موضوع واردات گاز روسیه و ترانزیت یا سوآپ آن ،این روزها بار دیگر به سرتیتر اخبار رسانه‌ها بازگشته است، اما چرا ایران به‌دنبال تجارت گاز با روسیه است؟ وزارت نفت 6 دلیل برای این مسأله عنوان می‌کند:
نخست اینکه، روس‌ها هم‌اکنون طبق آمارهای مختلف، با ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز در دسترس روبه‌رو هستند که پیش‌تر یا به اروپا صادر می‌کردند یا برنامه صادراتی داشتند.
دوم، روس‌ها وقتی نتوانند برای ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز ارسالی به اروپا بازار پیدا کنند این گونه نیست آن را به سمت شرق بیاورند.
علاوه‌بر مشکل تقاضا، در کوتاه‌مدت هم زیرساخت‌های روسیه این اجازه را نمی‌دهد گازشان را که به اروپا صادر می‌کردند به‌راحتی به شرق ببرند.
سوم، روس‌ها برای گاز بخش غربی به‌دنبال بازار هستند و این فرصتی کلیدی برای جمهوری اسلامی است تا این گاز را از عملیاتی‌ترین مسیر ممکن یعنی ترکمنستان وارد کند. ترکمن‌ها هم در شرایط نااطمینانی کنونی به نظر نمی‌رسد به روس‌ها سرسختی نشان دهند. نکته مهم‌تر دیگر اینکه ما هم دو خط لوله داریم که از ترکمنستان با ظرفیت نهایی ۲۰ میلیارد مترمکعب می‌تواند گاز را تحویل بگیرد.
چهارم، روس‌ها می‌توانند با توسعه پروژه انتقال گاز ایران به سمت شرق در شرایطی که ما هم‌اکنون ظرفیت صادرات گازی بالایی نداریم، گازشان را به ما بفروشند و ما هم به بازارهای جنوب آسیا تحت قرارداد خود صادر کنیم، البته جمهوری اسلامی دنبال ترانزیت و سوآپ نیست، دنبال تجارت گاز و خرید گاز روسیه و فروش با برنامه خودش است.
پنجم، اگر ایران فعالانه در وضع کنونی از فرصت تنش بین روسیه با غرب که روس‌ها را مجبور به یافتن بازارهای جدید برای ظرفیت صادرات گاز خود کرده است، استفاده نکند ممکن است روس‌ها به سناریوهای دیگر بیندیشند. این موضوعی است که باید در چشم‌انداز کلان ژئوپلیتیکی دید که آیا باید به روسیه‌ای که زیر فشار غرب قرار گرفته و به سمت تعامل با جنوب و شرق می‌رود، بی‌توجهی کرد؟!
ششم، نقطه ‌ضعفی در بحث‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی وجود دارد و آن بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی مسائل است که باید از آن پرهیز کرد. تحلیل باید مبتنی بر واقعیت باشد، نه کوچک‌نمایی کنیم و بگوییم با توجه به سابقه تاریخی، روس‌ها وفای به عهد نداشتند و نه بزرگ‌نمایی کنیم و بگوییم روس‌ها قرار است به تنهایی به جای همه شریکان احتمالی ایران قرار گیرند. این مسائل می‌تواند روی عملیاتی کردن راهبردی در حوزه انرژی اثر منفی بگذارد و اثر منفی اجتماعی در داخل به همراه داشته باشد.

گروه اقتصادی/ آرش کردی، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) در یادداشتی اختصاصی برای «ایران» از علت توقف خاموشی‌ها بعد از 2سال و نحوه مدیریت آن نوشت:
 
«امسال حتی یک کیلووات ساعت هم محدودیت برای بخش خانگی به‌ دلیل کمبود برق اعمال نشد و برنامه‌های مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی نیز به گونه‌ای تدوین شد که ثبات و تنظیم محصولات در بازار دچار چالش نشود.»
این مقدمه، شاه‌بیت و نتیجه همه برنامه‌های یک ساله تدوین شده برای تأمین برق تابستان امسال و گذر از پیک برق است که با دقت و وسواس بسیار، از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تدوین و در جلسات هفتگی که با حضور مستمر وزیر نیرو با شرکت‌های برق به‌ صورت حضوری و ویدیوکنفرانسی برگزار می‌شد، پیگیری و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.
