رئیس هیأت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: این سازمان در یک‌ سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده است به‌ طوری‌ که در بحث تعیین‌تکلیف کالا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین‌تکلیف کرده‌ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.
به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در بازدید دادستان تهران از انبارهای اموال تملیکی استان تهران بیان داشت: بیش از ۷۰۰ درصد افزایش فروش داشته‌ایم که معادل بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش است به طوری که در دوره مشابه سال گذشته یک‌هزار میلیارد تومان فروش داشته‌ایم. رئیس سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در مزایده روز گذشته برای اولین‌بار یک‌هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان در یک مزایده کالا فروخته شده است. در یک‌ سال گذشته اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام شده است به‌ طوری‌ که کالاهای رسوبی ۱۵ الی ۲۰ سال گذشته در انبارها تعیین‌تکلیف شده است. اجتهادی اظهار کرد: خودروهای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی امکان فروش از طریق مزایده را ندارند و خودروهای قاچاق زیر ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز در شرایط فعلی طبق مکاتبه وزارت صمت امکان شماره‌گذاری ملی ندارند، بنابراین از طریق مزایده نمی‌توانیم فروش داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه افزود: موتورسیکلت‌های ۲۵۰ سی‌سی قابلیت فروش به‌ صورت عموم را ندارند و در موتورسیکلت‌های زیر ۲۵۰ سی‌سی مشکل فروش از طریق مزایده را نداریم ولی عمده موتورسیکلت‌های موجود در اموال تملیکی بالای ۲۵۰ سی‌سی است. گفتنی است دادستان تهران در راستای تعیین‌تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در سازمان اموال تملیکی خطاب به مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: پیشنهادات خود را اعلام کنید تا پیگیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کنیم و تعیین‌تکلیف این کالاها نیز صورت گیرد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن را تحت هر عنوانی ممنوع کرده است.
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور ۲۱ دی‌ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی از موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، قضات، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت  یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.»
بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سال‌های گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.