با وجود این که یک سال دوره زمانی مناسبی برای بررسی عملکرد یک دولت نیست، اما به هر روی می‌توان از اقدامات و برنامه‌های دولت درابتدای راه، آینده را پیش‌بینی کرد؛ این درحالی است که درهمین یک سال اخیر و با‌وجود تمام مشکلاتی که ازسال‌های قبل برجای مانده بود، دولت سیزدهم توانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد. موضوعی که 30 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی برآن صحه می‌گذارند و به کارنامه دولت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی نمره قبولی می‌دهند. به اعتقاد این کارشناسان، عملکرد دولت سیزدهم در سال نخست را می‌توان در طیف وسیعی از شاخص‌ها و اقدامات بررسی کرد که اصلاح سیاست ارزترجیحی، ارتباط قوی با همسایگان، مهار نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و... نمونه‌هایی از آن است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی کشور را در شرایط مین‌گذاری شده و با انبوهی از بدهی‌ها تحویل گرفت،‌اما در 12 ماه اخیر اقدامات قابل توجهی انجام داد. در ادامه نظر30 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درباره عملکرد یک ساله دولت سیزدهم را می‌خوانید؛

ایجاد زیرساخت برای اصلاحات ساختاری
جمشید عدالتیان / اقتصاددان و فارغ‌التحصیل از دانشگاه کاسل آلمان

 اصلاح اساسی و شجاعانه؛ حذف ارز 4200 تومانی
 محمدصادق علی‌پور 
 ‌اقتصاددان و مدیرکل سابق مرکز آمار

پرداخت قرض و بدهی دولت قبل
عبدالمجید شیخی
 نویسنده کتاب برنامه ریزی توسعه

عدم استقراض از بانک مرکزی
محمد جلیلی
 ‌رئیس سابق دانشگاه آزاد ابهر

افزایش قابل توجه فروش نفت 
علی رهجو
تحلیلگر مسائل اقتصادی

مدیریت نقدینگی و پایه پولی
عطا بهرامی
 فعال اقتصادی

بهبود خدمات بانکی به مردم
حسین رضوی پور
استاد اقتصاد دانشگاه

کنترل سریع بازار ارز
حمیدحاجی عبدالوهاب
 معاون وزیر اسبق کار

بهره‌مندی دهک‌های پایین از مردمی کردن یارانه
محمدجواد نظرزاده
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه

حمله به زیر ساخت‌های معیوب اقتصاد
مهدی حنطه
 اقتصاددان

ثبات قیمتی با وجود حذف ارز دولتی
غلامرضا مصباحی مقدم
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

حمایت از کارآفرینان 
مهدیه ضیائیان/دبیر کمیته کارآمدی برنامه و بودجه در مجلس 

کنترل نقدینگی و اصلاحات یارانه‌ای
محمد کهندل/ اقتصاددان
 و عضو هیأت علمی دانشگاه

حذف خاموشی‌های برق
حمیدرضا مقصودی
مدیر اندیشکده اقتصادی قصد

 اصلاح نظام ارزی
بهاءالدین حسینی هاشمی
مدیرعامل سابق بانک صادرات

 پیامدهای مثبت اصلاحات ساختاری دولت
محمدرضا یزدی‌زاده/ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی

ثبات اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی
حمید حاج‌اسماعیلی 
 ‌فعال کارگری

محوریت همسایگان در تعاملات اقتصادی
رضا غلامی
 تحلیلگر مسائل اقتصادی

 تغییر ریل اقتصادی دولت قبل
مهدی موحدی بیکنظر/‌ اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

عدم تأخیر در انجام اصلاحات اقتصادی 
علی سعیدی
 عضو سابق شورای عالی بورس

آواربرداری از اقتصاد ملی
مینا مهرنوش /اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

احیای فعالیت کارخانه‌های نیمه‌تعطیل
ساسان شاه‌ویسی
اقتصاددان

تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار
آلبرت بغزیان 
‌ اقتصاددان و عضو شورای رقابت

مردمی کردن اقتصاد توسط دولت
 محمود دودانگه/رئیس سابق مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

اقدامات مهم در زنجیره تأمین
امیرعلی سیف‌الدین
 عضو هیأت علمی دانشگاه

 توسعه تجارت خارجی
میثم پیله فروش
 کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس

سرمایه‌گذاری گستردهبا منابع داخلی 
عباس معمارنژاد
معاون وزیر سابق اقتصاد

عدم پیوند اقتصاد به مذاکرات
سجاد پادام / ‌کارشناس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس

سیاستگذاری صحیح در بودجه
عباسعلی ابونوری 
 ‌اقتصاددان، ‌دکترای اقتصاد از دانشگاه هند

اقدامات برجسته دولت در حوزه مالیات
علی‌اکبر لبافی 
معاون وزیر اسبق کار

​​​​​​​صفحه 7 و 13 را بخوانید

 تولید 
و تأمین       

  آمادگی 
شبکه سراسری

مدیریت 
تقاضا و مصرف

برنامه‌ریزی
 و هماهنگی


آرش کردی، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) در یادداشتی اختصاصی برای «ایران» از علت توقف خاموشی‌ها بعد از 2سال و نحوه مدیریت آن نوشت: «امسال حتی یک کیلووات ساعت هم محدودیت برای بخش خانگی به‌ دلیل کمبود برق اعمال نشد و برنامه‌های مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی نیز به گونه‌ای تدوین شد که ثبات و تنظیم محصولات در بازار دچار چالش نشود.» این مقدمه، شاه‌بیت و نتیجه همه برنامه‌های یک ساله تدوین شده برای تأمین برق تابستان امسال و گذر از پیک برق است که با دقت و وسواس بسیار، از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تدوین و در جلسات هفتگی که با حضور مستمر وزیر نیرو با شرکت‌های برق به‌ صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی برگزار می‌شد، پیگیری و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد. با نگاهی جزئی‌تر، پاسخ به این پرسش که برنامه‌های مدیریت بار چگونه تدوین شد تا تابستان سخت امسال بدون خاموشی سپری شود، نیازمند مرور پله به پله آن و  واشکافی دلایل خاموشی‌های سال 1400 بود. 

​​​​​​​
گروه اقتصادی/ آرش کردی، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) در یادداشتی اختصاصی برای «ایران» از علت توقف خاموشی‌ها بعد از 2سال و نحوه مدیریت آن نوشت:
 
