گروه اقتصادی: با گذشت حدود دو ماه از حضور سید صولت مرتضوی به عنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مدت مذکور وی در موقعیت‌های مختلف برخی برنامه‌های مد نظرخود را برای تحول‌آفرینی در ساختار وزارت تعاون  مطرح کرد. همچنین در اوایل هفته جاری هم وی طی یک گفت‌و‌گوی مفصل به تشریح بیشتر برنامه‌های مد نظرش در سال‌جاری و آینده پرداخت. مرتضوی با بیان اینکه ۵۵ درصد از جامعه ایران بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی و خدمات گیرنده از وزارت تعاون هستند گفت: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، عدالت محوری، فساد ستیزی و کارآمدی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته است. البته درحوزه‌های مسئولیت گسترده، وزارت کار خدمات قابل توجهی ارائه می‌کند و نیازهای جامعه هدف را به منظور تحقق شعار دسترسی آسان به خدمات و شفافیت در پاسخگویی اجرایی می‌کنیم. وزیر کارافزود: توسعه تعاونی‌ها، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی نهادهای کارگری، نوآوری در کسب‌وکارها و پایداری خدمات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.همچنین از آنجاکه چهار وزارتخانه ازجمله بهزیستی؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل به یک وزارتخانه شده است در برنامه‌ای، فعالیت‌ها را در وزارت کار احصا کرده‌ایم و کارگروه‌های مختلف در معاونت‌های متعدد وزارتخانه و صندوق‌های وابسته به حل مسائل می‌پردازند.
۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته
مرتضوی با بیان اینکه یکی از طلبکارهای عمده دولت صندوق‌های بازنشستگی است گفت: در سنوات گذشته تعهدات گسترده‌ای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تأمین نشده است که در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد.وزیر کار عنوان کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت پتروشیمی شازند اراک بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص یافت. وی تأکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در حوزه مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم. به گفته وزیر رفاه، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیش‌بینی شده است. همچنین وی از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.
قطـــع وابســـتگــــی صنــــدوق‌های بازنشستگی
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است گفت: باید به ازای هر هفت نفر بیمه پرداز یک نفر حقوق‌بگیر یا بازنشسته باشد. در سازمان بازنشستگی کشوری، کاهش ورودی‌ها یا همان بیمه پرداز وجود دارد و در صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ۵ بیمه‌پرداز به ازای یک نفر مستمری‌بگیر است ضمن اینکه بخشی از این منابع را دولت تأمین می‌کند. مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدی‌هایی در سنوات گذشته صورت گرفته است، اما دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده است و بر این اساس در آینده نزدیک دست صندوق‌های بازنشستگی را از جیب دولت درخواهیم آورد. وی خاطرنشان کرد: در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان می‌توانند در هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهره‌مند شوند.
آمادگی بانک‌ها برای تأمین منابع فرصت‌های شغلی
وزیر کار با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور بخصوص بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.مرتضوی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های این دولت احیای شوراهای تعطیل شده بود، سیزدهمین جلسه شورایعالی اشتغال را با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار کردیم و مصوبه‌های خوبی به همراه داشته است.وی تأکید کرد: منابع را تلفیق کرده و از منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی و بازپرداخت سنوات گذشته و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای تسهیلات در حوزه اشتغال استفاده کرده‌ایم. اکنون بانک‌های عامل در سراسر کشور برای تأمین منابع و فرصت‌های شغلی فعال هستند. وزیر کار با اشاره به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به صورت سالانه در دولت سیزدهم گفت: این وزارتخانه مستقیم به حوزه اشتغال ورود نمی‌کند بلکه نخ تسبیح و حلقه اتصال اشتغال است از این رو چندین دستگاه، مسئول ایجاد اشتغال هستند.
کاهش قابل توجه نرخ بیکاری
وی ادامه داد: سامانه رصد اشتغال تعبیه شده است و بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی و سایر حوزه‌ها با همکاری نهادهای مختلف بوده است و این اشتغال مطلوبی بوده است که امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم. مرتضوی تأکید کرد: سامانه رصد اشتغال از سه طریق پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی قابل راستی‌آزمایی است و مشخصات افراد با کد ملی، موضوع اشتغال و محل اشتغال قابل بررسی است.وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار در تابستان امسال کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته داشته‌ایم و ۱.۲ درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا کرده است.
 تمر کز بر اجرای سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی
مرتضوی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وزارت کار ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیم گری صندوق‌ها، لایحه سیاست‌های حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تأمین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاست‌های حوزه‌های امدادی و آسیب‌های اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در راستای سیاست‌های تأمین اجتماعی صورت گرفته است.وزیر رفاه، ابراز داشت: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی و عدالت در خدمات‌رسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحه‌ها و آیین‌نامه‌ها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است.
