گروه اقتصادی/ با گذشت 100 روز از آغاز به‌کار دولت سیزدهم بررسی شاخص‌های اقتصادی حکایت از کارنامه‌ای قابل قبول دارد. در همین بازه زمانی و با اتکا به آمار متغیرهای پولی شهریور ماه 1400، حجم نقدینگی به 4067 هزار و 600 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها 2 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماه‌های قبل، مشخص می‌شود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماه‌های فروردین تا مرداد ماه داشته است. این بدان معناست که دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودجه‌ سال 1400 را به بانک مرکزی پس داده است. در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در شهریور ماه 1400، بدهی دولت به بانک مرکزی با 5 هزار و 970 میلیارد تومان کاهش از رقم 165 هزار و 550 میلیارد تومان در مرداد ماه به 159 هزار و 580 میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین دولت سیزدهم نه تنها در شهریور ماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است.درواقع دولت سیزدهم در 6 ماه دوم سال باید 40 هزار و 660 میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.
تحویل گزارش عملکرد بودجه 4 ماه زودتر
در همین راستا سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی توسط دیوان محاسبات تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: علت موفقیت در این موضوع، تسریع وزارت اقتصاد در تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تصویب فوری آن در هیأت وزیران بود. وزیر اقتصاد افزود: بخش قابل توجهی از فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، توسط وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد و چون امسال با همت وزارت اقتصاد این گزارش چند ماه زودتر از سال‌های قبل تهیه و به دیوان محاسبات ارائه شد، این دیوان هم در تسریع در اجرای وظیفه قانونی خود نسبت به سال‌های قبل موفق شد و گزارش تفریغ بودجه سال 1399 را در نیمه اول سال ارائه کرد که قطعاً آسیب‌شناسی آن نقش مهمی در تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد داشت.
ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد
به‌گزارش فارس، خاندوزی ادامه داد: اما امسال وزارت اقتصاد به منظور ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی مناسب‌تر درباره نحوه هزینه بودجه کشور، این گزارش را چند ماه زودتر تهیه و به دیوان محاسبات ارسال کرد. سخنگوی دولت تأکید کرد: این اقدام دولت جدید در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و شفافیت مالی است که مورد تأکید همه اعضای دولت خصوصاً رئیس‌جمهوری محترم بوده است. خاندوزی با بیان اینکه گزارش صورتحساب عملکرد سال 1399 بودجه کل کشور 3 ماه و نیم زودتر از مهلت مقرر در ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور و حتی 15 روز زودتر از موعد قانونی مقرر در جزء 3 بند «د» تبصره 20 قانون بودجه کشور به دیوان محاسبات ارائه شد، گفت: این اقدام در شرایطی انجام شد که کشور درگیر شیوع بیماری کرونا بود و کارمندان دولت به طور کامل در دستگاه‌های اجرایی حضور نداشتند.

گروه اقتصادی/شرکت‌های خودروسازی قیمت‌های خود را اصلاح کردند و قرار شد پول‌های گرفته شده به مردم برگردانده شود. هفته گذشته شرکت‌های خودروسازی نسبت به افزایش 15 تا 19 درصدی قیمت خودرو اقدام کردند و اولین گروهی که ازاین تصمیم متأثر شد، کسانی بودند که طبق دعوتنامه‌های صادر شده تا پایان ماه جاری ‌باید خودروهای خود را تحویل می‌گرفتند.
افزایش قیمت خودرو گلایه‌های متعدد مردمی را باعث شد و این امر در مورد کسانی که خودرو با قیمت‌های گذشته ثبت‌نام کرده بودند، بسیار شدیدتر بود، به همین جهت رئیس جمهوری در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، تصمیم گرفت موضوع افزایش قیمت خودروها را لغو و این امر را منوط به بررسی‌های بیشتر ستاد تنظیم بازار کند. البته معلوم نیست که افزایش قیمت خودروها به‌صورت کلی منتفی شد یا ستاد تنظیم بازار در جلسات آتی خود می‌خواهد درخواست شرکت‌های خودروسازی را با توجه به مستندات و تورم بخشی مورد بازنگری قرار دهد.
از روزی که با افزایش قیمت خودرو، مخالفت شده است، قطعه سازان خواستار ورود ستاد تنظیم بازار به این مقوله شدند و اظهار می‌کنند که اگر قیمت‌ها اصلاح نشود شرکت‌های خودروساز با زیان انباشت بیشتری مواجه خواهند شد و این باعث می‌شود که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان روند تصاعدی به خود بگیرد. طبق آخرین اعداد و ارقام به دست آمده مجموعه ایران خودرو 19 هزار میلیارد تومان و سایپا بیش از 8 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه ساز بدهی دارند. از آنجا که به قول مدیران خودروسازی، بخش قابل توجهی از خودروها با زیان در حال تولید است، باید دید که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت چه تصمیمی  خواهند گرفت. در این میان برخی از کارشناسان از تصمیم ریاست جمهوری استقبال و تأکید کردند که برای کاهش ضرر و زیان و پرداخت بدهی قطعه سازان تنها راه افزایش قیمت نیست و لذا شرکت‌های خودروساز با اتخاذ راهکارهای بهتر و بخصوص مدیریت هزینه و مدیریت منابع مالی می‌توانند از مشکلات خود عبور کنند.
از طرفی آن دسته از فعالان اقتصادی که طرفدار اقتصاد آزاد هستند همچنان اصرار بر این امر دارند که هر گونه سیاست قیمت‌گذاری از سوی دولت اشتباه است و باعث می‌شود که این صنعت آسیب ببیند. به هر ترتیب با دستور لغو افزایش قیمت از سوی رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن توسط وزیر صمت به شرکت‌های خودروسازی، ایران خودرو و سایپا مکلف به برگرداندن پولی هستند که از مردم اخذ شده و اگر خودروسازی از این مهم امتناع کند، تخلف کرده است. بدین جهت گروه خودروسازی سایپا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس تصمیمات متخذه، مبنی بر توقف اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها، بهای همه محصولات این گروه به قبل بازگشته و هیچگونه افزایشی اعمال نخواهد شد. برهمین اساس تمامی دعوتنامه‌های تکمیل‌وجه مربوط به خودروهای موعد تحویل آبان‌ماه با نرخ‌های قبل صادر خواهد شد.مبالغ اضافی نیز که توسط مشتریان پرداخت شده، طی هفته‌های آتی به آنان بازگردانده خواهد شد.
ایران‌خودرو هم در اطلاعیه‌ای عنوان کرد، محصولات ‌خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان‌ماه بازگشته است.

