ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» عواقب جلوگیری سازمان بازرسی از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرد
یک هیچ به نفع دلالان خودرو
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اگر بورس کالا را کنار بگذاریم یعنی یک بازار غیرشفاف را جایگزین میکنیم که در آن فساد، رانت و بسیاری از موضوعات مرتبط با عدم شفافیت رقم خواهد خورد / تغییرات مداوم و بینظمی در عرضه خودرو، به اعتماد مردم ضربه خواهد زد
گروه اقتصادی / در راستای رقابتی شدن بازار خودرو و افزایش شفافیت و حذف رانت از بازار و با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت مقرر شد تولیدکنندگان ایرانی، خودروهای خود را در بورس کالا، طبق روالی منطقی و قانونی به شکلی که انگیزه برای مصرفکنندگان واقعی برای خرید ایجاد شود، عرضه کنند. همچنین مقرر شد در ادامه افزایش عرضه خودروهای داخلی و خارجی در بورس کالا در دستور کار قرار گیرد تا در آیندهای نزدیک شاهد حذف بازارهای غیررسمی و شفافیت کامل بازار خودرو در ایران باشیم.
این رویه مورد تأیید اکثریت کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و عرضه بیش از 34 هزار و 800 خودرو در بورس کالا توانست موفقیتهای زیادی را در زمینه نظمبخشی به بازار خودرو و خروج خودروسازان از بحران به ارمغان آورد و کشف قیمت خودرو را از دست فعالین بازارهای غیررسمی بگیرد و به یک بازار شفاف وارد کند.
در این مدت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به موفقیتهای عرضه خودرو در بورس کالا واکنش نشان دادند و تداوم آن را منجر به بهبود صنعت خودرو در ایران دانستهاند.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه هیچکدام از نمایندگان مجلس مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستند، گفته بود: بهطور کلی با وجود شفافیت بالا در بورس کالا، قیمتها در بورس کالا واقعیتر بود و عدالت نیز بیش از پیش در آن وجود دارد.
وحید شقاقیشهری، مشاور وزیر اقتصاد، به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره و اظهار کرده بود: در بازار خودرو بحث واسطههای مخرب مطرح است، بهطوری که عملاً واسطهها با دخالتها در بازار موجب شکست در قیمتگذاریها میشوند بنابراین هر چقدر بتوانیم عوامل خارجی و غیرمصرفکننده را از بازار خودرو خارج کنیم، زمینه افزایش رضایت تولیدکننده و مصرفکننده فراهم میشود و شاهد شفافیت بازار خواهیم بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس باید انجام شود، اظهار کرد: این اقدام موجب کاهش قیمت این محصول در بازار آزاد میشود.
در کنار این نظرات، تداوم عرضهها در هفته گذشته با کاهش قیمتها در بازارهای غیررسمی و افزایش استقبال خریداران از بورس کالا همراه شد و در مواردی حتی شاهد آن بودیم که خودرو در بورس کالا بسیار پایینتر از قیمت بازار و حتی در محدوده قیمت پایه، به فروش رسید.
از این رو کارشناسان پیشبینی میکردند، تداوم عرضهها و ورود خودروهای خارجی به بازار، بزودی منجر به شکست قیمت خودرو خواهد شد و در کنار این مورد، منفعت مصرفکنندگان نیز تأمین خواهد شد. اما موج خوشبینیها در خصوص تحقق رؤیای سامان بخشیدن به بازار خودرو، دلالان و منفعتطلبان بازار را ترساند و آنها سعی کردند با تمام ظرفیتی که دارند، به مقابله با شفافیت معاملات و تحقق بازارهای رقابتی برخیزند. از این رو شاهد کارشکنیهای برخی افراد در مجلس و سایر دستگاههای اجرایی بودیم و این افراد تمام تلاش خود را برای بازگرداندن قیمتگذاری دستوری به بازار خودرو و سپردن این قیمتگذاری به ساختار معیوب شورای رقابت به کار گرفتند. در حالی که به گفته کارشناسان، سیاستهای 10 سال گذشته شورای رقابت تنها ویرانهای از صنعت خودرو به جای گذاشته و این صنعت را هر روز با زیان بیشتر روبهرو کرده بود. در جدیدترین کارشکنیهای انجامشده، مدیرعامل ایرانخودرو طی نامهای به بورس کالا، خواستار لغو عرضه 5 هزار خودرو دنا پلاس شد.
در ادامه نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس کالا انجام میپذیرفت تا زمان دستیابی به چهارچوب مشترک قیمتگذاری با شورای رقابت میتواند ادامه پیدا کند اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمتگذاری نمیتواند مجوز جدید برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل بهخاطر ورود سازمان بازرسی عرضه دنا در بورس کالا لغو شد. وزارت صمت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و بهنظر میرسد سازکار قیمتگذاری خودرو بزودی اعلام شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی بسیار عجیب و تأملبرانگیز خواستار لغو تمامی عرضههای خودرو و بازگشت قیمتگذاری از کانال شورای رقابت شدند.
این اقدامات در حالی است که پیشبینیها نشان میداد تداوم عرضه خودرو در بورس کالا میتواند بازار را به سرعت منظم کند و ورود بیش از 21 هزار خودرو خارجی نیز میتواند منجر به قیمتشکنی در بازار خودرو شود.
در این خصوص برخی کارشناسان میگویند: «اقدامات علیه تداوم عرضه خودرو در بورس کالا از آنجا شروع شد که خودرو شاهین 500 میلیون تومانی در بازار غیررسمی، در بورس کالا به دلیل عرضه زیاد در قیمت 340 میلیون تومان خریدار نداشت. از این رو عرضه 5 هزار دنا پلاس در بورس کالا میتوانست در قیمتهایی بسیار پایینتر از قیمت بازار غیررسمی به خریداران برسد. این موضوع دلالان را در بازار خودرو برآشفته کرده است و آنها دست به کار شدهاند.»
