گروه اقتصادی / با توجه به سهم بالای بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در تولید ناخالص داخلی و انتقال کالا و مسافر، بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، یکی از اولویت‌های مهم توسعه پایدار حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود. ارزش دارایی‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از 3هزار همت به نرخ روز برآورد می‌شود که نزدیک به 4,3 درصد از این رقم (حدود 130 همت) باید سالانه صرف نگهداری از این زیرساخت‌ها شود. با توجه به اینکه نگهداری و بهسازی راه‌ها نقش بسیار مهمی در تأمین عبور و مرور ایمن، روان و کاهش مصرف سوخت و استهلاک وسایط نقلیه دارد، کم‌توجهی به این مسأله موجب اختلال در فرایند حمل‌ونقل و چرخ تولید کشور می‌شود. بیش از 93 درصد از جابه‌جایی مسافر و حدود 71 درصد از جابه‌جایی بار و در مجموع بیش از 90 درصد از حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور توسط حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود. همچنین سهم حمل‌ونقل جاده‌ای از کل ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل نیز بیش از 87,5 درصد اســت که حاکی از اهمیت بخش جاده‌ای است.
 آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان متولی این بخش، نشان می‌دهد بیش از 291 هزار کیلومتر راه برون‌شــهری، 364 هزار دستگاه پل، 394 دستگاه تونل به طول 220 کیلومتر، 411 پایانه مسافری، باری و مرزی و 925 مجتمع خدماتی و رفاهی، زیرساخت‌های اصلی حمل و نقل جاده‌ای در کشور را تشکیل می‌دهند. این مجموعه در سال گذشته جابه‌جایی 500 میلیون تن کالا، جابه‌جایی 92 میلیون نفر مسافر، ترانزیت 4829 هزار تن کالا را به عهده داشته است. طبق گزارش مرکز آمار، حمل‌ونقل جاده‌ای بالاترین سهم تولید ناخالص ملی را در گروه خدمات به خود اختصاص داده است.
بررسی وضعیت راه‌های شریانی در سال 1399 نشان می‌دهد که 22 درصد راه‌ها در وضعیت سالم، 37 درصد دارای خرابی کم، 25 درصد خرابی متوســط و 16 درصد از راه‌ها نیز خرابی شدید دارند و به‌طور کلی کیفیت راه‌ها نسبت به وضعیت 5سال گذشته دچار افت نسبی شده است. بر اساس این گزارش از آنجا که از سال 1396 عملاً اقدام خاصی در جهت ارتقای وضعیت راه‌های فرعی صورت نگرفته در حال حاضر وضعیت خرابی راه‌های فرعی حداقل 40 درصد نسبت به سال 1396 بیشتر شده است.
مجموع اعتبارات مورد نیاز حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در سال 1400 معادل 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان (کمتر از 12 درصد اعتبارات مورد نیاز) برای نگهداری و بهسازی راه‌ها، راه‌های روستایی و نوسازی تأمین می‌شود. به این ترتیب کسری اعتبارات هر ساله خسارت 100 هزار میلیاردی به حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، عدم وجود شرایط و ساختارهای حمایتی و همچنین نبود تضامین و مشــوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری، موجب از دست رفتن حجم بالایی از این ظرفیت شده است.
بر اساس گزارشی که سازمان راهداری ارائه کرده است از جمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه ساخت و نگهداری می‌توان به کاهش تمایل پیمانکاران به مشارکت در طرح‌های عمرانی طی سال‌های گذشته، مشکلات اعتباری پروژه‌ها و جذب همکاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه طرح‌های زیربنایی، تعادل نداشتن در برخورداری شهرها از شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و عدم اتصال همه مراکز استان‌ها به شــبکه بزرگراهی و مراکز شهرستا‌ن‌ها به راه‌های اصلی، هزینه‌های بالای نگهداری ناشی از وضعیت نامناسب رویه راه‌ها، همخوانی نداشتن اعتبارات با نیازها برای نگهداری شبکه، فشار مضاعف تردد بر شبکه جاده‌ای کشور به دلیل توسعه نیافتن سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و تعدد بیش از حد طرح‌های عمرانی بدون پیش‌بینی منابع مالی و توجیه ضرورت یا اولویت اجرای آنها در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد.
