دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا
استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

این گفتار در پی آن است تا با الگوگیری از مقولات دهگانه ارسطویی و وام‌گیری از دسته‌بندی و تعاریف مربوط، به ارائه تعریف و تصویری از دانشگاه و نسبت آن با دولت بپردازد. مراد از دانشگاه، نهاد علم است که شامل حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی می‌شود و مراد از دولت همان قوه مجریه است. دال مرکزی و کلیدواژه مقولات دهگانه ارسطویی، مفهوم «نسبت» است؛ به این معنا که بسیاری از موجودات در مقام «سنجش نسبت آنها با سایر موجودات» است که معنا و وجود پیدا می‌کنند و اساساً «مقوله نسبت» یک پنجره معرفتی است که ما را به درک و دریافت‌های تازه‌ای می‌رساند. همچنان که گاهی «تضاد» نقش همان پنجره معرفتی را ایفا می‌کند و افراد برای شناخت یک پدیده از دریچه تضاد میان دو امر کمک می‌گیرند تا جایی که گفته می‌شود اشیا به ضدشان شناخته می‌شوند. حال با این مقدمه و بر اساس برخی از مقولات دهگانه ارسطویی چند معنا از دانشگاه را ذکر می‌کنیم:

1.مقوله «اَین»
«این» در زبان عربی به معنای کجا و کدام مکان است اما در اصطلاح مقولات دهگانه به معنای «در جا و مکان مشخصی قرار گرفتن» به‌کار می‌رود. اگر نهاد علم را با لحاظ کردن این مقوله معنا کنیم، خواهیم دید که نهاد علم در موقعیتی نمود پیدا می‌کند که محل اجتماع عالمان است و اگر اینگونه باشد که هست در آن صورت منطق مواجهه با آن نهاد، همان است که در توصیه مولای متقیان خطاب به مالک اشتر فرمود: «بسیار با اهل علم بنشین». به این ترتیب تفسیر نهاد علم به «محل اجتماع عالمان بودن» آن منجر به این گزاره خواهد شد که گفته شود برای اهل علم بیش از آنکه زبان باشیم باید گوش باشیم و دلالت مجالست در بیان مولای متقیان هم بر شنونده بودن و شنیدن است تا گوینده بودن و گفتن. به این اعتبار، دانشگاه در برگیرنده جامعه نخبگان علمی جوان و پیشگامی است که در بستر نظام تعلیم و تربیت کشور مسیر کسب دانش و دانایی را تا سطح مرجعیت و تخصص پشت‌سر گذاشته و در برهه اثربخشی و تحول‌آفرینی و ارائه خدمت به‌سر می‌برند.
2.مقوله «فعل»
«فعل» یکی دیگر از مقولات دهگانه ارسطویی است که به معنای تأثیرگذاری یک شیء بر شیء دیگر است یعنی هر اتفاقی که در عالم رخ می‌دهد به لحاظ فاعلی از جنس مقوله فعل است. برداشت دیگر از نهاد علم مبتنی بر مقوله «فعل» به این معنا است که نهاد علم، عنصر ایجاد تأثیر تدریجی در بیرون است. به بیان روشن‌تر، دانشگاه در این نگاه همان است که معمار بزرگ انقلاب فرمودند: «دانشگاه مبدأ همه تحولات است...از دانشگاه، سعادت یا شقاوت یک ملت سرچشمه می‌گیرد.» به این ترتیب، تحول به‌عنوان مقوله‌ای از جنس ایجاد تأثیر تدریجی یک برداشت مبتنی بر توصیف ماهیت وجودی دانشگاه است. در این نگاه، دانشگاه به منزله عنصر کنشی به بروز تحول تدریجی منجر خواهد شد و در صورتی که تحول در جهت تعالی و افق مطلوب دولت باشد منطقاً باید نقش تسهیل‌گری و حمایتی برای آن ایفا کند.
