گروه سیاسی/ روز گذشته هیأت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و در آن پس از بحث و بررسی، مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه، اهرمی کردن منابع ریالی صندوق در اعطای تسهیلات ریالی است که به تصویب رسید. براساس این مصوبه، به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور کند. تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سر رسید شده، مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود، بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان ذیربط یا مشارکت در طرح‌های پربازده اقدام کند.
بر اساس مصوبه «شرط رعایت سند ملی آمایش در تصویب طرح‌ها» نیز مقرر شد همه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل کنند. البته این بررسی از سوی بانک‌ها نباید موجب تأخیر در اعطای تسهیلات شود. بر اساس مصوبه دیگری، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز شد در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام کند. مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.
ضعف و نارسایی در عملکرد دولت نباشد
رئیس جمهور همچنین روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به راه‌اندازی تورهای گردشگری ویژه معلولان گفت: همه دستگاه‌ها در حیطه مسئولیت‌های خود باید تلاش کنند تا زندگی و رفت و آمد معلولان در شهر و اداره‌ها تسهیل شود و تهیه وسیله نقلیه مناسب برای این عزیزان از جمله وظایفی است که برعهده دولت است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم خدمت خالصانه و تلاش همه‌جانبه برای رفع مشکلات مردم، گفت: اعضای هیأت دولت ضمن تبیین و تشریح نقاط قوت و موفقیت‌های خود در بخش‌های مختلف بویژه در زمینه معیشت و تأمین کالاهای اساسی، تلاش کنند هیچ ضعف و نارسایی در عملکرد نداشته باشد. رئیس جمهور در ادامه توجه و صیانت از محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد: رعایت مسائل زیست محیطی برای همه دستگاه‌ها ضروری است، اما حوزه محیط زیست نیز باید برای برون رفت از مشکلات راهکار داشته باشد و موجب توقف بی دلیل پروژه‌ها نشود.
آیت‌الله رئیسی افزود: میراث فرهنگی گنج‌های گرانبهایی هستند که باید برای عصرها و نسل‌های آینده حفظ شود لکن توجه به حفظ میراث فرهنگی موجود در بافت‌های فرسوده نباید موجب اخلال در زندگی مردم شود. رئیس جمهور همچنین دستور داد اعتبار پیمانکاران بازسازی مناطق زلزله‌زده هرمزگان تأمین شود تا آنان با سرعت فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه بر تقویت همکاری و گسترش روابط خارجی بویژه با کشورهای همسایه و حوزه امریکای لاتین تأکید کرد و گفت: اکنون ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه روابط خارجی با کشورهای منطقه و حوزه امریکای لاتین ایجاد شده است که باید با فعال کردن این ظرفیت‌ها منافع ملت تأمین شود و وزرا باید با جدیت طرح‌های مشترک را پیگیری و اجرایی کنند.
تعیین نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها
جلسه هیأت دولت بعد از ظهر دیروز به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص موافقت کرد. بر این اساس  مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود. همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می‌بایستی به صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال گردد.
پیام به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
در خبری دیگر، رئیس‌جمهور روز گذشته در پیامی به همایش تکریم مادران و همسران شهدا که به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) برگزار شد، تصریح کرد: ملت شهید پرور ایران به وجود چنین بانوان شکیبا و شایسته بر خود می‌بالد و راه و منش و سلوک آنان را سرمشق همه زنان و مادران نسل‌های کنونی و آتی این سرزمین کهن می‌داند.
آیت‌الله رئیسی در این پیام که از سوی  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این همایش قرائت شد، اظهارکرد: درود و سلام خدا بر ارواح پاک همه شهیدان و ایثارگران والامقام و پاک سیرت که در راه پاسداشت دین و میهن، با از خودگذشتگی و نثار جان، مایه عزت و سربلندی نظام اسلامی و سعادت و بلندآوازگی ملت بزرگ ایران شدند. سلام و درود خدا بر مادران و همسران شهیدان و همه بانوان گرانقدری که با ایمان راسخ و تحمل همه دشواری‌ها، همراهان همیشگی اسوه‌های جهاد و مقاومت بودند و امروز نیز الگوهای بی‌بدیل و مروجان حقیقی مکتب ایثار و شهادت هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قاسم روانبخش
استاد فلسفه و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
شهید سید مجتبی نواب صفوی(ره) یک مجاهد به تمام معنا بود، «مشی جهادی» ایشان مختصاتی داشت و اگر بخواهیم امروز تجسم عینی آن مختصات را در یک شخصیتی مشاهده کنیم، رهبر معظم انقلاب و در مرتبه بعد، علامه مصباح یزدی(ره) نماد عینی مشی جهادی شهید نواب صفوی(ره) محسوب می‌شوند. حضرت آقا در روز 19 دی‌ماه 1400، در مورد علامه مصباح(ره) فرمودند: «علامه مصباح عقلانیت و غیرت دینی را در خود جمع کرده ‌بود.» واقعیت این است که مرحوم شهید نواب صفوی هم از چنین ویژگی برخوردار بود. او علاوه بر عقلانیت، در «غیرت دینی» نیز در اوج بود.

شهید نواب صفوی، نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلامی بسیار حساس بود و اگر باخبر می‌شد کسی به ساحت مقدس اسلام، احکام یا ارزش‌های اسلامی توهین کرده است، برمی‌آشفت و علاوه بر غیرت دینی خودش، «غیرت دینی جامعه» را نیز به جوش می‌آورد. البته او همیشه مواجهه‌ای عقلانی با مسائل مختلف داشت. به‌عنوان نمونه، می‌توان به برخورد وی با احمد کسروی اشاره ‌کرد. کسروی در آن زمان در آثارش به ساحت ائمه معصومین(ع) اهانت می‌کرد، مواجهه‌ای که شهید نواب صفوی با اینگونه اهانت‌ها داشت، این بود که نخست به مطالعه آثار کسروی پرداخت، نکات اهانت‌آمیز آثار او را جمع‌آوری کرد و کسروی را در آبادان به مناظره فراخواند. ولی کسروی به تهران رفت و عملاً در آن جلسه حاضر نشد. ایشان به تهران آمد و با پیگیری‌های متعدد با کسروی جلسه گذاشت و کوشید تا از انگیزه او از نگارش چنین آثاری مطلع شود. در جریان این مناظرات برایش روشن شد که کسروی «مشکل معرفتی» ندارد و مسأله او «عناد با دین» است. در عین حال، عقلانیت وی اجازه نداد که خود اقدام به حذف وی کند. ایشان کتاب‌های الحادی کسروی را به نجف برد و به علمای نجف از جمله حاج‌آقا حسین قمی نشان داد. پس از مطالعه آثار کسروی، ارتداد وی برای مرحوم حاج‌آقا حسین قمی مسلم شد و در نهایت حکم اعدام وی را صادر کرد. نواب صفوی بر اساس حکم قطعی مرجع تقلید، اقدام به اعدام وی کرد. او در مرحله نخست، هرچند موفق به اجرای حکم نشد ولی در سال بعد به کمک دیگر همرزمانش در فداییان اسلام این حکم خدا را اجرا کردند.
اسلام و ارزش‌های آن برای او اصل بود نه دولت‌ها
برای شهید نواب صفوی، دولت‌ها فرقی نمی‌کردند؛ حال آن دولت شاهنشاهی باشد یا دولت ملی. آنچه برای او اهمیت داشت، اسلام و ارزش‌های اسلامی بود. به همین دلیل، زمانی که در دولت مصدق، ارزش‌های اسلامی مورد کم‌لطفی قرارمی‌گرفت، با عوامل آن به مقابله می‌پرداخت. در دولت مصدق، رسماً شراب‌فروشی‌ها فعالیت می‌کردند و او نسبت به آنها حساسیتی نداشت ولی شهید نواب صفوی که یکپارچه غیرت دینی بود تحمل چنین تسامح و تساهل‌هایی را نداشت به همین دلیل زمانی که به آمل رفت و متوجه حمایت رسمی دولت وقت از شراب‌فروشی‌ها شد با یک سخنرانی آتشین، غیرت مردم را به جوش آورد و مردم به شراب‌فروشی‌ها حمله و بساط میگساری را در آمل جمع کردند. این اقدام باعث شد دولت مصدق او را دستگیر کند و به زندان بیفکند. ایشان 22 ماه در زندان‌های مصدق به‌سر می‌برد.
جهان اسلام را یک امت واحده می‌دید
شهید نواب صفوی، جهان اسلام را یک «امت واحده» می‌دانست و تنها به ایران فکر نمی‌کرد، در همان دوران با اینکه جوان بود، اما با سفرهایی که به مصر، فلسطین، لبنان و... داشت، می‌کوشید تا به دغدغه‌ خود در خصوص بیداری مسلمانان و دفاع از حقوق آنان جامه‌ عمل بپوشاند، معتقد بود که جهان اسلام «امت واحده» است، همه مسلمانان در همه جهان باید تحت بیرق امام و رهبری واحد قرار گیرند و از شر ظلم نظام‌های استکباری رهایی یابند.
تشکیلاتی فکر می‌کرد
از دیگر ویژگی‌های ‌شهید نواب صفوی، تشکیلاتی فکرکردن او بود. او می‌دانست که یک دست صدا ندارد، باید تشکیلات درست‌ کرد تا بتوان به هدف متعالی ایجاد امت‌اسلامی جامه‌ عمل پوشاند. از این‌رو «جمعیت فداییان اسلام» را تشکیل ‌داد؛‌ جوانان با غیرت چه از دانشگاه و چه از حوزه را فرا خواند، عمده اینها نخبه و صاحب‌فکر بودند و تشکیلات خود را «فداییان اسلام» نام نهاد. ایشان مبارزه خود برای دفاع از ارزش‌های اسلامی را به شکلی تشکیلاتی پیش می‌برد. جمعیت اندکی بودند اما چون تشکیلاتی فکر می‌کردند، در اهداف خود بخوبی پیش می‌رفتند. از همین رو بود که علامه مصباح هم همواره بر کار جمعی تأکید می‌کردند و می‌فرمودند فکر نکنید برآیند کار فردی پنجاه نفر با برآیند کار جمعی پنجاه نفر یکی است؛ نتایج کار جمعی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. بنابراین، برای پیش بردن فعالیت‌ها و اهدافمان باید به‌صورت تشکیلاتی عمل‌کنیم. کاری که امروز حزب‌الله لبنان انجام می‌دهد، مدلی از حرکت شهید نواب صفوی است؛ جمعیت بزرگی در لبنان محسوب نمی‌شوند اما چون تشکیلاتی عمل می‌کنند، توانسته‌اند اسرائیل غاصب و اربابانشان را سر جای خود بنشانند.
در کار و فعالیت‌هایش مخلص بود
از دیگر ویژگی‌های شهید نواب صفوی می‌توان به «اخلاص در عمل» اشاره‌ کرد. او به‌دنبال اسم و رسم نبود و در هر حرکتی که انجام می‌داد رضایت خداوند را در نظر می‌گرفت. توصیه علامه مصباح(ره) به جبهه پایداری این بود که این شعار را سرلوحه فعالیت‌هایشان قرار دهند:
«اخلاص در برابر خدا، اطاعت در برابر ولی‌خدا و صداقت با مردم.» این سه ویژگی، بواقع در شهید نواب صفوی‌ نیز موج می‌زد؛ او در اندیشه و عمل اخلاص داشت و با مردم نیز صادقانه برخورد می‌کرد.
اهل امر به معروف و نهی از منکر بود
شهید نواب صفوی به «امر به معروف و نهی از منکر» التزام جدی داشت و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. علامه مصباح می‌گفتند که وقتی شهید نواب در خیابان‌ها راه می‌رفت، به مجرد اینکه با پدیده زشتی برخورد می‌کرد بلافاصله دلسوزانه و با ادبیاتی محترمانه و البته مسئولانه فرد خاطی را از انجام آن منکر باز می‌داشت و هر کجا که معروفی نیز ترک می‌شد، به آن معروف با جدیت بسیار تأکید و امر می‌کرد. امروز جامعه ما به غیرت دینی افرادی چون نواب صفوی‌ها نیازمند است.
مردم‌مدار بود
در جایی خواندم که شهید نواب صفوی را دو روز بعد از سفری که به مصر و دیدار با رئیس‌جمهور وقت آن کشور داشت، در حال کاهگل کردن سقف خانه یک زن‌سالخورده فقیر مشاهده کردند که مبادا آب باران به خانه او نفوذ ‌کند. شهید نواب صفوی‌ در عین اینکه یک شخصیت سیاسی و بین‌المللی بود اما مانند جدش امیرالمؤمنین(ع) پیوسته در بین مردم بود و از فقرا دستگیری می‌کرد.
ساده‌زیست بود
شهید نواب صفوی چون به راهش ایمان و اعتقاد داشت، زندگی بسیار ساده‌ای را نیز برگزیده‌ بود. حاضر نبود از هر راهی کسب درآمد کند، امام‌جمعه وقت زمان شاه، بعد از رخداد 28 مرداد، پیشنهادهایی از طرف شاه به همراه 100 هزار تومان به او ارائه‌ کرد؛ تولیت آستان قدس رضوی، اعزام به‌عنوان سفیر به یکی از کشورهای اسلامی، ارائه منزلی به اضافه ماهی ده هزار تومان، تأسیس یک حزب بزرگ اسلامی با هزینه دربار از جمله پیشنهادهای امام‌جمعه درباری بود. اما شهید نواب صفوی از شنیدن این پیشنهاد‌ها برآشفت و رو به او گفت مرا به درگاه معاویه دعوت می‌کنی؟! این در حالی بود که او از نظر مالی در وضعیت دشواری به‌سر می‌برد. اما هرگز نپذیرفت که از هر راه و مفری به کسب بودجه بپردازد و اینگونه بود که نواب، نواب شد.
از بن دندان معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود
مرحوم شهید نواب صفوی با تألیف کتابی تحت عنوان «جامعه و حکومت‌اسلامی» و انتشار آن در آبان سال ۱۳۲۹ روش صحیح حاکمیت را بیان کرد. او معتقد بود جز با حرکت ریشه‌ای و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه با استکبار جهانی نمی‌توان مقابله کرد. این سید مجاهد به پیروی از نامه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، اصول سیاسی اسلام را به مردم بیان کرد و به شاه و غاصبان حکومت هشدار داد که در صورت اجرا نکردن دستورهای اسلامی، به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین خواهند رفت. آری هرچند این شهید عزیز موفق به تشکیل حکومت اسلامی نشد ولی جرقه‌های نهضتی که در دل انقلابیون روشن کرد سرانجام در نهضت حضرت امام خمینی(ره) به بار نشست و پس از گذشت 1400 سال، حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تشکیل شد. شهید نواب صفوی، فوق‌العاده مؤمن بود، هنگام شهادتش در 27 دی ماه 1334 قرآن می‌خواند و اذان می‌گفت و در لحظه شهادت، جانش را خالصانه در محضر حق تقدیم کرد.

