بامداد جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ امریکا درباره متن پیش‌نویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها به هماهنگ کننده اروپا خبر داد. ناصر کنعانی دراین باره اظهار داشت: پس از دریافت پاسخ امریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ‌های ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب(بامداد جمعه) به هماهنگ‌کننده تحویل داده شد. کنعانی اظهار داشت: متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. ایسنا در این خصوص خبر داد در فرایند تهیه پاسخ اخیر ایران، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات مد نظر قرار داشته و در آن  به صراحت اعلام  شده است ایران آمادگی دارد تا در هفته پیش رو برای اعلام توافق نهایی نشست وزرا برگزار شود با این برداشت که معدود نظرات مطرح شده از سوی ایران تأمین شود.

​​​​​​​گروه سیاسی/ بامداد جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ امریکا درباره متن پیش‌نویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها به هماهنگ کننده اروپا خبر داد. ناصر کنعانی دراین باره اظهار داشت: پس از دریافت پاسخ امریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخ‌های ایران، پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و امشب(بامداد جمعه) به هماهنگ‌کننده تحویل داده شد. کنعانی اظهار داشت: متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. ایسنا در این خصوص خبر داد در فرایند تهیه پاسخ اخیر ایران، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات مد نظر قرار داشته است و در آن  به صراحت اعلام  شده است ایران آمادگی دارد تا در هفته پیش رو برای اعلام توافق نهایی نشست وزرا برگزار شود با این برداشت که معدود نظرات مطرح شده از سوی ایران تأمین شود.
موج‌سازی امریکایی‌ها
ساعاتی پس از ارائه پاسخ ایران بود که واشنگتن موضعی عجیب و سریع اتخاذ کرد که نشان از یک عملیات رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات از طریق دیپلماسی عمومی دارد. بر اساس گزارش العالم، «وِدانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ساعاتی بعد از ارسال پاسخ ایران به «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تلاش برای انداختن توپ در زمین ایران، مدعی شد که پاسخ تهران سازنده نبود.
به نوشته وبگاه شبکه «بلومبرگ»، پاتل با صدور بیانیه‌ای رسمی ادعا کرد: «ما در حال مطالعه و بررسی [نظرات ایران] هستیم و از طریق اتحادیه اروپا نیز پاسخ خواهیم داد، اما متأسفانه این [پاسخ ایران] سازنده نبود.» پیش از این نیز، یک مقام ارشد دولت بایدن که نامی از وی برده نشد، به برخی خبرنگاران امریکایی گفته بود: «در حال بررسی پاسخ ایران هستیم اما پاسخ‌ها امیدوارکننده نیستند.» همزمان با این خط خبری رسانه‌های غربی و وابسته به رژیم صهیونیستی پروژه تخریب ایران را با موج سازی منفی علیه پاسخ ایران به کار گرفتند. نشریه واشنگتن پست در گزارشی ادعا کرد: چشم‌انداز احیای توافق هسته‌ای ایران روز پنجشنبه یک گام به عقب برگشت، زیرا دولت بایدن اعلام کرد که آخرین پیشنهادهای تهران «سازنده» نبوده است.
لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال امریکا نیز در توئیتی توپ تأخیر در حصول توافق نهایی را در زمین ایران انداخت و نوشت که پس از پاسخ‌های ارائه شده از سوی ایران، دورنمای جمع‌بندی مذاکرات در هفته آینده به نابودی کشیده شد.
انتخابات امریکا مانع تصمیم سیاسی بایدن
پولیتیکو در مطلبی به صورت تلویحی اعلام کرد که این بازی امریکا به دلیل ضعف بایدن در شرایط انتخاباتی امریکاست. این رسانه امریکایی نوشت: «توافق احیای برجام در صورت حصول احتمالاً باید در کنگره بررسی شود. اما با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره (17 آبان)، بسیاری از دموکرات‌ها ممکن است حاضر نباشند درگیر بحث و بررسی درمورد توافق ایران شوند.» این واکنش‌های زودهنگام درحالی که هنوز بررسی نظرات تهران در امریکا آغاز نشده بود بار دیگر گمانه‌زنی‌ها برای جنگ روانی و یک بازی رسانه‌ای تکراری را قوت بخشید. بخصوص آنکه برخی مقامات غربی نسبت به حصول توافق ابراز خوشبینی کرده‌اند.
در شرایطی که منابع امریکایی ساز مخالف را علیه توافق هسته‌ای کوک کرده‌اند اما برخی کشورهای اروپایی ارزیابی مثبتی از روند مذاکرات دارند. سفیر و نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (سپتامبر) را برعهده دارد، گفته است: به نظر می‌‌رسد اراده سیاسی برای احیای برجام وجود دارد. نیکولاس دو ریوایر سفیر و نماینده فرانسه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نشانه‌هایی که داریم دستیابی به توافق چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز، روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای سفرای فرانسه گفته بود: امیدوارم که در چند روز آینده برجام به نتیجه برسد.
فارسی زبانان امریکایی!
با وجود منطق قابل دفاع کشورمان که تاکنون توانسته مذاکرات را بخوبی به پیش ببرد و امتیازات قابل توجهی را در متن پیش‌نویس کنونی بگنجاند اما یک جریان سیاسی خاص تلاش دارد تا در فضای مجازی و رسانه‌ای، پازل سناریوی مقصرنمایی ایران توسط امریکا را تکمیل نمایند. به نظر می‌رسد این اتفاق برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایرانیان، عقب‌نشینی تهران از خواسته‌های قانونی درخصوص رفع تحریم و همچنین وقت خریدن برای بایدن که نگران انتخابات امریکاست طراحی شده باشد.
علی واعظ مسئول میز ایران در گروه امریکایی بحران که چند وقتی است در صفحات اول روزنامه‌های اصلاح‌طلب با حمله به ایران و دفاع از منافع امریکا نیز دیده می‌‍‌شود از جمله همین افراد است. این فارسی زبان امریکایی در توئیتی نوشت: «متأسفانه با پاسخ ایران، فرصت صادرات نفت ایران به اروپا امسال هم از دست رفت.» این کارشناس امریکایی تلاش دارد تا با خیال منافع کوتاه مدت فروش نفت ایران به غرب، خواسته‌های حیاتی تهران برای پایدار ماندن رفع تحریم و همچنین دریافت تضمین از عضو خاطی توافق برجام را کم اهمیت جلوه دهد. از زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت این موضعگیری بیشتر نگرانی برای اروپایی‌ها در زمستان سرد امسال است و غربی‌ها تلاش دارند از نیروهای خود برای تأثیرگذاری بر روند گفت‌وگوها به نفع منافع خود استفاده نمایند.
غرب نگران زمستان سرد
در صورتی که غرب نگران زمستان خود است باید شرکای امریکایی خود را از چشم‌پوشی به خواسته‌های کلیدی کشورمان جهت حصول توافق منصرف نماید. ایران برخلاف تحریم‌های ایالات متحده اکنون نیز نفت خود را می‌فروشد و ارز حاصل از این صادرات را به کشور می‌آورد. بنابراین، این طرف‌های غربی هستند که در میانه بحران اوکراین، افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی و تبعات منفی این اتفاقات به مرحله‌ای رسیده اند که نیازمند ورود بیشتر انرژی ایران به بازار جهانی هستند.
سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه در واکنش به برخی تحلیل‌ها در مورد جواب اخیر ایران به امریکا از جمله این تحلیل غلط درخصوص از دست رفتن فرصت صادرات نفت ایران به اروپا نوشت: «چرا وقتی هنوز امریکا جواب ایران را نداده حکم از دست رفتن فرصت صادرات نفت به اروپا صادر می‌شود؟ چرا وقتی سخنگوی NSA امریکا (آژانس امنیت ملی امریکا) می‌گوید رئیس‌ جمهور فقط در چهارچوب امنیت ملی امریکا  پاسخ می‌دهد، ایران در پاسخش امنیت ملی خود را نادیده بگیرد؟ چرا وقتی اروپا به بهانه تحریم داروی کودکان ما را نمی‌دهد، نگران زمستانش باشیم؟»
گفتنی است نیویورک تایمز روز گذشته درخصوص منافع توافق احتمالی برای اروپا نوشت: «برخی بر این باورند که ایران توانایی صادر کردن بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را دارد و در صورت معافیت‌های سریع پس از توافق، با عرضه نفت ایران بازار کمی آرامش به خود خواهد دید.»
توافق سازنده چیست؟
امریکایی‌ها درحالی از کلمه مبهم «غیرسازنده» برای پاسخ ایران استفاده کرده‌اند که ایران همواره با یک منطق مشخص به دنبال توافق بوده و هیچ خواسته جدیدی را روی میز نگذاشته است. ایران از ابتدای مذاکرات صراحتاً اعلام داشته است که تنها توافقی را به رسمیت می‌شناسد که رفع مؤثر و پایدار تحریم‌ها به صورتی که انتفاع اقتصادی کشورمان تأمین شود و ادعاهای سیاسی آژانس به پایان برسد را در راستای منافع خود می‌داند؛ در غیر این صورت رژیم امریکا نخواهد توانست از عضویت مجدد توافق بیرون بیاید. این شروط همیشگی و دائمی تهران از آن جهت مطرح شده است که منافع اقتصادی حاصل از رفع تحریم‌ها به ایران برسد و ادعاهای آژانس به عنوان استخوانی لای زخم نتواند به اهرمی برای بدعهدی مجدد طرف مقابل تبدیل گردد.
در همین خصوص مشاور تیم مذاکره کننده کشورمان در توئیتی به «پاسخ سازنده» از نظر امریکایی‌ها طعنه زد. محمد مرندی نوشت: «ایران مطابق با وعده خود پاسخ داد. حال زمان آن رسیده که تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرند. برای امریکا «سازنده» به معنای پذیرش شرایط امریکا است. سازنده برای ایران به معنای رسیدن به توافقی متعادل و ضمانت‌دار است. اگر امریکا تصمیم درست را بگیرد، توافق می‌تواند به سرعت به نتیجه برسد.» حالا باید دید پاسخ رسمی امریکایی‌ها به خواسته‌های تهران فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای چه خواهد بود و مقامات کاخ سفید تا چه زمانی بر مسیر ناتوانی در تصمیم‌گیری سیاسی و بی ارادگی برای حصول توافق می‌مانند.

