گروه اقتصادی | اولین حوزه‌ای که وزیر صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس، نسبت به آن واکنش نشان داد حوزه معدن و صنایع معدنی بود؛ علیرضا رزم حسینی بر این امر تأکید کرد که تا سه ماه آینده باید تکلیف 13 هزار پهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص شود.
15 سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معادن صحبت می‌شود و با‌وجود شمارش معکوس برای اصلاح این رویه هیچ معدنی و پهنه معدنی آزاد نشده است.
در این جریان کشور با دو نوع شرایط مواجه است، اولین نوع آن این است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب می‌شود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع مالی است نمی‌تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند. دومین نوع که شاید پردردسرتر است آن معدن و پهنه‌های معدنی است که در اراضی ملی واقع شده است و سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. بعضاً این سازمان‌ها همکاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از این مجموعه‌ها گرفته شود آن معدن و پهنه معدنی قفل می‌شود. از سوی دیگر 18 اردیبهشت سال‌جاری بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد اتفاق‌هایی که در پشت پرده حوزه معدن رخ می‌دهد گفت که برخی معادن به دلایلی در داخل خانواده معادن واگذار شدند و یک خانواده معدن را گرفته است، نه خودش پول و امکانات دارد که استفاده کند و نه واگذار می‌کند، باید مقرراتی در این خصوص گذاشته شود تا در زمان کوتاهی کردن این معادن تعیین تکلیف شوند؛ این امر می‌تواند اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند.
معدنی ها در ۲.۵ درصد مساحت کشور
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره آزادسازی معادن به «ایران» گفت: «در حوزه معدن و صنایع معدنی قوانین خوبی داریم ولی این قوانین بدرستی اجرا نمی‌شود؛ اساساً تمام محدوده‌های معدنی که دست فعالان معدنی است تنها 5 درصد کل مساحت کشور است که 50 درصد آن هم تعطیل شده و هیچ فعالیتی ندارند؛ با این توضیح باید تأکید کرد که فقط 2.5 درصد ازمساحت کل کشور در اختیار فعالان معدنی است.»
او ادامه داد: «برخی‌ها با وارد کردن هجمه‌های مختلف می‌خواهند مانع از فعال‌سازی معادن و پهنه‌های معدنی شوند و مرتب صحبت از این می‌کنند که معادن به منابع طبیعی کشور آسیب می‌زند اما بواقع اینچنین نیست؛ تمام کشورهایی که پهنه‌های معدنی دارند برای استخراج از معادن با فعالان معدنی همکاری می‌کنند ولی در ایران دقیقاً عکس این موضوع صدق می‌کند و همواره شاهد دست‌انداز در این حوزه اشتغالزا و درآمد زا هستیم.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه جایی که فعالیت معدنی و تخریب صورت می‌گیرد تنها 9 هزارم درصد است و این نشان می‌دهد که معادن آسیب زننده نیستند، اعلام کرد: «از 95 درصد (5 درصد در اختیار فعالان معدنی است) معدن و پهنه‌های معدنی موجود کشور 16.1 درصد در دست سازمان انرژی اتمی، 11 درصد محیط زیست و مابقی در دست منابع طبیعی است.»
 شکوری اظهارداشت: «اگر ارگان‌های یاد شده با حوزه معدن و صنایع معدنی همکاری کنند، می‌توان معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به درآمدهای بالاتر از درآمدهای نفتی رسید، با اینکه همه می‌دانند معادن تا چه حد می‌تواند در زنجیره اقتصادی کشور اثرگذر باشد ولی سطح همکاری سازمان‌های درگیر بسیار کم است.» او تأکید کرد: «گفته وزیر صمت برای آزادسازی معدن و پهنه‌های معدنی قابلیت عملیاتی شدن را دارد ولی این امر به شرطی محقق خواهد شد که سایر بخش‌ها هم خود را ملزم به همکاری کنند در غیر اینصورت نمی‌توان به آزادسازی معادن حبس شده دل بست.»
 آنگونه که عنوان می‌شود در کنار معادن حبس شده 4 هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیتی که معادن کشور دارند اخیراً دستورالعمل ایجاد وحدت‌رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال به سازمان‌های استانی ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل به دارندگان مجوز کلیه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده است، از زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده حداکثر به مدت سه ماه مهلت داده شده است تا در صورت تمایل مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند. در بخش دیگر این دستورالعمل به کلیه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند، اشاره شده تا وفق مقررات و با اطلاع‌رسانی کامل آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان میسر شود.
600 معدن با فوریت فعال می‌شود
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درباره آزادسازی معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده نیز به «ایران» گفت: «در قانون معادن و آیین نامه‌های آن آمده است که اگر فرد برای محدوده معدنی درخواست داد، در مدت تعیین شده باید نسبت به تعیین  تکلیف و اکتشاف از آن اقدام کند در غیر اینصورت دولت طبق قانون می‌تواند آن محدوده معدنی را به متقاضی دیگر واگذار کند.» او ادامه داد: «در حال حاضر در این حوزه با چالش جدی روبه‌رو هستیم چرا که برخی از افراد نسبت به ثبت محدوده معدنی اقدام کردند ولی به دلایل مختلف نسبت به فعال‌سازی و عملیات اکتشاف کاری انجام ندادند در برخی از موارد شاهد این هستیم که 15 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است، لذا باید نسبت به حل چنین چالش‌هایی اقدام کرد.»
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه اگر معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده توسط افراد و دستگاه‌های دولتی آزاد شود حداقل 500 الی 600 معدن فعال می‌شود، تصریح کرد: «با توجه به امکانات و شرایط موجود فعالان معدنی کشور، فعال‌سازی معادن یاد شده بلافاصله اتفاق خواهد افتاد، حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار جذاب است و به طور قطع سرمایه‌گذار در این بخش زیاد است. از طرفی با استفاده از توان و پتانسیل بازار سرمایه می‌توان با سرعت بیشتری نسبت به فعال‌سازی معادن کشور اقدام کرد.» او گفت: «در فضای موجود و حبس معادن، امکان ورود به معادن وجود ندارد اما با دستورالعمل‌های اخیر که بسیار اثر‌گذار است پیش‌بینی می‌کنم که تا 6 ماه دیگر خیلی از معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده ضمن آزادسازی، فعال شود.» بهرامن تأکید کرد: «در حوزه معدن و صنایع معدنی باید نگاه‌ها زنجیره‌ای باشد یعنی بخش‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و... رشد یکسان داشته باشند، از این‌رو برای آنکه شش ماه آینده برای فعال‌سازی معادن آمادگی لازم را داشته باشیم بهتر است که راهکارهای عملیاتی معادن مورد ارزیابی قرار گیرد.»
