گروه اقتصادی / پرونده تجارت خارجی در دولت روحانی همانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها در این دولت پر افت و خیز بوده و صعود‌ها و نزول‌های فراوانی را تجربه کرده است. در بررسی پرونده تجارت خارجی و بخصوص صادرات می‌بایست دولت روحانی را به دو برهه «نسبتاً موفق» و «دوره نزول» تقسیم کرد. در دوره اول که مقصود سال‌های ابتدایی دهه نود و دولت یازدهم است شاهد بهبود تراز تجاری از منفی 18 میلیارد دلار در سال 1392 به مثبت 400 میلیون دلار در سال 1395 بودیم. در این سال‌ها اما دو نکته منفی نیز وجود داشت؛ اولاً، ارزش هر تن کالا‌های صادراتی در سال‌های پایانی این دوره (1396-1395) با کاهش 25 درصدی به رقمی حدود 340 دلار و در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی، افزایش و به حدود 1500 دلار رسید که نشان از تشدید خام فروشی و تشدید واردات کالا‌های نهایی دارد. همچنین ترکیب کالا‌های وارداتی به کشور در سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد، سهم واردات کالا‌های سرمایه و واسطه‌ای (کالا‌هایی که نشان از رشد تولید دارد) در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و در مقابل واردات کالا‌های مصرفی و... افت محسوسی را تجربه کرد اما این روند در سال‌های 1395 و 1396 تغییر کرد و سهم کالا‌های واسطه‌ای از کل واردات به 58 درصد تنزل پیدا کرد که پایین‌ترین رقم در یک دهه اخیر است. افت تجارت خارجی در سال‌های 1397 به بعد روند متفاوت‌تر و جدی تری به خود گرفت و ارزش صادراتی کشور در طی دو سال 1397 تا 1399 بیش از 25 درصد کاهش پیدا کرد. بعد از پایان سراب خوشبینی‌ها در سیاست خارجی در سال 1397 و روی کار آمدن ترامپ بار دیگر محدودیت‌های ارزی و منابع درآمدی گریبان کشور را گرفت و در دولت دوازدهم برای مواجهه با این مسأله برنامه و راه‌حل جایگزینی وجود نداشت. در این گزارش 5 دلیل اصلی افت جدی صادرات و تجارت در دولت دوازدهم بررسی شده که البته برخی موارد آن در دولت جدید در حال رفع شدن است. یکی از محور‌ها و رویکرد‌های اصلی دولت سیزدهم احیای تجارت خارجی و صادرات کالا و خدمات بوده که بر اساس آمار‌ها در سال 1400 و 1401 موفقیت‌های نسبی به‌دست آمده است. به‌عنوان مثال رکورد صادرات 48 میلیارد دلاری در سال 1400 حتی از سال 96 که اوج خوشبینی‌ها و رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برجامی بود در حدود 2 میلیارد دلار بیشتر بوده است.
 100 میلیون تن کالای صادر نشده در دولت روحانی
با روی کار آمدن دولت‌های جدید مردم و فعالان اقتصادی انتظاراتی از دولت جدید دارند و امیدوارند که مشکلاتی که در دولت‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند در دولت جدید رفع یا به حداقل برسد، بنابراین یکی از بخش‌هایی که فعالان اقتصادی انتظار بهبود وضعیت آن را دارند بخش تجارت خارجی کشور است که طی سال‌های اخیر بخصوص از سال 97 به بعد شرایط خوبی را نداشت و در حد فاصل سال‌های 97 تا 99 با افت شدید تجارت و کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم. واقعیت این است که برنامه‌های بخش تجارت خارجی کشور در دولت دوازدهم یا دولت دوم حسن روحانی با دولت اول وی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که در دولت دوازدهم افت شدیدی را در بخش تجارت خارجی کشور نسبت به دولت اول روحانی و به عبارتی دولت یازدهم شاهد بودیم، لذا در سال 99 ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 35 میلیارد دلار رسید که این میزان صادرات حتی نسبت به سال 90 که آغاز دهه 90 بود نیز کمتر است. به طور کلی بررسی پرونده تجارت خارجی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاکی از اختلاف جدی در آمار‌ها و رویکردهاست به طوری که در 5 ساله اول این دهه شاهد بهبود ارقام و اعداد تجاری و در 5 سال دوم آن شاهد نزول آن بودیم. تحریم، کرونا و پاره شدن برجام همگی دلایلی برای توجیه افت تجاری کشور در دولت دوم حسن روحانی هستند اما دلایل کافی، خیر. در مجموع در چهار سال دولت دوازدهم مجموع صادرات کشورمان 128 میلیارد دلار بوده که در چهار سال اول دولت روحانی و به عبارتی دولت یازدهم ارزش صادرات کشور تقریباً 177.5 میلیارد دلار بوده است لذا مقایسه این ارقام نشان می‌دهد طی چهار سال دوم دولت روحانی نسبت به چهار سال اول صادرات کشور حدود 50 میلیارد دلار افت داشته است. متوسط ارزش صادرات کالا و خدمات کشور طی سال‌های 1390 تا پایان 1399 در حدود 40 میلیارد دلاری بوده و این مقدار افت صادراتی در دولت دوازدهم به اندازه این بوده که در یک سال هیچ‌گونه فعالیت صادراتی در کشور انجام نشده باشد. همچنین متوسط وزنی کالا‌های صادر شده در هر سال در بازه مذکور بیش از 100 میلیون تن بوده و ارزش هر تن کالای صادراتی بیش از 394 دلار برآورد می‌شود. بنابراین افت 40 میلیارد دلاری در صادرات کالا دقیقاً به معنی عدم صادرات بیش از 100 میلیون تن کالا و خدمات است. این اعداد در واقع مقایسه‌ای از دولت دوازدهم و دولت یازدهم است که اتفاقاً رویکرد‌ها و محور‌های دیپلماسی اقتصادی در طول این سال‌ها یکی بوده و این حجم از تفاوت در عملکرد یک دولت کاملاً با متغیر‌های برون زایی مثل تحریم توجیه نمی‌شود. به‌عنوان مثال سال 1400 سالی بوده که محدودیت‌های تجاری و سیاسی بر مراودات کشور پا برجا بوده اما در همین سال ارزش صادراتی از 48 میلیارد دلار هم فراتر رفته که نشان از رشد 40 درصدی در مقایسه با سال 1399 دارد. هر چند در این سال محدودیت‌های کرونایی کاهش پیدا کرده اما رکورد صادرات 48 میلیارد دلاری در سال 1400 حتی از سال 96 که اوج خوشبینی‌ها و رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برجامی بود در حدود 2 میلیارد دلار بیشتر بوده است. در ادامه دو برهه متفاوت تجارت خارجی در دولت روحانی را بررسی می‌کنیم. اول دوره نسبتاً موفق 92 تا 96 و بعد از آن دوره نکول از اواخر 96 به بعد.
 نکته مثبت دولت یازدهم؛ بهبود 18 میلیارد دلاری تراز تجاری
در بررسی مجموعه اطلاعات آماری از واردات و صادرات در سال‌های ابتدایی دهه 90 یک نکته مثبت و دو نکته منفی به چشم می‌آید. مورد اول که جنبه مثبت عملکرد دولت یازدهم را نشان می‌دهد بهبود تراز تجاری کشور بوده است. تراز تجاری غیر نفتی (مقایسه واردات با صادرات کالا‌های غیرنفتی) کشور است که از منفی 33 میلیارد دلار در سال 88 به منفی 18 میلیارد دلار در سال 92 که اولین سال دولت یازدهم نیز محسوب می‌شده، رسیده و در ادامه با کاهش جدی واردات در سال 94 و 95 به ترتیب به مثبت 89 و 400 میلیون دلار رسید که اتفاقی مبارک و موفق محسوب می‌شد. به طور کلی در سال‌های قبل از سال 94 تراز تجاری همواره با چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود به طوری که شرایط را برای تجارت ایران به نفع رقبای خارجی تغییر داده بود و نشان از وابستگی وسیع به بازارهای بین‌المللی داشت. بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال 90، منفی 13 میلیارد و 428 میلیون دلار است یعنی تراز تجاری که نشان از توان تولیدی و بازرگانی کشور دارد در دولت یازدهم بیش از 14 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. البته هر چند در سال 1396 مجدداً تراز تجاری منفی و در حدود 4 میلیارد دلار ثبت شد اما در همین سال نیز رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد.
