ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زهرا کاویانی،پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با «ایران»:تورم خرداد امسال ریشه در تصمیم سال 97 دارد
ارز 4200 تومانی بدترین تصمیم در سال های 97 به بعد برای نظام اقتصادی کشور بود
گروه اقتصادی / تورم، بی ثباتی و برهم خوردن قیمتها تنها بخشی از تبعات تخصیص ارز ترجیحی است که زهرا کاویانی، پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد به تفصیل به آن پرداخت. به تعبیر او هم عملیات بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شد و هم تولیدکننده داخلی آسیب دید. با این حال سه سال تمام وقعی به توصیه کارشناسان نگذاشتند.
به نظر شما در سال ۹۷ بهترین تصمیمی که می شد گرفت تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تخصیص ارز ترجیحی بود؟
نه تنها آن موقع این تصمیم بهترین تصمیم نبود که می توان گفت بدترین تصمیم بود. همان زمان از سوی کارشناسان مختلف همه به این موضوع تأکید کردند که این سیاست نادرستی است که اتخاذ شده است. وقتی نرخ ارز در بازار بالا میرود و روند قیمتی خود را طی میکند با یک اعلان عمومی برای تعیین قیمت 4200 تومان قیمتها تغییر نمیکند. در واقع اگر بنا بود قیمتها با اعلام عمومی تغییر کند خیلی راحتتر میتوانستیم قیمتها را در مقادیر دلخواه نگه داریم.
نکته مهم آن است که در فروردین سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد قرار نبود فقط به کالاهای اساسی تخصیص داده شوند بلکه تصمیم داشتند برای همه کالاها باشد. سپس در مرداد ۹۷ دیدند که با اینها نمیشود کاری کرد و زمانی که قیمتها کمتر است تقاضا بسیار بالا می رود. اعلام کردند که برای ۲۵ قلم کالای اساسی این ارز را اختصاص می دهند. قیمت کالاهای اساسی راه خود را برای افزایش پیدا میکرد. تا زمانی که شما زمینهای را فراهم کنید و قیمت را از آن چیزی که واقعاً باید باشد به صورت دستوری تغییر دهید، قیمت راه خود را از مسیرهای دیگر پیدا میکند و رانت و فساد ایجاد می شود. در واقع به ناکارآمدترین تخصیصی که میشود میرسیم یعنی منابع ارزی را هدر میدهیم. به علاوه چون تقاضا برای ارز ترجیحی زیاد میشود سبب میشود در بازار آزاد کاری از ما برنیاید و نتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و قیمت ارز افزایش یابد. از طرف دیگر به اهداف مورد نظر خود نرسیم. بنابراین، این تصمیم شاید بگوییم بدترین و ناکارآمدترین تصمیمی بود که گرفته شد. البته که این نظر مربوط به امروز نیست بلکه از همان سال ۹۷ ما و دیگر کارشناسان این موضوع را بارها و بارها مطرح کردیم.
شما فکر می کنید چقدر از اهدافی که برای این سیاست متصور شده بودند، محقق شود؟
هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بود که محقق نشد. برای مثال برنج خارجی که سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به آن اختصاص داده می شد و جزو کالاهایی بود که سهم زیادی در تخصیص ارز ترجیحی داشت، آنقدر افزایش قیمت داشت تا به قیمتی رسید که باید با معادل ارز بازار حساب میشد، در نهایت نیز حذف شد. در مورد چای هم که ارز ترجیحی می گرفت به قیمتهایی رسید که معادل ارز غیر ترجیحی بود. این رویه ادامه داشت تا جایی که قیمت کالاها به نوبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفتند تا به نهایت قیمت رسیدند. غیر از نهادههای دامی ما برای گوشت قرمز نیز ارز ترجیحی میدادیم اما فروردین ۹۸ که ارز ترجیحی گوشت قرمز حذف شد، تا جایی بالا رفت که بالاتر از قیمتی بود که با ارز نیمایی میتوانست تعیین شود. این کالاها به نوبت از تعرفه خارج شدند تا ارز آنها حذف شد و در نهایت این چند قلم کالایی که ماندند و ارز ترجیحی میگرفتند نه در سطح قیمتهای مصوب بودند نه با قیمتهایی که با ارز نیما بخواهند وارد شوند.یک چیزی در حد وسط بین اینها بودند تا همواره سیاستگذار را مجاب کند که این سیاست را ادامه دهد.از طرفی به میزان کافی واردکننده و سایر ذینفعان منتفع شوند.
تبعات این سیاست در حوزه افزایش قیمتها بود یا جنبههای دیگری از اقتصاد کلان را هم درگیر کرد؟
خیر، خسارتها وسیعتر بود. ما تمام درآمدهای ارزی دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان توزیع می کردیم در صورتی که نرخ ارز در بازار بیشتر بود و دولت تمام درآمد ارزی خود را با قیمت پایین تری صرف کرد که میتوانست آن را با قیمتهای نیمایی عرضه می کرد و در نهایت این کسری بودجه شدید را به اقتصاد تحمیل نمیکرد و تورمهای بزرگی را که از سال ۹۷ به بعد ایجاد شد تجربه نمیکردیم.
البته منظور این نیست که همه تورمهای سال ۹۷ به بعد متوجه کسری بودجه دولت بوده است. خیر اما قطعاً بخش قابل توجهی از آن ناشی از کسری بودجه دولت بود. به بیان دیگر اگر دولت همان سال قیمت ارز را به این صورت نگه نمیداشت و میتوانست کسری بودجه خود را با مابهالتفاوت قیمتها تأمین کند آن وقتبخش زیادی از تورم را هم کنترل میکرد. با این سلسله تصمیمات ما یک تورم بزرگ را به اقتصاد تحمیل کردیم و از جیب همه مردم و بویژه دهکهای پایین پول برداشت شد.
این تورم یعنی اینکه دولت از جیب مردم پول خارج کرد و یک بی ثباتی بزرگ به اقتصاد تحمیل شد. تورم بیثباتی میآورد و سبب می شود شما نتوانید برای آینده تصمیم بگیرید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد به این خاطر که کدام سرمایهگذاری در ایران می خواهد سالی ۵۰ درصد سود داشته باشد وقتی که بازارهای دارایی ما ۵۰ تا ۶۰ درصد سود میدهند. کدام سرمایههای تولیدی می توانند با این شرایط رقابت کنند پس این موضوع سبب میشود سرمایهگذاری کم شود.
