گروه سیاسی| با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 29 خرداد 1400 و پیروزی سیدابراهیم رئیسی، خیلی‌ها بر این باور بودند که هشتمین رئیس‌جمهوری ایران برای آغاز به کار خود مشکلی پیش رو نخواهد داشت. اینگونه هم شد. چرا که مجلس یازدهمی که در 7 خرداد 99 آغاز به کار کرده بود با اکثریت نمایندگان انقلابی خود وعده تعامل با دولت جدید را داد و در ادامه هم انتخاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه همه سران قوا را در یک سمت و سو قرار می‌داد، به این امید که باری از مشکلات کشور زیر سایه هماهنگی قوا برداشته شود.
امر مهمی که اگر در چند ساله اخیر آویزه گوش مسئولان می‌شد، این میزان از گرفتاری‌ها و معضلات، دامن جامعه ایران را نمی‌گرفت. وعده بهبود وضع معیشتی مردم از مهم‌ترین اهداف سران سه قوه بود که با استقرار کابینه سیزدهم و برگزاری جلسات پیاپی، دولت در پی تحقق آن حرکت کرد.
با معرفی کابینه سیزدهم از سوی ابراهیم رئیسی، نمایندگان مجلس تنها به حسین باغگلی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند تا در نخستین گام مواجهه رسمی دولت و مجلس، -برخلاف ادوار گذشته- دستاورد چشمگیری حاصل شود. با تشکیل کابینه راه برای حل مشکلات افسارگسیخته اقتصادی که در آن زمان اصلی‌ترین معضل کشور بوده و البته تاکنون هم ادامه دارد، باز شد.
یکی از راهکارهای پیش رو، بازگشت به جلسات سه نفره سران قوا بود. اگر تا پیش از این از بی‌نظمی این جلسات گلایه می‌شد و حتی با شیوع کرونا تقریباً به فراموشی هم سپرده شد اما، حالا می‌شود از جلسات «هفتگی» به میزبانی یکی از سران سه قوه سخن گفت. شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز محفل دیگری برای همفکری سران سه قوه است که در این روزها جلسات آن برقرار بوده و اعضا به‌دنبال حل مسائل اقتصادی هستند. اما در این میان قوه قضائیه هم با موضوع اموال تملیکی وارد میدان شده و از دولت هم برای همکاری دعوت کرده است. حالا در این 100 روزی که از استقرار دولت رئیسی می‌گذرد، مروری بر این اقدامات می‌تواند چشم‌اندازی از آینده نزدیک ایران به ما بدهد و تغییرروندی که در چند سال گذشته و زیر سایه نگاه به خارج، عدم هماهنگی‌ها و دعواهای بیهوده سیاسی سرنوشت ناکامی یافت را ازدولتی که امیدها به اوست، شاهد باشد.
تعامل با مجلس
ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری مراسم تحلیف، لیست کابینه سیزدهم را تقدیم بهارستان‌نشین‌ها کرد. نیروهای جوان و انقلابی و در عین حال کاری، که از سوی رئیس‌جمهوری برای کابینه تعیین شده بودند، اولین مواجهه مجلس و دولت را رقم زدند. پیش‌بینی‌ها از تأیید تمام اعضای کابینه خبر می‌داد و در نهایت هم تنها با عدم رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، نخستین تعامل دو قوه شکل گرفت. پس از آن نوبت به سایر تصمیمات رسید. طرح‌های مصوب مجلس که برای اجرا به دولت می‌رفت و لوایح دولت که برای تصویب راهی مجلس می‌شد. هر چند در این مدت انتقادات از تعداد طرح‌های غیرضرور نمایندگان بالا گرفت اما با کمترین چالشی، موافقت رئیس‌جمهوری برای اجرای آنها را به همراه داشت؛ موضوعی که در ادوار گذشته برخلاف آن را شاهد بودیم و چه بسا بارها هم با به پایان رسیدن مهلت قانونی امضای رئیس جمهوری، رئیس مجلس رأساً اقدام به صدور دستور اجرایی شدن قانون مصوب مجلس می‌کرد. دولت در این مدت لوایح مهمی را از جمله لایحه رتبه‌بندی معلمان که البته از سوی دولت پیش تدوین شده بود و همچنین «حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت راهی مجلس کرد و به دفاع از آن پرداخت. هرچند گفته می‌شود که تذکر، سؤال و استیضاح ابزار نظارتی مجلس بر دولت است اما بالا رفتن تعداد آن هم دردسری برای دولتمردان است.
