علی پیرولی
خبرنگار
​​​​​​​

اگر کارگرانی که پس از 20 سال کار سخت و زیان‌آور می‌دانستند، لبخند رضایت‌شان بزودی بر لبان‌شان خشکیده خواهد شد، هرگز تن به این کار نمی‌دادند. آنها قربانی ناکارآمدی قوانینی هستند که سال‌هاست بدون تغییر مانده‌اند. قربانی‌هایی که بسرعت جذب مشاغل غیر‌رسمی می‌شوند؛ چرا که درآمد تعیین شده برای آنها کفاف زندگی روزمره‌شان را نمی‌دهد.
در این وسط نیز قربانی‌های دیگری نیز به جمع آنها افزوده می‌شوند، قربانیانی از جنس کارجویانی که با هزاران امید فرم‌های فرمالیته استخدامی را پرمی‌کنند، بدون آنکه متوجه شوند که برخی کارگران بازنشسته که تعدادشان هم کم نیست از رانت موجود در سازمان مربوطه برخوردار بوده و همچنان فرصت شغلی را از آنها گرفته‌اند.
 
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
از سال ۱۳۳۱ که قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای نخستین‌ بار در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مطرح شد تا به امروز ده‌ها صنف خود را مستحق بازنشستگی پس از ۲۰ سال فعالیت می‌دانند. گواه آن درخواست ۱۲۰۰ شغل برای قرارگرفتن در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته بررسی مشاغل وزارت کار است که اغلب آنها فاقد شرایط عنوان شدند. 
در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی‌های لازم حدود ۱۱۰ شغل در ۱۳ گروه شغلی احصا و به تصویب شورای‌ عالی حفاظت فنی رسید تا از این به بعد کمیته‌های بدوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها طبق معیارهای مشخص‌شده و دستورالعمل واحد، درخصوص درخواست بیمه‌شدگان برای بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور تصمیم‌گیری کنند.  
دلایل مخرب بازنشستگی 20 ساله
اگر چه از همین حالا بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به امید بازنشستگی 20 ساله مسیر خانه تا محل کار را می‌پیمایند، اما  داستان چالش‌برانگیزی پشت این داستان وجود دارد، داستانی که بیشتر مورد بحث نخبگان و کارشناسان مسائل رفاهی و اقتصادی است. ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی از اصلی‌ترین مباحث پیرامونی منتقدان این مسأله است، منتقدانی که اعتقاد دارند صندوق‌های بازنشستگی بخصوص تأمین اجتماعی نیاز به منابع پایدار دارد و این منابع نیز باید بموقع  نقد شوند.
نشان به آن نشان که چند روز پیش محمد زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار درباره تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به آن اذعان کرده بود. مخالفان معتقدند که افزایش 4 درصدی نرخ پرداخت حق بیمه نسبت به شرایط عادی بازنشستگی باعث افزایش منابع درآمدی تأمین اجتماعی نخواهد شد و این درست نقطه مقابل همان گروهی است که بر این عقیده مصمم هستند که این امر منجر به افزایش منابع درآمدی صندوق‌ها می‌شود. غافل از آنکه این گروه به عدم پرداخت حق 4 درصد حق‌الزحمه بیمه از سوی کارفرمایان یا به عبارتی دور زدن قوانین بیمه‌ای یا کم اهمیت هستند یا به طور کلی چشم‌شان را بر آن بسته‌اند.
از طرفی در این سال‌ها دولت‌های گذشته بابت بدهی که به صندوق‌ها داشته‌اند، مبادرت به واگذاری شرکت‌هایی کرده‌اند که خود ورشکسته بوده و نیاز به تأمین مالی داشته‌اند. مسأله‌ای که بارها مسئولان صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی به آن اذعان کرده‌اند.  کارشناسان مخالف طرح بازنشستگی زودهنگام یا همان طرح 20 ساله مشاغل سخت، این قانون را به دلایل گفته شده باعث ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌دانند. 
تجربه موفق کشورهای جهان از افزایش سن بازنشستگی
از این روست که آنها معتقدند باید به مردم درباره آسیب‌های اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد اطلاعات بیشتری داد تا نسبت به تبعات فاجعه‌آمیز آن آگاهی یابند. به گفته کارشناسان اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد از یک‌ سو با کاهش درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های آنها، پایداری مالی صندوق‌ها را به خطر می‌اندازد. همچنین بازنشستگی پیش‌ازموعد مغایر با اصول بیمه‌ای و دقیقاً معکوس با روند اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهان است؛ در حالی‌ که تجربه کشورهای مختلف نشان از اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای افزایش سن بازنشستگی دارد.
 