علاوه بر این موضوع ما دائم داریم نرخها و قیمتها را دستکاری می کنیم. در حالی که دولت مسئول قیمت گذاری نیست، پلیس رقابت است و نباید قیمتگذاری کند. دولت باید در بازار نظارت کند تا اجازه دهد رقابت، درست شکل بگیرد تا قیمت حقیقی کشف شود. دولتهای ما به اشتباه فکر می کنند باید قیمت گذاری کنند. دولتها فکر می کنند باید سازمان تعزیرات حکومتی بگذارند و قیمت گذاری کنند و نتیجه میشود اینکه قیمتهای نسبی را به هم بزنیم. به این معنی است که فرض کنید قیمت گوشت مرغ و گوشت گوسفند تا به حال با همدیگر اختلاف قیمت و نسبتی داشتند و براساس نسبتی که با هم داشتند به نوعی مصرف می شدند. یعنی گوشتهای سفید ماهی و مرغ با همدیگر نسبتی داشتند، وقتی قیمت مرغ را پایین نگه میداریم و بقیه متفاوت با این قیمتها بالا میآیند یعنی ما داریم این نسبتها را به هم می زنیم و آنجا را نمی بینیم که تقاضا برای ماهی را با شدت کم میکنیم و به تولید کننده آن بخش آسیب می زنیم.
درست است که حجم زیادی از کالاهای اساسی وارداتی هستند اما تولیدکننده داخلی نیز بخشی از آن را تولید می کرده است.مثلاً بخشی از دانههای روغنی در داخل کشور نیز تولید می شده است. هزینههای تولید کننده داخل با تورم افزایش می یابد در صورتی که قمت وارد کننده ثابت است و ما به این واسطه به تولید داخل نیز آسیب می زنیم. از دیگر آسیبها و خسارتهای ناشی از این سیاست می توان گفت عملیات بانک مرکزی را نیز دچار مشکل کردهایم. یعنی بخشی که مربوط به داراییهای بانک مرکزی است مشخص نبود. از یک طرف باید ارزهای دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان می فروخت و از طرف دیگر باید از دولت می خرید و دولت باید با این نرخ ارزها را حساب می کرد. همچنین برای اینکه بخواهد مابهالتفاوت را حساب کند در بعضی از کالاها باید از بازار ارز نیمایی می خرید و با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص میداد. به همین دلیل بحث خالصسازی بانک مرکزی هم دچار مشکل شده بود و کلا یک سیاست بسیار غلط بود که پیامدهای بسیار زیادی داشت و تا مدتها نتایج مخرب آن ادامه خواهد داشت.
پس می توان گفت اجرای این سیاست از ابتدا تورمزا بوده است، به جای اینکه ما بخواهیم نگران تورم ناشی از حذف آن باشیم؟
بله تورم زا بود چون کسری بودجه ایجاد کرد. وقتی کسری بودجه دولت پولی میشود یعنی از منابع بانک مرکزی تأمین میشود تورمزایی میکند. این سیاست خود تورمزایی داشت غیر از اینکه وقتی ما ارز ترجیحی کالای اساسی را حذف میکنیم قیمت این کالاها و به طور مستقیم کالاهای نهایی آنها و به طور غیرمستقیم یک سری کالاهای مرتبط با آنها مثل کیک، شیرینی و ... افزایش پیدا می کند. اما اسم این تورم نیست و بهتر است که تفاوت بین این دو را بدانیم. اسم این اتفاق افزایش قیمت یک سری از اقلام نسبت به گذشته است که سبب میشود شاخص قیمت مصرفکننده رشد پیدا کند. نکتهای که میخواستم خدمت شما بگویم این است که طبیعی است وقتی ارز 4200 تومانی حذف شود،در یک برهه کوتاه مدتی مثلاً یکی دو ماه با افزایش قیمت در جامعه مواجه باشیم،اما روند به ما میگویند بزودی و در ماههای آینده، به روند و روال قبلی بازخواهیم گشت.
یادمان نرود تورم یعنی پایه پولی و نقدینگی رشد پیدا می کند وطبعاً تمام قیمتها در اقتصاد رشد پیدا می کند. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم و کسری بودجه دولت را ایجاد میکند تورمی است که پایه پولی را زیاد می کند و به تبع آن نقدینگی را زیاد می کند. وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی از یک حدی فراتر می رود، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی افزایش پیدا میکند و نسبتهای اجزای نقدینگی با همدیگر نیز تغییر پیدا میکند. یعنی نقدینگی خود اجزای مختلفی دارد. یک جزء آن شبه پول است که تورمزایی کمتری دارد و یک جزء آن پول است که تورمزایی بیشتری دارد. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم در همه اینها و روی قیمت داراییها اثرگذار است. تورمی است که از سال ۹۷ به بعد آن بلا را متوجه بورس، خودرو و بازار داراییها کرد که روز به روز دهکهای پایین درآمدی را از داراییها دورتر می کند. همه اینها یعنی وقتی از تورم صحبت می کنیم منظور این است که با حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری اقلام افزایش پیدا می کند. اسم این تورم نیست و افزایش قیمت یک سری از اقلام است.
با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود یا انتخاب؟
دولت ناگزیر بود ارز 4200 تومانی را حذف کند چون بیشتر از این توان ادامه نداشت. از طرف دیگر بحران کالاهای اساسی که در کل دنیا ایجاد شده بود هم مزید بر علت شد.پس می توان گفت این تصمیم یک انتخاب نبود بلکه ضرورت بود و ما اگر می خواهیم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی انتخابهایی داشته باشیم باید ابتدا بدانیم محدودیتهای اقتصادی ما کجا است و چه چیزهایی مانع رشد می شود . به نظر من از بزرگترین محدودیتهای ما که در حوزه بینالمللی داریم این است که بتوانیم در مناسبات این حوزه مشکلات را حل و ارتباطات خود را با دنیا درست کنیم. غیر از این محدودیت بزرگ، در داخل نیز بر هم خوردن قیمتها یکی از بزرگترین محدودیتهای ما است که باعث می شود اقتصاد نتواند رشد کند یعنی اینکه ما قیمتها را مدام دستکاری می کنیم و سبب می شویم صرفه اقتصادی یکسری از فعالیتها زیاد و یک سری دیگر کم شود. ما نرخ تورم را به واسطه کسری بودجه تحمیل می کنیم و سبب می شویم صرفه تولید کم و صرفه دلالی زیاد شود. ما قیمت انرژی را دستکاری می کنیم، یارانه انرژی میدهیم و قیمت انرژی را کم نگه میداریم و باعث می شویم صرفه اقتصادی یک سری از فعالیتهای بهره ور کم شود و صرفه اقتصادی یک سری از فعالیتهای انرژی بر زیاد شود به علت اینکه مواد اولیه آنها ارزان است. همه این دستکاریهای قیمتی از نرخ سود بانکی تا دیگر دستکاریها سبب میشود علامتهای اشتباهی به اقتصاد بدهیم و با تخصیصهای اشتباه ناکارآمد شویم. نتیجه همه اینها افت سرمایه گذاری در دهه ۹۰ و حتی رشد منفی بود.
