گروه اقتصادی/  دریافت مالیات از واحدهای خالی بخشی از برنامه مالیاتی با هدف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن و همچنین کمک به عرضه این واحدها به بازار برای تأمین مسکن برخی اقشار جامعه است. بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور موجود است که ارزیابی می‌شود بعد از گذشت چند سال، این واحدها بیشتر شده باشد. واحدهای خالی سرمایه راکدی محسوب می‌شود که اگر به بازار مسکن تزریق شود، می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین مسکن برخی متقاضیان مصرفی داشته باشد. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی علاوه بر این، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند که چنانچه مالکان تمایلی به فروش یا اجاره ملک خود ندارند با پرداخت مالیات به عرضه آن ترغیب شوند. این مالیات همچنین درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند تا از این درآمد برای تولید در بخش مسکن استفاده کند. اما با وجود گذشت 2 سال از قانونی شدن دریافت مالیات از واحدهای خالی، اجرای قانون روندی کند دارد که حتی می‌توان این تعبیر را داشت که قانون اجرا نشده است.
وزارت راه و شهرسازی، متولی اصلی شناسایی و تأیید واحدهای خالی و معرفی مالکان آن به سازمان امور مالیاتی است. این روند با استفاده از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باید به پیش برود. وزارت راه و شهرسازی از سال 95 و بعد از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موظف شد سامانه املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند تا بعد از آن مالیات از این واحدها اخذ شود اما راه‌اندازی سامانه در دولت قبل به کندی پیش رفت تا سرانجام در سال 98 سامانه با ایرادات اساسی راه‌اندازی شد و به واسطه همین ایرادات قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با 5 سال تأخیر در قانون بودجه سال 1400 گنجانده شد.
تعیین تکلیف واحدها
درخصوص شناسایی واحدهای خالی و ثبت این واحدها در سامانه املاک و اسکان، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: تقریباً نیمی از واحدهای خالی تعیین تکلیف شدند.
البته منظور سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از شناسایی نیمی از واحدهای خالی، آن تعداد واحد است که تا به حال شناسایی شده که حدود 500 هزار واحد است و حدود 200 هزار واحد از این 500 هزار واحد خالی برای دریافت مالیات تعیین تکلیف شده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد حدود یک پنجم از واحدهای خالی شناسایی شده و از این یک پنجم نیز کمتر از نصف آن تعیین تکلیف شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد شناسایی کل واحدهای خالی برای اجرای قانون مالیاتی راه طولانی در پیش دارد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و مراحل اجرایی قانون در این زمینه گفت: یکی از خروجی‌های کوچک سامانه املاک و اسکان اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی است. از این سامانه می‌توان برای ساماندهی بازار مسکن، سرشماری الکترونیک و همچنین در حوزه‌ سیاستگذاری استفاده کرد چراکه چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی این امکان فراهم است.
نوروزی تصریح کرد: مراحلی که برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و در حال انجام هستند، عبارتند از: مرحله اول: تکمیل اطلاعات در سه موضوع وجود داشتن یا نداشتن ملک فرد ساکن در ملک و مشخص شدن مالک به وسیله‌ اطلاعات حاکمیتی موجود در دستگاه‌های مختلف، موضوع دوم: ایجاد امنیت برای سرورها و سامانه املاک و اسکان و موضوع سوم: ضمانت‌های اجرایی.
وی ادامه داد: سه ضمانت اجرایی برای وارد شدن اطلاعات در سامانه توسط مردم در نظر گرفته شده است؛ اولاً ارائه بعضی از خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ثانیاً محاسبه تعرفه قبوض برق در بالاترین پلکان برای املاکی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند، ثالثاً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند چه خالی باشند و چه ساکن داشته باشند.
نوروزی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش روی اجرای ضمانت‌های اجرایی گفت: از جمله این آثار می‌توان به تعیین تکلیف شدن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی مشخص شده اشاره کرد.
وی از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر آن دسته از واحدهایی که همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مسأله توسط سازمان مالیاتی به اجرا برسد.
همچنین در این نشست مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تبیین قانون مالیات بر خانه‌های خالی و موارد عدم اجرای این قانون پرداخت.
وی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در مرحله‌ اول فقط از ۳۰۰ مؤدی گرفته شده و موفقیت آمیز نبود. ریشه این مشکل عدم اجرای دقیق قانون است. از مواردی که باید طبق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت راه‌اندازی سامانه معاملات بود که صورت نگرفته است. عدم پیش‌بینی بازه‌ زمانی مناسب برای اجرای قانون می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر اشکالات موجود درست عمل نکردن سایت سامانه املاک و اسکان بوده و همچنین در سایت تطابق اطلاعات کنترل نمی‌شود و اخطاری مبنی بر عدم تطابق اطلاعات وارد شده با یکدیگر را نشان نمی‌دهد. نتیجه‌ این اشکالات کم شدن اطلاعات وارده صحیح به سامانه بوده است.
سرمست تصریح کرد: مخدوش بودن اطلاعات سازمان‌های کشوری مثل سازمان ثبت اسناد باعث شد برای تأیید اطلاعات ثبت شده در سامانه نیازمند تأیید و همچنین خوداظهاری افراد باشیم. برای اجرایی شدن این مسأله ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است که شامل تنبیه و تشویق برای افراد می‌شود. ولی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد عدم پیش‌بینی ترتیب اجرای این ضمانت‌های اجرایی است که نتیجه‌ آن عدم اجرای ضمانت‌های اجرایی تا زمان فعلی است.
تعلل در شناسایی واحدهای خالی در حالی است که اجرای قانون اخذ مالیات بر واحدهای خالی نیازمند شناسایی واحدها است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و معاونت مسکن و ساختمان درخصوص دلایل کندی پیشرفت شناسایی واحدهای خالی به سؤالات ما پاسخی ندادند. هر چه اجرای این قانون به عقب بیفتد با توجه به اینکه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی راهکاری برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و نگهداری آن به قصد افزایش قیمت و کسب سود بیشتر است، فعالیت‌های سوداگرانه را در شرایطی که قیمت مسکن افزایشی بوده، بیشتر می‌کند. هر چه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن بیشتر شود ساماندهی این بازار نیز مشکل‌تر خواهد شد. این در حالی است که افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، به نحوی که این فعالیت به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهد، یکی از اهداف وضع مالیات واحدهای خالی و مالیات بخش مسکن است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