3.مقوله «وضع»
مقوله «وضع» یا «وضعیت» در اصطلاح به معنای نسبت یک شیء با دیگر اشیا یا نسبت هر جزء با جزء دیگر است. اگر بخواهیم از دریچه وضعیت دانشگاه نسبت به سایر اجزای جامعه به توصیف آن بپردازیم در آن صورت باید گفت نهاد علم به‌عنوان کانون تولید فکر و اندیشه برای پیکره اندام‌وار جامعه به منزله سر است برای بدن. شاید بر همین اساس است که رهبر فرزانه انقلاب «علم را پیشران پیشرفت و اقتدار» توصیف کرده‌اند یعنی اگر نهاد علم نقش خود را بخوبی ایفا کند سایر اجزای جامعه را هم با خود به پیش می‌برد.
 دانشگاه؛ اتاق فکر دولت
 مادامی که نهاد علم، محل اجتماع عالمان دردمند، دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر است و نسبت آن به جامعه نسبت پیشرانی است، نقش دولت به جای الزام و تکلیف، «اقناع» و «تشویق» خواهد بود. دانشگاه جامعه‌پرداز و مسئولیت‌پذیر که مسأله جامعه را دغدغه خود می‌داند و کاربست دانش و فناوری خود را برای حل آن مسائل، وظیفه و رسالت خود می‌داند بیش از هر چیز به اختیار عمل، تشویق و حمایت نیاز دارد.
بر همین اساس در دولت سیزدهم آنچه در سخنان رئیس‌جمهور محترم دولت مردمی بسامد قابل‌توجهی دارد این است که «دانشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند» این معنا در مقاطع مختلف در یک‌سال گذشته مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفته است. این عبارت کوتاه، گویای همان سخنان و توصیف‌های پیشین از نهاد علم است. اتاق فکر دانستن دانشگاه‌ها عمل کردن به توصیه حکیمانه مولای متقیان و مصداق کلام گهربار آن حضرت است که فرمود: «اکثر مجالسة العلماء».
اتاق فکر یا همان هیأت اندیشه‌ورز ساز‌ کاری عقلانی برای نظام‌مند کردن فرایند مداخله دادن متخصصان در سیاستگذاری‌های کلان به شمار می‌رود. بی‌گمان پیامدها و برکات این رویکرد خردمندانه، هم به دانشگاه، دانشگاهیان، دولت و جامعه سود خواهد رساند و هم به رویش امید و زایش انگیزه درونی متخصصان و دانشگاهیان و اهل علم منجر خواهد شد. اساساً احساس مفید بودن و اثربخش بودن عنصر امیدبخش محافل نخبگانی به شمار می‌رود. دانشمندان و نخبگان کشور وقتی ایده‌های خود را در راستای پیشرفت کشور منشأ ‌اثر ببینند با امید و انگیزه مضاعف پای کار خواهند بود. رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی تکریم اهل علم را بهترین مشوق دانسته، می‌فرمایند: «بهترین مشوق برای گسترش علم، تکریم دارنده‌ علم است.»
جلوه دیگری از همین بهره‌مندی نظام‌مند از ایده و اندیشه نخبگان را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم بوضوح می‌توان مشاهده کرد؛ راه‌اندازی ۱۶ اتاق فکر با مشارکت جمع‌ کثیری از صاحب‌نظران کارآزموده و پیشکسوت در کنار جوانان صاحب ایده در حوزه‌های مختلف مأموریتی این وزارتخانه حاکی از استقرار رویکرد باورمندانه دولت سیزدهم به جامعه نخبگان کشور است. اتاق فکر وزارت علوم کانون بررسی کارشناسانه مسائل روز نظام علم و فناوری کشور است که از طریق خرد جمعی راه‌حل‌های دانش علمی و دانش پایه ارائه خواهند داد.
حاصل سخن اینکه، نهاد علم اعم از دانشگاه، حوزه علمیه و مؤسسه‌های علمی، اجتماع مشاوران امین و خیرخواه دولتمردان خدمتگزار و خادمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که باید با رویکرد اقناعی، تکریمی و تشویقی همه ظرفیت آنها را برای پیشرفت کشور به خدمت گرفت.