پس چرا همواره افرادی با این موضوع مخالفت می کنند؟
من واقعاً این مسأله را از سال ۹۷ تا کنون متوجه نشدم.
به نظر شما در سال ۹۷ بهترین تصمیمی که می شد گرفت تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تخصیص ارز ترجیحی بود؟
نه تنها آن موقع این تصمیم بهترین تصمیم نبود که می توان گفت بدترین تصمیم بود. همان زمان از سوی کارشناسان مختلف همه به این موضوع تأکید کردند که این سیاست نادرستی است که اتخاذ شده است. وقتی نرخ ارز در بازار بالا میرود و روند قیمتی خود را طی میکند با یک اعلان عمومی برای تعیین قیمت 4200 تومان قیمتها تغییر نمیکند. در واقع اگر بنا بود قیمتها با اعلام عمومی تغییر کند خیلی راحتتر میتوانستیم قیمتها را در مقادیر دلخواه نگه داریم.
نکته مهم آن است که در فروردین سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد قرار نبود فقط به کالاهای اساسی تخصیص داده شوند بلکه تصمیم داشتند برای همه کالاها باشد. سپس در مرداد ۹۷ دیدند که با اینها نمیشود کاری کرد و زمانی که قیمتها کمتر است تقاضا بسیار بالا می رود. اعلام کردند که برای ۲۵ قلم کالای اساسی این ارز را اختصاص می دهند. قیمت کالاهای اساسی راه خود را برای افزایش پیدا میکرد. تا زمانی که شما زمینهای را فراهم کنید و قیمت را از آن چیزی که واقعاً باید باشد به صورت دستوری تغییر دهید، قیمت راه خود را از مسیرهای دیگر پیدا میکند و رانت و فساد ایجاد می شود. در واقع به ناکارآمدترین تخصیصی که میشود میرسیم یعنی منابع ارزی را هدر میدهیم. به علاوه چون تقاضا برای ارز ترجیحی زیاد میشود سبب میشود در بازار آزاد کاری از ما برنیاید و نتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و قیمت ارز افزایش یابد. از طرف دیگر به اهداف مورد نظر خود نرسیم. بنابراین، این تصمیم شاید بگوییم بدترین و ناکارآمدترین تصمیمی بود که گرفته شد. البته که این نظر مربوط به امروز نیست بلکه از همان سال ۹۷ ما و دیگر کارشناسان این موضوع را بارها و بارها مطرح کردیم.
شما فکر می کنید چقدر از اهدافی که برای این سیاست متصور شده بودند، محقق شود؟
هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بود که محقق نشد. برای مثال برنج خارجی که سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به آن اختصاص داده می شد و جزو کالاهایی بود که سهم زیادی در تخصیص ارز ترجیحی داشت، آنقدر افزایش قیمت داشت تا به قیمتی رسید که باید با معادل ارز بازار حساب میشد، در نهایت نیز حذف شد. در مورد چای هم که ارز ترجیحی می گرفت به قیمتهایی رسید که معادل ارز غیر ترجیحی بود. این رویه ادامه داشت تا جایی که قیمت کالاها به نوبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفتند تا به نهایت قیمت رسیدند. غیر از نهادههای دامی ما برای گوشت قرمز نیز ارز ترجیحی میدادیم اما فروردین ۹۸ که ارز ترجیحی گوشت قرمز حذف شد، تا جایی بالا رفت که بالاتر از قیمتی بود که با ارز نیمایی میتوانست تعیین شود. این کالاها به نوبت از تعرفه خارج شدند تا ارز آنها حذف شد و در نهایت این چند قلم کالایی که ماندند و ارز ترجیحی میگرفتند نه در سطح قیمتهای مصوب بودند نه با قیمتهایی که با ارز نیما بخواهند وارد شوند.یک چیزی در حد وسط بین اینها بودند تا همواره سیاستگذار را مجاب کند که این سیاست را ادامه دهد.از طرفی به میزان کافی واردکننده و سایر ذینفعان منتفع شوند.
تبعات این سیاست در حوزه افزایش قیمتها بود یا جنبههای دیگری از اقتصاد کلان را هم درگیر کرد؟
خیر، خسارتها وسیعتر بود. ما تمام درآمدهای ارزی دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان توزیع می کردیم در صورتی که نرخ ارز در بازار بیشتر بود و دولت تمام درآمد ارزی خود را با قیمت پایین تری صرف کرد که میتوانست آن را با قیمتهای نیمایی عرضه می کرد و در نهایت این کسری بودجه شدید را به اقتصاد تحمیل نمیکرد و تورمهای بزرگی را که از سال ۹۷ به بعد ایجاد شد تجربه نمیکردیم.
البته منظور این نیست که همه تورمهای سال ۹۷ به بعد متوجه کسری بودجه دولت بوده است. خیر اما قطعاً بخش قابل توجهی از آن ناشی از کسری بودجه دولت بود. به بیان دیگر اگر دولت همان سال قیمت ارز را به این صورت نگه نمیداشت و میتوانست کسری بودجه خود را با مابهالتفاوت قیمتها تأمین کند آن وقتبخش زیادی از تورم را هم کنترل میکرد. با این سلسله تصمیمات ما یک تورم بزرگ را به اقتصاد تحمیل کردیم و از جیب همه مردم و بویژه دهکهای پایین پول برداشت شد.
