گروه اقتصادی/ تحولات بازار خودرو از عصر روز شنبه آغاز شد به‌گونه‌ای که قیمت انواع خودروهای داخلی کاهش یافت و به یکباره مردم از بازار خرید و فروش خودرو که طی دو هفته اخیر داغ شده بود، کنار کشیدند.
از 14 روز پیش که قیمت دلار سیر صعودی به خود گرفته بود و نرخ‌های جدیدی را ثبت کرد، قیمت انواع خودروهای داخلی هم به‌تبع آن افزایش پیدا کرد و به قیمت‌هایی رسید که برای هیچ‌کس قابل باور نبود. قیمت خودروهای داخلی در بازار از 15 تا بیش از 200 میلیون تومان افزایش یافت.
به اذعان فعالان بازار خودرو، از حدود یک ماه پیش، دلالانی که از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده بودند، کم‌کم وارد بازار شدند و برای خرید خودرو اقدام کردند. این افراد به جهت آنکه در فعالیت‌های سوداگرانه حضور پررنگ دارند، پیش‌بینی کرده بودند که نرخ ارز به علت اغتشاشات و سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند، افزایش پیدا خواهد کرد و این امر می‌تواند یک فرصت طلایی برای افزایش قیمت خودروهایی باشد که حداقل 8 ماه بدون تغییر مانده بودند. نرخ ارز در شرایطی دستخوش تغییر شد و به بالای 40 هزار تومان رسید که وضعیت ارزی کشور به جهت افزایش صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم بسیار بهتر شده است. بر اساس اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال‌جاری با ۱۰ درصد افزایش به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسیده یعنی از مجموع تجارت خارجی کشور، 37 میلیارد و 116 میلیون دلار به واردات و 32 میلیارد و 368 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است. این امر نشان می‌دهد ضمن آنکه تراز تجاری کشور مثبت است، از نظر درآمد ارزی وضعیت خوبی داریم لذا نرخ ارز بی‌دلیل افزایش یافته است. حال با کاهش نرخ ارز (از روز شنبه) قیمت خودرو در بازار هم کاهشی شده است. قیمت خودروهای داخلی طی دو روز گذشته از 33 تا 175 میلیون تومان کاهش یافته و به اذعان برخی فعالان بازار خودرو، روند کاهشی قیمت‌ها تا آخر هفته آینده ادامه خواهد داشت. فعالان بازار به مردم توصیه کردند که طی 10 روز آینده نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام نکنند چرا که هم در خرید و هم در فروش، متضرر می‌شوند. فعالان بازار تأکید دارند که دلالان و سوداگران هنوز در بازار خودرو هستند و به اشکال مختلف می‌خواهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند لذا با فروکش کردن التهابات بازار خودرو، فرایند خرید و فروش خودرو در بازار طبیعی خواهد شد و دیگر هیچ فردی متضرر نمی‌شود.
فعالان بازار پیش‌بینی کردند که با افزایش تولید خودرو که از ابتدای سال‌جاری مشهود بوده است، عرضه خودرو به تقاضای موجود نزدیک خواهد شد و التهاب بازار خودرو به حداقل می‌رسد.
به گفته فعالان بازار، با ادامه روند نزولی نرخ ارز، می‌توان به کاهش قیمت‌ها در بازار امیدوار بود اما نکته مهم اینجاست که خودروسازان باید نیاز بازار را تأمین و نسبت به افزایش عرضه اقدام کنند در غیر این صورت همچنان بازار با بی‌ثباتی قیمت‌ها روبه‌رو و آرام نخواهد شد.
از نیمه دوم سال گذشته تغییر در فرایند تولید خودرو کلید خورد. سیاست دولت رئیسی بر این بود که با تکمیل کاری خودروهای ناقص و افزایش تولید، بتواند میزان عرضه خودرو را با تقاضا برابر کند. از همین رو برنامه‌های افزایش تولید آغاز شد و در مدت کوتاه، تیراژ تولید خودرو افزایش یافت. در همین راستا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است. تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش یافت. تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودروهای تولیدی دارای نقص قطعه ۵۰۸ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است. اعداد دیگری حاکی از آن است که تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است.
اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت درباره وضعیت بازار خودرو گفت: قیمت‌هایی که تا هفته پیش در فضای مجازی عنوان می‌شد، ناشی از افزایش نرخ ارز و حباب بود و در عمل نیز خرید و فروش انجام نمی‌شد و بازار قفل بود.
او خاطرنشان‌ کرد: از روز پنجشنبه گذشته و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی که در ادامه شاهد افت دو تا سه‌هزار تومانی نرخ دلار بودیم، قیمت خودروهای داخلی در سراشیبی قرار گرفت؛ با این حال هنوز بازار در رکود است. اسدی تصریح ‌کرد: افت قیمت خودرو طی روزهای اخیر در خودروهای مونتاژی و خارجی ملموس‌تر و شدیدتر است؛ به‌طور متوسط به‌ازای هر ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودروها، شاهد افت ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی قیمت‌ خودروهای داخلی بودیم و این افت در خودروهای مونتاژی و خارجی تا ۲ برابر (یعنی ۴۰ میلیون تومان) بوده است.
او، تغییر قیمت‌ها در بازار خودرو را به‌طور مستقیم وابسته به نرخ ارز عنوان کرد و گفت: هرچند واردات خودرو به کشور کلید خورده و نخستین خودروهای وارداتی نیز وارد شده‌اند، اما هنوز تأثیری در بازار نداشته‌ است و قطعاً این تأثیر طی روزهای آتی خواهد بود.
آخرین قیمت خودروهای تولید داخل در بازار
بر این اساس باید اعلام کرد که روز گذشته هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ با کاهش 55 میلیون تومانی، 453 میلیون تومان، پژو ۲۰۷ فول با افت 78 میلیون تومانی، 560 میلیون تومان، پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای با کاهش 98 میلیون تومانی، 601 میلیون تومان، پژو پارس با موتور TU5 با افت 74 میلیون تومانی، 515 میلیون تومان و پژو پارس سال سفارشی با کاهش 74 میلیون تومانی، 463 میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین هر دستگاه تارا 608 میلیون تومان شد که افت آن 54 میلیون تومان بود. تارا اتومات هم با کاهش 119 میلیون تومانی با قیمت 738 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
رانا پلاس هم 59 میلیون تومان کاهش قیمت به خود دید و اکنون به 432 میلیون تومان رسیده است. دنا معمولی 541 میلیون تومان با کاهش 72 میلیون تومانی و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک 689 میلیون تومان با کاهش 67 میلیون تومانی قیمت‌گذاری شد.
همچنین روز گذشته هر دستگاه تیبا صندوق‌دار 292 میلیون تومان (افت 33 میلیون تومانی)، تیبا ۲ حدود ۲۹۷ میلیون تومان (کاهش ۳۶ میلیون تومانی)، ساینا 294 میلیون تومان (افت 43 میلیون تومانی)، شاهین 508 میلیون تومان (کاهش 54 میلیون تومانی)، کوئیک معمولی 289 میلیون تومان (افت 51 میلیون تومانی)، کوئیک آر ۳۰۷ میلیون تومان (کاهش ۴۵ میلیون تومانی)، همچنین پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود 269 میلیون تومان (افت 40 میلیون تومانی) و پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۴۸ میلیون تومان (کاهش ۳۴ میلیون تومانی) قیمت خورد.
در دسته مونتاژی‌ها نیز دیگنیتی پرایم فول کاهش 175 میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و 800 میلیون تومان رسید، فیدیلیتی پنج نفره با کاهش 44 میلیون تومانی به یک میلیارد و 644 میلیون رسید و فیدیلیتی هفت نفره افت 88 میلیون تومانی را تجربه کرد و یک میلیارد و 675 میلیون قیمت خورد.

