محمد داسمه
حقوقدان
متأسفانه محیط‌زیست ایران هفته گذشته در یک حادثه بسیار تلخ دو محیطبان دیگر خود را از دست داد. شکارچیان غیرمجاز با اسلحه شکاری مهدی مجلل و میکائیل هاشمی حافظان آهوهای منطقه حفاظت شده فیله خاصه در زنجان را با تیر خلاص به شهادت رساندند. این حادثه تلخ دوباره موضوع استفاده محیطبانان و جنگلبان‌ها از اسلحه را موضوع روز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرد. بعد از هر حادثه غم انگیز و از دست رفتن یک محیطبان یا جنگلبان، جامعه شاهد گزاره‌های اشتباهی از سوی برخی از مردم و حتی نخبگان است. این گزاره‌ها هم بر خلاف مسائل حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه است و هم متأسفانه تبعات بدی دارد. آیا جنگلبان‌ها و محیطبان‌ها ضابط محسوب می‌شوند؟ برای پاسخ به این سؤال تکراری باید به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. در بخش دوم فصل دوم این قانون، در ماده ۲۹ ذیل عنوان ضابطان دادگستری و تکالیف آنها، ضابطان را شامل ضابطان عام و خاص دانسته است.ضابط عام شامل نیروی انتظامی می‌شود، ضابط خاص هم شامل وزارت اطلاعات، رؤسا، معاونین و مأموران سازمان زندان‌ها، سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای مقاومت بسیج است. در شق آخر ماده ۲۹ تصریح شده: «همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون وظایف ضابطان به آنها محول شده، ضابط محسوب می‌شوند.»
ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه از مأموران یگان حفاظت تصریح دارد که محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند. آیا آنها می‌توانند از سلاح استفاده کنند؟ متأسفانه بسیاری به اشتباه اعلام می‌کنند محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها حق استفاده از سلاح ندارند. این گزاره اشتباه به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟ ما در فقه و قانون مجازات اسلامی چیزی به‌نام «تجری» داریم. این موضوع زمانی کاربردی می‌شود که محیطبان در یک وضعیت انفعال قرار می‌گیرد و متخلف یا متخلفان با گستاخی با او رفتار می‌کنند. حتی این گستاخی شامل شرایط روحی ایجاد شده برای محیطبان هم می‌شود. یعنی متخلف احساس می‌کند محیطبان نمی‌تواند از سلاحی که در دست دارد استفاده کند لذا با او گستاخانه‌تر رفتار می‌کند و علنی‌تر پا در مناطق می‌گذارد. در صورتی که تمام ضابطین عام و خاص می‌توانند بر مبنا و مبتنی بر الگوی قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، در موارد ضروری از سلاح استفاده کنند. طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر تمام ضابطان برعهده دادستانی است. بنابر این اختیار استفاده از سلاح توسط ضابطان بر اساس قانون بکارگیری سلاح، هم در کارت حمل سلاح، هم در دستورات کتبی و هم در تعلیمات حقوقی به آنها تفهیم شده است. اما قانون بکارگیری سلاح چه اختیاراتی به محیطبانان داده است؟ طبق قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت که در ماده یک مشمول محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها می‌شود، مأموران یگان حفاظت مشمول بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند. یعنی بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ محیطبان می‌تواند با احراز شرایط در لحظه‌ای که در آن قرار دارد در مواجهه با یک متخلف یا متخلفین از این اختیار ذاتی و قانونی استفاده کند. بند یک اشعار دارد محیطبان برای دفاع از خود در برابر کسی که از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کند در حین وظیفه در مناطق چهارگانه که شامل پارک‌ملی، اثر ملی طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده یا مناطق آزاد می‌شود می‌تواند از سلاح استفاده کند. بند ۲ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروی مسلح هم می‌گوید، محیطبان برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح گرم یا سرد به او حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری است که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نیست، او می‌تواند از سلاح استفاده کند. همچنین اگر مأموران یگان حفاظت در مناطق چهارگانه مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شدند، در صورتی که برای محیطبان احراز شود، جان آنها در خطر است، می‌تواند برای نجات جان‌شان از سلاح سازمانی خودش استفاده کند. اینجا مهاجم می‌تواند یک نفر باشد. سال‌ها پیش از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از یگان حفاظت، یک مشکل وجود داشت. اگر قبلاً محیطبان یا جنگلبانی در راستای وظیفه خود از سلاح استفاده می‌کرد یا بابت اعمال و اقداماتش خسارت مسئولیت مدنی به کسی وارد می‌کرد مثلاً شیشه خودروی کسی را تخریب می‌کرد در دادگاه آن محیطبان به جرم شبه عمد محکوم    می شد. جرم شبه عمد جرمی است که مجازات آن پرداخت دیه است نه قصاص. تفاوت محیطبان با ضابطان این بود که در ضابطین عام، نیروی انتظامی، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت مدنی را بر عهده داشت. اما این شرایط برای محیطبانان نبود. بر فرض اگر یکی از محیطبان‌ها شرایط قانونی را رعایت نمی‌کرد به جرم شبه عمد محکوم می‌شد اما الان این قانون تصحیح شده است. فرض ما این است که محیطبان قانون نحوه بکارگیری سلاح را رعایت نکرده و محکوم به پرداخت دیه شده است، طبق قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها، سازمان جنگل‌ها یا محیط‌زیست مسئول پرداخت دیه و خسارت مدنی در قبال محیطبان‌ها و جنگلبان ها به آنهاست. بنابراین این دو سازمان بر اساس مواردی که اتفاق می‌افتد خسارت و دیه را پرداخت می‌کنند. در جایی نیز خواندم مسئولی گفته است محیطبان حق تیراندازی هوایی که بتواند شکارچی و متخلف را مغلوب یا به نحوی وادار به تسلیم کند، ندارد، در صورتی که چنین نیست. وقتی محیطبان ضابط خاص و مشمول نحوه بکارگیری سلاح است، تبصره ۳ ماده ۳ این قانون مشمول او می‌شود. تبصره۳ با بند ۳ متفاوت است.
تبصره ۳ اشعار دارد مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون در صورتی که قانون بکارگیری سلاح را رعایت کنند مجاز به استفاده از اسلحه اند. یعنی اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و...را رعایت کنند. این تبصره شامل محیطبانان هم می‌شود.

