گروه اقتصادی / با وجود اجرای سیاست اصلاح ارزترجیحی و حذف این ارز از اقتصاد ایران که درخرداد ماه امسال منجر به یک شوک تورمی شد، بررسی روند شاخص تورم تولید و مصرف نشان از روند نزولی آن دارد.
در شاخص تورم مصرف‌کننده با‌ وجود نوساناتی که درتورم ماهانه و سالانه وجود دارد، از مرداد ماه امسال، تورم نقطه به نقطه روند نزولی خود را حفظ کرده است به طوری که از نرخ 54 درصدی تیرماه به 52.2 درصد در مرداد و 49.7 درصد در شهریور رسید. در ماه‌های مهر و آبان هم این شاخص به ترتیب 48.6 و 48.1 درصد اعلام شده است.
اما طبق گزارش‌های جدید مرکزآمار ایران از نرخ تورم تولید کننده که اقتصاددانان ازآن به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌کنند، سیگنال‌های مثبتی ارسال می‌شود. طبق گزارش این مرکز درخصوص تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال، تمام شاخص‌های تورم تولید شامل تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه نسبت به فصل بهار با افت قابل توجهی همراه شده است.
طبق این گزارش، در فصل تابستان امسال شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است.
این درحالی است که در فصل بهار امسال، تورم فصلی 15.8 درصد، تورم نقطه‌ای 49.3 درصد و تورم سالانه 49.7 درصد بوده است که در تابستان افت داشته است.
کاهش 8.7 درصدی تورم فصلی
اطلاعات ارائه شده از سوی مرکزآمار ایران نشان می‌دهد، در فصل تابستان درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (١٥.٨ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣- درصد مواجه بوده است.
کاهش 6.1 درصدی تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد است که درمقایسه با فصل قبل (٤٩.٣ درصد)، ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.
کاهش 9.8 درصدی تورم سالانه
در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩.٩ درصد است که نسبت به فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٥٨.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ١٢ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.
کاهش 24.7 درصدی تورم سالانه در یکسال اخیر
براساس گزارش مرکزآمار ایران نرخ تورم تولیدکننده در یکسال اخیر با افت بالایی مواجه شده است. در شاخص تورم تولیدکننده سالانه درحالی که در تابستان سال گذشته این نرخ 64.6 درصد را نشان می‌دهد این عدد در تابستان امسال به 39.9 درصد عقبگرد کرده است که نشان دهنده افت 24.7 درصدی آن است. گفتنی است در پاییز سال گذشته نیز تورم تولید سالانه 60.9 درصد بوده که در زمستان پارسال به 54.3 درصد رسیده است. اما در سال‌جاری روند نزولی این شاخص سرعت گرفته است به طوری که در نخستین فصل امسال این شاخص به 49.7 درصد و در تابستان امسال به 39.9 درصد کاهش یافته است.
در تورم فصلی نیز در شرایطی که این شاخص در تابستان سال گذشته 11.7 درصد بوده است در تابستان امسال به 7.1 درصد عقب‌نشینی کرده است. در شاخص تورم نقطه‌ای نیز نرخ تورم تولید در تابستان سال گذشته 58.9 درصد بوده که با افت 15.7 درصدی این شاخص به 43.2 درصد در تابستان امسال رسیده است.
افت تورم تولید در اکثر گروه‌های تولیدی
در تابستان امسال بررسی تحولات نرخ تورم تولید نسبت به فصل قبل حاکی از افت شاخص در اکثر گروه‌های اصلی و زیرگروه‌های آن است. درمیان گروه‌های اصلی تنها گروه خدمات و تأمین و تولید برق با رشد همراه بوده است.
برهمین اساس در گروه کشاورزی درحالی که تورم فصلی بهار امسال 38.5 درصدی بوده این نرخ در تابستان امسال به 17.5 درصد رسیده که نشان‌دهنده افت 21 درصدی آن است. همچنین تورم نقطه‌ای کشاورزی درتابستان 60.5 درصد محاسبه شده است که نسبت به رقم 66.2 درصدی بهار 5.7 درصد کمتر شده است. در تورم سالانه نیز عدد 63.6 درصدی فصل بهار به 58.5 درصد در تابستان رسیده است به عبارت دیگر تورم سالانه کشاورزی 5.1 درصد افت داشته است.
در گروه معدن نیز شاهد افت تورم تولید هستیم. تورم فصلی این گروه به منفی 2 درصد رسیده است که درمقایسه با تورم 7.4 درصدی فصل بهار 9.4 درصد کاهش یافته است. در تورم نقطه‌ای نیز این شاخص 14 درصد کمتر شده است. در بهار امسال این شاخص 27.4 درصد بود که درتابستان امسال به 13.4 درصد رسیده است. این درحالی است که تورم سالانه گروه معدن 21.7 درصد افت داشته است و از 62.1 درصد بهار به 40.4 درصد در تابستان رسیده است. همچنین در گروه صنعت نیز تورم فصلی منفی شده است. درتابستان امسال تورم فصلی صنعت منفی 2.3 درصد شده است که نسبت به نرخ 12.5 درصدی بهار 14.8 درصد کاهش یافته است. درحالی که تورم نقطه‌ای صنعت درتابستان عدد 30.1 درصد را نشان می‌دهد، این عدد در بهار امسال 46.3 درصد بوده است یعنی این شاخص 16.2 درصد کمتر شده است. در تورم سالانه نیز نرخ 48 درصدی بهار امسال با افت 7.6 درصدی به 40.4 درصد در فصل تابستان امسال رسیده است.
مسیر آینده تورم در اقتصاد ایران
تورم تولید در ادبیات مرسوم اقتصادی به‌عنوان شاخصی برای تبیین چشم‌انداز آینده تورم مصرف‌کننده شناخته می‌شود. چراکه تغییر تورم تولیدکننده پس از گذشت چند ماه و به ثمر نشستن محصول تولیدی به بازار مصرف می‌رسد و تورم مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین افزایش یا کاهش تورم تولیدکننده، مسیر آتی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.
بر همین اساس کاهش حدود ۲۵ واحد درصدی تورم سالانه تولیدکننده، نشانه دیگری از نزولی بودن مسیر کلی تورم بویژه تورم مصرف‌کننده در کشور به‌شمار می‌رود.
هرچند تورم ۴۰ درصدی تولید در تابستان سال‌جاری، رقم بالایی است و فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد، اما روند کاهش تورم طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم، امید به حل همیشگی چالش تورم در کشور را زنده نگه‌داشته است.
کاهش حدود ۲۵ واحد درصدی تورم سالانه تولیدکننده نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در کاهش تدریجی تورم مؤثر واقع شده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق کنترل کسری بودجه و بهبود انضباط شبکه بانکی در خلق نقدینگی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای حل بحران تورمی به‌جا مانده از دولت گذشته بوده است.
همبستگی شاخص‌های تورمی در جهت کاهش تورم و همچنین سیاست‌های اعلامی دولت برای کنترل تورم، نشانگر عزم دولت برای حل ریشه‌ای مسأله تورم در کشور است.