گروه اقتصادی / سال‌هاست یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران دست به دست و پرداخت می‌شود، یکی از بحث‌های اصلی محافل کارشناسی و دولت‌هاست. از چند دهه قبل، تلاش دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان باعث شده است تا با نرخ‌هایی در کالاهای مختلف مواجه باشیم که با ارزش واقعی آنها تفاوت و گاه شکاف بسیاری دارد. در این میان بخشی از این یارانه‌ها به‌صورت آشکار در جامعه توزیع می‌شود و بخش عمده دیگر حالت پنهان دارد. بر همین اساس، طبق تازه‌ترین آماری که از حجم کل یارانه‌های آشکار و نهان کشور ارائه شده است، سالانه 1500 هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. رقمی که دربخش یارانه‌های انرژی - که سهم غالب را درکل یارانه‌ها دارد- ایران را درجدول کشورهای جهان بالاتر از کشور چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت قرار داده است.در همین راستا، طی دهه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای ساماندهی و عادلانه کردن یارانه‌ها انجام شده است که مهم‌ترین آن هدفمندی یارانه هاست که در روزهای پایانی آذرماه سال 1389 به‌صورت رسمی کلید خورد. دراین دوره با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و واقعی کردن قیمت‌ها، مقرر شد تا درآمد حاصل از اجرای این طرح میان خانوارها (به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید (برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت (به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود. اما درعمل تمام درآمد حاصل میان حدود 76 میلیون ایرانی در آن زمان توزیع و ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد که این روند بدون تغییر در مبلغ تا امروز ادامه دارد.در این شرایط به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای ساماندهی اقتصاد باید طرحی شبیه هدفمندی یارانه‌ها برای حذف تدریجی یارانه‌های کلانی که دراقتصاد توزیع می‌شود، انجام شود. به زعم کارشناسان، به‌دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها در ایران بخصوص دربخش انرژی هر ساله فاصله قیمت‌های جهانی با داخل کشور افزایش می‌یابد و این عاملی برای کاهش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد ملی معرفی می‌شود و در دل خود به قاچاق کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از یک سو و افزایش نابرابری‌ها دامن زده است.

آیا یارانه نقدی فاصله طبقاتی را کم می‌کند؟
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت‌ها نابرابری موجود در توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد کاهش می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها را در توزیع درآمد بررسی کرد تا مشخص شود آیا هدفمند کردن یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد یا عملکرد معکوس دارد. بررسی مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص‌های توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال 1389، توزیع درآمد دراقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. هرچند که از سال 1393 به‌واسطه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها دوباره روند صعودی به ضریب جینی بازگشت.ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی به‌وجود آمده‌ است. این ضریب همچنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.به طور ‌معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع ‌درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود می‌گیرد که صفر (یا ۰٪) نشان‌دهنده‌ برابری کامل و یک (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. طبق داده‌های بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به‌صورت جهانی بین ۰/۳ تا ۰/۶ بوده ‌است.
 بررسی ضریب جینی
بررسی ضریب جینی از سال 1385 تا 1398 حاکی از نوسانات زیاد این شاخص مهم در توزیع درآمد است. درسال 1385 ضریب جینی عدد 0.4356 را نشان می‌داد که در این دوره زمانی بالاترین عدد محسوب می‌شود. درسال بعد اندکی این شاخص بهبود یافته و به 0.4337 رسیده است، اما درسال 1387 با افت بهبود بیشتری به 0.4122 رسیده و درسال 1388 عدد 0.4111 را نشان می‌دهد. از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر آذرماه آغاز شد، ضریب جینی به محدوده 0.4099 رسیده است. این درحالی است که در سال 1390 به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد بهبود قابل توجه ضریب جینی هستیم به طوری که دراین سال ضریب جینی از محدوده 0.4099 درسال 1389 به 0.3700 رسیده است. این روند بهبود درسال 1391 نیز ادامه یافت تا جایی که این شاخص به 0.3659 رسید. در سال 1392 با تداوم این روند، ضریب جینی به 0.3650 رسید.اما روند بهبود ضریب جینی از سال 1393 متوقف و حرکت معکوس خود را به سمت بدتر شدن توزیع درآمد آغاز کرد. دراین سال ضریب جینی به یکباره به 0.3788 سقوط کرد و در سال بعد به 0.3851 رسید. با همین روند درسال 1395، این شاخص به 0.3900 و درسال 1396 به 0.3981 رسید.
بدین ترتیب در سال 1397 دوباره ضریب جینی به محدوده پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشت. دراین سال این ضریب به 0.4093 عقبگرد کرد.ولی درسال 1398 اتفاقاتی که در زمینه افزایش یارانه سه دهک پایین درآمدی رخ داد و باعث شد تا بخشی از ایرانی‌ها علاوه بر یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومانی، یارانه معیشتی مربوط به افزایش قیمت بنزین را دریافت کنند و بدین ترتیب موازنه توزیع درآمد به نفع اقشار کم درآمد تغییر کرد، اتفاقی که خود را در ضریب جینی سال 1398 نیز نشان داد به طوری که این شاخص در این سال به 0.3992 بهبود یافت که تغییر محسوسی نسبت به سال قبل از آن دارد.
 تأثیر هدفمندی بر هزینه کم درآمدها
در کنار ضریب جینی، شاخص سهم هزینه 20 درصد کم درآمد کشور به کل هزینه‌ها نیز روایت مشابهی از تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود توزیع درآمد درکشور دارد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درسال 1385 سهم هزینه 20 درصد کم درآمدها به هزینه کل کشور تنها 5.02 درصد بود که در سال 1386 این سهم با تغییر بسیار اندکی به 5.07 درصد رسیده است. درسال 1387 با بهبود نسبی این شاخص به 5.35 درصد رسیده و درسال 1388 دوباره به 5.31 درصد افت کرده است. اما درسال 1389 همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر این سال، سهم هزینه 20 درصد کم درآمدها از کل به 5.65 درصد بهبود یافته است، روندی که در سال 1390 به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به 6.63 درصد ارتقا یافت. بدین ترتیب در اولین سال سهم هزینه کم درآمدها حدود یک درصد بهبود یافته است.
در سال 1391 سهم کم درآمدها از هزینه کل بازهم افزایش یافت به طوری که به 6.70 درصد رسید. درسال 1392 نیز با تداوم این روند این سهم به 6.79 درصد افزایش یافت.اما همانند ضریب جینی، از سال 1393 شاهد عقبگرد میزان هزینه کم درآمدها هستیم. درسال 1393 این سهم به 6.29 درصد، درسال 1394 به 6.27 درصد و در سال 1395 به 6.13 درصد کاهش یافت. با تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز از سال 1396 عقبگرد بزرگ‌تری را در این سهم شاهد هستیم به گونه‌ای که دراین سال دوباره سهم کم درآمدها از هزینه‌ها به محدوده 5 درصد بازگشت. دراین سال سهم هزینه 20 درصد کم درآمد به هزینه کل به 5.91 درصد کاهش یافت و درسال 1397 به 5.8 درصد رسید ولی همانگونه که اشاره شد اضافه شدن یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین با هدف قراردادن اقشار کم درآمد باعث شد تا دوباره درسال 1398 این سهم رو به افزایش بگذارد. دراین سال سهم هزینه 20 درصد کم درآمد از هزینه کل به 5.96 درصد ارتقا یافته است.
 هزینه ثروتمندان چه تغییری کرد
برای بررسی دقیق‌تر تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی میان مردم، علاوه برسهم هزینه کم درآمدها باید سهم هزینه پردرآمدها را هم مورد تحلیل قرارداد تا مشخص شود که توزیع درآمد چه میزان به سمت تعادل رفته است. درشاخص سهم هزینه 20 درصد پردرآمدها به هزینه کل نیز نتیجه یکسانی به دست می‌آید. در سال 1385 سهم 20 درصد پردرآمدها 47.52درصد بود که درسال 1386 به 50.23درصد افزایش یافته که به معنای توزیع درآمد کاملاً نابرابر است، چرا که ثروتمندان سهم بیشتری را در هزینه و مصرف به خود اختصاص داده‌اند. درسال 1387 این سهم به 48.11 درصد و درسال 1388 به 47.85 درصد رسیده است. در سال 1389 که درماه‌های آخر آن توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد، سهم 20 درصد پردرآمدها به 48.22 درصد رسیده است. اما در سال 1390 پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یکباره سهم 20 درصد پردرآمدها از هزینه کل به 44.98 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان همانگونه که بررسی شد، سهم کم درآمدها نیز در این سال افزایش یافته است. در سال 1391 نیز بازهم سهم پردرآمدها از هزینه‌ها کاهش یافته و به 44.56درصد رسیده است، رقمی که درسال 1392 به 44.62 درصد رسیده،همانند سایر شاخص‌ها، از سال 1393 دوباره سهم پردرآمدها از هزینه کل بیشتر شده به طوری که دراین سال این سهم به 45.65 درصد و درسال 1394 به 45.22 درصد رسیده است. از سال 1395 توزیع درآمد نابرابرتر شده و سهم ثروتمندان از هزینه‌های کل افزایش یافته است به طوری که دراین سال دوباره این سهم به 46.67 درصد رسید و درسال 1396 به 47.30درصد رشد کرد. در سال 1397 سهم پردرآمدها از هزینه کل به 48.50درصد رسید. با این حال در سال 1398 به‌دنبال اختصاص یارانه معیشتی به 60میلیون ایرانی، با رشد سهم کم درآمدها، سهم پردرآمدها از هزینه‌ها رو به کاهش گذاشت و به 47.49 درصد رسید.
 مقایسه سهم پردرآمدها و کم درآمدها از هزینه‌ها
نگاهی به سهم هزینه 10، 20 و 40 درصد هزینه پردرآمدها به کم درآمدها نیز کمک زیادی برای تحلیل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد می‌کند.مقایسه سهم هزینه 10 درصد پردرآمدها به 10 درصد کم درآمدها نشان می‌دهد که درسال 1385 این نسبت 17.40 درصد بوده که درسال 1386 به 17.59 درصد رسیده است. اما از سال 1387 این نسبت رو به کاهش گذاشته است به طوری که دراین سال این سهم به 15.79 درصد رسید. هرچند درسال 1388 سهم هزینه 10درصد پردرآمدها به 10 درصد هزینه کم درآمدها به 15.97 درصد رسید، ولی درسال 1389 این سهم به 14.71 درصد کاهش یافت. نکته جالب‌تر اینکه درسال 1390 به‌عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این نسبت به یکباره به 11.09درصد سقوط کرده و در سال 1391 به محدوده 10 درصد رسیده است. درسال 1391 این سهم به 10.79 درصد و در سال 1392 به 10.68درصد کاهش یافته است. اما همانند سایر شاخص‌ها از سال 1393 دوباره شرایط به نفع پردرآمدها تغییر کرده به طوری که دراین سال این سهم به 12.33 درصد افزایش یافته است و در سال‌های 1394، 1395 و 1396 به ترتیب به 12.65، 12.99 و 13.65درصد افزایش یافته است. درسال 1397 نیز یکی از بالاترین سهم‌ها به دست آمده و این سهم به 14.45درصد رسیده ولی پس از توزیع یارانه معیشتی درسال 1398 دوباره این سهم به 13.69درصد عقب نشینی کرده است.درخصوص سهم هزینه 20درصد پردرآمدها به 20درصد کم درآمدها نیز همین اتفاق افتاده است. درشرایطی که درسال 1388، 20 درصد پردرآمدها 9 برابر 20 درصد کم درآمد هزینه می‌کردند، این نسبت درسال 1389 به 8.54 و درسال 1390 به 6.78 برابر کاهش یافته است. در سال 1391 نیز این نسبت به 6.65 و درسال 1392 به 6.57 کاهش یافته است.در سهم هزینه 40 درصد پردرآمدها به 40 درصد کم درآمدها نیزسهم 5 برابری سال‌های 1385 و 1386 در سال 1389 به 4.50 و در سال 1390 به 3.80 کاهش یافته است، روندی که تا سال 1392 به 3.71 درصد هم کاهش یافت. گرچه از سال 1393 دوباره این نسبت به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد و درسال 1397 دوباره به 4.41 افزایش یافت، اما با اختصاص یارانه معیشتی روند بهبود آن آغاز شد به گونه‌ای که درسال 1398 به 4.25 رسید.

