مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 دولت سیزدهم از روزی که فعالیت خود را آغاز کرد، دو موضوع مهار کرونا و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد، در مهار کرونا نسبت به توزیع و انجام واکسیناسیون اقدام کرد و برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها، ستاد تنظیم بازار به‌صورت هفتگی برگزار شد. آنگونه که فعالان بازار عنوان می‌کنند چندماهی است که بازار کالایی کشور به تعادل رسیده و نوسان قیمت، کمتر سراغ بازار می‌آید. با این توضیح به‌نظر می‌رسد که ستاد تنظیم بازار توانسته به موفقیت‌هایی که مدنظر داشته برسد، اما ادامه این روند مستلزم همکاری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تأمین و توزیع کالا است. این همان موضوعی است که رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از کابینه خود خواستار شده است. در این باره با محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

 چندی پیش رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی شدند. در این حوزه چه چالش‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد، دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند؟
یکی از مشکلات اساسی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بود؛ این امر تا جایی پیش رفت که در برخی از مقاطع شاهد کمبود کالا یا تأخیر در تأمین کالاهای اساسی بودیم و حتی این امر باعث شده بود در بخشی از کالاها گرانی اتفاق بیفتد. این ناهماهنگی در مرزهای بین سازمانی و بین وزارتخانه‌ای و همچنین سیاست‌های متفاوت پدیدار و در نهایت باعث کندی کار، کمبود کالا و نارضایتی عموم می‌شد. اما در دولت سیزدهم، سیاست‌ها در بخش تنظیم بازار تغییر کرد، به گونه‌ای که هر هفته و به‌صورت منظم، ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری (رئیس ستاد تنظیم بازار) با حضور وزرا و کارشناسان تشکیل می‌شود. در جلسات ستاد تنظیم بازار که حداقل سه ساعت وقت مبسوط گذاشته می‌شود، درباره مشکلات و مسائلی که باعث چالش بازار شده، تصمیم‌گیری می‌شود. در گذشته مسائل و وظایف بین مرز وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌ماند و سبب مشکلات جدی می‌شد ولی اکنون مشکلات بین دستگاهی با سرعت حل و پیگیری می‌شود؛ در چند ماه اخیر و با توجه به برگزاری جلسات منظم، فعالیت بین دستگاه‌ها تسهیل شده است و دیگر مشکلات بین دستگاهی معطل تصمیم‌گیری نمی‌ماند. این موضوع برکات زیادی در بازار کالایی کشور داشته است. به‌عنوان مثال، با تصمیم‌های اتخاذ شده بازار مرغ و تخم مرغ آرام شده است و دیگر شاهد جهش و نوسان قیمت در این کالاها نیستیم.
اعتقاد دارید که هماهنگی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تنظیم بازار کالایی کشور اتفاق افتاده است؟
بله، در حال حاضر هماهنگی بین نهادها، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ایجاد شده است. این اتفاق گام بلندی بود که در دولت سیزدهم برداشته شد.
انسجام در تأمین و توزیع کالاها در دولت سیزدهم چگونه دنبال می‌شود؟
وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در تنظیم بازار کالایی کشور هستند لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بسیار ضرورت دارد؛ خوشبختانه در دولت سیزدهم و در جلسات ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه می‌شود. اگر به هر دلیلی وزارتخانه‌های یاد شده درباره یک موضوع به جمع‌بندی نرسند، در ستاد تنظیم بازار آن مبحث مطرح و تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می‌شود.
