گروه اقتصادی/ به‌نظر می‌رسد که رنج کولبران و ملوانان ته‌لنجی رو به پایان است؛ نشان به آن نشان که دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است.
«کولبَر» اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین، به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل کالا بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند.
کولبران امروزه که نزدیک به 200 هزار نفر را شامل می‌شوند اغلب در مناطق مرزی غرب کشور سکونت دارند. استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام محل تجمع اصلی آنهاست.
کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند.
اگر چه میانگین درآمدی کولبران شاید در مقایسه با نرخ تورم کمی بالا باشد اما آنها درواقع بهای خونشان را دریافت می‌کنند. آنها از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند و شغلشان نیز به عنوان یک اشتغال غیررسمی شناخته می‌شود.
کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود، روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس شامل تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خودرو، مشروبات الکلی، اسلحه، پوشاک و منسوجات می‌شوند.
«ته‌لنجی» هم نوعی واردات کالا به همراه ملوانان است که در جنوب ایران رواج دارد. بازارهای ته‌لنجی در آبادان، اهواز، بندرعباس و گناوه دیلم وجود دارند.
طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.
براساس آیین‌نامه فعلی واردات ته‌‎لنجی، ملوانان اجازه ندارند کالاهای موسوم به ته‌لنجی را خارج از استان خود به فروش برسانند و به همین دلیل تردد این کالاها در خارج از مرزهای استان‌های جنوبی و حتی در میان شهرستان‌های استان‌ها قاچاق و غیرقانونی محسوب می‌شود.
همین مشکلات موجب شده است استان‌های جنوبی طی سال‌های گذشته به‌دنبال به رسمیت شناخته‌شدن کالای ته‌لنجی در استان و همچنین در سطح کشور باشند.
داستان تهیه لایحه
دولت بهمن ماه سال گذشته، برنامه ملی تقویت کسب‌ و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت دولت مطرح شده بود.
اما تا قبل از تصویب این لایحه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آن‌طور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود اما به اعتقاد کارشناسان با تصویب این لایحه، گشایش زیادی در مناطق مرزی بویژه مرزنشینان به وجود خواهد آمد.
حالا ایجاد اشتغال پایدار یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مقابله با پدیده‌ای به نام کولبری و ته‌لنجی است. بر این اساس دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این لایحه گفته است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء‌استفاده کرده و سود سرشاری را کسب کنند.
حسینی گفته است در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است، مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش‌بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان برای تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی به‌منظور برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه برای شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده است. از این‌رو جهت رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانونگذاری است.
جزئیات لایحه
در مقدمه این لایحه ۵ ماده‌ای آمده است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آنها از این طریق تأمین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه این مقدمه تأکید شده است از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سوی مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح‌های مذکور نیازمند قانونگذاری‌ است، این لایحه به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده‌ است.
براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله‌ای مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت‌ ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده به میزان حداقل ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین شده و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
معافیت مالیاتی 5 درصدی ارزش افزوده
درماده ۲ لایحه آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا است و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
براساس ماده ۳ لایحه، تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول و مسائلی چون انسداد معابر، تجهیز بازارچه‌ها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه می‌شود.
در تبصره ۲ این ماده تأکید شده به‌منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مؤثر مرزها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالاهای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.
همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید.
تقویت اشتغال پایدار
دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را مبتنی بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند باشند.
در ماده ۴ لایحه تأکید شده به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی تشکیل شود.
وظیفه این کارگروه، «تدوین و ابلاغ فرایندها و دستورالعمل‌ها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی» است.

اخبار
​​​​​​​براساس ماده یک لایحه دولت، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، به مدت پنج سال در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است
دولت موظف می‌شود تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار را با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی برخوردار سازد
تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این لایحه به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد برای تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه ‌شود
به اعتقاد کارشناسان با تصویب این لایحه، گشایش زیادی در مناطق مرزی بویژه مرزنشینان به وجود 
خواهد آمد