زهره افشار
خبرنگار
بارش‌های سیل‌آسا در روزهای 12 و 13 دی‌ماه جاری هرچند خسارت‌های فراوانی به زیرساخت‌های 4 استان جنوبی وارد کرد اما بررسی حجم ذخیره سدها و میانگین بارش در این استان‌ها قبل و بعد از وقوع سیلاب نشان می‌دهد کم بارشی شدید در بسیاری از نقاط این استان‌ها جبران شده و حجم مخزن سدهای برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان حداقل 20 درصد افزایش داشته است. در همین حال هرچند نمی‌توان اثر بارش‌های سیل‌آسای استان‌های جنوبی را بر سطح منابع آب زیرزمینی تعیین کرد اما کارشناسان بر این باورند که این بارش‌ها به طور نسبی بر کاهش اثرات خشکسالی هم اثر داشته است.
 
بارش‌ها در مناطق جنوبی کم‌سابقه بود
«احد وظیفه» رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با «ایران»، بارش‌های روزهای 12 و 13 دی‌ماه جاری در مناطق جنوب کشور را کم سابقه اعلام کرد و افزود: سامانه‌های بارشی در نیمه اول دی ماه جاری طی 4 روز در استان‌های جنوبی کشور شامل هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر، بارندگی‌های بسیار سنگینی را سبب شدند و کم بارشی شدید این مناطق تا حد زیادی در پهنه این استان‌ها کاهش یافت و میانگین پهنه‌ای بارش را بشدت افزایش داد.
بارش‌های نقطه‌ای در برخی ایستگاه‌های نزدیک ساحل مانند چابهار و کنارک در این مدت به ترتیب به حدود 250 و 350 میلیمتر رسید. این مقدار بارندگی در برخی ایستگاه های سیستان و بلوچستان بسیار کم سابقه است و این در حالی است که میانگین بارش سالانه در سیستان و بلوچستان حدود 100 میلیمتر است.
وی با اشاره به اینکه فلات ایران و خاورمیانه در عرض‌های جنب حاره‌ای قرار دارد که آب و هوای آن تحت تأثیر توده‌های هوای گرم و مرطوب با منشأ مناطق حاره‌ای و توده‌های سرد و خشک با منشأ عرض‌های میانی و شمالی است و گاهی ترکیب این دو ناپایداری‌های جوی، فرایند بارش را بشدت افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: انتقال رطوبت از شرق و عرض‌های جنوبی اقیانوس هند، دریای سرخ و شمال شرق آفریقا به سوی خاورمیانه و همزمان ورود سامانه فعال جوی با هسته سرد از عرض‌های میانی از شمال غرب به جنوب کشور و ترکیب مناسب فازی این سامانه‌ها، علت اصلی عوامل بارش‌های کم سابقه در سواحل جنوبی بود.
وظیفه تصریح کرد: میانگین بارش استان بوشهر از اول سال آبی جاری (مهر 1400) تا دهم دی‌ماه یعنی قبل از وقوع سیلاب روزهای 12 و 13 دی‌ماه معادل 60.6 میلیمتر بوده که نسبت به 106.4 میلیمتری که در بلندمدت و در این بازه زمانی در این استان باید می‌باریده، بسیار عقب‌تر بوده است. این رقم در تاریخ 22 دی‌ماه جاری یعنی پس از وقوع سیلاب (میانگین بارش از سال آب جاری تا 22 دی‌ماه) به 112.2 میلیمتر رسیده است.
در هرمزگان نیز میانگین بارش از اول مهرماه تا 10 دی‌ماه تنها 17.2 میلیمتر بوده که در 22 دی‌ماه این میزان به 92.6 میلیمتر رسیده که افزایش قابل ملاحظه‌ای است. ثبت میانگین بارش 96.2 در هرمزگان در حالی است که این استان در بلند مدت و در این بازه زمانی می‌بایست 57.4 میلیمتر بارش دریافت می‌کرده است.
در فارس نیز میانگین بارش از اول سال آبی جاری تا روز دهم دی‌ماه 49.1 میلیمتر بوده که در تاریخ 22 دی‌ماه به 105.7 میلیمتر رسیده است. وظیفه همچنین میانگین بارش در استان سیستان و بلوچستان قبل از وقوع سیلاب و روز دهم دی ماه را 9.3 میلیمتر اعلام کرد و گفت: این میزان پس از بارش‌های سیل آسا در 22 دی‌ماه به 35.7 میلیمتر رسیده و نکته قابل توجه این است که این استان در درازمدت و در بازه زمانی اول سال آبی تا 22 دی‌ماه می‌بایست 25.6 میلیمتر دریافت می‌کرده است.
 
سیلاب سیستان و بلوچستان 20 درصد حجم مخازن سدها را افزایش داد
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های جنوبی است که در جریان سیلاب اخیر متحمل خسارت شدیدی شد. سیل، یک‌هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان به بخش‌های راه، کشاورزی، برق، حمل و نقل، ارتباطات، آب و فاضلاب، شیلات، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های اداری این استان خسارت وارد کرده است.
«محمد دلمرادی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «ایران» تصریح کرد: از آنجا که سیلاب 12 و 13 دی‌ماه در جنوب استان رخ داده بود، روان آب حاصل از آن تأثیری در پر شدن چاه نیمه‌ها که در شمال استان واقع هستند، نداشته است.
اما برآوردهای ما نشان می‌دهد سدهای جنوب سیستان و بلوچستان توانسته اند در مجموع بیش از 50 میلیون متر مکعب از روان آب سیلاب اخیر را مهار کنند.
وی با اشاره به اینکه حجم مخازن سدهای واقع در جنوب استان، قبل از وقوع سیلاب کمتر از نصف بوده است، افزود: این در حالی است که پس از سیلاب حجم مخازن به 70 درصد رسیده و درواقع روان آب حاصل از سیلاب حداقل 20 درصد بر حجم سدها افزوده است. البته باران سیلابی با وجود حجم زیاد در بازه زمانی کوتاهی رخ داد ولی اگر این حجم بارش در زمان طولانی‌تری باریده بود، یقیناً آب بیشتری توسط سدها مهار می‌شد.
به گفته وی، سد زیردان 17.5 میلیون مترمکعب، سد تیس 22 میلیون مترمکعب، سد شکلک 5 میلیون مترمکعب و سد خیرآباد 5 میلیون مترمکعب از سیلاب را مهار کردند.
البته سیلاب که در پایین دست سدها بوده متأسفانه هدر رفته و بخشی به دریا ریخته ولی به هر جهت تأثیر مثبتی در آب‌های زیرزمینی داشته است.
 
مهار بیش از 50 میلیون مترمکعب روان آب سیلاب در فارس
در همین حال «وحید صالحی» مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد‌های شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز به «ایران» گفت: در جریان سیلاب روزهای 12 و 13 دی‌ماه جاری حجم قابل توجهی روان آب عمدتاً درمناطق جنوبی استان به راه افتاد که برآوردهای ما نشان می‌دهد سدهای این منطقه در مجموع توانستند حدود 50 تا 55 میلیون مترمکعب سیلاب را مهار کنند.
در این میان سد سلمان فارسی توانست بیشترین حجم سیلاب را که حدود 40 میلیون مترمکعب بود، مهار و نقش خود را در مهار سیلاب ایفا کند. حجم مخزن این سد صبح روز 12 دی‌ماه و قبل از وقوع سیل 613 میلیون مترمکعب بود که پس از سیلاب حجم مخزن آن به 655 میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
صالحی افزود: حجم مخازن 9 سد استان قبل از وقوع سیلاب اخیر یکهزار و 255 میلیون مترمکعب بوده که این میزان پس از سیلاب به یک هزار و 315 میلیون مترمکعب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت مخازن سدهای استان در مجموع 2.9 میلیارد مترمکعب است، خاطرنشان کرد : در حال حاضر حجم پرشدگی مخازن سدهای استان در حد 44.8 درصد است که امیدواریم با پیش‌بینی بارش در حد نرمال برای زمستان به مرور این درصد افزایش یابد.
 
حجم سیلاب کرمان 22 میلیون مترمکعب بوده است
استان کرمان با وسعت 183 هزار و 285 کیلومتر یکی از استان‌های خشک کشور است که متوسط بارندگی آن ۱۲۴ میلیمتر است.
«علی رشیدی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان به «ایران» گفت: در سال گذشته در استان در مجموع ۷۶ میلیمتر بارش داشتیم که امسال تاکنون این میزان ۵۹ میلیمتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ سد در استان کرمان در حال بهره‌برداری است، خاطرنشان کرد: میزان حجم آورد ناشی از سیلاب اخیر ۲۲ میلیون مترمکعب بوده است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۹ درصد مخازن سدهای استان کرمان پر است و ۶۱ درصد آن خالی است که حجم فعلی مخازن سدها ۲۲۵ میلیون مترمکعب است.
وی تصریح کرد: سد جیرفت ۱۲.۳ میلیون مترمکعب، سد نسای بم ۹.۱ میلیون مترمکعب، سد تنگوئیه سیرجان ۲ میلیون مترمکعب و سد شهید سلیمانی بافت 2 میلیون مترمکعب از حجم سیلاب را توانست مهار کند. ظرفیت مخازن سدهای این استان در مجموع ۵۸۳.۲ میلیون مترمکعب است.
 
حجم مخازن سدهای هرمزگان به
96 درصد رسید
در همین حال «جمشید عیدانی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه تا پیش از وقوع سیلاب روزهای 12 و 13 دی‌ماه جاری میانگین حجم سدهای استان در حد 36 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که با وقوع این سیلاب درصد پرشدگی سدهای استان به 96 درصد رسیده است. وی افزود: در سد استقلال میناب، سیلاب فوق‌العاده‌ای را شاهد بودیم و تقریباً این سد 80 میلیون مترمکعب آب بیش از ظرفیت سد سیلاب را در خود جای داد و علاوه بر اینکه سد به طور 100 درصدی پرشد حدود 40 میلیون مترمکعب آب نیز تخلیه صورت گرفت.
عیدانی‌ تأکید کرد: در سد سرنی بارش‌ها و آبگیری کمتر بود و در حال حاضر 30 درصد از حجم‌ سد آبگیری‌ شده و دارای آب است. وی افزود: سد جگین در شهرستان بشاگرد نیز 87 درصد آبگیری شده و موجودی ذخیره‌ آب آن مطلوب است.