خدمات برجسته برای اجرای قانون جوانی جمعیت
وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، گفت: شرح وظایفی مشخص شده است. ما در وزارتخانه کار، ستادی تحت عنوان جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌ایم تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شده‌اند.مرتضوی افزود: همچنین فرزندان را تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار می‌دهیم تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تأمین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوج‌های جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامه‌هایی با نهادهای مربوطه انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: حوزه قوانین جمعیت جوانی بسیار وسیع است که باید تلاش مستمر و پیگیری شود تا با تأمین منابع و همکاری نهادهای مختلف به این قانون جامه عمل بپوشانیم.
جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی
وزیر رفاه با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است. وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروی‌های مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه می‌گیرند. بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند.مرتضوی تأکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که ما به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تأمین کند که در آن زمان زیرساخت‌ها آماده نبود ضمن اینکه قانون‌گذار اشاره کرده بود که کالابرگ می‌تواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.
وزیر کار، خاطرنشان کرد: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تأمین زیرساخت‌ها داشتیم که در چهار شهرستان به‌صورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا می‌شود.وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه می‌شود چنانچه تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید می‌کنند در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه هم‌زمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه به‌حساب واریز و قابل برداشت است.مرتضوی تأکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد خانواده‌ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان می‌توانند خرید کنند ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.وی عنوان کرد: این طرح، ارزیابی می‌شود و چنانچه مورد اقبال قرار گیرد به صورت سراسری عملیاتی می‌شود اکنون منتظر تأمین منابع آن هستیم به محض تأمین منابع، عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
وزیر کار با بیان اینکه پیش از این زیرساخت‌ها نه در وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها فراهم نبود گفت: کالابرگ یا باید به صورت سنتی که مانند کوپن‌های سابق بودند یا به صورت الکترونیکی انجام می‌شد که برای کالابرگ سنتی نیاز به زنجیره گسترده تأمین داشتیم که هزینه‌های گسترده برای ملت و مردم داشت.وی اضافه کرد: دولت اقدام به کالابرگ الکترونیکی کرد که قیمت‌های کالاها متناسب با حذف ارز ترجیحی باشد، دولت منابع را تأمین می‌کند، تکلیف بالاتر از آن، متناسب با منابع نیست.
افزایش خط تولید دارو و سرم
وزیر کار، به افزایش تولید شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود دارو، آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور مطرح شد که بخش قابل توجهی از دارو و مواد اولیه در شرکت تاپیکو از شرکت‌های زیرمجموعه شستا در حال تأمین است.وی افزود: کاهش تولید در سنوات قبل و افزایش مصرف روبه‌رو علت کمبود دارو بوده است که در همین شرکت میزان تولید آنتی‌بیوتیک را در یک بازه زمانی ۴۵ روزه، سه میلیون واحد افزایش دادند و خط جدید سرم را راه‌اندازی کردند همچنین تا دو ماه آینده از سه میلیون واحد تولید سرم به ۶ میلیون واحد خواهیم رسید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور حل و امکان صادرات به وجود می‌آید.
احیا و رونق سهم تعاونی‌ها در اقتصاد
وی با بیان اینکه به استناد سیاست‌های ابلاغی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مبتنی بر تعاونی شود، گفت: یکسری نقطه ضعف‌هایی در گسترش اقتصاد تعاونی در کشورمان وجود داشت که زیرساخت‌ها فراهم نبود و باید با فرهنگ‌سازی، اعتقاد به تعاونی به وجود می‌آمد. مرتضوی بیان کرد: تعاونی‌ها را در بخش‌های مختلف گسترش می‌دهیم، ۹۹ هزار و ۷۹۳ تعاونی در کشور به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها نیز به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد. ۲ بانک مستقیم با وزارتخانه کار فعالیت می‌کنند که بانک توسعه تعاون تا پایان آذرماه ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است.وی ابراز داشت: بانک رفاه کارگران ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی بوده است اکنون وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رضایت بخش است. 
وزیر کار با تأکید بر اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمان ۱۰درصد است، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم.وی گفت: یکی از سیاست‌های کلان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور از بنگاه‌داری به سهام‌داری است تا بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تعاونی‌ها واگذار شود، اقتصاد تعاونی اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را فراهم کنیم تا این سهم افزایش پیدا کند.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۹۰ محتوای الکترونیکی مهارت مطابق با استانداردهای سند حرفه تولید و طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ۳۰ استان کشور، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی برگزار شد.
غلامحسین حسینی‌نیا معاون وزیر کار در گفت‌و‌گو با ایسنا و بیان این مطلب، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان و اتصال به پنجره ملی دولت و ارائه خدمت صدور و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه‌‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها را از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد.