گروه اقتصادی/ بر اساس گزارش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار استاندارد مهارتی در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر تدوین شده است.
بر اساس گزارش عملکرد معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای، طی ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۱۰۹ استاندارد مهارتی تدوین شده که ۴۸۲۲ استاندارد در حوزه صنعت، ۲۳۳۰ استاندارد در حوزه خدمات، ۱۸۴۹ استاندارد در بخش کشاورزی و ۱۱۰۸ استاندارد در بخش فرهنگ و هنر را شامل می‌شود.
۴۸ درصد استانداردهای تدوین شده مربوط به بخش صنعت و ۲۳ درصد مربوط به بخش خدمات بوده و بخش فرهنگ و هنر کمترین تعداد استاندارد را به خود اختصاص داده است.
طی این مدت همچنین ۶۷۸۱ استاندارد شایستگی و ۳۳۲۸ استاندارد شغلی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شده است.
گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی، گسترش مشارکت با بخش‌های دولتی و غیردولتی و اجرای دیپلماسی مهارت از دیگر اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت بوده و در این راستا به تدوین ۱۲۳۷ استاندارد مهارت با رویکرد دانش‌بنیان، کاهش زمان فاصله آزمون تا صدور گواهینامه مهارتی از ۴۵ روز به ۷ روز کاری، بهبود فرایند تمدید و تعویض گواهینامه‌های مهارتی، راه‌اندازی پایگاه اطلاعات علمی و پژوهشی و سامانه مدیریت آزمونگران مهارت اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۳ نفر داوطلب در آزمون سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۶۳۰ هزار و ۸۴۵ نفر مرد و ۵۴۵ هزار و ۶۵۸ نفر زن هستند.
اما در بخش برگزاری مسابقات مهارت نیز تیم نخبگان مهارتی کشورمان در مسابقات بین‌المللی ۲۰۲۲ شانگهای شرکت کردند که دستاورد آن کسب یک مدال طلا، یک مدال برنز و ۵ دیپلم افتخار بود.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آموزش مهارتی دیدند
بر اساس گزارش‌ها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۱۹ هزار نفر ـ دوره آموزش مهارتی از سوی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای ارائه شده و بیشترین آموزش دیدگان بخش خصوصی و مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای را زنان تشکیل دادند.
بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون کار، در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم کند. همچنین بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و ‌توسعه مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر، مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص‌های موردی، مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان و مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان در سطوح مختلف مهارت اقدامات لازم را صورت دهد.
مطابق ماده ۱۱۰ قانون کار، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به‌ ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.
در ماده ۱۱۱ قانون کار نیز به صراحت اعلام شده علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه‌ معین ‌به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار تأسیس می‌شود.
گزارش عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از عملکرد آموزشی این سازمان در ۹ ماهه اخیر نشان می‌دهد که طی این مدت یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۴۴۰ نفر ـ دوره آموزش مهارتی ارائه شده که ۶۳۲ هزار و ۵۱۰ نفر ـ دوره در بخش دولتی و ۶۸۶ هزار و ۹۳۰ نفر ـ دوره در بخش خصوصی و آموزشگاه‌های آزاد فنی وحرفه‌ای بوده است.

رفع مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از رفع مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: در بدو ورود من به وزارت تعاون و کار، صندوق بازنشستگان کشوری با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود که با عنایت رئیس‌جمهور این مشکلات رفع شده‌اند و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که دست ما ازجیب دولت کوتاه شود.
سیدصولت مرتضوی، در دیدار اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی دغدغه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرای عدالت دانست و اظهار داشت: اجرای عدالت زمانبر است و باید تأمین و توزیع منابع عادلانه انجام شود؛ در بحث تأمین منابع تلاش‌های بسیاری صورت گرفت به طوری که امروز بدهی تأمین اجتماعی ابربدهکار به بانک مرکزی به صفر رسیده است.
وی با اشاره به طلب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، در ادامه اظهار داشت: راه‌های گوناگونی را رفته‌ایم تا این موضوع حل و فصل شود و مطالبات تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از دولت تعیین تکلیف شود. مرتضوی، از زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک معضل نام برد و گفت: بنگاهداری دولتی پاسخگو نیست و باید به سمت و سوی بخش تعاون رفت یا مشارکت بخش خصوصی را تقویت نماییم.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه صحبت‌های خود گفت: برای کل جامعه هدف ما درمان رایگان است و ۳۰ درصد افراد تحت پوشش به درمانگاه‌های این سازمان مراجعه می‌کنند. ما تلاش داریم تا گشایشی جدی ایجاد شود و همانگونه که رهبر انقلاب فرموده‌اند: بیمار غیر از رنج درد و بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.