«امسال حتی یک کیلووات ساعت هم محدودیت برای بخش خانگی به‌ دلیل کمبود برق اعمال نشد و برنامه‌های مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی نیز به گونه‌ای تدوین شد که ثبات و تنظیم محصولات در بازار دچار چالش نشود.»
این مقدمه، شاه‌بیت و نتیجه همه برنامه‌های یک ساله تدوین شده برای تأمین برق تابستان امسال و گذر از پیک برق است که با دقت و وسواس بسیار، از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تدوین و در جلسات هفتگی که با حضور مستمر وزیر نیرو با شرکت‌های برق به‌ صورت حضوری و ویدیوکنفرانسی برگزار می‌شد، پیگیری و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.
با نگاهی جزئی‌تر، پاسخ به این پرسش که برنامه‌های مدیریت بار چگونه تدوین شد تا تابستان سخت امسال بدون خاموشی سپری شود، نیازمند مرور پله به پله آن و واشکافی دلایل خاموشی‌های سال 1400 بود. از این منظر، متخصصان و کارشناسان صنعت برق با بررسی دلایل بروز خاموشی‌ها و ناترازی‌های سال 1400، برنامه‌ای تدوین کردند که شاکله آن بر 4 محور اصلی استوار بود:
1- تولید و تأمین
2- آمادگی شبکه سراسری
3- مدیریت تقاضا و مصرف
4- برنامه‌ریزی و هماهنگی
 در بخش تولید و تأمین برق برای افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها از طریق به مدار آوردن نیروگاه‌های جدید و بازتوانی نیروگاه‌های موجود، خاتمه تعمیرات نیروگاه‌های کشور به ظرفیت 111 هزار مگاوات تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه‌ریزی مناسب تولید برقابی برای اخذ حداکثر انرژی در تابستان با تأکید بر حفظ ذخایر آبی به منظور استفاده ار بخش‌های شرب و کشاورزی، افزایش واردات برق، بازسازی نیروگاه‌های دارای آسیب جدی و خرید از مولدهای برق ادارات، صنایع و سایر بخش‌ها به‌عنوان رئوس اصلی و عملیاتی تدوین و برای هر کدام ریزبرنامه‌هایی براساس پتانسیل‌های موجود و نیاز شبکه تعریف شد.
در بخش آمادگی شبکه سراسری، برای توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق، انجام تعمیرات تجهیزات شبکه و استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات شبکه برنامه‌ریزی شد.
در بخش مدیریت تقاضا و مصرف نیز همراهی دولت با وزارت نیرو کارساز شد و یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تشویقی و بازدارنده در قالب تعرفه‌های جدید تعریف و طرح‌های تشویقی کاهش مصرف در بخش خانگی و کشاورزی به اجرا درآمد. این موضوع باعث شد نزدیک به 40 درصد از مشترکان، مصارف خود را در سطح الگو یا پایین‌تر از الگو نگاه دارند و از مشوق‌های صنعت برق که 5 برابر هزینه فروش برق بود، برخوردار شوند.
همچنین برای مدیریت مصرف در بخش اداری نیز برنامه‌ریزی دقیق و گسترده‌ای صورت گرفت تا علاوه‌ بر جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اداری و اقتصادی کشور، از پتانسیل‌های صرفه‌جویی در این بخش استفاده بهینه‌تری شود.
اما در بخش صنعتی که در نگاه نخست شاید چالش برانگیز‌ترین بخش برنامه‌های مدیریت بار باشد، برای نخستین‌بار با هماهنگی وزارت صمت برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شد تا نه تنها ثبات و نظم ارائه محصولات در بازار به هم نریزد، بلکه تولید نیز کاهش نداشته باشد. مصداق این سخن، آمارهای مصرف برق صنایع است که به مدد کنتورهای هوشمند نصب شده، اکنون به طور لحظه‌ای قابل رصد است. براساس همین آمارها نیز می‌توان به قطعیت از افزایش مصرف برق 11 درصدی صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن گفت که این موضوع نه تنها خط بطلانی بر تمام پیشگویی‌هایی که خاموشی‌ها را در تابستان امسال قطعی می‌دانستند کشید، بلکه اکنون می‌توان از برخی تلاش‌های دلال‌ها و واسطه‌ها سخن گفت که به طور مثال در بخش سیمان قصد اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها را داشتند اما به‌ دلیل آنکه این صنعت هیچ‌گاه در تأمین برق دچار محدودیتی که باعث افت تولید شود نشد، برنامه‌های این گروه سودجو نیز با شکست مواجه شد. کوتاه سخن آنکه با هماهنگی وزارت صمت، دیسپاچینگ برق و بخش توزیع، برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شد که تنظیم و ثبات بازار در محصولات متنوع صنعتی دچار چالش و معضل نشود.
 لازم به ذکر است در کنار این برنامه‌ها، موضوع شناسایی، کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، بهینه‌سازی مصرف با اولویت بخش روشنایی معابر و اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی نیز به طور گسترده در دستور کار قرار گرفته بود.
 برنامه‌های گسترده در سطح ملی و استانی
اما آخرین محور یعنی برنامه‌ریزی و هماهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برون سازمانی برق که نقش مهمی در آرامش جامعه ایفا می‌کند عملیاتی شد و به طور گسترده  با هماهنگی با استانداران، تشکیل کارگروه مدیریت تقاضا در سطح ملی و استانی و برگزاری مانورهای آمادگی تأمین برق، برنامه‌ریزی و اجرایی شد.
اجرای این برنامه‌ها باعث شد بخشی از پتانسیل‌های استخراج نشده در حوزه تولید برق، برنامه‌های مدیریت بار و افزایش راندمان آشکار شود که در ادامه به برخی از آنها به طور اجمالی اشاره می‌کنیم:
 در اجرای این برنامه‌ها، مشترکان همکاری‌کننده در این بخش مطابق ضوابط اجرایی برنامه‌های پاسخگویی بار، مشمول پاداش همکاری شدند که تعداد تفاهمنامه‌های منعقد شده در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش و اجرای برنامه‌ها در قالب این تفاهمنامه نیز با نظم بهتری به انجام رسید.
 در سال‌جاری هیچ خاموشی در بخش خانگی اعمال نشد.
 در حالی که سال گذشته در اوج نیاز مصرف 67012 مگاوات با ناترازی بیش از 12 هزار مگاواتی مواجه بودیم، امسال با وجود افزایش نیاز مصرف برق به 69277 مگاوات، شبکه برق مدیریت و ساعات پیک بدون خاموشی سپری شد.
 با هماهنگی وزارت صمت و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت بار، تنظیم و بازنویسی برنامه‌ها، حتی پس از اجرا براساس جلسات هم‌اندیشی با اصناف، تولید محصولات صنعتی کاهش نیافت و این محصولات دچار نوسان قیمتی نشدند.
 برنامه‌های مدیریت بار در صنایع غذایی و دارویی هیچ‌گاه اجرایی نشد و تأمین برق این گروه از صنایع با وجود آنکه با صنعت برق تفاهمنامه همکاری منعقد کرده بودند، به طور کامل تأمین شد تا نیاز دارویی و غذایی کشور به طور طبیعی تأمین شود.
 اجرای برنامه‌های مدیریت بار برق در شهرک‌های صنعتی تنها محدود به یک روز در هفته و حدفاصل ساعات 12 ظهر تا 12 شب شد و در بقیه روزها و ایام هفته، هیچ محدودیتی برای شهرک‌های صنعتی وجود نداشت که این موضوع نیز با جابه‌جایی تعطیلات آخر هفته برای واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها قابل جبران بود.
 امسال تأمین برق صنایع در ساعات شب، بدون محدودیت حداقلی اجرا و حتی در بسیاری از ساعات این محدودیت‌ها به طور کامل رفع شد. این روند باعث شد  پیک شب برای نخستین‌بار شاهد رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته باشد.
 در  دو دوره پیشین قبوض صادر شده، بیش از 40 درصد از مشترکان مشمول پاداش‌های مدیریت مصرفی شدند و این بدان معنا است که این گروه از مشترکان مصارف خود را به زیر الگوهای استاندارد کاهش داده بودند.
 استفاده مولدهای خود‌تأمین صنایع و ادارات، به 800 مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از 200 مگاواتی را نشان می‌دهد.
 تولید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده در زمان اوج نیاز مصرف برق شبکه برق به 1200 مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.
در پایان باید از همه گروه‌های مصرفی، صاحبان صنایع، اصناف و بخش اداری و خانگی تقدیر کرد که همراهی آنها در به ثمر نشستن برنامه‌هایی که به بخش‌هایی از آن به طور کوتاه اشاره شد، نقشی چشمگیر و بسیار مؤثر داشت.

گروه جهان/ پس از حدود یک هفته از جنایت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در مناطق مسکونی نوار غزه، یک جوان فلسطینی در عملیاتی شهادت‌طلبانه، اتوبوس حامل شهرک‌نشینان را در کنار دیوار غربی قدس هدف رگبار گلوله قرار داد و دست‌کم 9 نفر را مجروح کرد.
به گزارش رسانه‌های عبری زبان، در این حمله که شامگاه شنبه رخ داد، جوان فلسطینی با نزدیک شدن به اتوبوس پارک شده شهرک‌نشینان اقدام به تیراندازی کرد و متواری شد. بنابر اعلام شبکه خبری روسیا الیوم، بیش از 40 خودروی نظامی اسرائیلی در پی این عملیات، برای دستگیری عامل این تیراندازی به سمت محله سلوان در شرق قدس اشغالی و همچنین اردوگاه جنین یورش برده و همزمان پهپادهای تهاجمی این رژیم نیز بر فراز این محله به پرواز درآمدند. این تعقیب و گریز مسلحانه و خشونت‌بار 6 ساعته صهیونیست‌ها تا ساعات اولیه صبح یکشنبه و با یورش به منازل مسکونی ادامه داشت و سرانجام یائیر لاپید، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور صهیونیست‌ها در جلسه کابینه از دستگیری یک جوان 26 ساله از اهالی قدس اشغالی به عنوان عامل این تیراندازی خبر داد.به رغم اینکه یائیر لاپید از موفقیت نظامیان در دستگیری عامل این تیراندازی پرده برداشته است اما رادیو ارتش اشغالگران، احتمال می‌‌دهد این فرد که با نام امیر الصیداوی، از ساکنان بیت‌المقدس شرقی است، عامل حمله نباشد. گفته می‌‌شود شمار زیادی از فلسطینی‌ها در جریان این یورش‌ها بازداشت شده‌اند که در میان آنها یکی از نگهبانان مسجدالاقصی و فرزندانش نیز بودند. 
استقبال مقاومت از عملیات قدس
تا عصر دیروز هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت فلسطینی، مسئولیت این تیراندازی را برعهده نگرفته بودند اما در عین حال آن را قهرمانانه و پاسخی طبیعی به جنایات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست توصیف کردند. فوزی برهوم، سخنگوی حماس در بیانیه‌ای با تبریک این عملیات اعلام کرد: «این عملیات پاسخی طبیعی به هتاکی های نظامیان و شهرک‌نشینان اشغالگر و جنایات روزانه آنها علیه ملت، سرزمین و مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین و هتک حرمت مسجدالاقصی است. چنین عملیاتی بی‌نظیر و حاکی از تداوم و تشدید عملیات‌های مقاومتی در قدس اشغالی است و نشان می‌‌دهد، ملت فلسطین کاملاً دریافته که مقاومت تنها راه برای حمایت از سرزمین و مقدسات و مقابله با هتاکی روزانه صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی است. رژیم صهیونیستی باید بداند تجاوزها و سرکوبگری‌های روزانه دشمن صهیونیستی علیه ساکنان قدس هرگز عزم و اراده آنان را تضعیف نمی‌کند بلکه انگیزه‌ای برای مبارزان مقاومت جهت تشدید عملیات‌های خود خواهد بود.» طارق عزالدین، سخنگوی جهاد اسلامی نیز گفت: «عملیات قدس ثابت کرد، اشغالگران در این سرزمین جایی ندارند و تا زمانی که مقاومت ادامه داشته باشد، آنها نیز احساس امنیت نخواهند کرد. مکان اجرای این عملیات در مرکز شهر قدس ثابت می‌‌کند، این شهر همیشه اسلامی-عربی-فلسطینی باقی خواهد ماند و تلاش‌های دشمن برای یهودی‌سازی این شهر و مصادره اراضی فلسطینیان بی نتیجه بوده و هرگز راه به جایی نخواهد برد.»جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تأکید کرد: «عملیات شامگاه شنبه نشان می‌‌دهد مقاومت علیه اشغالگران در سراسر اراضی اشغالی ادامه دارد.» ابومجاهد، سخنگوی کمیته‌های مقاومت مردمی نیز تأکید کرد: «عملیات قهرمانانه قدس این پیام را به دشمن صهیونیستی داد که ملت و مقاومت فلسطین هرگز از مسیری که در پیش گرفته‌اند، عقب نمی‌نشینند و کسی قادر به تضعیف عزم و اراده آنان نیست.» 
صهیونیست ها در معرض تهدید فلسطینی ها 
جهاد اسلامی پاسخ موشکی سخت به رژیم صهیونیستی را پس از سه روز با شرط آزادی دو اسیر فلسطینی به طور موقت متوقف کرد، اما در عین حال به سران این رژیم که در موشک‌باران مناطق مسکونی غزه دست‌کم 49 نفر از جمله 15 کودک را به شهادت رسانده بودند، هشدار داد که در صورت به مخاطره افتادن سلامت آنها جنگ بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. دو روز پس از برقراری این آتش‌بس، مقدمات دیدار نمایندگان صلیب سرخ جهانی با این دو اسیر فراهم شد و خلیل عواوده پس از 149 روز اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم اشغالگر به بیمارستان منتقل شد و با خانواده‌اش دیدار کرد.در همین راستا داوود شهاب، مسئول اطلاع‌رسانی جنبش جهاد اسلامی پس از ملاقات با خانواده این اسیر فلسطینی در هشداری شدیداللحن به رژیم صهیونیستی گفت: «اگر خلیل عواوده که در زندان‌های صهیونیستی اعتصاب غذا کرده بود به شهادت برسد، بار دیگر مسیر درگیری جدیدی با این رژیم آغاز خواهد شد. ما می‌‌خواهیم خلیل، در صحت کامل پیش خانواده‌اش بازگردد پس اگر به شهادت برسد اسرائیل قاتل اوست و مسئولیت کامل این مسأله را برعهده خواهد داشت.»این در حالی است که مذاکرات برای آزادی بسام السعدی، یکی از فرماندهان جهاد اسلامی و از چهره‌های بانفوذ مقاومت فلسطین همچنان از سوی میانجیگران مصری ادامه دارد.