معادن در کدام بخش‌ها حبس می‌شود؟
کارشناسان عنوان می‌کنند که وجود دستگاه‌های دولتی و معارض با معادن و پهنه‌های معدنی سبب شده که برخی از افراد نتوانند فعالیت خود را شروع کنند، بدین جهت برای آنکه مسیر اکتشاف بدرستی طی شود و سرمایه‌گذاران ناامید نشوند بهتر است که وزارت صمت حمایت همه جانبه از فعالان معدنی داشته باشد.
آنها یادآور شدند که وقتی یک معدن به خاطر راه روستایی حداقل 10 سال متوقف می‌شود چگونه انتظار می‌رود که افراد دارای معدن پویا باشند و طبق قوانین و مقررات وضع شده حرکت کنند. طی این مدت تنها 230 هزار پهنه معدنی آزاد و به معادن استان‌ها واگذار شده است اما بخش قابل توجهی هنوز تعیین  تکلیف نشدند.
کارشناسان عنوان می‌کنند که اکثر معادن و پهنه‌های معدنی در یکی از سه ضلع سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی قرار می‌گیرند و در این مرحله هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت:در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، به‌خاطر رعایت حال مردم و کمک به معیشت جامعه ارز کالاهای اساسی را با قیمت 4200 تومان تأمین کرده است و اگر وارد کننده‌ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به‌طور جدی با او برخورد شود. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالا‌های اساسی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی، گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بخصوص ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت جدی و مستمر بر اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها داشته باشند چراکه اگر بر روند اجرای مصوبات نظارت و کنترل وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری کالاها در حقیقت مفهومی ندارد.
تأمین کالاهای اساسی
معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن انتقاد از عدم اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اظهار داشت: رویکرد جدی دولت این است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم باید به وفور در بازار موجود و تحت کنترل و نظارت دقیق باشد و وقتی تصمیمی برای تعیین قیمت یک کالا اتخاذ می‌شود باید با جدیت و تا اجرای کامل پیگیری شود. جهانگیری با تأکید بر اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی باید با حساسیت انجام شود، افزود: با توجه به اختلاف زیاد قیمت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در تأمین این ارز جدی باشد. وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت و سختگیری بر نحوه توزیع ارز 4200 تومانی نظارت داشته باشد زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، به‌خاطر رعایت حال مردم و کمک به معیشت جامعه ارز کالاهای اساسی را با قیمت 4200 تومان تأمین کرده است و اگر وارد کننده‌ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به‌طور جدی با او برخورد شود. جهانگیری با تأکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز تا واردات کالاهای اساسی نباید زمان زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی داشته باشد و واردات این اقلام را به واردکنندگان خوشنام و معتبر محول کند.
تولیدکنندگان همراهی کنند
وی اضافه کرد: دولت مایل نیست که تولید کنندگان پرونده تعزیراتی داشته باشند اما انتظار می‌رود تولید کنندگان نیز همراهی لازم را در تأمین کالا و قیمت‌ها داشته باشند چراکه عدم رعایت مصالح مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مهترین خواسته و مطالبه مردم مدیریت شرایط کنونی است، خاطرنشان کرد: مدیران کشور مسئولیت پذیرفته‌اند که مشکلات مردم را حل کنند و در این مسیر باید آبرو و منافع شخصی خود را فدای مردم و کشور کنند.
کمک به آرامش بازار
وی افزود: متأسفانه این روزها عده‌ای در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا اوضاع کشور را نابسامان جلوه دهند و مانع از تعاملات سازنده ایران با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر بازار و قیمت کالاها از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه عده‌ای در صدد بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور هستند بنابراین مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به‌صورت شبانه روزی بر تأمین کالاهای اساسی و قیمت‌های بازار تمرکز داشته باشند. جهانگیری همچنین با بیان اینکه تلاش برای ایجاد تشنج در بازار اقدامی ضد انقلابی و برخلاف منافع ملی کشور است، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات خواست در ایام پیش رو با تمام ظرفیت نسبت به نظارت بر بازار فعال باشند. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارز باید با اولویت‌بندی به کالاهای مورد نیاز کشور و اقلامی که کمبود داریم اختصاص داده شود و مدیریت و مسئولیت این فرآیند بر عهده بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط و متولی تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم است. لازم است دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی‌های لازم را متناسب با نیازهای کشور انجام دهند و اگر کمبودی در کالایی ایجاد شود مسئولیت آن بر عهده دستگاه ذیربط خواهد بود.
تسهیل واردات
وی همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جبران کمبود انسولین در کشور، گفت: هرچه ورود و توزیع دارو شفاف‌تر باشد و مردم در جریان جزئیات آن قرار بگیرند، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند و سیاه نمایی آنها خواهد داشت. جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک خواست ظرف یک هفته گزارشی دقیق از نحوه اجرای مصوبات سفر بندر عباس برای تسهیل واردات ترخیص کالاها از گمرکات کشور ارائه دهند تا مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه همکاری لازم را نداشته است.