با نگاهی جزئی‌تر، پاسخ به این پرسش که برنامه‌های مدیریت بار چگونه تدوین شد تا تابستان سخت امسال بدون خاموشی سپری شود، نیازمند مرور پله به پله آن و واشکافی دلایل خاموشی‌های سال 1400 بود. از این منظر، متخصصان و کارشناسان صنعت برق با بررسی دلایل بروز خاموشی‌ها و ناترازی‌های سال 1400، برنامه‌ای تدوین کردند که شاکله آن بر 4 محور اصلی استوار بود:
1- تولید و تأمین
2- آمادگی شبکه سراسری
3- مدیریت تقاضا و مصرف
4- برنامه‌ریزی و هماهنگی
 در بخش تولید و تأمین برق برای افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها از طریق به مدار آوردن نیروگاه‌های جدید و بازتوانی نیروگاه‌های موجود، خاتمه تعمیرات نیروگاه‌های کشور به ظرفیت 111 هزار مگاوات تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه‌ریزی مناسب تولید برقابی برای اخذ حداکثر انرژی در تابستان با تأکید بر حفظ ذخایر آبی به منظور استفاده ار بخش‌های شرب و کشاورزی، افزایش واردات برق، بازسازی نیروگاه‌های دارای آسیب جدی و خرید از مولدهای برق ادارات، صنایع و سایر بخش‌ها به‌عنوان رئوس اصلی و عملیاتی تدوین و برای هر کدام ریزبرنامه‌هایی براساس پتانسیل‌های موجود و نیاز شبکه تعریف شد.
در بخش آمادگی شبکه سراسری، برای توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق، انجام تعمیرات تجهیزات شبکه و استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات شبکه برنامه‌ریزی شد.
در بخش مدیریت تقاضا و مصرف نیز همراهی دولت با وزارت نیرو کارساز شد و یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تشویقی و بازدارنده در قالب تعرفه‌های جدید تعریف و طرح‌های تشویقی کاهش مصرف در بخش خانگی و کشاورزی به اجرا درآمد. این موضوع باعث شد نزدیک به 40 درصد از مشترکان، مصارف خود را در سطح الگو یا پایین‌تر از الگو نگاه دارند و از مشوق‌های صنعت برق که 5 برابر هزینه فروش برق بود، برخوردار شوند.
همچنین برای مدیریت مصرف در بخش اداری نیز برنامه‌ریزی دقیق و گسترده‌ای صورت گرفت تا علاوه‌ بر جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اداری و اقتصادی کشور، از پتانسیل‌های صرفه‌جویی در این بخش استفاده بهینه‌تری شود.
اما در بخش صنعتی که در نگاه نخست شاید چالش برانگیز‌ترین بخش برنامه‌های مدیریت بار باشد، برای نخستین‌بار با هماهنگی وزارت صمت برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شد تا نه تنها ثبات و نظم ارائه محصولات در بازار به هم نریزد، بلکه تولید نیز کاهش نداشته باشد. مصداق این سخن، آمارهای مصرف برق صنایع است که به مدد کنتورهای هوشمند نصب شده، اکنون به طور لحظه‌ای قابل رصد است. براساس همین آمارها نیز می‌توان به قطعیت از افزایش مصرف برق 11 درصدی صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن گفت که این موضوع نه تنها خط بطلانی بر تمام پیشگویی‌هایی که خاموشی‌ها را در تابستان امسال قطعی می‌دانستند کشید، بلکه اکنون می‌توان از برخی تلاش‌های دلال‌ها و واسطه‌ها سخن گفت که به طور مثال در بخش سیمان قصد اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها را داشتند اما به‌ دلیل آنکه این صنعت هیچ‌گاه در تأمین برق دچار محدودیتی که باعث افت تولید شود نشد، برنامه‌های این گروه سودجو نیز با شکست مواجه شد. کوتاه سخن آنکه با هماهنگی وزارت صمت، دیسپاچینگ برق و بخش توزیع، برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شد که تنظیم و ثبات بازار در محصولات متنوع صنعتی دچار چالش و معضل نشود.