عماد هلالات 

پس از پیروزی شوکه کننده جریان صدر در انتخابات پارلمانی 2021، در عراق صدری‌ها ادعا کردند که آماده هستند عراق را به سمت نوع جدیدی از سیاست سوق دهند. اما پس از 9 ماه تلاش ناکام در تشکیل دولت، رهبر آنها مقتدی صدر، تسلیم شد و از روند تشکیل دولت کناره‌گیری کرد. در عوض او خواستار اعتراضات گسترده مردمی شد و پیروان خود را به تحصن در پارلمان و اشغال ساختمان مجلس تشویق کرد و دست آخر خواستار برگزاری انتخاباتی دیگر شد. در واکنش به این تحولات، مخالفان او، یعنی جریان چهارچوب هماهنگی شیعیان، وفاداران خود را به منطقه سبز بغداد فرستاد که از لحاظ تعداد به مراتب بیش از جریان صدر بودند. اگرچه بعید است که این امر منجر به نزاع داخلی میان شیعیان شود، اما نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد ادامه وضعیت کنونی که صدر در آن نقش آفرینی می کند وجود دارد.
سؤال اینجاست «آیا یک فرد می‌‌تواند کل کشور را گروگان بگیرد؟»
درک مبنای صدری‌ها به معنای درک این است که مخاطب صدر در مواقعی که تصمیمات و اقدامات او پراکنده، غیرقابل پیش‌بینی و محاسبه نادرست به نظر می‌‌رسد، چه کسانی هستند. هدف صدر علی‌رغم تظاهرات منجر به اشغال پارلمان، انقلاب یا سرنگونی نظام سیاسی نیست، بلکه هدفش کسب قدرت در مقیاسی بیشتر از مخالفان شیعه خود و بویژه نوری مالکی است. تا زمانی که مالکی در صحنه سیاسی عراق نیست، صدر مایل به ادامه نظام قومی فرقه‌ای کنونی و همکاری با نخبگان کرد و سنی حاکم است.
اما سال‌ها تسلط بر یک دولت ناکارآمد به نقش صدر به عنوان یک رهبر روحانی پوپولیست آسیب رسانده و روابط او با پایگاه اجتماعی‌اش را تیره کرده است. بنابراین خروج او از پارلمان نه‌تنها به خاطر افزایش فشار بر رقبای سیاسی‌اش، بلکه تلاشی اساسی برای احیای مشروعیت خود است.در واقع، درک پایگاه صدر کلید درک خود صدر است. برای این منظور، اندیشکده چتم‌هاوس انگلیس یک نظرسنجی از بیش از 1000 نفر از طرفداران صدر از شهرک صدر بغداد انجام داده که بینش منحصر به فردی را در مورد وضعیت کنونی عراق و شخص مقتدی صدر دارند.

شناخت پایگاه صدر
نظرسنجی چتم هاوس نشان می‌‌دهد که طرفداران مقتدی صدر معتقدند او یک بازیگر کلیدی در سیاست عراق باقی خواهد ماند؛ یکی از بازیگران مؤثر در عراق جریان صدری‌است متشکل از صدها هزار نفر از ساکنان یک شهرک فقیر که پایگاهی پر جمعیت در عراق است. این پایگاه منبع کلیدی قدرت صدر است، اما  با تصورات غلط احاطه شده است. گروه‌های مختلف به دنبال استفاده از این پایگاه برای اهداف خود بوده‌اند. به عنوان مثال، چپ‌ها و لیبرال‌ها در سال 2016 تلاش کردند این پایگاه را برای مبارزه با فساد خود بسیج کنند. اخیراً ایالات متحده به این باور رسیده بود که این پایگاه می‌تواند برای مقابله با نفوذ ایران در عراق استفاده شود، در حالی که ایران همواره جریان صدر را جریان اصیل عراقی می‌‌دانسته و با آن در طول مبارزه علیه امریکا و داعش همکاری کرده است.نگاهی به پایگاه صدریان، همچنین نگاهی اجمالی به مسیر سیاسی این جنبش و پیامدهای آن برای عراق می‌‌تواند زاویه‌ای دیگر از این جریان را نمایش دهد.


عدم اعتماد به سیاست رسمی و ترجیح رهبری مذهبی
یک یافته کلیدی از نظرسنجی شهرک صدر نشان داد که اکثریت آنها به نهادهای سیاسی عراق اعتماد ندارند. 55 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که مطلقاً به پارلمان اعتماد ندارند و 45 درصد اعلام کردند که مطلقاً به کابینه اعتماد ندارند.
 در پاسخ به این سؤال که چه کسی می‌‌تواند مشکلات سیاسی کنونی عراق را برطرف کند، اکثر آنها به رهبری مذهبی اشاره کردند.
این یکی از نکات کلیدی در جامعه‌شناسی جریان صدر است. این جریان از دیرباز و از دهه 80 زمانی که پدر مقتدی صدر به عنوان یک رهبر شیعی در عراق خود را معرفی کرده بود قائل به دخالت همه‌جانبه حاکم اسلامی در امور بود. صدری‌ها اعتقاد دارند که حاکم باید یک روحانی شیعه و فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ چیزی که آنها اکنون در مقتدی صدر می‌‌بینند.
فهم این موضوع کمک شایانی به تحلیل جریان صدر می‌‌کند. پیروان او روحانیون را نمایندگان قانونی می‌‌دانند که می‌‌توانند و باید به مسائل سیاسی بزرگ‌تر رسیدگی کنند، در حالی که سیاستمداران غیرقابل اعتماد، آلوده به فساد هستند و تصمیماتی می‌‌گیرند که برای عراقی‌ها مضر است. با این حال، از زمان پیروزی در انتخابات 2018، صدر بیشتر با این نهادهای سیاسی مرتبط شده است و بین هویت مذهبی او و هویت سیاسی رو به رشد او شکاف ایجاد می‌‌کند.
55 درصد از پاسخ دهندگان بشدت موافق هستند که دولت باید قوانینی را مطابق با قوانین اسلامی وضع کند، در حالی که 26 درصد تا حدودی موافق هستند. این یعنی حدود 81 درصد صدری‌ها قائل به این هستند که شمولیت دین باید همه‌جانبه باشد.
در مصاحبه‌ها، صدری‌ها  گفتند:  حرکت به سمت سیاست نهادی باعث ایجاد فاصله بین صدر و پیروانش شد و به همین دلیل بود که آنها در ابتدا می‌خواستند انتخابات 2021 را تحریم کنند. هنگامی که آنها در نهایت تصمیم به کاندیداتوری گرفتند و در نتیجه به صورت غافلگیرکننده‌ای پیروز شدند می‌‌خواستند به پایگاه صدر نشان دهند که طبق معمول سیاست بازی نمی‌کنند. آنها معتقد بودند که دولت اکثریت می‌‌تواند جایگزین سبک سیاست اجماعی شود که از سال 2003 بر عراق حکومت می‌‌کرد، اما صدری‌ها نتوانستند دولت اکثریت تشکیل دهند. صدر در مواجهه با گزینه سیاست طبق معمول، تصمیم گرفت از روند رسمی تشکیل دولت کناره گیری کند تا بر سیاست‌های فعال تر که ریشه در رهبری مذهبی دارد بر شیوه‌های دیگر اعتراضی تمرکز کند. 
این بررسی همچنین نشان داد که پایگاه صدری عمیقاً مذهبی است. اکثر پیروان معتقدند که حکومت و دولت حتی قوانین جزایی باید بر اساس قوانین اسلامی اداره شود. بنابراین رهبری مذهبی در دوران صدر برای درک ماهیت پایگاه  و رد پیشنهادهای تحلیلگران مبنی بر اینکه این پایگاه می‌‌تواند توسط رهبران سکولار، لیبرال یا سایر رهبران بسیج شود، ضروری است، همچنین نشان می‌دهد صدری‌ها براعتقادات گذشته خود باقی ماندند.

   تغییر وضعیت سیاسی عراق و آینده پیش‌رو
یکی از بازیگران اساسی در عراق جریان صدری متشکل از صدها هزار نفر از یک بخش فقیرتر و شهری از جمعیت عراق است. این پایگاه منبع کلیدی قدرت صدر است، اما این پایگاه با تصورات غلط احاطه شده است. گروه‌های مختلف به دنبال استفاده از این پایگاه برای اهداف خود بوده‌اند. به عنوان مثال، چپ‌ها و لیبرال‌ها در سال 2016 تلاش کردند این پایگاه را برای مبارزه با فساد خود بسیج کنند. اخیراً ایالات متحده به این باور رسیده بود که این پایگاه می‌تواند برای مقابله با نفوذ ایران در عراق استفاده شود، در حالی که ایران همواره جریان صدر را جریان اصیل عراقی می‌‌دانسته و با آن در طول مبارزه علیه امریکا و داعش همکاری کرده است

دیدگاه‌های منفی جنبش اعتراضی اکتبر 2019
اگرچه تظاهرات در عراق اغلب به عنوان یک صدای واحد یا به عنوان ظرفیتی برای وحدت در نظر گرفته می‌‌شود، بررسی شهرک صدر دیدگاه‌های متفاوتی از جنبش‌های اعتراضی، از جمله جنبش‌های غالب تشرین را نشان داد. بیش از یک چهارم از پاسخ دهندگان، تشرین را تا حدودی منفی و 16 درصد دیگر آن را بسیار منفی می‌‌دانستند. این میزان محدودی را که صدری‌ها می‌‌توانند با تشرین بسیج کنند، نشان می‌‌دهد که دستور کار اصلی صدر تلاش برای بازپس‌گیری میادین اعتراضی خواهد بود. این نظر سنجی که در زیر آمده، نشان می‌‌دهد که صدری‌ها با تشرینی‌ها واگرایی و همگرایی دارند.

