گروه اقتصادی | بانک‌های کشور درصورت دریافت و پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب با مالیات جریمه می‌شوند. در روز 21 فروردین ماه وزیراموراقتصادی و دارایی درنامه‌ای خطاب به 12 مدیرعامل بانکی تحت نظارت این وزارتخانه (ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات)، هشدار داد اگر بانک‌ها نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند، باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
فرهاد دژپسند دراین نامه اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تأکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
وی به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

 سازمان حسابرسی دست به کارشد
پس از رسانه‌ای شدن نامه وزیراقتصاد به بانک‌ها، معاون اموربانکی وی نیز توضیحات بیشتری درباره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد. براساس گفته‌های عباس معمارنژاد، سازمان حسابرسی مسئول بررسی تخلفات بانک‌ها در نرخ سود شده است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
معمار‌نژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این‌رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسی‌ها مشخص کنند که آیا بانک‌ها نرخ مصوب را رعایت کرده‌اند یا خیر؟
 معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد. وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تأیید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
گفتنی است درآخرین روز تیرماه سال گذشته، نرخ‌های سود بانکی اصلاح شده توسط شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری دوساله 18 درصد اعلام شده است.

نگاه متفاوت به نرخ سود
از دهه‌های گذشته همواره در نگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نرخ سود تفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اصلی کنترل نرخ تورم، از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار و مهار تورم استفاده می‌کند. درهمین راستا زمانی که این بانک برای نخستین بار برای نرخ تورم هدف تعیین و اعلام کرد که نرخ تورم درسال 99 را به 22 درصد می‌رساند، اهمیت نرخ سود بخصوص نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود می‌گذارد، بیشتر شد. برهمین اساس برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم بالای سال گذشته باید اقدام به افزایش نرخ سود می‌کرد. اما درسوی دیگر وزارت اقتصاد قرار دارد که به‌عنوان متولی بازارسرمایه، نگران میلیون‌ها سهامداری است که به‌دلیل نوسان و ریزش شاخص متضرر شده‌اند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از رقبای بورس می‌تواند باعث کاهش شاخص شود. بدین ترتیب وزیراقتصاد طی ماه‌های اخیریکی از مدافعان کاهش یا حداقل ثبات نرخ سود بانکی بوده است.
وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و بتدریج انجام شود. درهمین راستا وزارت اقتصاد بر ضرورت رعایت نرخ سود مصوب به بانک‌های زیرمجموعه خود تأکید کرده است.
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بالا رفتن نرخ سود بین بانکی به‌عنوان یکی از دلایل ریزش بورس درنیمه دوم سال گذشته را رد کرده بود.
 
3520 هزارمیلیارد تومان سپرده دربانک‌ها
بررسی حجم سپرده‌های بانکی براساس آخرین آمار بانک مرکزی درپایان آذرماه پارسال نشان می‌دهد که حجم سپرده‌ها به بیش از 3520 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که از ابتدای سال‌جاری سپرده‌های بانکی روند صعودی داشته است به‌طوری که درفروردین ماه امسال سپرده‌های بانکی 2776 هزار میلیارد تومان بوده که بتدریج به بیش از 3500 هزارمیلیارد تومان رسیده است. درواقع پس از روند نزولی شاخص بورس، سرمایه‌گذاران ریسک گریز ترجیح داده‌اند که سرمایه خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که ریسک آن صفر است. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم بالا درسال گذشته نرخ بهره واقعی در اسفند ماه 99 به منفی 18 درصد رسیده است. چرا که حداکثر نرخ سود سپرده 18 درصد و نرخ تورم اسفند 36.4 درصد بوده است. به طور میانگین نرخ تورم درسال گذشته 29.7 درصد است که همچنان فاصله معناداری با نرخ سود سپرده دارد و درواقع سپرده‌گذاران سود منفی دریافت می‌کنند.
نگاهی به میزان رشد سپرده‌های بانکی با شاخص و بازدهی بورس رابطه معناداری را به تصویر می‌کشد. درفروردین سال گذشته که حجم سپرده‌ها 2776 هزارمیلیارد تومان بود، میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال قبل آن 33.3 درصد بود که این رقم در اردیبهشت ماه با 34.1 درصد به 2857 هزارمیلیارد تومان و درخرداد با 34.7 درصد به 2932 هزارمیلیارد تومان رسید. اما از مهرماه سال گذشته رشد سپرده‌ها شتاب گرفته است.
در شرایطی که رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی تا خرداد سال گذشته درمحدوده 2 درصد بوده است، درتیرماه به‌دلیل افزایش نرخ سود بانکی به 4.2 درصد رسیده که درمهرماه به 4.4 درصد افزایش یافته است.