رفت و آمدهای مسئولان اقتصادی و سیاسی کشورمان برای توسعه روابط با کشورهای مختلف جهان مسأله‌ای است که این روزها با جدیت پیگیری می‌شود، چرا که یکی از وعده‌های مقامات دولت سیزدهم در فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف بوده است.
در روزهایی که گذشت، معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به امریکای لاتین به سر برد، وزیر راه و شهرسازی در دمشق و دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه، وزیر امور خارجه در حال اجرایی کردن سند همکاری 25 ساله در پکن و سفرهای منطقه‌ای به عمان و قطر و معاون سیاسی او در اتریش درصدد رفع تحریم‌های ضدایرانی است.
این اتفاقات نشان دهنده آن است که کشور از غرب‌گرایی افراطی فاصله معناداری پیدا کرده است و ریل‌گذاری جدید براساس «توازن»، «تعادل» و «تعامل گسترده با همه جهان» چیده شده است. همزمان با اینکه «رفع تحریم‌ها» پیگیری می‌شود، مسأله مهم و راهبردی «خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تقویت استحکام ساخت درونی اقتصاد» در رأس امور مربوط به دیپلماسی کشور قرار دارد. ناگفته پیداست که تقلیل حدود 200 واحد سیاسی جهان به چند کشور بدعهد امریکایی و اروپایی در هشت سال گذشته خسارت‌های بزرگی به کشور و سفره مردم وارد کرده بود.
بانک مشترک و بازار مشترک با دمشق
سفر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به سوریه و دیدار با عالی‌ترین مقام این کشور یعنی رئیس جمهور آن، نشان دهنده این مسأله است که کشورهای همسایه و غرب آسیا در کانون توجه مسئولان کشور قرار دارد. از سویی دیگر این کشور به همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری دوست و شریکی قابل اعتماد اهمیت ویژه می‌دهد. به همین دلیل گفت‌و‌گوهای بشار اسد و وزیر راه و شهرسازی کشورمان با محوریت همکاری‌های اقتصادی پیگیری شده است. بانک مشترک یکی از همین مسائل دارای اهمیت است که همکاری‌های دو کشور که در فشارهای دشمن مشترک قرار دارند را تسهیل می‌کند. در هفته‌های اخیر نه تنها این مهم مورد توافق و پیگیری قرار گرفته است که حتی ایجاد مناطق آزاد مشترک بین دو کشور نیز از تصمیماتی بوده که قرار است رئیس منطقه آزاد کشورمان در سفری به دمشق بررسی نهایی آن را انجام دهد و قراردادهای مربوط به آن را نهایی کند. همچنین در مسیر توسعه مراودات دو کشور افزایش تولیدات ایران در سوریه از جمله تولید تراکتور و ابزارآلات کشاورزی، حذف تعرفه‌ها و افزایش صادرات بین دو کشور و موضوعات گمرکی توفیقات خوبی کسب کرده است.
عمق بخشی به روابط با همسایگان
در راستای سیاست‌های همسایگی کشورمان همچنین وزیر امور خارجه با سفر به عمان و قطر در هفته گذشته عمق بخشی به توسعه روابط با همسایگان جنوبی کشورمان را پیگیری کرد. امیرعبداللهیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان سفر به مسقط توافق چهارجانبه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان را پیگیری کرده و حتی در دیدار با وزیر خارجه این کشور فعال شدن کمیته‌های تخصصی از جمله کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر برنامه‌های اقتصادی این سفر می‌توان به گفت‌و‌گو در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در برخی از پروژه‌ها در داخل ایران و در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، با مقامات عمانی اشاره کرد. همچنین یکی از مشکلات اتباع دو کشور برای انجام امور تجاری و فعالیت‌های مردمی موضوع پروازهاست و در این دیدارها در مورد از سرگیری پروازهای ایران ایر و عمان ایر گفت‌وگو انجام و توافق شد که اقدامات لازم در این زمینه از سر گرفته شود.
از پکن تا مسکو
امیرعبداللهیان در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود به پکن سفر کرد تا مباحث فیمابین بخصوص مسأله اجرای سند همکاری بین دو کشور را پیگیری کند. از آنجایی که موضوع ابتکار نوشتن سند همکاری راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از سال 1394 مطرح شده بود و با شش سال فرصت‌سوزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم همراه بود این مسأله اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. در حالی که زمینه‌های امضای سند همکاری و حتی نوشتن قراردادهای ذیل آن در اوایل دولت یازدهم فراهم بود اما پیگیری آن توسط دولتمردان وقت تنها پس از آن انجام شد که دولت امریکا با خروج یکجانبه از برجام همه آمال و آرزوهای خود را به باد رفته دید. این نگاه تاکتیکی به دومین قدرت اقتصادی جهان که برای همکاری راهبردی با کشورمان علاقه‌مند بود، ضربه بزرگی به روابط ایران و متحدین سنتی کشورمان زد. دولتمردان پس از امضای این سند در فروردین ماه 1400 باز هم معتقد بودند که این سند بدون پذیرفتن برجام و عقب نشینی در برابر زیاده خواهی‌های دشمن در مسأله FATF به نتیجه نخواهد رسید. اما سفر وزیر خارجه کشورمان نشان داد که این مسأله نیز همچون موضوع عضویت ایران در سازمان شانگهای و واردات واکسن ارتباطی به تحریم‌ها، برجام و اف ای تی اف نداشته و متوقف بر آن نبوده است. حالا دستگاه‌های اقتصادی کشورمان در حال رایزنی و نوشتن قراردادهای اقتصادی با این کشور هستند و معاون اقتصادی وزیر خارجه کشورمان نیز خبر داده است که بزودی چین مجوز صادرات میگو و عسل از کشورمان را صادر خواهد کرد. همزمان با پیگیری روابط ایران و چین، رئیس جمهور کشورمان نیز در روزهای آتی به دعوت ولادیمر پوتین به روسیه سفر می‌کند تا فصل جدیدی از روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور را شکل بگیرد.
مذاکرات جدی برای رفع تحریم
اما همه این مسائل به معنای نادیده گرفتن تعاملات با کشورهای غربی نبوده است. تماس‌های تلفنی رئیس جمهور کشورمان با مقامات کشورهای دیگر از جمله فرانسه و پیگیری مذاکرات وین توسط علی باقری نشان دهنده نگاه توازنی سیاست خارجی ایران به کشورهای شرق و غرب است. مذاکرات رفع تحریم از اوایل آذرماه در اتریش آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد. این مذاکرات نیز علی‌رغم فراز و فرودهای فراوان اما رو به جلو بوده و پیشرفت‌های لازم را داشته است و مذاکرات رفع تحریم و مسائل مربوط به راستی آزمایی و تضمین نیز همزمان در حال پیگیری است. تیم مذاکره کننده درصدد است تا خسارت‌ها و مشکلات ساختاری موجود در برجام را با استناد به سابقه مخرب و بدعهدی امریکا و سه کشور اروپایی اصلاح کند.
گفتنی است توجه به ظرفیت کشورهای مختلف جهان از روزهای ابتدایی شروع به کار دولت پیگیری شد و خود را در سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و پذیرش عضویت دائم ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای نشان داد. منافع همکاری ایران با کشورهایی که مورد غفلت واقع شده بودند را مردم در هفته‌های اول کار دولت و موج ورود واکسن و بهبود وضعیت سلامت جامعه مشاهده کردند. پس از آن نیز با فعال شدن ظرفیت همکاری با اکو و شروع به کار آزمایشی چند خط ترانزیتی قطار دیپلماسی اقتصادی کشور جدیت و سرعت خود را برای ادامه همکاری‌ها نشان داد و اکنون نیز در جریان است.

مهسا قوی قلب
روزنامه نگار
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روش‌های مدرن مبارزه با انواع بیماری‌ها، آمار مرگ و میرها هم در بدو تولد و هم در سنین مختلف کاهش یافت، تا جایی که حالا به گفته کارشناسان، کل دنیا به سمت سالمندشدن پیش رفته و این امر می‌تواند به چالشی نگران کننده برای دولت‌ها بدل شود. کشور ما هم همانند سایر کشورها چند سالی است، از آمار پیش‌بینی‌ها درخصوص سالمندی جمعیت نگران شده و کم و بیش درگیر این چالش شده است. بر اساس آمارهایی که دبیرخانه شورای ملی سالمندان و مرکز آمار ارائه کرده، در حال حاضر 11 درصد جمعیت کل کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1421 این رقم به 20 درصد رسیده و در سال 1435 با شیبی صعودی به رقمی معادل 33 درصد برسد. از سوی دیگر نسبت جمعیت سالمندان 65 سال و بالاتر جهان در سال 2020 رقمی معادل 9.3 درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود، این رقم تا سال 2050 با شیبی بشدت تصاعدی به 22.8 درصد برسد. حدود 50 سال است که بسیاری از کشورهای دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش سالمندی جمعیت هستند تا جایی که در نیم قرن اخیر رشد جمعیت سالمندان شیبی معادل 6.4 درصد داشته و سبب شده جمعیت سالمندان بالای 65 سال جهان به 703 میلیون نفر برسد.
قدر پنجره جمعیتی را بدانیم
دکتر محمد میرزایی، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به این که تحولات جمعیت و ویژگی‌های جمعیتی در بستر روندهایی خاص شکل می‌گیرد، به «ایران» می‌گوید: در قرون و اعصار گذشته، هم مرگ و میر زیاد بوده و هم زاد و ولد آمار بالایی داشته، از این‌رو همیشه ساختار هرم سنی هم ثابت باقی می‌ماند، این در حالی است که در بستر تحولات یکی دو قرن اخیر، مرگ و میر نوزادان و اطفال کاهش یافته است. تا قبل از انقلاب صنعتی از هر 1000 نوزاد بیش از 300 نوزاد تا یک سالگی و بیش از 500 نوزاد تا 5 سالگی فوت می‌شدند و همین امر سبب می‌شد، جمعیت در دراز مدت، رشد اندکی داشته باشد. در قرن 19 و پس از کشف پاستور و تولید واکسن‌های مختلف، تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای گوناگون، روش‌های مبارزه با مالاریا، سل و اکتشافات علمی دیگر، رقم مرگ و میر هم در نوزادان و اطفال و هم در سالمندان پایین آمد و جمعیت به‌صورت انفجاری رشد کرد.
به گفته او، رشد جمعیتی که در کشور ما در دهه 60 اتفاق افتاد، به نوعی در همه دنیا هم با شدت و ضعف تجربه شد. در کشورهای پیشرفته و صنعتی در همان سال‌ها به این نتیجه رسیدند که مرگ و میر پایین آمده و فرزندان متولد شده تا اندازه قابل توجهی زنده می‌مانند، از این‌رو سیاستمداران در نیمه دوم قرن 19 به فکر برنامه‌ریزی‌های جدید با هدف کاهش زاد و ولد افتادند. دستاوردهای عظیم تکنولوژی بعد از جنگ جهانی دوم سبب شد که میزان مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه هم کاهش پیدا کند، کشور ما هم در سال‌های 1330 تا 1360 رشد 3 درصدی داشت که می‌توان گفت به نوعی انفجار جمعیت بود، همین امر سبب شد، سیاستگذاران در اولین برنامه جمعیتی بعد از انقلاب دقیقاً پس از سرشماری سال 1365 در سال 1368 برنامه تنظیم خانواده را در صدر برنامه‌های جمعیت بگنجانند تا رشد بی‌سابقه جمعیت تعدیل شود.
این جمعیت‌شناس به اهمیت دوره پنجره جمعیتی اشاره کرده و هشدار می‌دهد: ما در دوره پنجره جمعیتی هستیم اما قدرش را نمی‌دانیم، سالمندی، پیامد کاهش باروری است و باید جدی گرفته شود. با این همه و با وجود اینکه در دهه 60 جمعیت ایران، جوان‌ترین جمعیت دنیا بود اما در حال حاضر بتدریج در حال تبدیل شدن به کشوری سالمند در سال‌های آینده هستیم. در میان کشورهای سالمند دنیا می‌توانیم ژاپن را مثال بزنیم؛ این کشور 40 سال است که سالخورده است، 20 درصد جمعیت این کشور 65 سال به بالا هستند و 60 درصد هم 15 تا 64 ساله که جمعیت بالقوه فعال ژاپن را تشکیل می‌دهند. این جامعه‌شناس به سرشماری دهه 60 اشاره کرده و می‌گوید: برگردیم به سرشماری سال 1365، در آن سال 46 درصد جمعیت ایران زیر 15 سال بودند، 3 تا 4 درصد جمعیت هم بالای 65 سال سن داشتند، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 1430 مانند تمام کشورهای دنیا سالمند خواهیم شد، در واقع تمامی کشورها این تجربه را داشتند یا در نهایت تجربه می‌کنند. در دهه 60، رقمی در حدود 50 درصد جمعیت کشور 15 تا 64 ساله بودند، البته سالخوردگی جمعیت مفهومی آماری است و با پیری بیولوژیک فرق دارد.
چالش سالخوردگی امری اجتناب‌ناپذیر است، اما به اعتقاد میرزایی، دولتمردان و سیاستگذاران باید برای جلوگیری از مشکلات ناشی از این چالش برنامه‌ریزی‌های مفصلی داشته باشند. از مواردی که می‌تواند در این امر تا اندازه قابل توجهی مؤثر باشد، تسهیل ازدواج با حل مشکل مسکن جوانان است، در نهایت برای جلوگیری از چالش سالمندی باید بدرستی چاره‌اندیشی شود. سالخوردگی جمعیت، چالشی است که باید به طور جدی با آن مواجه شد. در مرحله سالخوردگی جمعیت در ایران، 62 درصد جمعیت 15 تا 64 ساله خواهند بود و این رقم جمعیت فعالی است که باید جامعه را بسازد. پس باید جوانان را توانمند کنیم، در نهایت سالمندانی توانمند خواهیم داشت و مشکلات هم به مراتب کمتر خواهد شد.
او در ادامه بیان می‌دارد: در سال‌های گذشته با افزایش پذیرش دانشگاه‌ها و توسعه آنها، بر میزان افراد تحصیلکرده بشدت افزوده شد، از این‌رو با بالا رفتن میزان تحصیلات و عدم پذیرش جوانان در خصوص قبول هر شغلی، بر تعداد جوانان بیکار کشور هم افزوده شد، از آن جایی که برای فرزندآوری باید شرایط ازدواج وجود داشته باشد، نیاز است که به مقوله اشتغالزایی بیش از هر بخش دیگری نگریسته شود. قطعاً هر جوانی دوست دارد که ازدواج کند و صاحب فرزند شود، ولی باید در گام نخست شرایط لازم برای تشکیل خانواده وجود داشته باشد، در نهایت باید بپذیریم که چالش سالخوردگی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های درست و بموقع و اجرایی کردن آنها می‌توان از مشکلات پیش رو جلوگیری کرد. مجدد تأکید می‌کنم که در مرحله سالخوردگی جمعیت، هرم سنی شکل استوانه گرفته و بیش از 15 درصد جمعیت در سنین بالای 65 سالگی قرار می‌گیرند، این در حالی است که حدود 60 درصد جمعیت 15 تا 64 ساله و بالقوه فعال هستند و باید برای چالش‌های مربوط به سالخوردگی جمعیت برنامه‌ریزی و چاره اندیشی کنند.
کاهش خدمات‌رسانی در آینده با کمبود نیروهای جوان
دکتر فهیمه نظری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز با بیان این که در سراسر دنیا تغییر سبک زندگی به سمت میل به داشتن رفاه فردی دیده می‌شود، به ما می‌گوید: با دیدن فیلم‌ها و رصد فضای مجازی در خصوص شرایط زندگی مردم سایر کشورها، پی می‌بریم که افراد در حال بازاندیشی برای پیدا کردن نوعی دیگر از زندگی هستند تا در نهایت سختی کمتری را در طول زندگی خود، تجربه کنند. وقتی کاهش جمعیت و سوق پیدا کردن کشورها به سمت سالمندی جمعیت اتفاق می‌افتد، طبعاً پیامدهای منفی زیادی به‌دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها این است که با افزایش سالمندان کشور، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به این قشر جمعیتی باید با شتاب بیشتری خدمات‌رسانی کنند، این در حالی است که با نبود نیروی جوان یا کاهش تعداد نیروهای جوان در یک کشور، طبیعتاً خدمات‌رسانی‌ها نمی‌تواند به نحو شایسته انجام شود. از سوی دیگر با معضل تکفل کاری هم روبه‌رو خواهیم شد، بدین معنا که تمام بار تکفل در بیشتر خانواده‌ها بر دوش یک نفر که نیروی جوان‌تر است، خواهد افتاد.
به گفته او، روند سالمندی جمعیت، حالت زایشی دارد و این تفکر به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شود، با نبود  نیروی جوان در یک جامعه، نشاط اجتماعی هم کاهش پیدا می‌کند و این معضل یکی دیگر از پیامدهای منفی سالمندی جمعیت است. باید تمامی دستگاه‌ها فارغ از شعار دادن و هیجانی شدن و حتی دستوری صحبت کردن با عزمی جدی برنامه‌ای طولانی مدت برای حل این مشکل پیاده‌سازی کنند. باید مجریان مربوط به این حوزه هر چه سریعتر پای کار بیایند تا در درازمدت به نتایج مناسبی برسیم. بی‌شک بسترهایی نیاز است و بدون فراهم شدن آنها نمی‌توان از فرزندآوری صحبتی به میان آورد. بسترهایی سلسله وار از سنین کودکی تا جوانی و در نهایت ایجاد شغل مناسب برای جوانان، راه را هموار کرده و بتدریج می‌تواند از سالمند شدن جمعیت جلوگیری کند.
نظری در ادامه توضیح می‌دهد: جامعه ایران در آینده به یک نسل قوی و هوشمند، هوشیار و سلامت نیاز دارد و نه افرادی که ضعیف باشند یا از بهره هوشی کمی برخوردار باشند. این که گفتیم، باید به آینده توجه کنیم، بدین معناست که کودکان از سنین پایین باید بدانند که در بزرگسالی حتماً صاحب شغلی خواهند شد و به شخصیت آنها ارج و مقام داده می‌شود، به آنها احترام گذاشته می‌شود و قطعاً آینده خوبی خواهند داشت، در جوانی هم بی‌شک در ایران خواهند ماند و به مردم مرز و بوم خویش خدمت خواهند کرد. وقتی می‌بینیم شمار زیادی از افراد مهاجرت کرده‌اند، ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌های قبلی بوده است، بنابراین برای بیست سال آینده با سیاستگذاری‌ها و آینده نگری درست، می‌توان برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام داد.
به اعتقاد این جامعه شناس، در نهایت امر، برنامه‌ریزی‌هایی که روی کاغذ نوشته شده باید به‌صورت عملی ظهور پیدا کند و فقط در حد طرح برنامه باقی نماند، همین امر کفایت می‌کند تا برای آیندگان، ترسیمی از ایران زیبا با افرادی که سلامت جسمی، روحی و روانی مناسب و آینده‌ای تضمین شده دارند، داشته باشیم.