ایمنی سفر همزمان با آغاز سفر‌های تابستانی و همچنین شروع فصل زمستان و بارش‌ها به موضوع مهمی در بخش حمل و نقل تبدیل می‌شود. بنابراین گزارش، ایمنی سفر موضوعی است که متولیان آن معتقدند، علاوه بر اقدامات زیرساختی در حوزه راه، نیازمند ارتقای فرهنگ رانندگی و ایمنی خودروهاست. به گفته کارشناسان بخش حمل و نقل براساس ۵ رکن ایمن‌سازی می‌توانیم ایمنی را‌ه‌ها را افزایش بدهیم،البته ایمنی ارزان نیست و اگر بخواهیم ایمنی را افزایش بدهیم باید هزینه کنیم.
طبق آمار سازمان راهداری، عمده تصادفات منجر به فوت و جرح، در نقاط حادثه خیز و پرخطر روی می‌دهد که رفع آنها منجر به کاهش خطرات جاده‌ای می‌شود. رفع این نقاط البته از توان بودجه یک دستگاه خارج است و عزمی ملی را طلب می‌کند.
مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری، از شناسایی هزار و ۵۸۵ نقطه پرتصادف و هزار و ۸۰۷ نقطه دارای تصادف در سطح جاده‌های برون شهری خبر داد. به گفته مجید صباغ زاده تاکنون بیش از ۶۰۰ نقطه پرتصادف اصلاح شده است. وی افزود: براساس دستورالعملی که در کمیسیون ایمنی راه‌ها در سال ۹۵ مصوب شد، نقاط پرتصادف نقاطی هستند که شاخص تصادفات‌شان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز جهت رفع و اصلاح نقاط پرتصادف گفت: به‌طور متوسط بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در همین راستا مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده ولی تاکنون منتج به نتیجه قطعی نشده است.
صباغ‌زاده درخصوص معیار اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: این معیار در دستورالعمل جدید با اولویت نقاطی است که دارای ایرادات زیرساختی و مهندسی بوده و اولویت اصلاح بر مبنای روش منفعت- هزینه است. به گفته مدیرکل دفتر علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، رفع یک نقطه پرتصادف زمانی در آمارهای این سازمان قرار می‌گیرد که به امضای مشترک مدیرکل راهداری و فرمانده پلیس راه استان برسد.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز گفت: مصوب شد که ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان راهداری قرار بگیرد. داریوش امانی افزود: برای حل مشکل نقاط پرحادثه باید اعتبار ویژه‌ای در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان راهداری، رفع نقاط حادثه خیز در تفاهم با پلیس انجام شده است. برای رفع هر نقطه حادثه خیز 5 میلیارد تومان پول نیاز است. یعنی برای رفع 500 نقطه حادثه خیز دارای اولویت 5 هزار میلیارد تومان نیاز است که با وجود دستور رئیس جمهور برای تأمین این منابع، هنوز اقدامی درباره آن صورت نگرفته است.
بر اساس آمار پلیس راه ۳۴ درصد تصادفات در راه‌های اصلی اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که ایمن سازی محور‌ها و آشکارسازی نقاط پرحادثه، نقش مهمی در کاهش این تلفات دارد.
سردار‌ سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور گفت: در سال ۱۴۰۰، ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفر جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست دادند و در ۷ ماه گذشته، ۱۱ هزار و ۷۳۴ نفر؛ که این آمار حکایت از افزایش ۱۴ درصدی آمار کشته‌های تصادف دارد. در سال ۸۳، پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه خیز داشتیم که در سال ۹۸ هم همین مقدار بود. یعنی در بیش از یک دهه اقدامی برای رفع نقاط حاثه خیز انجام نگرفته است. افراد در این نقاط هر روز کشته می‌شوند.
از اولین مصوبه قانونی پیاده‌سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال 1389 تا راه‌اندازی زیرساخت‌های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن در سال 1399 بیش از 10 سال گذشت اما اهداف تعریف‌شده در قانون برای این سامانه محقق نشد. عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم توجه لازم در دستگاه‌های ذیربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد. شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف از جمله نکات مهمی است که در کاهش تصادفات جاده‌ای تأثیر بسزایی دارد، از این رو باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
جاده‌های ایمن و مناسب و شبکه‌های حمل و نقل مطلوب از شاخص‌های توسعه یافتگی است و استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها در بهره‌برداری از جاده‌ها می‌تواند نقش مهمی را در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای ایفا کند.
بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر  257 نقطه پرحادثه در جاده‌های کشور رفع شده است.