با وجود مشارکت کم رأی دهندگان، صدریان همچنان رأی خواهند داد
با وجود کاهش مشارکت رأی دهندگان در سراسر عراق، صدریان همچنان مایل به رأی دادن هستند. این نظرسنجی نشان داد که 36 درصد به احتمال زیاد در انتخابات بعدی رأی خواهند داد و 9 درصد تا حدودی و به‌احتمال زیاد رأی خواهند داد. در حالی که صدر در سال 2021 نیز نسبت به سال 2018 آرای خود را از دست داد، این واقعیت که پایگاه وی بیشتر از سایر گروه‌ها رأی می‌‌دهد، به این معنی است که کاهش مشارکت رأی دهندگان بر رقبای وی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت و درخواست‌های او برای برگزاری انتخابات دیگر را توضیح می‌‌دهد. پایگاه صدر همچنان ابزاری مهم و توانمند برای صدر در روند سیاسی عراق و دلیل ادامه رقابت او در انتخابات است.

مخاطب صدر پایگاه اوست
به دلیل ماهیت بسته آن، کار جامعه‌شناختی بسیار کمی روی پایگاه صدری انجام شده است. با این حال، این نتایج نظرسنجی پاسخ‌هایی برای کمک به درک تصمیم‌گیری سیاسی صدر ارائه می‌‌دهد. درک مبنا به معنای درک این است که مخاطب صدر در مواقعی که تصمیمات و اقدامات او پراکنده، غیرقابل پیش‌بینی و محاسبه نادرست به نظر می‌‌رسد چه کسانی هستند. آنها همچنین توضیح می‌‌دهند که چرا تلاش‌های گذشته برای تعامل با پایگاه صدری جواب نداده است. این نظرسنجی نشان می‌‌دهد که مقتدی صدر یک بازیگر کلیدی در سیاست عراق باقی خواهد ماند و درک این عنصر از جنبش او برای ثبات کشور در سال‌های آینده بسیار مهم است.

درباره واپسین شمـاره‌های باقی‌مـانده یوز آسیایی با شرایطی روبه‌رو هستیم که تا تلفاتی رخ ندهد، هیچ شخص یا نهاد مسئولی یادی از این «گونه» در آستانه انقراض کره زمین نمی‌کند. این نشان می‌دهد حال و آینده یوز آسیایی در ایران و سرنوشت این گونه هنوز حتی به یکی از دغدغه‌های اصلی و اساسی سازمان حفاظت محیط‌ زیست هم تبدیل نشده است. در سال‌های گذشته دست‌کم 9 قلاده از این گونه را تنها در پی تصادف با خودروهای عبوری در محدوده کنارگذر میاندشت – عباس‌آباد که  مهم‌ترین زیستگاه این گونه (منطقه حفاظت شده توران) است از دست داده‌ایم و شوربختانه‌تر اینکه 8 قلاده از این 9 قلاده یوز تلف شده، ماده بودند! 

​​​​​​​حنیف رضا گلزار
عضو هیأت مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

​​​​​​​دربـــــــــاره واپسین شمــــــــــــــــاره‌های باقی‌مــــــــــــانده یوز آسیایی با شرایطی روبه‌رو هستیم که تا تلفاتی رخ ندهد، هیچ شخص یا نهاد مسئولی یادی از این «گونه» در آستانه انقراض کره زمین نمی‌کند. این نشان می‌دهد حال و آینده یوز آسیایی در ایران و سرنوشت این گونه هنوز حتی به یکی از دغدغه‌های اصلی و اساسی سازمان حفاظت محیط‌ زیست هم تبدیل نشده است. در سال‌های گذشته دست‌کم 9 قلاده از این گونه را تنها در پی تصادف با خودروهای عبوری در محدوده کنارگذر میاندشت – عباس‌آباد که از حاشیه مهم‌ترین زیستگاه این گونه (منطقه حفاظت شده توران) از دست داده‌ایم. باز شوربختانه‌تر اینکه هشت قلاده از این 9 قلاده یوز تلف شده، ماده بودند! سه قلاده مادرِ زایا و پنج قلاده توله ماده! بی‌گمان می‌توان چنین گفت همان‌طور که «ظل السلطان» در شبه جزیره میانکاله تنها در یک روز 35 قلاده ببر مازندران را نسل‌کشی کرد و از آن روز سراشیبی انقراض بزرگ ترین گربه‌سان ایران و بزرگ ترین گونه ببر جهان آغاز شد، بدون تردید قتل‌ هشت ماده یوز در این گذرگاه شوم نیز، آزادراه انقراض یوز آسیایی را نه در ایران بلکه در سطح جهان هموار کرده است.
اگرچه سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان محلی بویژه مجموعه مدیریت پارک ملی توران در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ساماندهی زیستگاه این گونه و امن‌سازی گذرگاه یوزها به طور ویژه در محدوده میاندشت – عباس آباد و مهم‌تر از آن شناساندن این گونه ارزشمند انجام داده‌اند، ولی گستردگی زیستگاه، طولانی بودن کنارگذری که از حاشیه مجموعه حفاظت شده توران می‌گذرد و ناآگاهی یا بی‌توجهی رانندگانی که از این مسیر می‌گذرند و مهم‌تر از همه بی‌توجهی و کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در جایگاه متولی مدیریت جاده‌های کشور برای تأمین امنیت این گذرگاه پرخطر برای حیات وحش، همگی دست به دست هم داده‌اند تا سریال تصادف یوزها با خودروهای عبوری در این محدوده همچنان شیب سراشیبی انقراض یوزها را تندتر نماید. البته تصادف با خودروهای عبوری تنها عامل تهدیدکننده جمعیت یوزهای آسیایی در توران و در نگاهی کلان‌تر در سطح کشور نیست؛ تداوم استقرار دام‌سراها و گله‌های گوسفند به همراه انبوهی از سگ‌های گله در داخل زون حفاظتی، خشکسالی‌ سال‌های گذشته که با تضعیف پوشش گیاهی زیستگاه جمعیت علف‌خواران منطقه را تحت تأثیر قرار داده و البته برخی خبرهای پراکنده ولی مقرون به صحت درباره زنده‌گیری و قاچاق اینگونه ارزشمند به خارج از کشور را نیز باید به لیست دشمنان یوز آسیایی در ایران افزود.
با این وصف، تصادف‌های جاده‌ای، همچنان در صدر لیست بزرگترین عوامل تهدیدکننده جمعیت این گونه رو به انقراض قرار دارد و سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حتی اگر بخواهد هم از توانمندی لازم و کافی برای مهار این عامل خطرآفرین برای این گونه برخوردار نیست. کاهش تصادف‌های جاده‌ای در کنارگذر مجموعه حفاظتی توران نیازمند همکاری فوری وزارت راه و شهرسازی برای کاهش هرچه بیشتر حداکثر سرعت مجاز خودروها دست‌کم در حدفاصل بین «عباس آباد» تا «میاندشت» و همچنین فراهم‌سازی سامانه روشنایی این کنارگذر در محدوده اشاره شده است. این مسأله پیش از فراهم‌سازی منابع مالی لازم، «توجیه» وزارتخانه متولی جاده‌های کشور درخصوص ضرورت حفظ امنیت این گونه را می‌طلبد که متأسفانه گویی هنوز سازمان حفاظت محیط زیست توفیقی برای تحقق این مهم نداشته است.

گربه نازک اندام کویر ایران
امروز برای جلوگیری یا کاهش تلفات واپسین شماره یوزهای آسیایی، پیش و بیش از انجام کارهای «نمادین» نیاز به اقدامات «تأمینی» و «عملی» داریم. بیش از دوازده سال از نقش بستن چهره گربه نازک اندام کویر ایران روی پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گذرد. در این مدت از «نقی معمولی» و «پنجعلی» گرفته تا خیلی‌های دیگر برای فرهنگ‌سازی و شناساندن موقعیت و وضعیت شکننده این گونه ارزشمند آستین بالا زدند و در اندازه توان خود تلاش کردند. از آن زمان در بسیاری از شهرهای کویری کشور که روزگاری رد و نشانی از یوزآسیایی در آن ثبت شده بود، تندیس‌هایی از این گونه ساخته و در میادین شهرها نصب شد و خلاصه اینکه سرنوشت یوز آسیایی هرچند محدود و گذرا، به ادبیات و محاورات عموم جامعه راه یافت. اگرچه همه این کارهای نمادین لازم و ضروری بود ولی امروز با گذشت بیش از یک دهه از آغاز آن نمادسازی‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها، وضعیت یوزهای آسیایی در ایران در نگاهی خوشبینانه بهتر نشده و گروهی از کارشناسان معتقدند که باید با حقیقتی به نام «انقراض یوز آسیایی» کنار بیاییم.

لزوم تشکیل ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی
برای حفاظت عملی از جمعیت‌ باقی مانده یوزهای آسیایی، نیاز به «عزم ملی» داریم. این «عزم ملی» می‌تواند با تشکیل «ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی» با مشارکت فعال سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت راه  و شهرسازی، نیروی انتظامی، پلیس راهور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، فراکسیون محیط‌ زیست مجلس، استانداری سمنان و دیگر استان‌های زیستگاه این گونه و البته مشارکت نمایندگان جوامع محلی و همچنین نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد محلی متبلور شود، چرا که آنگونه که بدان اشاره رفت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست هرگز نمی‌تواند به تنهایی از عهده ساماندهی زیستگاه و برقراری امنیت نسبی در داخل و حاشیه زیستگاه‌های این گونه برآید.

