مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
چهارشنبه گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسأله تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» لغو شد. اما یک روز پیش از این جلسه، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توئیتی خواستار تصویب این لوایح و پیوستن ایران به
«اف.ای.تی.اف» شد. شریعتمداری در این توئیت دو استدلال ارائه کرد؛ نخست اینکه با انتشار تصویر نامه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم نشان داد که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراجناحی و خواست همه دولت‌ها بوده است، مضاف بر آن، او با تکیه بر تجارب شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، هزینه انزوای ایران از نظام بانکی جهانی را بالا توصیف کرد. درباره استدلال‌ها و دغدغه‌های وزیر تعاون نسبت به پیوستن به «اف.ای.تی.اف» و تصویب لوایح باقی مانده، چهارشنبه گذشته در حاشیه دولت با او گفت‌و‌گو کردیم. محمد شریعتمداری معتقد است که درصورت تصویب نشدن این لوایح، ایران نه تنها از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد و این در شأن هجدهمین اقتصاد دنیا نیست، بلکه هزینه خرید کالا یا خدمات و انتقال آنها به کشور نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
شما سه‌شنبه گذشته با انتشار توئیتی که حاوی تصویر نامه آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم به مجلس شورای اسلامی بود، اشاره کردید که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراتر از این دولت و آن دولت است و درعین حال، گفتید بنا به مشکلاتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه شما دارند، پیوستن به این نهاد مالی بین‌المللی ضروری است. چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که باید دغدغه خود مبنی بر پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» را مطرح کند؟
به‌طور کلی ضوابط بانکی و اقتصادی تعیین شده از سوی
«اف.ای.تی.اف» به عنوان قواعد بین‌المللی برای همه نظام‌های بانکی در دنیا لازم‌الرعایه است. اگر کشورها عضو این نظام یا رعایت کننده این مجموعه قواعد شناخته نشوند، در فهرست کشورهای خاکستری یا سیاه نظام بانکداری جهانی قرار می‌گیرند، به این معنی که شورای بانکداری «اف.ای.تی.اف» این کشورها یا بانک‌های این کشورها را در زمره بانک‌هایی تعریف و تعیین می‌کند که این کشورها قوانین ذی‌ربط را تصویب نکردند و از نظر آنان  به این معنی است که این کشورها نظام بانکی شفاف ندارند. بنابر فرض این سازمان، وقتی این قواعد یا ضوابط در این کشورها تصویب نشده و از سوی بانک‌های آنها اجرا نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که اقتصادهای سیاه مانند قاچاق در آن کشورها وجود داشته باشد. بنابراین براساس این ضوابط، نظام بانکی بین‌المللی را می‌ترسانند یا به آنان نسبت به همکاری با نظام بانکی این کشورها مانند ایران هشدار می‌دهند.
بنابراین، برای اینکه ایران متهم به داشتن یک اقتصاد سیاه نشود، باید این مجموعه قواعد یا لوایح باقی مانده را تصویب کند؟
البته امروز وضعیت اقتصادی ایران، با توجه به تعامل سازنده‌ای که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هست و هم از این جهت که در دنیای امروز امکان زندگی منزوی بدون ارتباط با دنیا، لااقل با همسایگان فعال اطراف خودمان وجود ندارد، توجه به این مباحث ضروری است. ضمن اینکه دیگر امکان اینکه ما پول خرید کالا و خدمات را از طریق غیربانکی منتقل کنیم، آن هم به صورت کاملاً ساده که مطمن شویم پول به دست خریدار یا فروشنده می‌رسد یا کامل حمل می‌شود، وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن و سالم در عصر حاضر، مسیر مبادلات بین بانکی است. اگر ما در چنین شرایطی، مسیر دیگری برویم، غیر از مسیری که همه دنیا یا بیش از 180 کشور به مسیر دیگری رفتند و به قاعده‌ای پیوستند، اگر ما از این مسیر نرویم، استثنا شویم و بگوییم ما یکی، این کار را نمی‌کنیم، نتیجه این خواهد بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام جهانی را پیدا نمی‌کنیم.
اما مخالفان می‌گویند نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» هزینه‌ای برای کشور ندارد و ما می‌توانیم بدون تصویب این لوایح هم کارهای اقتصادی خود با دنیا را انجام دهیم.
اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد پذیرفته شده نظام بانکی و به این ترتیب از خود نظام بانکی دنیا استثنا کنیم، در این صورت و البته به ناچار، واسطه‌هایی برای نقل و انتقال‌های پول بین ایران و جهان پیدا می‌شوند که صراف‌ها، مؤسسه‌های مالی گمنام و بانک‌های کوچکی که سرمایه آنها اندک است، از آن جمله هستند. یک ویژگی این مؤسسه‌ها، صرافی یا بانک‌های کوچک این است که اگر تحریم شوند یا با آنان برخورد شود، برایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد. لذا اگر ما نتوانیم به صورت سالم و براساس قواعد «اف.ای.تی.اف» با نظام بانکی دنیا کار کنیم، این قبیل مؤسسات در زمینه نقل و انتقالات مالی منابع کشور مهمی مانند ایران فعال خواهند شد. آنها برای انجام این کارشان حتماً پول‌های اضافه‌تری را از ایران درخواست کرده یا پول‌های بیشتری را صورت حساب می‌کنند. این افزایش هزینه مبادلات در زمان تحریم گاه به 20 درصد هم افزایش یافت. در کنار این، کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM  مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند. همچنین در کنار فروشنده‌ها، کسانی که می‌خواهند کالایی را برای ما حمل کنند نیز به همین ترتیب، می‌گویند ایرانیان نمی‌توانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند، لذا هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ما افزایش می‌دهند. همه اینها در مجموع هزینه قابل ملاحظه اقتصادی را به نظام و به مردم تحمیل می‌کند. مضافاً اینکه براساس این شیوه‌ها گاهی خرید کالا، خرید خدمات یا نقل و انتقال کالا اساساً غیرممکن می‌شود، یعنی در برخی خریدها که منابع خرید ما سنگین است، اگر نتوانیم از طریق سیستم بانک‌های جهان اقدام کنیم، عملاً آن خرید غیرممکن می‌شود. به عنوان مثال در طرح‌های توسعه‌ای ما نیازمند یک مشارکت بین‌المللی هستیم که فقدان این ارتباط، این مشارکت‌ها را متوقف می‌کند. اینها چیزهایی نیست که از نظر صاحبنظران اقتصادی دور باشد و آنها را نبینند و حتماً از این مشکلات مطلع هستند. به همین دلیل  طی دوران گوناگون، وزرای مختلف، از آقای شمس‌الدین حسینی (در دولت آقای احمدی نژاد) تا آقای طیب‌نیا (در دولت آقای روحانی) برای پیوستن به «اف.ای.تی.اف» تلاش کردند.
