گروه سیاسی/ نخست‌وزیر کره جنوبی که با استقبال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد، ساعتی بعد در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری پس از استقبال رسمی از نخست‌وزیر کره جنوبی، مذاکرات خصوصی خود را با وی آغاز کرد. دو طرف در‌خصوص راهکارهای توسعه روابط تهران - سئول و مهمترین موضوعات مورد علاقه طرفین گفت‌و‌گو کردند. پس از مراسم استقبال، مذاکرات دوجانبه معاون اول رئیس جمهوری و نخست‌وزیر کره جنوبی درباره توسعه روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی و بویژه رفع موانع بانکی آغاز شد. بر‌اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ انتظار می‌رود که کیون در جریان سفر سه روزه خود به ایران که سه‌شنبه به پایان می‌رسد، در مورد راه‌های بهبود روابط سئول و تهران و سایر موارد گفت‌و‌گو کند. این دیدار اولین سفر یک نخست‌وزیر کره جنوبی در ۴۴ سال گذشته به تهران است. نخست‌وزیر کره جنوبی در تهران با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کند. علاوه بر این، نخست‌وزیر کره جنوبی قرار است با مقامات شرکت‌های این کشور که در ایران فعالیت می‌کنند از جمله سامسونگ الکترونیک، ال‌جی الکترونیکس و شرکت اس‌کای نتورک نیز دیدار کند.
«چونگ سیه کیون»، نخست‌وزیر کره جنوبی در شرایطی روز گذشته در سفری سه روزه راهی تهران شد که بی‌تردید رابطه تهران و سئول در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد. تحریم‌های نامتعارف دولت سابق امریکا علیه ایران که روند اجرای توافق هسته‌ای را هم تخریب کرد، کره جنوبی را که پیشتر یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران بود، به تغییر در مواضع دوستانه خود نسبت به تهران ترغیب کرد. چنانکه انباشت حدود 7 میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور که حاصل فروش نفت و عدم دریافت پول حاصل از آن به دلیل تحریم‌های بانکی بود، از جمله رویدادهایی بود که نشان داد مقام‌های کره جنوبی چندان اراده‌ای برای حل آن ندارند.
کره جنوبی که در سال ۲۰۱۷ و پس از دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای، یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران بود، پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها عملاً خرید نفت از تهران را متوقف کرد و پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی ایران، به بهانه تحریم واشنگتن از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرد.
کره جنوبی پیش از پایان یافتن معافیت‌های نفتی که ترامپ در قبال برخی از خریداران نفتی ایران در نظر گرفته بود، حجم گسترده‌ای از نفت و محصولات پتروشیمی ایران را خریداری کرده بود که پول حاصل از آن بنا به گفته بانک مرکزی ایران به 7 میلیارد دلار می‌رسید. قابل انتظار بود که تحریم‌های سختگیرانه دولت وقت امریکا بر روند انتقال پولی که کره جنوبی باید به ایران پرداخت کند، تأثیرگذار باشد اما این در حالی بود که مقام‌های کره با پیروی بی‌چون و چرا از تحریم‌های امریکایی تمایلی به یافتن ابتکار عمل جهت بازگرداندن بدهی‌های خود به تهران نداشتند. چه تهران در مقابل پیشنهادات متوالی برای مذاکره درباره این موضوع با این پاسخ از سوی مقام‌های کره‌ای رو‌به‌رو شد که دلیل بازنگرداندن پول‌های ایران، اتصال سیستم بانکی و مالی این کشور به سیستم بانک‌های امریکا است و چون بانک مرکزی ایران هم در لیست تحریم‌های امریکا قرار دارد، سئول قادر به دور زدن تحریم‌های امریکا و بازگرداندن پول‌های توقیفی تهران نیست.