تجربه ناموفق ستاد ملی دریاچه ارومیه به دلیل عدم حمایت مردمی
تشکیل «ستاد ملی یوزهای آسیایی»، شاید با استناد به تجربه شکست خورده «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه» از ابتدا مورد نقد یا حتی نفی بسیاری از کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه قرار گیرد. اما توجه به این نکته ضروری است که با توجه به آگاهی و دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری جوامع محلی و همراهی سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی منطقه که اتفاقاً سابقه و تجربه قابل دفاعی در امر فرهنگ‌سازی و حفاظت عملی از یوزآسیایی را دارند، به‌عنوان «پشتوانه مردمی» محکم و استوار این «ستاد ملی» می‌تواند موفقیت‌آمیز بودن عملکرد و اجرایی کردن مصوبات این «ستاد ملی» را ضمانت کند. فراموش نکنیم که یکی از عمده‌ترین دلایل شکست «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه»، عدم همراهی جوامع محلی با تصمیمات آن ستاد بود و خوشبختانه این موضوع نه تنها قابل بسط و تعمیم به برنامه نجات یوز آسیایی نیست، بلکه تحقق این مهم حتی با اعمال پاره‌ای محدودیت‌ها برخلاف آنچه در فرایند احیای دریاچه ارومیه شاهدش بودیم، مطالبه و خواست جدی جامعه محلی اطراف زیستگاه یوز آسیایی است. بنابراین «ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی» در صورت تحقق و تشکیل، به لحاظ زیربنایی، ماهیت و اهدافی که در پی آن است، هرگز قابل مقایسه با «ستاد احیای دریاچه ارومیه» نخواهد بود.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته شاهد تخصیص بودجه‌هایی برای انجام پاره‌ای اقدامات حفاظتی شامل فنس‌کشی گذرگاه یوز آسیایی و برخی اقدامات پیشگیرانه دیگر و همچنین آزاد‌سازی مراتع واقع در داخل محدوده زون‌های حفاظتی مجموعه توران بوده‌ایم. شفاف‌سازی درباره مبالغ تصویب و تخصیص یافته، پیشرفت کار و دلایل احتمالی عدم تحقق اهداف بارگذاری شده بر مبنای بودجه‌های پیش‌بینی شده، همچنین سوابق اجرایی، عملی و توانمندی کارشناسی شرکت‌های پیمانکاری که در این مسیر به کارگرفته شدند و البته دستاوردهای احتمالی اقدامات انجام شده نیز از جمله حقوق شهروندی، حق مسلم و مطالبه جدی کلیه کنشگران و دغدغه‌مندان آینده یوزآسیایی در ایران است که امیدوارم سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره این مطالبه بحق نیز روشنگری و شفاف‌سازی را در دستورکار خود قرار دهد.

​​​​​​​

مریم شهبازی / نامزدهای ایرانی جایزه «هانس کریستین اندرسن» سال 2024 در حالی از سوی شورای کتاب کودک معرفی شدند که نوش‌آفرین انصاری، دبیر این شورا تأکید دارد: «شرکت در چنین عرصه‌هایی یکی از راه‌های مؤثر در دستیابی به دیپلماسی فرهنگی است.» این مسأله در دنیای امروز که برخی درصدد ارائه تصویری غیرواقعی از ایران و ایرانی هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛هرچند تحقق این هدف در زمینه‌هایی همچون مسائل مالی، نیازمند همراهی جدی متولیان فرهنگی است.
ادبیات کودک و نوجوان، عرصه‌ای کم جایزه
شورای کتاب کودک به‌عنوان یکی از نمایندگی‌های ایران در دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، علیرضا گلدوزیان را در بخش تصویرگری و جمشید خانیان را هم در بخش نویسندگی به‌عنوان نامزدهای کشورمان برای رقابت در جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۴ به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) معرفی کرده است. این دومین مرتبه‌ای است که اسم خانیان از سوی این تشکل مردم‌نهاد به دبیرخانه جایزه هانس کریستین اندرسن ارسال می‌شود.آنچه سبب علاقه‌مندی نویسندگان کشورهای مختلف به این رویداد بین‌المللی حوزه ادبیات شده این است که در حوزه کتاب‌های داستانی کودک و نوجوان، «هانس کریستین اندرسن» در جایگاه نخست جوایز ادبی، از جهت اهمیت برگزاری و میزان اثرگذاری برخوردار است، آنچنان که از آن با عناوین دیگری نظیر نوبل کوچک هم یاد می‌شود، البته با یک تفاوت عمده! این‌که به‌رغم سنگینی سایه سیاست بر انتخاب‌های هیأت داوران نوبل ادبی، در جایزه «هانس کریستین اندرسن» خبری از چنین مسأله‌ای نیست یا حداقل آن‌قدر مشهود نبوده که گلایه‌ای در پی داشته باشد.
نوش‌آفرین انصاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر پیشکسوت کتابداری که دبیری شورای کتاب کودک را برعهده دارد درباره حضور در رقابت‌های بین‌المللی به «ایران» می‌گوید: «دست‌اندرکاران فرهنگی هر کشوری نسبت به شهروندان خود جهت معرفی کوشش‌ها و موفقیت‌های آنان مسئول هستند. انجام این مسئولیت در نقاط مختلف جهان به عهده نهادهای مختلفی است؛ در ایران چند نهاد مدنی این کار را انجام می‌دهند.»در بحث رویدادهای رقابتی خارجی، شرایط ادبیات بزرگسال بسیار متفاوت از ادبیات کودک و نوجوان است چراکه در ارتباط با گروه سنی نخست با تنوع بیشتری در حوزه برپایی جوایز بین‌المللی مواجه هستیم؛ جوایزی که ازجمله آنها می‌توان به نوبل ادبی، گنکور، بوکر، هوگو، پولیتزر ادبی و... اشاره کرد. بااین‌حال درباره آثار ادبی مرتبط با مخاطبان کم‌سن‌وسال تنها چند جایزه مطرح آن‌هم در سطح جهانی میزبان اهالی کتاب کشورهای مختلف است.این نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت هم در همین باره تصریح می‌کند:«یکی از دلایل اهمیت جایزه هانس کریستین اندرسن به این بازمی‌گردد که در حیطه ادبیات کودک و نوجوان با تعداد کمی از جوایز روبه‌رو هستیم.اغلب این رویدادهای رقابتی نیز از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می‌شوند، جوایزی ازجمله هانس کریستین اندرسن که تلاش آن برای انتخاب نویسندگان و تصویرگران برتر جهان است.»

فهرستی افتخاری برای آثار برگزیده
البته علاوه‌بر جایزه یاد شده، دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان هرساله دست به انتشار فهرستی افتخاری هم می‌زند که شامل معرفی بهترین آثار در زمینه‌های تألیف، طراحی و ترجمه می‌شود. انصاری درباره این‌که معرفی نامزدهای هر کشور برای شرکت در این رویدادهای رقابتی به عهده چه سازمان‌هایی است، می‌گوید: «اسامی نامزدهای انتخابی هر کشوری تنها از دریچه نهادهایی که عنوان نمایندگی ملی این دفتر را کسب کرده‌اند مقدور است.»
همان‌طور که این استاد دانشگاه نیز تأکید کرد در کشور ما نیز چند تشکل و نهاد موفق به کسب اعتبار موردنظر از سوی (IBBY) برای معرفی نامزدهای موردنظر خود شده‌اند که شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آن جمله هستند.دبیر شورای کتاب تأکید می‌کند:«تشکل‌های عضو در این دفتر بین‌المللی ناچار به پرداخت حق عضویتی هستند که مبلغ قابل‌توجهی برابر با یک‌هزار و 500 دلار است. شورا از سال 1343 به عضویت (IBBY) درآمده و تا به امروز با هر مشکلی که بوده آن را پرداخت کرده‌ایم. این برای تشکل‌هایی که به شکل مردمی اداره می‌شوند رقم زیادی به شمار می‌آید ولی به‌هرحال امکان مهمی برای معرفی تلاش‌های ارزشمندی است که از سوی اهالی ادبیات و فعالان حوزه کتاب شاهد هستیم.»
او با اشاره به این‌که جوایز حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان تنها به نویسنده و تصویرگر محدود نمی‌شوند، ادامه می‌دهد:«ما برای شرکت در این جوایز حتی نهادهای مؤثر در مباحثی نظیر ترویج کتابخوانی هم معرفی می‌کنیم. دفتر کتاب  بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، جایزه‌ای نیز به نام «آساهی» دارد که به یک نهاد ترویج‌گر اعطا می‌شود. جایزه‌ دیگری به نام (I Read) که قدری جدیدتر است هم با هدف معرفی یک فرد مروج برگزار می‌شود.»همان‌طور که دبیر شورای کتاب هم در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد، در عرصه کتاب‌های کودک و نوجوان جایزه جهانی مهم‌ دیگری به نام (آلما) یا جایزه یادبود «آسترید لیندگرن» هم برپا می‌شود که افزون براهمیت جهانی بسیار، ازنظر مالی هم جایزه اعطایی آن ارزش قابل‌توجهی دارد؛ درست برخلاف جوایز زیرمجموعه دفتر کتاب بین‌المللی برای نسل جوان که در آنها بحث اهمیت معنوی منتخبان درمیان است. جایزه نقدی آسترید لیندگرن به مبلغ ۵ میلیون کرون سوئد، تقریباً برابر با ۸۰۰ هزار دلار است. آلما، عنوان گران‌ترین جایزه ادبیات کودک و نوجوان و همچنین دومین جایزه بزرگ ادبیات جهان را دارد.
ضرورت حمایت‌ مالی نهادهای ادبی
نوش‌‌آفرین انصاری که بابت چندین دهه تلاش مستمر در راستای ترویج کتابخوانی و کمک به ارتقای کیفی و کمی ادبیات تألیفی کودک و نوجوان و همچنین بهبود وضعیت کتابداری از کشورمان به‌عنوان نامزد دریافت (آلما) ۲۰۲۳ در بخش مروجان کتابخوانی معرفی‌شده، می‌گوید: «مختصری به بحث ضرورت پرداخت حق عضویت برای معرفی نامزدهای کشورمان به این دفتر بین‌المللی اشاره شد، اما مسأله هزینه‌های بالای شرکت و بهره‌مندی از امکانات و شرایط حاصل از این رویدادهای جهانی تنها به‌ حق عضویت محدود نمی‌شود. (IBBY) به‌طور مستمر دست به برپایی کنگره دوسالانه ادبیات کودکان می‌زند. ما برای حضور نویسنده و پدیدآورندگان کتاب در هر دوره این کنگره با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستیم.»
او ادامه می‌دهد: «در شهریور سال‌جاری، سی‌وهشتمین دوره این کنگره به میزبانی مالزی برگزار می‌شود، حضور یک هیأت آبرومند و قدرتمند ایرانی در این رویداد اهمیت زیادی دارد. بااین‌حال من و همکارانم در شورای کتاب کودک با این دغدغه روبه‌رو هستیم که چطور همکارانی را که از ایران به کنگره دعوت‌شده‌اند ازنظر مالی برای این حضور همراهی کنیم. سازمان‌های مردم‌نهاد بویژه در وضعیت اقتصادی فعلی بیش‌ازپیش به همراهی و حمایت دولتمردان نیاز دارند. این افراد می‌توانند به نام ایران در کنگره شرکت کرده، بدرخشند و با سخنرانی خود بر دیگر حاضران نیز اثر بگذارند.»در حیطه آثار تألیفی ادبی کشورمان گاه اظهارنظرهایی حاکی از این به گوش می‌خورد که سطح ادبیات داستانی فارسی در حدی نیست که یارای رقابت در سطح جهانی را داشته باشد. این گفته‌ای است که انصاری با آن مخالف است و تصریح می‌کند:«در ارتباط با ادبیات داستانی گروه سنی بزرگسال اطلاعات دقیقی ندارم اما به اتکای حدود شصت سال فعالیت مستمر در عرصه ادبیات و کتاب‌های کودک و نوجوان تأکید دارم که ادبیات فارسی امروز ما برخوردار از آثار ارزشمندی است که در رقابت جهانی حرف بسیاری برای گفتن دارند، در همین رابطه هم می‌توان به فرهاد حسن‌زاده اشاره کرد که برای دوره‌ای از وی به‌عنوان یکی از پنج نویسنده شاخص و بزرگ ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.»انصاری گفته‌های خود را با اشاره به یکی از مهم‌ترین اهدافی که حتی فراتر از خود ادبیات می‌توان در پی شرکت در جوایز و رویدادهای این‌چنینی کسب کرد به پایان می‌برد و می‌گوید: «تأثیر شرکت در چنین جوایزی تنها به معرفی ادبیات تألیفی کشورمان محدود نمی‌شود. فراموش نکنیم که حضور در رقابت‌های بین‌المللی سبب دستیابی به بخشی از چیزی می‌شود که از آن به‌عنوان دیپلماسی فرهنگی یاد می‌شود. اینجا تنها بحث تلاش برای معرفی داشته‌های ادبی کشورمان و از سویی ارتقای ادبیات ملی‌مان در میان نیست، از این راه می‌توان حتی چهره واقعی ایران و ایرانی را به جهانیان نشان داد. نکته مهمی که درنهایت حتی به موفقیت دیپلماسی سیاسی و حتی ارتقای دیگر بخش‌های کشور هم کمک خواهد کرد و بر روابط بین‌المللی ما نیز اثرگذار خواهد بود.»