این تورم یعنی اینکه دولت از جیب مردم پول خارج کرد و یک بی ثباتی بزرگ به اقتصاد تحمیل شد. تورم بیثباتی میآورد و سبب می شود شما نتوانید برای آینده تصمیم بگیرید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد به این خاطر که کدام سرمایهگذاری در ایران می خواهد سالی ۵۰ درصد سود داشته باشد وقتی که بازارهای دارایی ما ۵۰ تا ۶۰ درصد سود میدهند. کدام سرمایههای تولیدی می توانند با این شرایط رقابت کنند پس این موضوع سبب میشود سرمایهگذاری کم شود.
علاوه بر این موضوع ما دائم داریم نرخها و قیمتها را دستکاری می کنیم. در حالی که دولت مسئول قیمت گذاری نیست، پلیس رقابت است و نباید قیمتگذاری کند. دولت باید در بازار نظارت کند تا اجازه دهد رقابت، درست شکل بگیرد تا قیمت حقیقی کشف شود. دولتهای ما به اشتباه فکر می کنند باید قیمت گذاری کنند. دولتها فکر می کنند باید سازمان تعزیرات حکومتی بگذارند و قیمت گذاری کنند و نتیجه میشود اینکه قیمتهای نسبی را به هم بزنیم. به این معنی است که فرض کنید قیمت گوشت مرغ و گوشت گوسفند تا به حال با همدیگر اختلاف قیمت و نسبتی داشتند و براساس نسبتی که با هم داشتند به نوعی مصرف می شدند. یعنی گوشتهای سفید ماهی و مرغ با همدیگر نسبتی داشتند، وقتی قیمت مرغ را پایین نگه میداریم و بقیه متفاوت با این قیمتها بالا میآیند یعنی ما داریم این نسبتها را به هم می زنیم و آنجا را نمی بینیم که تقاضا برای ماهی را با شدت کم میکنیم و به تولید کننده آن بخش آسیب می زنیم.
درست است که حجم زیادی از کالاهای اساسی وارداتی هستند اما تولیدکننده داخلی نیز بخشی از آن را تولید می کرده است.مثلاً بخشی از دانههای روغنی در داخل کشور نیز تولید می شده است. هزینههای تولید کننده داخل با تورم افزایش می یابد در صورتی که قمت وارد کننده ثابت است و ما به این واسطه به تولید داخل نیز آسیب می زنیم. از دیگر آسیبها و خسارتهای ناشی از این سیاست می توان گفت عملیات بانک مرکزی را نیز دچار مشکل کردهایم. یعنی بخشی که مربوط به داراییهای بانک مرکزی است مشخص نبود. از یک طرف باید ارزهای دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان می فروخت و از طرف دیگر باید از دولت می خرید و دولت باید با این نرخ ارزها را حساب می کرد. همچنین برای اینکه بخواهد مابهالتفاوت را حساب کند در بعضی از کالاها باید از بازار ارز نیمایی می خرید و با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص میداد. به همین دلیل بحث خالصسازی بانک مرکزی هم دچار مشکل شده بود و کلا یک سیاست بسیار غلط بود که پیامدهای بسیار زیادی داشت و تا مدتها نتایج مخرب آن ادامه خواهد داشت.
پس می توان گفت اجرای این سیاست از ابتدا تورمزا بوده است، به جای اینکه ما بخواهیم نگران تورم ناشی از حذف آن باشیم؟
بله تورم زا بود چون کسری بودجه ایجاد کرد. وقتی کسری بودجه دولت پولی میشود یعنی از منابع بانک مرکزی تأمین میشود تورمزایی میکند. این سیاست خود تورمزایی داشت غیر از اینکه وقتی ما ارز ترجیحی کالای اساسی را حذف میکنیم قیمت این کالاها و به طور مستقیم کالاهای نهایی آنها و به طور غیرمستقیم یک سری کالاهای مرتبط با آنها مثل کیک، شیرینی و ... افزایش پیدا می کند. اما اسم این تورم نیست و بهتر است که تفاوت بین این دو را بدانیم. اسم این اتفاق افزایش قیمت یک سری از اقلام نسبت به گذشته است که سبب میشود شاخص قیمت مصرفکننده رشد پیدا کند. نکتهای که میخواستم خدمت شما بگویم این است که طبیعی است وقتی ارز 4200 تومانی حذف شود،در یک برهه کوتاه مدتی مثلاً یکی دو ماه با افزایش قیمت در جامعه مواجه باشیم،اما روند به ما میگویند بزودی و در ماههای آینده، به روند و روال قبلی بازخواهیم گشت.
یادمان نرود تورم یعنی پایه پولی و نقدینگی رشد پیدا می کند وطبعاً تمام قیمتها در اقتصاد رشد پیدا می کند. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم و کسری بودجه دولت را ایجاد میکند تورمی است که پایه پولی را زیاد می کند و به تبع آن نقدینگی را زیاد می کند. وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی از یک حدی فراتر می رود، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی افزایش پیدا میکند و نسبتهای اجزای نقدینگی با همدیگر نیز تغییر پیدا میکند. یعنی نقدینگی خود اجزای مختلفی دارد. یک جزء آن شبه پول است که تورمزایی کمتری دارد و یک جزء آن پول است که تورمزایی بیشتری دارد. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم در همه اینها و روی قیمت داراییها اثرگذار است. تورمی است که از سال ۹۷ به بعد آن بلا را متوجه بورس، خودرو و بازار داراییها کرد که روز به روز دهکهای پایین درآمدی را از داراییها دورتر می کند. همه اینها یعنی وقتی از تورم صحبت می کنیم منظور این است که با حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری اقلام افزایش پیدا می کند. اسم این تورم نیست و افزایش قیمت یک سری از اقلام است.