برخی‌ها نگران این هستند که در صورت پیوستن به «اف.ای.تی.اف» اطلاعات ما به خارج منتقل شود، بویژه اطلاعاتی که از نظر امنیت ملی برای ما مهم است.
ممکن است و می‌توان تحفظ‌هایی در نظر گرفت. به هر حال می‌توان تبصره‌ها و موادی برای حمایت از شرایط خودمان، حفظ استقلال و عدم امکان دسترسی آنان به اطلاعاتی که ما نمی‌خواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند پیشنهاد یا عملیاتی کرد. اما موضوع اصلی که باید به آن توجه کرد انتخاب بین دو گزینه است؛ پیوستن به اقتصاد جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
حوزه‌های کاری و عملکرد آقای شریعتمداری از ابتدای انقلاب مشخص است. این نکته از این‌رو اهمیت دارد که برخی از مخالفان پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی افراد یا وزرای حامی پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» خائن هستند یا در بهترین حالت، واقعیت‌ها را نمی‌دانند و مخاطرات را نمی‌بینند. چطور می‌شود به رغم همه فشارهایی که برای تصویب نشدن «اف.ای.تی.اف» وجود ندارد، شما وارد شدید و از تصویب این لوایح حمایت کردید؟
من احساس تکلیف و وظیفه می‌کنم. به عنوان یک ایرانی که دل در گرو این ملت دارد و می‌داند بخشی از مسائلی که امروز به مردم فشار می‌آورد، ناشی از هزینه‌های این نوع اتفاقات و مربوط به افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است که باعث می‌شود کالاها گران‌تر به دست مردم برسد، وظیفه خود می‌دانستم در این زمینه ورود کنم.
اما همان طور که گفتم، بسیاری معتقدند اساساً بدون «اف.ای.تی.اف» هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شود.
واقعیت این است که ما همچنان در تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید و تبدیل به یک کالای نهایی، نیازمند تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد اولیه هستیم، همان‌طور که نیازمند صادرات هستیم و باید محصولات خود را بیش از نیاز جمعیت 80 میلیونی کشور تولید کرده، به کشورهای دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشور را تأمین کنیم و در ادامه، از طریق این منابع ارزی بتوانیم سایر نیازهای خود را تأمین کنیم. از سوی دیگر، در کنار واردات مواد اولیه از خارج، نیازمند واردات برخی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم هستیم. در این صورت، قطع کردن ارتباط بانکی ما با دنیا غیرممکن است. قطع ارتباط اقتصاد ایران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران بزرگ، با ابعادی که اقتصاد ایران دارد، امر غیرمقدوری است. مگر می‌شود کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی، به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان را منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید در تعامل با اقتصاد جهانی کار کند. از این‌رو این تکلیف من است. به عنوان یک کارگزار و به عنوان یک خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران، که در جاهای گوناگون فعالیت کرده است، احساس می‌کنم اگر در این زمینه سکوت کنم، شاید برخی از مؤمنین، رفقا و دوستان بگویند اگر این قضیه اینقدر اهمیت دارد، چرا فلانی درباره آن صحبت نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم نظر ما هم همین است، در این زمینه اظهار نظر کردیم. نظر ما این است که باید با رعایت همه قواعد، اصول و حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران، شرایط مطلوب برای همکاری با اقتصاد بین‌الملل را فراهم کنیم.
آیا شرکت‌های زیرمجموعه شما گزارشی داده‌اند که به دلیل نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» با مشکلاتی در نقل و انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های دیگر کشورها مواجه شده‌ایم؟
امروز کشور ما دچار یک بیماری سه گانه تحریم، کرونا و اخیراً
«اف.ای.تی.اف» است. سهم هرکدام از این معضلات در عدم نفع‌ها یا در زیان‌های وارده به کشور به‌طور دقیق مشخص نیست. اما به‌طور طبیعی هرکدام از اینها، یعنی تحریم یا قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» مشکلاتی شبیه هم دارد. به عنوان مثال، وقتی می‌خواهیم واکسن کرونا وارد کنیم، می‌بینیم در نقل و انتقال پول با مشکل مواجه می‌شویم که بخشی از آن به تحریم بازمی‌گردد، اما همان‌هایی که امروز به خاطر تحریم با ما کار نمی‌کنند، به ما می‌گویند اگر تحریم را هم بردارند و شما هنوز به «اف.ای.تی.اف» نپیوسته باشید، ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم. همین حالا ما را تهدید می‌کنند که در صورت نپیوستن به این قواعد و
«اف.ای.تی.اف» با شما کار نخواهیم کرد؛ اما چون ما همچنان مهلت تصویب لوایح را داریم، هنوز آثار واقعی قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» به طور کامل برای ما ظاهر نشده است. اما اگر کاملاً اینطور شود و طرف‌های خارجی از اینکه ایران به «اف.ای.تی.اف» بپیوندد ناامید شوند و مطمئن شوند که ایران لوایح باقی مانده را تصویب نخواهد کرد، طبیعتاً ما بیشتر تأثیر آنها را متوجه خواهیم شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
فضای بررسی لوایح FATF  کارشناسانه‌تر شده است