گروه اقتصادی / مصوبه هیأت دولت در خصوص افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد ابلاغ شد. تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی 100 میلیون تومان بود که سال گذشته دولت آن را به 200 میلیون تومان افزایش داد. با تأمین اعتبار تسهیلات مسکن روستایی و ابلاغ آن، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن از آغاز پرداخت تسهیلات از هفته جاری خبر داد.
بنیاد مسکن متولی مسکن روستایی است. بر اساس برنامه جامع مسکن، از سال 84، نوسازی مسکن روستایی آغاز شد و بر طبق این برنامه، 200 هزار واحد مسکونی روستایی باید سالانه نوسازی، مقاوم‌سازی یا ساخته شود. در حال حاضر نوسازی مسکن روستایی در برنامه نهضت ملی مسکن نیز قرار گرفته است و از 4 میلیون واحد مسکونی در قالب این طرح، 200 هزار مسکن روستایی ساخته یا نوسازی می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات جدید مسکن روستایی گفت: افزایش و پرداخت وام مسکن روستایی با عنایت ویژه ریاست جمهوری تصویب شد. با وجود اینکه دولت هر ماه برای پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را متحمل می‌شود اما با توجه به اولویت محرومیت زدایی، افزایش 100 میلیون تومانی تسهیلات مسکن روستایی به تصویب دولت رسید.
نیکزاد افزود: تمام بانک‌های دولتی موظف به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی هستند و با ابلاغ مصوبه دولت به بانک مرکزی، هفته آینده بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی را شروع خواهند کرد.
بر اساس قانون، سالانه 200 هزار واحد روستایی نوسازی می‌شود و بر همین مبنا 200 هزار فقره تسهیلات 200 میلیونی پرداخت می‌شود اما رئیس بنیاد مسکن تعداد متقاضیان دریافت این وام را بیش از 200 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به برنامه‌های دولت برای رونق روستاها، تمایل مهاجران برای بازگشت به روستا و همچنین نوسازی واحدهای مسکونی افزایش یافته به همین دلیل تقاضا برای دریافت وام مسکن روستایی افزایش یافته است.
نیکزاد گفت: عمده متقاضیان وام مسکن روستایی مردم ساکن روستا هستند که خانه آنها فرسوده شده است، ساکنان فعلی روستاها در اولویت دریافت این وام قرار دارند و بعد از جذب 200 هزار متقاضی، آمار مازاد تقاضا را بررسی و اعلام می‌کنیم.
سهم تسهیلات از کل هزینه
ساخت مسکن روستاها معمولاً یک طبقه است و متوسط متراژ نیز 60 متر است. به گفته رئیس بنیاد مسکن، هزینه ساخت و نوسازی یک متر مسکن روستایی 5 میلیون تومان است و اگر متوسط متراژ را 60 متر در نظر بگیریم هزینه ساخت 300 میلیون تومان است بنابراین وام 200 میلیون تومانی 70 درصد هزینه ساخت مسکن روستایی را پوشش می‌دهد.
بر اساس مصوبه دولت، تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد(13 درصد آن به‌صورت یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود)، سفته زنجیره‌ای و بازپرداخت ۲۰ ساله (شامل مجموع دوره بازپرداخت و سود دوره مشارکت مدنی) افزایش می‌یابد.
متقاضیان باید سند مسکن روستایی را نزد بانک عامل وثیقه‌گذاری کرده و همچنین فرم «ج» آنها سبز باشد به این معنا که سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستای مورد نظر را داشته و تا کنون از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نکرده باشند.
مابه‌التفاوت سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را که در حال حاضر ۱۸ درصد است وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل صندوق ملی مسکن متعهد شود و بانک مرکزی از این محل به بانک‌های عامل پرداخت می‌کند. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه مکلف شده ما‌به التفاوت این نرخ سود (۱۳ درصد) را در بودجه‌های سنواتی در قالب بخشی از هزینه‌های صندوق ملی مسکن لحاظ کند. از حدود 5.4 میلیون مسکن روستایی، حدود 50 درصد آن نوسازی شده است و به گفته رئیس بنیاد مسکن، تا 1410 تمام واحدهای مسکونی روستایی بر اساس برنامه باید نوسازی شود.
علاوه‌بر برنامه جامع مسکن که نوسازی مسکن روستایی بر طبق آن از سال 1383 شروع شد، بر اساس ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، مصوب سال 1396، دولت مکلف است با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد 5 درصد، سالانه حداقل 200 هزار واحد فرسوده را در مناطق روستایی نوسازی کند، بنابراین از سال 1396 تا سال 1401، دولت مکلف بوده بیش از یک میلیون و 200 هزار واحد فرسوده را در روستاها تخریب و نوسازی کند اما در این مدت 271 هزار واحد نوسازی شده است.
با اینکه سالانه باید 200 هزار مسکن روستایی نوسازی شود اما متوسط نوسازی در سال‌های اخیر کمتر از این میزان بوده و با گذشت 16 سال از آغاز برنامه نوسازی واحدهای مسکونی روستایی، نیمی از آن نوسازی شده و نیمی دیگر باقی مانده است. نوسازی واحدهای روستایی باید تا 1404 به اتمام می‌رسید اما اکنون رئیس بنیاد مسکن بازه زمانی اتمام نوسازی مسکن روستایی راه 1410 اعلام می‌کند.
282 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری نهضت ملی در حال ساخت
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۱۸۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت این بنیاد در حال ساخت است. به گفته نیکزاد بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی این طرح‌ها در نیمه دوم امسال آغاز می‌شود.
نیکزاد با بیان اینکه ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری تحت مسئولیت این بنیاد در حال ساخت است، گفت: بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی این طرح از نیمه دوم امسال آغاز می‌شود. هرچند برخی واحدها مانند 400 واحد در شهر قم به متقاضیان تحویل داده شده است.
رئیس بنیاد مسکن افزود: از چهار میلیون واحدی که در طرح نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد، مسئولیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۸۰۰ هزار واحد شهری به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
نیکزاد با بیان اینکه نام‌نویسی و استقبال از اجرای این طرح بویژه در شهرهایی که بنیاد مسکن متولی ساخت است بسیار چشمگیر بود، ادامه داد: میزان ثبت‌نام‌ها نشان داد هدفگذاری دولت درست بوده و میزان تقاضای مسکن نشان می‌دهد که به مدت چند سال، باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود تا دغدغه مسکن را از مردم رفع کنیم. داشتن مسکن ایمن و مناسب یک مطالبه جدی و یک حق عمومی است که از سوی مردم مطرح می‌شود و در قالب طرح نهضت ملی مسکن این درخواست پاسخ داده می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن همچنین با اشاره به اینکه تأمین زمین مناسب از سوی دولت موجب گردید قیمت تمام شده واحد‌های نهضت ملی مسکن کاهش یابد و متعارف شود، بیان کرد: کمک دولت برای کاهش قیمت تمام شده واحد‌های این طرح ادامه دارد، در طرح نهضت ملی مسکن زمین به‌صورت رایگان تأمین می‌شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان تعرفه ساخت را کاهش داده است. در خصوص تعرفه عوارض پروانه هم تا ۳۰ درصد تخفیف در ساخت نهضت ملی وجود دارد که در برخی استان‌ها ۷۰ درصد تخفیف داده شده است.همه این اقدامات و همراهی دستگاه‌های مسئول باعث می‌شود شهروندان بتوانند با قیمت مناسب‌تر ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را دنبال کنند.
براساس آمار برآورد جمعیت روستایی تا سال 99، حدود 21 میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب 6 میلیون خانوار در 5.4 میلیون مسکن روستایی ساکن هستند. نوسازی واحدهای مسکونی روستایی علاوه‌بر افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی، موجب پایداری جمعیت روستایی است. علاوه‌بر آن، افزایش قیمت مسکن، پرداخت تسهیلات روستایی، تمایل مهاجران روستایی برای بازگشت به روستاها را افزایش می‌دهد.

نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8شهریورماه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نوشته شده گویای آن است که آنها نسبت به تغییر مثبت تجارت کشور اذعان دارند و از دولت سیزدهم خواسته‌اند که کم و کاستی‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، اصلاح شود تا تجارت کشور که رویه مثبت خود را از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرده و تاکنون هم بوده است برای سال‌های آتی ادامه یابد. در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و ...

​​​​​​​نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریورماه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نوشته شده گویای آن است که آنها نسبت به تغییر مثبت تجارت کشور اذعان دارند و از دولت سیزدهم خواسته‌اند که کم و کاستی‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، اصلاح شود تا تجارت کشور که رویه مثبت خود را از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرده و تاکنون هم بوده است برای سال‌های آتی ادامه یابد.
در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی بویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یکساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده، قدردانی شده است.
بررسی حجم تجارت کشور از سال 98 تاکنون نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم (نیمه دوم سال 1400) از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده، در دو حوزه صادرات و واردات تغییرات مثبتی را اعمال کرده که این امر سبب شده ضمن تحقق تراز تجاری مثبت، انگیزه تجار برای صادرات بیشتر شود و همچنین تولیدکنندگان برای افزایش تولید به جهت تأمین مواد اولیه، تمایل بیشتری داشته باشند.
از اواسط سال 97، کاهش صادرات و واردات کشور آغاز شد و در سال 98 به اوج خود رسید، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌هایی که اکنون با آن مواجه هستیم امکان صادرات نداشتند و از سویی واردات مواد اولیه برای فعالان اقتصادی بسیار سخت شد به گونه‌ای که برخی از کارخانه‌ها دیگر مواد اولیه برای تولید کالا نداشتند. در آن مقطع دولت روحانی نتوانست فضایی را ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند از مشکلات عبور کنند. از همین رو مرتب قوانین تجاری کشور را دستکاری و آیین‌نامه‌های جدید ابلاغ می‌کردند تا شاید بتوانند از چالش‌ها عبور کنند، اما از آنجا که نظرات بخش خصوصی قبل از تصمیم‌گیری اخذ نمی‌شد، آن تصمیم محکوم به شکست بود.
دولت سیزدهم از نیمه دوم سال گذشته (با آغاز فعالیت) بخش قابل توجهی از رویه‌های گذشته را تغییر داد تا با وجود تحریم‌ها بتواند صادرات را افزایش و واردات مواد اولیه را با کمترین مشکل انجام دهد. آمارهای تجاری و تأیید فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و دست اندازهای متعدد، دولت سیزدهم موفق بوده است. احیای روابط با کشورهای همسایه، اعزام رایزن بازرگانی به حداقل 9 کشور، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید، پرهیز از تصویب قوانین خلق الساعه، مشورت با بخش خصوصی، همراهی بخش خصوصی با دولت در سفرهای تجاری، تسهیل قوانین، همراهی دولت با فعالان اقتصادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات و... از جمله اقدام‌هایی است که دولت سیزدهم انجام داده است.
بسته جامع برای همکاری بخش خصوصی و دولت
البته وزارت صمت بر این امر اذعان دارد که اتفاق‌هایی که به آن اشاره شد کامل نیست و برای ماه‌های آتی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته با یکدیگر نشست‌های تخصصی خواهند داشت تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود. کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز کم و کاستی‌ها در ارتباط با فعالان اقتصادی و تجاری را قبول دارند و تأکید کردند که تلاششان را برای حل مشکلات بخش خصوصی و استفاده از نظرات آنها بیش از گذشته خواهند کرد. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «بسته جامعی برای همکاری پیوسته دولت و بخش خصوصی وجود دارد.» او ادامه داد: «دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته صدای بخش خصوصی را می‌شنود و برای حل مشکلات آنها در حال برنامه‌ریزی است. دردولت گذشته مشکلات زیادی ایجاد شد و حال درصددیم تا موانع توسعه صادرات را برداریم.» باید پذیرفت که دولت گذشته برای عبور از مشکلات، نسبت به صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد اقدام کرد که برخی از آنها در تضاد با گسترش فعالیت تجاری، توسعه روابط با کشورهای هدف صادراتی است لذا برای حل این موارد زمانی نیاز است تا بتوان فضای فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم کرد.
خوش‌بینی برای افزایش تجارت
روزنامه ایران، گفت‌و‌گوهای متعددی با فعالان اقتصادی داشت و گلایه اکثر آنها در مورد چند نرخی شدن ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات بود. تجار اذعان دارند که اگر دو مقوله یاد شده اصلاح شود خیلی از مشکلات تجار برطرف می‌شود و می‌توان به آینده تجاری کشور بسیار خوش بین بود. آنها اعتقاد دارند که دولت سیزدهم برای حل مشکلات تجار و فعالان اقتصادی با هدف توسعه صادرات و رونق تولید، مصمم است و از همین رو این امر کمک می‌کند تا چالش‌ها با سرعت بیشتری حل شود. اتفاقی که در دولت گذشته نادیده گرفته شد.
جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: «اگر دولت سیزدهم بتواند مشکلات عنوان شده را حل کند روند تجاری کشور به صورت کلی تغییر خواهد کرد و قطعاً صادرات کشور روند صعودی به خود می‌گیرد. تجار و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بسیار خوش بین هستند و این باور ایجاد شده که دولت برای حل مشکلات تجار اقدام خواهد کرد. لذا خواسته ما این است که دولت در حل مشکلات فوریت داشته باشد تا در سال 1401 بتوان در صادرات و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که منجر به رونق تولید می‌شود، رکورد بزنیم.» او ادامه داد: «ایران با وجود تحریم‌ها می‌تواند در صادرات کارنامه خوبی داشته باشد چرا که خیلی از کشورها تمایل به همکاری با ایران را دارند، از همین رو باید از فرصت پیش آمده در همکاری با بخش خصوصی، کشورهای همسایه و حتی بازارهای جدید استفاده کرد.»
روند تجارت از سال 98
بررسی آمار تجاری کشور که در جدول هم آمده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ کل تجارت خارجی کشور ۸۵ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴۱.۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است. در این میان میزان تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است، به گونه‌ای که میزان صادرات و واردات نیز به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.سال 99 حدود ۳۴ میلیارد و 256 میلیون دلار کالا صادر و 38 میلیارد و 744 میلیون دلار کالا وارد کشور شد. از سوی دیگر تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشور‌های جهان، رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. رکورد صادرات در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد.
میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت.در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالاهای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بوده است. همچنین در 5 ماهه سال‌جاری، وضعیت صادرات و واردات کشور بهبود یافته است. در مدت یاد شده 20 میلیارد و 900 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده و 21 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات به کشور ثبت شده است.
تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان
در نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریور ماه به رئیس جمهور ارسال شده، آمده است که به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و بخصوص کشورهای همسایه شده است.  از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.  در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهاد‌ها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
تعیین قیمت واحد
پیشنهاد اول؛ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چند نرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارزی در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد سوق پیدا کند. بخصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
حذف بوروکراسی‌های اداری
پیشنهاد دوم؛ بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم شود.
فراموش کردن بخش خصوصی
پیشنهاد سوم؛ با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکید مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
پیشنهاد چهارم؛ تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است. بخصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بشدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم شود.
 در خاتمه نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور تأکید شده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجاری خارجی کشور آمادگی لازم را دارند.