با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود یا انتخاب؟
دولت ناگزیر بود ارز 4200 تومانی را حذف کند چون بیشتر از این توان ادامه نداشت. از طرف دیگر بحران کالاهای اساسی که در کل دنیا ایجاد شده بود هم مزید بر علت شد.پس می توان گفت این تصمیم یک انتخاب نبود بلکه ضرورت بود و ما اگر می خواهیم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی انتخابهایی داشته باشیم باید ابتدا بدانیم محدودیتهای اقتصادی ما کجا است و چه چیزهایی مانع رشد می شود . به نظر من از بزرگترین محدودیتهای ما که در حوزه بینالمللی داریم این است که بتوانیم در مناسبات این حوزه مشکلات را حل و ارتباطات خود را با دنیا درست کنیم. غیر از این محدودیت بزرگ، در داخل نیز بر هم خوردن قیمتها یکی از بزرگترین محدودیتهای ما است که باعث می شود اقتصاد نتواند رشد کند یعنی اینکه ما قیمتها را مدام دستکاری می کنیم و سبب می شویم صرفه اقتصادی یکسری از فعالیتها زیاد و یک سری دیگر کم شود. ما نرخ تورم را به واسطه کسری بودجه تحمیل می کنیم و سبب می شویم صرفه تولید کم و صرفه دلالی زیاد شود. ما قیمت انرژی را دستکاری می کنیم، یارانه انرژی میدهیم و قیمت انرژی را کم نگه میداریم و باعث می شویم صرفه اقتصادی یک سری از فعالیتهای بهره ور کم شود و صرفه اقتصادی یک سری از فعالیتهای انرژی بر زیاد شود به علت اینکه مواد اولیه آنها ارزان است. همه این دستکاریهای قیمتی از نرخ سود بانکی تا دیگر دستکاریها سبب میشود علامتهای اشتباهی به اقتصاد بدهیم و با تخصیصهای اشتباه ناکارآمد شویم. نتیجه همه اینها افت سرمایه گذاری در دهه ۹۰ و حتی رشد منفی بود.
پس چرا همواره افرادی با این موضوع مخالفت می کنند؟
من واقعاً این مسأله را از سال ۹۷ تا کنون متوجه نشدم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
«ایران» از وضعیت فروش نان و کمبود نظارت بر خبازیها در سراسر کشور گزارش میدهدتنور داغ کم فروشی نانواییها
امین محمودی
خبرنگار
گرانفروشی و کم فروشی نان، آب رفتن وزنه چانه، کیفیت پایین بعد از پخت، آرد فروشی به واحدهای صنف و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از مهمترین گلایههای این روزهای مردم سراسر کشور نسبت به وضعیت نان در خبازیهاست.از طرف دیگر طی یک ماه اخیر شاهد آن هستیم که برخی از نانواییها بهصورت خودسرانه در ساعات کاری ،نانواییشان را تعطیل میکنند یا زمان پخت نان خود را بهشدت کاهش دادهاند که همین امر سبب شده صفهای عریض و طویلی برای خرید نان تشکیل شود، به همین دلیل خبرنگار ایران به سراغ برخی از نانواییها، فعالان این صنعت و مسئولان امر در وزارت جهاد کشاورزی رفت تا علت این امر را جویا شود.
برخی نانواییها آرد به دلالان میفروشند
پس از اصلاح ارز ترجیحی در کشور، واحدهای صنف و صنعت هر کیسه آرد(40 کیلویی) خود را به قیمت 640 هزار تومان خریداری میکنند ،همین امر سبب شده برای خرید آرد با قیمت ارزانتر به سمت نانواییهایی که آرد یارانهای دریافت میکنند رفته و آرد آنان را با قیمتی ارزانتر خریداری کنند.
هم اکنون نانواییها هر کیسه آرد خود را با قیمت 32 هزار و 600 تومان تحویل میگیرند، ولی به بهانه بالارفتن هزینهها مقداری از سهمیه خود را با 10 برابر قیمت دولتی آن به واحدهای صنف و صنعت میفروشند.
احمد، یکی از کارگران نانوایی لواشی شرق تهران در این باره میگوید: از 10 کیسه آردی که بهصورت سهمیه روزانه به نانوایی اختصاص مییابد 7 کیسه را تبدیل به خمیر و نان کرده و به مشتریها فروخته و 3 کیسه آرد دیگر را با قیمت 300 تا 400 هزار تومان به افرادی که خریدار آرد هستند، تحویل میدهیم.
وی درخصوص دلایل این امر میگوید: بدون شک طی یک سال اخیر هزینههای انرژی، کارگران نانوایی و دیگر هزینههای جانبی افزایش یافته ولی قیمت نان تغییر چندانی نکرده است.
بازرسان اتحادیه میگویند چانهها را کمتر بگیرید!
علی، که شاطر یکی از نانواییهای بربری مرکز تهران است در خصوص تغییر وزنه چانه نان و بسته شدن نانوایی در بعضی از روزهای هفته میگوید: هزینهها زیاد شده و مجبوریم آرد خود را به دلالان بفروشیم، حتی بازرسان اتحادیه نیز به ما میگویند چون قیمت نان گران نشده، چانهها را کمتر بگیرید تا دولت مجبور شود قیمت نان را افزایش دهد.
شیوه جدید نانواییها برای دور زدن هوشمندسازی خرید نان
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد با هوشمندسازی تمامی نانواییهای سراسر کشور تا پایان تیرماه از گرانفروشی نان و قاچاق آرد جلوگیری کرده و تخصیص آرد کافی بر مبنای فعالیت نانواییها متحقق و همین امر به افزایش کیفیت نان در خبازیها منجر خواهد شد. در این خصوص محمد قربانی افزود: برای اجرای طرح توزیع نان با دستگاههای کارتخوان در کشور، نیاز به ۸۳ هزار دستگاه کارتخوان است که در صورت تجهیز همه نانواییها، این طرح عملیاتی خواهد شد. همچنین طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان پیش از این در استانهای زنجان، قزوین، گیلان، فارس، ایلام، گلستان، همدان، چهارمحال و بختیاری و سمنان اجرایی شده بود و اجرای مرحله اول این طرح از ۳۰ خرداد در استان تهران آغاز شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای فروش نان با دستگاههای کارتخوان هوشمند، خرید نان با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن شخص متصل است، انجام میشود و قیمت نان با نرخ سال قبل محاسبه میشود، ضمن اینکه هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده صورت نمیگیرد، از طرف دیگر بر این اساس سرعت نصب دستگاههای کارتخوان در استانهای زنجان، گلستان، فارس و قزوین افزایش یافته و حالا با اجرای این طرح در پایتخت، خطاهای این طرح مشخص و رفع میشود. با این حال به نظر میرسد خیلی زود نانواییها راههای دور زدن هوشمندسازی خرید نان در سراسر کشور را در پیش گرفته و به تخلفات خود ادامه میدهند.
