در روزهای اخیر، برخی اخبار مبنی بر دستور توقف پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها منتشرشد که شفاف‌سازی بانک مرکزی نشان می‌دهد که چنین موضوعی واقعیت ندارد. در این زمینه، بانک مرکزی اعلام کرد: روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانک‌ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچگونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.
به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها به دستور بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی به این شرح ارائه کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، اگرچه برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تأکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک‌ها مکلف‌اند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چهارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
همچنین، در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفاً در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه‌برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز مرتفع می‌شود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در راستای سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از محورهای سه‌گانه اصلاح نظام بانکی را به طور جدی در دستور کار داشته و در عین حال، تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، بویژه متقاضیان تسهیلات خرد را در قالب ضوابط مشخص به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، لذا از همکاران خدوم شبکه بانکی انتظار دارد بیش از پیش در این راستا گام بردارند.
گفتنی است، در کنار تسهیلات مرسومی که از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود، درسال‌جاری بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلاتی از جمله ودیعه مسکن، فرزندآوری و ازدواج هستند که براساس تأکیدات دولت شبکه بانکی باید در زمان تعیین شده نسبت به پرداخت آنها اقدام کنند.
شتاب در اعطای وام فرزندآوری و ودیعه مسکن
درهمین راستا، براساس اعلام مهدی سحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. تا روز 27 مرداد ماه تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تسهیلات فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن نیز از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد به بیش از ۲۸ هزارمتقاضی به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
این مقام مسئول در خصوص دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات و انتقاداتی که در این خصوص به شبکه بانکی وارد شده است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف با کانون بانک‌های خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی بر اعتبارسنجی و دریافت یک ضامن از متقاضی تأکید شده است و به‌رغم وجود مشکلاتی در ابتدای سال در حال حاضر پرداخت تسهیلات با یک ضامن در اکثریت بانک‌ها انجام می‌شود. طبق دستور ریاست محترم بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده، زمان پرداخت تسهیلات نباید بیشتر از 10 روز شود. در این خصوص اگر متقاضیان دریافت تسهیلات با مشکلی در خصوص پرداخت تسهیلات روبه رو شدند، می‌توانند شکایات خود را با سامانه ارتباط مردمی و سامانه ثبت شکایات و تقاضای بانک مرکزی مطرح کنند.
افزایش 34 درصدی تسهیلات پرداختی
ازسوی دیگر تازه‌ترین آمار از پرداخت تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌ها با رشد بالایی همراه شده است. برهمین اساس، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته معادل ۳۵,۵ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی، ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال‌جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۹۹۴,۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵,۵ و ۸,۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۲۰۷,۵ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶,۵ هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۳۶۲,۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۴ و ۵,۳ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۴۰,۶ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶,۱ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰,۹ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰,۵ و ۲,۳ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰,۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰,۲ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها، در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

محمدرضا فرزین که در مراسم معارفه خود به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران قول داده بود «ماشین زیان‌دهی» این بانک را متوقف خواهد کرد، نگاهی به صورت‌های مالی این بانک در سال 1400 نشان می‌دهد، وعده او محقق شده است.
بر اساس صورت‌های مالی موجود، جمع درآمدهای بانک از ۱۳۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۲۳۲ هزار و ۳۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال در تیر ماه سال‌جاری افزایش داشته است که رشد ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در نقطه مقابل جمع هزینه‌های این بانک در تیرماه امسال رقم ۲۵۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد و 900 میلیون ریال را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۳۱ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، رشد درآمدهای بانک در این مدت، بیش از دو برابر رشد هزینه‌ها بوده است.
نکته بسیار مهم در صورت‌های مالی بانک ملی ایران این است که زیان این بانک از رقم ۵۸ هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال در سال گذشته به مبلغ ۲۵ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال در سال‌جاری کاهش پیدا کرده است.

گروه اقتصادی / مدعیان تدبیر و امید بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین فساد اقتصادی را رقم زدند. هفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون صنایع مجلس درمورد تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس قرائت شد. در آن گزارش موضوعاتی افشا شد که شاید هیچ زمان متهمان آن، تصور نمی‌کردند جریان فسادشان اینگونه رسانه‌ای شود.
گزارش 267 صفحه‌ای تحقیق و تفحص که از 90 عنوان تخلف فولاد مبارکه پرده برداشته گویای آن است که این مجموعه 92 هزار میلیارد تومان تخلف داشته است.