با ادامه روند تشــدید خرابی‌ها، پیش‌بینی می‌شــود نیاز به بهسازی سبک و سنگین در شبکه راه‌های کشور در سال‌های 1401 و 1403 به‌ترتیب 5 و 6 درصد رشد داشته باشد و نیاز به نگهداری جاری به ترتیب 3 و 8 درصد نسبت به ســال 1399 کاهش یابد. درواقع با به تأخیر افتادن برنامه نگهداری راه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و تشدید خرابی‌ها، راه‌هایی که نیاز به عملیات بهسازی دارند با شیب تندی درحال افزایش هستند. در صورت تأمین نشدن اعتبارات لازم که حدود 75 هزار میلیارد تومان در بخش رویه راه‌های شــریانی کشور برآورد شده است، وضعیت خرابی محورها به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. به گفته فعالان حوزه حمل و نقل، مهار رشد خرابی و ارتقای وضعیت رویه راه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است.
بهســازی و روکش آسفالت راه‌های شریانی کشور طی6 سال گذشــته نشان می‌دهد در ســال 1395 حدود 7 میلیون تن آسفالت در طول 13 هزار کیلومتر راه شریانی پیاده شده است، در حالی که در سال 1399 کمتر از 5 میلیون تن آســفالت برای بیش از 14 هزار کیلومتر روکش راه شریانی اجرا شده است. طی سال‌های اخیر و به‌دلیل محدودیت بودجه، از ضخامت آســفالت اجرایی کاسته شده و به‌کارگیری روش‌های کم‌هزینه‌تر و روکش‌های نازک گسترش داشته است که در بسیاری از موارد ممکن است جایگزین مناسبی برای بهسازی اساسی راه‌های شریانی نباشد. عملکرد 6 سال گذشته نشان‌دهنده کاهش عملکرد از لحاظ تناژ آسفالت اجرا شده در راه‌های شریانی کشور بوده است. اگرچه عملکرد در برخی سال‌ها از نظر طول اجرای روکش رشد داشته است، دلیل آن استفاده از روکش‌های حفاظتی و نازک بوده اســت که صرفاً خرابی را به عقب می‌اندازند، اما عمر قابل توجهی ندارند.

راه‌های روستایی
طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف به احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی در روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه بوده است که به‌طور کامل محقق نشده اســت. اکنون تخصیص بودجه عدالت‌محور در جهت توسعه راه‌های روستایی، بهسازی و ساخت 15 هزار کیلومتر راه روســتایی، اتصال روستاهای بالای 20 و 50 خانوار به شهرهای کوچک و شهرســتان‌ها و ارتقای راه‌های روستایی به فرعی به گفته فعالان بخش حمل و نقل باید در اولویت برنامه‌های نگهداری و توسعه راه‌های روستایی قرار گیرد.
از سوی دیگر با وجود راه‌های گسترده در کشور، بررسی مسیرها و دسترسی‌های موجود نشان می‌دهد برخورداری شهرها از شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای متعادل نیست و همه مراکز استان‌ها به شبکه بزرگراهی و مراکز شهرستان‌ها به راه‌های اصلی دسترسی ندارند به‌طوری که تمرکز خطوط جاده‌ای بر استان تهران است و مناطق وسیعی از شرق و غرب کشور دسترسی مناسب به شبکه جاده‌ای نداشته و مناطق حاشیه‌ای آنها در بن‌بست واقع شده‌اند. استان‌های تهران، قم، قزوین، گیلان، همدان و اصفهان از شبکه بزرگراهی مناسبی برخوردار هستند، اما سایر استان‌ها از وجود بزرگراه‌ها به‌طور کامل یا تا حد زیادی محروم مانده‌اند. از طرفی به رغم نیاز کشور به کریدور شرق به غرب، زیرساخت‌های جاده‌ای کافی برای ترانزیت کالا در این مسیر وجود ندارد. با توجه به نقشی که حمل و نقل جاده‌ای در حمل داخلی و ترانزیت دارد، توسعه این بخش در زیرساخت و ناوگان، موجب ارتقای رشد اقتصادی و همچنین افزایش درآمدهای ناشی از ترانزیت خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به تداوم مذاکرات میان ایران و مسکو گفت: ایران تفاهمنامه پیشنهادی خود را با ۱۶ ماده برای تعیین نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه ریلی رشت-آستارا ارائه کرده است.