نـــــگاه
تأثیر روانی دربازار سهام

از همان روز چهارشنبه هفته قبل که رئیس جمهوری مصوبه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو را لغو کرد، کارشناسان کاهش شاخص بورس در روز گذشته را پیش‌بینی می‌کردند. درواقع جو روانی سنگینی که دربازار شکل گرفت، باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا شد. بدین ترتیب حتی شرکت‌های ارزنده بازارهم با کاهش مواجه شدند. درحالی که رشد نرخ ارز در روز گذشته به عنوان یک متغیر مهم توانایی افزایش شاخص بورس را داشت، تمرکز برخی رسانه‌ها بر لغو افزایش قیمت خودرو باعث شد تا شاخص‌های بورس به رنگ قرمز درآید. برهمین اساس، روزگذشته شاخص کل بورس با کاهش 17 هزار و 302 واحدی به یک میلیون و 439 هزار و 177 واحدی عقب‌نشینی کرد. بررسی تأثیرگذارترین شرکت‌ها دراین ریزش نشان می‌دهد که خودرویی‌ها جایی درمیان آنها ندارند. بدین ترتیب شرکت‌های پتروشیمی خلیج ‌فارس، فولاد مبارکه، شستا، پالایش نفت اصفهان، شیران، بانک ملت و گل‌گهر بیشترین تأثیر را درافت شاخص داشتند. این درحالی است که گروه بهمن و خگستر به عنوان نمادهای خودرویی به ترتیب جایگاه بیست و یکم و سی و هفتم را در ریزش شاخص داشته‌اند، البته این دو شرکت در عرضه صدرنشین سایر نمادها بودند. به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل ریزش 17 هزار واحدی شاخص در روزی که نرخ ارز رشد داشته است، جو روانی به وجود آمده تحت تأثیر لغو افزایش قیمت خودرو است که دولت با هدف حمایت از خریداران ابلاغ کرد.

سودآوری صنعت خودرو اولویت ویژه دولت سیزدهم

وزیر صمت گفت: سودآوری صنعت خودرو برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.سید رضا فاطمی امین در گفت‌و‌گوبا خبرگزاری صداوسیما با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اعلام کرد که سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.  وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودرو‌ها در روز‌های اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت‌گذاری خودرو‌ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

هرگونه افزایش قیمت نان درکشور غیر قانونی است

با توجه به اعلام قیمت 25 قلم کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی از جمله انواع نان، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه‌های استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران سراسر کشور واگذار شده است.براساس این اطلاعیه قیمت‌های اعلامی اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفاً مربوط به شهر تهران می‌باشد که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده و ارتباطی به سایر استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور ندارد.قیمت‌های اعلامی شهر تهران نیز پیش از این در کارگروه گندم، آرد و نان استان تهران مصوب شده و در حال اجرا است و باید رعایت شود و هیچ گونه افزایشی نباید صورت گیرد. بدیهی است کلیه بازرسان سازمان‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف سراسر کشور مکلفند با هر گونه افزایش قیمت انواع نان برخورد قانونی لازم معمول و پرونده تخلف را برای برخورد قانونی در اسرع وقت به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند. /سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده

آغاز توزیع هوشمند مرغ و تخم‌مرغ «درب منزل شهروندان»

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازاری توسط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دیجیتال درب منازل شهروندان تهرانی از روزگذشته خبر داد. اسماعیل قادری‌فر در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره جزئیات توزیع هوشمند محصولات کشاورزی، افزود: براساس این طرح، روزانه ۳۰۰ تن مرغ منجمد و ۳۰۰ تن تخم‌مرغ در شبکه هوشمند توسط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دیجیتال در مناطق ۲۲گانه شهر تهران توزیع می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کمبودی در تولید و تأمین و توزیع محصولات کشاورزی نداریم، تصریح کرد: در این اقدام، هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۰ هزارتومان و هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ با قیمت ۴۳ هزارتومان به‌دست مصرف‌کنندگان تهرانی می‌رسد. وی اظهارداشت: در این طرح شهروندان مناطق ۲۲ گانه تهران می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن «بازرگام» محصول کیفی مورد نیاز خود را از استارتاپ‌ها خریداری و درب منزل بدون پرداخت هزینه حمل‌ونقل تحویل بگیرند.