تحقق 102 درصدی درآمد مالیاتی در 8 ماه امسال

براساس آمار عملکرد سازمان امور مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی در 8 ماه امسال با 310 هزار میلیارد تومان، بیش از 102.6 درصد محقق شد.
به گزارش فارس، درآمد مالیاتی دولت در 8 ماه امسال بیش از 310 هزار و 969 میلیارد تومان محقق شده است که این رقم نسبت به 8 دوازدهم تکلیف قانون بودجه 1401 که رقم 302.6 هزار میلیارد تومان می‌شود، نشانگر تحقق 102.6 درصدی درآمدهای مالیاتی است. براساس آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در 8 ماه اول امسال 310 هزار و 969 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی امسال محقق شده است.
با توجه به داده‌های سازمان امور مالیاتی کشور از کل مالیات وصولی امسال، 194 هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم، 116 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات، 127 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی، 55.4 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد و 11.4 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت محقق و وصول شده است.
یکی از سیاست‌های دولت اجتناب از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است و دولت تلاش می‌کند بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به پایه‌های موجود مالیات‌دهنده، با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی خود اقدام کند. در این زمینه لایحه مالیات بر مجموع درآمد بزودی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود. 

بخشودگی کامل جرایم شخص ثالث تمام وسایل نقلیه

وزیر اقتصاد با بخشودگی کامل جرایم شخص ثالث تمام وسایل نقلیه تا پایان آذرماه موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بخشودگی کامل جرایم شخص ثالث تمام وسایل نقلیه تا پایان آذرماه موافقت کرد.
 وزیر اقتصاد در ادامه با اعلام اینکه همه جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده شده است، بیان کرد: دیروز با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی برای بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موافقت شد و این امکان به صاحبان همه وسایل نقلیه موتوری برای استفاده از این بخشودگی تا پایان آذرماه داده شد.
وی همچنین گفت: طبق ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث، اساساً این قانون یک بیمه اجباری برای تمام وسایل نقلیه است که اگر صاحبان وسایل نقلیه وسیله خود را مدتی بیمه نکنند، مشمول جریمه می‌شوند و بخشودگی این جریمه‌ها سبب ترغیب صاحبان وسایل نقلیه می‌شود که به بهانه جریمه‌ها بیمه وسایل خود را به تأخیر نیندازند.
خاندوزی همچنین اعلام کرد که با بخشودگی تمام جریمه‌های وسایل نقلیه موتوری در گذشته نیز موافقت شده است، بنابراین صاحبان وسایل نقلیه دو هفته فرصت دارند از این بخشودگی استفاده کنند. این بخشودگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی همزمان با روز ملی بیمه صورت گرفت. 