شهریار افندی‌زاده پروژه ریلی رشت-آستارا را مهم‌ترین پروژه ریلی کشور دانست و گفت: با وجود انجام مذاکرات با روسیه و همچنین آذربایجان به منظور مشارکت در تکمیل این خط ریلی، این پروژه را چه با حضور روسیه و چه بدون حضور این کشور تکمیل می‌کنیم تا در جهت افزایش ترانزیت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
افندی‌زاده در بیان اهمیت خط ریلی رشت-آستارا گفت:‌ این خط ریلی با طول ۱۶۲ کیلومتر کامل‌کننده کریدور شمال به جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی خاطر نشان کرد: دولت روسیه علاقه‌مند به مشارکت در تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا است تا به صورت وام  یا روش‌های دیگر به تأمین مالی این خط ریلی کمک کند. به همین منظور طی ماه‌های اخیر مذاکراتی با دولت روسیه در راستای توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده است.
وی افزود: برای این کار تفاهمنامه دوجانبه بین ایران و روسیه پیشنهاد داده شده و تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای نیز میان ایران، روسیه و آذربایجان منعقد شده که پیرو بیانیه مشترک با امضای وزرای سه کشور است.
افندی‌زاده خاطرنشان کرد:‌ در این تفاهمنامه محورهایی درباره احداث و نحوه بهره‌برداری پروژه ریلی در ۱۶ ماده پیش‌بینی شده که شامل تعیین نوع طراحی خط از جمله عرض خطوط ریلی این پروژه است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: عرض خطوط ریلی کشور ما یک هزار و ۴۳۵ میلیمتر و عرض خطوط آذربایجان و روسیه یک هزار و ۵۲۰ میلیمتر است، بنابراین باید بین رشت و آستارا حتماً از خطوط ریلی ایران استفاده کنیم اما پیشنهاد شده ریل سومی هم در کنار شبکه ریلی کشور قرار گیرد و به عرض یک هزار و ۵۲۰ میلیمتر هم برسد تا هم قطارهای با عرض استاندارد و هم قطارهای با عرض پهن بتوانند از شبکه ریلی ما عبور کنند که البته نیاز است این موضوع از لحاظ علمی و فنی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: به این ترتیب، هم افزایش عبور قطارها را به‌ دنبال خواهیم داشت و هم در آستارا و رشت می‌توانیم تعویض بوژی داشته باشیم که البته نیاز است احداث این ریل و سرمایه‌گذاری آن بر عهده کشور روسیه باشد که در این رابطه باید مسئولان کشور تصمیم‌گیری کنند.
افندی‌زاده دومین مسأله مورد مذاکره با روسیه را تأمین مالی دانست و گفت: نوع سرمایه‌گذاری روسیه در این پروژه، نحوه طراحی، بهره‌برداری و نحوه مشارکت دو کشور در حال مذاکره است.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در تفاهم اولیه قرار است تملک اراضی بر عهده ایران باشد و نوع ساخت و بهره‌برداری نیز در تفاهمنامه‌ها مورد مذاکره قرار دارد. وی درباره حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه ریلی رشت-‌آستارا گفت: با توجه به اهمیت این پروژه، قرارگاه خاتم نیز اقداماتی در آغاز انجام داده است و همچنین بعد از تفاهمنامه دوجانبه با روسیه به‌ دنبال پیمانکارانی خواهیم رفت تا تکمیل خط هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی با بیان اینکه پروژه ریلی رشت-آستارا نقش حیاتی در ترانزیت کشور دارد، افزود: در سیزدهمین اجلاس مشترک ایران و روسیه با این کشور برای جابه‌جایی ۱۰ میلیون تن کالا تا سال ۲۰۲۳ تفاهم شده و همچنین سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان نیز برای جابه‌جایی ۱۵ میلیون تن کالا تفاهم کرده‌اند که نشان می‌دهد تقاضای بار به اندازه کافی وجود دارد.