بیتا  میرعظیمی
خبرنگار
​​​​​

عشایر چهارمحال و بختیاری چندسالی است که دیگر برای تأمین روشنایی چادرهای خود، بلوط‌های زاگرس را قطع نمی‌کنند. همین چندسال پیش بود که سازمان امور عشایر، پنل‌های خورشیدی را به‌صورت رایگان در اختیار عشایر قرار داد تا با آن خانه و کاشانه‌شان را روشن کنند، اما حالا همین پنل‌های خورشیدی رایگان با قیمتی حدود یک میلیون تومان به عشایر فروخته می‌شود، تازه آنها باید اول ثبت‌ نام کنند و بعد منتظر تحویل بمانند! این در حالی است که عشایر کشور اغلب افرادی بی‌بضاعت و محروم بوده و توانایی تأمین حتی همین مبلغ اندک (10 درصد از قیمت کل) را  ندارند. آیا در چنین شرایطی برای عشایر ارزان‌تر نخواهد بود که یک تیشه به بلوط زده و با آن خانه خود را روشن کنند؟!
«داریوش نعمت اللهی» مدیرکل دفتر بهسازی امور تولید سازمان عشایر، در این خصوص به «ایران» می‌گوید: سال گذشته 11 هزار پنل خورشیدی از 20 هزار سهمیه‌ای که مربوط به 2 سال گذشته (1400-1399) است، میان عشایر کشور توزیع شد. هم اکنون نیز در حال رایزنی با وزارت نیرو در خصوص سهمیه سامانه‌های قابل حمل خورشیدی برای سال‌ جاری و سال‌های آتی هستیم، البته پیگیری‌ها برای بهره‌مندی تمام عشایر کشور به پنل‌های خورشیدی همچنان ادامه دارد، هر چند که باید به این نکته  توجه داشت که تعداد شرکت‌ها برای انجام کار محدود بوده و همزمان نیز بحث تولید با تعداد زیاد مطرح است.
بهره‌مندی عشایر از نعمت برق
وی با اشاره به پیگیری توزیع پنل‌های خورشیدی در تمامی استان‌های کشور می‌گوید: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا ان شاءالله تمامی عشایر را طی 3-2 سال آینده از وجود پنل‌های خورشیدی و سامانه‌های پرتابل خورشیدی بهره‌مند سازیم که باید در این میان ظرفیت‌ها را سنجیده و قابلیت‌ها را نیز ارزیابی کنیم. همچنین عشایر ذی نفع را  شناسایی کرده و در اولویت تحویل قرار دهیم.
نعمت‌الهی، عشایر سراسر کشور از خرید پنل‌های خورشیدی استقبال بسیار خوبی کردند. این سامانه‌ها، کارایی و بهره‌وری خوبی داشته و می‌تواند عشایر در حال کوچ را از نعمت برق و روشنایی بهره‌مند سازد. در عین حال وزن و ابعاد آن نیز برای عشایر که در حال کوچ هستند، بسیار مناسب است. مجموعه این قابلیت‌ها و ویژگی‌های مناسب، عشایر سراسر کشور را برای خرید پنل‌های خورشیدی بیش از پیش ترغیب کرده است.
تولید ملی سامانه‌های خورشیدی
در همین حال «یحیی حسین پور» مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری  به «ایران» می‌گوید: عشایر چهارمحال و بختیاری از سال گذشته تا کنون برای تحویل حدود 840 سهمیه پنل‌ خورشیدی ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان 600 پنل تحویل داده شده و قرار است طی یک ماه آینده، 200 سهمیه دیگر  تحویل عشایر شود. پیش‌بینی می‌شود  سال‌جاری نیز 2‌هزار سهمیه پنل خورشیدی بین عشایر استان توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه توزیع پنل‌های خورشیدی میان عشایر، طی 4-3 سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است، می‌گوید: یکی از نیازهای اولیه و اساسی عشایر ییلاقی و قشلاقی، تأمین روشنایی است. عشایر در قدیم برای تأمین روشنایی از هیزم و چوب و حتی سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر با مطرح شدن بحث انرژی‌های پاک و استقبال جهانی از آن، تهیه چوب و هیزم از جنگل‌ها به منظور تأمین روشنایی به فراموشی سپرده شده است. در همین راستا  عشایر برای تأمین روشنایی خانه‌های خود به استفاده از پنل‌های خورشیدی علاقه‌مند شده‌اند. این سامانه‌های خورشیدی، تولید ملی و باصرفه‌ بوده و نیاز اولیه عشایر برای بهره‌مندی از نعمت برق را تأمین می‌کند. قیمت این پنل‌ها  در بازار آزاد، بسته به ولتاژ و شرایط و امکانات آن متغیر بوده و بین 5  تا 20 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، البته سازمان امور عشایر، تنها 10 درصد قیمت این پنل‌ها را از عشایر دریافت کرده و 90 درصد آن را وزارت نیرو پرداخت می‌کند.
حسین‌پور می‌افزاید: جمعیت عشایری استان چهارمحال و بختیاری، 24 هزار خانوار عشایر است، البته در سال‌جاری، هنوز پایش نهایی انجام نشده و با نهایی شدن آن، بالطبع تعداد جمعیت عشایر  تغییر خواهد کرد. عشایر ییلاقی و قشلاقی این استان،  تا کنون از تهیه پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز استقبال بسیار خوبی کرده اند. با توجه به زندگی اغلب عشایر در مناطق صعب العبور، این سامانه‌های خورشیدی می‌تواند نقش مهمی  در آسایش زندگی آنها ایفا کند. از سویی دیگر، این پنل‌ها از سرقت وسایل و خانه‌های عشایر  جلوگیری می‌کند، چرا که با روشنایی محیط و خانه‌های عشایر، امکان سرقت از آنها به حداقل می‌رسد.
تحویل رایگان به عشایر
«محمدعلی سیدعلی پور» یکی از عشایر روستای «تِرکی» واقع در شهرستان کوهرنگ است که 3 سال پیش پنل خورشیدی را به‌صورت رایگان از سازمان امور عشایر منطقه تحویل گرفته است. او به «ایران» می‌گوید: «آن وقت‌ها به عشایر زیادی، این پنل‌ها را رایگان دادند و مردم هم خیلی خوشحال شدند، اما بعد از چند سال گفتند که باید ثبت‌ نام کنید. تازه موقع تحویل هم یک میلیون تومان می‌گیرند. امسال 30 خانوار ثبت‌نام کرده اند، اما هنوز تحویل نگرفته اند. پسرم هم ثبت‌ نام کرده؛ گفتند امسال تحویل می‌دهند.»
او می‌گوید: «اندازه پنل خورشیدی که من استفاده می‌کنم کمتر از یک متره و خیلی راحت هم موقع کوچ ،جابه‌جا میشه. از اون برای روشنایی خانه  یا شارژ موبایل هامون استفاده می‌کنیم. سر هم درنمیارم که چطور کار می‌کنه؟ باتری می خوره یا با موتور کار می‌کنه؟! هر چیه دستگاه خوبیه. الان 4 تا لامپ چادر را باهاش روشن می‌کنیم، اما بنده خداهایی که از این دستگاه‌ها ندارند، چادرهاشون رو با چراغ نفتی یا توری روشن می‌کنند.»
یک میلیون تومان باید جور کنیم!
«برجعلی پیروند»  یکی دیگر از عشایر روستای تِرکی است. او 50 سال سن دارد و با زن و بچه‌هایش در فصول مختلف ییلاق-قشلاق می‌کند. او هنوز از نعمت پنل‌های خورشیدی برای روشنایی ِخانه و کاشانه‌اش بهره‌مند نشده اما خیلی امیدوار است که زودتر به او هم یکی از این دستگاه‌ها بدهند تا خانه‌اش را با آن روشن کند. او به «ایران» می‌گوید: «چند سال است که برای این دستگاه ثبت‌ نام کردیم، اما هنوز تحویل نداده اند و هنوز پولی نگرفته اند، اما از عشایر دیگه شنیدم بالای یک تومان باید جور کنیم تا بتوانیم این دستگاه رو بخریم. الان هم تا شب می‌رسه همه جا تاریک می‌شه و باید چراغای نفتی و دستی مون رو روشن کنیم. خدا کنه زودتر این دستگاه رو بهمون تحویل بدن تا بتونیم خونه‌هامون رو روشن کنیم.»
روشنایی چادرها با پنل خورشیدی
«میکائیل علیزاده»  یکی دیگر از عشایر غیور منطقه «یکانات» شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان غربی است. او و خانواده‌اش 6 سالی است که برای روشن کردن محفل خانه‌شان از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند. علیزاده به «ایران» می‌گوید: «حدود 6 سال پیش این پنل را از بازار آزاد 950 هزارتومان خریدم. همان موقع هم چند تا از اقواممان از این پنل‌ها خریدند، البته الان می‌گویند قیمتشان بالا رفته و از 9 میلیون تومان به بالا خرید و فروش می‌شود.»
او درباره نحوه استفاده از این دستگاه می‌گوید: «پنل‌ها را روی چادرها می‌گذاریم تا با نور خورشید شارژ شوند، اگر برف و باران هم بیاید مشکلی ایجاد نمی‌کند. وسیله خوبی است و خیلی به درد عشایر می‌خورد. 10 تا لامپ کم مصرف را روشن می کند و علاوه‌بر روشن کردن خانه، موبایل هایمان را هم شارژ می‌کنیم.»