 نکته منفی دولت یازدهم؛ تشدید خام فروشی
در طی دولت یازدهم دو نکته منفی به وجود آمده بود که شاید همین مسائل پرونده تجارت در دولت دوازدهم را منفی‌تر از پیش‌بینی‌ها کرد. مورد اول؛ در دولت یازدهم همچنین ارزش هر تن کالای صادراتی در سال‌های ابتدایی 93 و 94 به رکورد‌های جالبی دست پیدا کرد و به اعدادی در حدود 450 نیز رسید. طی این دو سال همچنین ارزش هر تن کالای وارداتی از 1400 دلار به 1200 دلار رسید که این مهم نیز موفقیت خوبی بود. کارشناسان معتقدند که صادرات و واردات کالاهای کشور از لحاظ ارزش‌افزوده بشدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتاً صادر‌کننده کالا‌های خام یا کالا‌های با یک پله ارزش‌افزوده است اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتاً نهایی هستند. نامتقارن بودن کالاهای صادراتی و وارداتی در سال 93 و 94 افت پیدا کرده بود اما در ادامه و در سال 95 و 96 به روال سابق و چه بسا سیاه‌تر خود بازگشت. در این دو سال ارزش هر تن کالای صادراتی با کاهش 25 درصدی به رقمی حدود 340 دلار و در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی، افزایش و به حدود 1500 دلار رسید. مورد دوم؛ بررسی تفکیکی کالا‌های وارداتی نشان می‌دهد که در اواخر دهه 80 میزان واردات کالا‌های مصرفی (کالا‌های نهایی که آماده مصرف هستند) بالا و در واقع 25 درصد از کل کالا‌های وارداتی را تشکیل می‌داد و در مقابل سهم کالا‌های واسطه‌ای (کالا‌هایی که وارد مراحل و زنجیره تولید می‌شوند) بیشتر از 40 درصد از کل واردات نبود. کالا‌های واسطه‌ای در تولید سایر کالا‌ها استفاده می‌شود و جزئی از کالا‌های دیگر می‌شوند و کالا‌های سرمایه‌ای نیز برای تولید سایر کالاها استفاده می‌شود. به طور کلی نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه میزان قابل توجهی واردات کالا‌های مصرفی دارند اما نظرات کارشناسان و مطالعات مختلف تأکید می‌کند که این واردات کالا و اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. ترکیب کالا‌های وارداتی به کشور در سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد، سهم واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و در مقابل واردات کالا‌های مصرفی و... افت محسوسی را تجربه کرد. این تغییرات به ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها در اواخر دولت دهم، محدودیت منابع ارزی، افزایش تولید کالا‌های مصرفی در داخل و... برمی‌گردد. در سال 91 دولت کالا‌های وارداتی را به 10 گروه تقسیم کرده بود که واردات گروه 10 ممنوع شده بود. با همه اینها اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در سال 93 ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 عملاً لغو شد و ورود این کالا‌ها به کشور از سر گرفته شد. خوشبینی‌های سیاسی و آزاد شدن برخی منابع بلوک‌شده ایران باعث رفع ممنوعیت در واردات عمده کالا‌ها در حد فاصل سال‌های 93 تا 97 شد که بار دیگر ترکیب کالاهای وارد شده به کشوررا به روال سابق برگرداند. بر اساس آمار‌ها سهم ارزشی کالا‌های واسطه‌ای از کل واردات از حدود 73 درصد در سال‌های 91 و 92 به حدود 68 درصد در سال 93 رسید. در سال 96 شاهد افت این رقم به زیر 60 درصد بودیم. در مقابل افت سهم ارزشی کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای، واردات کالا‌های مصرفی (عمده آنها غیر ضرور و دارای مشابه تولید داخل یا دارای ظرفیت بالقوه داخلی بودند) افزایش پیدا کرد تا جایی که سهم این کالا‌ها از کل ارزش واردات کشور از 12 درصد در سال 92 به 18 درصد در سال 96 رسید.
 کاهش 25 درصدی صادرات در سال 1399
با خروج یکجانبه دولت امریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال 1397، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد، بخصوص اینکه دولت دوازدهم تمامی اهداف خود را به برجام و رابطه با غرب گره زده بود و به ظاهر هیچ برنامه جایگزین و احتیاطی نداشت. در سال‌های 97 و 98 تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه امریکا، صادرات کشور در سه سال به ترتیب به 45 و 35 میلیارد دلار افت پیدا می‌کند که این میزان با تأثیر مضاعف کرونا در سال 99 تا 34 میلیارد دلار نیز پایین می‌آید. میزان صادرات در دولت دوازدهم با افت 25 درصد همراه بوده است. به طور کلی بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (1399- 1396) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از 5/0 درصد بوده و با وجود اینکه حجم تجارت جهانی از حدود 32 هزار میلیارد دلار در سال 1395 به حدود 35 هزار میلیارد دلار در سال 1399 افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال 1395 به 0.2 درصد در سال 1399 کاهش یافته است.