نیم نگاه
نگاهی به کارنامه دو نامزد ایرانی نوبل کوچک
همان طور که اشاره شد، شورای کتاب کودک، جمشید خانیان را در بخش نویسندگی و علیرضا گلدوزیان را هم در بخش تصویرگری به‌عنوان نامزدهای ایرانی جایزه «هانس کریستین اندرسن» 2024 معرفی کرده است. خانیان نویسندگی را از بیست سالگی و با نگارش نمایشنامه آغاز کرده است.بخشی از وجه تمایز نوشته‌های وی در مقایسه با دیگران را می‌توان در سال‌های بسیاری جست‌و‌جو کرد که صرف نقد و پژوهش در عرصه‌های مختلف ادبی کرده، تلاشی که در حیطه نمایشنامه‌نویسی شروع شد و در ادبیات کودک و نوجوان رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. از این نویسنده 61 ساله آبادانی تا به امروز بیش از 40 عنوان کتاب روانه کتاب‌فروشی‌ها شده است. وی سال‌هاست به‌عنوان مدرس٬ کارشناس و داور در جشنواره‌های متعدد هنری و ادبی حضور داشته است. نوشته‌های خانیان در نظام دانشگاهی هم موضوع و بهانه تألیف پایان‌نامه‌های متعددی در مقاطع مختلف شده است. «روی نی بندی»٬ «اسماعیل اسماعیل» و «دهانی پر از کلاغ» از نمایشنامه‌های خانیان و «پس یوسف من کجاست؟»٬ «همیشه همین وقت همین بازی» و «پول» هم از نوشته‌های داستانی او هستند که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند. 
علیرضا گلدوزیان هم مانند خانیان تا به امروز موفق به کسب جوایز جهانی متعددی شده، منتها حوزه کاری وی در زمینه تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان است. این تصویرگر 46 ساله کار خود را از 19 سالگی با طراحی پوستر برای فیلم سینمایی «گروگان» آغاز کرده است. «این همانی» نوشته‌ فریده خلعتبری، «بازی‌ها جورواجورند» سروده شکوه قاسم نیا، «باعلی، یاعلی» نوشته‌ فریبا کلهر و «بازی‌های پنج انگشت» سروده‌ مصطفی رحماندوست برخی کتاب‌هایی هستند که تصویرگری آنها را انجام داده است.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

خیلی‌هایمان به درد اجاره‌خانه مبتلا شده‌ایم. گذشت آن زمان‌هایی که می‌گفتند اجاره‌نشینی و خوش نشینی، حالا خیلی‌ها از نداری تن به اجاره‌خانه می‌دهند. حالا قیمت‌ها طوری سربه فلک کشیده که هرچقدر هم دست دراز شود گویی فرد نمی‌تواند دستش به همین محله‌های پایین شهر برسد! خانه‌ای که زمانی با 200 میلیون تومان رهن و ماهی یک میلیون تومان اجاره، بهشت مستأجرها بود، حالا به معضلی تبدیل شده که معلوم نیست، سال آینده زور مستأجران به آن برسد یا نه! جایی نوشته بود معنای 365 روز سال را باید از آن مستأجری پرسید که هر روزش را با ترس از دست دادن خانه اجاره‌ای‌اش می‌خوابد. در دو راهی «تخلیه» یا «افزایش اجاره‌بها»! اگر مستأجر زورش برسد به خواسته مالک تن می‌دهد و نرسید هم این مالک است که قیمت تعیین می‌کند، اما  املاکی منطقه هر طور که دلش خواست، قیمتگذاری می‌کند. این را اغلب مستأجرانی می‌گویند که این روزها توان‌شان را برای چانه زدن از دست داده‌اند. آنهایی که زمانی سودای زندگی در مناطق لاکچری شهرها را داشتند، حالا خودشان را به موج سهمگین اجاره‌بهایی سپرده‌اند که آنها را به هر کجا که دلش خواست، می‌کشاند. افرادی که دیگر برایشان فرقی نمی‌کند، شمال شهر زندگی کنند یا غرب یا حتی شرق و جنوب! همین که زور اجاره‌بها، آنها را از متن شهر به حاشیه پرت نکند، برایشان کافی است. آنچه این روزها از زبان املاکی‌ها شنیده می‌شود، البته با گفته مستأجران زمین تا آسمان فرق دارد. مستأجران می گویند که در این بازار سردرگم، شبیه آن کودکی شده‌اند که روی صندلی یک الاکلنگ، بین زمین و آسمان مبهوت نرخ‌های عجیب و غریب مانده است. اگر تعلل کنند، قافیه را باخته‌اند و به قول املاکی‌ها، همان نرخ اکازیون را هم از دست می‌دهند! طرف دیگر این الاکلنگ، اما آن مالکی نشسته که ظاهراً به زمین میخکوب شده است و هیچ آه و ناله و شکوائیه‌ای هم نمی‌تواند دلش را به رحم بیاورد. موضوع خارج از این قاعده، حال مردمان شهری است که این شرایط بر نگرش و رفتارشان اثر می‌گذارد.