محمدرضا یکی از شهروندان شرق تهران در این باره می گوید: نانواییها دیگر به گرانفروشی و کم فروشی نان رضایت نمیدهند، به طوری که علاوه بر فروش کیسههای آرد خود برای این که وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظارتی متوجه تخلفشان نشوند دستگاههای کارتخوان خود را به سوپرمارکتهای اطراف خود تحویل میدهند تا آنان به میزان نان تعیین شده برای کیسههای فروخته شده خود به دلالان کارت بکشند.
کم فروشی در صدر تخلفات نانواییها
سازمان تعزیزات برخی از استانها و شهرهای کشور از جمله تهران، فارس و دزفول اعلام کردهاند که کم فروشی دیگر به یک عادت برای بسیاری از نانواییها تبدیل شده است.
آنها از شهروندان خواسته اند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از قبیل گرانفروشی، کمفروشی و رعایت نکردن ساعات پخت، مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.124.ir اعلام کنند.در این خصوص غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: بیشترین تخلف نانواییها، تخلفات بهداشتی و کم فروشی بوده که با توجه به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تشدید مجازاتهای تعزیرات، متخلفین این پروندهها به مجازات اشد محکوم شدهاند.
گزارشی تخلفی به دست ما نرسیده است!
مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران»درخصوص تعطیلی خودسرانه و کاهش زمان پخت نان در خبازیها گفت: گزارشی مبنی بر تخلف نانواییها و عدم فعالیت در بعضی از روزهای هفته و کاهش زمان پخت هنوز به دست ما نرسیده است به همین دلیل وقتی که چنین چیزی در کشور وجود ندارد دلیلی ندارد که در این خصوص صحبتی صورت گیرد.
وی در خصوص کم فروشی نان در کشور نیز گفت: این موضوع در حال بررسی و پیگیری است و بهدنبال آن هستیم تا با شناخت دقیق دلیل این امر به حل این مشکل کمک کنیم.
خبرنگار
گرانفروشی و کم فروشی نان، آب رفتن وزنه چانه، کیفیت پایین بعد از پخت، آرد فروشی به واحدهای صنف و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از مهمترین گلایههای این روزهای مردم سراسر کشور نسبت به وضعیت نان در خبازیهاست.از طرف دیگر طی یک ماه اخیر شاهد آن هستیم که برخی از نانواییها بهصورت خودسرانه در ساعات کاری ،نانواییشان را تعطیل میکنند یا زمان پخت نان خود را بهشدت کاهش دادهاند که همین امر سبب شده صفهای عریض و طویلی برای خرید نان تشکیل شود، به همین دلیل خبرنگار ایران به سراغ برخی از نانواییها، فعالان این صنعت و مسئولان امر در وزارت جهاد کشاورزی رفت تا علت این امر را جویا شود.
برخی نانواییها آرد به دلالان میفروشند
پس از اصلاح ارز ترجیحی در کشور، واحدهای صنف و صنعت هر کیسه آرد(40 کیلویی) خود را به قیمت 640 هزار تومان خریداری میکنند ،همین امر سبب شده برای خرید آرد با قیمت ارزانتر به سمت نانواییهایی که آرد یارانهای دریافت میکنند رفته و آرد آنان را با قیمتی ارزانتر خریداری کنند.
هم اکنون نانواییها هر کیسه آرد خود را با قیمت 32 هزار و 600 تومان تحویل میگیرند، ولی به بهانه بالارفتن هزینهها مقداری از سهمیه خود را با 10 برابر قیمت دولتی آن به واحدهای صنف و صنعت میفروشند.
احمد، یکی از کارگران نانوایی لواشی شرق تهران در این باره میگوید: از 10 کیسه آردی که بهصورت سهمیه روزانه به نانوایی اختصاص مییابد 7 کیسه را تبدیل به خمیر و نان کرده و به مشتریها فروخته و 3 کیسه آرد دیگر را با قیمت 300 تا 400 هزار تومان به افرادی که خریدار آرد هستند، تحویل میدهیم.
وی درخصوص دلایل این امر میگوید: بدون شک طی یک سال اخیر هزینههای انرژی، کارگران نانوایی و دیگر هزینههای جانبی افزایش یافته ولی قیمت نان تغییر چندانی نکرده است.
بازرسان اتحادیه میگویند چانهها را کمتر بگیرید!
علی، که شاطر یکی از نانواییهای بربری مرکز تهران است در خصوص تغییر وزنه چانه نان و بسته شدن نانوایی در بعضی از روزهای هفته میگوید: هزینهها زیاد شده و مجبوریم آرد خود را به دلالان بفروشیم، حتی بازرسان اتحادیه نیز به ما میگویند چون قیمت نان گران نشده، چانهها را کمتر بگیرید تا دولت مجبور شود قیمت نان را افزایش دهد.
شیوه جدید نانواییها برای دور زدن هوشمندسازی خرید نان
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد با هوشمندسازی تمامی نانواییهای سراسر کشور تا پایان تیرماه از گرانفروشی نان و قاچاق آرد جلوگیری کرده و تخصیص آرد کافی بر مبنای فعالیت نانواییها متحقق و همین امر به افزایش کیفیت نان در خبازیها منجر خواهد شد. در این خصوص محمد قربانی افزود: برای اجرای طرح توزیع نان با دستگاههای کارتخوان در کشور، نیاز به ۸۳ هزار دستگاه کارتخوان است که در صورت تجهیز همه نانواییها، این طرح عملیاتی خواهد شد. همچنین طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان پیش از این در استانهای زنجان، قزوین، گیلان، فارس، ایلام، گلستان، همدان، چهارمحال و بختیاری و سمنان اجرایی شده بود و اجرای مرحله اول این طرح از ۳۰ خرداد در استان تهران آغاز شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای فروش نان با دستگاههای کارتخوان هوشمند، خرید نان با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن شخص متصل است، انجام میشود و قیمت نان با نرخ سال قبل محاسبه میشود، ضمن اینکه هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده صورت نمیگیرد، از طرف دیگر بر این اساس سرعت نصب دستگاههای کارتخوان در استانهای زنجان، گلستان، فارس و قزوین افزایش یافته و حالا با اجرای این طرح در پایتخت، خطاهای این طرح مشخص و رفع میشود. با این حال به نظر میرسد خیلی زود نانواییها راههای دور زدن هوشمندسازی خرید نان در سراسر کشور را در پیش گرفته و به تخلفات خود ادامه میدهند.