نـــــگاه

دکتر محمد میرزایی : ما در دوره پنجره جمعیتی هستیم اما قدرش را نمی‌دانیم، سالمندی، پیامد کاهش باروری است و باید جدی گرفته شود. با این همه و با وجود اینکه در دهه 60 جمعیت ایران، جوان‌ترین جمعیت دنیا بود اما در حال حاضر بتدریج در حال تبدیل شدن به کشوری سالمند در سال‌های آینده هستیم.
دکتر فهیمه نظری : باید مجریان مربوط به حوزه  جمعیت هر چه سریعتر پای کار بیایند تا در درازمدت به نتایج مناسبی برسیم. بی‌شک بسترهایی نیاز است و بدون فراهم شدن آنها نمی‌توان از فرزندآوری صحبتی به میان آورد بسترهایی سلسله وار از سنین کودکی تا جوانی و در نهایت ایجاد شغل مناسب برای جوانان، راه را هموار کرده و بتدریج می‌تواند از سالمند شدن جمعیت جلوگیری کند

سهیلا یادگاری
خبرنگار
در سال 93، دولت سندی برای احیای بافت‌های فرسوده تنظیم کرد که «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» نام گرفت.
 براساس این  سند، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری و دبیرخانه این ستاد در شرکت بازآفرینی شهری مستقر شد. این سند ماهیت فرابخشی- ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود. بر همین اساس است که دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور، رفع مشکلات محله‌های کم برخوردار، حاشیه نشین و نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین خدمات آن را در دستور کار قرار داده است.
 آمار مربوط به سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی که تا سال 82، 4.5 میلیون نفر بود به حدود 12 میلیون نفر رسیده که شامل 3 میلیون و 200 هزار خانوار است. یعنی از سال 82 تا 95 جمعیت ساکن در سکونتگاه‎های غیررسمی 2.6 برابر شده بود. به این ترتیب برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده وارد دوران تازه‌ای شد، افزایش بافت‌های فرسوده و جمعیت ساکن نشان می‌داد اقدامات انجام شده متناسب نیست. بر اساس سند جدید محدوده تاریخی شهرها، لنگرپهنه‌های ناکارآمد میانی، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی، جزو بافت‌های ناکارآمد قرار گرفت که نیاز به نوسازی و بازسازی دارد.
140 هزار هکتار بافت فرسوده
آمار شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان می‌دهد که با تدوین سند جدید، حدود 55 هزار هکتار بافت فرسوده در 465 شهر، 24هزار هکتار بافت تاریخی ناکارآمد در 175 شهر و 61 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 110 شهرشناسایی شد. به این ترتیب در مجموع 140 هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کشور وجود دارد و جمعیت ساکن آن 30 درصد جمعیت شهری کشور است. بعد از شناسایی بافت‌های فرسوده و تدوین برنامه‌، برنامه ملی بازآفرینی شهری در سال 96 به اجرا درآمد.
9هزار فعالیت / پروژه مصوب
براساس آمار شرکت بازآفرینی شهری، در مدت 12 سال یعنی از سال 84 تا 96، 453 پروژه در قالب برنامه نوسازی، در 74شهر به سرانجام رسیده است که این پروژه‌ها بالغ بر 467 میلیارد تومان ارزش دارد اما ارزش روز پروژه‌ها بسیار بیشتر از این عدد خواهد بود. براساس برنامه ششم از 2700 محله ناکارآمد، سالانه باید 270 محله بازسازی شود. تعداد پروژه‌های مصوب در برنامه اقدام مشترک 9161 پروژه است.
شهرداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرای این پروژه‌ها هستند. سهم شهرداری‌ها 2948، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران 1558و سهم سایر دستگاه‌ها 4655 پروژه است. آمارها نشان می‌دهد از زمان اجرای برنامه یعنی از سال 97، شهرداری‌ها 1154 پروژه (39 درصد برنامه)، سایر دستگاه‌ها 692 پروژه (15 درصد برنامه) و شرکت بازآفرینی شهری 1143 پروژه (73 درصد برنامه) را در دست اقدام دارند. در مجموع 33 درصد از تعداد پروژه / فعالیت مندرج در برنامه تا کنون اجرایی شده است. در این میان شرکت بازآفرینی بیشترین میزان نوسازی و سایر دستگاه‌ها کمترین میزان را انجام داده‌اند این در حالی است که بر اساس سند ملی بازآفرینی شهری، سایر دستگاه‌ها موظف هستند 30 درصد منابع خود را به نوسازی اختصاص دهند.
روند نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نشان می‌دهد از سال 88 تا 1400، 638 هزار و 700 واحد در بافت‌ها نوسازی و احداث شده است.
از سال 93 تا 97، پیش‌بینی شده بود تسهیلات جهت ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی پرداخت شود اما فقط 70هزار و 601 واحد منجر به انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات و نوسازی شده است.
از سال 98 تا 1400 نیز 40 هزار و 133 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شدند و 26 هزار و 219 واحد، تسهیلات نوسازی به ارزش 2.3هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
برنامه محله محور
در کنار برنامه ملی بازآفرینی شهری، طرح دیگری برای تسریع روند نوسازی بافت‌های فرسوده در حال اجرا است. این طرح«توسعه و تحول اجتماع‌محور در محلات کم‌برخوردار» نام دارد که در 2020 محله حاشیه‌ای کشور با همکاری هلال‌احمر، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و همکاری مجموعه‌های دولتی و عمومی کلید خورده است.
طبق مطالعات انجام شده بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی مجموعاً 2020 محله کم برخوردار در سطح کشور داریم که رفع مشکلات و توانمندسازی آنها نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی و مشارکت ساکنین است. طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار با چشم‌انداز تبدیل محلات کم برخوردار به محلاتی با کودکان، نوجوانان وجوانان توانمند و کارآمد و مؤثر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در چشم‌انداز افق 1404 تنظیم و در حال اجرا است.
به منظور افزایش مشارکت عمومی و احیای ظرفیت‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی محله، محور برنامه‌ریزی در این طرح، محله تعریف شده است.
در 533 محله از 2020 محله هدف طرح توسعه و تحول اجتماع محور تعداد 3322 فعالیت/پروژه با اعتبار بالغ بر36، 807 میلیارد ریال توسط شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری‌ها  و سایر دستگاهای دولتی عضو ستادهای بازآفرینی شهری اجرا شده یا در دست اجرا می‌باشد که سهم شرکت بازآفرینی شهری 1442 پروژه با اعتباری بالغ بر 21577 میلیارد ریال می‌باشد.
 اخیراً مدیران شرکت بازآفرینی شهری به ریاست محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت و علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور در محلات کم‌برخوردار، نشستی مشترک برگزار کردند تا برنامه‌های توسعه و تحول محلات کمتر برخوردار را معرفی و تبیین کنند.
 معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص برنامه‌های دولت برای بافت‌های فرسوده گفت: کمتر برخورداری ساکنان محدوده‌های هدف در طرح بازآفرینی شهری، روند نوسازی، تحول اجتماعی و اقتصادی این محلات را کند کرده است و کم برخورداری معضل اصلی این محلات است. به همین دلیل ما در این بافت‌ها مأموریت داریم تا نو‌سازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی را مدنظر قرار دهیم. بر اساس سند بازآفرینی شهری میزان برخورداری محلات هدف از خدمات زیر‌بنایی و روبنایی در هر شهری باید به حد متوسط محلات شهر برسد.
به گفته آیینی علاوه بر نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن، باید در موضوعات مربوط به تأمین معیشت، بهداشتی و اشتغالزایی هم اقدامات لازم در محلات هدف انجام شود. در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای پیشبرد این هدف انجام شده اما بدرستی اطلاع‌رسانی نشده است. وی ابراز امیدواری کرد که «طرح توسعه و تحول اجتماع محور2020 محله»، روند نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را سرعت ببخشد.
آیینی افزود: در صورت تأمین اعتبار 600 میلیارد تومانی، در کمتر از یک سال، 350 پروژه با پیشرفت فیزیکی 65 تا 70 درصد در 2020 محله شهری به بهره‌برداری
می‌رسد.
فرصتی برای مسکن‌سازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت 4 میلیون مسکن در قالب برنامه نهضت تولید مسکن، گفت: وجود بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف این برنامه در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. در مقایسه با ایجاد شهر یا شهرک، در بافت‌های فرسوده با سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی، خانه‌ها ساخته می‌شوند و در این بافت‌ها می‌توان فضای ایده‌آل شهری را ایجاد کرد. به گفته آیینی، 15تا20 درصد از سطح سکونتگاه‌های غیررسمی که در مسیل یا در مکان‌های خطرناک قرار دارند به مثابه آتش زیر خاکستر ساخته شده‌اند که باید جابه‌جا شوند اما 85 درصد این سکونتگاه‌ها قابلیت تبدیل به سکونتگاه‌های متفاوت را دارد.
آیینی خاطرنشان کرد: چون بیشتر مسکن‌های بافت فرسوده به‌صورت یک طبقه ساخته شده‌اند بدون اضافه کردن زمین، می‌توان با ساخت مسکن چند طبقه، سرریز جمعیت را در این محله‌ها اسکان داد.
به گفته آیینی با وجود رکود در ساخت و ساز در چند سال اخیر اما بافت فرسوده سهمش را حفظ کرده است. از سال 88 تا 92، 350 هزار واحد نوسازی شده است و در سال‌های رکود یعنی از سال 92 تا 1400، 110 هزار و 861 واحد نوسازی شده است که در آمار کاهش جدی داشتیم اما در مقایسه با رکود ساخت و ساز باز هم سهم نوسازی بافت فرسوده از کل ساخت و ساز فزاینده بوده است.
براساس آمار، در شهر تهران  به ازای هر واحد ویلایی در بافت فرسوده که تخریب شده است 3.9 واحد جدید تولید شده است. این آمار در سطح کشور 3.2 واحد است. به این ترتیب بافت‌های فرسوده می‌تواند در صورت فراهم شدن تمهیدات و مشارکت گسترده مردم ساکن و مالکان، بستر مناسبی برای اجرای ساخت 4 میلیون مسکن باشد. گفتنی است در طرح نهضت تولید مسکن، سالانه ساخت 150 هزار واحد در بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.

گروه سیاسی/ وزیر نفت به ادعای عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و زیر سؤال بردن افزایش درآمد نفتی در دولت سیزدهم کوتاه و موجز اما مستدل پاسخ داد.  به این ترتیب مشخص شد که موضوعی که مستمسک همتی برای حمله به دولت قرار گرفته بود نه تنها ناشی از اشتباه برداشت او از سخنان رئیس جمهور و استنتاج ناشی از همان خطا بوده است، بلکه مهم‌تر اینکه، این سخنان حاصل پیشفرض احساس ناتوانی از امکان افزایش صادرات نفت علی رغم وجود تحریم‌ها است.
رئیس جمهور اخیراً همزمان با سفر به هرمزگان با اعلام این خبر که صادرات نفتی ایران افزایش یافته است، گفته بود: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.»
پس از آن بود که عبدالناصر همتی - رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی - با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی‌اش، سخنان آیت‌الله رئیسی درباره افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت در دولت سیزدهم را به منزله رقم درآمد حاصل از صادرات نفت توصیف کرد و از آن بهانه‌ای برای نقد دولت ساخت و گفت: اعلام شد که صادرات نفت کشور ۴۰ درصد رشد داشته است اما به جزئیات اشاره نشده است که به نظر می‌رسد منظور نسبت به سال گذشته بوده و از این نظر که تأثیر تحریم‌های ظالمانه کم شده، خبر امیدبخشی است.
وی ادامه داد: اما در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی چیزی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است، بنابراین اگر هیچ تلاشی هم نمی‌کردیم، قاعدتاً با صادراتی که در سال گذشته داشتیم، می‌توانستیم نزدیک به ۶۰ درصد رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سؤال من از دولت سیزدهم این است که سهم دولت در خنثی‌سازی تحریم‌ها به چه میزان بوده است.
تحلیل انتقادی که ناشی از این اشتباه بود که سخنان رئیس‌ جمهور درباره افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت کشور برابر با افزایش  درآمد حاصل از صادرات نفت برداشت شده بود.  در همین راستا، جواد اوجی وزیر نفت در توئیتی با بیان اینکه رئیسی به درستی از افزایش ۴۰ درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده نوشت: تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور مؤثر بوده است.  وی افزود: در مجموع وصول درآمد نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: از آن مهم‌تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به طور منظم در حال وصول است.
حال آنکه سخنان آیت‌الله رئیسی مبتنی بر افزایش حجم صادرات نفت کشور نسبت به دولت دوازدهم بود که در نتیجه  اقدامات مؤثر دولت برای دور زدن تحریم‌های نفتی و ثمربخشی رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای خریدار نفت اتفاق افتاده است.
اقداماتی که در دولت گذشته با هدف توجیه رویکردهای دولت در سیاست خارجی و ناگزیر دانستن پذیرش و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های کشورهای غربی به نوعی خودتحریمی بدل شده بود تا آنجا که در نتیجه کم‌کاری دولت گذشته و بر اساس گزارش اوپک، صادرات نفت خام ایران دربازه زمانی
دو ساله پایانی دولت از 600 هزار بشکه به 400 هزار بشکه سقوط کرده بود. اینکه کاندیدای شکست‌خورده‌ انتخابات سیزدهم همچنان در فضای انتخابات به سر می برد هرچند کمی عجیب است اما اینکه عده‌ای هنوز باور ندارند بدون اتکا به غربی‌ها و بهانه آوردن می‌توان برای تأمین منافع ملی کار کرد، جای تعجب بیشتری دارد!

طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی با چالش و شوک‌های سنگینی مواجه شدند، این مشکلات طیفی گسترده از کمبود مواد اولیه تا چندگانگی قوانین و تغییر متناوب بخشنامه‌ها دربرمی گرفت. بخشنامه‌هایی که یک شبه تغییر می‌کرد و می‌توانست واحدهای صنعتی را زمینگیر کند. طی این سال‌ها واحدهای صنعتی زیادی مجبور به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید شدند و اکنون به استناد آمارهای رسمی، 13 هزار واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد و البته به گفته برخی از منابع این تعداد از عدد 16 هزار واحد فراتر رفته است. دولت سیزدهم وعده داده است که برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی از هیچ فعالیتی دریغ نمی‌کند و حتی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 1400 بیش از 2 هزار واحد صنعتی که در لیست راکدها بودند به چرخه صنعت و تولید برمی‌گردند. هر چند که گفته می‌شود 30 درصد واحدهای صنعتی راکد دیگر امکان برگشت ندارند چرا که در این مدت به‌شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفتند و برگشت آنها سخت‌تر از ایجاد واحد صنعتی جدید است. به هر ترتیب دولت سیزدهم می‌خواهد با تمام قوا نسبت به احیای واحدهای صنعتی اقدام کند و این امر در قالب بسته‌های حمایتی و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود. در این باره با صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

برای احیای واحدهای صنعتی و برگشت آنها به زنجیره تولید، ستاد تسهیل دولت سیزدهم چه برنامه و سیاستی را اتخاذ کرده است؟
اقدامات و تصمیم‌هایی که در گذشته اتخاذ شده، باعث شده ما با چند پدیده بسیار نامناسب در بخش تولید کشور روبه‌رو شویم. بر این اساس حوزه‌های صنعت، کشاورزی و معدن و حتی خدمات طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه شدند.
ازاین رو واحدهای یاد شده با مشکلاتی چون رکود فعالیت، تعطیلی و فعالیت با کمترین ظرفیت تولید، دست به گریبان هستند. بر اساس آخرین برآورد‌ها در حدود 12 الی 13 هزار واحد راکد داریم که عملاً میزان فعالیت آنها صفر و واحد صنعتی در حال خاک خوردن است.
تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در شرایطی است که سرمایه گذاری‌های گسترده صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته و این امر برای کشور و اقتصاد کشور هیچ منفعتی نداشته است. برآورد ما این است که حدود 200 هزار شغل طی این مدت یعنی بواسطه تعطیلی 13 هزارواحد صنعتی، از دست رفته است.
چند درصد از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره به تولید برگردند؟
از حدود 13 هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شده، بخشی به تملک بانک‌ها درآمدند و همچنین تعدادی از واحدهای صنعتی اعلام ورشکستگی کردند. در این میان باید تأکید کرد بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی بین 60 تا 70 درصدی که به‌عنوان راکد آنها را می‌شناسیم، امکان بازگشت و احیا را دارند. لذا وزارت صمت به‌دنبال این است که مشکلات این واحدها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با تولید و صنعت حل کند تا واحدهای صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگردند. بخش دیگر از مشکلات حوزه تولید و صنعت به واحدهای صنعتی برمی‌گردد که با حداقل ظرفیت در حال کار هستند و به تعریفی دیگر اینگونه واحدها نیمه تعطیل و نیمه فعال شده‌اند؛ متأسفانه چند هزار واحد صنعتی داریم که گرفتار این معضل شدند. مشکل دیگری که در حوزه صنعت با آن مواجه هستیم مربوط به واحدها و طرح‌های تولید است، این واحدها پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد داشتند اما طی این سال‌ها وارد چرخه تولید نشدند. مفهوم این است که سرمایه‌گذاری در مورد اینگونه طرح‌ها صورت گرفته اما پروژه به علت برخی مسائل به بهره‌برداری نرسیده است. نزدیک به 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور گرفتار چنین مسأله‌ای شدند. اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ورود همزمان به مباحث یاد شده است، بدین جهت به‌صورت موازی وضعیت واحدهای راکد، واحدهای صنعتی نیمه فعال و طرح‌های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان بسرعت مشکلات بخش صنعت را حل کرد. بدین جهت در گام اول کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده است تا بررسی وضعیت واحدهای صنعتی دقیق انجام شود. رویکرد جدی ما این است که کارگروه‌های ستاد تسهیل استان‌ها که با حضور استانداران است هر چه زودتر تشکیل شوند و در این میان مباحثی که خارج از اختیار استان‌ها است و به نوعی ملی تلقی می‌شود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با ریاست وزیر صمت است، مطرح و بررسی خواهد شد. اخیراً نیز بسته حمایتی دیگری برای واحدهای صنعتی لحاظ شده است، بر این اساس نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها تشخیص داده خواهد شد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها می‌تواند در تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی باشد.
چه مشکلاتی باعث شده است که واحدهای صنعتی رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید بروند؟
مشکلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبقه‌بندی شده که بر این اساس بیش از 200 مانع و حتی موانع قانونی تولید احصاء و شناسایی شده است. بدین جهت 10 کمیته تخصصی ایجاد شده است تا بتوان مشکلات و چالش‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی و در راستای حذف آنها حرکت کرد. عمده مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به مسائل بانکی، ارزی، زیرساخت تولید، مسائل کارگری و بیمه‌ای، حقوقی و قضایی، تأمین مواد اولیه، صادرات و نبود بازار داخل است. در کمیته‌های یاد شده هدف این است که عوامل اختلال در تولید حذف شود. اگر بخشی از عوامل اختلال گر تولید برداشته شود بخشی از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره جان بگیرند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که در آینده واحدهای صنعتی گرفتار مشکلاتی نشوند که این روزها واحدهای صنعتی با آن مواجه شدند.
احیای پروژه‌های راکد چگونه دنبال خواهد شد؟
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که وزارت صمت با جدیت در حال پیگیری است احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شده است. از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکل واحد صنعتی احصاء شده و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد پیش‌بینی شده است. لذا در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحد‌های راکد و غیرفعال بررسی می‌شود و با توجه به نوع بیماری راهکارها پیش‌بینی شده است. در نهایت با راهکارهای زمانبندی شده احیای واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد. برآورد اولیه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی این است که 60 الی 70 درصد واحدهای صنعتی راکد در یک بازه زمانی مشخص احیا می‌شوند و همچنین 20 الی 30 درصد واحدهای صنعتی راکد به‌دلیل مشکلات خاصی که دارند امکان برگشت به چرخه تولید را ندارند.
برخی از این واحدها مشکل نوسازی کامل دارند یا از نظر حقوقی و قضایی چالش (اینگونه واحدها به پیمان سپاری مدیریتی نیاز دارند) پیدا کردند. حل مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی مشکلات صنایع را برطرف کند. در راستای حل مشکل واحدهای صنعتی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها پیشخوان و شبکه‌ای ایجاد شده است که فعالیت آنها رفع موانع تولید است، لذا واحدهای صنعتی برای حل مشکلات خود می‌توانند به این پیشخوان‌ها مراجعه کنند. البته این پیشخوان‌ها نسبت به عارضه‌یابی مشکلات واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند.
ستاد تسهیل در مقطع کنونی برای احیای واحدهای صنعتی چه هدف‌گذاری مشخصی کرده است؟
برای سال‌جاری احیای 2 هزار واحد صنعتی هدف‌گذاری شده است که تاکنون 1600 واحد صنعتی توانستند به چرخه تولید بازگردند.
 چه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی مشکل دار در تملک بانک‌ها هستند؟
براساس ابلاغیه وزارت اقتصاد که اخیراً صادر شده است، هیچکدام از بانک‌ها حق تملک واحد صنعتی مشکل دار را ندارند البته این موضوع را هم باید گفت که واحدهای صنعتی که در تملک بانک‌ها هستند، عموماً تعطیل یا راکد نیستند.
مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است، برای آنکه سایر حوزه‌ها در حل چالش‌های واحدهای صنعتی همکاری کنند، چه الزامی وجود دارد؟
طبق ماده 61 و 62 قانون الحاق رفع موانع تولید تمامی واحدهای دولتی مکلف هستند که تصمیم‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مورد اجرا قرار دهند و همچنین پیش‌بینی شده است که اگر بانکی از مصوبات تمکین نکرد، کمیته ناظر (کمیته خبرگان بانکی) نظر دهد و در این میان اگر رئیس کل بانک مرکزی دستور دهد، نسبت به عزل آن مدیر اقدام می‌شود. لذا ضمانت‌های خوبی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل وجود دارد. اما تمام سعی و تلاش ما بر این است که در بازه زمانی بسیار اندک مشکلات واحدهای صنعتی حل شود.