در جلسات ستاد تنظیم بازار در مورد وضعیت استان‌ها هم صحبت می‌شود؟
یکی از اقدام‌های مهمی که دولت سیزدهم انجام داد، تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران در استان‌ها است، این موضوع کمک کرد که وضعیت عرضه کالایی در استان‌ها بهبود پیدا کند. بر این اساس تنظیم بازار هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها دنبال می‌شود. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار بخوبی هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف شده است و موضوعات به‌صورت روان دنبال می‌شود. مجموعه ستاد تنظیم بازار(استانی و ملی) مشکلات را بخوبی حل کرده و چالش بین دستگاهی به حداقل رسیده است.
مردم چه زمان می‌توانند آثار تصمیمات ستاد تنظیم بازار را در زندگی و معیشت خود ببینند؟
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری، بازدید سر زده از میادین داشت و در همان جا، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد، بعد از آن جلسه بازار مرغ و تخم مرغ به‌صورت مشهودی در سراسر کشور متعادل شده است. در حقیقت آثار تصمیم‌های گرفته شده در ستاد تنظیم بازار در زندگی مردم نمایان شده است. در این میان چندی پیش و با خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، بازار این بخش دچار التهاب شد و نگرانی‌هایی را ایجاد کرد اما با تصمیم‌های مناسب و نشست‌های تخصصی با تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی عرضه افزایش پیدا کرد و مشکلی در این حوزه پدیدار نشد. در حال حاضر بازار لوازم خانگی آرام شده و هیچ تنشی ندارد. وقتی مشکلی در ستاد تنظیم بازار حل می‌شود، دیگران، دیگر آن مسأله را نمی‌بینند، به‌همین دلیل شاید این سؤال ایجاد شود که تصمیم‌های اتخاذ شده چه نتایجی داشته است؟ بخش قابل توجهی از آرامش بازار نشأت گرفته از تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار است.
به‌نظر می‌رسد که دولت در راستای تنظیم بازار می‌خواهد وارد قیمت‌گذاری لوازم خانگی شود، آیا چنین امری اتفاق می‌افتد؟
به هیچ عنوان قیمت‌گذاری لوازم خانگی در دستور کار دولت نیست؛ تنها موضوعی که دنبال می‌شود، افزایش عرضه لوازم خانگی داخلی در بازار است. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، فضایی ایجاد شد که لوازم خانگی در حال گران شدن است به همین دلیل افزایش عرضه در دستور کار قرار گرفت. بدین جهت سازندگان لوازم خانگی با سرعت محصولات خود را روانه بازار کردند تا شاهد سودجویی در این حوزه نباشیم. اکنون هیچ مشکلی در بازار لوازم خانگی نداریم.
با توجه به اینکه به فصل سرما نزدیک می‌شویم و احتمال قطعی گاز وجود دارد، برخی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که در پی قطعی گاز تولید کاهش پیدا می‌کند، همان اتفاقی که با قطعی برق در تابستان رخ داد، برای این منظور راهکاری اتخاذ شده است؟
وزارت صمت در این حوزه برنامه‌ریزی مفصلی انجام داده است لذا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه نمی‌دهیم خللی در تولید اتفاق بیفتد. اگر کمبودی ایجاد شود که البته قطعی نیست، اولویت‌بندی صنایع مشخص شده است. با قطعیت می‌گویم که تولید در زمستان با چالش مواجه نخواهد شد و تولیدکنندگان بدون دغدغه می‌توانند نسبت به فعالیت صنعتی خود اقدام کنند.