گروه سیاسی/ در آستانه تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید فضای بررسی این لوایح در مجمع کارشناسانه‌تر شده است. چیزی که از نظر او به معنای افزایش امیدواری برای تأیید لوایح پالرمو و CFT است. این در شرایطی است که احتمالاً دستور کار هفته جاری صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی همین لوایح باشد. قرار بود این جلسه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود که در نهایت اعلام شد بر اساس خواست ستاد کرونا این جلسه لغو شده است. در همان روز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «ایسنا» گفت که این جلسه قرار است با مهیا شدن امکانات برگزاری مجازی آن در هفته جاری برقرار شود. البته توکلی هم این خبر را با قطعیت کامل اعلام نکرده بود و مسئولان مجمع هم هنوز به شکل رسمی اعلام نکرده‌اند که این جلسه دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد.
دیروز لعیا جنیدی درباره وضعیت این لوایح و چشم‌انداز پیش رو به «ایرنا» گفت: «هرچند درباره تأیید یا عدم تأیید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان نظر قاطعانه داد، اما با توجه به کارشناسانه‌تر شدن فضای بررسی FATF، این امیدواری برای تأیید این لوایح، وجود دارد.» معاون حقوقی رئیس جمهوری افزوده است: «تأیید یا عدم تأیید این لوایح واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می‌کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.» وی گفته است: «دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریباً از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود.البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور قرار داشته است و نظراتی از همه قوای سه گانه گرفته شده بود و این سوابق موجود است.» جنیدی با اشاره به فرآیند بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان، درباره موضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح طی یک سال گذشته گفت: «بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسأله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.» معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآورشده است: «تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به‌دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد، در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.» وی همچنین گفته است: «به همین دلیل و با توجه به الزاماتی که ذکر شد، قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.»
جنیدی در حالی از افزایش امید به تأیید این لوایح سخن گفته که اوایل اسفندماه گذشته هم نشانه‌هایی از این تحول در مواضع برخی اعضای مجمع که تا قبل از آن در جبهه مخالفان FATF بودند، دیده شد. در همین فضا بود که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 12 اسفندماه گفت: «FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تحفظ باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظ ها مورد بررسی است.» با این سوابق اما مسأله اصلی این روزها این است که جلسه نهایی مجمع برای بررسی این موضوع در چه زمانی برقرار خواهد شد. جلسه‌ای که قرار بود اسفندماه برگزار شود اما تا امروز به تعویق افتاده.