احتمال بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان بر صیانت از حقوق مؤدیان دراجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تأکید کرد.
به گزارش تسنیم، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد، گفت: گاهی ممکن است قوانین مصوب در مراحل اجرایی با موانعی روبه‌رو شوند که اگر تدابیری برای حل آنها اتخاذ نشود مشکلات متعددی برای مردم و مجریان به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، افزود: لایحه اصلاح این قانون را به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه دادیم تا مجوز اجرای مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی را با رویکرد حفظ حقوق مؤدیان اخذ کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به جرایم پیش‌بینی شده طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی درخصوص عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان، اظهارداشت: درصدد آن هستیم که امکان بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم کنیم تا مؤدیان محترم در مراحل ابتدایی اجرای این قانون متضرر نشوند.
وی ادامه داد: از دیگر مواردی که در اصلاحیه این قانون لحاظ شده است موضوع محدود شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مشمولان فعلی و جداسازی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
منظور همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده در ششمین جلسه کارگروه سامانه مؤدیان، تأکیدکرد: با توجه به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان به نام خریدار، تمهیدات لازم به گونه‌ای اتخاذ شود که خریداران در اسرع وقت نسبت به ثبت صورتحساب در کارپوشه خود مطلع شوند. 

صندوق بین‌المللی پول:
کشورهای خلیج فارس از جنگ اوکراین سود بردند

معاون بخش خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول گفت: کشورهای عربی خلیج فارس از پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین به‌دلیل افزایش شدید قیمت نفت خام سود برده‌اند.
به گزارش ایلنا از خلیج آنلاین، الزین زیدان افزود که کشورهای خلیج فارس روابط تجاری و مالی با منطقه درگیری ندارند و درصد واردات مواد غذایی آنها از روسیه و اوکراین اندک و تنها 2 درصد است.
زیدان توضیح داد که صندوق بین‌المللی پول تحلیلی در مورد تأثیر سیاست‌های انقباض پولی بر اقتصادهای خلیج‌فارس انجام داده است که نشان می‌دهد در صورت افزایش نرخ‌های بهره احتمالاً تأثیر مثبت داشته باشد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت نفت باعث افزایش نقدینگی در اقتصادهای خلیج فارس، حمایت از سیستم‌های بانکی و بهبود اعتبار و مصرف در بازارها می‌شود که این امر باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در منطقه می‌شود.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال‌جاری 6.5 درصد رشد داشته باشند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی برای سال 2022 را با کاهش 1.2 درصدی از از 4.4 درصد به 3.2 درصد رساند. 
انتصاب رئیس هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی را منصوب کرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی سیداحسان خاندوزی طی این احکام، «سید اکبر موسوی داور» و «سید مهدی رمضانی» را به ترتیب به‌عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت دو سال منصوب کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت هیچ‌گاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورم‌زا به این معنی است که  مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه‌ تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید؛ همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که حاکی از تأثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.
یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند و در عین حال یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال‌ جاری متأثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان‌ماه نیز ادامه داشت و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال‌ جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسید.
تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها را در یک دوره ۱۲ ماهه مورد بررسی قرار می‌دهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
علاوه بر چشم‌انداز امیدوارکننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می‌توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد، به طوری که این شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.
همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به‌عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش‌بینی کرد چراکه هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.
دولت خود را متعهد به حرکت در مسیر نقشه راه غیرتورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه‌سازی و هوشمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت پیش رفته است، اما سیاه‌نمایی درباره آثار این اقدامات نه‌ تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند، بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن می‌زند.

شورای فقهی بانک مرکزی هیچگاه باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده، بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.
به گزارش تسنیم، حسین میثمی دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها و وظیفه آنها اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای فقهی در یکسال گذشته استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که این افراد عملاً بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.
وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.
میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاماً هم از جامعه روحانیت هم نیستند بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه 100 بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) را بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌های اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.
وی تأکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفاً بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیأت مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است. به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائزاهمیت است.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.
وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است، چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 اجرا می‌شوند بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبه‌رو شده است. البته در قانون جدید از آنها کمک گرفته‌ایم.