همچنین برخی کارشناسان بازار، در خصوص موضعگیری برخی نهادها و لغو عرضههای بیشتر خودرو در بورس کالا، بر این باورند که این موضوع میتواند ضربهای جدی بر اعتماد عمومی باشد و تشکیل بازار را در آینده ناممکن سازد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان داشت: اگر بورس کالا را کنار بگذاریم یعنی یک بازار غیرشفاف را جایگزین میکنیم که در آن فساد، رانت و بسیاری از موضوعات مرتبط با عدم شفافیت رقم خواهد خورد.
چرا عرضه خودرو در بورس کالا به نفع خریداران واقعی است؟
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی ماه نشان میدهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است. در این میان ۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزشافزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعهکشی به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسد. به عبارت دیگر اگر روند قرعهکشی و قیمتگذاری دستوری خودرو ادامه پیدا میکرد، با معامله فقط ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه که رقمی اندک به نسبت تولید خودروسازان است، ۱۰هزار میلیارد تومان رانت از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها نصیب افراد غیرمصرفکننده میشد اما با تدبیر انجامشده و رشد عرضهها این حجم رانت عظیم در حال پاک شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.
۱۸ دی ماه نیز قیمت خودرو در معاملات بورس کالا کاهش معناداری را نسبت به دفعات قبل تجربه کرد و نکته جالبتر آنکه، قیمت کشف شده خودرو در بورس کالا بسیار پایینتر از قیمت بازار آزاد است و همین امر باعث شد تا نرخهای در بازار آزاد نیز کاهشی شود. طبق تابلوی بورس کالا، قیمت تمام شده شاهین سایپا در بورس ۱۶۵ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (دستی) در بورس ۱۳۶ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (اتوماتیک) ۱۹۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار و قیمت تمامشده تارا (دستی) در بورس ۲۱۹ میلیون تومان زیر قیمت بازار معامله شد.
همچنین آماری دیگر که بیانگر دسترسی مناسب مردم به خرید خودرو از بورس کالا است، مشارکت مردم ۳۱ استان کشور برای خرید خودرو از طریق این بازار شفاف بوده است. براساس آمار تا پایان آذر ماه، پراکندگی جغرافیایی خریداران خودرو در بورس کالای ایران نشان میدهد که به ترتیب بیشترین خریداران خودرو از استان تهران با ۳۶ درصد (معادل خرید ۶ هزار و ۲۶۰ دستگاه)، استان اصفهان با ۸ درصد (یک هزار و ۵۵۶ دستگاه) و استان خراسان رضوی با ۸ درصد (یک هزار و ۳۶۷ دستگاه) بودهاند. همچنین استان فارس با ۶ درصد (یک هزار و ۱۵۷ دستگاه) و آذربایجان شرقی با ۵ درصد (خرید ۸۳۷ دستگاه) در رتبههای بعدی خریداران خودرو در بورس کالای ایران قرار گرفتند.
این رویه مورد تأیید اکثریت کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و عرضه بیش از 34 هزار و 800 خودرو در بورس کالا توانست موفقیتهای زیادی را در زمینه نظمبخشی به بازار خودرو و خروج خودروسازان از بحران به ارمغان آورد و کشف قیمت خودرو را از دست فعالین بازارهای غیررسمی بگیرد و به یک بازار شفاف وارد کند.
در این مدت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به موفقیتهای عرضه خودرو در بورس کالا واکنش نشان دادند و تداوم آن را منجر به بهبود صنعت خودرو در ایران دانستهاند.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه هیچکدام از نمایندگان مجلس مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستند، گفته بود: بهطور کلی با وجود شفافیت بالا در بورس کالا، قیمتها در بورس کالا واقعیتر بود و عدالت نیز بیش از پیش در آن وجود دارد.
وحید شقاقیشهری، مشاور وزیر اقتصاد، به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره و اظهار کرده بود: در بازار خودرو بحث واسطههای مخرب مطرح است، بهطوری که عملاً واسطهها با دخالتها در بازار موجب شکست در قیمتگذاریها میشوند بنابراین هر چقدر بتوانیم عوامل خارجی و غیرمصرفکننده را از بازار خودرو خارج کنیم، زمینه افزایش رضایت تولیدکننده و مصرفکننده فراهم میشود و شاهد شفافیت بازار خواهیم بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس باید انجام شود، اظهار کرد: این اقدام موجب کاهش قیمت این محصول در بازار آزاد میشود.
در کنار این نظرات، تداوم عرضهها در هفته گذشته با کاهش قیمتها در بازارهای غیررسمی و افزایش استقبال خریداران از بورس کالا همراه شد و در مواردی حتی شاهد آن بودیم که خودرو در بورس کالا بسیار پایینتر از قیمت بازار و حتی در محدوده قیمت پایه، به فروش رسید.
از این رو کارشناسان پیشبینی میکردند، تداوم عرضهها و ورود خودروهای خارجی به بازار، بزودی منجر به شکست قیمت خودرو خواهد شد و در کنار این مورد، منفعت مصرفکنندگان نیز تأمین خواهد شد. اما موج خوشبینیها در خصوص تحقق رؤیای سامان بخشیدن به بازار خودرو، دلالان و منفعتطلبان بازار را ترساند و آنها سعی کردند با تمام ظرفیتی که دارند، به مقابله با شفافیت معاملات و تحقق بازارهای رقابتی برخیزند. از این رو شاهد کارشکنیهای برخی افراد در مجلس و سایر دستگاههای اجرایی بودیم و این افراد تمام تلاش خود را برای بازگرداندن قیمتگذاری دستوری به بازار خودرو و سپردن این قیمتگذاری به ساختار معیوب شورای رقابت به کار گرفتند. در حالی که به گفته کارشناسان، سیاستهای 10 سال گذشته شورای رقابت تنها ویرانهای از صنعت خودرو به جای گذاشته و این صنعت را هر روز با زیان بیشتر روبهرو کرده بود. در جدیدترین کارشکنیهای انجامشده، مدیرعامل ایرانخودرو طی نامهای به بورس کالا، خواستار لغو عرضه 5 هزار خودرو دنا پلاس شد.