 5 عامل افت تجارت خارجی در سال 1399
اعداد و ارقام در قسمت قبل بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در دولت دوازدهم در مقایسه با تجارت جهانی بوده و از 5 مورد نشأت می‌گیرد؛ الف) ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است. ب) یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و بخصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های 1390 و 1397 و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال 1399 و همچنین تأثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است. ج) شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید شده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است. از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نا اطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است. این امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است. د) همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش رو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز است. به‌عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع 4سال دولت دهم در حدود 18 میلیارد و 620 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده و این رقم در کل دولت یازدهم با وجود داشتن برجام 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بعد از خروج امریکا از برجام یعنی از ابتدای سال 97 و آغاز سری جدید تحریم‌های بی‌رحمانه، وضعیت سرمایه‌های جذب شده حتی به مراتب بدتر از سال‌های 91 و 92 شد که در آن سال‌ها نیز تحریم بودیم. سرمایه جذب شده در سال‌های تحریمی 91 و 92 به ترتیب 4 میلیارد و 662 میلیون دلار و 3 میلیارد دلار بوده و این رقم در سال‌های 97 و 98 به ترتیب به 2.3 میلیارد دلار و 1.5 میلیارد دلار رسید. متوسط سرمایه خارجی جذب شده در چهار سال دوم دولت روحانی حدوداً 8 میلیارد دلار بوده که حاکی از کاهش 2.5 برابری این متغیر در مقایسه با دولت قبل از خود دارد. ز) بدون شک شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های کشور‌ها در مرز‌ها و مراودات تجاری خود نیز بر کاهش تجارت خارجی و صادرات در سال 1399 بی‌تأثیر نبوده است.

بخش معدن در سال گذشته رشد داشته است

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخلاف برخی آمارهای منتشر شده، فعالیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته با رشد همراه بوده است.
به گزارش ایرنا، «سید رضا محتشمی‌پور» در جریان یازدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران اظهار داشت: بر پایه آمارهای رسمی وزارت صمت، گزارش‌های دریافتی و همچنین کنترل‌هایی که از سوی کارشناسان استانی ما انجام شده،  سال گذشته در مجموع بخش معدن با رشد همراه بوده است.
وی بیان‌ داشت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن تولید محصولات معدنی به ثبت رسید، این در حالی است که در سال ۹۹ این رقم ۵۹۵ میلیون تن بوده است. بر این اساس از لحاظ حجم تولید در این بخش با افت مواجه نبوده‌ایم.
معاون وزیر صمت ادامه‌ داد: از نظر ارزشی نیز با توجه به افزایش شدید قیمت‌های مواد معدنی، با رشد در ارزش تولیدات در این بخش مواجه بوده‌ایم. وی خاطرنشان‌ کرد: مطابق آمارهای موجود، از ابتدای امسال تاکنون نیز در هم‌سنجی با پارسال شاهد رشد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم. محتشمی‌پور اعلام رشد منفی در بخش معدن را ناشی از خطا در نمونه‌گیری آماری عنوان کرد. به گزارش ایرنا، اشاره معاون وزیر صمت به ثبت رشد منفی هفت دهم درصدی، در آمارنامه‌های مرکز ملی آمار ایران است.
 لزوم تصحیح مسیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
وی در ادامه بر لزوم تصحیح مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد سرمایه‌گذاری‌های زیادی در موضوع فرآوری بخصوص در بخش فولاد بودیم، به‌طوری که سبب شد فراتر از نیازهای کشور و بیش از ظرفیت موجود انرژی کشور واحدهای فولادی ایجاد شود. محتشمی‌پور خاطرنشان ‌کرد: امروز این مسیر اصلاح شده و بهبود شرایط کاری واحدهای تولیدی و تأمین فناوری ‌روز برای واحدها دنبال می‌شود. وی افزود: امروز شاهد اتفاقات خوب در حوزه فرآوری هستیم، به‌طوری که پروژه تیتان در منطقه کهنوج در دست توسعه است، همچنین قفل استفاده از شورابه‌ها که در گذشته توجه کمی به آنها شده بود، باز شده است.
 واردات ماشین‌آلات مورد نیاز
این مقام مسئول همچنین با اشاره به موضوع تأمین ماشین‌آلات معدنی اظهار داشت: در چند سال گذشته شرایط خوبی در بحث ماشین‌آلات نداشتیم و عدم تأمین کافی آنها موجب کندی حرکت بخش معدن شده بود. وی با اشاره به تغییر شرایط در چند ماه گذشته در این بخش، تأکید کرد: امروز هیچ مشکلی برای واردات ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز بخش با عمر زیر پنج سال که فاقد ساخت داخل باشند، وجود ندارد. محتشمی‌پور همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز در کشور افزود: شرکت‌ها و واحدها می‌توانند برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز خود با صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی تماس بگیرند.