مهسا رمضانی
خبرنگار

 بررسی «رابطه علم و سیاست» همواره از موضوعات مناقشه‌‌برانگیز است و «سهم دولت در مدیریت نهادهای علمی» مهم‌ترین حلقه این مناقشه است و پرسش اصلی اینجا است که دولت در مدیریت علم و دانشگاه کجا بایستد که به «اعمال اقتدار در محیط علم» متهم نشود؟ تعامل سازنده حاکم و حکیم مرزش کجا است؟ به این منظور با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، استاد اندیشه‌ سیاسی و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم. مؤسسه تحت مدیریت او، یکی از نهادهای آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف پژوهش در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی تأسیس شده ‌است.غلامی در این گفت‌وگو ذیل بحث «رابطه علم و سیاست» به «تعامل دولت و دانشگاه» می‌پردازد و در این رابطه به نکات قابل‌تأملی اشاره می‌کند و معتقد است «دانشگاه در ایران تولد موفقی نداشته و امروز تن دادن به دولت تنها راه تداوم حیات دانشگاه است»!

​​​​​​​جناب دکتر غلامی، در بررسی «رابطه دولت و دانشگاه» گاه با چنین نقدهایی مواجه می‌شویم که «در جامعه ما دانشگاه از دامن شهر به بغل دولت، از ایوان جامعه به ایوان دولت و بوروکراسی آن افتاده ‌است» آیا با چنین اظهارنظرهایی همدلی دارید؟
دانشگاه در ایران هیچگاه در دامن شهر نبوده که گفته شود از «دامن شهر» به «دامن دولت» افتاده است! دانشگاه در ایران تولد موفقی نداشته و اساساً آن را حکومت، آن هم حکومت بی‌نسبت با مردم‌سالاری، متناسب با انگیزه‌های خود و شرایط حاکم بر زمانه پایه‌گذاری کرده است.
پیش از تأسیس دانشگاه و ظهور امر مدرن در ایران «مدارس علمیه عظیم» ذیل جهان‌بینی اسلامی در همه علوم و رشته‌ها فعالیت می‌کردند و اساساً تفکیک یا تقابلی میان «علم»و«دین» نبود. آن مدارس عظیم که بسیاری از دانشمندان و مفاخر بزرگ تاریخ ایران محصول آن به شمار می‌روند، نه فقط ثمره جامعه مدنی اسلام، بلکه در متن آن جامعه شهری و مدنی قرار داشتند. اما دانشگاه در شرایطی در ایران تأسیس شد که پیوند تاریخی و فرهنگی میان دانشگاه و جامعه شهری ایران برقرار نبود و فقط بخشی از جامعه نخبگانی توانستند با دانشگاه ارتباط شبه‌فرهنگی برقرار کنند. پهلوی اول و البته قبل از آن قاجاریه، در شرایطی به سمت ایجاد دانشگاه در ایران رفت که نه درک صحیح و عمیقی از دانشگاه مدرن داشت و نه اقتضائات جامعه ایرانی را برای ظهور نظام آموزشی و پژوهشی جدید در نظر داشت.
قطعاً سخنان شما به این معنا نیست که ما اساساً به دانشگاه نیاز نداشتیم و «مدارس علمیه» برای ما کافی بودند!
خیر، من نمی‌گویم ایران در عصر جدید نیازمند دانشگاه نبود؛ بلکه‌ می‌گویم می‌توانست دانشگاهی در ایران ایجاد شود که از جامعه شهری ایران، با تاریخ تعلیم و تعلم و با فرهنگ در ایران بریده نباشد. البته هر چه از تاریخ ظهور دانشگاه گذشته، تلاش شده رابطه دانشگاه با جامعه ایرانی بازسازی شود و این تلاش‌ها بویژه در دوران انقلاب اسلامی جدی بوده است. اما متأسفانه باز هم به دلیل فقدان عمق‌نگری به دانشگاه و جامعه، بویژه غلبه «نگاه فنی» بر «نگاه فرهنگی»، توفیق چندانی حاصل نشده است. در این میان، دولت‌ها هم به دنبال تأمین نیازهای اجتناب‌ناپذیر خود از دانشگاه هستند.