زهره صفاری/ خلیل عواوده، اسیر فلسطینی که در اعتراض به شرایط بلاتکلیفش در بازداشتگاه رژیم صهیونیستی 172 روز اعتصاب غذا کرده بود، پس از یک‌بار عهدشکنی اشغالگران در موضوع آزادی‌اش، با گرفتن تعهدی کتبی برای آزادی در 2 اکتبر، اعتصابش را شکست و تحت درمان قرار گرفت.
به نوشته شبکه خبری الجزیره، این خبر که در رسانه‌ها به «پیروزی اراده‌ها» تعبیر شده است، در حالی انتشار یافت که همزمان کمیته عالی اسرای فلسطینی از آغاز مرحله اول اعتصاب غذای بیش از هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داده است؛ اتفاقی که به نوشته العالم، نهادهای امنیتی این رژیم را از احتمال وقوع انتفاضه‌ای بزرگ در زندان‌ها نگران کرده است.
خلیل عواوده 40 ساله که به اتهام عضویت در جنبش جهاد اسلامی از دسامبر 2021 در بازداشت اداری یا به تعبیر بهتر بازداشتی بی‌دلیل، بدون محاکمه و تاریخ به سر می‌برد، با وجودی که اعتصاب غذا سلامت عمومی و شنوایی و بینایی‌اش را تحت تأثیر قرار داده و لاغری بیش از حد حتی توان راه رفتن را از او گرفته است، برای رسیدن به هدف خود 172 روز مقاومت کرد و با‌ وجود اینکه بارها تا مرحله شهادت پیش رفت اما از هدفش عقب نکشید. اما نام خلیل عواوده زمانی رسانه‌ای شد که آزادی او و شیخ بسام السعدی به‌عنوان شرط توافق پایان عملیات سه‌روزه موشک‌باران جهاد اسلامی بر شهرک‌های صهیونیست‌نشین مطرح شد و در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. جهاد اسلامی حتی تهدید کرد که کوچک‌ترین آسیبی به جان این دو اسیر، به معنای نقض آتش‌بس و از سرگیری حملات موشکی علیه صهیونیست‌ها است؛ تهدیدی که تل‌آویو با‌ وجود رجزخوانی‌های پراکنده‌اش، نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد.
احلام حداد، وکیل عواوده درباره شرایط او به رویترز گفت: «عواوده قرار است تا دوم اکتبر برای درمان در بیمارستان بستری بماند. او پس از دو هفته‌ای که با مکر صهیونیست‌ها تصور می‌کرد قرار است آزاد شود، درمان ویتامینه را شروع کرده بود، اما پس از عهدشکنی اشغالگران بار دیگر اعتصاب کرد و ماه‌ها است که تنها با آب تغذیه شده است. وزن او در حال حاضر به حدود 37 کیلوگرم رسیده و سیستم عصبی‌اش آسیب شدیدی دیده است.»
پیروزی بزرگ
زمان آزادی خلیل عواوده در حالی به‌صورت مکتوب یک ماه دیگر یعنی دوم اکتبر اعلام شده است که چند روز قبل همسر او با انتشار تصویری از وضعیت نابسامان فیزیکی او، از جامعه بین‌المللی برای فشار بر رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد. در همین راستا نهادهای غربی بیانیه‌هایی را صادر کردند و در نهایت اراده این اسیر فلسطینی، اشغالگران را به زانو درآورد. پس از امضای حکم آزادی عواوده، او در ویدیویی این خبر را پیروزی بزرگ در امتداد پیروزی‌های مردم فلسطین عنوان کرد. او در این ویدیو در حالی که به‌سختی در زمان صحبت کردن نفس می‌کشید پس از آنکه اعتصابش را با نوشیدن یک فنجان چای شکست، گفت: «از همه کسانی که از من حمایت کردند قدردانی می‌کنم. شما ملت بزرگی هستید.»
در همین حال داوود شهاب، سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین نیز به الجزیره گفت: «این دستاوردی قابل تقدیر است که پس از هفته‌ها تلاش به دست آمد. ما از تلاش‌های هیأت میانجی مصری که برای بازگشت آزادی و امنیت برادرمان عواوده تلاش کردند نیز قدردانی می‌کنیم.» صهیونیست‌ها که در حال حاضر بیش از 670 اسیر فلسطینی را با شرایط عواوده در بازداشتگاه‌های خود نگهداری می‌کنند، تا عصر دیروز به خبر آزادی این اسیر واکنشی نشان نداده بودند.
آغاز اعتصاب غدای نامحدود اسرای فلسطینی
قدوره فارس، رئیس باشگاه اسرای فلسطینی در آخرین مصاحبه خود آغاز اعتصاب غذای نامحدود اسرای فلسطینی را در زندان‌های رژیم اشغالگر از عصر پنجشنبه اعلام کرد. به گفته وی علت تعویق زمان آغاز اعتصاب از صبح به عصر، افزایش خواسته‌های اسرا و پیوستن شمار بیشتری به کمپین اعتصاب بود که در نهایت آمار اولیه را به 1200 اسیر رسانده است. اسرای فلسطینی از هفته گذشته در اعتراض به بدرفتاری‌ها و محدودیت‌های اعمال شده توسط مقامات رژیم صهیونیستی در زندان‌ها، از شرکت در بازرسی‌های امنیتی روزانه سر باز زده و با بازگرداندن وعده‌های غذایی و سازماندهی تحصن در محوطه زندان، تدارک اعتصاب سراسری را آغاز کرده بودند. براساس آخرین آمارها نزدیک به 4 هزار و 550 اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که 175 نفر از آنها کودک و نوجوان و 27 نفر نیز زن هستند.
تداوم مقاومت شهادت‌طلبانه در کرانه باختری
یورش‌هــــــــای وحشــــــیانه رژیم صهیونیستی به نابلس در چند روز گذشته با شدت بیشتری ادامه داشته است و به نوشته خبرگزاری وفای فلسطین، در حمله صبح پنجشنبه نظامیان اشغالگر به نابلس و رام الله، دو جوان فلسطینی با شلیک مستقیم صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. سامر خالد 25 ساله حدود ساعت 5 صبح در جریان درگیری ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه پناهجویان نابلس به شهادت رسید و یک ساعت بعد نیز یازان عفانه 26 ساله در یورش صهیونیست‌ها به محله‌ ام الشرایط هدف شلیک قرار گرفت. 
ارتش رژیم صهیونیستی طبق روال همیشه پس از این دو جنایت در توجیه خود پیامی را منتشر کرد و تیراندازی نظامیان این رژیم را در پاسخ به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف از سوی فلسطینیان عنوان داشت. این در حالی است که بنا به اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 140 فلسطینی را در کرانه باختری و نوار غزه به شهادت رسانده است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله‌ای به قلم یوسی ملمان استراتژیست معروف صهیونیستی از ناتوانی اسرائیل و نداشتن توان نظامی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برمی‌دارد. یوسی ملمان می‌گوید: «سه دهه است که رهبران سیاسی و نظامی ما افکار عمومی را فریب داده‌اند که فکر کنند اسرائیل در واقع یک گزینه نظامی در برابر پروژه هسته‌ای ایران دارد. حقیقت این است که اگر چنین گزینه‌ای وجود داشته باشد، مربوط به زمانی بوده که برنامه در ابتدای راه بود. 