در ادامه نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس کالا انجام میپذیرفت تا زمان دستیابی به چهارچوب مشترک قیمتگذاری با شورای رقابت میتواند ادامه پیدا کند اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمتگذاری نمیتواند مجوز جدید برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل بهخاطر ورود سازمان بازرسی عرضه دنا در بورس کالا لغو شد. وزارت صمت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و بهنظر میرسد سازکار قیمتگذاری خودرو بزودی اعلام شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی بسیار عجیب و تأملبرانگیز خواستار لغو تمامی عرضههای خودرو و بازگشت قیمتگذاری از کانال شورای رقابت شدند.
این اقدامات در حالی است که پیشبینیها نشان میداد تداوم عرضه خودرو در بورس کالا میتواند بازار را به سرعت منظم کند و ورود بیش از 21 هزار خودرو خارجی نیز میتواند منجر به قیمتشکنی در بازار خودرو شود.
در این خصوص برخی کارشناسان میگویند: «اقدامات علیه تداوم عرضه خودرو در بورس کالا از آنجا شروع شد که خودرو شاهین 500 میلیون تومانی در بازار غیررسمی، در بورس کالا به دلیل عرضه زیاد در قیمت 340 میلیون تومان خریدار نداشت. از این رو عرضه 5 هزار دنا پلاس در بورس کالا میتوانست در قیمتهایی بسیار پایینتر از قیمت بازار غیررسمی به خریداران برسد. این موضوع دلالان را در بازار خودرو برآشفته کرده است و آنها دست به کار شدهاند.»
همچنین برخی کارشناسان بازار، در خصوص موضعگیری برخی نهادها و لغو عرضههای بیشتر خودرو در بورس کالا، بر این باورند که این موضوع میتواند ضربهای جدی بر اعتماد عمومی باشد و تشکیل بازار را در آینده ناممکن سازد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان داشت: اگر بورس کالا را کنار بگذاریم یعنی یک بازار غیرشفاف را جایگزین میکنیم که در آن فساد، رانت و بسیاری از موضوعات مرتبط با عدم شفافیت رقم خواهد خورد.
چرا عرضه خودرو در بورس کالا به نفع خریداران واقعی است؟
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی ماه نشان میدهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است. در این میان ۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزشافزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعهکشی به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسد. به عبارت دیگر اگر روند قرعهکشی و قیمتگذاری دستوری خودرو ادامه پیدا میکرد، با معامله فقط ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه که رقمی اندک به نسبت تولید خودروسازان است، ۱۰هزار میلیارد تومان رانت از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها نصیب افراد غیرمصرفکننده میشد اما با تدبیر انجامشده و رشد عرضهها این حجم رانت عظیم در حال پاک شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.
۱۸ دی ماه نیز قیمت خودرو در معاملات بورس کالا کاهش معناداری را نسبت به دفعات قبل تجربه کرد و نکته جالبتر آنکه، قیمت کشف شده خودرو در بورس کالا بسیار پایینتر از قیمت بازار آزاد است و همین امر باعث شد تا نرخهای در بازار آزاد نیز کاهشی شود. طبق تابلوی بورس کالا، قیمت تمام شده شاهین سایپا در بورس ۱۶۵ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (دستی) در بورس ۱۳۶ میلیون تومان زیر قیمت بازار، قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ (اتوماتیک) ۱۹۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار و قیمت تمامشده تارا (دستی) در بورس ۲۱۹ میلیون تومان زیر قیمت بازار معامله شد.
همچنین آماری دیگر که بیانگر دسترسی مناسب مردم به خرید خودرو از بورس کالا است، مشارکت مردم ۳۱ استان کشور برای خرید خودرو از طریق این بازار شفاف بوده است. براساس آمار تا پایان آذر ماه، پراکندگی جغرافیایی خریداران خودرو در بورس کالای ایران نشان میدهد که به ترتیب بیشترین خریداران خودرو از استان تهران با ۳۶ درصد (معادل خرید ۶ هزار و ۲۶۰ دستگاه)، استان اصفهان با ۸ درصد (یک هزار و ۵۵۶ دستگاه) و استان خراسان رضوی با ۸ درصد (یک هزار و ۳۶۷ دستگاه) بودهاند. همچنین استان فارس با ۶ درصد (یک هزار و ۱۵۷ دستگاه) و آذربایجان شرقی با ۵ درصد (خرید ۸۳۷ دستگاه) در رتبههای بعدی خریداران خودرو در بورس کالای ایران قرار گرفتند.