وی در پایان مجموعه سازمان نظام مهندسی معدن را بضاعت و ظرفیت ملی برشمرد که با وجود شبکه‌ای از متخصصان بخش معدن، می‌تواند یاری‌رسان این بخش در دستیابی به اهداف مدنظر باشد.
مهم‌ترین برنامه وزارت صنعت، خروج از مداخلات است
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مداخله‌ها مهم‌ترین عامل در تغییر فضای سرمایه‌گذاری بخش معدن است و مهم‌ترین برنامه وزارتخانه در این زمینه، خروج از مداخلات است. محتشمی‌پور در حاشیه افتتاح یازدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران در جمع خبرنگاران افزود: امروز شاهد شرایطی هستیم که سرمایه‌ها از بخش معدن به بخش فرآوری مهاجرت کرده است.
وی بیان‌داشت: برای خروج از این شرایط با مشکلات جدی مواجه هستیم و فشار زیادی از برخی بخش‌ها به وزارتخانه وارد می‌شود که به قیمت‌گذاری و دستکاری در قیمت محصولات معدنی بازگردیم؛ اما این موضوع را نمی‌پسندیم. معاون وزیر صمت همچنین درخصوص واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: مسیری که در چند سال گذشته در این زمینه دنبال شد و حمایت از یکی دو کارخانه داخلی، منجر به محدودیت‌های جدی برای بخش معدن شد. وی ادامه ‌داد: این محدودیت‌ها در چند سال گذشته سبب تراکم نیازها و همچنین انباشت ماشین‌آلات غیرفعال روی دست معادن شد.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌ کرد: امروز شرایط عوض شده و محدودیت‌ها از روی بسیاری از ماشین‌آلات برداشته شده  و آمارها نیز نشان می‌دهد حجم تأمین نیاز از طریق واردات نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته است. وی اضافه‌ کرد: معادن بویژه معادن کوچک می‌توانند نسبت به تأمین مالی برای خرید ماشین‌آلات ساخت داخل از طریق صندوق فعالیت‌های بخش معدن اقدام کنند. این مقام مسئول اظهار داشت: این سیاست که تعرفه‌های بالا برای ورود ماشین‌آلات در نظر گرفته شده و سپس از طریق مواد 109 و 110 قانون معدن بخواهیم به واردکنندگان تخفیف بدهیم، پتانسیل ایجاد فساد دارد و باید به سمت کاهش تعرفه‌ها برای واردات تجهیزات مورد نیاز و خطوط تولید برویم. وی در ادامه افزود: برای حمایت از ساخت داخل نیز راه‌های زیادی وجود دارد که آخرین آنها ممنوعیت‌های وارداتی است.

 ارزش 770 میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: ایران هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار داشته و جزو ۱۴ کشور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی است که ارزش ذخایر آن بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به گزارش ایرنا، «رضا بسطامی» در جریان یازدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران اظهار داشت: بخش معدن کشور همواره از جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار بوده اما با موانع در این مسیر همراه بوده است. سازمان نظام مهندسی معدن‌های کشور در تلاش است با توجه به ارتباطات گسترده با مسئولان دولتی و همچنین با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام کند.
بسطامی با بیان اینکه سابقه معدنکاری در کشورمان به ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد، ویژگی‌های معدنکاری را غیر قابل تجدید بودن ذخایر، ریسک بالای عملیات اکتشاف و ماهیت سخت و خشن این کار برشمرد. وی بیان داشت: سازمان نظام مهندسی معدن تشکلی است که امروز بیش از ۴۴ هزار عضو حقیقی و حقوقی در سرتاسر کشور دارد و تاکنون ۲۵ درصد این افراد موفق به دریافت پروانه اشتغال در رسته‌های مختلف شده‌اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تأکید کرد: ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران معدن، معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، یافتن بازارهای جدید و توسعه صادرات، تلاش برای رونق و توسعه تولید ملی، بهبود فضای کسب‌وکار و معرفی ظرفیت‏‌های معدنی کشور، جهت‌دهی سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش‌های معدن، انتقال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد زمینه رقابت سازنده بین شرکت‌ها، از جمله اهداف برپایی یازدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران است.