1300 واحد مسکونی در 4 استان تهران، گیلان، مازندران و خراسان رضوی برای تأمین مسکن اقشار هدف تحت حمایت بنیاد شهید از ماه آینده  ساخته می‌شود. حسین زاهدی، مسئول بخش عمران و ساختمان سازمان اقتصادی کوثر، از ورود این سازمان به بخش ساخت و ساز و تأمین مسکن برای اقشار هدف خبر داد و گفت: این سازمان در برنامه نهضت ملی مسکن و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی بدون درخواست زمین از دولت، مشارکت می‌کند. وی گفت: این سازمان 300 هکتار زمین بلااستفاده در اختیار دارد که 150 هکتار آن در مناطق جنوبی و میانی شهر تهران واقع است. با مولدسازی و فرآوری این زمین‌ها قصد داریم از ماه آینده ساخت مسکن را برای خانواده‌های ایثارگران، شهدا و جانبازان آغاز کنیم. وی گفت: برآورد ما این است که هزینه ساخت این واحدها به طور متوسط متری 10 میلیون تومان در شهر تهران تمام شود. زاهدی افزود: با فرآوری زمین و املاک بلا استفاده حدود هزار میلیارد تومان بنیاد شهید درحوزه املاک ارزش افزوده ایجاد کرده است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از طرح تهاتر نفت در قبال ساخت طرح‌های عمرانی با سرمایه گذاران خارجی خبر داد.
شهریار افندی زاده، گفت: در این طرح، تأمین منابع از طریق واگذاری نفت صورت گرفته و برخی طرح‌های مهم در حوزه راه وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع باید به سرعت این پروژه‌ها اجرایی شود. موضوع مهم تهاتر نفت در قبال ساخت پروژه‌های مهم کشور مورد تأیید دولت قرار گرفته و بیش از ۹۰ درصد مراحل انجام آن طی شده است و فقط باید ابلاغ شود.
افندی زاده گفت: چند پروژه‌ مهم در شبکه ریلی، بزرگراهی و شهر فرودگاهی امام خمینی متناسب با تهاتر نفت مشخص و تعیین شده است که در قبال ساخت آنها تأمین منابع از طریق نفت صورت می‌گیرد. با برخی سرمایه گذاران خارجی در این رابطه صحبت شده و امیدواریم تا یک ماه آینده این نوع پروژه‌ها شروع شود.