در مواجهه با این بهانه جویی‌ها بود که مقام‌های ایرانی رایزنی‌های گسترده‌ای را با کره جنوبی آغاز کردند که در ادامه، راهکاری را مطرح کردند که مورد قبول امریکا هم قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد که کره جنوبی پول نفت ایران را به سازوکار مالی «اینستکس» پرداخت کند تا تهران بتواند کالاهای مورد نیاز پزشکی، کشاورزی و غذایی خود را خریداری کند، اما این در حالی بود که کره جنوبی تنها به ارسال کالاهای خاص و حدود دو میلیون کیت شناسایی بیماری کرونا به ارزش ۵۰۰ هزار دلار بسنده کرد و از ورود جدی به عرصه بازپرداخت بدهی‌های خود به تهران پرهیز کرد. همچنین در ادامه تلاش‌ها کارگروهی موسوم به «کارگروه تجارت بشردوستانه» بین وزارت بهداشت ایران و کره جنوبی شکل گرفت. این کانال سوئیسی در فوریه سال ۲۰۲۰ به عنوان راهی برای صادرات لوازم بشردوستانه به ایران با تصویب دولت ترامپ ایجاد شد. بر اساس این طرح، مقرر شد کالاهای بشردوستانه مانند داروها و مواد غذایی با پرداخت تضمین شده توسط بانک‌های سوئیس در این کشور خریداری و به ایران صادر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره این طرح که در زمستان سال گذشته به طور جدی مطرح شد، گفته بود که «کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای پرداخت شده است و راه را به آنها نشان داده‌ایم و دستور پرداخت صادر شده، بنابراین هر زمانی که بخواهند این پرداخت انجام می‌شود.» اما با وجود این تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر از سوی مقام‌های کشورمان، این راهکار هم تنها به انتقال رقمی کمتر از ۲۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی منجر شد.
توقیف نفتکش کره
دی ماه سال گذشته همزمان با تلاش تهران برای آزادسازی اموال بلوکه شده خود در کره جنوبی، نیروی دریایی سپاه از توقیف یک فروند شناور کره جنوبی به نام «هانکوک چیامی»، به دلیل نقض پروتکل‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس خبر داد. این در حالی بود که رسانه‌های خارجی توقیف نفتکش کره‌ای را اقدام تلافی‌جویانه ایران در برابر اموال بلوکه شده خود ارزیابی کردند اما مقام‌های ایرانی ضمن تأکید بر لزوم بازگرداندن اموال خود از سئول خواستند که از سیاسی کردن مسأله توقیف کشتی خود در خلیج فارس پرهیز کنند. مقام‌های کشورمان با رد اتهامات مربوط به گروگانگیری نفتکش کره جنوبی تأکید کردند که این سئول است که دارایی‌های ایران را گروگان نگه داشته است.
در پی همین رویداد بود که «چویی جونگ کان»، معاون وزیر خارجه کره جنوبی راهی تهران شد تا ضمن بحث درباره موضوع پول‌های بلوکه شده درخصوص آزادی نفتکش‌ و خدمه آن گفت‌وگو کند. او در این سفر که نتیجه‌ای هم به دنبال نداشت، با سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد و مقام ایرانی ضمن رد این ادعا که ایران با اهداف سیاسی نفتکش کره جنوبی را توقیف کرده است، به او یادآور شد که دارایی‌های تهران بیش از تحریم‌های نامشروع واشنگتن، به دلیل عدم وجود اراده سیاسی از طرف دولت کره جنوبی مسدود شده است. با وجود اینکه هنوز تکلیف بدهی 7 میلیاردی کره جنوبی به ایران مشخص نشده است، بیستم فروردین ماه جاری نفتکش کره جنوبی از سوی ایران آزاد شد. خبرگزاری کره‌ای «یونهاپ» ادعا کرد که این اتفاق در زمانی افتاده است که سئول و تهران احتمالاً بر سر آزادی ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیشرفت‌هایی را داشته‌اند.