«ایران» از دلایل تأخیر در تکمیل گذرگاههای ترانزیتی گزارش میدهد
20 میلیارد دلار درآمد سالانه معطل 164 کیلومتر راهآهن
گروه اقتصادی / ترانزیت 20 میلیون تن کالا در سال، محور راهبرد برنامه توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، منطقه و کشورهای دیگر است. دستیابی به هدف ترانزیتی با تکیه بر راهاندازی گذرگاه شمال- جنوب و شبکههای ارتباطی منتهی به این گذرگاه طرحریزی شده است. کریدور بینالمللی شمال- جنوب گذرگاه آبی، ریلی و جادهای از هند تا روسیه است. تحولات جهانی بخصوص جنگ روسیه و اوکراین و بسته شدن گذرگاههای انتقال کالا در این منطقه، به تغییر جغرافیای حمل و نقـل انجامیـده و فرصتهای جدیـدی برای ایـران شـکل گرفته است تـا نقـش محوری در مبـادلات تجـاری بین هند و کشـورهای جنوب آسـیا را با روسـیه ایفا کند. اهمیت کــریـدور شمال - جنوب برای روسیه با تحریم این کشور افزایش یافته و روسیه به دنبال مسیرهای تجاری جدید برای حمل و نقل است، به همین دلیل کریدور شمال- جنوب اهمیت زیادی برای روسیه پیدا کرده است. با توجه به سیاست روسیه برای استفاده از کریدور شمال- جنوب در مبادلات تجاری، قراردادی بین ایران و روسیه برای ترانزیت 10 میلیون تن کالای روسی از مسیر ترانزیتی کریدور شمال- جنوب ایران امضا شد. با توجه به اینکه سال گذشته ایران ترانزیت 11 میلیون تنی را ثبت کرده است، با اضافه شدن ترانزیت 10 میلیون تنی روسیه، افزایش ترانزیت به 20 میلیون تن برای کشور هدفگذاری شد.
کریـدور بینالمللـی شـمال-جنوب شـبکه چند وجهی به طـول 7 هزار و 200 کیلومتر شـامل بنادر و دریا، ریـل و جاده با هدف کاهش زمان حمل از بنادر هندوسـتان به روسـیه تا هلسـینکی در فنلاند تأسـیس شد. مزیت این گذرگاه ترانزیتی امکان حمل انواع محصولات در زمان کمتر و با حداقل هزینه نسبت به مسیرهای عبوری بینالمللی دیگر مانند دریای سیاه یا کانال سوئز است. زمان سـیر کالا از اروپا به سـمت هند در این مسـیر از 40 روز بـه کمتـر از 25 روز و تا روسیه به 17 روز کاهـش پیـدا میکند. قیمت حمـل نیز از کریدور شـمال-جنوب 35 درصد کمتر از مسیرهای دیگر برآورد شده است و این دو مزیت میتواند تحـول بـزرگی در ترانزیت کشور ایجـاد کنـد.
این کریدور 3 شاخه غربی، شرقی و میانی دارد. شـاخه غربی مسـیری اسـت که بـه صورت ریلـی و جـادهای از جمهوری آذربایجـان و ایران میگذرد. شـاخه میانـی شـامل بخـش دریایـی از طریـق دریـای خـزر اسـت. شـاخه شـرقی مسـیر ریلـی عبـــوری از قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. به این ترتیب 2 مسیر از 3 مسیر کریدور شمال-جنوب، ریلی است و با توجه به مشکلات دریایی و بندری و کمبود ناوگان، ترجیح کشورها و صاحبان بار استفاده از حمل ریلی است. اما قطعه انتهایی ریلی کریدور شمال-جنوب از رشت تا آستار به طول 164 کیلومتر، تکمیل نشده و برنامه و اهداف ترانزیتی، معطل ساخت این ریل مانده است.
ظرفیت ترانزیت کریدور شمال -جنوب 30 میلیون تن در سال است اما به گفته سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی، در حال حاضر ایران از 2 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کریدور شمال-جنوب بهره میبرد. او گفت: کامـل نشـدن این مسـیر تا حـد زیادی روی کریدور تأثیر منفی گذاشـته اسـت. اگـر کریـدور بـه طـور کامـل راهانـدازی شده بود مشـکلات امروز روسـیه برای انتقـال کالاهایـش خیلـی کـم بـود چراکـه این کشـور میتوانسـت از طریـق ایـران و راه آهنـی کـه از آذربایجـان وارد ایران میشـود، به سـمت بندرعباس یا چابهار برود و این مسـیر، اصلـی کریـدور باشـد.
ترانزیت 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل 15 درصد رشد دارد و معادل حدود 8 میلیون تن است، این رقم نشان میدهد احتمالاً ترانزیت 20 میلیون تنی در ماههای باقیمانده محقق نمیشود، در حالی که با تکمیل ریل کریدور شمال- جنوب جذب این مقدار بار محتمل بود. احداث ریل رشت - آستارا به گفته خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی به 25 هزار میلیارد تومان معادل 800 میلیون یورو تأمین منابع نیاز دارد، البته این هزینه با توجه به افزایش نرخ ارز رشد داشته و تا قبل از ماههای اخیر هزینه آن 20 هزار میلیارد تومان بود. کندی پیشرفت ساخت خط ریلی رشت-آستارا از یک طرف موجب افزایش هزینه ساخت شده و از طرف دیگر موجب از دست رفتن 20 میلیارد دلار درآمد غیر مستقیم ترانزیت شده است. درآمد مستقیم هر تن ترانزیت 100 تا 250 دلار و هر کانتینر 500 دلار است، درآمد ناخالص ترانزیت هر کانتینر به گفته مسعود پل مه، رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی حدود 5 هزار دلار است. عواید ترانزیتی هر کشتی ترانزیتی اقیانوس پیما نیز برای کشور 650 هزار دلار است که تقریباً معادل فروش 8 هزار بشکه نفت است. در بخش حمل دریایی، در 8 ماهه امسال بیشتر از کل سال گذشته ترانزیت صورت گرفته و ترانزیت 1.5 میلیون TEU کانتینز در سال گذشته در 8 ماهه امسال به 2 میلیون TEU رسیده است.
موانع ساخت
ساخت راه آهن رشت - آستارا به راهآهن واگذار شده بود اما با تعلل این شرکت، ساخت آن دوباره به شرکت ساخت واگذار شد. با اینکه اهمیت تکمیل پروژههای ریلی گذرگاه شمال- جنوب برای اقتصاد و کسب درآمد ارزی و همچنین ثبات امنیت بینالمللی مشخص است اما تکمیل پروژه تأخیر چند ساله دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی مهمترین علت تأخیر در ساخت را تأمین مالی عنوان کرد. درخصوص ریل رشت-آستارا، خادمی برگزاری مناقصه ترک تشریفات را که بیش از 4 ماه است در سازمان برنامه و بودجه مانده علت دیگر تأخیر در ساخت این مسیر محوری در کریدور شمال- جنوب عنوان کرد.