برش
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت
رکورد تولید خودرو در آذرماه شکسته شد

​​​​​​​مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آذرماه امسال رکورد ماهانه تولید خودرو در پنج سال اخیر شکسته و نزدیک به ۱۲۷‌ هزار دستگاه خودرو در یک ماه توسط خودروسازان تولید شد.
عبدالله توکلی لاهیجانی افزود:‌ با افزایش تولید خودرو و ثبت رکوردهای جدید و همچنین عملیاتی شدن مبحث واردات خودرو، قابل پیش‌بینی است که در روز و ماه‌های آینده ریزش قیمت خودرو در بازار اتفاق بیفتد. او ادامه داد: نخستین محموله‌های وارداتی خودرو وارد کشور شده و همین روند با شدت بیشتری هم در تولید و هم در واردات تا پایان سال و سال آتی نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین، براساس عرضه‌های سنگین خودرو تا پایان سال توسط خودروسازان و همچنین واردکنندگان، شاهد رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه با افزایش عرضه و محدود بودن تقاضا در بازار، خودرو کالای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و با ریزش قیمت خودروها در بازار مواجه خواهیم بود، تأکید کرد: اگرچه از بسیاری دردهای مزمن صنعت خودرو همانند تولید ناقص یا خودروهای انباشته در پارکینگ‌ها که در 5 سال گذشته گریبان صنعت را گرفته بود، گذر کرده‌ایم و به ترمیم، تثبیت و رشد جریان تولید دست یافته‌ایم. توکلی اضافه کرد: اما آنچه برای وزارت صمت اهمیت فراوان دارد، پرداختن به ریشه این عارضه‌ها است که همانا عدم رسوخ فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودروی کشور است. او با تأکید بر اینکه مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، توسعه خودروها با نشان‌های بومی و استفاده از فناوری‌های نوین در محصولات خودرویی کشور با شدت بیشتری دنبال می‌شود، افزود: هم‌اکنون برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای است که ۹ محصول مختلف روی بُن‌سازه‌های (پلتفرم‌های) بومی توسعه و در سال آتی وارد بازار خواهد شد و بدین ترتیب در کنار واردات خودرو، فضایی رقابتی در بازار خودروی کشور ایجاد می‌شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: برای آنکه نتایج حاصله به‌صورت پایدار در صنعت خودروی کشور تداوم داشته باشد و با فراز و فرود استراتژیک که ریشه بسیاری از مسائل این صنعت است، مواجه نشویم، دو سند درباره برنامه تحولی صنعت خودروی کشور و رویکرد دانش‌بنیان شدن در این صنعت منتشر شده است. او اضافه کرد: همزمان پروژه تغییر قواعد حاکم بر صنعت خودروی کشور با تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون ساماندهی صنعت خودروی کشور در حال انجام است و در این مسیر از نخبگان دانشگاهی و صنعتی کشور در هفت کارگروه مختلف تخصصی بهره گرفته شده است.
توکلی گفت: با رویکردهای نوین به کار گرفته شده در صنعت خودروی کشور، امیدواریم علاوه بر رقابتی شدن بازار خودرو، شاهد رشد پایدار صنعت خودروی کشورمان باشیم؛ صنعتی‌ که ظرفیت‌های فراوانی را در زنجیره شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعه‌سازان و خودروسازان در خود نهفته دارد.

دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیایی اعلام کرد که به احتمال زیاد در نیمه نخست سال 2023 توافق ایجاد منطقه آزاد تجاری بین این اتحادیه با ایران امضا خواهد شد. به گزارش فارس از تاس، میخائیل میاسمیکویچ، دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیایی، گفت:بسترسازی برای امضای توافق مشابه با مصر هم در مراحل پایانی است.این مقام روس تأکید کرد: اگرچه به طور کامل آماده ورود و توسعه چنین توافق‌های تمام عیاری هستیم، اما اکنون در حال اجرای اقدامات موقتی هستیم که در عین حال منافع زیادی ایجاد کرده‌اند. البته در این روند به‌دنبال آن هستیم که توافق با ایران در نیمه نخست سال 2023 امضا شود تا بسرعت بتوانیم روند تصویب و اجرای آن را آغاز کنیم.میاسمیکویچ ادامه داد: همچنین روند مشابهی را درباره مصر هم در پیش گرفته‌ایم. براساس نتایج پنج دور مذاکرات ما در مرحله تصمیم‌گیری قرار داریم. به گفته وی، این اتحادیه تلاش زیادی برای بستن توافق تجارت آزاد با هند هم دارد و در این مسیر در حال مذاکرات ابتدایی است.این مقام روس گفت که در این باره دو بار با وزیر خارجه هند دیدار کرده و فهم مشترک و کاملی در این زمینه پیدا کرده است.
روسیه رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا‌
روسیه ریاست اتحادیه اقتصادی اوراسیا‌ شامل کشورهایی نظیر ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را به عهده گرفت.ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۹ دسامبر طی سخنانی در شورای عالی این اتحادیه در بیشکک، اولویت‌های روسیه در ریاست اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد.پوتین در ارزیابی اقدامات این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ تأکید کرد که این اتحادیه در سالی که گذشت بهره‌وری همکاری در قالب یک سازمان را نشان داد. پوتین افزود: در سایه نوسانات موجود در بازار جهانی و فضای ملتهب سیاسی در جهان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیایی نه تنها توانستند شرایط اقتصادی کلان خود را پایدار نگه دارند بلکه در برخی شاخص‌ها پیشرفت هم داشته‌اند.آمارها حاکی از آن است که در سال 2022 حجم مبادلات تجاری در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ۹ ماه نخست امسال برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیایی بیش از یک‌سوم رشد کرده است. پوتین همچنین مدعی شد که ۷۵ درصد مبادلات دوجانبه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی به ارزهای ملی آنها انجام می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مس، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام و موجب می‌شود که صادرات در این حوزه از حدود 1.7 میلیارد کنونی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده افزایش یابد.
سیدرضا فاطمی‌امین افزود: هم اکنون حدود ۲۸۰ هزار تن تولید کاتد مس داریم که بنا داریم این میزان را به بالای یک میلیون تن برسانیم. برای رسیدن به این هدف هم برنامه افزایش۷۵۰ هزار تنی تولید را از تابستان امسال آغاز کردیم که ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و تا سال ۱۴۰۶ بتدریج به بهره‌برداری می‌رسد.
او اضافه کرد: یکی از عوامل عقب‌ماندگی حوزه معدن، بحث اکتشاف است که با وجود ذخایر بسیار زیاد در کشور، اما اکتشاف به اندازه کافی انجام نشده است که در این باره از مهرماه ۱۴۰۰ اکتشافات جدید از استان خراسان جنوبی آغاز شد و در بقیه استان‌ها نیز در حال انجام است.
وزیر صمت گفت: عقب‌افتادگی دیگر در این حوزه درباره ماشین‌آلات است که با رشد تولید داخل و تجهیز معادن در حال جبران آن هستیم.
او ادامه داد: یکی دیگر از عقب‌افتادگی‌ها در حوزه معدن این است که به اولویت‌های معدنی توجه کمتری شده که یکی از این اولویت‌ها موضوع مس، معادن و ذخایر آن است.
فاطمی‌امین افزود: ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت دنیا بیش از ۶ درصد ذخایر مس دنیا را داراست یعنی ۶ برابر جمعیت خودمان مس داریم و با اکتشافاتی که تا حالا انجام شده رتبه پنجم در دنیا را کسب کرده‌ایم که با تداوم کار اکتشاف، این رتبه نیز بهبود خواهد یافت.