گروه اقتصادی| نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعلام کرد که در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان توزیع شود و اگر چنین اتفاقی نمی‌افتد سیستم توزیع با مشکلاتی همراه است.
حبیب اسدالله ‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه همه مرغداران مرغ زنده را با قیمت هر کیلو ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه می‌دهند و این رقم در برخی استان‌ها کمتر هم می‌شود، گفت: بنابراین در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب توزیع شود و هیچ فروشگاهی مجاز به فروش مرغ بالاتر از ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیست. اگر چنین موضوعی در حال وقوع است، سیستم توزیع همچنان مشکل دارد.
وی ادامه داد: براساس آنالیزهایی که انجام داده بودیم نرخ مصوب مرغ باید بیشتر از این مقدار می‌شد ولی چون بازار نیازمند ثبات بود تولیدکنندگان قیمت مصوب را پذیرفتند و آن را اجرا می‌کنند؛ اما موضوعی که باید به آن توجه شود قیمت جوجه یک‌روزه است که به بیش از ۶۰۰۰ تومان رسیده است و با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان به دست تولید کننده نمی‌رسد؛ در حالی که قیمت جوجه یک‌روزه بر مرغ حدود ۷ درصد اثر تورمی دارد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱۵ روز تأخیر به دست مرغدار می‌رسد که این مشکل هم باید حل شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تخصیص ۱۰۰ درصدی ذرت و کنجاله سویای دولتی تا ۵۰ روز به واحدهای مرغداری مشکلات مرغداران را در تأمین نهاده حل کرده است یا خیر؟ گفت: تخصیص این مقدار نهاده در یک بازه زمانی مشخص اقدام فنی و کارشناسی نیست و با تخلیه واحدهای مرغداری در ۵۰ روز موافق نیستیم، زیرا تخلیه به شرایط واحدهای تولیدی و کیفیت نهاده بستگی دارد و نسخه واحدی نیست که بتوان برای همه مرغداری‌ها اجرا کرد.
اسدالله ‌نژاد افزود: در برخی استان‌ها مرغ در بازه ۴۰ تا ۴۲ روز به وزن مناسب می‌رسد و واحد قابلیت تخلیه دارد، برخی استان‌ها نیز ممکن است کیفیت نهاده یا شرایط محیطی باعث شود مرغ دیرتر به وزن مناسب برسد. یعنی شرایط تولید زمان تخلیه را مشخص می‌کند، اگرچه همین مصوبه تخلیه در ۵۰ روز هم در برخی استان‌ها اجرا نمی‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر مرغی مثلاً در ۴۰ روز به وزن ایده‌آل برسد و تا ۵۰ روز به آن دان داده شود این نهاده تبدیل به کود شده و صرفه اقتصادی ندارد. اگر هم مرغدار نهاده اضافی را نگه دارد که ممکن است بازار سیاه نهاده ایجاد شود. بنابراین سهمیه نهاده دامی باید براساس نیاز مرغداران باشد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵ کیلوگرم نهاده برای هر قطعه مرغ به مرغداران تعلق می‌گیرد، گفت: برای هر مرغ ۴ کیلو و ٨٠٠ گرم تا ۵ کیلو نهاده کافی است؛ یعنی باید سهم نهاده کاهش یابد و از آن طرف زمان تخلیه واحدهای مرغداری به تولیدکنندگان واگذار شود.
ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده است
در همین حال وزارت جهاد کشاورزی موضوع توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی را که توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران مطرح شده بود، رد کرد.
کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که از ۲۰ اسفندماه تاکنون به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند و به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی مختل شده است.
وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که تأمین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به سر نمی‌برد و از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده است.
به گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد.
صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران اما با واکنش وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار را انجام می‌داد و هم‌اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد.
لازم به ذکر است که پیش‌تر ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی و پیگیری امور مرتبط با آن در وزارت صمت انجام می‌شد که در اسفندماه سال گذشته این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
حسن عباسی معروفان همچنین تعطیلات ایام نوروز را علت ایجاد وقفه در تخصیص ارز دانست و گفت که در این فاصله به دلیل تعطیلات ایام نوروز، بانک مرکزی برای ثبت سفارش‌ها تخصیص ارز انجام نداده که این مسأله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این این موضوع مطرح شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.

استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز امریکا که تخصص وی در بررسی تورم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است معتقد است که احیای برجام می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. او در گفت‌و‌گو با ایسنا معتقد است که نرخ تورم ایران در حال حاضر حدود 58 درصد است که پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول که نرخ تورم ایران را تا پایان امسال 36.5 درصد برآورد کرده، می‌تواند درست باشد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که با از سر‌گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.
در رابطه با سناریوهای احتمالی نرخ تورم ایران در کوتاه مدت، استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور امریکا و یکی از متخصصان مطرح جهانی در حوزه هیأت‌های ارزی (نهادی که وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر‌عهده دارد) در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دو عامل دارای بیشترین تأثیر روی نرخ تورم را دارد؛ سیاست‌های بانک مرکزی و اطمینان مردم به ریال در آینده.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم قابل باور است
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای با تورم بالا در جهان است، گفت: طبق محاسبات من، نرخ تورم ایران در حال حاضر ۵۸ درصد است. با توجه به این نرخ تورم، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۳۶.۵درصدی ایران تا پایان سال‌جاری میلادی باورپذیر است.
این استاد اقتصاد در رابطه با علل بالا بودن تورم در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: ترکیب دو عامل رشد بیش از حد پایه پولی و کم بودن اطمینان مردم به ریال اصلی‌ترین دلایل تورم بالا در ایران هستند.
پیامدهای احتمالی احیای برجام روی نرخ تورم
با توجه به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و طرف‌های خارجی برجام، برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال بازگشت طرفین به توافقات برجام و رفع تحریم‌های امریکا دارد. هانکه در این خصوص گفت: سیاست‌های بانک مرکزی و اطمینان مردم به ریال چیزهایی هستند که (مسیر آینده) تورم به آنها بستگی دارد. اگر برجام احیا شود و اطمینان عمومی بازگردد، این مسأله می‌تواند نقطه آغازی بر اجرای برخی سیاست‌ها باشد که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم شود.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست

دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژه‌هایی که طبق برنامه‌ریزی می‌بایست تا پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهره‌برداری برسد، گفت: از مهمترین تصمیمات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر بوده و بر این اساس تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همواره تلاش کرده‌اند پروژه‌های کشور براساس زمان بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه و اتمام برسد.
روحانی با اشاره به اثر منفی و سابقه طولانی شدن دوره ساخت پروژه‌های ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژه‌های ناتمام که خود متأسفانه میراث‌دار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند، از این منظر همان طور که بارها در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاه‌ها موظفند پروژه‌های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهره‌برداری کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر و مطابق برنامه‌ریزی‌ها تحقق یافت، افزود: در چارچوب تأکید و توصیه‌های مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها تعلل یا اهمال کند.
در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌ محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.
روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی می‌بایست همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهار نظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهار نظر اقتصادی را با اظهار نظر سیاسی یکسان بپندارند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش‌آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله‌ای است که با آگاهی و ارزیابی، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا می‌تواند مفید باشد.

لغو پرواز ایرلاین‌های متخلف قانونی شد

معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی بخشی از قانون هواپیمایی کشوری درباره مجاز بودن سازمان هواپیمایی برای لغو پرواز ایرلاین‌های متخلف را ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری، آیین‌نامه جدید اجرایی ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 با موضوع رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی و لغو پروازها یا حتی مجوزهای این شرکت‌ها را که در جلسه 15 فروردین هیأت وزیران به تصویب رسیده بود به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد. بر‌اساس ماده 2 این مصوبه برای وزارت راه (سازمان هواپیمایی کشوری) اختیاراتی در نظر گرفته شده، آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف تعیین شده است. همچنین بر اساس ماده 6 آیین‌نامه مذکور، اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تأثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر کند./ تسنیم