با توجه به ضرورت تکمیل کریدورهای اصلی با محوریت کریدور شمال-جنوب، این پروژه در اولویت قرار گرفته است. برای تکمیل پروژه رشت-آستارا روسیه اعلام کرده در تأمین منابع آن مشارکت میکند با اینکه قرار بود تکلیف سرمایهگذاری روسیه در این پروژه تا ابتدای سال جدید میلادی مشخص شود اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به تأکید دولت بر ساخت این ریل، برای ساخت با منابع داخلی از محل سایر منابع دولتی آمادگی داریم. پیمانکار ریل قرارگاه خاتم است که حدود 22 کیلومتر از ریل را تکمیل کرده اما با توجه به قراردادهای جدید، سازمان برنامه و بودجه باید قرارداد ترک تشریفات پروژه را تأیید کند ولی بعد از 4 ماه این اقدام صورت نگرفته و پروژه معطل مانده است. وی افزود: در اسفندماه سال 1397، طی انعقاد تفاهمنامهای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) عملیات اجرایی در 2 محدوده شهرک صنعتی صومعه سرا و ورودی شهر آستارا شروع شد. تملک اراضی در حدود 4 کیلومتر و خاکریزی حدود 3 کیلومتر مسیر و نیز اجرای 5 کیلومتر انتهای مسیر به صورت پیوسته انجام شد و متعاقباً درخواست ترک تشریفات طرح مزبور بهطرفیت پیمان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) مورد پذیرش قرار گرفت و با وجود پیگیریهای متعدد و متکثر، مجوز لازم صادر نشده است. با وجود تمام مشکلات هماکنون عملیات اجرایی در این پروژه در حال انجام است و به موازات آن مطالعات لازم نیز صورت میگیرد. زیرسازی 10 کیلومتر ابتدایی تکمیل شده و آماده ریلگذاری است. در سالجاری نیز مناقصه قطعه پایانی به طول 11.5 کیلومتر، پس از طی تشریفات مناقصه، برگزار شد و عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در حال انجام است.
به گفته خادمی، درخواست مجدد صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه عملیات 140 کیلومتر باقیمانده مسیر و نیز کل عملیات روسازی، ایستگاهها، ارتباطات و علایم الکترونیکی به طرفیت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) طی مکاتبات و جلسات متعدد و طی مراحل در این شرکت و تأیید وزیر راه و شهرسازی مجدداً به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد. همچنین برای تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی مسیر درخواست هایی به سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری ارسال و در حال پیگیری است.
در صورت حل مشکلات ساخت، ریل رشت-آستارا براساس برنامه باید 3 ساله تا 1404 تکمیل شود. بر اساس لایحه بودجهای که دولت برای سال 1402 به مجلس ارائه داده بودجه وزارت راه و شهرسازی درسال آینده بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد آن به شرکت ساخت برای تکمیل طرحهای ریلی و آزادراهی اختصاص دارد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه ساخت این 5 پروژه ریلی اولویت دار برآورد شده و به دولت ارسال شده است که البته رقمی بسیار بالاتر از بودجه تعیین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای اَبرپروژه ریلی رشت – آستارا بهدلیل عبور از زمین های شالیزاری، نبود معادن و مصالح مورد نیاز، هزینه بالای تملک اراضی ضمن افزایش صعوبت عملیات اجرایی، مستلزم تأمین اعتباری هنگفت بالغ بر 800 میلیون یورو است. فقط برای خرید زمینهای مورد نیاز پروژه اعتباری حدود 2 هزار میلیارد تومان باید تأمین شود که با توجه به محدودیتهای بودجههای سالانه و مکاتبات متعدد، تخصیص داده نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سالهای گذشته و بویژه سال جاری تلاشهای بیوقفهای را به منظور تأمین منابع از طرق مختلف را برای احیای کریدور شمال – جنوب، بویژه راه آهن رشت – آستارا به عمل آورده ایم و در صورت تأمین اعتبار لازم عملیات اجرایی باقی طرح انجام خواهد شد.
5 مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب
علاوه بر ریل رشت-آستارا، کریدور شمال جنوب 4 مسیر مهم ریلی دیگر دارد که این مسیرها نیز بعد از سالها معطلی ساخته نشده است. دولت ساخت این 5 مسیر ریلی را در اولویت توسعه زیرساختها قرار داده است. اولین ریل دارای اولویت بعد از ریل رشت-آستارا، ریل زاهدان- چابهار به طول 640 کیلومتر است که 150 کیلومتر آن از خاش تا زاهدان به بهرهبرداری رسیده است. ادامه این مسیر به سمت بیرجند و از آنجا اتصال به راه آهن سرخس، به طول 900 کیلومتر، مسیر دیگری است که به عنوان بخشی از کریدور شرقی شمال-جنوب در انتقال کالا از این کریدور نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه دولت استفاده از سایر منابع را برای ساخت این خطوط در نظر گرفته است، تأمین منابع پروژهها نیاز به تعیین تکلیف دارد. برای راه آهن زاهدان- چابهار نیز بر اساس قانون، برداشت از منابع صندوق توسعه در نظر گرفته شده است. به گفته خادمی، تا پایان سال 1402 قرار است خط آهن زاهدان به چابهار تکمیل شود که اگر این کار صورت گیرد، تحول بزرگی در بحث ترانزیت از طریق چابهار بخصوص به هند و به افغانستان ایجاد خواهد شد.
