شرط معافیت مالیاتی شرکت‌های بازار سرمایه

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که حاضر است بنا بر شرایطی شرکت‌های بازار سرمایه را از پرداخت مالیات معاف کند.این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اگر شرکت‌های بازار سرمایه سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر خواهد شد.

 جزئیات عرضه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۱

در مقابل ۳۶‌ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری، برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شد که در مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی شده است. به گزارش تسنیم، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد. براساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌ بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 2.299 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید. این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ فوق، تاکنون مجموعاً  36.164 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. در این گزارش آمده است: علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ یادشده معادل 71.164 میلیارد تومان است. در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 36.164 میلیارد تومان، مبلغ 80.064 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است. علاوه بر مبالغ منتشره اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) به مبلغ 78.700 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تا پایان سال‌جاری نیز نسبت به انتشار مبلغ 39.300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اقدامات لازم صورت می‌یابد. مزید اطلاع ظرفیت‌های قانونی سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت مبلغ 118 هزار میلیارد تومان است.

گروه اقتصادی / تمام گزارش‌ها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشه‌های اصلی جهش تورمی درسال‌های 1399 تا 1400، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت قبل برای تأمین بودجه خود، چهارماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را درپی داشت،به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی پس از جنگ جهانی دوم، مسبب بزرگترین فاجعه تورمی کشور بوده است،هرچند پیش از این بانک مرکزی در گزارشی رکوردشکنی دولت قبل و دوره ریاست عبدالناصر همتی بر این بانک را روایت کرده بود، اما آمارهای رسمی که درنشست خبری اخیر رئیس جمهور درباره نرخ تورم درسال‌های اخیر و کاهش نزدیک به 20 درصدی آن منتشرشد، موجب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی، این آمارهای رسمی را که ازقضا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود  زیر سؤال ببرند.عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم، رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید که پس از انقلاب، بی‌سابقه است. با این حال، با تصمیم او نرخ تورم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند. درهمین راستا، بانک مرکزی یک بار دیگر اقدام به شفاف‌سازی کرده است. طبق این گزارش، در خصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش 13 واحد درصدی نرخ تورم است، البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود؛ متأثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری با روند افزایشی مواجه شد.
با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدتی کوتاه تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مردادماه سال‌ جاری با کاهش همراه شد. به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال‌جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری رسید، به طوری که درمجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال‌ جاری (۴۰.۱ درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۹.۳ درصد) کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.  بنابراین، همان‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس‌جمهور (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی است، ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی است.همچنین درخصوص اظهارات رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی لازم به ذکر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز ایشان در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)   متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۲.۳ درصد بوده  واین در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در 10 ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی آقای همتی) معادل ۳.۴ درصد (۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصد بوده واین در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید. ازسوی دیگر درباره ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار باید خاطرنشان شود هرچند به دلیل وجود سازکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود است، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت دوازدهم به روایت خزانه‌داری
با نگاهی به گزارش‌های رسمی خزانه‌داری کل کشور، بی‌انضباطی‌های دولت قبل به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم تاریخی سال‌های اخیر نمایان می‌شود. برهمین اساس، هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافت که دلیل اصلی کسری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت، اما  سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکته مهم آن که در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج آن کردند.