سازمان اجتماعی مسکن لازم داریم
روایت اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ البته به 3 ضلع مالک و مستأجر و بنگاهی ختم نمی‌شود. یعنی اگر زاویه نگاه‌مان را از این مثلث پیچیده به سمت دیگری تغییر دهیم به اصل داستانی می‌رسیم که این روزها، چالش جدیدی پیش روی شهروندان ایران باز کرده است. اجاره‌ها در ظاهر بالا می‌رود، اما آنچه پشت صحنه و در پس این نرخ‌های نجومی در جریان است، جابه‌جایی طبقات اجتماعی است که از مناطق شمالی به سمت جنوبی و حتی حاشیه شهرها کشانده می‌شوند. این جابه جایی‌ها بیشتر، کمر آن دسته از طبقاتی را خم می‌کند که زمانی در اصیل‌ترین مناطق شهرها ساکن بودند و حالا جبر اجاره‌ها آنها را مجبور کرده است تا کیلومترها دورتر از آن هویتی که برای خود دست و پا کرده بودند، زندگی کنند! قدیمی‌ترها بهتر از ما می‌دانند که محله‌ها تا چه اندازه در گذشته هویت‌ساز بوده‌اند. در بیشتر محله‌ها، هم محله‌ای‌ها پای هم  پیر می‌شدند. بحث اجاره‌ای هم اگر بود ریش سفیدها تلاش می‌کردند تا فشار زیادی به دو طرف وارد نشود. حالا اما همه این حرکت‌ها و تغییرات، بافت محله‌ای شهرها را برهم زده است. مستأجرهای جدید، تا نام همسایه روبه‌رویی را بشنوند به موعد اجاره برمی‌خورند و مالک هم پیش از آنکه خودش را مشغول شناخت مستأجر جدیدش کند، به هر بند و ماده و تبصره‌ای متوسل می‌شود تا مبادا سرش کلاه برود! آن وقت‌ها بیشتر ازدواج‌ها حتی در بافت محله‌هایی رخ می‌داد که در آنها کسی برایش مالک و مستأجر بودن چندان معنا نداشت. گاهی مستأجرها تا 20-10 سال ساکن خانه‌ای بودند که مالکش جز به خوش و بش و احوالپرسی گذرش به آن طرف‌ها نمی‌افتاد. حالا اما مستأجرها، نام صاحبخانه را که می‌شنوند بویژه آن زمان‌ها که به موعد اجاره نزدیک شده‌اند، چراغ‌ها را از ترس خاموش می‌کنند. این روزها افزایش اجاره‌بها به کابوسی تبدیل شده که طبقه متوسط شهری را بیش از سایر طبقات تحت تأثیر قرار داده است. دهک‌های ضعیف‌تر از گذشته‌های دور، در برابر باد و بوران اجاره‌ها بی‌دفاع شده بودند و قوی‌ترها هم معمولاً سر پناه دائمی داشته‌اند که در مقابل این طوفان، سخت‌جان‌شان کرده بود. بنابراین تنها طبقه‌ای می‌ماند که نه توان جابه جایی دارد و نه قدرت پافشاری برای ماندن! این طبقه همان طبقه متوسط رو به افولی است که با این جابه‌جایی‌ها بیشتر از سایرین، دچار چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود....جامعه شناسان دلیل این اتفاقات را به نوع مسکن‌سازی‌ها ربط می‌دهند؛ مسکن‌هایی که بدون در نظر گرفتن چهارچوب‌های اجتماعات محلی ساخته می‌شوند تا یک نیاز اقتصادی را برطرف کنند، اما در واقع مشکلات اجتماعی بی‌شماری را برای ساکنین رقم می‌زنند. حتی ارقام نجومی اجاره‌ها نیز به نوعی متأثر از همین مسأله است.
دکترحسین ایمانی جاجرمی، استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است که در پروژه‌های مسکن سازی، تمهیدات مبتنی بر محله مثل مسکن ارزان و اجتماعی و تنوع طبقاتی پیش‌بینی نشده است.
او به «ایران» می‌گوید: ما هم اکنون دچار تفکیک طبقاتی -اجتماعی هستیم، به طوری که جغرافیای محله به بالا و پایین تقسیم شده است چون ابعاد اجتماعی مسکن را در نظر نگرفته‌ایم. به علت همین غفلت هم اقتصاد در حوزه مسکن، بازیگر اصلی می‌شود. اما اگر ابعاد اجتماعی را در نظر بگیریم، اقتصاد نمی‌تواند باعث جابه‌جایی این میزان جمعیت در شهرها شود، به طوری که قیمت مسکن ابتدا فرد را از محله و سپس از شهر خود بیرون کند. شما می‌بینید که برخی‌ها به علت قیمت مسکن حتی مجبور به خروج از تهران شده‌اند که این برخلاف ایجاد روح محله است.
به گفته جاجرمی، عوامل اجتماعی و انسانی می‌تواند فشارهای اقتصادی را تعدیل کند، بنابراین لازم است که سازمان اجتماعی شکل بگیرد.
او ادامه می‌دهد: «مؤجر و مستأجر باید به یک روح جمعی تعلق داشته باشند. تا زمانی که ملاحظات اجتماعی وجود نداشته باشد، افراد رها شده‌اند یعنی چون به یک جمع بزرگتر تعلق ندارند، حسابگر می‌شوند و مدام در حال چرتکه انداختن‌اند. در نتیجه به‌عنوان یک کنشگر اقتصادی صرف وارد بازار می‌شوند و نتیجه همین می‌شود که می‌بینید.»
اما چگونه و چرا این اتفاق می‌افتد؟ جاجرمی می‌گوید:« اشکال کار به سیاست‌های حوزه مسکن بر می‌گردد که فاقد ابعاد اجتماعی است. در وزارت راه و شهرسازی غیر از دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، شما بخش اجتماعی جدی دیگری نمی‌بینید تا در مورد موضوعات مختلف شهری، بحث‌های اجتماعی و انسانی شود. خب طبیعی است که کل کار به دست بنگاه‌ها و بساز و بفروش‌ها می‌افتد و آنها هم فقط به سود خودشان فکر می‌کنند. در حالی که در گذشته تعاملات اجتماعی باعث می‌شد تا افراد در مبادلات خود صرفاً به سود فکر نکنند. اما الان عامل اقتصادی آنها را بهم نزدیک کرده است.»

مستأجران زیر جبر اجاره‌خانه‌ها
نبود تفکر اجتماعی در پشت صحنه بازار اقتصادی مسکن البته تبعات دیگری هم دارد. حالا اگر از یک موجر یا مستأجر بپرسید که بزرگترین مشکل شما در انتخاب واحد مسکونی مورد نظرتان چیست، جوابشان به قیمت‌های سر به فلک کشیده و حتی متراژ و منطقه محدود نمی‌شود. آنها از عدم اعتمادی می‌گویند که باعث شده نسبت به مشاوران املاک و صاحبخانه‌ها، دید خوبی نداشته باشند. حتی آن دسته از مستأجرانی که خودشان صاحبخانه هستند هم دل خوشی از این بازارندارند. آنها حتی به تعیین قانونی افزایش اجاره‌بها (حداکثر 25 درصد در تهران) هم بی‌اعتمادند و می‌گویند که کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. اغلب مستأجرها برای اینکه با دل صاحبخانه راه بیایند و اسیر اسباب کشی وجست‌و‌جوی دوباره نشوند، به ناچار به افزایش نرخ‌ها تن می‌دهند. اما همین کوتاه آمدن موجب شده تا قوانین نتواند کارآمد شود. از طرفی راه‌های دور زدن، بقدری زود جایگزین می‌شود که سازمان تعزیرات حکومتی شاید نتواند با متخلفان بدرستی برخورد کند.
خانم امرایی، کارمند و ساکن یکی از محلات شرقی تهران است. او می‌گوید که صاحبخانه‌اش میزان اجاره را نسبت به پارسال دو برابر افزایش داده و جالب اینکه این کار حتی صدای مشاور املاکی را هم در آورده اما باز هم صاحبخانه از تصمیمش کوتاه نیامده است. آنها سال گذشته برای یک خانه 70 متری 100 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 500 هزارتومان اجاره می‌دادند اما امسال به اجبار باید 200 میلیون تومان رهن و 5 میلیون تومان اجاره بپردازند و این جدا از آن یک میلیون و 350 هزار تومانی است که برای تمدید اجاره‌نامه به املاکی پرداخته‌اند. مبلغی که بدون هیچ زحمتی از جیب مستأجر به جیب مشاور املاک می‌رود! جالب اینکه صاحبخانه نیز جدا 2 میلیون تومان بابت تمدید اجاره برای سال سوم به مشاور املاک داده است. اقدامی که به گفته خانم امرایی غیر قانونی بوده و معلوم نیست با چه حساب و کتابی گرفته شده است. او می‌گوید: «در این بازار بی‌حساب و کتاب هرکس هرکاری دلش خواست انجام می‌دهد، اعتراض هم که کنید، صاحبخانه می‌گوید می‌خواهم پسرم را داماد کنم بلند شو. دست مستأجر از هرجا کوتاه است. شکایت و اعتراض هم وقت کشی است. کاش پولی که می‌پرداختیم ارزشش را داشت. خانه‌ها کهنه و بدون تعمیرات است، چون به جای آنکه وضعیت خانه و محله را بسنجید فقط به بودجه و جیبتان فکر می‌کنید. حتی فرصت ندارید محله را بشناسید. هرکس زورش برسد اجاره می‌دهد، نرسید هم به یکی از مناطق حاشیه پناه می‌برد. بسیاری از همکارانم از پرند و پردیس و کرج به تهران می‌آیند و خانه برایشان فقط حکم یک جای خواب گران را دارد که بابتش هزینه و عمرشان را می‌دهند.»
او ادامه می‌دهد: «اگر زن باشید و سرپرست خانوار، مسائل دیگر هم به انتخابتان اضافه می‌شود. هیچ اعتمادی بین موجر و مستأجر و مشاور املاک وجود ندارد. اعتمادی هم اگر باشد، وجدانی نیست. صاحبخانه تمام بار گرانی‌ها را می‌خواهد با اجاره‌خانه‌اش جبران کند.»
آقای رحمانی هم دل پری از قوانینی دارد که به زبان ساده قابل فهم نیست. او می‌گوید که بالاخره متوجه نشده قانون از او حمایت می‌کند، یا نه. چون پولی که به‌عنوان رهن به صاحبخانه داده می‌شود، باعث شده در برابر او نقطه ضعف پیدا کند.
او ادامه می‌دهد: «ما در حکیمیه تهرانپارس زندگی می‌کنیم. برای یک خانه کلنگی کوچکی که اسمش در لیست نا ایمن‌ها هم هست، 200 میلیون تومان پیش داده بودیم که صاحبخانه امسال 100 میلیون دیگر هم اضافه کرد. برای خانه‌ای که پر از سوسک و جانور است و هرلحظه ممکن است کار دستمان بدهد! اما چاره‌ای نداریم بخواهیم بلند شویم هم نمی‌توانیم به کسی اعتماد کنیم. مالکان و املاکی‌ها دستشان در یک کاسه است. هیچ اطمینانی وجود ندارد، نمی‌دانیم بالاخره مالک درست می‌گوید یا املاکی. انگار همه می‌خواهند از هم سوءاستفاده کنند. من که اینجا آمده‌ام زمانی قیطریه زندگی می‌کردم. با فرهنگ آنجا خو گرفته بودم، همسایه‌ها را می‌شناختم، اما الان نگرانم که سال آینده می‌توانم اینجا باشم یا نه. بچه‌هایم مشکلات زیادی دارند. مدرسه را باید تغییر دهیم. آنها مثل ما نمی‌توانند براحتی خودشان را با محیط تطابق دهند.»