گروه سیاسی/ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. این خبری است که دیروز سخنگوی شورای نگهبان طی یک توئیت اعلام کرد. با این توصیف حالا سرنوشت طرحی که بهارستانی‌ها از ابتدای آغاز به کار این دوره مجلس روی آن اصرار داشتند و تأکید می‌کردند باید به انتخابات 1400 برسد، با سرنوشتی نامعلوم مواجه شد. تنها چیز معلوم در این بین این است که انتخابات پیش رو بر اساس همان سازوکار گذشته برگزار می‌شود.
دیروز عباسعلی کدخدایی در توئیتی نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری است و بند 2 این اصل شامل «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام». بدین ترتیب به نظر می‌رسد که ایراد قانون اساسی ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد که مهرماه سال 95 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از اولین طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان مجلس یازدهم بود که در 22 مرداد ماه 99، یعنی تنها حدود 2 ماه و نیم پس از آغاز به کار این مجلس اعلام وصول شد. این طرح از همان ابتدا محل انتقادات و ایرادات فراوانی قرار گرفت. از جمله این سؤال مطرح بود که چرا مجلسی‌ها علی‌رغم معطلی بیش از یک‌ساله لایحه جامع انتخابات که توسط دولت و با کار کارشناسی بیش از 2 سال تهیه شده بود، طرحی موازی را به این سرعت و با عجله به جریان انداختند. بر همین اساس بسیاری از ناظران محتوا و جزئیات این طرح را بدون مبنای منطقی حقوقی و کیفیت لازم ارزیابی کردند. حتی احزاب سیاسی هم اعلام کردند که برخلاف لایحه جامع انتخابات، در جریان تدوین این طرح هیچ مشورتی با آنها نشده است. بجز این جزئیات این طرح هم مورد انتقاداتی جدی قرار داشت؛ از تعیین حدود 50 شرط جدید برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا مکلف کردن نامزدها به دادن برنامه به شورای نگهبان و تأیید آن توسط این شورا. در همان موعد بررسی این طرح در مجلس هم بارها این انتقاد مطرح شده بود که چنین مواردی توسط شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد و این بدان معناست که مجلس صرفاً وقت خود را بر سر طرحی که بی‌سرانجام خواهد ماند، تلف می‌کند.
پیشتر در نیمه بهمن‌ماه هم مصوبه مجلسی‌ها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. در آن مقطع ذکر سمت‌هایی برای سوابق نامزدهای ریاست جمهوری، امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی و ممنوعیت داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان نامزدها از موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود که بعدتر توسط مجلس اصلاح شد. حالا اما با ایراد اخیری که ناظر به اصل 110 قانون اساسی توسط شورای نگهبان به این مصوبه گرفته شده است معلوم نیست سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید. آیا مجلس با اصرار مجدد خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستد یا اینکه در همین مرحله از ادامه اصرارهای خود منصرف می‌شود؟ اما شاید سؤال مهمتر این باشد که با توجه به اتفاق رخ داده برای این مصوبه و تحقق پیش‌بینی اکثر کارشناسان مبنی بر مغایرت این طرح با قانون اساسی، آیا بررسی لایحه جامع انتخابات که از اسفندماه سال 1397 در بهارستان معطل مانده، کلید خواهد خورد یا خیر؟