او با بیان اینکه مس از جمله مواد معدنی است که در سال‌های آینده تقاضای آن بیشتر می‌شود، افزود: برای تولید هر تن محصول در صنعت مس، حدود ۳ هزار دلار هزینه می‌شود در حالی که ارزش آن در بازار بیش از ۸ هزار دلار است و این قیمت هم به دلیل افزایش تقاضا می‌تواند به بیش از ۱۰ هزار دلار افزایش یابد.
وزیر صمت ادامه داد: در این حوزه هم اکنون حدود ۲۸ هزار نفر اشتغال دارند که با برنامه توسعه آن به بیش از ۸۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: با یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی و درگاه خدمات مالیاتی، پیش‌نیازهای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب ‌و کارهای اینترنتی شامل اینماد و کد رهگیری مالیاتی به‌صورت همزمان و بدون نیاز به ورود و ثبت مجدد اطلاعات امکانپذیر شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، کسب ‌و کارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت خود طبق قوانین و مقررات نیازمند دریافت اینماد و کد رهگیری مالیاتی هستند. در این زمینه طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ «بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور] ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد» که مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی اعلام شده است.
انجام این الزامات قبلاً نیازمند ثبت‌نام و ورود مجزای متقاضی به سامانه اینماد متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و درگاه خدمات مالیاتی متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور و بعضاً ثبت مجدد اطلاعات در آنها بود. از سال گذشته همزمان با الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، با اتصال سامانه اینماد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با دریافت اینماد اجرایی شد؛ ولی به دلیل وجود دو درگاه عملیاتی، همچنان نیازمند ورود مجدد متقاضی برای تکمیل برخی مراحل جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بود.
با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل ملاحظات امنیتی طرفین، یکپارچه‌سازی فرایندهای مربوط به اینماد و تکمیل پرونده مالیاتی در قالب ورود یکپارچه (SSO) انجام و تسهیل حداکثری دریافت درگاه پرداخت اینترنتی توسط کسب‌ و کارهای اینترنتی فراهم شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اعلام کرد
تسهیل در انتقال ارز و رفع تعهدات ارزی با عمان

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: سازکارهایی فراهم شده تا انتقال و رفع تعهد ارزی، از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.
فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و عمان، زیرساخت‌ها و موانع پیش‌روی آن در نشستی به میزبانی سازمان توسعه تجارت بررسی شد. در این جلسه رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، کاردار و معاون سفیر سلطنت این کشور در تهران و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.
در ابتدا راشد الغیلانی، کاردار و معاون سفیر سلطنت عمان در تهران به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی دو کشور و مشوق‌های دولت عمان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و از استقبال این کشور برای هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در راستای پایبندی دولت عمان به کاهش آلاینده‌های کربنی، سخن گفت.
در این بین احمد علایی، معاون ارتقای کسب‌‎وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت به رویکرد دولت در راستای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مسیر بخش خصوصی به واسطه شناخت موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تجربیاتی که دارد می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌ها، کمک کند. همچنین برگزاری چنین نشست‌هایی بسیار مؤثر خواهد بود.
بر اساس اظهارات او تسهیل تجارت خارجی اهمیت بالایی برای دولت دارد و به همین دلیل تلاش شده به منظور تسهیل روند تجارت، کمتر از یک‌ماه مصوبات هیأت دولت و حتی سران قوا دریافت شود و این همراهی در دولت با اتاق‌ها و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تجاری به صورت تنگاتنگ وجود دارد. محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این هم‌اندیشی، ضمن تشریح آخرین وضعیت مبادلات تجاری دو کشور، فرصت‌های تجاری برای صادرات کالا و خدمات به عمان و نیز صادرات مجدد از طریق عمان را برشمرد و آخرین تسهیلات فراهم شده به واسطه همکاری بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عمان را مورد توجه قرار داد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کاهش ریسک‌های صادراتی، سازکارهایی فراهم کرده تا انتقال ارز و نیز رفع تعهد صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود. در پایان این نشست، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی ایران در عمان مطرح و مقرر شد، پیگیری‌های بعدی توسط سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک انجام شود.