در عصر جدید، تعامل دولت‌ها با دانشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عصر جدید که عصری است فوق صنعتی و شهر‌سالار با بوروکراسی خاص و پیچیده خود، هم به وفور به نیروی انسانی بوروکرات نیاز دارد، و هم به وفور به نیروی انسانی در عرصه‌هایی چون علوم‌‌ پایه، فنی و مهندسی، پزشکی و غیره نیاز دارد و دولت تلاش می‌کند ضمن «سلطه مدیریتی بر دانشگاه» تمام ظرفیت دانشگاه را در جهت تأمین نیازهایش به خدمت گیرد و از آنجا که در جامعه ما دولت‌سالاری وجود دارد و بخش خصوصی بی‌رمق است، طبیعی است که دانشگاه هم برای بقای خود چاره‌ای جز همراهی حداکثری با دولت ندارد. به بیان دیگر «تن دادن به دولت» تنها راه تداوم حیات دانشگاه است.
سیاستگذاری علمی ما بویژه در حوزه «مدیریت دانشگاه‌ها» چه تفاوت عمده‌ای‌ با قبل از انقلاب دارد؟
تفاوت قبل از انقلاب با الان را باید در ظهور دموکراسی به جای استبداد جست‌وجو کرد. همین امر، وضع رابطه دانشگاه و دولت را نسبت با گذشته تا حدی متحول کرده و بوروکراسی حاکم بر دانشگاه را به «عقلانیت» نزدیک ساخته است. 
سهم دولت در مدیریت نهادهای علمی چقدر باید باشد تا به «اعمال اقتدار در محیط علم» متهم نشود؟
جامعه ما یک جامعه لیبرال نیست؛ در واقع، نه لیبرال است و نه سوسیال؛ بلکه تقریباً بین این دو قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت در جامعه ما بزرگ و همه‌کاره است؛ بار پیشرفت عمدتاً بر دوش دولت است و لوازم پیشرفت از جمله لوازم نرم‌افزاری پیشرفت را نیز دولت باید از طریق دانشگاه مهیا کند. از سوی دیگر، جامعه ما یک جامعه اسلامی است و دولتی که از چنین جامعه‌ای متولد می‌شود یک «دولت ایدئولوژیک» است. من در اینجا رویکرد منفی‌ به ایدئولوژی ندارم. از نظر من «ایدئولوژی اسلامی» میوه طبیعی هستی‌شناسی اسلامی است که «عقل» و «خرد» در آن نقش محوری دارد. بنابراین وقتی دولت بزرگ و ایدئولوژیک باشد مواجهه آن با دانشگاه، علاوه بر اینکه جنس مدیریتی دارد، جنس ایدئولوژیک نیز دارد و اصولاً «مدیریت» و «ایدئولوژی» دو روی یک سکه محسوب می‌شوند. این امر را دانشگاه و دانشگاهیان باید به مثابه یک واقعیت درک کنند.
در این میان، مهم این است که اولاً سیاست‌های دولت در قبال دانشگاه هر چه بیشتر تابع «عقلانیت» باشد و ثانیاً دانشگاهیان در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند. ثالثاً فضای نقد و آزاداندیشی در محیط دانشگاه کاملاً مهیا بوده و دانشگاه در نقد دولت، با هیچ محدودیتی روبه‌رو نشود. اینها، خصیصه رابطه متقابل دانشگاه و دولت در جامعه مردم‌سالار است که دولت در آن جامعه نقش حداکثری دارد و از نظر من، مردم‌سالاری دینی هم آن را کاملاً تأیید می‌کند. البته اگر بخش خصوصی در جامعه ما بزرگ شده و دولت به اندازه منطقی خود برسد، قدری شرایط تغییر می‌کند؛ یعنی چه بسا بخش خصوصی در قواره دولت در دانشگاه مداخله خواهد داشت.