ادامه ریل از شیراز به سمت بوشهر-عسلویه به طول 550 کیلومتر و مسیر ریلی درود-خرم آباد- خوزستان 2 مسیر دیگر در کریدور شمال- جنوب است که تکمیل این 5 مسیر به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی جذب بار از کریدور ریلی شمال- جنوب را 2 برابر میکند. تکمیل مسیر خرم آباد- خوزستان به تنهایی ظرفیت بنادر خوزستان را از 3 میلیون تن جابهجایی ریلی به 10 میلیون تن میرساند. کریـدور شمال- جنوب به رغم گذشت 22 سال از امضای تأسیس آن بین سه کشور ایران ، روسیه و هند تـا امــروز تکمیل نشده است.
کریـدور بینالمللـی شـمال-جنوب شـبکه چند وجهی به طـول 7 هزار و 200 کیلومتر شـامل بنادر و دریا، ریـل و جاده با هدف کاهش زمان حمل از بنادر هندوسـتان به روسـیه تا هلسـینکی در فنلاند تأسـیس شد. مزیت این گذرگاه ترانزیتی امکان حمل انواع محصولات در زمان کمتر و با حداقل هزینه نسبت به مسیرهای عبوری بینالمللی دیگر مانند دریای سیاه یا کانال سوئز است. زمان سـیر کالا از اروپا به سـمت هند در این مسـیر از 40 روز بـه کمتـر از 25 روز و تا روسیه به 17 روز کاهـش پیـدا میکند. قیمت حمـل نیز از کریدور شـمال-جنوب 35 درصد کمتر از مسیرهای دیگر برآورد شده است و این دو مزیت میتواند تحـول بـزرگی در ترانزیت کشور ایجـاد کنـد.
این کریدور 3 شاخه غربی، شرقی و میانی دارد. شـاخه غربی مسـیری اسـت که بـه صورت ریلـی و جـادهای از جمهوری آذربایجـان و ایران میگذرد. شـاخه میانـی شـامل بخـش دریایـی از طریـق دریـای خـزر اسـت. شـاخه شـرقی مسـیر ریلـی عبـــوری از قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. به این ترتیب 2 مسیر از 3 مسیر کریدور شمال-جنوب، ریلی است و با توجه به مشکلات دریایی و بندری و کمبود ناوگان، ترجیح کشورها و صاحبان بار استفاده از حمل ریلی است. اما قطعه انتهایی ریلی کریدور شمال-جنوب از رشت تا آستار به طول 164 کیلومتر، تکمیل نشده و برنامه و اهداف ترانزیتی، معطل ساخت این ریل مانده است.
ظرفیت ترانزیت کریدور شمال -جنوب 30 میلیون تن در سال است اما به گفته سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی، در حال حاضر ایران از 2 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کریدور شمال-جنوب بهره میبرد. او گفت: کامـل نشـدن این مسـیر تا حـد زیادی روی کریدور تأثیر منفی گذاشـته اسـت. اگـر کریـدور بـه طـور کامـل راهانـدازی شده بود مشـکلات امروز روسـیه برای انتقـال کالاهایـش خیلـی کـم بـود چراکـه این کشـور میتوانسـت از طریـق ایـران و راه آهنـی کـه از آذربایجـان وارد ایران میشـود، به سـمت بندرعباس یا چابهار برود و این مسـیر، اصلـی کریـدور باشـد.
ترانزیت 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل 15 درصد رشد دارد و معادل حدود 8 میلیون تن است، این رقم نشان میدهد احتمالاً ترانزیت 20 میلیون تنی در ماههای باقیمانده محقق نمیشود، در حالی که با تکمیل ریل کریدور شمال- جنوب جذب این مقدار بار محتمل بود. احداث ریل رشت - آستارا به گفته خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی به 25 هزار میلیارد تومان معادل 800 میلیون یورو تأمین منابع نیاز دارد، البته این هزینه با توجه به افزایش نرخ ارز رشد داشته و تا قبل از ماههای اخیر هزینه آن 20 هزار میلیارد تومان بود. کندی پیشرفت ساخت خط ریلی رشت-آستارا از یک طرف موجب افزایش هزینه ساخت شده و از طرف دیگر موجب از دست رفتن 20 میلیارد دلار درآمد غیر مستقیم ترانزیت شده است. درآمد مستقیم هر تن ترانزیت 100 تا 250 دلار و هر کانتینر 500 دلار است، درآمد ناخالص ترانزیت هر کانتینر به گفته مسعود پل مه، رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی حدود 5 هزار دلار است. عواید ترانزیتی هر کشتی ترانزیتی اقیانوس پیما نیز برای کشور 650 هزار دلار است که تقریباً معادل فروش 8 هزار بشکه نفت است. در بخش حمل دریایی، در 8 ماهه امسال بیشتر از کل سال گذشته ترانزیت صورت گرفته و ترانزیت 1.5 میلیون TEU کانتینز در سال گذشته در 8 ماهه امسال به 2 میلیون TEU رسیده است.
موانع ساخت
ساخت راه آهن رشت - آستارا به راهآهن واگذار شده بود اما با تعلل این شرکت، ساخت آن دوباره به شرکت ساخت واگذار شد. با اینکه اهمیت تکمیل پروژههای ریلی گذرگاه شمال- جنوب برای اقتصاد و کسب درآمد ارزی و همچنین ثبات امنیت بینالمللی مشخص است اما تکمیل پروژه تأخیر چند ساله دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی مهمترین علت تأخیر در ساخت را تأمین مالی عنوان کرد. درخصوص ریل رشت-آستارا، خادمی برگزاری مناقصه ترک تشریفات را که بیش از 4 ماه است در سازمان برنامه و بودجه مانده علت دیگر تأخیر در ساخت این مسیر محوری در کریدور شمال- جنوب عنوان کرد.