۷۰

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در حال حاضر شرایط روغن خانوار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تأمین در حال توزیع است. حسن حنان، درباره وضعیت روغن در کشور و موضوعات مطرح شده در فضای مجازی گفت: در حال حاضر وضعیت تأمین و موجودی کالای روغن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت در شرایط مطلوب‌تر قرار دارد و بهتر از هر زمان دیگری در حال تأمین است. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان تأمین کننده کالاهای اساسی (برنج، روغن، شکر و گندم) است که در حال حاضر باید اذعان کنم که سطح ذخایر در حد مطمئن و بالاتر از سطح اطمینان است و هیچ مشکلی نداریم. بازار هم مستمر رصد می‌شود و تعامل با بخش خصوصی فراهم شده است.
عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: میزان مصرف ماهانه روغن کشور ۱۲۰ هزار تن و میزان مصرف روغن سالانه تا ۱۶۰۰ هزار تن (یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن) می‌رسد که ۵۵ تا ۶۰ درصد مصرف صنعتی و ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف خانوار است. حسن حنان افزود: روغن پالم و سویا برای مصارف صنف و صنعت و روغن‌های آفتاب‌گردان و ترکیبی از سایر روغن‌ها برای خانوار استفاده می‌شود که روغن خانوار در بطری‌های ۸۰۰ گرمی تا ۲ کیلوگرمی و روغن صنایع به‌صورت فله یا حلب ۱۶ کیلویی بسته‌بندی و به مصرف می‌رسد. او افزود: به‌عنوان یک مسئول دوباره تأکید می‌کنم در حال حاضر شرایط روغن خانوار و صنف و صنعت در تعادل قرار دارد و ۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تأمین در حال توزیع است.
قائم مقام معاون وزیر گفت: مردم هم این فضاها را می‌دانند و خود می‌دانند چگونه با این ترفندهایی که القای کمبود کالا در بازار را می‌کنند، مقابله کنند./ایسنا