راه‌اندازی خط منظم کشتیرانی ایران
 از خاور دور به بندر چابهار

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: همزمان با پهلوگیری کشتی کانتینری با ظرفیت ۶۵۰۰ TEU در بندر چابهار، در صورت مناسب بودن حجم ورودی محمولات از بنادر خاور دور به سمت چابهار، آمادگی برای راه‌اندازی سرویس منظم به این بندر در آینده نزدیک وجود دارد.
کشتی کانتینری با ظرفیت 6 هزار و 500 TEU برای اولین بار روز گذشته  در بندر چابهار پهلوگیری کرد. این کشتی پس از طی مراحل ورودی و برنامه‌ریزی در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار تخلیه محمولات وارداتی خود را انجام می‌دهد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی از برقراری سرویس مستقیم خاور دور به بندر چابهار در وهله اول، کوتاه کردن زمان ترانزیت محمولات از خاور دور و دیگر بنادر اروپایی و آفریقایی است. شایان ذکر است با توجه به امکانات موجود در بندر چابهار، در صورت مناسب بودن حجم ورودی محمولات از بنادر خاور دور، این سرویس به طور منظم در آینده برقرار خواهد شد.

اختصاص ۱۲ رام قطار فوق‌العاده 
به مسیر تهران-کرمان و بالعکس

همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، ۱۲ رام قطار فوق‌العاده به مسیر تهران-کرمان و بالعکس اضافه شد.
همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، ۱۲ رام قطار فوق‌العاده به مسیر تهران-کرمان و بالعکس اضافه شد که این قطار فوق‌العاده همه روزه از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ دی‌ماه، در مسیر تهران - کرمان و برعکس سیر خواهد داشت. قطار مذکور با واگن‌های ۴ و ۶ تخته از روز شنبه ۱۰ دی لغایت جمعه ۱۶ دی در خدمت هموطنان گرامی خواهد بود. شایان ذکر است قطار فوق‌العاده تهران- کرمان ساعت ۱۹ از ایستگاه تهران و قطار فوق‌العاده کرمان- تهران ساعت ۱۸:۵۰ از ایستگاه کرمان حرکت خواهد کرد. حرکت این قطار علاوه بر اعزام قطارهای برنامه‌ای کرمان است.

صدور احکام برنامه هفتم توسعه مبتنی بر 
مردمی‌سازی نوسازی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی برای تسریع در روند نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده است.
یوسف غفوری گفت: احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است. به گفته غفوری، برای این منظور بسته جامع تشویقی در حوزه اعطای تسهیلات مالی ارزان‌قیمت، تخفیفات شهرداری‌ها، زمین معوض، کاهش زمان صدور پروانه‌ها، معافیت یا کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای پیشنهاد شده است. وی با اشاره به بسته‌های تشویقی پیشنهادی گفت: در بسته شهرسازانه که اخیراً در شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد، ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده تسهیل شده است، اما در این بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات ضوابط ساخت و ساز، موارد دیگری هم مانند کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و طرح کلید به کلید و نیز استفاده از اعتبارات دولت در زمینه مطالعات بافت‌ها دیده شده است.