با توجه به ضرورت تکمیل کریدورهای اصلی با محوریت کریدور شمال-جنوب، این پروژه در اولویت قرار گرفته است. برای تکمیل پروژه رشت-آستارا روسیه اعلام کرده در تأمین منابع آن مشارکت میکند با اینکه قرار بود تکلیف سرمایهگذاری روسیه در این پروژه تا ابتدای سال جدید میلادی مشخص شود اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به تأکید دولت بر ساخت این ریل، برای ساخت با منابع داخلی از محل سایر منابع دولتی آمادگی داریم. پیمانکار ریل قرارگاه خاتم است که حدود 22 کیلومتر از ریل را تکمیل کرده اما با توجه به قراردادهای جدید، سازمان برنامه و بودجه باید قرارداد ترک تشریفات پروژه را تأیید کند ولی بعد از 4 ماه این اقدام صورت نگرفته و پروژه معطل مانده است. وی افزود: در اسفندماه سال 1397، طی انعقاد تفاهمنامهای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) عملیات اجرایی در 2 محدوده شهرک صنعتی صومعه سرا و ورودی شهر آستارا شروع شد. تملک اراضی در حدود 4 کیلومتر و خاکریزی حدود 3 کیلومتر مسیر و نیز اجرای 5 کیلومتر انتهای مسیر به صورت پیوسته انجام شد و متعاقباً درخواست ترک تشریفات طرح مزبور بهطرفیت پیمان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) مورد پذیرش قرار گرفت و با وجود پیگیریهای متعدد و متکثر، مجوز لازم صادر نشده است. با وجود تمام مشکلات هماکنون عملیات اجرایی در این پروژه در حال انجام است و به موازات آن مطالعات لازم نیز صورت میگیرد. زیرسازی 10 کیلومتر ابتدایی تکمیل شده و آماده ریلگذاری است. در سالجاری نیز مناقصه قطعه پایانی به طول 11.5 کیلومتر، پس از طی تشریفات مناقصه، برگزار شد و عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در حال انجام است.
به گفته خادمی، درخواست مجدد صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه عملیات 140 کیلومتر باقیمانده مسیر و نیز کل عملیات روسازی، ایستگاهها، ارتباطات و علایم الکترونیکی به طرفیت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) طی مکاتبات و جلسات متعدد و طی مراحل در این شرکت و تأیید وزیر راه و شهرسازی مجدداً به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد. همچنین برای تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی مسیر درخواست هایی به سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری ارسال و در حال پیگیری است.
در صورت حل مشکلات ساخت، ریل رشت-آستارا براساس برنامه باید 3 ساله تا 1404 تکمیل شود. بر اساس لایحه بودجهای که دولت برای سال 1402 به مجلس ارائه داده بودجه وزارت راه و شهرسازی درسال آینده بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد آن به شرکت ساخت برای تکمیل طرحهای ریلی و آزادراهی اختصاص دارد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه ساخت این 5 پروژه ریلی اولویت دار برآورد شده و به دولت ارسال شده است که البته رقمی بسیار بالاتر از بودجه تعیین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای اَبرپروژه ریلی رشت – آستارا بهدلیل عبور از زمین های شالیزاری، نبود معادن و مصالح مورد نیاز، هزینه بالای تملک اراضی ضمن افزایش صعوبت عملیات اجرایی، مستلزم تأمین اعتباری هنگفت بالغ بر 800 میلیون یورو است. فقط برای خرید زمینهای مورد نیاز پروژه اعتباری حدود 2 هزار میلیارد تومان باید تأمین شود که با توجه به محدودیتهای بودجههای سالانه و مکاتبات متعدد، تخصیص داده نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سالهای گذشته و بویژه سال جاری تلاشهای بیوقفهای را به منظور تأمین منابع از طرق مختلف را برای احیای کریدور شمال – جنوب، بویژه راه آهن رشت – آستارا به عمل آورده ایم و در صورت تأمین اعتبار لازم عملیات اجرایی باقی طرح انجام خواهد شد.
5 مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب
علاوه بر ریل رشت-آستارا، کریدور شمال جنوب 4 مسیر مهم ریلی دیگر دارد که این مسیرها نیز بعد از سالها معطلی ساخته نشده است. دولت ساخت این 5 مسیر ریلی را در اولویت توسعه زیرساختها قرار داده است. اولین ریل دارای اولویت بعد از ریل رشت-آستارا، ریل زاهدان- چابهار به طول 640 کیلومتر است که 150 کیلومتر آن از خاش تا زاهدان به بهرهبرداری رسیده است. ادامه این مسیر به سمت بیرجند و از آنجا اتصال به راه آهن سرخس، به طول 900 کیلومتر، مسیر دیگری است که به عنوان بخشی از کریدور شرقی شمال-جنوب در انتقال کالا از این کریدور نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه دولت استفاده از سایر منابع را برای ساخت این خطوط در نظر گرفته است، تأمین منابع پروژهها نیاز به تعیین تکلیف دارد. برای راه آهن زاهدان- چابهار نیز بر اساس قانون، برداشت از منابع صندوق توسعه در نظر گرفته شده است. به گفته خادمی، تا پایان سال 1402 قرار است خط آهن زاهدان به چابهار تکمیل شود که اگر این کار صورت گیرد، تحول بزرگی در بحث ترانزیت از طریق چابهار بخصوص به هند و به افغانستان ایجاد خواهد شد.
ادامه ریل از شیراز به سمت بوشهر-عسلویه به طول 550 کیلومتر و مسیر ریلی درود-خرم آباد- خوزستان 2 مسیر دیگر در کریدور شمال- جنوب است که تکمیل این 5 مسیر به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی جذب بار از کریدور ریلی شمال- جنوب را 2 برابر میکند. تکمیل مسیر خرم آباد- خوزستان به تنهایی ظرفیت بنادر خوزستان را از 3 میلیون تن جابهجایی ریلی به 10 میلیون تن میرساند. کریـدور شمال- جنوب به رغم گذشت 22 سال از امضای تأسیس آن بین سه کشور ایران ، روسیه و هند تـا امــروز تکمیل نشده است.