ادامه گفت‌وگوها برای تبادل زندانیان

   خبر اول اینکه، رئیس دفتر رئیس ‌جمهوری گفت:‌ راه مذاکره برای آزادی اتباع زندانی در خارج را نبستیم و به دنبال این هستیم که همه زندانیان‌مان را در امریکا یا سایر کشورها آزاد کنیم. محمود واعظی در پاسخ به سؤالی درباره تبادل زندانیان بین ایران امریکا و اینکه آیا مذاکره‌ای در این زمینه صورت گرفته است یا خیر، به تسنیم گفت:‌ این موضوع همیشه مطرح بوده و ما هیچگاه مخالفت نکرده‌ایم و همیشه بین ما و دیگران مطرح است. وی افزود: سرنوشت اتباع ما در امریکا یا سایر کشورها که زندانی هستند مهم است و به دنبال آزادی آنها هستیم و اگر ببینیم گشایشی در این زمینه وجود داشته باشد حتماً در این جهت تلاش خواهیم کرد، چراکه در دنیا این مسأله به عنوان یک اقدام بشردوستانه مطرح است. واعظی تصریح کرد:‌ برای این موضوع از طریق واسطه‌ها گفت‌و‌گوهایی صورت می‌گیرد تا بتوانیم همه زندانیان‌مان را در امریکا یا سایر کشورها آزاد کنیم.

روایت نیویورک تایمز از تنبیه امریکا توسط ایران

  خبر دیگر اینکه، شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به بررسی رویکرد امریکا درقبال این توافق پرداخت و تأکید کرد که اکنون تنها یک مهلت زمانی کوتاه برای بازگشت ایران و ایالات متحده به شروط برجام وجود دارد. به گزارش ایسنا، در بخشی از این یادداشت با اشاره به مذاکرات وین و مخالفت تندروها در واشنگتن با  بازگشت امریکا به برجام آمده: در این مرحله، رویکرد تندروها مخالف عقل سلیم است. اگر ایالات متحده از پایبندی به توافق اول امتناع می‌کند، چرا ایرانیان برای تبعیت امریکا از قرارداد دوم به آن اعتماد داشته باشند؟ نیویورک تایمز افزود: حقیقت ناراحت کننده این است که تحریم‌های «فشار حداکثری» پایدار نیستند. این تحریم‌ها موجب تغییر رفتار ایران نشد و دقیقاً برعکس، ایران برای تنبیه ایالات متحده به دلیل خودداری از اجرای تعهداتش به توقف مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای خود پرداخت تا به واشنگتن نشان دهد که جهان بدون توافق هسته‌ای چگونه خواهد بود. روزنامه نیوروک تایمز در ادامه به قرارداد جدید ایران و چین برای یک همکاری 25 ساله اشاره و تصریح کرد: این تعاملات نشان می‌دهد که روسیه و چین برای مدت زمان طولانی از تحریم‌های امریکا تبعیت نخواهند کرد.