افندی‌زاده تأکید کرد: برای پاسخگویی این حجم از تقاضا باید ظرفیت کشور را هم در حوزه زیرساخت‌ها و هم در توسعه ناوگان بویژه لکوموتیو و واگن افزایش دهیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد ترانزیت کشور از طریق جاده انجام می‌شود و حمل‌ونقل ترکیبی یعنی حمل کالا از طریق دریا، ریل و جاده نیز باید رونق گیرد.
 تکمیل راه‌آهن رشت-کاسپین
بخش دیگری از کریدور ریلی شمال-جنوب راه‌آهن رشت–بندرکاسپین است که در مسیر دیگری خلیج فارس را به خزر متصل می‌کند. تکمیل این بخش از شبکه ریلی نیز نقش مهمی در افزایش فعالیت کریدور شمال-جنوب دارد. در این خصوص نیز خیرالله خادمی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و به منظور تسریع در روند اجرای راه‌آهن استراتژیک رشت-کاسپین بزودی مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ به این پروژه تخصیص می‌یابد. این مسیر ریلی در ادامه راه‌آهن قزوین-رشت به‌ طول ۳۵ کیلومتر در حال ساخت است و تا پایان سال‌ جاری طبق برنامه زمانبندی عملیات اجرایی حد فاصل رشت تا ایستگاه پیربازار به‌عنوان اولویت اول تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود. 
وی افزود: در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز در بهار سال ۱۴۰۲ اولویت دوم از پیربازار تا کاسپین تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ضمن اشاره به بسترسازی برای ایجاد خانه‌های مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، محرک‌سازی در جهت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را ضروری دانست.
ابوالفضل نوروزی از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحبخانه شدن خبر داد. به گفته نوروزی این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده معضلی اساسی است.
وی با اشاره به اینکه در تهران بالای ۵۰ درصد مستأجر هستند، افزود: تعداد واحدهای خالی  روند افزایشی دارد.
نوروزی تصریح کرد: سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بالاست و به ۶۰درصد می‌رسد که این عدد در تهران به ۷۰درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در دیگر کشورها ۳۰درصد است و قیمت زمین بیشتر از میزان تورم افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به اینکه ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد وجود دارد طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود دارد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با ۶ شاخص کاهش طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت خانواده‌های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقای کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی - اسلامی عنوان کرد.
نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را ۴ پروژه اصلی شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که باید به آنها وام مناسب تعلق گیرد، چرا که اگر این پروژه در روستاها عملیاتی نشود، مطالبه وام از سوی مردم به شهرها می‌رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روستا و اشتغالزایی در روستاها همراه می‌شود.

افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: انتظار می‌رود سقف وام نهضت ملی مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا قدرت مالی ساخت و ساز بالاتر برود. مهرداد بذرپاش گفت: کار‌های ستادی و پشتیبانی در خصوص اجرای وعده ۴ ساله دولت انجام شده  و مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به سرمنزل مقصود برسد.
وی با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: در شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، زمین ۲۵۰ متری و در روستا‌ها زمین ۵۰۰ متری داده می‌شود که این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است. از سوی دیگر با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز اضافه شود تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.

 
اجرای ۲۰۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی و عملیاتی شدن ۲۰۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها خبر داد و گفت: از محل اعتبارات امسال نیز بیش از ۱۴۵ هزار واحد در برنامه اجرا قرار گرفت.
مجید جودی اعلام کرد: در حال حاضر ۲۰۲ هزار و ۱۵۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در مجموع توسط بنیاد مسکن در روستاها عملیاتی و اجرایی شده  که میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها ۶۴ درصد است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بنیاد مسکن از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مصوبه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۴۵ هزار و ۷۵۰ واحد را در برنامه اجرا قرار داده است که از این تعداد ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد را به بانک‌ها معرفی کردیم و ۱۴ هزار و ۲۰۰ واحد نیز انعقاد قرارداد کرده‌اند.