آنگونه که در زمان فعالیت دولت سابق، بسیاری از دولتمردان هر روز میهمان بهارستانی‌ها بودند تا به سؤالات آنان پاسخ دهد و عملاً از کارهای وزارتخانه باز می‌ماندند. در این دولت اما هماهنگی‌ها آنگونه است که در این مدت 100 روز تنها یک سؤال از وزیران اعلام وصول شد و آن هم سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرین در کشور بویژه در مناطق مرزی بود.
نشست‌های رئیسی با مجامع استانی
از دیگر راهکارهای دولت جدید برای نزدیک شدن به نمایندگان و اطلاع از مشکلات مردم حضور در نشست‌های مجامع استانی است. در این جلسات که نمایندگان به همراه استانداران حضور دارند، نقطه نظرات و دغدغه‌های ملی، استانی و حوزه انتخابیه خود در موضوعات اقتصادی، معیشتی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را با رئیس جمهوری در میان می‌گذارند.
جلسات هفتگی سران قوا به میزبانی یکی از رؤسا
ششم شهریور ماه نخستین جلسه سران قوا به میزبانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد. جلسه‌ای که در آن «کرونا»، «مشکلات اقتصادی» و «ثبات در بازار» و «کسری بودجه» از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث ملاقات‌کنندگان بود، راه جدیدی پیش روی مسائل کشور باز کرد.
ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدباقر قالیباف، از آن روز به بعد هر هفته با هم دیدار می‌کنند و در آن ضمن بررسی و مرور مشکلات به ‌دنبال راهکاری برای حل آن هستند. هرچند از این جلسات خبرهای زیادی مخابره نمی‌شود اما برگزاری همیشگی آن به میزبانی یکی از رؤسای قوا، از نقاط قوت تعامل سه قوه است. جلساتی که اگر هم در آینده کوتاه مدت خروجی خاصی نداشته باشد حداقل می‌تواند برای ماه‌های آینده به نتیجه بینجامد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اخذ تدابیر ویژه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اخذ تدابیر ویژه که با پیشنهاد رهبری انقلاب در سال ۱۳۹۷ با تأکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شده بود، حالا به محفلی برای همنشینی سران قوا به منظور اخذ تصمیمات مهم تبدیل شده است. این شورا با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن از قبل دارای تأیید رهبری انقلاب هم است تا بسرعت اجرایی ‌شود. در این جلسات موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد و تقریباً هر سه هفته یکبار هم برگزار می‌شود.
تعامل با قوه قضائیه بر سر املاک تملیکی
تعامل قوه مجریه با دستگاه قضا هم در هفته گذشته شکل گرفت و آن هم بر سر موضوع اموال تملیکی بود. پس از آنکه روز جمعه ۱۴ آبان ماه رئیس قوه قضائیه بنا به گزارشی که در مورد انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به دستش رسیده بود، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و دستورات لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌های خاک خورده صادر کرد و تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شد و به بررسی پرونده‌های قضایی بلاتکلیف مانده، پرداخت، قوه مجریه هم وارد میدان شد. به گفته اژه‌ای، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به تیم آنان اضافه شد. حال با همسو بودن سه قوه و تعاملی که از ابتدای تابستان امسال در حال شکل‌گیری و تکامل است، می‌توان به حل مشکلات کشور امیدوار بود. مشکلاتی که حل آن، نیازمند تلاش همه قوا است تا آنچه که به نفع منافع ملی و ملت ایران است حاصل شود.

در نشست سران قوا مطرح شد
تأکید بر تداوم تلاش‌ هماهنگ سه قوه برای بهبود معیشت مردم

در نشست هفتگی سران قوای سه‌گانه که روز گذشته به میزبانی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد، بر ادامه تلاش‌های همه قوا برای بهبود معیشت مردم تأکید شد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست مهم‌ترین مسائل کشور بویژه موضوعات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر ادامه تلاش‌های هماهنگ خود در راستای بهبود معیشت مردم تأکید کردند. نشست هفتگی سران قوا، هفته گذشته به میزبانی آیت‌الله رئیسی در دفتر رئیس جمهوری برگزار شده بود.

یک هفته پس از انتشار جزئیات عملیات توقیف نفتکش رباینده نفت ایران توسط سپاه از چنگ نیروهای امریکایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزئیات بیشتری از این عملیات را توضیح داده است.