مطهری:خوشبینم

  شنیدیم که، علی مطهری در گفت‌وگوی مفصلی با سایت جماران گفته که به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات پیش رو خوشبین است. او در توضیح چرایی این خوشبینی گفته: به خاطر اینکه در این دور از انتخابات ما بشدت نیازمند مشارکت بالای مردم هستیم و این مشارکت بالا پیام روشنی برای همه دنیا دارد و تأثیر مستقیمی در وضع اقتصادی و روابط خارجی ما خواهد داشت. اگر مشارکت پایین باشد، ضربه‌ای به کشور و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. لذا حتماً باید کاری کنند که مشارکت بالا باشد و مردم احساس کنند که سلیقه آنها نیز در میان کاندیداها وجود دارد.
وی افزود: اگر بنا باشد چند نفر همفکر از یک گروه خاص در میدان حاضر باشند دیگر شور و شوقی برای شرکت در انتخابات پیدا نمی‌شود و این به صلاح کشور نیست. به نظر من صرف اینکه افراد شرایط عامی را که در قانون اساسی آمده دارا باشند و محکومیت مهم اقتصادی یا اخلاقی نداشته باشند، برای تأیید صلاحیت آنها کافی است. باید بقیه کار را به عهده مردم گذاشت. فکر می‌کنم این بار شورای نگهبان با سعه صدر بیشتری برخورد می‌کند. مخصوصاً اینکه رهبر انقلاب هم بر این مسأله تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که میزان مشارکت مسأله بسیار مهمی است.

روسیه: مخالفان  جایگزینی برای برجام ندارند

  دست آخر اینکه،  یک مقام روس تأکید کرد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران به پیشرفت برنامه هسته‌ای این کشور منجر شد. به گزارش جماران، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار یک پیام در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: تعداد زیادی از مخالفان برجام وجود دارند که به هیچ وجه قادر نیستند جایگزینی مناسب برای احیای آن ارائه دهند. اولیانوف با اشاره به مقاله اخیر روزنامه عرب نیوز درباره بازگشت امریکا به برجام تصریح کرد: ادامه سیاست فشار حداکثری به توسعه برنامه هسته‌ای ایران فراتر از محدودیت‌های برجام و تنش در خلیج فارس منجر شد.

شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری به دستگاه قضایی می‌رود

در حالی که تعداد قابل توجهی از طرح‌هایی که مجلس در ماه‌های اخیر تصویب کرده دخالت در اجرا محسوب می‌شود و حدود 11 لایحه دولت در مجلس اعلام وصول نشده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند. به گزارش ایرنا، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید.
وی افزود: با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، جناب آقای حسن روحانی از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از امضای صدور دستور انتشار ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب شورای اسلامی استنکاف نموده است. نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.

ادعای نماینده مجلس درباره مرکز پژوهش‌های مجلس

نماینده گرمسار در مجلس خواستار شفاف‌سازی در مورد عملکرد ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌ها و همچنین اخباری مبنی بر پرداخت‌های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی در این مرکز شد. به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری با بیان اینکه مجلس نماد قانون‌گرایی است و انتظار می‌رود قانون را بیش از این رعایت کند، در تذکری گفت: اخیراً در مرکز پژوهش‌ها که کلاً ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رئیس مرکز پژوهش‌ها منصوب شده.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: از آقای قالیباف که هیأت امنای مرکز پژوهش‌ها است تقاضا دارم نسبت به اصلاح این ساختار سازمانی اقدام کند. مطهری مدعی شد: همچنین اخباری مبنی بر پرداخت‌های نامتعارف و خارج از روابط استخدامی و سازمانی در مرکز پژوهش‌ها به گوش می‌رسد که لازم است شفاف‌سازی شود.