محمدرضا یکی از شهروندان شرق تهران در این باره می گوید: نانواییها دیگر به گرانفروشی و کم فروشی نان رضایت نمیدهند، به طوری که علاوه بر فروش کیسههای آرد خود برای این که وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظارتی متوجه تخلفشان نشوند دستگاههای کارتخوان خود را به سوپرمارکتهای اطراف خود تحویل میدهند تا آنان به میزان نان تعیین شده برای کیسههای فروخته شده خود به دلالان کارت بکشند.
کم فروشی در صدر تخلفات نانواییها
سازمان تعزیزات برخی از استانها و شهرهای کشور از جمله تهران، فارس و دزفول اعلام کردهاند که کم فروشی دیگر به یک عادت برای بسیاری از نانواییها تبدیل شده است.
آنها از شهروندان خواسته اند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از قبیل گرانفروشی، کمفروشی و رعایت نکردن ساعات پخت، مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.124.ir اعلام کنند.در این خصوص غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: بیشترین تخلف نانواییها، تخلفات بهداشتی و کم فروشی بوده که با توجه به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تشدید مجازاتهای تعزیرات، متخلفین این پروندهها به مجازات اشد محکوم شدهاند.
گزارشی تخلفی به دست ما نرسیده است!
مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران»درخصوص تعطیلی خودسرانه و کاهش زمان پخت نان در خبازیها گفت: گزارشی مبنی بر تخلف نانواییها و عدم فعالیت در بعضی از روزهای هفته و کاهش زمان پخت هنوز به دست ما نرسیده است به همین دلیل وقتی که چنین چیزی در کشور وجود ندارد دلیلی ندارد که در این خصوص صحبتی صورت گیرد.
وی در خصوص کم فروشی نان در کشور نیز گفت: این موضوع در حال بررسی و پیگیری است و بهدنبال آن هستیم تا با شناخت دقیق دلیل این امر به حل این مشکل کمک کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
اخبار
زمان ترخیص نهادههای دامی به یک پنجم تقلیل یافت
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ترخیص نهادههای دامی وارداتی از زمان پهلوگیری در اسکله توسط دامپزشکی به یک پنجم تقلیل یافت.
به گزارش «ایران» به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، سید محمد آقامیری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشستی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور و دیگر مسئولان کشوری و استانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به منظور بررسی راهکارهای تسهیل در ترخیص نهادههای دامی برگزار شد، افزود: تسریع در ترخیص نهاده دامی وارداتی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است. وی با اشاره به اینکه سلامت و کیفیت نهادههای دامی یکی از دغدغههای وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان دامپزشکی کشور است، اظهار داشت: اطمینان از سلامت نهاده و کالای استراتژیک کشور جهت مصرف دام و طیور برعهده سازمان دامپزشکی کشور است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگیهای بین بخشی در این وزارتخانه، مقرر است در کوتاهترین زمان نسبت به ترخیص نهادههای دامی اقدام شود.
واردات ۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال
دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر گفت: با واردات ۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال، قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یافته است.
غلامحسین بهمنی گفت: با واردات شکر و روند نزولی قیمت، بازار به تعادل رسیده است. به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال، ۱۵۰ هزار تن شکر وارد شده و مقادیر زیادی در راه است که با وجود این، کمبودی در عرضه نداریم. بهمنی میگوید: هم اکنون قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار کاهش یافته به طوری که قیمت هر تن شکر تحویل بنادر ایران به ۵۵۰ دلار رسیده است. دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر گفت: نبود سیستم توزیع مناسب و دخالت دولت بر عرضه و نظارت بر قیمتها از دلایل اصلی محدودیت عرضه شکر در فروشگاههاست. بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت کنونی هرکیلو شکر ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان و هربسته شکر یک کیلویی ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان است که طبق گفته دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر، قیمت هر کیلو محصول در کارخانه از ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده است.
بنا بر آمار سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر مورد استفاده قرار میگیرد که یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تأمین میشود. با توجه به پیک مصرف شکر در تابستان، ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن محصول مورد نیاز است.
کشتی جدید اقیانوسپیمای حامل ۶۵ هزار تن گندم وارد کشور شد
شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک فروند کشتی اقیانوسپیمای حامل بیش از ۶۵ هزار تن گندم خریداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت. کشتی حامل 65 هزار و 336 تن گندم شامگاه نهم تیرماه در سواحل چابهار پهلوگیری کرده و در حال حاضر، عملیات تخلیه و حمل و نقل محمولههای آن از اسکله دوم بندر چابهار بهمقصد انبارهای گندم آغاز شده است.
این گزارش میافزاید: بیش از 6 هزار تن از محمولههای گندم این کشتی غولپیکر پس از بارگیری و بهمنظور ذخیرهسازی به مقاصد مورد نظر ارسال شده و بارگیری باقیمانده گندمها نیز در جریان است که طی روز جاری و روزهای آینده به مراکز نگهداری ارسال میشوند. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون 365 هزار تن انواع کالاهای اساسی از مبدأ بندر چابهار وارد کشور شده که 217 هزار تن آن به مراکز ذخیرهسازی این کالاها در سراسر کشور ارسال شده است.
کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران
در سال جاری
رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه از کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهانشیری، رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: با افزایش هزینههای تولید زعفران در سال جاری در صورتی که قیمت زعفران به قیمت واقعی خود نرسد، کشت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و شاهد خواهیم بود که هر سال سطح کمتری از مزارع کشور به کشت زعفران اختصاص خواهد یافت و جایگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر خواهد افتاد.
وی گفت: در سال ۹۹ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکلات آب و هوایی در سال جاری و گرمای بی سابقه تابستان امسال، پیشبینی میشود که محصول کمی از مزارع برداشت گردد. رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه افزود: حدود سه سالی است که با توجه به هزینههای بالای کاشت و داشت زعفران و قیمت تمام شده زعفران نه تنها افزایش سطح زیر کشت زعفران نداشتیم بلکه رشد سطح زیر کشت منفی شده و از طرفی کمبود بارندگی در سال زراعی گذشته و گرمای هوا در تابستان قطعاً پیاز زعفران را دچار تنش خواهد کرد که این تنشها منجر به کاهش محصول زعفران در سال جاری خواهد شد.