بــــرش

در حال حاضر هماهنگی بین نهادها، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ایجاد شده است. این اتفاق گام بلندی بود که در دولت سیزدهم برداشته شد.
وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در تنظیم بازار کالایی کشور هستند لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بسیار ضرورت دارد؛ خوشبختانه در دولت سیزدهم و در جلسات ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه می‌شود
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری، بازدید سر زده از میادین داشت و در همان‌جا، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد، از بعد از آن جلسه بازار مرغ و تخم مرغ به‌صورت مشهودی در سراسر کشور متعادل شده است. در حقیقت آثار تصمیم‌های گرفته شده در ستاد تنظیم بازار در زندگی مردم نمایان شده است
با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه نمی‌دهیم خللی در تولید اتفاق بیفتد

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه هنوز با کشوری برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین صنعتی‌سازی ساختمان به توافق نهایی نرسیده‌ایم، افزود: ضرورت دارد صنعت ساختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت متحول شود. باید از شیوه‌های نوین در ساخت بهره‌مند شویم، چراکه بخشی از شیوه‌های سنتی زمانبر، فاقد کیفیت لازم و سرعت است که ملاک‌عمل در اجرای تولید مسکن است.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به وضعیت نه چندان مناسبی که به‌دلیل سنتی‌سازی وجود دارد، باید با دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان از روش‌های نوین ساخت، بهره لازم را ببریم./تسنیم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اجرای واحدهای جهش تولید و تأمین مسکن، معطل مذاکره با شرکت‌های خارجی نمی‌مانیم و هم اکنون ۱۶۵ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است. محمود محمودزاده اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در طرح جهش تولید و تأمین مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه‌ها در حال آغاز است. وی افزود: وزارتخانه معطل مذاکرات با شرکت‌های خارجی نمی‌ماند.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد فرصت ایجاد می‌شود؛ اگر هم نشود با توان داخلی کار را جلو می‌بریم. در همین مدت کوتاه ۱۶۵ هزار واحد طرح جهش تولید و تأمین مسکن (نهضت ملی مسکن) آماده کلنگ‌زنی شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سفرهایی که طی دو سه هفته گذشته رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به استان‌ها داشتند بیش از ۵۴۰۰ واحد کلنگ‌زنی شد.
 ۱۶۰ هزار واحد دیگر آماده است که روز به روز به این تعداد اضافه می‌شود و ان‌شاءالله با سرعت زیاد مراحل پیشرفت را طی می‌کند.
محمودزاده با بیان اینکه چهار گروه در پروژه جهش تولید مسکن حضور دارند گفت: یک بخش مربوط به شهرهای کوچک است که به چند خانوار زمین واگذار می‌کنیم و به‌صورت پیش‌فرما خودشان می‌سازند.
 گروه دوم تعاونی‌هایی هستند که توانایی ساخت دارند و عملکردشان مثبت بوده است./ایسنا

وزیر نیرو پس از سفر به اصفهان، روز شنبه به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب استان چهارمحال و بختیاری و بازدید از برخی طرح‌های آبرسانی از جمله طرح بن به بروجن، سد کوهرنگ ۳، سد باباحیدر و سد خرسان ۳ به این استان رفت؛ مجموعه سفرهایی که به دستور رئیس جهموری آغاز شده و برای رفع مشکلات آبی مناطق دنبال می‌شود.
به گزارش ایرنا، علی‌اکبر محرابیان در جریان بازدید از سد کوهرنگ ۳ در خصوص مشکلات مردم شهرستان کوهرنگ قول داد تا بر‌اساس قانون، برای مشکلاتی که قابل رفع و در توان وزارت نیرو باشد، راهکار در‌نظر گرفته شود. وی اظهار داشت: مهمترین موضوعی که در تملک اراضی محدوده سد کوهرنگ ۳ وجود دارد، نبود رضایت مردم از نحوه تملک است از همین رو با هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس تصمیم بر این شد که از نزدیک این مشکل را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: درخصوص تملک، پیشنهاد ما این است که دستگاهی که در منطقه حضور دارد و زندگی شما را درک می‌کند، مسئولیت تملک اراضی را در اختیار بگیرد که بهترین دستگاه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که بر این اساس مقرر شده تا به صورت کارشناسی و برمبنای عدالت و قانون اراضی محدوده سد را تملک کند و اعتبارات لازم را نیز در اختیار این نهاد قرار می‌دهیم.
محرابیان تصریح کرد: بر همین اساس دیگر مسئولیت تملک اراضی محدوده سدها بر عهده شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نیست و این موضوع در سراسر کشور اجرا می‌شود.
فرماندار شهرستان کوهرنگ نیز در این دیدار به برخی مشکلات منطقه اشاره کرد و گفت: این شهرستان سرچشمه سه رودخانه بزرگ کارون، زاینده‌‎رود و دز است و از دهه ۳۰ تاکنون سه تونل به طول ۲۳ کیلومتر در این شهرستان ایجاد شده است.
مرتضی زمانپور افزود: مردم با انتقال آب مخالف نیستند اما خواسته‌شان این است که این انتقال بر اساس نظرات کارشناسی و به صورت عادلانه باشد و حقابه این منطقه در نظر گرفته شود.
در این دیدار نمایندگان مردم منطقه نیز مشکلات و مطالبات خود را با حضور وزیر نیرو مطرح کردند. تملک کارشناسی اراضی و تعیین تکلیف سریع‌تر آن، افزایش حقوق کارکنان سد کوهرنگ ۳ و در نظر گرفتن حقابه برای مناطق مبدأ از جمله این خواسته‌ها به شمار می‌رود.