در این گزارش به اسامی و سمت‌هایی اشاره شده که در دولت روحانی جایگاه ویژه‌ای داشتند. از جمله این افراد اسحاق جهانگیری است،  معاون اول حسن روحانی!.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که با 168 رأی موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شده آمده که ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیأت مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است. در این میان پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس‌جمهور و علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت سابق از جمله تخلف‌ها بوده است. فروش 16 هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس‌جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به‌صورت مستقیم، از دیگر موضوعاتی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است.
 قراردادهای عجیب!
در حالی که بارها اسم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت روحانی در گزارش تحقیق و تفحص آمده، او (دقیقاً در روزهایی که تخلف صورت گرفته؛ 18 اسفند 99) عنوان کرده بود: «وقتی مشخص می‌شود  فردی فساد کرده و پولی از بیت‌المال گرفته، خورده و غارت کرده است باید با آن بشدت برخورد شود تا این ننگ فساد از دامن جمهوری اسلامی پاک شود؛ دولت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بدون هر تبعیض و تزلزل به‌دنبال از بین بردن جرایم است؛ در پیمودن این راه مصمم هستیم و با سرزنش و حرف‌های منفی دیگران عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که در بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ صورت گرفته به نقش عباس آخوندی، وزیر اسبق راه‌وشهرسازی در تخلف فولاد مبارکه اشاره شده و آمده است که قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه‌وشهرسازی و قدرت‌الله نوروزی، شهردار سابق اصفهان از جمله تخلف‌ها است. این در حالی است که عباس آخوندی از دیگر اصلاح‌طلبان دولت روحانی گفته بود: «گزارش فسادهای بی‌سابقه‌ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت‌بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد.»
خط قرمز دولت روحانی برای غیرخودی‌ها
فرد دیگری که به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس سهم بسیار زیادی در تخلفات فولاد مبارکه داشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و البته همسر او است. واعظی که به‌عنوان یک فرد اصلاح‌طلب خود را معرفی کرده است بارها در مورد مبارزه با فساد صحبت کرده بود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور 22 آبان‌ماه سال 98 گفته بود: «دولت یازدهم و دوازدهم همواره سردمدار مبارزه با فساده بوده است و همچنین رئیس‌جمهور بارها گفته‌اند  در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی از مدیران و بستگان خود ندارند.»
فولاد مبارکه به جهت مدیریتی، صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین‌تکلیف کرده است.
خیانت در امانت دولت روحانی
بر این اساس در دولت گذشته شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم کرده بودند. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیأت مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصان شده است. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش به دلالان به‌دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش با دستور مدیرعامل سابق به فرد مرتبط با مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو بوده است. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس‌جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی هم از دیگر تخلف‌هایی است که انجام شده است.
حال سؤال این است خط قرمزی که واعظی از آن صحبت می‌کرده آیا مشمول اسحاق جهانگیری، علیرضا رزم‌حسینی، عباس آخوندی و واعظی نمی‌شده است؟ آیا در دولت یازدهم و دوازدهم به اصلاح‌طلبان اجازه هر گونه فساد مالی داده شده بود؟ با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نظر می‌رسد مبارزه با فساد برای غیرخودی‌های دولت روحانی بوده است.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته
طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، رقم تخلفات اصلاح‌طلبان ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان بوده است که از جمله آن می‌توان به تخلف ۵۷ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان در تولید و فروش، تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو از طریق فروش مازاد نیاز و زیر قیمت محصولات به این شرکت‌ها و فروش آنها در بازار آزاد توسط این دو خودروساز، تخلف ۲۶ هزار میلیارد تومانی در قراردادها، اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه‌ کردن و خرید و فروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف، پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی برای مشاوران خیالی توسط مدیرعامل بازنشسته فولادمبارکه، استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه و انتصاب به‌عنوان هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه افراد معرفی‌ شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، حقوق ۷۷ میلیون تومانی مدیر روابط‌عمومی و حقوق 3 میلیارد تومانی مدیرعامل اشاره کرد.
کت و شلوار 170 میلیارد تومانی
از دیگر تخلف‌هایی که در فولاد مبارکه اتفاق افتاده، خرید کت و شلوار، خودرو و ادکلن برای مدیران دولتی اصلاح‌طلب به میزان 170 میلیارد تومان است؛ همچنین پول‌های گزافی که حدود 250 میلیارد ریال می‌شود صرف انحراف روند تحقیق و تفحص، ری‌توئیت و جریان‌سازی رسانه‌ای درخصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه شده است. عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی از دیگر تخلف‌هایی است که شرکت فولاد مبارکه در دولت روحانی داشته است.