کامران علمدهی
 خبرنگار
نیازی به تخصص نیست؛ تنها یک دوربین تلفن همراه، قدری وقاحت، اندکی عطش برای کسب شهرت و درآمد و جذب دنبال‌کننده در فضای مجازی کافی است تا تصاویری ضبط و منتشر شود که به اسم تفریح و شادی، رفتار مجرمانه و متعارض با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه را با موجی از ناامنی، ترس، نگرانی و اضطراب در جامعه تزریق کنند.
این تعریف ساخت یک فیلم در ژانر وحشت یا مستندهایی برای آموزش و سرگرمی نیست بلکه تعریف تصاویری است که این روزها در صفحه‌های اینستاگرام و توئیتر و تلگرام به عنوان دوربین مخفی ساخته و منتشر می‌شود. از کوبیدن ظرف خامه به صورت رهگذران گرفته تا ریختن آب داغ بر صورت - با حس اسیدپاشی – و بریدن سرعروسک از سوی یک راننده مسافربرنما و حتی زورگیری و... همه و همه مصادیقی هستند از رفتارهای عجیب و شوک آور چند جوان که دنبال پول هستند و شهرت و بعد هم با جمله «ببخشید دوربین مخفی بود» می‌خواهند رفتار خارج از عرف و ادب و احترامشان را توجیه کنند و روز به روز هم شاهد افزایش این فیلم‌ها در فضای مجازی هستیم که با چاشنی مشمئزکننده‌ای غیر از صدمه‌های جسمی می‌تواند به روح و روان افراد هم آسیب‌های غیر قابل جبرانی وارد کند.
بی‌تردید ساخت هر کلیپ و فیلمی چه برای انتشار در فضای مجازی و چه برای تلویزیون و سینما نیاز به شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها و مجوزهایی دارد. اگر بحث مجوز و تخصص در این زمینه را هم نادیده بگیریم بی‌شک ساخت چنین ویدیوهایی که اغلب کپی از برخی دوربین مخفی‌های خارجی است با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارند. از سوی دیگر رواج این پدیده در جامعه مخاطب را دچار تردید و سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند که اگر در خیابان با چنین مواردی روبه‌رو شد چه واکنشی نشان دهد. آیا واقعاً مورد زورگیری و آزار قرار گرفته یا دستمایه تفریح چند جوان شده و مقابل دوربین مخفی است و باید لبخند بزند؟ آیا باید شکایت کند؟ اگر شکایت کند، رسیدگی می‌شود؟ آیا پلیس با سازندگان چنین کلیپ‌هایی برخورد می‌کند یا باید منتظر کسب اجازه از مراجع قضایی باشند؟ همیشه از مقامات انتظامی و قضایی شنیده‌ایم که «پیشگیری از وقوع جرم» امری است مهم. به‌طوری که حتی معاونتی در قوه قضائیه با همین نام وجود دارد و بر لباس‌های مأموران پلیس هم چنین واژه‌ای نقش بسته است اما آیا ساخت کلیپ‌های غیراستاندارد با اعمال مجرمانه نیازی به پیشگیری ندارند؟ آیا قوانین آنقدر بازدارنده هست که این افراد نگران عقوبت بابت ساخت چنین فیلم‌های آزار دهنده‌ای باشند؟
شرایط برخورد با سازندگان کلیپ
محسن زالی قاضی دادگستری در این باره می گوید: تهیه فیلم به صورت مخفیانه اگر به حریم شخصی افراد ورود نداشته باشد جرم نیست اما اگر آن رفتار منجر به ترک فعل یا انجام فعلي شود كه از نظر قانون جرم شناخته شده، صرف اینکه دوربین مخفی بوده موجه نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانونگذار تعریفی برای مقابله با جرایم مرتبط با ساخت چنین کلیپ هایی دارد خاطر نشان می کند: در این مورد 2 حالت وجود دارد؛ نخست درمورد فردی است که داخل کلیپ و در واکنش به سازنده کلیپ مرتكب رفتاري شود كه مي تواند جرم باشد و دوم اینکه سازنده برای برانگیختن حس و يا واكنش افراد نسبت به موضوعي، فی نفسه جرمی را مرتکب شود مثل سیلی زدن، قاپیدن گوشی موبایل و ...منتها برای محرز شدن اين امر كه آيا اين رفتار جرم هستند يا خير بايد جميع شرایط وجود داشته باشد. ممکن است در حین ساخت چنین کلیپ هایی یک بخشی از جرم اتفاق بیفتد و بخش دیگری از آن صورت نگیرد ولی در همه این موارد نمی توانیم بگوییم که  سازنده کلیپ به لحاظ اسم يا عنواني که بر روی کارش گذاشته از مصونیت برخوردار است.
این قاضی در جواب این پرسش که چه عناصری برای محکومیت یک فرد لازم است می گوید: در جرايم عمدي 3 عنصر را قانونگذار تبیین کرده است. اول اینکه قانونگذار عملی را به عنوان یک جرم مشخص کرده و برای آن مجازاتي را در نظر گرفته باشد. دوم عنصر مادی است مثل آسیب زدن به اموال دیگران یا تخریب یا ربايش مال ديگري و یا قصد سرقت  و عنصر سوم هم سوء نیت است.
وی می افزاید: عنصر سوم در اين خصوص بسیار حائز اهمیت است چراکه اگر برای قاضی محرز و مشخص شود که شخص با نيت سوء دست به چنین عملی زده مجرم تلقی می شود. گاهی فردی به قصد شوخی با دوستش اقدام به  برداشتن تلفن همراهش می کند و در این حین گوشی یا گم می شود و یا به زمین می افتد و می شکند که باید برای قاضی مشخص شود که او نیت سوئی داشته یا  فقط قصدش شوخی بوده. از این رو ممکن است در صورتی که مشخص شود فرد نیت سوء نداشته شامل محکومیت کیفری نشود اما مسئول ضرر و زیانی است که به فرد شاکی وارد شده است. لذا در ساخت و تهيه چنين كليپ هايي كه بخشي از رفتارهاي آن را بتوان از حيث عنصر مادي با بعضي از جرايم منطبق کرد، احراز سوءنيت يا عدم آن بسيار مهم است و مضافاً حتي در فرض عدم احراز عنصر رواني يا معنوي ، باز هم مسئوليت مدني به قوت خود باقيست.
پلیس با دستور قضایی وارد ماجرا می‌شود
سرهنگ تورج کاظمی رئیس سابق پلیس فتای پایتخت به «ایران» می‌گوید: به نظر می‌رسد از آنجا که تاکنون کمتر افراد به دنبال احقاق حقشان بوده‌اند به لحاظ انتظامی و قضایی نیز کمتر به این موارد ورود شده است. در حال حاضر وقتی سازمان، نهاد و یا شخصی متضرر شود و شکایتی مطرح کند پلیس با دستور مقام قضایی به مسأله ورود می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که وقتی برای ساخت یک فیلم حتی کوتاه نیاز به صدور مجوزهای قانونی است چرا برای ساخت چنین کلیپ‌هایی پلیس ورود نمی‌کند می‌افزاید: به‌طور قطع مجوز نیاز است اما کسانی که قصد ساختن کلیپ‌های دوربین مخفی را دارند سعی می‌کنند از 4 مؤلفه نهایت استفاده را ببرند؛ استفاده از دوربین‌های کوچک و یا دوربین تلفن همراه، انجام کار در مدت زمان کوتاه، کار در محل‌های کم تردد و جابه‌جا شدن سریع بعد از ضبط کار. پلیس پس از رصد و دیدن چنین تصاویری گزارش آن را به مقام قضایی داده و با تشخیص مقام قضایی مبنی بر وقوع اعمال مجرمانه مجوز ورود پلیس به قضیه صادر می‌شود در غیر این صورت برای همکاران ما ورود کردن به قضیه ممکن نیست.
سرهنگ کاظمی تأکید می‌کند: اعتقاد من این است که مرجع قضایی در بسیاری از مواقع خودش را کنار کشیده و نتیجه این می‌شود که اغلب افراد جامعه پلیس را به عنوان مقصر در برخورد با برخی موارد مجرمانه می‌شناسند در حالی که مأموران بدون مجوز قضایی اجازه آب خوردن هم ندارند. البته در قانون آیین دادرسی آمده که اگر مأموران با جرم مشهودی مواجه شدند می‌توانند بلافاصله ورود کنند اما چون در بحث جرم شناسی در برخی از اعمال مثل همین تولیدات دوربین‌های مخفی مصداقی وجود ندارد، امکان ورود نیست. من خودم تاکنون به خاطر ندارم که یک مقام قضایی از من خواسته باشد که سازندگان فلان کلیپ مجرمانه را دستگیر کنم. آنها اغلب منتظر هستند تا مأموران انتظامی گزارشی را اعلام کنند و آنها هم پس از رؤیت مثلاً یک فیلم و تشخیص شان مجوز آن را یا صادر کنند.
کاظمی در پایان به بحث قوانین در خصوص جرایم رایانه‌ای اشاره و اظهار می‌دارد: قوانین در بخش جرایم رایانه‌ای بازدارندگی لازم را ندارند. چه بسا در بخش‌هایی از جرایم شاهد مواردی هستیم که چه در بخش قوانین و چه در اجرا کاستی‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد که باعث شده نتوانیم آنطور که باید در مقابل جرایم در فضای مجازی بدون نقص عمل کنیم.

مریم طالشی
گزارش نویس
اگر بخواهید خودتان را از بقیه متمایز کنید و به دیگران بفهمانید از همه شیک‌تر و پولدارتر و به قول این روزها لاکچری‌تر هستید، چه کار می‌کنید؟ ممکن است تا به حال به چنین چیزی فکر نکرده باشید و اصلاً به ذهنتان هم خطور نکرده باشد که بخواهید خودتان را به اصطلاح سرتر از بقیه نشان دهید اما خب آدم‌هایی هستند که این مشغله ذهنی را دارند. آنها لزوماً آنقدر که دوست دارند نشان دهند، پولدار نیستند اما پول خرج کردن برای نمایش زندگی تجملاتی خودشان را در اولویت قرار می‌دهند و در این راه تا آنجا که می‌توانند پیش می‌روند. برگردیم به همان سؤال اول؛ فکر کنید و خودتان را بگذارید جای کسی که می‌خواهد نشان دهد در لوکس بودن سرآمد است. یک راهنمایی؛ برای این کار باید سراغ متاع ارزشمندی بروید، چیزی که قیمتش معلوم باشد و شما با نشان دادن اینکه در تمام امورتان از آن استفاده می‌کنید، مطمئن باشید که به اندازه کافی پولدار و توی چشم به نظر می‌رسید. طلا، زر یا فلز برتر. شکل پذیرترین فلز. پالوده باکیفیت، بی‌بو، بی‌مزه و پایدار در برابر خوردگی و البته فلزی مناسب برای به رخ کشیدن زندگی تجملاتی شما.
چند سال پیش بود که سرو بستنی روکش طلا در یکی از رستوران‌های تهران خبرساز شد. گفته می‌شد که 2 گرم و 30 سوت طلای خوراکی در این بستنی استفاده می‌شود که البته این طلای خوراکی فقط در کشور آلمان تولید و به کشور وارد می‌شود. این بستنی که در ساخت آن از ورقه طلا استفاده می‌شد، 10 سال پیش یعنی سال 1390، 400 هزار تومان قیمت داشت و از آنجا که ساخت آن یک روز زمان می‌برد، مشتری باید از یک روز قبل بستنی را سفارش می‌داد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در سال 1390 و زمان سرو این بستنی 55 هزار و 680 تومان بود. به عبارتی اگر بخواهیم قیمت 2 گرم و 30 سوت طلای بستنی را بدون احتساب وارداتی بودن آن محاسبه کنیم، می‌شود چیزی حدود 130 هزار تومان و خب دستمزد ساخت و هزینه رستوران و باقی قضایا در نهایت قیمت تمام شده 400 هزار تومانی را رقم می‌زد.
همین حالا هم با طلای گرمی یک میلیون و 177 هزار تومانی، بستنی 400 هزار تومانی گران است چه برسد به 10 سال پیش. با این احوال همان موقع هم با اینکه گفته می‌شد این بستنی برای میهمانان ویژه سرو می‌شود، برخی برای اینکه ثابت کنند از این غافله عقب نمی‌مانند بستنی روکش طلای لاکچری را سفارش می‌دادند و خب برای نشان دادن این موفقیت، عکس‌ها و فیلم‌ها بود که از این واقعه برمی‌داشتند و تا می‌توانستند برای دوستان و آشنایان نمایش می‌دادند تا نشان دهند چقدر شیک و پولدار هستند.
سال‌ها بعد از سرو بستنی روکش طلا، نوبت به همبرگر طلایی هم رسید که می‌گفتند پاتوق بچه پولدارهای تهران شده است. خبر فروش همبرگر طلانشان که 250هزار تومان قیمت داشت، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌هایی را بین کاربران به‌وجود آورد.
این همبرگر لاکچری که حاوی خاویار هم بود، مثل بستنی طلایی باید از یک روز قبل سفارش داده می‌شد.
البته این را هم بگوییم که برای همین همبرگر 250 هزار تومانی صف می‌کشیدند و آدمی که توی صف همبرگر طلانشان بایستد لابد خیلی جذاب و لوکس به نظر می رسد و به‌واسطه ایستادن در این صف می‌تواند فاصله خودش را با آدم‌های معمولی که مثل او نیستند، حفظ کند.
وقتی همبرگر طلایی دست مشتری داده شود، چرا استیک طلایی سرو نشود؟! این ایده را یک رستوران در شمال تهران اجرا کرد تا این بار با سرو استیک گوشت با روکش طلا مشتریان ویژه خود را از خیل مردمی که شاید به زور ماهی دوبار گوشت بخورند، جدا کند. انتشار فیلم سرو استیک طلا هم باعث ایجاد واکنش‌های زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی شد، چرا که استیک همینجوری هم غذایی است که هرکسی توان پرداخت هزینه تناول آن را ندارد چه برسد به اینکه دیگر با یک ورقه طلا هم پوشانده شود. این یعنی ایجاد یک طبقه مجزا در همان طبقه مرفه که مرفه‌تر است.
اما دامنه نمایش طلابازها به خوراکی ختم نشد. پستونک طلا هم از دسته همان کالاهایی بود که نشان می‌داد شما از بدو تولد کودکتان او را از بقیه کودکان جدا می‌کنید آن هم به‌واسطه پستونک طلا که خانواده هر نوزادی توان آن را ندارد که چنین پستونکی در دهان بچه‌اش بگذارد. البته که بخش پلاستیکی پستونک مثل همان پستونک‌های معمولی بود اما بقیه اجزا از طلای 18 یا 24عیار ساخته می‌شود و برای آویزان کردن پستونک به گردن بچه، زنجیر و سنجاق قفلی طلا هم بود. همین‌طور سرشیشه طلا که آن هم نشان می‌داد بچه شما از آن بچه‌هایی نیست که توی هر شیشه‌ای شیر بخورد. با آنکه تب بستنی و استیک طلا بعد از مدتی فروکش کرد، اما پستونک طلا همچنان محبوب ماند و طرفدارانش را از دست نداد. یک پستونک طلا این روزها حداقل 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد و البته مبالغ بالاتر هم هست و باز هم صدالبته که بستگی به قیمت روز طلا هم دارد.
عجیب‌ترین چیزی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، سرو کله پاچه طلاکوب است. بله درست شنیدید، کله‌پاچه طلاکوب با پیاز طلاکوب کنارش. البته کله پاچه طلاکوب قیمت آنچنان بالایی ندارد ولی اینکه کله گوسفند را با ورقه طلا یا شبه طلا بپوشانند دیگر از آن کارهاست. پست اینستاگرامی کله‌پاچه طلاکوب هم پر از انتقاد کاربران است. یکی می‌گوید کله‌پاچه خوردن که دیگر این حرف‌ها را ندارد و دیگری ابراز تأسف می‌کند که لاکچری بازی دیگر به کله پاچه هم رسیده است. به‌هرحال اسم طلا که می‌آید خیلی‌ها گوش‌هایشان تیز می‌شود، خصوصاً عاشقان طلا یا بهتر است بگوییم چیزهای طلایی حالا هرچه می‌خواهد باشد.
آنها می‌خواهند نشان دهند متفاوت هستند اما این نمایش کدام قشر از جامعه را هدف قرار می‌دهد؟ کسانی که برای خاطر چشم و همچشمی هم که شده سعی می‌کنند خودشان را به این گروه نزدیک کنند و از قافله عقب نمانند یا قشری که حتی در تهیه خورد و خوراک معمول زندگی هم دچار مشکل است؟
بیایید یک مرور ساده روی برخی اقلام ضروری بکنیم. سردست گوسفندی 104 هزار تومان، سرسینه گوساله 120 هزار تومان، مرغ 24 هزار و 900 تومان، برنج طارم 47 هزار تومان، برنج نیم‌دانه23 هزار تومان، لوبیا چیتی 36 هزار تومان، لپه 39 هزار تومان، سویا 24 هزار تومان. اینها البته قیمت‌های روز تهیه این گزارش و قیمت‌های تره‌باری هستند و شما هم می‌دانید قیمت‌های مغازه از این بالاتر است.
این قیمت‌ها را داشته باشید و این را که قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی چندی پیش اعلام کرد که تقاضا برای خرید موادغذایی در 5 ماهه اول امسال ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. او، کرونا و برگزار نشدن مراسم عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید را دلیل این کاهش قدرت خرید عنوان کرد. با این حال در همین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و یک کارگر ممکن است حتی توان این را نداشته باشد که یک ساندویچ 20 هزار تومانی که حداقل قیمت است برای خودش بخرد، انواع خوراک‌های طلاکوب هر روز از یک جای شهر سر بلند می‌کنند تا هرچه بیشتر شکاف بین دو قشر را نشان دهد.