یادآور می‌شود ۲۰۲ هزار و ۱۵۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی از اجرای طرح در سال ۱۳۹۹ به بعد است که وارد فاز اجرایی وعملیاتی شده است. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از کارگزاران اجرای طرح نهضت ملی مسکن احداث یک‌هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در شهرها و روستاها در دولت سیزدهم برعهده گرفته است که نیمی از آنها در روستاها و نیمی دیگر در شهرهای کوچک و سایر شهرها اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

 
آمادگی سرمایه‌گذاران برای ساخت کارخانه کشتی‌سازی در بندرانزلی

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران برای ساخت کارخانه کشتی‌سازی در بندرانزلی خبرداد و گفت: ساخت این کارخانه تأثیرات مثبت و بسزایی در افزایش مبادلات تجاری کشور در دریای خزر خواهد داشت.
علی فتحی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری مناسب و زیرساخت‌های خوبی در بنادر گیلان از جمله انزلی و چمخاله ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای ساخت و تعمیرات کشتی در مجتمع بندری انزلی ایجاد شده است، افزود: با توجه به وجود بستر مناسب، سرمایه‌گذارانی از آمادگی خود برای ورود به این حوزه خبر داده‌اند. فتحی تصریح کرد: ساخت مجموعه کارخانه کشتی‌سازی با میزان سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی و با ایجاد اشتغال برای ۳۵۰ نفر به‌ صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر غیرمستقیم همراه خواهد بود.
 
آغاز ساخت 1520 واحد مسکونی در پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از اجرای گام نخست طرح نهضت ملی مسکن با آغاز ساخت یک‌هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در فاز ۳ پرند خبر داد.
آرش صیادی با اشاره به استقبال متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن میزان ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن را ۲۲۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۷۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و تاکنون برای ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر با توجه به برنامه گام اول و دوم افتتاح حساب انجام شده و برای ۱۷هزار و ۷۰۰ نفر تخصیص پروژه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی شده تا ۲۷ هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند طی ۴ سال ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود. تأمین زمین برای ساخت این حجم واحدمسکونی در جنوب فاز۳، فاز ۶، غرب فاز ۷ و ورودی شهر پرند انجام شده است.
به گفته صیادی ساخت یک‌هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در جنوب فاز سه پرند که دارای پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی است در ۵ قطعه زمین با ۴۸ بلوک در ۴ طبقه، پارکینگ مسقف و آسانسور در حال ساخت است. در برخی از بلوک‌ها ساخت طبقه چهارم آغاز شده است و تعدادی از بلوک‌ها در مرحله سفت‌کاری و دیوارچینی هستند. همچنین عملیات اجرای تأسیسات نیز آغاز شده و تلاش بر این است پیش از زمان مقرر، ساخت واحدهای مسکونی این سایت تمام شود.
وی در مورد کیفیت ساخت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن تمام مسائل فنی و مهندسی رعایت شده و در دیوارهای واحدهای مسکونی مباحث فنی در حوزه عایق حرارتی و صوتی و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت شده و با بالاترین کیفیت در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تأکید کرد: چنانچه متقاضیان آورده خود را بموقع واریز کنند این پروژه در نیمه اول سال۱۴۰۲ به متقاضیان واگذار خواهد شد.

 
اتصال بندر امام (ره) به شبکه جهانی  صادرات

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در خصوص کالاهای وارداتی به بندر امام گفت: تا کنون ۳۵ میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری شده که کالای اساسی بوده و۱۱ میلیون تن آن خارج شده و ۲ میلیون تن از امسال در بندر مانده  و ۵.۳ میلیون تن از سال گذشته در بندر امام موجود است.
وی در ادامه بیان کرد: این آمارها نسبت به دو ماه گذشته در بخش استانی روند بهتری داشته است و در ۶ ماه اول روزانه میانگین ۱۹۰۰ کامیون در بندر امام پذیرش می‌شود که تقریباً ۴۰ درصد این کالاها وارداتی و ۶۰ درصد آنها صادراتی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در ادامه در خصوص وضعیت بندر امام گفت: بندر امام در حال حاضر با توجه به اینکه دسترسی به شبکه جهانی دارد و از لحاظ دریایی از موقعیت خوبی نسبت به بقیه بنادر برخوردار است، می‌تواند در بخش ترانزیتی و کریدوری کمک ویژه‌ای باشد.