درآمدهای نجومی اصلاح‌طلبان
اعداد و ارقامی که به آن اشاره شد نشان می‌دهد  اصلاح‌طلبان با امضاهای طلایی و قدرت‌هایی که داشتند به دارایی‌های نجومی دست یافتند و همواره به گونه‌ای صحبت و سخنرانی می‌کردند که گویا پاک‌دست‌تر از آنها در هیچ دولتی نبوده است. آنها در ظاهر شعار مبارزه با فساد سر می‌دادند اما در خلوت با استفاده از رانت و جایگاه حقوقی خود دارایی کشور و بیت‌المال را به تاراج می‌بردند.
اصلاح‌طلبان چه مجموعه‌ای را زمین زدند؟
شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داد. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است. طی بررسی دوره یاد‌شده، با‌ وجود عدم توزیع‌ بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملاً متوقف بوده است. همچنین توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار شده است.
ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیردولتی واریز شده و وقایعی نظیر پولشویی، ارتشا و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه داشت. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر استانداری‌ها، راه‌وشهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده، نمونه‌هایی از تخلف مدعیان مبارزه با فساد است.
انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش‌پرداخت‌های غیر متعارف و الحاقیه‌های مسأله‌دار و همچنین قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو، از دیگر مواردی است که اصلاح‌طلبان برای فولاد مبارکه رقم زدند. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به‌صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز‌زدایی با دخالت عضو هیأت مدیره را نیز می‌توان از تخلف‌هایی دانست که شرکت فولاد مبارکه داشته است.
نقش مخرب اصلاح‌طلبان
انتخاب افراد غیرمتخصص به‌عنوان هیأت مدیره، مدیرعامل و مشاور و به کارگیری بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت هم از دیگر تخلف‌هایی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه آمده است. تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی خصوصاً در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت‌های کلیدی و همچنین قراردادهای مشاوره با افراد سفارش‌شده بدون دریافت خدمات و عمدتاً با اهداف و ملاحظات سیاسی از جمله فسادهای اتفاق افتاده است.
مبارزه با فساد به سران قوا ابلاغ شده بود
تخلف‌های صورت گرفته در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ فرمان مبارزه با فساد را به سران سه قوه صادر کردند که جزو فرمان‌های خیلی مهم است. ایشان فرمودند حتی زیرمجموعه‌های دفتر رهبری هم در این مبارزه مستثنی نیستند و هرجا موردی دیدید با آن برخورد کنید، اما اصلاح‌طلبان دولت روحانی این موضوع را به کل فراموش و برای ثروت‌اندوزی هر کاری کردند.
ویرانه‌های اصلاح‌طلبان برای دولت سیزدهم
ابراهیم ابراهیمی از فعالان اقتصادی به «ایران» گفت: «در دولت روحانی بنگاه‌های دولتی و حتی خصولتی فسادهای متعددی داشتند و اگر مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از آنها اقدام کند به طور قطع فسادی که رخ داده خیلی بیشتر از 92 هزار میلیارد تومانی است که تنها از یک مجموعه تولیدی به دست آمده است.»
او ادامه داد: «در سال‌های گذشته  بخصوص دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی، اصلاح‌طلبان یکه‌تاز شده بودند و بخش قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌های کشور را به نفع خود و رسیدن به مقاصد خود مدیریت و هدایت کردند. در این مدت افرادی به مدیریت بنگاه‌های دولتی رسیدند که هیچ توانایی و تخصصی نداشتند و تنها ویژگی آنها وابسته بودن به رئیس دفتر رئیس‌جمهور و معاونین وزرا بود.»
ابراهیمی خاطرنشان کرد: «دولت روحانی که مرتب دم از مبارزه با فساد می‌زد، از دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کرد که فسادها در آن دوره رخ داده است اما اکنون می‌بینیم دولت یازدهم و دوازدهم فسادهای بیشتری داشته و پول بیت‌المال را هدر داده‌اند.»