گروه ورزشی/ درگذشت محمدرضا یزدانی خرم، رئیس اسبق فدراسیون‌های والیبال و کشتی و عضو حزب مؤتلفه، شوک بزرگی برای ورزشی‌ها بود. چهره‌ای سیاسی که در قلب ورزشی‌ها جا گرفت. شاید بعضی‌ها با سیاست کاری او مشکل داشتند اما در عین حال معتقدند که او فردی خوب و مؤمن واقعی بود. یزدانی‌خرم با سبک مدیریت خاص خودش با اتفاقات خوبی که رقم زد در ورزش ماندگار شد، تا حدی که حالا با رفتنش همه یکصدا می‌گویند: «او بزرگمرد ورزش ایران بود.»
دستگیری توسط ساواک
محمد رضا یزدانی خرم سال ۱۳۲۵ در خانواده‌ای مذهبی در محله توپخانه تهران به دنیا آمد. او هم مثل همه نوجوانان و جوانان مذهبی، هیأت و آیین‌های مذهبی را از دست نمی‌داد. گاهی در مراسم مذهبی که پدر علی کفاشیان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال و برادرش برگزار می‌کردند هم شرکت می‌کرد. البته به‌دلیل حضور در هیأت یکی، دو باری هم ساواک او و دوستانش را دستگیر کرده بود.
چطور به ورزش آمد؟
او که کارش مرتبط با ورزش نبود، بعد از ریاست در شرکت دخانیات ایران و پارس خودرو به دلیل اقداماتش برای زیرساخت‌های ورزشی در سازمان‌هایش، به دعوت غفوری‌فرد رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، سال ۶۸ رئیس فدراسیون والیبال شد. اتفاقی که حضور یزدانی خرم در عرصه ورزش را رقم زد. سیدمصطفی هاشمی طبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و عضو فعلی هیأت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک، حاجی یزدانی خرم را از سازمان گسترش و نوسازی می‌شناسد. او در این باره به «ایران» گفت: «من از سازمان گسترش و نوسازی یزدانی خرم را می‌شناسم، البته در مقطعی به خاطر اختلافات، رابطه ما شکرآب شد. تا اینکه وقتی رئیس سازمان تربیت بدنی شدم، او هم در سمت رئیس فدراسیون والیبال فعالیت می‌کرد.» لازم به ذکر است که در دوره ریاست او، فدراسیون والیبال در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ به‌عنوان بهترین فدراسیون ورزشی ایران انتخاب شد.
کرسی یزدانی خرم در آسیا و افتخارات
یزدانی خرم در سال ۱۳۷۲ بعد از ۴ سال تلاش در ایران در اجلاس سالانه کنفدراسیون والیبال آسیا AVC با حضور ۲۹ کشور با ۲۸ رأی عضو هیأت رئیسه شد و به تبع آن افرادی مثل سرحدی، محمود عدل، امیدوار حاتمی و ابراهیم نعمتی هم عضو کمیته‌های مختلف کنفدراسیون والیبال آسیا شدند. گفتنی است یزدانی خرم در سال 1383 نشان لیاقت و مدیریت را از محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت دریافت کرد. همچنین سال 1390 هم صاحب لوح تقدیر از وزارت دارایی و امور اقتصادی شد.
نقل قول‌هایی ماندگار از حاجی یزدانی
در این سا‌ل‌ها مصاحبه‌های مختلف و نقل قول‌های نسبتاً زیادی از یزدانی خرم منتشر شد. زنده‌یاد یزدانی خرم در مصاحبه‌ای گفت: «من بنده خدایی هستم که دنبال رضایت مردم و خداست.» رئیس سابق فدراسیون والیبال و کشتی در مصاحبه‌ای هم گفته بود: «من از کودکی  ورزش می کردم و علاقه زیادی به کشتی، دوچرخه‌سواری و ژیمناستیک داشتم و وارد مدیریت ورزش هم شدم.» او در جایی دیگر گفته بود: «کتاب‌های برادرزاده‌ام مهدی را می‌خوانم اما خودش را کمتر می‌بینم. مهدی در ادبیات معروف است و من در ورزش.» اظهار نظری هم از یزدانی خرم بر این مبنی وجود دارد: «مدیران اقتصادی در ورزش موفق‌تر هستند.»
تشییع حاجی از فدراسیون والیبال
یزدانی‌خرم که بتازگی قلبش را جراحی کرده بود، بامداد دیروز در سن
75 سالگی به‌دلیل ایست قلبی درگذشت. قرار است پیکر او ساعت ۱۰ صبح امروز از فدراسیون والیبال واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران تشییع و در قطعه ۱۰۳ به خاک سپرده شود. همچنین مراسم ترحیم محمدرضا یزدانی خرم روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۱۵ تا 16:30 در مسجد باب الحوائج واقع در خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان اقبالپور برگزار خواهد شد.
پیام‌های تسلیت
با درگذشت محمدرضا یزدانی خرم، لحظه‌ای نبود که پیام تسلیتی منتشر نشود. از مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گرفته تا حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی، علیرضا دبیر، علیرضا پاکدل (رؤسای فدراسیون‌های والیبال، کشتی، هندبال)، سرپرست فدراسیون بسکتبال و... ضایعه درگذشت او را تسلیت گفتند. گروه ورزشی روزنامه ایران نیز درگذشت این پیشکسوت و مدیر ورزشی را به خانواده آن بزرگوار و جامعه ورزش کشور تسلیت می‌گوید.

هاشمی‌طبا: یزدانی خرم منشأ خدمات زیادی بود
رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی معتقد است که محمدرضا یزدانی خرم منشأ خدمات زیادی در ورزش بود. آشنایی مصطفی هاشمی‌طبا به سال‌ها پیش از ورود او به ورزش بازمی‌گردد. او درخصوص زنده یاد یزدانی خرم به «ایران» گفت: «او از وقتی به والیبال آمد اقدامات خوبی برای استعدادیابی و ساخت خانه والیبال انجام داد. حتی برای استعدادیابی ایوانیکوف روسی را آورد و بازیکنان پایه والیبال را آموزش داد و نتیجه‌اش قهرمانی تیم‌های نوجوانان و جوانان در آسیا بود و نسلی مثل محمد ترکاشوند، بهنام محمودی و علیرضا نادی را تربیت کرد که بهترین والیبالیست‌های آسیا و دنیا شدند. یزدانی خرم مدت زمان زیادی بود  که در فدراسیون والیبال و کشتی بود. او در کشتی هم خیلی کار کرد و بعداز افت آن را به روزهای اوج رساند.»

کارخانه: پدر معنوی‌ام را از دست دادم
مصطفی کارخانه، پیشکسوت والیبال معتقد است با رفتن حاجی یزدانی خرم، پدر معنوی اش را از دست داده است. او که دوره ریاست یزدانی خرم، سرمربی تیم ملی شده بود، به «ایران» گفت: «والیبال با ارزش‌ترین یارش را از دست داد. من به اهالی ورزش و ملت ایران تسلیت می‌گویم، چرا که متعلق به یک ملت بود. انسان خوب و ارزشمندی که خصوصیات اخلاقی، انسانی و مذهبی داشت و والیبال ایران را متحول کرد. او به من معرفت و لوطی‌گری یاد داد و همیشه می‌گفت جدای از مسائل فنی، از لحاظ عاطفی، اخلاقی و معرفت هم کنار بازیکنان باش. من با این شرایط احساس می‌کنم پدر معنوی‌ام را از دست داده‌ام، کسی که دستم را گرفت و خیلی به او مدیون هستم. خدا می‌داند همیشه دعایش می‌کردم و برای سلامتی اش ذکر می‌گفتم و امروز با شنیدن خبر فوت او خیلی ناراحت شدم. حاجی یزدانی راز موفقیت والیبال بود و یک پای ثابت پیشرفت آن که بعد به دست محمدرضا داورزنی رسید. او والیبال را پایه‌ای ساخت و درواقع زیر ساخت‌های معنوی والیبال را پایه‌گذاری کرد.»

محمدی: حاجی حق زیادی بر گردن ورزش دارد
غلامرضا محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد معتقد است محمدرضا یزدانی‌خرم حق زیادی بر گردن ورزش ایران دارد. او به «ایران» می‌گوید: «حاجی بزرگمرد ورزش ایران بود و بسیار تأثیرگذار در کشتی و والیبال. به جرأت می‌گویم حاجی حق زیادی بر گردن ورزش ایران دارد و نتایج درخشان کشتی بعد از المپیک پکن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ بویژه در المپیک لندن و ریو مرهون زحمات او بود. او در حق من پدری کرد، وقتی برای اولین بار سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را به من سپرد. حاجی استثنا بود و از مدیران موفق ورزش ایران. او در واقع تافته جدا بافته بود و هرکاری را بدرستی در جای خودش انجام می‌داد. ورزش خیلی مدیون اوست.»

یادداشت

معمار والیبال رفت

مهری رنجبر
خبرنگار
محمدرضا یزدانی خرم، معمار والیبال [نوین] ایران بامداد دیروز در سن ۷۵ سالگی آسمانی شد. جزو معدود مدیران سیاسی ورزش که با برنامه‌هایش زمینه پیشرفت والیبال و کشتی را رقم زد. او بعد از راه‌اندازی تأسیسات ورزشی دخانیات و پارس خودرو با موافقت محسن رفیق‌دوست از بنیاد مستضعفان به فدراسیون والیبال آمد. آمدنش همان و حضور مربیان خارجی و پیشرفت والیبال همان. او استعدادیابی را شروع کرد و برای تشویق نوجوانان بلندقد به والیبال، به آنها سکه می‌داد و البته از کار علمی هم غافل نشد و در زمینه علم تمرین، بدنسازی و… از والیبال روسیه الگوبرداری کرد، تلاش‌های او باعث شد تا سال‌های ۷۸، ۷۹ و ۸۱ فدراسیون والیبال، بهترین فدراسیون ایران شود. یزدانی خرم به ثبات مدیریت اعتقاد زیادی داشت و حتی بارها آن را دلیل پیشرفت والیبال ایران دانست. او با اینکه مدیر سیاسی بود اما هیچ وقت مورد نقد قرار نگرفت و شاید در خیلی مسائل کارگشا بود. یزدانی خرم البته یکی از منتقدان مسئولان ورزش به خاطر توجه بیش از حد به فوتبال بود. حضور موفق ۱۷ ساله در فدراسیون والیبال، او را با اصرار سیاسیون سال ۸۵ به فدراسیون کشتی برد، هرچند اوایل ریاستش خیلی موفق نبود و حتی سال‌ها بعد خودش هم این قضیه را تأیید کرد و دلیلش را به مشکلات ربط داد. یزدانی خرم تنها ۵ سال در کشتی ماند و به قول خودش به‌خاطر یک مصاحبه برکنار شد که پایان کارش در ورزش بود. با این حال والیبال و کشتی را فرزندان خودش می‌دانست. هرچند ۱۰ سالی در ورزش سمت نداشت اما خودش را جدای از آن نمی‌دانست. او به حدی به ورزش علاقه داشت که همیشه می‌گفت: «عاشق کار در ورزش و خدمت به جوانان هستم.» زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم خیلی صریح انتقاداتش را به زبان می‌آورد، او در آخرین مصاحبه‌اش درباره مدیران چسبیده به صندلی در ورزش گفت: «این روزها در ورزش قحط‌ الرجال نیست اما رفیق‌بازی زیاد است.» یزدانی خرم حتی حواسش به ورزش بانوان بود و با دلسوزی، نگران فقر حرکتی دختران بود: «ما در ۲۰ سال گذشته، بیمارستان ساخته‌ایم اما ورزشگاه نه، دختران ما فقر حرکتی دارند چرا که قبلاً آنها بازی‌های حرکتی مثل لی‌لی و گرگم به هوا بازی می‌کردند و بدن‌هایشان سالم‌تر بود اما حالا نه.»
یزدانی خرم سیاسی آمد اما ورزشی رفت... خیلی‌ها گفتند کاش همه مثل او باشند. حالا می‌توان گفت خداحافظ معمار والیبال.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وزیر امور خارجه مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین گفت: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادها است که عملاً سرمایه‌گذاری و رشد مدنظر ما اجرا خواهد شد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا با توجه به اعلام وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین، گفت‌وگوهای بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای برای اجرای این توافق انجام شده است یا خیر، گفت: اجرایی شدن یک تفاهم بلند مدت 25 ساله مستلزم آن است که در سطح پایین‌تر و در سطح قراردادهای دستگاهی و بخشی قرار بگیرد.وی ادامه داد: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها به طور مثال صمت، نیرو، نفت و... در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادهاست که عملاً سرمایه‌گذاری و رشد مد نظر ما، اجرایی خواهد شد. به گزارش خانه ملت وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: براساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است. خاندوزی اظهار کرد: از این پس وزارتخانه‌ها هرکدام به تناسب قراردادهای حوزه خود ورود پیدا کرده و با جزئیات چند ساله و اینکه با چه قیمت و در چه سطح سرمایه‌گذاری انجام شود، کار خود را آغاز می‌کنند.