انتظار تهران از این سفر
نخست‌وزیر کره جنوبی در چنین شرایطی روز گذشته به تهران سفر کرده است. «چونگ سیه کیون» که احتمال کاندیداتوری‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کره مطرح است، می‌کوشد از فرصت حضور در تهران برای عادی‌سازی مناسبات دو کشور بهره گیرد و علاوه بر پایان دادن به بحران جاری در روابط دوکشور، زمینه را برای ترمیم و بهبود روابط فراهم نماید. نخست‌وزیر کره جنوبی در سفر سه روزه خود به تهران، علاوه بر مذاکره با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری کشورمان، با رئیس مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی نیز دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند. پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشستی خبری، درباره این سفر خطاب به مقام‌های کره جنوبی گفته بود: «انتظار داریم نخست‌وزیر کره جنوبی که عازم ایران است، راه‌حل‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره را با خودش بیاورد. این موضوع روابط دوجانبه را در یکی دو سال اخیر شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده است.» او افزود: «این سفر می‌تواند در ارتقای روابط و برخی سوء‌تفاهمات کمک کند و امیدواریم نخست‌وزیر کره با دست‌پر و با راه‌حل‌های اجرایی و عملیاتی وارد ایران شود.»

تأسیسات هسته‌ای نطنز بامداد یکشنبه بار دیگر با وقوع حادثه روبه‌رو شد. این خبر را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد. او با اعلام بروز حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز گفت که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است. این حادثه یک روز پس از پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای روی داد. در همین روز با دستور رئیس ‌جمهوری گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پیش‌تر و در تیرماه سال گذشته بود که مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در محوطه باز سایت نطنز دچار حادثه شد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، این سوله به لحاظ مواد رادیواکتیو غیر فعال بوده و حادثه علیرغم اینکه تلفات جانی نداشت، خسارات مادی گسترده‌ای به بار آورد. شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعد از این حادثه اعلام کرد که ‌بررسی‌های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، علت وقوع حادثه در مجتمع غنی‌سازی نطنز را به صورت دقیق مشخص کرده ولی به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز حادثه در زمان مناسب اعلام می‌شود. دو ماه پس از این اتفاق هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه حادثه نطنز متأسفانه جنبه خرابکاری داشت، خبر داد که سازمان‌های امنیتی عوامل این خرابکاری را کشف کرده‌اند. تکرار حادثه در بامداد یکشنبه در تأسیسات هسته‌ای نطنز در حالی صورت گرفته است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، به احتمال خرابکاری دوباره در این مرکز مهم هسته‌ای اشاره‌ای نکرده و گفته است که هنوز اطلاعاتی در این رابطه به دست نیامده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید که در سالروز ملی فناوری هسته‌ای افتتاح شد، گفت: «سالن مونتاژ سانتریفیوژ ما را دشمن چند ماه پیش منفجر کرد، ولی باز نایستادیم و سالنی را که جبران کننده سالن از دست رفته است به صورت موقت برپا کردیم. الان در دل کوه و نزدیک نطنز شبانه روز در حال کار هستیم که سالن‌های حساس را به دل کوه می‌بریم و امیدواریم سالن‌های مورد نظر سال آینده در دل کوه آماده شود و این تأسیسات را به آنجا منتقل کنیم.» دیروز همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در اطلاعیه‌ای در همین باره نوشت: اقدامی که علیه مرکز غنی سازی نطنز انجام شد، نشان دهنده شکست مخالفان پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم‌های ظالمانه است. در روز ملی فناوری هسته‌ای، آخرین دستاوردهای دانشمندان جوان و پرتلاش کشور به نمایش گذاشته شد و همزمان نیز چشم‌انداز رفع تحریم ها کاملاً آشکار شد.
به گزارش « ایران» صالحی افزوده: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه،   تأکید بر ضرورت برخورد جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این تروریسم هسته‌ای، حق خود را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ می دارد. همچنین برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با جدیت گسترش فناوری هسته‌ای از یک سو و تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر را همچنان ادامه خواهد داد.