ما همه شبیه هم نیستیم!
در آن سوی ماجرا البته صاحبخانه‌ها هم دل خوشی از مستأجران ندارند. آقای کریمی که یک معلم بازنشسته است، می‌گوید: «به موهای سرم نگاه کن از دست مستأجر سفید شده است. هربار به زحمت بلند شده و بعد از رفتنش هم خرج روی دستمان گذاشته، مردم فکر می‌کنند ما از کره دیگری آمده‌ایم، تمام دارایی من همین یک خانه است. اجاره‌اش را خرج درمان همسرم می‌کنم. انصاف داشته باشید مشکلات ما را هم ببینید. بعضی‌ها با پول اجاره‌ بها، پول روی پول می‌گذارند و بعضی‌ها هم خرج زخم‌های زندگی‌شان می‌کنند. ما همه شبیه هم نیستیم!»
درکشورهای دیگر البته برای این نارضایتی‌ها چاره اندیشیده‌اند. بنگاه‌های بزرگ جای بنگاه‌های سنتی و محلی را گرفته‌اند و دیگر قرار نیست موجر و مستأجر رودرروی هم چانه بزنند و یک نفر مشاور املاکی هم سمت یک نفر غش کند. همه چیز روی نظم و در یک چهارچوب قانونی جلو می‌رود. اجاره‌ها به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد و کسی تخلف کند، با قانون طرف است. اما در همان کشورهای پیشرفته هم صاحبخانه سر ناسازگاری پیدا کند، می‌تواند شما را اذیت کند. بنابراین مسأله مهم اصلی به نام «وجدان اجتماعی» است که می‌تواند افراد را بدون رودررو شدن با قانون در یک جامعه حفظ کند وگرنه بسته‌های حمایتی دولت و حتی وام‌های اجاره در نهایت می‌تواند برای یک سال دوام بیاورد و دوباره روز از نو روزی از نو! نتیجه کوچ گسترده مردمی است که معلوم نیست بعد از حاشیه شهرها باید به کجا پناه ببرند. آمارها از صرف 60 درصد درآمد ماهانه برای اجاره حکایت دارد و اگر بخواهیم منصفانه به گرانی‌ها هم نگاه کنیم، مستأجران نمی‌توانند به پس‌انداز حتی برای چند ماه بعد فکر کنند! این درحالی است که باید به وضعیت فشارروانی حاکم بر مستأجران هم اشاره کرد. البته اگر اعتماد اجتماعی کمرنگ شود، بار منفی آن فقط دامنگیر مستأجران نخواهد بود. رکود و بی‌رغبتی به خرید و فروش در لایه‌های پنهان خود اثرات اجتماعی قوی‌تری بر مشاوران املاک و صاحبخانه‌ها دارد.
اپلیکیشن‌ها بلای جان مستأجران
در ضلع دیگراین مثلث، «مشاوران املاک» یا به اصطلاح همان بنگاهی‌ها قرار گرفته‌اند که از زبان خودشان در این آشفته بازار بی‌تقصیرند! آنها می‌گویند برخلاف آنچه مردم فکر می‌کنند این «عرف منطقه» ، «نوع ملک» و «قراردادهای تنظیم شده» است که نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کند. اما این عرف از کجا تعیین می‌شود؟ جواب املاکی‌ها، «نوسازهای منطقه» است. ساختمان‌های نوساز هم دست سازنده‌هایی قرار دارد که بر مبنای آنچه برایشان تمام می‌شود، قیمت می‌دهند. هزینه ساخت، زمین، جواز و خواب پول همه آن فرمولی است که این روزها باعث شکل‌گیری گرداب اجاره و خرید ملک در شهرها شده است.
رئیس کمیسیون شکایات و حل اختلاف اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان این مطلب به «ایران» می‌گوید: «قیمت کلنگی که به نوعی همان زمین محسوب می‌شود، الان بسیار تعیین کننده است. چون زمین بسیار کم شده. مثلاً در منطقه 6 از محدوده انقلاب تا اتوبان همت، بین 50 تا 80 میلیون تومان نرخ خرید هر متر خانه است. از قدیم نرخ اجاره‌بها بخشی از ثمن و بهای آپارتمان بود. قبلاً این نرخ یک چهارم قیمت ملک بود که به یک هشتم هم رسید، الان اما یک ششم است، بنابراین می‌بینید که نسبت به گذشته ارزان‌تر هم شده است. البته از نظر قانونی هیچ سازو کار و مبنایی وجود ندارد که مثلاً اگر کسی گفت 12 میلیون تومان بگوییم او گران داده و تخلف کرده است. اگرچه قیمت به فصل بستگی دارد و درماه‌هایی که جابه جایی بیشتراست نرخ هم افزایش می‌یابد، اما هیچ مرجع مشخص کننده‌ای برای تعیین قیمت و نظارت بر اجرای آن وجود ندارد.»
فرهاد نوکام ادامه می‌دهد: «در هر منطقه چون املاک آن منطقه به قیمت‌ها آگاه است، تقریباً همان نرخ هم اعلام و اجرا می‌شود. مشکل اصلی، اما ظهور اپلیکیشن‌هایی است که باعث شده بدون هیچ کار کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری از طریق موجر یا مالک انجام شود. مشاوران املاک با توجه به معاملاتی که انجام گرفته نرخ می‌دهند. اما روی این اپلیکیشن‌ها که نرخ‌هایشان هم بشدت تعیین کننده است، هیچ نظارتی وجود ندارد. مثلاً همسایه ما خانه‌اش را متری 10 میلیون تومان گذاشته، پس من 11 میلیون تومان می‌دهم، درحالی که عرف منطقه همان 10 تومان است.»
با این همه یک سؤال همچنان وجود دارد این افراد برای نوشتن قرارداد رسمی به کجا می‌روند؟
او می‌گوید: «این افراد در این اپلیکیشن‌ها برسر قیمت توافق می‌کنند و بعد برای نوشتن اجاره‌نامه به بنگاه می‌روند، جالب اینکه در آنجا حتی درباره نرخ سؤال هم پرسیده نمی‌شود تا لااقل مشاور املاک راهنمایی کند. 50 درصد گرانی اجاره‌بها و ملک به خاطر همین اپلیکیشن‌هاست. حتی آگهی فیک می‌دهند و نرخ را بالاتر می‌برند. اما اگر املاکی تخلف کند اتحادیه‌ای وجود دارد که رسیدگی کند، البته بیشتر تخلفات در بحث مشاوره املاک، دریافت اضافه کمیسیون است که اگر ثابت شود 90 درصد برگردانده می‌شود.»
 املاکی‌ها البته معترضند به اینکه نگاه صنفی به حوزه مسکن غلط است. چون اساساً حوزه مسکن یک حوزه کلان و پیچیده است و نیاز به افراد متخصص و کارشناس دارد و نمی‌توان با آن به شکل صنفی مثل یک نانوایی یا قصابی برخورد کرد. علاوه‌بر این باید نگاه اجتماعی هم به این نگاه تخصصی اضافه شود. چراکه اگر قرار است حوزه مسکن را به یک حوزه تخصصی تبدیل کنیم باید مشاوران اجتماعی هم در کنار مشاوران املاک فعالیت کنند!

نیم نگاه
بازار سنتی به جای بازار مدرن!
جدا از بحث اپلیکیشن‌ها به نظر می‌رسد آنچه باعث سردرگمی بیشتر و البته نارضایتی چند طرف ماجرا نسبت به موضوع شده، وجود یک بازار سنتی است که نیاز به سازوکارهای تازه دارد.
رئیس کمیسیون شکایات و حل اختلاف اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران  می‌گوید: «هم در قانون و هم در شرع مالکیت محترم است، اما اگر کسی ملکش را گران عرضه کرد باید از او صرف نظر کرد. با وجود این اگر از اتحادیه بخواهند می‌توان اتاق قیمت‌گذاری ایجاد کرد و املاک منطقه نیز قیمت متناسب با منطقه را بر مبنای قراردادهای تنظیمی اعلام کنند. در اغلب کشورها البته این بازار سنتی وجود ندارد و بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ ورود می‌کنند و شرایط به گونه‌ای است که مردم می‌توانند به‌صورت قسطی و با آورده کم خانه‌دار شوند. اجاره هم در دست همین شرکت‌های بزرگ است و مردم و دولت دخالت کمی در آن دارند. به همین علت افزایش‌ها برمبنای سازو کارهای تعیین شده انجام می‌شود.
 چون مثل کشور ما ملک ارزش سرمایه‌ای نیست اما در کشور ما وقتی نرخ مصالح بالا می‌رود نمی‌توان انتظار داشت قیمت ملک ثابت بماند. ما هم اگر بخواهیم از این بازار سنتی فاصله بگیریم باید سازوکار بنگاه‌های بزرگ را اجرا کنیم که از طریق مجلس باید تصویب شود. اما با وضع کنونی نمی‌توان کاری از پیش برد. 
چون این گرانی فقط در یک حوزه نیست. الان کارگر ساختمانی که زمانی 50-40 هزار تومان می‌گرفت، به کمتر از روزی 400 هزار تومان رضایت نمی‌دهد یا بنا حتی با یک میلیون و 200 هزار تومان در روز هم کار نمی‌کند. این سازوکار وقتی شکل می‌گیرد که دولت ورود کند یعنی خانه‌های ارزان قیمت بسازد. پول زمین را نگیرد، مثل پردیس و پرند. خانه‌های خالی هم در این افزایش نرخ‌ها بشدت تأثیر گذارند. 
در غرب تهران خانه‌های زیادی خالی مانده که اغلب آنها متعلق به چندین بانک است اما پایان کار نگرفته‌اند پس جزو آمار خانه‌های خالی به حساب نمی‌آیند وگرنه آمار وحشتناک‌تر ازاین میزانی است که گفته می‌شود.»
به گفته فرهاد نوکام در تهران 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب هستند، اما 4 الی 5 هزار مشاور هم بدون پروانه درحال فعالیتند که این اتحادیه پاسخگوی عملکرد آنها نیست.

طلسم 56 ساله بی‌مدال والیبال زنان شکست
تیم ملی والیبال زنان ایران با صعود به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، طلسم 56 ساله بی‌مدال مسابقات رسمی را شکست. والیبال زنان ایران که بعد از برنز بازی‌های آسیایی 1966، دیگرهیچ مدالی نگرفته بود، دیروز با پیروزی 3- یک جمهوری آذربایجان در مرحله نیمه نهایی، فینالیست بازی‌های کشورهای اسلامی شد.شاگردان کمپدلی در بازی دیروز تنها ست دوم را 25 - 18 باختند و در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازات 25 - 18، 25 - 16 و 25 - 22 به پیروزی رسیدند تا امروز مقابل برنده ترکیه- کامرون برای قهرمانی به میدان بروند. تیم ملی والیبال مردان هم با شکست جمهوری آذربایجان فینالیست شد.