​​​​​​​گروه سیاست / روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله‌ای به قلم یوسی ملمان استراتژیست معروف صهیونیستی از ناتوانی اسرائیل و نداشتن توان نظامی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پرده برمی‌دارد. یوسی ملمان می‌گوید: «سه دهه است که رهبران سیاسی و نظامی ما افکار عمومی را فریب داده‌اند که فکر کنند اسرائیل در واقع یک گزینه نظامی در برابر پروژه هسته‌ای ایران دارد. حقیقت این است که اگر چنین گزینه‌ای وجود داشته باشد، مربوط به زمانی بوده که برنامه در ابتدای راه بود. در سال 2008، یکی از اعضای کابینه امنیتی که به این موضوع رسیدگی کرد، به من گفت که اسرائیل فرصت خود را برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران زمانی که هنوز در مراحل ابتدایی خود بودند و جورج دبلیو بوش در کاخ سفید بود از دست داد.»
یوسی ملمان در مقاله خود این سؤال را مطرح می‌کند که با توجه به ناتوانی اسرائیل در نابودی تأسیسات هسته ایران، چرا کلیشه «گزینه نظامی» همچنان شب و روز شنیده می‌شود، بویژه اکنون که احیای توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ بار دیگر روی میز است؟ وی به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد که این ادبیات عمدتاً برای مصرف داخلی است، اما همچنین از تمایل شخصیت‌های عمومی به اعتبار توانایی‌هایی که واقعاً ندارند، ناشی می‌شود. یعنی اظهاراتی می‌کنند که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد و مانند سگی است که دمی را تکان می‌دهد و این عمدتاً گواه ولایت‌گرایی و عدم تواضع اسرائیلی‌ها است. گویی تل‌آویو فکر می‌کند که می‌داند چه چیزی به نفع امریکاست. وی در ادامه مقاله خود شواهدی می‌آورد و می‌گوید:
«بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق و یوسی کوهن، رئیس موساد از سال 2016 تا 2021 را در نظر بگیرید. آنها بر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج ازتوافق هسته‌ای در سال 2018 و اعمال تحریم‌ها علیه ایران تأثیر گذاشتند. در واقع، رئیس جمهور امریکا که در مبارزات انتخاباتی خود قول خروج از این توافق را داده بود، به دلایل خود این کار را انجام داد.
مثال دیگر، شیمریت میر، مشاور امور دیپلماتیک نخست‌وزیر قبلی، نفتالی بنت است. او با این ادعا که جو بایدن را متقاعد کرد که مجدداً به توافق هسته‌ای نپیوندد، تلاش کرد تا به تأخیر واشنگتن در بازگشت به توافق هسته‌ای اعتبار دهد.حتی چند روزنامه نگار احمق اسرائیلی ادعای او را تکرار کردند. اما یک مشکل جزئی وجود دارد - رهبرانی که تصمیم بازگشت به توافق را می‌گیرند در تهران هستند نه در واشنگتن.»
وی در ادامه مقاله خود می‌گوید که ترور‌ها و خرابکاری‌های هسته‌ای نتوانسته است برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. 
مئیر داگان و تامیر پاردو، رؤسای سابق موساد می‌دانستند که هر چقدر هم که موفق باشند، اگر تهران مصمم به ساخت بمب هسته‌ای باشد، عملیات آنها مانع از ساخت بمب هسته‌ای نخواهد شد. حتی ترورشهید فخری‌زاده، پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران در سال 2020 نیز این پروژه را به تعویق نینداخت.
در ادامه این مقاله آمده است که شکی نیست که دیوید بارنئاع، رئیس موساد، آویو کوچاوی، فرمانده ارتش اسرائیل و تومر بار، فرمانده جدید نیروی هوایی، به اقدامات مخفیانه علیه ایران ادامه خواهند داد، اما دیر یا زود به نتیجه‌ای می‌رسند که ناهوم ادمونی در سال 1980 به آن دست یافت.  
ادمونی (معاون رئیس موساد مسئول جلوگیری از دستیابی صدام  به سلاح هسته ای) به نخست‌وزیرش مناخیم بگین گفت که اقدامات مخفیانه تمام شده است. تنها یک گزینه نظامی می‌تواند از دستیابی عراق به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. بقیه تاریخ است ؛ تاریخی که در 7 ژوئن 1981 پس از بمباران رآکتور عراق توسط نیروی هوایی اسرائیل به دستور بگین اتفاق افتاد. ایهود اولمرت، نخست‌وزیر، 26 سال بعد تصمیم مشابهی گرفت، وقتی متوجه شد که خنثی کردن برنامه هسته‌ای سوریه با عملیات‌های مخفی زمینی غیرممکن است. بار دیگر نیروی هوایی مأموریت را به انجام رساند و رآکتور را بمباران کرد.
اما با وجود حملات به تأسیسات سوریه و عراق، اسرائیل گزینه واقعی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران ندارد. ایران از سوریه و عراق درس گرفته و دارایی‌های هسته‌ای خود را در سراسر این کشور گسترده گسترش داده است. ایران ده‌ها سایت برای پردازش زنجیره هسته‌ای دارد: استخراج اورانیوم، فرآوری و تبدیل به گاز، غنی‌سازی و ذخیره سازی. برخی از این تأسیسات در اعماق زمین مدفون هستند (تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز و فردو).
در نزدیکی شهر اراک، ایرانی‌ها یک رآکتور آب سنگین دارند (ساخت و ساز تحت توافق هسته‌ای 2015 منجمد شده بود) کانال دیگری برای استخراج مواد شکافت‌پذیر. ایران همچنین آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی دارد که هزاران مهندس، دانشمند و تکنیسین در آن مشغول به کار هستند. نویسنده مقاله در نهایت می‌گوید بر فرض که اسرائیل با تکنولوژی‌های مختلف به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. بیایید فرض کنیم که حمله اسرائیل فقط تا حدی موفقیت‌آمیز بوده است. ایران یا همپیمانانش در منطقه چگونه پاسخ خواهند داشت؟ چند هواپیمای اسرائیلی سرنگون می‌شود؟ چند خلبان اسرائیلی کشته یا اسیر خواهند شد؟ با شلیک هزاران موشک توسط ایران و حزب‌الله، چند اسرائیلی کشته خواهند شد؟
همان‌طور که اوضاع در حال حاضر پیش می‌رود و سال‌ها است که تغییر چندانی نداشته است ایالات متحده تنها کشوری است که گزینه نظامی علیه ایران دارد. اما امریکایی‌ها پس از جنگ‌های خود در افغانستان و عراق، در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و در دوران بایدن نیز از این مسیر اجتناب کردند.ایالات متحده از جنگ بخصوص در خاورمیانه خسته شده است و ترجیح می‌دهد به توافق هسته‌ای بازگردد. واشنگتن دیپلماسی را به هر اقدام نظامی ماجراجویانه ترجیح می‌دهد. بنابراین، رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل باید از بیان وعده‌های توخالی و اظهارات متکبرانه خودداری کنند.اسرائیل باید بی‌سر و صدا عمل کند، همچنان پیشرفت را برای ایرانی‌ها سخت کند و گفت‌و‌گو با امریکایی‌ها را پشت درهای بسته حفظ کند. به نظر می‌رسد هیچ جایگزین واقع بینانه‌ای وجود ندارد، اما معامله‌ای که در دست اقدام است، حتی اگر ایده آل نباشد، باید تا حد امکان برای اسرائیل مفید باشد. بازگشت به توافق، ایران را از ساخت بمب دست کم به مدت سه سال باز می‌دارد و این بهترین چیز بد است.

گروه اقتصادی / با وجود اقدامات توسعه‌ای در زمینه تولید گاز از جمله اجرای طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی طی یک سال اخیر و بازگرداندن برخی از ظرفیت‌ها مانند تولید فاز 16 این میدان، همچنان برآورد می‌‌شود که امسال نیز کشور مانند 2 سال اخیر با کسری 200 تا 250 میلیون مترمکعبی مواجه باشد. این مساله نیز دو علت دارد؛ نخست، کمبود سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر و دوم، بی توجهی به بهینه‌سازی مصرف گاز در دولت‌های قبل.  بر اساس برنامه ششم توسعه اکنون نیاز کشور برای تأمین تقاضای داخلی و همین‌طور صادرات، یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب گاز است که برای ایجاد این ظرفیت در سال‌های  اخیر سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و ظرفیت کنونی در حدود یک میلیارد مترمکعب است. همین موضوع باعث شده که در زمینه عرضه و تولید گاز نسبت به مصرف کشور با کمبود مواجه شود. لذا کمبود گاز در زمستان امسال نیز مانند سال گذشته به سبب عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید گاز طی سال‌های اخیر و همین طور بهینه‌سازی مصرف وجود خواهد داشت. به طوری که وزیر نفت می‌‌گوید: «امسال هم با کسری گاز مواجه‌ایم، اما مثل پارسال اجازه نمی‌دهیم که مردم عزیز کشورمان دچار چالش و مشکل شوند.» اما فراتر از امسال، برای سال‌های آتی باید چه اقدامی انجام شود تا کشور به جای آنکه هر سال عرضه به بخش غیرمولد خانگی را افزایش دهد، ظرفیت مازاد تولید گاز برای صادرات نیز داشته باشد؟
خطر سرایت بحران کمبود گاز حتی به تابستان
مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در این باره به «ایران» توضیح می‌‌دهد: «بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، کشور ما با 07/33 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز باقیمانده، سهمی معادل 6/16 درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارد. در همین حال، بر اساس آمار شرکت bp در سال 2019، ایران با 32 تریلیون مترمکعب در رده دوم جهانی قرار دارد. در سطح ملی نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از 70 درصد در سبد انرژی اولیه، به عنوان کلیدی‌ترین حامل انرژی کشور مطرح است. با توجه به سیاست اتخاذشده طی سه دهه گذشته مبنی بر توسعه گازرسانی به اقصی نقاط کشور و جایگزینی با سوخت‌های مایع به منظور بهره‌برداری عموم مردم از گاز طبیعی و صادرات فرآورده‌های نفتی، در کنار عواملی مانند سطح پایین بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها، صنایع عمده، ساختمان‌ها و درصد بالای تلفات انرژی در زنجیره تولید منجر به افزایش قابل توجه مصرف گاز طبیعی در داخل کشور شده است. به طوری که اکنون یکی از تولیدکنندگان بزرگ گاز در جهان هستیم اما در ماه‌های سرد سال با ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی مواجه‌ایم و اگر این وضعیت به درستی مدیریت نشود، مشکل یاد شده در ماه‌های گرم سال نیز یک چالش خواهد بود.»
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا
بر اساس پاسخ شرکت ملی گاز به این سؤال که علاوه بر افزایش تولید، راه حل این مشکل چیست؛ می‌‌توان گفت که رفع این مسأله نیازمند مدیریت صحیح در هر دو سوی عرضه و تقاضاست.
مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران توضیح می‌‌دهد: «اگرچه تاکنون قوانین متعددی در ارتباط با بهینه‌سازی انرژی به تصویب رسیده ولی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا جدی گرفته نشده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته سیاستگذاری روی گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک در سراسر دنیا اجرا شده و ملاحظات زیست محیطی و اخیراً فقدان امنیت انرژی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای باعث شده است تا افزایش سهم انرژی‌های حاصل از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرند. با این حال، ایران با وجود برخورداری از پتانسیل بالای بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر (بخصوص انرژی خورشید) نتوانسته است استفاده مؤثری داشته باشد و اکنون به دنبال جبران نسبی عقب‌ماندگی تاریخی در این زمینه است.» این گزارش می‌‌افزاید: «همچنین لازم است در اولین قدم با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود نسبت به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت گاز اقدام کرد. بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف اقتصاد و حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های خدمات انرژی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در اجرای این منظور مد نظر قرار گیرد. در همین ارتباط، ضروری است که با تعیین معیارهای لازم، ابزارهای حمایتی متوجه مؤثرترین و کارآمدترین شرکت‌های دانش بنیان که بیشترین اثرگذاری را در توسعه صنعت برعهده دارند، شود. در عین حال، توسعه صنعت گاز و ارتقای منافع ملی نیازمند هماهنگی همه بخش‌ها در استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی (افزایش راندمان مصرف گاز طبیعی) و همچنین همراهی مردم در بهینه‌سازی مصرف است. مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی یکی از رئوس چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول دولت سیزدهم است که به منظور ایجاد تغییر مطلوب در زیرساخت انرژی کشور پیش‌بینی شده است. همین طور طراحی و راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی همراه با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایت‌های دولتی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی از دیگر عوامل مؤثر در توسعه صنعت گاز است که در سند تحول مردمی نیز به آن اشاره شده و پیاده‌سازی دقیق آن در حوزه نفت و گاز کشور می‌‌تواند به ارتقای زیرساخت‌های این حوزه منجر شود.»
برنامه چیست؟
جدا از بحث تأمین نیاز و تقاضای داخلی، از نگاه کارشناسان، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف گاز، بال دوم موفقیت ایران برای حضور گسترده در بازار گاز جهان است. حسین آب‌نیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه در این دولت بهینه سازی مصرف انواع انرژی از جمله گاز به یک اولویت و ضرورت ملی تبدیل شده است، به «ایران» می‌‌گوید: «البته بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند مشارکت نهادهای دیگری مانند وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و نیرو است. با این حال، وزارت نفت اقداماتی مانند طرح تأمین و جایگزینی بخاری گازسوز راندمان بالا را با بخاری‌های مرسوم گازی آغاز کرده و در این راستا با مدیریت مصرف قدم‌هایی برداشته است. در صورت اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در دولت سیزدهم در دست تدوین است، سالانه مقادیر قابل توجهی گاز و فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی می‌شود و با دستیابی به این اهداف شدت مصرف انرژی تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت.»