معاون وزیر کار از راه‌اندازی ۳۱ مرکز تخصصی آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات سازمان در یکسال اخیر، صدور مجوز فعالیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و صدور مجوز مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی بود که در این راستا، ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد صادر شد. همچنین در راستای پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان صدور ۱۶۵۴ مجوز ایجاد مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عین حال به توسعه همکاری و مشارکت با شرکای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این راستا، تفاهمنامه‌های همکاری متعددی منعقد شده است که از جمله آنها می‌توان به تفاهمنامه با اتاق اصناف، ‌اتاق تعاون، شستا، ایرانسل، خانه صمت ایران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی و ایمیدرو اشاره کرد.
معاون وزیر کار برگزاری ۹۷ هزار نفر دوره آموزش مهارت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، توانمندسازی معتادین بهبود یافته و خانواده‌های آسیب دیده از اعتیاد به تعداد ۲۵ هزار نفر و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش توزیع و بهره‌برداری گاز شهری به تعداد ۵۶۰۲ نفر را از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شرکت ملی گاز عنوان کرد.

علی رسولیان
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

​​​​​​​احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت در شرایط حساس امروز کشور باید برای آن برنامه‌ریزی داشته و با همه توانش آن را دنبال کند. این رویکرد از آنجایی که کشور از سال‌ها پیش با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده و در عین حال بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل متکی است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. البته طبق آنچه که از تلاش‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از متولیان اصلی رونق‌بخشی به بخش تولید کشور نمود یافته و بیان می‌شود، برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مجدانه برای احیای واحدهای راکد تولیدی است که به نظر می‌رسد در مسیر درستی قرار دارد. همچنین از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از 2 هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده‌اند.
نکته قابل تأمل در بحث احیای واحدهای تولیدی راکد که باید همواره مدنظر باشد، مسیر سخت و سنگلاخ آن است. به بیان دیگر این مسیر (احیای واحدهای تولیدی) بعضاً به قدری پرپیچ و خم و فرسایشی است که دولت هم با همه توانش امکان احیای برخی از این واحدهای تولیدی را نمی‌یابد و به ناچار مسیرهای دیگری را در پیش می‌گیرد که اتفاقاً در این حوزه یک ابتکارعمل هوشمندانه در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است. در این رابطه با علم به تأکید بزرگان نظام بر به‌کارگیری همه ظرفیت بخش خصوصی در توانمند ساختن اقتصاد و خصوصاً تولید کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با نیت احیای برخی از واحدهای تولیدی، همکاری با بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد از مسیر سرمایه و توان تکنولوژیکی این بخش نسبت به احیای واحدهای تولیدی دیگری که اتفاقاً آنها هم از بخش خصوصی هستند، اقدام کند. بازی که برای هر سه طرف (بخش خصوصی احیاکننده، بخش خصوصی احیا‌شونده و دولت) بازی برد برد به حساب می‌آید و فصل جدیدی از این مسیر سخت را رقم خواهد زد.  تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است. برای مثال اگر یک واحد در حوزه محصولات شیمیایی تعطیل شده، می‌توان از یک واحد فعال موفق در این حوزه کمک گرفت. همچنین احیاگرانی در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار می‌کنند. اهمیت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید کشور، آنجا نمود بیشتری دارد که بدانیم دولت در چنین فضایی بدون اینکه مجبور باشد بخشی از سرمایه، اعتبار یا توان تسهیلاتی خود را به این مهم اختصاص دهد، شرایط را برای توانمندتر شدن تولید کشور تسهیل می‌کند. به‌عبارتی وقتی دولت و کشور در شرایطی نیستند که همه سرمایه بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را تأمین و برعهده گیرند، چه خوب است که از توان بخش خصوصی به نفع بخش تولید کمک گیرد؛ کمکی که به دولت و متولیان دولتی این فرصت را خواهد داد تا از امکان سرمایه‌ای و تسهیلاتی خود در جایی که امکان ورود بخش خصوصی برای احیا وجود ندارد، بهره برده و از این طریق خود هم نقشی اثرگذار در بازگرداندن واحدهای راکد به تولید دوباره داشته باشند.

بازنشستگان صنعت نفت با مراجعه به سامانه «سما» می‌توانند درخواست عضویت در صندوق پس‌انداز مسکن را ثبت کنند.بر این اساس، عضویت در این طرح برای شاغلان و بازنشستگان، اختیاری است؛ بنابراین تا زمانی که بازنشستگان تقاضای عضویت خود را ثبت نکرده‌اند هیچ‌گونه مبلغی از مستمری آنها کسر نخواهد شد. همچنین به هر میزان که فرد بازنشسته اقدام به انتخاب مبلغ سهم عضویت کند به همان میزان به‌اضافه ۶ درصد از سوی کارفرمای آنها به سهم انتخابی فرد، افزوده می‌شود؛ صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نیز سالانه به این منابع، سود اضافه خواهد کرد. البته پس از ثبت‌نام، اعضای «صندوق پس‌انداز مسکن» هر موقع که تمایل داشتند نیز می‌توانند انصراف از عضویت را از طریق سامانه «سما» ثبت کنند و کل مبالغ ذخیره شده را دریافت کنند.