ادامه از صفحه اول
از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، چه باید کرد، در دوره ریاست آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده 1 قانون مدنی اضافه و در آن گفته شد اگر رئیس جمهوری قانونی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال نکرد، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌کند و این روزنامه هم موظف است قانون را منتشر کند. بنابراین، در این تبصره یا در مفاد دیگر قانون، برای ابلاغ نکردن قانون، جرمی برای رئیس جمهوری قائل نشده است. البته نباید از خاطر برد که مسأله ابلاغ نکردن قوانین، جدای از مسأله اجرا نکردن قوانین است. به این ترتیب که اگر در مواردی قوانین اجرا نشوند، یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا نکند، در این صورت است که می‌توان شکایت کرد. کما اینکه در دولت گذشته، آقای احمدی نژاد می‌گفت من قانون را قبول ندارم که البته هیچ گاه مجلس وقت علیه ایشان اقدامی نکرد. اما حالا در ماه‌های آخر دولت آقای روحانی، نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا، بلکه صرفاً به خاطر ابلاغ نکردن از ایشان شکایت کرده‌اند. این شکایت درحالی است که قانون راه جایگزین ابلاغ قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهوری مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای آن تعریف نکرده است. بنابراین قانون در زمینه ابلاغ نکردن قوانین، شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است. در این صورت شاید این سؤال مطرح شود که حال، پس از طرح شکایت نمایندگان، واکنش دستگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد بود؟ به باور من، دستگاه قضا اساساً نمی‌تواند نسبت به این مسأله ورود کند. زیرا در امور کیفری، اصل، قانونی بودن مجازات‌ها است. در قانون چیزی به عنوان «عقاب بلا بیان» نداریم. به عبارت دیگر، قانون باید مشخص کند که اگر این کار را کردید یا این کار را نکردید، فلان مجازات در انتظار شما است. اما در اینجا صرفاً گفته شد اگر رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند، به این ترتیب قانون هیچ مجازاتی را برای رئیس جمهوری در نظر نگرفته و در این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه نسبت به این نامه عملی را انجام دهد. به نظر می‌رسد ریشه همه این مباحث را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که مجلس یازدهم، مجلس کم اطلاعی راجع به امور قانونگذاری است. حتی در جایی گفتم که کاش برای نمایندگان محترم، دوره آشنایی با حقوق اساسی برگزار می‌شد تا بدانند شرح وظایف‌شان چیست. به هر رو، وقتی بیش از 90 نماینده مجلس دهم رد صلاحیت می‌شوند و بسیاری از نمایندگان فعلی هم سابقه قانونگذاری ندارند، خروجی مجلس چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد.

گروه سیاسی/ زمان‌بندی انتخابات ۱۴۰۰ اعلام شد. بر اساس جدول زمان‌بندی که از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شده انتشار اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۵ و ۶ خرداد انجام خواهد شد. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 21 تا 25 اردیبهشت فرصت دارند که برای نام‌نویسی اقدام کنند. بر اساس این تقویم انتخاباتی شورای نگهبان در دو بازه زمانی 5 روزه (مجموعاً 10 روز) از 26 تا 31 اردیبهشت ماه به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی خواهد کرد. به گزارش ایسنا و بر اساس اظهارات جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری حضوری است. این در حالی است که برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا، میاندوره‌ای مجلس و میاندوره‌ای خبرگان توأمان به صورت حضوری و مجازی انجام شد. عرف درباره ضرورت حضور داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور برای ثبت‌نام گفت: بر‌اساس قانون تلاش می‌کنیم در وزارت کشور تمهیدات لازم را از حیث پروتکل‌های بهداشتی رعایت کنیم. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور تا پیش از پایان فرصت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در روز گذشته بیش از 50 هزار نفر اقدام به ثبت‌نام کردند و به گفته او زنان سهم قابل توجهی از داوطلبان را به خود اختصاص دادند. به گزارش ایرنا روز گذشته یک جبهه سیاسی به مجموعه تشکل‌های ائتلافی فعال در انتخابات افزوده شد. «جبهه جهادگران ایران اسلامی» جبهه‌ای است که دیروز در بیانیه‌ای از ورود رسمی خود به عنوان جریانی مستقل به صحنه انتخابات خبر داد. در این بیانیه از این جبهه با عنوان «جریان سوم» یاد شده و تأکید کرده‌اند که داوطلب اختصاصی را برای انتخابات ریاست جمهوری تا اول اردیبهشت معرفی می‌کنند. روز گذشته در حالی که یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: اصولگرایان تا روز ثبت‌نام منتظر اعلام نظر آقای رئیسی می‌مانند و البته درباره آن در حال رایزنی هستند. اما پس از این اظهار‌نظر حمیدرضا ترقی که در جبهه پایداری چهره‌هایی مانند فتاح، علی نیکزاد و سعید جلیلی به عنوان کاندیدا مطرح هستند؛ نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأیید درستی احتمال نامزدی‌اش را به زمان ثبت‌نام انتخابات احاله داد و به گزارش برنا، یک عضو جبهه پایداری هم حمایت این جبهه از قاضی‌زاده هاشمی و سعید جلیلی را رد کرد و گفت که آنها عضویتی در پایداری نداشته‌اند و جبهه پایداری از آنها حمایتی نخواهد داشت. در سمت اصلاح‌طلبان دیروز علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران درباره حضور اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف در انتخابات ۱۴۰۰ توضیح داد و با بیان اینکه عارف در انتخابات 1400 حضور می‌یابد، جهانگیری را در این‌باره بر سر دو راهی کاندیدا شدن یا نشدن دانست که به باور او در نهایت کاندیدا نخواهد شد. جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز از اصرار طیفی از اصلاح‌طلبان برای حضور سیدحسن خمینی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: سیدحسن خمینی یکی از کاندیداهای حداکثری اصلاحات است که در جبهه در مورد او صحبت‌های زیادی می‌شود و احزاب و شخصیت‌ها به دنبال این بودند که او را متقاعد کنند. ولی تا امروز نپذیرفته است. اگر بپذیرند یکی از کاندیداهای مورد اجماع جبهه خواهند بود. دیروز همچنین لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که قصدی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

عراقچی: اخباری که از قول «منابع آگاه نزدیک به مذاکرات وین» منتشر می‌شود، فاقد اعتبار است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه مواضع ایران در‌خصوص موضوع برجام و مذاکرات صرفاً از سوی مقامات وزارت امور خارجه اعلام می‌شود، گفت: هرگونه نقل‌قول‌ یا اخبار منتشرشده منتسب به منابع آگاه یا منابع نزدیک به هیأت مذاکره کننده و امثال آن فاقد اعتبار است. به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی در‌خصوص مطالبی که بعضاً به نقل از منابع آگاه نزدیک به مذاکرات وین منتشر می‌شود، با تأکید بر اینکه «وزارت امور خارجه روند گفت‌و‌گوها را با جزئیات و در سریع‌ترین زمان ممکن به مقامات ارشد نظام گزارش کرده و هرگونه موضع‌گیری رسمی یا مذاکراتی را منطبق با دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی دنبال می‌کند» افزود: «نشر مطالب پراکنده و غیردقیق از قول منابع بی‌نام و نشان و انتساب آن به عنوان موضع جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آثار مخربی بر فضای مذاکرات و بر راهبردهای هیأت مذاکره‌کننده گذاشته و علاوه بر سردرگم کردن طرف‌های خارجی، روی افکار عمومی نیز تأثیر منفی بگذارد.» گفتنی است در روزهای اخیر شبکه پرس تی‌وی اخباری را به نقل از منابع نامعلوم و به اسم منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده منتشر کرده است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و سایر متهمان، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور روز گذشته به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. به گزارش قوه قضائیه، جعفرزاده نماینده دادستان در این جلسه با بیان اینکه در این پرونده با یک شبکه فسادی مواجه هستیم که مجموعه‌ای از جرایم از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست را رقم زدند، اظهار کرد: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه تسهیلات مورد نظر از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، دلیل این امر را ارتباط ویژه با برخی مسئولان و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی عنوان کرد و افزود: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب پنج بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش‌پرداخت حواله‌های ارزی خود را تأمین کرد و اصطلاحاً از این جیب به آن جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند.
جعفرزاده، در تشریح عناوین اتهامی حسن میرکاظمی، نخستین مورد را مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو  و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی عنوان کرد. به گفته قاضی، جلسه بعدی دادگاه بعداً برگزار می‌شود.