طبق روایتی که دریادار تنگسیری شامگاه جمعه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی مطرح کرد در این عملیات از یک‌سو نیروهای امریکایی صرفاً ناظر نبودند و از سوی دیگر موشک‌های ایرانی در حالت آماده شلیک قرار داشتند.
نکته دیگر مورد اشاره فرمانده نیروی دریایی سپاه این بود که ادعای امریکایی‌ها درباره نادرست بودن روایت ایران را یک «دروغ» خواند و تأکید کرد و به بیان شواهد و دلایلی پرداخت که دروغ بودن آن ادعا را اثبات می‌کرد. روز 12 آبان با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی مشخص شد که سپاه پاسداران یک نفتکش ویتنامی که با حمایت نیروهای نظامی امریکا اقدام به ربودن نفت کشورمان کرده بود را با یک عملیات نظامی به کنترل خود درآورده بود. بر این اساس پس از ورود نیروهای سپاه به این نفتکش، نیروهای امریکایی با استفاده از بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند و راه آن را سد کردند؛ اما در نهایت این نفتکش با پشتیبانی سپاه پاسداران به ایران رسید.
به گزارش ایسنا، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در سخنان شامگاه جمعه خود با اشاره به همین عملیات گفت: نفت نفتکشی که ما توقیف کردیم، متعلق به ایران بود و نفتکش تخلف کرده بود و امریکایی‌ها پشتیبان این کار بودند و از دور این نفتکش را رصد می‌کردند و نمی‌گذاشتند کسی به آن نزدیک شود.  وی افزود: در جایی که ما باید عملیات انجام می‌دادیم، بلافاصله اولین تماس فیزیکی ما با این نفتکش توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی صورت گرفت و روی شناور هلی‌برن کردند. بلافاصله نیروی ویژه‌ای را از سطح وارد کار کردیم و هدایت نفتکش در دست بچه‌های ما افتاد.فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه «امریکایی‌ها این صحنه را از دور می‌دیدند»، اظهار کرد: امریکایی‌ها صحنه را از طریق پهپاد می‌دیدند و بلافاصله دو ناوشکن ۱۱۲ و ۶۸ متعلق به آنها به منطقه عملیات آمدند و آرایش جنگی گرفتند. ما به این ناوها اخطار دادیم اما آنها مقداری به اخطار بی‌توجهی کردند؛ شناورها به سینه این ناوها رفتند و قایق ما در فاصله ۲۰ متری ناو امریکایی قرار گرفت و ناوهای امریکایی کاملاً ایستادند.
تنگسیری خاطرنشان کرد: ناوهای امریکایی آمده بودند که نفتکش را رها کنند و دیدند که با دو ناوشکن نمی‌توانند و درخواست نیروی کمکی دادند و در مجموع پنج فروند ناوشکن امریکایی در تلاش بودند تا این نفتکش را از چنگ ما درآوردند. وقتی پنج ناوشکن شدند، ما شش فروند شناور دیگر به شناورهای منطقه نبرد اضافه کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر ناوهای امریکا با چند شناور کوچک تقابل انجام شد؟ تأکید کرد: ما می‌خواهیم به آنها بگوییم که عددی نیستید؛ اگر زمانی پررویی کردید و تیری را به سمت ما انداختید، آن زمان هم موشک‌های ما و هم موشک‌اندازهای ما را خواهید دید. فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: آنها می‌دانند که در چنگال ما هستند و می‌دانستند اگر به نفتکش نزدیکتر شوند، ما دیگر شوخی نمی‌کنیم. موشک‌ها و موشک‌اندازهای ما در ساحل آماده بودند که اگر اینها غلطی بکنند، در مقابلشان بایستیم. در نهایت آنها مجبور شدند در آب‌های بین‌المللی دست از پا درازتر عقب‌نشینی کنند.