کرج - مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری اعلام کرد که زنگ خطر کم آبی و خشکسالی در این استان به صدا درآمده است.
به گزارش ایرنا، آرش بهاروند احمدی گفت: افزایش دمای هوا نسبت به سال گذشته و میانگین بلند مدت و کاهش بارش‌ها در استان طی سال آبی ‌جاری از نشانه‌های خشکسالی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: ۲۴۰ میلیمتر بارش طی سال آبی‌ جاری (مهرماه سال ۹۹ تاکنون) در استان البرز به ‌ثبت رسیده که نسبت به مدت سال گذشته ۱۲۸ میلیمتر کاهش بارش‌ها را نشان می‌دهد. وی تأکید کرد که همچنین این بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت  حدود ۴۰ میلیمتر کاهش یافته است. بهاروند احمدی اظهار داشت: متأسفانه برای بارش‌های بهاری چشم‌انداز خوبی نداریم و پیش‌بینی‌ها کاهش بارش‌ها را نشان می‌دهد. این مسئول با بیان اینکه به لحاظ دما بین دو تا سه درجه افزایش داریم، ‌گفت: میزان دمای هوای استان نسبت به بلند مدت نیز افزایش دارد. مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: گزارش‌های هواشناسی درخصوص وضعیت بارشی به دستگاه‌های اجرایی متولی امور آب، کشاورزی و بحران استان ارائه شده و زنگ هشدار خشکسالی را برای حوزه کشاورزی و منابع آب به صدا درآورده‌ایم. بهاروند احمدی  با اشاره به اینکه می‌بایست پراکنش مکانی و زمانی بارش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در فصل کاشت و داشت محصولات زراعی  به‌دست آمدن محصول مناسب نیازمند بارش مستمر و نرمال در هر منطقه است که در سال زراعی جاری  البرز شاهد چنین وضعیتی نبوده است.

حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان به نیمه رسید

همدان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: با گذشت ۶ ماه از سال آبی جاری، ۵۱ درصد از حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان پر است.
به گزارش ایرنا ، منصور ستوده با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۵۹ میلیمتر بارش در استان همدان ثبت شده است، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی ۳۵۴ میلیمتر و در بلندمدت ۲۶۰ میلیمتر گزارش شده است. وی عنوان کرد: میزان بارندگی در استان همدان نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد و نسبت به بلندمدت یک درصد کاهش داشته است که به‌منظور جبران این کاهش، انتظار بارندگی بیشتری در ماه‌های آینده داریم. ستوده با اشاره به اینکه گنجایش مخزن سد اکباتان ۳۶ میلیون متر مکعب است، اظهار داشت: هم اکنون ۵۱ درصد این سد پر است و در حال حاضر در هر ثانیه نزدیک به ۰.۷۵ مترمکعب آب از آن برداشت می‌شود. وی حجم آب سد آبشینه را نیز پنج میلیون مترمکعب معادل ۱۰۰ درصد ظرفیت آن بیان کرد و گفت: حجم آب سد شیرین‌سو ۳.۲ میلیون مترمکعب است که ۷۳ درصد آن پر است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با بیان اینکه ۱۰۰ درصد ظرفیت سد کلان ملایر پر است، یادآور شد: ۶۶ درصد سد سرابی تویسرکان و ۱۶ درصد سد شنجور رزن نیز پر است که امیدواریم همه سدهای استان همدان در بارندگی‌های آتی سیراب شوند. همدان از ۱۵ سال پیش تاکنون همواره جزو استان‌های در معرض خشکسالی است.

ثبت اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی

نیشابور - اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی ثبت شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیشابور گفت: باغ و عمارت تاریخی قوامی نیشابور به‌شماره ۱۳۷ در اسفند ۱۳۹۹ در شورای ثبت معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و مراتب ثبت این اثر به مراجع قانونی مربوط ابلاغ شد.
محمد اسماعیل اعتمادی افزود: با ثبت این اثر در فهرست آثار ملی این اثر تاریخی بزودی تعیین تکلیف و با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا تحویل آن به شهرداری، به یکی از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی نیشابور تبدیل می‌شود.
وی گفت: این باغ و عمارت زیبا در مجاورت باغ امین الاسلامی و متعلق به خاندان قوامی دارای فضا‌های متعدد پس از درگذشت مالک اصلی باغ، به‌حال خود رها و بخشی از درختان باغ خشک و به‌علت نبود مراقبت، قسمتی از عمارت مرکزی آن بشدت تخریب شده است.