نگاه
خط قرمزی به نام امنیت انرژی
با وجود بیش از 200 میلیون متر مکعب کمبود گاز در برخی از روزهای زمستان سال گذشته، اما کشور دچار چالش خاموشی ناشی از کمبود سوخت  یا قطع گاز ویژه در بخش خانگی نشد. چرا؟
 اولین اقدام یک سال اخیر برای مدیریت این چالش، رفع گلوگاه‌های موجود در پالایشگاه‌های گازی، راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید تقویت فشار و تکمیل و بهره‌برداری از برخی چاه‌های گازی میدان مشترک پارس جنوبی بوده است. شرکت نفت و گاز پارس دی‌ماه پارسال (۱۴۰۰) رکورد برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی را با برداشت ۷۰۵ میلیون مترمکعب ثبت کرد تا نقش مهمی در امنیت انرژی کشور داشته باشد. 
دومین اقدام، احیای سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به مقصد آذربایجان بود. قرارداد عملیات سوآپ سه‌جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان کمک شایانی به پایداری شبکه گاز کشور در شمال‌شرق کرد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱,۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل داد.
سومین اقدام، افزایش قیمت کرایه ناوگان حمل فرآورده‌ها، بهره‌گیری از ناوگان ریلی برای انتقال فرآورده‌ها، ممنوعیت صادرات برش سنگین تولیدی پتروشیمی‌ها برای جبران کمبود سوخت مایع نیروگاه‌ها (که سبب شد حدود ۲ برابر بیشتر از سال گذشته (۱۳۹۹) برش سنگین به نیروگاه‌ها تحویل داده شود) و... بود.
چهارمین اقدام، جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی در صنایع بود که (در فصل سرد سال ۱۴۰۰) سبب شد نزدیک به ۲۰ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ سوخت مایع به صنایع عمده بالاخص سیمان تحویل داده شود.
در نهایت پنجمین اقدام در بخش مصرف رقم خورد، کنترل و بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور با اقدام‌هایی چون اعمال تعرفه تشویقی مشترکان دارای مصرف بهینه و افزایش قیمت تعرفه گاز مصرف‌کنندگان پلکان‌های بالای بخش خانگی (که از سال ۹۴ تاکنون تغییر نکرده بود) که در نتیجه آن حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز (معادل یک فاز پارس جنوبی با حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) صرفه‌جویی شد.
امسال نیز اقداماتی مشابه برای عبور بدون دغدغه از زمستان سرد رقم خواهد خورد، اما بهینه‌سازی مصرف گاز یک موضوع مهم و میان‌مدت است که باید با کمک همه نهادهای مرتبط دنبال شود.

گروه اقتصادی / تمام گزارش‌ها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشه‌های اصلی جهش تورمی درسال‌های 1399 تا 1400، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت قبل برای تأمین بودجه خود، چهارماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را درپی داشت،به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی پس از جنگ جهانی دوم، مسبب بزرگترین فاجعه تورمی کشور بوده است،هرچند پیش از این بانک مرکزی در گزارشی رکوردشکنی دولت قبل و دوره ریاست عبدالناصر همتی بر این بانک را روایت کرده بود، اما آمارهای رسمی که درنشست خبری اخیر رئیس جمهور درباره نرخ تورم درسال‌های اخیر و کاهش نزدیک به 20 درصدی آن منتشرشد، موجب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی، این آمارهای رسمی را که ازقضا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود  زیر سؤال ببرند.عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم، رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید که پس از انقلاب، بی‌سابقه است. با این حال، با تصمیم او نرخ تورم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند. درهمین راستا، بانک مرکزی یک بار دیگر اقدام به شفاف‌سازی کرده است. طبق این گزارش، در خصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش 13 واحد درصدی نرخ تورم است، البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود؛ متأثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری با روند افزایشی مواجه شد.
با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدتی کوتاه تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مردادماه سال‌ جاری با کاهش همراه شد. به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال‌جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم داشت و به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری رسید، به طوری که درمجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال‌ جاری (۴۰.۱ درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۹.۳ درصد) کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.  بنابراین، همان‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس‌جمهور (کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی است، ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی است.همچنین درخصوص اظهارات رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی لازم به ذکر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز ایشان در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)   متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۲.۳ درصد بوده  واین در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در 10 ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی آقای همتی) معادل ۳.۴ درصد (۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصد بوده واین در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید. ازسوی دیگر درباره ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار باید خاطرنشان شود هرچند به دلیل وجود سازکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود است، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت دوازدهم به روایت خزانه‌داری
با نگاهی به گزارش‌های رسمی خزانه‌داری کل کشور، بی‌انضباطی‌های دولت قبل به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم تاریخی سال‌های اخیر نمایان می‌شود. برهمین اساس، هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافت که دلیل اصلی کسری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت، اما  سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکته مهم آن که در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج آن کردند.

مدارس این روزها فصل ثبت نام را می‌گذرانند و این موضوع یکی از پرچالش‌ترین مسائل آموزشی است زیرا با توجه به مقررات ریز و درشتی که برای ثبت نام دانش‌آموزان گذاشته‌اند آن را تبدیل به هفت خوان کرده‌ است. تنوع مدارس نیز مزید بر علت است تا این ثبت نام‌ها خصوصاً در ورودی پایه‌ها کاری چندان ساده نباشد. علاوه بر دانش‌آموزان ایرانی که بعضاً با مشکلات متعدد ثبت نام روبه‌رو می‌شوند این مشکل برای دانش‌آموزان اتباع که تعدادشان در ایران هم کم نبوده دوچندان است. حسینی دانش‌آموزی است که برای تحصیل در رشته تجربی مجاز شده و حالا به دنبال یک مدرسه عادی و دولتی برای ثبت نام است. او یکی از دانش‌آموزان اتباع است که امسال وارد پایه دهم خواهد شد و درباره مشکلات ثبت نام خود در مدارس متوسطه به «ایران» می‌گوید: من تلاش کردم تا برای تحصیل در رشته تجربی امتیاز رشته تجربی را کسب کنم اما حالا برای ثبت نام در پایه دهم با مشکلات مختلفی مثل تکمیل ظرفیت مدارس دولتی برخورد کرده‌ام.