 لازم به ذکر است در کنار این برنامه‌ها، موضوع شناسایی، کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، بهینه‌سازی مصرف با اولویت بخش روشنایی معابر و اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی نیز به طور گسترده در دستور کار قرار گرفته بود.
 برنامه‌های گسترده در سطح ملی و استانی
اما آخرین محور یعنی برنامه‌ریزی و هماهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برون سازمانی برق که نقش مهمی در آرامش جامعه ایفا می‌کند عملیاتی شد و به طور گسترده  با هماهنگی با استانداران، تشکیل کارگروه مدیریت تقاضا در سطح ملی و استانی و برگزاری مانورهای آمادگی تأمین برق، برنامه‌ریزی و اجرایی شد.
اجرای این برنامه‌ها باعث شد بخشی از پتانسیل‌های استخراج نشده در حوزه تولید برق، برنامه‌های مدیریت بار و افزایش راندمان آشکار شود که در ادامه به برخی از آنها به طور اجمالی اشاره می‌کنیم:
 در اجرای این برنامه‌ها، مشترکان همکاری‌کننده در این بخش مطابق ضوابط اجرایی برنامه‌های پاسخگویی بار، مشمول پاداش همکاری شدند که تعداد تفاهمنامه‌های منعقد شده در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش و اجرای برنامه‌ها در قالب این تفاهمنامه نیز با نظم بهتری به انجام رسید.
 در سال‌جاری هیچ خاموشی در بخش خانگی اعمال نشد.
 در حالی که سال گذشته در اوج نیاز مصرف 67012 مگاوات با ناترازی بیش از 12 هزار مگاواتی مواجه بودیم، امسال با وجود افزایش نیاز مصرف برق به 69277 مگاوات، شبکه برق مدیریت و ساعات پیک بدون خاموشی سپری شد.
 با هماهنگی وزارت صمت و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت بار، تنظیم و بازنویسی برنامه‌ها، حتی پس از اجرا براساس جلسات هم‌اندیشی با اصناف، تولید محصولات صنعتی کاهش نیافت و این محصولات دچار نوسان قیمتی نشدند.
 برنامه‌های مدیریت بار در صنایع غذایی و دارویی هیچ‌گاه اجرایی نشد و تأمین برق این گروه از صنایع با وجود آنکه با صنعت برق تفاهمنامه همکاری منعقد کرده بودند، به طور کامل تأمین شد تا نیاز دارویی و غذایی کشور به طور طبیعی تأمین شود.
 اجرای برنامه‌های مدیریت بار برق در شهرک‌های صنعتی تنها محدود به یک روز در هفته و حدفاصل ساعات 12 ظهر تا 12 شب شد و در بقیه روزها و ایام هفته، هیچ محدودیتی برای شهرک‌های صنعتی وجود نداشت که این موضوع نیز با جابه‌جایی تعطیلات آخر هفته برای واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها قابل جبران بود.
 امسال تأمین برق صنایع در ساعات شب، بدون محدودیت حداقلی اجرا و حتی در بسیاری از ساعات این محدودیت‌ها به طور کامل رفع شد. این روند باعث شد  پیک شب برای نخستین‌بار شاهد رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته باشد.
 در  دو دوره پیشین قبوض صادر شده، بیش از 40 درصد از مشترکان مشمول پاداش‌های مدیریت مصرفی شدند و این بدان معنا است که این گروه از مشترکان مصارف خود را به زیر الگوهای استاندارد کاهش داده بودند.
 استفاده مولدهای خود‌تأمین صنایع و ادارات، به 800 مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از 200 مگاواتی را نشان می‌دهد.
 تولید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده در زمان اوج نیاز مصرف برق شبکه برق به 1200 مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.
در پایان باید از همه گروه‌های مصرفی، صاحبان صنایع، اصناف و بخش اداری و خانگی تقدیر کرد که همراهی آنها در به ثمر نشستن برنامه‌هایی که به بخش‌هایی از آن به طور کوتاه اشاره شد، نقشی چشمگیر و بسیار مؤثر داشت.