ایمنی‌سازی و پیشگیری؛ اولویت اول
«به جای  کاهش طول دوران کاری و اجرای بازنشستگی پیش از موعد، باید پیشگیری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفت.با رویکرد پیشگیری از حوادث شغلی در سطح ملی و دستورالعمل با موضوع ایمنی و بهداشت کار برای کارگاه‌های کشور می‌توان ضوابط پیشگیرانه قانونی قرار داد.»
در حقیقت توضیح علی مظفری، کارشناس اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران در این باره این است که ایمنی درکارگاه‌ها نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه است.
به عبارتی این کارشناس معتقد است مطالعات جهانی نشان می‌‌دهد در کارگاه‌هایی که از تشکل‌های تخصصی در ارتقای ایمنی کار به نحو مؤثری استفاده شده است میزان آمار حوادث ناشی از کار به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌‌کند. (به موجب ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرمایان است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری، حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. 
در عین حال مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به منظور رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار به جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.)
به همین خاطر است که مظفری، بر این عقیده است به جای آنکه صورت مسأله را پاک کرد باید به فکر صیانت از نیروی کار بود و با استاندارد سازی کارگاه‌ها و فضای کسب و کار می‌توان مقوله‌ای به نام بازنشستگی مشاغل زیان آور را که آثار مخربی بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت برای‌همیشه حذف کرد.
البته او معتقد است که تعداد اندکی از مشاغل به معنای واقعی سخت و زیان‌آور هستند و به عنوان نمونه معادن را مثال زد و از این امر مستثنی کرد.
سخنان علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حرف‌های کارشناسان و مخالفان بازنشستگی 20 ساله ناشی از مشاغل سخت را تأیید می‌‌کند، آنجا که می‌‌گوید بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل بی‌ احتیاطی و نبود آموزش‌های کافی است، یعنی اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته در حوزه آموزش و پیشگیری و همچنین کنترل کارفرماهایی که قوانین را دور می‌‌زنند موفق عمل کند. 
سرانجام اینکه مطالعات نشان می‌دهد کاهش سن بازنشستگی نه تنها به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند، بلکه با این حجم از مستمری‌بگیران تأمین مالی مستمری‌ها به‌ طور قطع با مشکل مواجه خواهد شد و بار اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت و بدون تردید از این نظر پایداری جمعیتی به خطر می‌افتد.
ازطرفی، طرح بازنشستگی پیش‌ ازموعد با سیاست‌های ترویج فرهنگ کار در میان مردم در تناقض بوده و به بهداشت روانی افراد آسیب فراوانی خواهد زد.

بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکل‌های کارگری تشکیل می‌دهند.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که تشکیل و توسعه آنها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به‌دنبال داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم‌گیر نظیر شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.
بر همین اساس تشکیل انجمن‌های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان، در تأمین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش دارد.
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با انجمن‌های صنفی کارگری از جمله نمونه‌های استفاده از ظرفیت تشکل‌ها به شمار می‌رود که با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شده است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می‌دهد. او می‌گوید: از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکل‌های کارگری و مابقی را تشکل‌های کارفرمایی تشکیل می‌دهند که در موضوعات مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
معاون وزیر کار تأکید دارد که تشکل‌های رسمی در واحدهای تولیدی باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل‌ها مطالبه‌های بحق خود را پیگیری کنند. رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید و ابراز امیدواری کرده است با تقویت بازرسی‌ها در کل کشور تعداد تشکل‌ها افزایش یابد. برابر ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند به تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند. اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و بنگاه‌ها و پیگیری مسائل حقوقی از جمله موضوعاتی است که در تشکل‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، بی‌تردید کارکرد تشکل‌ها در افزایش بهره‌وری، تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و کارفرمایی، شناسایی مشکلات محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران و کارفرمایان حائزاهمیت است و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی علاوه‌بر نقش‌آفرینی و مشارکت بیشتر می‌تواند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شفاف‌سازی و توسعه روابط کار یاری دهد.