مهم‌ترین گره «تعامل دولت و دانشگاه» را در جامعه امروز ما چه می‌دانید؟
به‌رغم سلطه مدیریتی دولت بر دانشگاه‌ها، دولت در تحقق منویات خود در دانشگاه‌ها بدون آنکه لزوماً با عقلانیت در تعارض باشد، توفیق بالایی نداشته است و این امر، به تراز پایین کارآمدی در سیستم حکمرانی ما برمی‌گردد. در واقع، در عین حال که دولت از سوی دانشگاه به اسم «سلطه بر دانشگاه» یا «اعمال اقتدار بر محیط علم» مورد انتقاد است، دولت نمی‌تواند از فرصت‌های در اختیار خود، برای حرکت دادن به دانشگاه‌ها در مسیر مورد نظرش استفاده حداکثری داشته باشد. با این حال، معتقدم ما باید با بسط و تعمیق «عقلانیت» و «مردم‌سالاری دینی» و بازکردن چتر آن بالای سر دانشگاه و دولت، از محیط دانشگاه به نفع جامعه، به نفع عدالت و اعتلای کشور بیشتر بهره ببریم.
در کشورهایی که دولت از صحنه مدیریت دانشگاه کنار رفته است و بخش خصوصی به مدیریت دانشگاه و عرصه علم ورود دارد، این اتفاق چه مزایا و مصایبی داشته است؟
دخالت بخش خصوصی متعلق به نظام سرمایه‌داری در دانشگاه‌های غربی با اینکه در مواردی پنهان صورت می‌گیرد اما از دخالت دولت در امور دانشگاه و سلب آزادی از دانشگاه‌ها به‌مراتب بیشتر است. بنابراین تصور نکنیم که اگر دولت از صحنه مدیریت دانشگاه کنار رفت، مناسبات اقتصادی مدیریت دانشگاه‌ها به نحوی خواهد بود که دانشگاه به آزادی می‌رسد. خیر، دولت کنار می‌رود و بخش خصوصی جای دولت را می‌گیرد با این تفاوت که دولت برای خود رسالت «تأمین حقوق اجتماعی» قائل است و بخش خصوصی چندان که باید خود را به «حقوق اجتماعی» و «عدالت» متعهد نمی‌داند و لذا اقتداری که بخش خصوصی بر دانشگاه‌ها اعمال خواهد کرد از اقتدار دولتی به‌مراتب آزار‌دهنده‌تر است.

دکتر سیدسروش قاضی ‌نوری
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

​​​​​​​ امروزه واژه‌ «ساینس» (که در فارسی به درست یا غلط معادل «علم» در نظر گرفته‌ایم) بیش از آنکه به مجموعه‌ای از دانسته‌ها اشاره داشته باشد، بیانگر مجموعه‌ای از تلاش‌های نظام‌مند برای درک هستی و حل مسائل است و هنگامی که از اصطلاح «سیاست علم» صحبت می‌کنیم با سیاستگذاری برای نظام علمی سروکار داریم و باید به مسائلی نظیر حکمرانی نظام علمی و پژوهش‌‌های کشور و به ویژه تأمین مالی و توسعه منابع انسانی برای این نظام و اولویت‌‌گذاری پژوهش‌‌ها توجه کنیم.