وی گفت: نکته قابل تأمل این بود که علیرغم کاهش محسوس زعفران در سال گذشته قیمت زعفران تنها حدود دو و نیم برابر افزایش داشت و به میانگین ۴۰ میلیون تومان رسید در صورتی که انتظار رشد قیمت بسیار فراتر از آن میرفت. البته مهمترین دلیل آن وجود بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه این زعفرانهای کهنه توانست تا حدی جلوی رشد نجومی زعفران را بگیرد. اما امسال با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی زعفران کهنه در انبارها وجود ندارد، پیشبینی میشود قیمت زعفران با رشد چشمگیری مواجه شود.
جهانشیری تصریح کرد: همچنین عدم پذیرش واقعیسازی قیمت زعفران توسط صادرکنندگان و خریداران خارجی و عادت به سودهای نجومی، باعث شده بود تا افزایش قیمت زعفران در بازه کوتاه مدت را برنتابند اما بعد از گذشت مدتی، رقابت بر سر خرید زعفران قوت گرفت.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ترخیص نهادههای دامی وارداتی از زمان پهلوگیری در اسکله توسط دامپزشکی به یک پنجم تقلیل یافت.
به گزارش «ایران» به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، سید محمد آقامیری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشستی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور و دیگر مسئولان کشوری و استانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به منظور بررسی راهکارهای تسهیل در ترخیص نهادههای دامی برگزار شد، افزود: تسریع در ترخیص نهاده دامی وارداتی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است. وی با اشاره به اینکه سلامت و کیفیت نهادههای دامی یکی از دغدغههای وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان دامپزشکی کشور است، اظهار داشت: اطمینان از سلامت نهاده و کالای استراتژیک کشور جهت مصرف دام و طیور برعهده سازمان دامپزشکی کشور است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگیهای بین بخشی در این وزارتخانه، مقرر است در کوتاهترین زمان نسبت به ترخیص نهادههای دامی اقدام شود.
واردات ۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال
دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر گفت: با واردات ۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال، قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یافته است.
غلامحسین بهمنی گفت: با واردات شکر و روند نزولی قیمت، بازار به تعادل رسیده است. به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال، ۱۵۰ هزار تن شکر وارد شده و مقادیر زیادی در راه است که با وجود این، کمبودی در عرضه نداریم. بهمنی میگوید: هم اکنون قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار کاهش یافته به طوری که قیمت هر تن شکر تحویل بنادر ایران به ۵۵۰ دلار رسیده است. دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر گفت: نبود سیستم توزیع مناسب و دخالت دولت بر عرضه و نظارت بر قیمتها از دلایل اصلی محدودیت عرضه شکر در فروشگاههاست. بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت کنونی هرکیلو شکر ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان و هربسته شکر یک کیلویی ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان است که طبق گفته دبیر انجمن تصفیهکنندگان شکر، قیمت هر کیلو محصول در کارخانه از ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده است.
بنا بر آمار سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر مورد استفاده قرار میگیرد که یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تأمین میشود. با توجه به پیک مصرف شکر در تابستان، ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن محصول مورد نیاز است.
کشتی جدید اقیانوسپیمای حامل ۶۵ هزار تن گندم وارد کشور شد
شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک فروند کشتی اقیانوسپیمای حامل بیش از ۶۵ هزار تن گندم خریداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت. کشتی حامل 65 هزار و 336 تن گندم شامگاه نهم تیرماه در سواحل چابهار پهلوگیری کرده و در حال حاضر، عملیات تخلیه و حمل و نقل محمولههای آن از اسکله دوم بندر چابهار بهمقصد انبارهای گندم آغاز شده است.
این گزارش میافزاید: بیش از 6 هزار تن از محمولههای گندم این کشتی غولپیکر پس از بارگیری و بهمنظور ذخیرهسازی به مقاصد مورد نظر ارسال شده و بارگیری باقیمانده گندمها نیز در جریان است که طی روز جاری و روزهای آینده به مراکز نگهداری ارسال میشوند. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون 365 هزار تن انواع کالاهای اساسی از مبدأ بندر چابهار وارد کشور شده که 217 هزار تن آن به مراکز ذخیرهسازی این کالاها در سراسر کشور ارسال شده است.
کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران
در سال جاری
رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه از کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهانشیری، رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: با افزایش هزینههای تولید زعفران در سال جاری در صورتی که قیمت زعفران به قیمت واقعی خود نرسد، کشت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و شاهد خواهیم بود که هر سال سطح کمتری از مزارع کشور به کشت زعفران اختصاص خواهد یافت و جایگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر خواهد افتاد.
وی گفت: در سال ۹۹ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکلات آب و هوایی در سال جاری و گرمای بی سابقه تابستان امسال، پیشبینی میشود که محصول کمی از مزارع برداشت گردد. رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه افزود: حدود سه سالی است که با توجه به هزینههای بالای کاشت و داشت زعفران و قیمت تمام شده زعفران نه تنها افزایش سطح زیر کشت زعفران نداشتیم بلکه رشد سطح زیر کشت منفی شده و از طرفی کمبود بارندگی در سال زراعی گذشته و گرمای هوا در تابستان قطعاً پیاز زعفران را دچار تنش خواهد کرد که این تنشها منجر به کاهش محصول زعفران در سال جاری خواهد شد.
وی گفت: نکته قابل تأمل این بود که علیرغم کاهش محسوس زعفران در سال گذشته قیمت زعفران تنها حدود دو و نیم برابر افزایش داشت و به میانگین ۴۰ میلیون تومان رسید در صورتی که انتظار رشد قیمت بسیار فراتر از آن میرفت. البته مهمترین دلیل آن وجود بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه این زعفرانهای کهنه توانست تا حدی جلوی رشد نجومی زعفران را بگیرد. اما امسال با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی زعفران کهنه در انبارها وجود ندارد، پیشبینی میشود قیمت زعفران با رشد چشمگیری مواجه شود.
جهانشیری تصریح کرد: همچنین عدم پذیرش واقعیسازی قیمت زعفران توسط صادرکنندگان و خریداران خارجی و عادت به سودهای نجومی، باعث شده بود تا افزایش قیمت زعفران در بازه کوتاه مدت را برنتابند اما بعد از گذشت مدتی، رقابت بر سر خرید زعفران قوت گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تورم خرداد امسال ریشه در تصمیم سال 97 دارد
-
تنور داغ کم فروشی نانواییها
-
اخبار
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