​​​​​​​اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

مدارس این روزها فصل ثبت نام را می‌گذرانند و این موضوع یکی از پرچالش‌ترین مسائل آموزشی است زیرا با توجه به مقررات ریز و درشتی که برای ثبت نام دانش‌آموزان گذاشته‌اند آن را تبدیل به هفت خوان کرده‌ است. تنوع مدارس نیز مزید بر علت است تا این ثبت نام‌ها خصوصاً در ورودی پایه‌ها کاری چندان ساده نباشد. علاوه بر دانش‌آموزان ایرانی که بعضاً با مشکلات متعدد ثبت نام روبه‌رو می‌شوند این مشکل برای دانش‌آموزان اتباع که تعدادشان در ایران هم کم نبوده دوچندان است. حسینی دانش‌آموزی است که برای تحصیل در رشته تجربی مجاز شده و حالا به دنبال یک مدرسه عادی و دولتی برای ثبت نام است. او یکی از دانش‌آموزان اتباع است که امسال وارد پایه دهم خواهد شد. درباره مشکلات ثبت نام خود در مدارس متوسطه به «ایران» می‌گوید: من تلاش کردم تا برای تحصیل در رشته تجربی امتیاز رشته تجربی را کسب کنم اما حالا برای ثبت نام در پایه دهم با مشکلات مختلفی مثل تکمیل ظرفیت مدارس دولتی برخورد کرده‌ام.
وی می‌افزاید: تاکنون به شش مدرسه دولتی مراجعه کرده‌ام و همه آنها گفتند ظرفیت ثبت نام تکمیل است. موضوع ثبت نام در مدرسه یکی از چالش‌های ما برای ثبت نام است. اکثر دانش‌آموزان اتباع هزینه کافی برای ثبت نام در مدارس دولتی را ندارند چه برسد به مدارس غیردولتی که هزینه‌های سنگینی دارد. من در ایران متولد شده‌ام اما پدر و مادرم اتباع افغان هستند با این حال برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل مشکلات و موانعی سر راه هم است.
دانش‌آموز دیگری به نام زهرا محمدی که قرار است وارد پایه اول ابتدایی شود شرایط مشابهی دارد اما تفاوت اینجاست که او پایه اول ابتدایی است و به گفته مادرش هرجا که برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند مدارس تکمیل ظرفیت را اعلام کرده است. حالا آنها تصمیم گرفته‌اند زهرا یک سال دیگر صبر کند تا وارد مدرسه شود. شمار این موارد خصوصاً در محل‌هایی که ساکنان اتباع بیشتر هستند، کم نیست. بسیاری از آنها ترک تحصیل می‌‌کنند و بسیاری دیگر سرخورده در انتظار می‌‌مانند تا بلکه راهی گشوده شود.
پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش اندیشکده دیاران و فعال اجتماعی حوزه مهاجران در گفت‌وگو با «ایران» درباره وضعیت تحصیل بویژه ثبت نام دانش‌آموزان افغانستانی در ایران توضیح می‌دهد: در حال حاضر اکثر دانش‌آموزانی که با مشکل ثبت نام در ایران مواجه شده‌اند، افرادی هستند که طی یک سال اخیر وارد ایران شده‌اند. در واقع برخی خانواده‌ها که به دلیل قدرت گرفتن طالبان و موانعی که برای تحصیل فرزندان‌شان بویژه دختران به وجود آمد به ایران مهاجرت کردند اکنون با ثبت‌نام کودکان‌شان در مدارس با مشکل مواجه شده‌اند.
تعلل اداره اتباع برای اعلام اطلاعیه جدید ثبت نام دانش‌آموزان اتباع
وی در ادامه می‌گوید: اداره اتباع خارجه وزارت کشور یک شیوه‌نامه ثبت نام منتشر کرده که در آن روند ثبت نام کودکان مهاجر را شرح می‌دهد؛ آنهایی که مدرک دارند در مدارس دولتی ثبت نام می‌شوند و آنهایی که مدرک‌ ندارند به دفاتر کفالت می‌روند و برگه حمایت تحصیلی برای دانش‌آموزان می‌گیرند. اما متأسفانه امسال گروهی که تازه وارد ایران شده برای ثبت نام به مشکل خورده‌اند و این افراد باید منتظر بمانند تا اداره اتباع اطلاعیه صادر کند ولی تاکنون هیچ اطلاعیه جدیدی برای این مورد صادر نشده است. حقیقت‌طلب درباره وضعیت یک خانواده اتباع برای ثبت نام فرزندان‌شان در مدارس دولتی ایرانی بیان می‌کند: ما یک خانواده ۶ نفره افغانستانی را می‌شناسیم که پدر خانواده پزشک بود. این پزشک توسط طالبان کشته شد، سپس مادر به همراه چهار فرزندش مجبور به مهاجرت به ایران شدند. مادر خانواده ماه‌ها تلاش داشته تا دو فرزندش که پایه متوسطه و یک فرزند دیگرش را که اول ابتدایی است در مدارس ایران ثبت نام کند اما تا کنون هیچ یک از آنها را ثبت نام نکرده‌اند. در حالی که این خانواده به شکل قانونی آمده‌اند و اقامت قانونی دارند. این دانش‌آموزان در افغانستان با استعداد و تیزهوش بوده‌اند و مادرشان برای ثبت نام آنها همچنان در تلاش است.
این فعال اجتماعی حوزه مهاجران می‌گوید: خانواده‌هایی هستند که کودکانشان به خاطر تعلل اداره اتباع از تحصیل محروم می‌شوند که البته تعدادشان نیز قابل توجه است. برخی مسئولان هم عموماً این بهانه را می‌آورند که ظرفیت مدارس پر است.
وی با اشاره به اینکه در ایران مدیریت درستی برای امور مهاجران وجود ندارد، ادامه می‌‌دهد: ما در ایران مدیریت مهاجران نداریم، به عنوان مثال بسیاری از مهاجران ساکن حاشیه‌های شهر و استان تهران شده‌اند. در حالی که استان تهران یکی از استان‌های محروم کشور در زمینه آموزش و پرورش دولتی است و از آنجا که مدیریت مهاجران صورت نگرفته این مشکل دوچندان می‌شود. پخش شدن مهاجران در سطح کشور از جمله اقداماتی است که باید از سوی وزارت کشور صورت بگیرد اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. موضوع ثبت نام دانش‌آموزان اتباع در استان‌هایی از قبیل تهران و البرز محسوس‌تر است و در آنجا هیچ مدرسه‌ای ثبت نام جدیدی ندارد. ناگفته نماند که در برخی استان‌های کشور از جمله استان‌های مرزی و شمالی یا بخش‌هایی از استان اصفهان ورود افغان‌ها به طور کلی ممنوع است.
حقیقت طلب درباره راهکارهایی که برای حل مشکل ثبت نام و تحصیل دانش‌آموزان اتباع وجود دارد، گفت: راهکار این موضوع در دست آموزش و پرورش است، آنها می‌توانند با چند شیفت کردن مدارس، استفاده از ظرفیت خیرین یا همچنین به‌کارگیری مراکز و مدارس خودگردان دانش‌آموزان اتباع را پوشش دهند. تصور ما این است که تحصیل مهاجران لطف ایران به مهاجران است در حالی که تأثیر تحصیل آنها در ایران و آموزش فرهنگ ما به آنان به نفع کشور ماست و در عین حال اگر آنها بی‌سواد بمانند آسیب‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت.
سرشماری دانش‌آموزان افغانستانی کامل نیست
وحدانی مسئول اتباع مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در گفت‌وگو با «ایران» در واکنش به مشکلات ثبت نام دانش‌آموزان اتباع در کشور بیان می‌کند: ما در ثبت نام دانش‌آموزان اتباع که از پیش در ایران بوده‌اند مشکلی نداریم و آمادگی داریم که ثبت نام آنها را انجام دهیم اما مشکل فعلی آن دسته از دانش‌آموزانی هستند که بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان به ایران آمدند و هنوز مدارک لازم و برگه سرشماری از وزارت کشور دریافت نکرده‌اند.
وی تأکید می‌کند: ما برای دانش‌آموزانی که اقامت تحصیلی دارند با هماهنگی وزارت کشور در استان‌های مجاور تهران مانند قزوین، قم و سمنان ثبت نام را انجام خواهیم داد که این مورد نیز با همکاری اداره اتباع استان انجام خواهد شد.
وحدانی درباره تعداد دانش‌آموزان اتباع در ایران می‌گوید: با توجه به آخرین سرشماری تعداد دانش‌آموزان اتباع در سال گذشته بیش از ۵۵۶ هزار و امسال این تعداد به حدود ۶۶۰ هزار نفر رسیده است. بسیاری از دانش‌آموزان اتباع هنوز ثبت نام نکرده‌اند و مدارس موظفند طبق دستور رهبری آنها را ثبت نام کنند. اما لازم است دانش‌آموزانی که بعد از موضوع طالبان به ایران آمده‌اند برگه سلامت تهیه کرده و تعیین سطح شوند ولی متأسفانه هنوز از سوی وزارت کشور خبری برای ثبت نام افرادی که تازه وارد ایران شده‌اند اعلام نشده است.
مسئول اتباع مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه می‌دهد: هنوز هم از میان دانش‌آموزان اتباع که وارد ایران می‌شوند تیزهوش و نخبه‌هایی وجود دارد که ما باید برای ثبت نام آنها تابع سیاست‌های وزارت کشور باشیم. امیدواریم بزودی و ظرف یکی دو هفته آینده تکلیف سرشماری آنها مشخص شود تا زودتر بتوانیم آنها را ثبت نام کنیم. زیرا پس از ثبت نام، دانش‌آموزان نیاز به کتاب و تعیین سطح دارند که همین امر به زمان نیاز دارد. اگر مدارس هم سرریز شوند می‌توان با هماهنگی اداره اتباع آنها را در استان‌های همجوار ثبت نام کرد.

یادداشت
سیدمصطفی خوش‌چشم
کارشناس مسائل بین‌الملل

جمهوری اسلامی ایران در طول 10 ماه گذشته، هرگاه که مذاکرات به توقف کشانده شد، با ابتکار عمل‌های گوناگون سعی کرد تا آن را به پیش ببرد؛ در حالی که رویکرد طرف غربی همواره متفاوت بود.
ایران بعد از «جنگ اراده»‌ای که تا اواسط تابستان از سوی امریکایی‌ها و با مشارکت صهیونیست‌ها انجام شد، عقب ننشست و روی خطوط قرمز خود ثابت‌قدم ماند. در این هنگام و برای نخستین بار بود که طرف اروپایی دست به ابتکار عمل نسبی زد تا با دادن برخی امتیازات، ایران را از در خواست امتیازات اصلی بر حذر دارد.
ایران در پاسخ به این ابتکار عمل و متن پیش‌نویس طرف اروپایی، درخواست مکتوب‌سازی دو قول شفاهی طرف غربی را داد. بسته شدن پرونده‌های سیاسی آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران قبل از انجام تعهدات و توافق توسط آژانس نیز از دیگر موارد بود. این نشان می‌‌دهد که اگر ایران توافقی را بپذیرد، قطعاً برای برداشته شدن فشارهای مشتمل بر تحریم و آنچه که از طریق آژانس بر سر ایران می‌‌رود، است. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که هم توافق شود و هم مذاکره‌کنندگان، اهرم فشار را در دستان طرف غربی بویژه فرانسه و امریکا باقی بگذارند. امتیاز باید در برابر امتیاز باشد و قرار نیست که یکسویه شکل بگیرد خصوصاً که اگر این امریکا باشد که نقض عهد کرده و در مقابل هم اروپا هیچ‌گاه به جبران مافاتی که ناشی از نقض عهد امریکا بوده برنخاسته است.
در متن پاسخی که در هفته‌های گذشته از سوی غربی‌ها به ایران ارائه شد، عبارات و کلمات کلی و مبهمی گنجانده شده بود که راه را برای فرار امریکا از تعهدات خود در آینده باز می‌‌گذاشت؛ این تاکتیکی است که همواره امریکایی‌ها در قراردادهای گوناگون با کشورهای دوست و دشمن خود به کار می‌‌برند.
اینکه جمهوری اسلامی بعد از پاسخ امریکا مجدداً نسبت به برخی موارد باقیمانده آن از جمله بسته شدن قطعی پرونده‌های ایران در آژانس اصرار دارد و طرف غربی چنین درخواستی را آن هم علیرغم قول‌ها و وعده‌های مختلفی که داده شده اجابت نمی‌کند، بیشتر باعث سوء‌ظن به غربی‌ها می‌‌شود. چرا که اگر در طرف غربی حسن نیتی وجود داشت قطعاً مواردی را که قول شفاهی انجام آن را داده بود به شکل مکتوب درمی‌‌آورد و در متن می‌‌گنجاند و موارد مبهم را دقیق‌سازی می‌‌کرد. این مقاومت طرف غربی قطعاً برای عدم امتیازدهی، شیوه مرسومی است که سابقه طولانی دارد؛ این موارد از چانه‌زنی‌های معمول مذاکراتی غربی‌ها است.با توجه به سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل سرما و افزایش قیمت انرژی، زمان به نفع جمهوری اسلامی ایران می‌‌گذرد. طرف غربی بویژه اروپا زیر فشار روزافزون خواهد بود و افزایش قیمت‌های انرژی متعاقبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی بویژه برای اروپا خواهد داشت.
در طول ماه‌های گذشته، پس‌ از «جنگ اراده»‌ای چند ماهه طرف امریکایی با مشارکت اسرائیلی‌ها علیه ایران و در پایان مذاکرات دوحه که طرفین توشه‌ای از این راه به دست نیاوردند، رئیس جمهور فرانسه دست به اقدام قابل تأملی زد.
امانوئل مکرون مصرانه درخواست برای بازگشت نفت ایران به بازارهای اروپا را مطرح کرد و تماس دو ساعته‌ای هم با ریاست جمهوری اسلامی ایران داشت. آنها به‌دنبال برطرف کردن ضعف خود در حوزه انرژی هستند و به همین دلیل است که تنها چند هفته پس از برگزاری مذاکرات دوحه که طرف امریکایی آن را دلسردکننده خوانده بود، طرف اروپایی مجبور شد برخی امتیازات مورد درخواست ایران در آن دور از مذاکرات را ارائه کند.
کارشناسان امریکایی و مقامات اروپایی از وضعیت فشار روزافزون اقتصادی بر قاره سبز بخوبی آگاهی دارند اما، قدرت استدلال و عاقله طرف امریکایی تحت تأثیر خودبرتربینی حاصل از چندین دهه ابرقدرتی، قرار دارد. آنها بخوبی متوجه می‌‌شوند که فرا رسیدن فصل سرما اهرم فشار مضاعفی روی آنان خواهد بود و بهتر است که هم اکنون امتیازات طرف ایرانی را واگذار کنند. اما می‌‌خواهند باز تا چند هفته دیگر به مذاکره و چانه‌زنی ادامه دهند، در حالی که اهرم فشار علیه آنان است.همچون جنگ اوکراین، امریکایی‌ها به دنبال چانه‌زنی با رقبا و دشمنان خود به هزینه اروپایی‌ها هستند.این زیاده‌خواهی طرف امریکایی البته متعاقبات اقتصادی و سیاسی برای امریکا از جمله در انتخابات آتی این کشور هم خواهد داشت ولی هزینه گزاف آن را کشورهای اروپای شمالی خواهند پرداخت. همین وضعیت را در تنگه تایوان و تنش‌های روزافزون آن هم مشاهده می‌‌کنیم. امریکا به شکل نیابتی با چین در تقابل است و بیش از هر طرف دیگری «تایوان» هزینه آن را پرداخت می‌‌کند.
مکرون که در چندین نوبت اصرار بر صادرات نفت ایران به بازارهای اروپایی را داشته بیش از قبل تحت فشار است. قطعاً وضعیت وخیم انرژی در ماه‌های آینده در هر انتخاباتی تأثیرگذار خواهد بود که از قضا متعاقبات کف خیابانی هم خواهد داشت. هفته گذشته رئیس پلیس سوئیس اعلام کرد که در زمستان افزایش قیمت انرژی در این کشور شورش‌های خیابانی به بار خواهد آورد. وضعیت بیکاری، تورم و نرخ گرانی اقلام و کالاهای اساسی و مواد غذایی و سوخت و فرآورده‌های نفتی در انگلستان، هلند، آلمان و فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی در حال تصاعد است.
پس، حالا وقت مذاکره اروپایی‌ها با امریکا است. چراکه آنچه ایران به عنوان امتیاز مطرح کرده بسیار معقول بوده و هیچ بازیگر بین‌المللی نمی‌پذیرد، توافقی را به امضا برساند که قرار است اهرم فشار آن طرف مقابل در دستانش باقی بماند.