رکورد تولید در کارخانه گندله‌سازی سه چاهون شکست

 مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق با اعلام این خبر گفت: تولید روزانه کارخانه گندله‌سازی در ۲۰ آذرماه به بیش از ۱۹ هزار تن و تولید هفتگی در هفته آخر آذر ماه به بیش از ۱۲۶ هزار تن رسید که موجب شکست رکورد در تولید این کارخانه شد.
او مهمترین دلایل افزایش تولید را ایجاد رویکرد علمی با طراحی و نظارت مشاورین تخصصی و همچنین یکپارچه‌سازی در معاونت تولید عنوان کرد و افزود: یکپارچه‌سازی موجب تعامل بیشتر بین کارخانجات فرآوری، گندله‌سازی، خردایش و بخش معدن (تأمین خوراک) و بازرگانی (خرید قطعات و فروش گندله) شد و همین امر در نهایت بهبود وضعیت کنسانتره ورودی بویژه کاهش درصد Feo را به دنبال داشته است. حمیدیان با بیان اینکه با کاهش نسبی میزان Feo در کنسانتره ورودی، شرایط برای کاهش میزان Feo در کنسانتره مصرفی فراهم شد، گفت: به‌منظور کاهش دما و احتمال آسیب به زنجیر تراولینگ، دمای ناحیه ۳ تراولینگ کاهش و همزمان سرعت زنجیر و نرخ تولید افزایش داده شده است. مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی اضافه کرد: با رصد مداوم نتایج کیفی، نرخ تولید به میزانی افزایش داده شده که میزان Feo در گندله محصول از محدوده ۰.۷ درصد عبور نکند بنابراین متوسط دمای ناحیه ۳ تراولینگ کاهش یافته و متوسط سرعت زنجیر از ۵/۳ به ۵/۹ متر بر دقیقه رسیده و ضمن صیانت از کارخانه تولید نیز افزایش یافته است. او با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش نرخ تولید انجام تعمیرات بموقع روی زنجیر تراولینگ بوده است، اظهار کرد: تعویض لینک‌ها و گریت پلیته‌ای معیوب در شات داون اخیر موجب کاهش ۵۰ درصدی ریزش گندله از زنجیر تراولینگ شده است. حمیدیان اظهار امیدواری کرد با تلاش مدیریت و کارکنان کارخانه گندله‌سازی، دستگاه نظارت و پیمانکار این روند ادامه داشته باشد.


مشکل اخذ تسهیلات بانکی تولیدکنندگان رفع می‌شود

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل اخذ تسهیلات تولیدکنندگان تا سه ماه دیگر رفع می‌شود و تولیدکنندگان منتظر اخبار خوبی در دو ماه آینده باشند. صدیف بیک‌زاده اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری هستند که تسهیلات تکلیفی موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲ ماه آینده عملی شود. او بیان داشت: دولت نرخ بهره را اصلاح کرد و به ۲۳ درصد رساند تا موضوعات مربوط به سپرده‌گذاری اصلاح شود و بانک‌ها با توجه به پشتوانه این سپرده‌ها توان پرداخت تسهیلات را به بخش مولد و واقعی اقتصاد داشته باشند. بیک‌زاده افزود: بحث مربوط به سقفی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل مشخص کرده، در حال اصلاح و بازنگری دقیق است. پیشنهادی هم که در جلسه با اعضای مجمع کارآفرینان ایران مطرح شد این بود که بانک‌ها دارای اموال زیادی از جمله املاک و مستغلات هستند و مولدسازی این اموال می‌تواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این روند مولدسازی دارایی‌ها طولانی‌مدت و دیر بازده نیست، گفت: این موضوع در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و در یکی دو روز آینده اجرا خواهد شد. او ادامه داد: هرچند مشکلات تولیدکنندگان در زمینه اخذ تسهیلات تا پایان سال شاید به‌صورت کامل و ۱۰۰ ‌درصد حل نشود، اما اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.