تنگسیری در پاسخ به پرسشی درباره واکنش امریکایی‌ها مبنی بر نادرست بودن روایت ایران درباره دخالت ناوهای امریکایی در این واقعه، تصریح کرد: این یک دروغ بزرگ است؛ اگر آنها می‌خواستند فقط ناظر باشند، پهپادهای آنها از بالا ناظر بود یا اینکه یک یا دو ناوشکن از دور نظارت می‌کرد و آرایش جنگی و پرواز بالگرد نیازی نبود. اگر ناظر بودند چرا درخواست نیروی کمکی کردند؟ پنج فروند شناور را به صحنه آوردن و آرایش جنگی گرفتن، ناظر بودن است؟ چرا بچه‌گانه حرف می‌زنند؟ باید پخته‌تر صحبت کنند و صحنه را ببینند و بگویند که کم آورده‌اند. وی همچنین در پاسخ به اینکه «آیا نگران نبودید که ماجرا به درگیری با امریکا ختم شود؟»، اظهار کرد: آیا باید زور را بپذیریم؟ وقتی دشمن به ما زور می‌گوید و می‌خواهد نفت ما را ربایش کند و به نوعی ببرد، ما به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بعداً می‌توانیم سرمان را جلوی ملت ایران بلند کنیم؟
فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه اقیانوس‌ها و دریاها دیگر حیاط خلوت امریکایی‌ها نیست، گفت: آموزش‌هایمان را روز به روز بیشتر می‌کنیم و برد تجهیزات و موشک‌هایمان را روز به روز بیشتر می‌کنیم و برای هر تهدیدی خود را آماده می‌کنیم. ان‌شاءالله روزی فرا برسد که قایق برود و ناوشکن و زیردریایی بازگردد.
دریادار تنگسیری در پایان با تأکید بر همکاری نیروهای دریایی ارتش و سپاه، خاطرنشان کرد: برادران عزیزم در نیروی دریایی ارتش مقتدر جمهوری اسلامی هم همین شجاعت را دارند و ما امروز یک ارتباط قلبی و دلی با هم داریم.
پیش از این رسانه‌ها در توصیف لحظات آخرین رویارویی نیروهای دریایی سپاه و امریکا اعلام کرد که 10 فروند قایق تندور موشک‌انداز با حمل مجموع ۱۲۰ موشک کروز ضد کشتی، روی ۲ ناوشکن امریکایی قفل شده بود. این درحالی بود که بیش از 100 فروند موشک کروز نیز در ساحل دریای عمان آماده انجام مأموریت در این عملیات بودند.

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو دیروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه که برای نخستین بار متهمان در جایگاه دفاع قرار گرفتند، متهم «صیادی» با قرار گرفتن در جایگاه ضمن رد اتهام انتسابی مدعی شد: «آن طور که در کیفرخواست آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر نبودم و هیچ سمتی نداشتم.»  قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آیا بیش از
6 هزار خودرو از آسمان آمده است؟ که متهم صیادی پاسخ داد: من نمی‌دانم؛ بررسی کنند تا مشخص شود. من کجای این ماجرا قرار دارم؟ یزدانی‌فر نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت: متهم مدعی است که به اطلاعات دسترسی نداشته، اما «فتا»سه بار ورود با اسم صیادی را تأیید کرده است. او ادامه داد: اکثر متهمان این پرونده صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش می‌شناسند و همه نام او را می‌آورند. قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت: با اینکه کارمند سازمان توسعه بودید، در سه قرارداد دخالت داشتید، چه توضیحی در این خصوص دارید که متهم صیادی گفت: این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم خورد. من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود.

دکتر وحیدی در مراسم معارفه استاندار جدید استان البرز با بیان اینکه وحدت و همبستگی رمز قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است، به موضوع اختلال در سامانه بنزین اشاره کرد و گفت: مجموعه دولت در مسأله حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها هوشمندانه و مدبرانه عمل کردند. به گزارش پورتال خبری وزارت کشور، وحیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر این موضوع که در انتخاب استاندارها به دنبال تفاهم حداکثری با نخبگان و مسئولان ارشد استانی هستیم، تصریح کرد: رویکرد وزارت کشور بر انتخاب بهترین‌هاست و در این مسیر تمام سعی و تلاش بر حضور توانمندترین افراد در مسند عالی استان کشور بوده است. وی همچنین با اشاره به اینکه کسانی که دیروز کشور را وصل می‌کردند به رفع تحریم‌ها امروز بعد از دو ماه می‌گویند چرا مشکلات را برطرف نمی‌کنند، گفت: گویا فراموش کردند تا دو ماه پیش در این کشور مسئول بودند.

به دنبال دستور رئیس جمهوری به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده‌رود، رئیس این مرکز خبر داد که این مرکز با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی به این موضوع می‌‌پردازد.