 
تصویب کلیات اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای در کمیسیون آموزش مجلس

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از تصویب کلیات اساسنامه این سازمان با رأی اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خبر داد.
غلامحسین حسینی‌نیا، در گفت‌وگو با روزنامه ایران اعلام کرد، کلیات اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که با امضای 37 نفر از نمایندگان شریف مردم، تسلیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود با اتفاق آرا در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.
وی بیان داشت: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، یکی از دستورات جلسه بود که پس از تصویب کلیات آن مقرر شد مفاد و جزئیات اساسنامه در کمیته فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. وی تصریح کرد: پس از تصویب مفاد اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در کمیته فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی، اساسنامه مذکور در بهمن ماه سال‌جاری دوباره در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طرح می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این اساسنامه با هدف تغییر ساختار، برای چابک‌سازی مهارت‌آموزی در کشور تدوین شده است. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اصلاح ساختار از سطح ستاد تا شهرستان‌ها، رتبه‌بندی و طراحی مسیر شغلی مربیان، ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیأت امنایی در کنار مراکز ثابت دولتی و آموزشگاه‌های آزاد، پیش‌بینی اختصاص مجدد 2 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون کارآموزی، اصلاح ساعات کاری مربیان، راه‌اندازی شورای مهارت در تمامی استان‌ها به صورت رسمی و دارای قانون مشخص و... از مفاد این اساسنامه است.
حسینی‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله 640 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و حدود 14 هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، گفت: این سازمان، متولی ارائه آموزش‌های غیررسمی مهارتی در 6500 استاندارد آموزشی، با هدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)، ارتقای مهارت نیروی کار شاغل، ایجاد و توسعه کارآفرینی، افزایش خوداشتغالی، ایجاد مهارت‌های پیش از اشتغال به منظور کاهش دوره جست‌و‌جوی شغلی و تقویت کسب شغل و... است.

 
صدور ضمانتنامه تعاونی‌های دانش‌بنیان 
تا سقف یک میلیارد تومان به‌صورت رایگان

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تصمیمات گرفته شده در حوزه تسهیلات تعاونی‌ها، صدور ضمانتنامه تعاونی‌های دانش‌بنیان تا سقف یک میلیارد تومان رایگان شده است.
مهدی مسکنی به آتیه‌آنلاین گفت: اکنون نیز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی این ضمانتنامه‌ها را تا سقف مشخص شده برای تسهیل دریافت تسهیلات توسط تعاونی‌های دانش‌بنیان بر عهده دارد.
وی افزود: کاهش سود تسهیلات دریافتی نیز شامل تمام تعاونی‌هایی است که برای دریافت تسهیلات از همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند. این میزان از ۱۲ درصد با سیر کاهشی به 7 درصد رسیده است. وی با اشاره به اینکه این اقدام تسهیل اقدامات و سیاستگذاری‌ تعاونی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: با توجه به تخصیص ۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات مربوط به بخش تعاونی‌ها، طرح‌های مرتبط با این حوزه به بانک‌ها ارسال شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این میزان اعتبارات اختصاص داده شده، حدود ۲۵ درصد تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت شده است و باقیمانده این مبلغ اعتباری و تسهیلاتی در حال پرداخت به تعاونی‌های مربوطه است. وی با بیان اینکه تأمین منابع پرداختی تسهیلات اشاره شده به تعاونی‌ها در حال پیگیری و انجام است، گفت: در این بین مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها به‌خصوص در حوزه تضامین دریافت تسهیلات، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها نقش تسهیلگری در این‌باره ایفا می‌کند. مسکنی همچنین افزود: در این راستا با کاهش هزینه‌های صندوق ضمانت و صدور اعتبارنامه، تلاش در ارائه خدمات به تعاونی‌ها و تسهیل فعالیت بخش تعاون داشته‌ایم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از فعالیت ۱۰۱ شرکت تعاونی دانش‌بنیان در کشور خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با توجه به نامگذاری شعار سال در ارتباط با حمایت از اقدامات دانش‌بنیان، بخشی از اشتغالزایی کشور در بخش تعاون توسط این شرکت‌ها صورت گیرد. مسکنی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ شرکت تعاونی در مرحله ارزیابی جهت تبدیل شدن به دانش‌بنیان هستند و طبق هدف‌گذاری انجام شده تعداد ۲۵۰ تعاونی تا پایان سال دانش بنیان خواهند شد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأمین منابع مالی جهت حل چالش‌های تعاونی‌های دانش‌بنیان بیان کرد: بررسی و برآورد میزان منابع لازم برای احیای تعاونی‌های حوزه دانش‌بنیان و تسریع این موضوع در نشست‌ با مدیران عامل بانک‌های رفاه کارگران، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید دنبال می‌شود.