او با تأکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس دست اصلاح‌طلبان و مدیران دولت دوازدهم را رو کرد، گفت: «امیدوارم قوه قضائیه به نحو شایسته گزارش یاد‌شده را بررسی و با متخلفان برخورد کند. دولت گذشته با رفتارهای سیاسی و سودجویانه خود سبب شد اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه شود و حتی از برخی بنگاه‌های صنعتی ویرانه‌ای بر جا بگذارد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به صنعت خودرو، گفت:«اگر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو صورت گیرد به طور قطع مشخص می‌شود این حوزه چگونه مورد سودجویی و سوء‌استفاده قرار گرفته است، لذا ضرورت دارد دولت سیزدهم وضعیت بنگاه‌های صنعتی و تولیدی را که وابسته به دولت هستند مشخص کند تا همه مردم متوجه شوند دولت گذشته چه سوء‌استفاده‌هایی کرده است.»
او خاطرنشان کرد: «سال‌های گذشته در کالاهای مختلف شاهد بازار سیاه بودیم؛ یکی از این حوزه‌ها صنعت فولاد و دیگری خودرو است. می‌دیدیم که چگونه برخی از پول‌ها جابه‌جا می‌شود و کالاهای تولید داخل همچون سیمان، محصولات فولادی و خودرو به دست برخی از گروه‌ها و افرادی می‌رسد که آشنایی در دولت دارند و این افراد به راحتی در بازار نقش‌آفرینی می‌کردند و قیمت‌ها را به نفع خود بالا می‌بردند.»
سال 99 فاش شد
قبل از آنکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس رسانه‌ای شود، موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان از تخلف‌های گسترده در فولاد مبارکه صحبت کرده بود؛ البته در آن مقطع و با پول‌هایی که به دست آمده بود موج رسانه‌ای به راه افتاد که این صحبت‌ها یک دروغ بزرگ و اتهام‌زنی به اصلاح‌طلبان است. 24 دی‌ماه 99 موسوی لارگانی گفته بود: امروز کارخانه فولاد مبارکه یک کارخانه منطقه‌ای و استانی نیست، بلکه ملی و متعلق به ملت ایران است. گردش مالی فولاد مبارکه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیشتر از بودجه عمرانی کشور و سود آن هم 20 هزار میلیارد تومان است که یک شبکه فساد تشکیل شده و قراردادهای مافیایی را آنجا منعقد می‌کنند.
او ادامه داده بود: به قرآن قسم یاد می‌کنم جز حقیقت حرفی زده نشود؛ اگر هفت نسل من با فولاد حتی یک ریال قرارداد در طول تأسیس فولاد مبارکه داشته‌اند، از تمام حرف‌هایم عذرخواهی می‌کنم.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی اظهار کرد: در سطح استان اصفهان دانشگاه‌های معتبری داریم، اما چرا اگر قرار است قرارداد پژوهشی بسته شود، با همسر آقای واعظی که رئیس یک دانشکده است، قرارداد می‌بندند؟ افراد محقق در کشور زیاد داریم، چرا با آقای آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی قرارداد تحقیقاتی بسته می‌شود؟
نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به گفته‌های رهبر معظم انقلاب در مورد جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و ظالمانه گفت: مدیرعامل فولاد مبارکه ۳۰ میلیون تومان حقوق و پنجاه میلیون تومان به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند؛ یعنی حقوق ۸۰ میلیونی می‌گیرد. از چه کسی این حقوق را دریافت می‌کند؟ ۳۰ درصد فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت و در حقیقت سهام عدالت هم برای افراد بدبخت و بی‌بضاعت است.
او گفت: یکی از قراردادها در مدیریت قبلی با شرکت اس‌ام‌اس آلمان بسته شد. در مدیریت فعلی ۴۰۰ میلیون یورو جابه‌جا شد و قرارداد با این شرکت را منتفی کردند و قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی را با شرکت نامعتبر چینی بستند.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان داد اصلاح‌طلبان که 8 سال قدرت را در دست داشتند چگونه پول بیت‌المال را به سمت جیب‌های خود هدایت کردند؛ حال باید دید قوه قضائیه چگونه با متخلفان و افرادی که سودجویی کردند، برخورد می‌کند.


برش
اصلاح‌طلبان در فساد
​​​​​​​متهمان به فساد در فولاد مبارکه اصفهان در روزهایی که در حال تخلف مالی و قانونی بودند، چه می‌گفتند؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روحانی: وقتی مشخص می‌شود فردی فساد کرده و پولی از بیت‌المال گرفته، خورده و غارت کرده است باید با آن بشدت برخورد شود تا این ننگ فساد از دامن جمهوری اسلامی پاک شود.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی: گزارش فسادهای بی‌سابقه‌ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت‌بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد.

محمود واعظی، رئیس دفتر دولت روحانی: دولت یازدهم و دوازدهم همواره سردمدار مبارزه با فساده بوده است.