واردات موز از محل ثبت سفارش‌های قدیمی

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت گفت: واردات موز از محل ثبت سفارش‌های قبل از محدودیت که تأمین ارز شده بودند، انجام می‌شود. سعید عباسپور گفت: در حال حاضر هیچ گونه افتتاحی برای ثبت سفارش موز صورت نمی‌گیرد. مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که با توجه به عدم ثبت سفارش، موزهای موجود در بازار از کجا تأمین می‌شود، گفت: موزهای موجود در بازار از محل اعتبار ثبت سفارش ‌های قبل از محدودیت است که تأمین ارز شده بودند یا براساس ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قبل از محدودیت دارای قبض انبار یا بارنامه حمل بوده‌اند که در زمره حقوق مکتسبه بوده و پس از تأیید منشأ ارز وارد شده‌اند. /فارس

تحویل زمین برای ساخت مسکن ملی به ۱۳۵ هزار متقاضی

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۱۳۵هزار متقاضی مسکن ملی زمین تحویل گرفتند و در حال ساخت مسکن هستند و ۲۶۵‌ نفر هم به پروژه‌ها معرفی و بعد از تشکیل پرونده به پروژه متصل می‌شوند. محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی، گفت: روند افتتاح حساب متقاضیان مسکن ملی و واریز آورده اولیه مناسب است و سرعت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ادامه‌ داد: اکنون در دو گروه اصلی مردم تعیین تکلیف شده‌اند. نخست گروهی که زمین در اختیار گرفته‌اند که تاکنون ۱۳۵هزار نفر زمین تحویل گرفتند و در حال ساخت مسکن هستند یا در حال تحویل زمین بوده و بعد وارد پروژه ساخت‌و ساز می‌شوند. ۲۶۵ هزار نفر هم به پروژه‌ها معرفی شدند و بعد از تشکیل پرونده به پروژه متصل می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم مردم پرداخت خود را به‌موقع انجام دهند تا سازنده با وام اختصاصی از بانک بتواند پروژه را تکمیل کند و تعهد ما برای تحویل ۴۰۰ هزار واحد تمام شود. اسلامی درباره آخرین وضعیت اخد مالیات از خانه‌های خالی نیز گفت: سامانه جامع املاک و اسکان به بهره‌برداری رسیده است و در دو مرحله لیست خانه‌های خالی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کردیم. وی گفت: اگر سازمان مشکل و ابهامی دارد اطلاع‌رسانی کنند از نظر ما این لیست یک لیست پالایش شده است که می‌توانند وارد مرحله دریافت مالیات شوند./ایرنا

تغییر اقلیم عامل خشکسالی‌ها و ترسالی‌های طولانی در کشور

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: مؤسسه تحقیقات آب باید به‌ سمت تولید داده‌های صحیح و دقیق در زمینه آب و آب و فاضلاب حرکت کند. قاسم تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه کشور ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است و ۴۰ درصد جمعیت آن در نقاطی زندگی می‌کنند که ۲۰ درصد منابع آبی در آن مناطق است، ادامه داد: بر این اساس، اکنون کشور وضعیت مناسبی از نظر دسترسی به آب نداشته و در عین حال نیاز به آب نیز بیشتر شده است. تقی‌زاده خامسی گفت: گرچه در دو سال اخیر و بعد از سال‌ها خشکسالی پیاپی، وضعیت بارش‌های کشور کمی بهتر شده است، اما نمی‌توان مطمئن بود که این وضعیت دوام داشته باشد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: مشکل دیگری که کشور و منابع آبی را تهدید می‌کند، بروز تغییر اقلیم است که اثرات خود را روی منابع آبی می‌گذارد./ایسنا