به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، پنجشنبه گذشته در نشستی با مجامع نمایندگان استان‌های سمنان، قم و اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مأموریت داده است تا مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود را آغاز کنند.
رئیس جمهوری گفت: «کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود.» محمدصادق خیاطیان، رئیس این مرکز با بیان اینکه این، نخستین مأموریت ویژه رئیس جمهوری محترم به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است، اظهار کرد: بنا داریم با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی به این موضوع بپردازیم.
خیاطیان در صفحه «اینستاگرام» خود افزود: مناطق مختلف کشور از چالش آب رنج می‌برند و رفع این چالش در کشور یکی از اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است. او با بیان اینکه مردمان شریف و نجیب استان‌های اصفهان، قم، سمنان و یزد در طول سال‌های گذشته، رنج‌های فراوانی را در پی بی‌آبی و خشکسالی کشیده‌اند، تصریح کرد: ما از مطالعات پیشین و ظرفیت نخبگان استفاده خواهیم کرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای برون رفت از این مشکلات فراهم کنیم.

عبدالرضا هادی زاده
خبرنگار
 در روزهای اخیر اخباری مبنی بر آزاد شدن مبلغ قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در یکی از کشورها منتشر شد. علی نادری مدیرعامل ایرنا در توئیتی مبلغ این آزادسازی را 3.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. همزمان شدن این خبر با صد روزگی دولت نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک دولت سیزدهم در حال ثمر دادن است. تلاش‌هایی که نقطه قوت دستگاه دیپلماسی دولت جدید را نشان می‌دهد؛ چرا که تاکنون خبری از توافقنامه و اعطای امتیاز و عقب‌نشینی برای گرفتن این حق کشورمان وجود نداشته است.
این خبر در حالی است که مشابه آن در دولت یازدهم نیز وجود داشت. دولت روحانی در صد روزگی خود توافق ژنو را رونمایی کرد و قول آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان را به صورت اقساطی داد و البته در مسیر پرداخت آن با بدعهدی‌های بسیاری از جانب امریکا رو به رو شد. اما تفاوت این دو اتفاق در آزادسازی منابع کشورمان به میزان هزینه‌ای است که دولت‌ها برای دستیابی به این میزان از اموال بلوکه شده کشورمان داشته‌اند. طبق توافق ژنو ایران غنی‌سازی بیست درصد خود را تعلیق کرد، اورانیوم غنی‌سازی بیست درصد خود را به نصف کاهش داد و مابقی آن را اکسید کرد و تعهد داد که فعالیت‌های خود در فردو، نظنز و اراک را متوقف کند. محدودیت‌های ایران در توافق ژنو به اینجا ختم نشد و هرگونه تحقیق و توسعه‌ای که با انباشت اورانیوم ارتباط داشت نیز ممنوع شد و آژانس به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات غنی‌سازی کشورمان دست پیدا کرد. امتیازات ایران به طرف غربی به طرز قابل توجهی خیره کننده بود. تا جاییکه خاویر سولانا که قبلاً به مدت 10 سال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را برعهده داشته دستیابی به توافق ژنو را نشانه «سخاوت» ایران معرفی کرده بود. وی همچنین گفته بود برای او شنیدن خبر چنین توافقی باورکردنی نبود. همین مسأله باعث شد تا منتقدان اعلام توافق ژنو را شتابزده معرفی کرده و عجله دولت برای امضا شدن آن در صد روز را علت قربانی شدن منافع کشورمان ارزیابی کنند.
اما در دولت سیزدهم بازگشت اموال ایران بدون عقب‌نشینی از حقوق کشورمان رخ داد. ایران در حالی به منابع خود دست یافته است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در حال پیش‌روی در غنی‌سازی بیست درصد است که حتی تاکنون بیش از 25 کیلوگرم غنی‌سازی 60 درصد انجام داده و در این مسیر با شتاب فراوان حرکت می‌کند. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه‌هاست که دسترسی‌های ویژه فراپادمانی در ایران ندارد. با وجود این ایران توانسته با خروج از وضعیت انفعالی و تقویت دیپلماسی با همسایگان و کشورهای شرقی تلاش خود را معطوف به همکاری متوازن با همه کشورهای جهان کند.  این اتفاق در کنار وارد شدن میزان خوبی از اموال کشورمان نشان می‌دهد دولت می‌تواند ضمن عدم عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ایران به مقاصد اقتصادی کشور نیز دست یابد.