 برقراری پرواز‌های کارگو از فرودگاه سردارجنگل رشت به کشور‌های حوزه  CIS

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان از برقراری پرواز کارگو از این فرودگاه به کشور‌های حوزه CIS در آینده نزدیک خبر داد.
‏سید محمد اسحاقی گفت: پس از رایزنی‌های مکرر، شرکت‌های هواپیمایی متقاضی، پرواز‌های کارگو از مبدأ فرودگاه استان گیلان را انجام خواهند داد و استان گیلان به عنوان هاب لجستیک صادرات بارهوایی شمال کشور نقش‌آفرین خواهد بود. اسحاقی افزود: باتوجه به درخواست رسمی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پنج استان (گیلان، همدان، قزوین، اردبیل و زنجان) برای صادرات بار هوایی از فرودگاه سردارجنگل رشت، پرواز‌های مذکور به صورت منظم و هفتگی انجام خواهد شد. وی از استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز برای این مهم از جمله الزامات گمرک، قرنطینه و... در مرز بین‌المللی باری در اداره کل فرودگاه استان گیلان خبر داد و برضرورت تداوم و گسترش پرواز‌های کارگو از مبدأ این فرودگاه با توجه به موقعیت راهبردی استان گیلان به لحاظ قرارگیری در کریدور شمال به جنوب (نوستراک) و ویژگی‌های ممتاز و مزیت رقابتی فرودگاه بین‌المللی سردارجنگل رشت در برقراری پرواز‌های کارگو تأکید کرد. سید محسن میرحسینی مدیرکل فرودگاه استان گیلان نیز از آمادگی کامل فرودگاه سردارجنگل رشت در تحقق و تداوم پرواز‌های باری مذکور خبر داد.

 کاهش سوانح دریایی به رغم افزایش سفرها

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در راستای افزایش ایمنی دریانوردی طی ۹ ماه امسال ۳۵۹ نفر دریانورد مضطر در آب‌های استان نجات یافته‌اند. اسماعیل مکی‌زاده افزود: با عنایت به الزامات ملی و بین‌المللی جست‌وجو و نجات دریایی و اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش ایمنی دریانوردی و به کارگیری شناورهای تخصصی جست‌وجو و نجات دریایی ۳۵۹ نفر افراد مضطر از ابتدای امسال نجات یافته‌اند. وی ادامه داد: در این مدت ۱۱۷ عملیات جست‌وجو و نجات دریایی مدیریت و انجام شده که ۷۴ مورد آن مربوط به ارائه خدمات پزشکی در گستره آبی استان بوده و این امر  عمده عملیات جست‌وجو و نجات دریایی را به خود اختصاص داده است.  معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به نزدیک شدن  ایام تعطیلات نوروز و استقبال مسافران از جاذبه‌های دریایی این استان بر لزوم توجه بیشتر به رعایت الزامات ایمنی توسط خدمه  شناورها و مسافران تأکید کرد. مکی‌زاده خاطرنشان کرد: با به کارگیری و اجرای طرح‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر تلاش شده تا سوانح دریایی به رغم افزایش سفرهای دریایی تجاری، صیادی و تفریحی کاهش یابد.
 انعقاد قرارداد ۳۹ هزار و ۳۷۳ واحد 
در بافت فرسوده
سرپرست بانک تخصصی بخش مسکن از انعقاد قرارداد ۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: بانک مسکن در دولت سیزدهم با ۱۵ هزار و ۹۸۷ واحد برای پرداخت تسهیلات به مبلغ ۴ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان قرار داد منعقد کرده است.
علی عسکری گفت: از ابتدای اجرای طرح نوسازی در بافت‌های فرسوده تاکنون تعداد ۷۰ هزار و ۸۵۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با تعداد ۳۹ هزار و ۳۷۳ واحد قرارداد به میزان ۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان منعقد کرده است. عسکری توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۹ هزار و ۸۵۰ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک معرفی شد که بانک با ۱۵ هزار و ۹۸۷ واحد برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است.