گروه سیاسی/ سرانجام پس از 14 سال انتظار، تنش آبی و کم‌آبی استان خوزستان پایان یافت. روز گذشته با سفر آیت‌الله رئیسی به خوزستان طرح آبرسانی غدیر افتتاح شد که اجرای آن قریب به 14 سال به درازا کشید، طرحی که آب آشامیدنی 26 شهر و بیش از هزار روستای خوزستان را تأمین می‌کند. کار آغاز این طرح در سال 1387 بود و هنگامی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، با وجود گذشت این همه سال، کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. برپایه حجم کارهای باقی مانده و تعلل‌های گذشته، برخی پیش‌بینی می‌کردند که به سرانجام رساندن این طرح دست‌کم 3 تا 4 سال دیگر نیز به طول بکشد. گویا این پیش‌بینی، هنگام نخستین سفر آیت‌الله رئیسی به خوزستان در سال گذشته مطرح شد، اما با پیگیری‌های شخص رئیس جمهور و همت جهادی مهندسان و کارگران، طرحی که پیش‌بینی می‌شد تا 3 سال دیگر به بهره‌برداری برسد، پس از 10 ماه به بهره‌برداری رسید. به این ترتیب، پس از سال‌ها رنج و مواجهه با کم آبی، مردم استان خوزستان آب آشامیدنی پایدار خواهند داشت. برپایه چنین دستاورد بزرگی بود که آیت‌الله رئیسی در مراسم افتتاح طرح آبرسانی غدیر، تأکید کرد که «اجرای این طرح در۱۰ ماه به جای حداقل ۳ سال پیش‌بینی، این امیدواری را ایجاد کرد که می‌توان اجرای طرح‌های مرتبط با رفع تنش‌های آبی کشور را با سرعت بیشتر انجام داد.» از این رو، افتتاح طرح آبرسانی غدیر را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت جهادی و تحولگرایی دولت سیزدهم دانست، همچنان که می‌توان آن را ادای دین دولت سیزدهم به خوزستان نیز تعبیر کرد.
تأمین آب برای 26 شهر و 1600 روستا
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی روز گذشته در حالی برای افتتاح طرح آبرسانی غدیر به شهرستان دزفول سفر کرد که این پنجمین سفر رئیس جمهور به این استان در یک‌سال گذشته است. رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود، اظهار کرد: خرسندم که طرحی را افتتاح می‌کنیم که پیش‌بینی می‌شد حداقل ۳ تا ۴ سال طول بکشد، اما به دست توانای مهندسان، کارگران و مدیران جهادی در مدت ۱۰ ماه به نتیجه رسید و مردم عزیز ما در این استان، ۲۶ شهرستان و ۱۶۰۰ روستا می‌توانند از این آب بهره‌مند شوند. وی با قدردانی از همه کسانی که برای طراحی و اجرای این پروژه عمرانی ارزشمند زحمت کشیدند، افزود: همه بخش‌های این طرح از طراحی تا اجرا و تجهیزات به‌کار رفته کاملاً ایرانی بوده و این حقیقتاً مایه افتخار است.
ایران مدیون خوزستان است
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه همه ایران مدیون خوزستان است، به ایستادگی مردم این استان در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اینجا سرزمین مجاهدانی است که دیروز با سلاح در مقابل دشمن ایستادگی می‌کردند و امروز هم با شعار «ما می‌توانیم» به مردم عزیز امید می‌دهند و دشمنان را ناامید می‌کنند. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت‌های زیادی دارد که بهره‌برداری از آنها نیاز به کار و تلاش دارد، اضافه کرد: جا دارد از وزیر و مدیران وزارت نیرو قدردانی کنیم که با روحیه جهادی به دنبال حل مشکلات مردم هستند و امروز چه افتخاری از این بالاتر که با اجرای این طرح به زوار امام حسین(ع) آب‌رسانی می‌شود. همچنین باید از عزیزان بسیج، سپاه و ارتش که دیروز در سنگر دفاع از خوزستان از خودگذشتگی می‌کردند و امروز برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند نیز قدردانی کنم.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از استاندار و مدیران استانی برای پیگیری مجاهدانه طرح‌های عمرانی خوزستان که اجرای این طرح را به جای ۳ تا ۴ سال در۱۰ ماه به سرانجام رساندند، گفت: اجرای جهادی و سریع طرح آبرسانی غدیر برای بنده و مردم این توقع را ایجاد می‌کند که مدیران در سراسر کشور برای رفع تنش‌های آبی مجاهدانه و با سرعت تلاش کنند.
تابستان بدون خاموشی برق خانگی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مدیریت موفق تأمین و مصرف برق در تابستان امسال از سوی وزارت نیرو افزود: کمتر کسی فکر می‌کرد با کمبودهای موجود خاموشی برق در بخش خانگی نداشته باشیم، اما مدیریت و همراهی و همکاری مردم و اصناف اثبات کرد، می‌شود با کمبودها و درست استفاده کردن از آب و برق و منابع به نحوی حرکت کرد که در خانه‌ها خاموشی نداشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده برای تأمین منابع آب طرح آبرسانی غدیر و ابراز خرسندی از بهره‌مندی مردم در روستاهای تحت پوشش اظهارکرد: مردم استان و بخصوص روستاهای خوزستان بسیار مناعت‌ طبع دارند به شکلی که وقتی خدمت آنها می‌رسیم، می‌بینیم زندگی‌شان با سختی مواجه است، اما یک مسأله بسیار بالاتر و برتر را می‌بینند و برای نظام، سلامتی رهبری و پیشرفت کشور دعا می‌کنند. من به مدیران کشور تأکید می‌کنم که به این مردم بزرگوار، هر چقدر خدمت کرده باشیم، باز هم کم است.
وی با بیان اینکه اجرای جهادی چنین طرح‌هایی باعث امیدوار کردن مردم می‌شود و این امیدواری موجب مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی و نقش‌آفرینی جوانان عزیز خواهد شد، تأکید کرد: عمیقاً معتقدیم که در این کشور می‌شود کارهای بزرگی انجام داد و امیدوارم اجرای طرح فاضلاب اهواز و دیگر شهرهای استان نیز هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
رشد اقتصادی 5 درصدی خوزستان
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی استاندار درباره ایجاد اشتغال در استان اظهار کرد: این گزارش نشان داد، اعتباراتی که برای اشتغال استان در نظر گرفته شده، جذب و باعث شده رشد اقتصادی استان از ۲ به ۵ درصد افزایش پیدا کند. وی با اشاره به سخنان امام جمعه اهواز مبنی بر اینکه این پنجمین سفر رئیس جمهور به خوزستان در یک‌سال گذشته است، گفت: قبلاً هم گفتم، اگر لازم باشد هر ماه به خوزستان سفر می‌کنم تا مشکلات مردم حل شود و تا تحقق آنچه که در ورزشگاه بزرگ اهواز و در جمع جوانان خوزستان وعده دادیم، از پا نخواهیم نشست.
حضور در مناطق دوردست خوزستان
رئیس جمهور با اشاره به حضور خود در بخش شیهون دزفول به عنوان یکی از دوردست‌ترین مناطق استان خوزستان اظهار کرد: مردم این منطقه مشکلاتی داشتند، اما بسیار باروحیه، باصفا، مخلص و ولایتمدار بودند. این مردم شهید داده بودند اما همچنان مشکلات زیادی داشتند و کسانی که دیروز از این خاک در برابر دشمن دفاع کردند، امروز باید در عرصه تولید، ساخت جاده، فعال کردن کارخانه‌ها، به راه انداختن کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و ساخت مسکن برای مردم فعال باشند و دولت را در رفع مشکلات و آبادانی کشور یاری کنند.
دیدار با مردم منطقه محروم احمد فداله
رئیس جمهور که برای افتتاح طرح عظیم آبرسانی غدیر به استان خوزستان سفر کرده بود، در جریان بازدید هوایی از بخش‌هایی از این طرح، در بخش شهیون شهرستان دزفول در جمع مردم منطقه محروم و صعب‌العبور «احمد فداله» حضور یافت و ضمن گفت‌و‌گو با آنان، از مشکلات و درخواست‌های آنان بویژه تکمیل جاده مواصلاتی مطلع شد و برای رفع آن قول مساعد داد. آیت‌الله رئیسی، سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و دبیر شورای‌عالی جهادسازندگی را مأمور رسیدگی ویژه و پیگیری حل مشکلات ساکنان این منطقه کرد. 
رئیس جمهور در جمع اهالی این روستا، با بیان اینکه حتماً مسأله جاده این منطقه را در اولویت قرار می‌دهیم، گفت: با پیگیری مجدانه استاندار و تخصیص اعتبارات لازم از مرکز، به سرعت کار دنبال خواهد شد تا بن‌بست به‌وجود آمده در رشد و پیشرفت این منطقه برطرف شود و جوانان به عنوان سرمایه‌های گرانقدر این منطقه بتوانند با کار و تلاش خود این منطقه را بسازند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه این منطقه این ظرفیت را دارد که برای بخش‌های اطراف هم زمینه اشتغال را  فراهم کند، تصریح کرد: هر حرکت و اقدامی که در جهت افزایش تولید در این منطقه انجام شود، حرکت در جهت فرمان رهبری و در جهت استقلال و قطع وابستگی به کشورهای دیگر و خودکفایی کشور است.


بــــرش
در هفته دولت صورت گرفت
گفت‌و‌گوی تلفنی رئیس جمهور با 5 نفر از مراجع عظام تقلید

​​​​​​​پنجشنبه گذشته، رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت در تماس‌های تلفنی جداگانه با مراجع عظام تقلید حضرات آیات عظام نوری همدانی، سبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و شبیری زنجانی گفت‌و‌گو و اقدامات دولت در سال گذشته را برای ایشان تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این تماس‌ها، با عرض تسلیت ایام اسارت آل الله(ع) و اشاره به اقدامات دولت در سال گذشته، از ایشان خواستند نظرات و رهنمودهای خود را مطرح فرمایند. مراجع عظام نیز ضمن بیان برخی اولویت‌ها نسبت به مردم، اعلام نمودند برای موفقیت دولت در خدمت به مردم همواره دعاگو هستند.