اهداف دولت‌ها از دنبال کردن «سیاست علم» چندگانه است و شامل پرستیژ ملی و ارزش‌‌های فرهنگی اجتماعی، امنیت ملی و اهداف اقتصادی می‌‌شود. با توجه به چالش‌‌های اجتماعی و اقتصادی امروز کشور و البته منابع و قابلیت‌‌های با ارزشی که در نظام علمی ما وجود دارد، به نظر می‌‌رسد برخی از مهمترین اولویت‌‌های دولت سیزدهم در عرصه «سیاست علم» به شرح زیر باشد:
1.چشم‌‌اندازسازی و امیدبخشی
شاید بیراه نباشد که مهمترین چالش این روزهای کشور عزیزمان را مسأله «سرمایه انسانی» بدانیم. تمایل به مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه نظیر دانشجویان و استادان و همچنین متخصصان نظیر کادر‌ درمانی، برنامه‌‌نویسان و حتی صاحبان مهارت، خسارت‌‌های جبران‌ناپذیری برای بخش‌‌های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی ایرانیان خواهد داشت. نظام علمی ما نیز که همیشه به داشتن نیروی انسانی نخبه و پرتلاش مفتخر بوده از لطمه‌های این روند در امان نبوده است. این موضوع ارزش آن را دارد که در سیاستگذاری‌های دولت در همه عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار مسائلی چون بحران آب به عنوان موضوع کلیدی در صدر توجه قرار گیرد. منتها باید از ساده‌سازی بیش از حد این موضوع و تقلیل آن به مسأله معیشت روزمره خودداری کرد و مسأله را در قابی بزرگ‌تر دید. آنچه نخبه (اعم از دانشی، مهارتی یا مدیریتی) را به تلاش بیشتر در وطن وامی‌‌دارد داشتن چشم‌‌انداز امیدبخش برای آینده است. استاد، پژوهشگر، دانشجو و دانش‌‌آموز ایرانی، وقتی روز به روز به تلاش خود در عرصه‌های علمی خواهد افزود که چشم‌‌انداز مناسبی پیش‌‌روی خود ببیند و مهمترین مأموریت دولت نیز کمک به ساختن این چشم‌‌انداز است.
2.اصلاح نظام حکمرانی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی
به برکت فرهنگ ایرانی-اسلامی دانش‌‌دوست ایرانیان و توجه جمهوری اسلامی ایران به گسترش علم و فناوری، امروزه در بخش‌‌های مختلف نظام علمی ما پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌های عظیمی وجود دارد اما این ظرفیت‌های عظیم (به خاطر درگیری در چرخه‌های اداری و البته کمبود منابع جاری) هنوز آن‌طور که باید شکوفا نشده‌اند. هرچند ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار نظام هیأت امنایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی گام مهمی در استقلال اداری و اجرایی این مؤسسات و آزاد کردن ظرفیت‌های آنها به شمار می‌رود ولی الزام‌های این استقلال هنوز رعایت نشده است. دانشگاه و مؤسسه‌های پژوهشی هنوز درگیر رعایت قواعد و مقرراتی مشابه و رویه‌‌ای دست و پاگیر در آموزش و پژوهش‌های خود هستند. دولت سیزدهم باید شجاعانه و در اقدامی زمانبندی شده، ضمن ایجاد قابلیت مدیریت مستقل در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، آنها را از بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور مستقل نماید.
3.رعایت سهم بخش پژوهش در بودجه‌های ملی
با وجود تأکید شدید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی در رعایت سهم بخش پژوهش در بودجه‌های ملی، دولت‌‌های گذشته به دلایل مختلف موفق به رعایت این منویات نشده‌‌اند. در صورتی که دولت سهم کافی برای بودجه‌های پژوهشی در هزینه‌های خود در نظر نگیرد و زمینه‌‌ساز سرمایه‌‌گذاری گسترده و هدفمند بخش‌‌های مختلف اقتصادی کشور در پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری نشود، ظرفیت‌های پژوهشی کشور معطل خواهند ماند و به مرور مستهلک خواهند شد. البته در کنار افزایش بودجه‌‌های پژوهشی اصلاح دقیق نظام تأمین مالی پژوهش و تمرکز بیشتر بر بودجه‌های پژوهشی رقابتی مبتنی بر موضوعات پژوهشی اولویت‌‌دار ملی ضروری به نظر می‌‌رسد.
هرچند فهرست اولویت‌های دولت در عرصه «سیاست علم» بیش از سه مورد فوق است، ولی عدم توجه به سه عنصر کلیدی بالا، در عمل بقیه اقدامات را هم بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد کرد. امیدوارم این دولت و دولت‌‌های پیش‌رو از درگیر شدن در حاشیه‌ها خودداری و تمرکز خود در سیاست علم را بر این عناصر مهم و حیاتی قرار دهند.