اخبار
هزار واحد تولیدی احیا شدند
احیای هر واحد راکد تولیدی و صنعتی، بهطور متوسط اشتغالزایی و بازگشت به کار ۱۸ نفر را بهدنبال دارد. علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب در گفتوگو با ایرنا از احیای یکهزار واحد تولیدی و صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: در صورتی که اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغ شود، رویه احیای واحدهای راکد تقویت خواهد شد و رشد خوبی در این زمینه به ثبت خواهد رسید. رئیس هیأت عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به بازپسگیری ۵۵۰ هکتار از اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به سبب عدم فعالیت در سالجاری اشاره کرد و افزود: جمع اراضی بازپس گرفته شده در دولت سیزدهم بیش از یکهزار هکتار بر آورد میشود. همچنین اراضی راکد برای بازفعالسازی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت لازم از طریق مزایده عمومی واگذار میشود.
صرفهجویی بیش از یک میلیارد دلاری فولاد
زنجیره فولاد یک زنجیره پیشران و ارتقای بومیسازی و استفاده از دانش روز در آن یک نیاز اساسی است.
وجیهالله جعفری، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: با برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در سه سال گذشته، افزون بر یک میلیارد دلار از نیازهای این صنعت بومیسازی و در نتیجه از خروج ارز از کشور جلوگیری شد. همچنین با برگزاری این جشنوارهها شاهد بههمرسانی شرکتهای سازنده، شرکتهای فولادی و شرکتهای دانشبنیان بودهایم و این مهم از طریق سامانه «کار لینک» نیز در حال انجام است و با تداوم این روند شاهد افزایش بومیسازی و کاهش ارزبری در این صنعت خواهیم بود.
شکست رکورد تولید و تداوم ریزش قیمت خودرو
از ابتدای امسال تا اواخر هفته گذشته ۹۶۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که معادل مجموع تولیدات سال ۱۴۰۰ بود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کل تولید در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه بود. همچنین با عنایت به این نکته که آمار سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص را شامل میشد، یعنی خودروهایی که بهصورت ناقص در پارکینگ خودروسازان بودند و امکان تحویل را نداشتند، اما در آمار تولیدات امسال فقط خودروهای کامل لحاظ شده است و اگر تکمیل کاری خودروهای ناقص سال گذشته را هم به این میزان بیفزاییم شاهد بیش از ۳۰ درصد رشد در آمار تحویل تاکنون نسبت بهمدت مشابه سال قبل هستیم. توکلی افزود: پس میتوان گفت که در عمل از مهمترین عارضهای که طی پنج سال گذشته گریبان صنعت خودروی کشور را گرفته بود، یعنی از شکنندگی جریان تولید گذر کردهایم و در همین آذر ماه با تولید 127 هزار خودرو، رکورد تولید ماهانه در پنج سال گذشته شکسته شد. مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت بیان داشت: با توجه به افزایش تولید و روند منظم عرضه خودرو به بازار و همچنین عرضه خودروهای وارداتی، پیشبینی میشود که با ریزش قیمتها در بازار خودرو تا پایان سال مواجه شویم. بر این اساس خودرو نمیتواند کالای مناسبی برای سرمایهگذاری محسوب شود.
شناسایی هزار کیلومترمربع ذخایر معدنی جدید
تا پایان آبان سالجاری افزون بر ۶۰۰ پروانه اکتشاف معدن صادر شد که با این اقدام بیش از هفت هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع از مساحت کشور زیر عملیات اکتشافی قرار گرفت. ابراهیمعلی مولابیگی مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با صدور ۳۷۴ فقره گواهی کشف، بیش از هزار کیلومترمربع از ذخایر معدنی جدید در کشور شناسایی شد. همچنین میزان ذخیره قطعی برآورد شده ۳۷۴ فقره گواهی کشف صادر شده در سطح کشور بیش از ۵۰۷ میلیون تن است. مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افزون بر این حدود ۷۶ هزار فقره درخواست اکتشاف هم در این مدت به ثبت رسیده که این میزان نسبت بهمدت مشابه آن در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشت.
احیای هر واحد راکد تولیدی و صنعتی، بهطور متوسط اشتغالزایی و بازگشت به کار ۱۸ نفر را بهدنبال دارد. علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب در گفتوگو با ایرنا از احیای یکهزار واحد تولیدی و صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: در صورتی که اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغ شود، رویه احیای واحدهای راکد تقویت خواهد شد و رشد خوبی در این زمینه به ثبت خواهد رسید. رئیس هیأت عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به بازپسگیری ۵۵۰ هکتار از اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به سبب عدم فعالیت در سالجاری اشاره کرد و افزود: جمع اراضی بازپس گرفته شده در دولت سیزدهم بیش از یکهزار هکتار بر آورد میشود. همچنین اراضی راکد برای بازفعالسازی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت لازم از طریق مزایده عمومی واگذار میشود.
صرفهجویی بیش از یک میلیارد دلاری فولاد
زنجیره فولاد یک زنجیره پیشران و ارتقای بومیسازی و استفاده از دانش روز در آن یک نیاز اساسی است.
وجیهالله جعفری، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: با برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در سه سال گذشته، افزون بر یک میلیارد دلار از نیازهای این صنعت بومیسازی و در نتیجه از خروج ارز از کشور جلوگیری شد. همچنین با برگزاری این جشنوارهها شاهد بههمرسانی شرکتهای سازنده، شرکتهای فولادی و شرکتهای دانشبنیان بودهایم و این مهم از طریق سامانه «کار لینک» نیز در حال انجام است و با تداوم این روند شاهد افزایش بومیسازی و کاهش ارزبری در این صنعت خواهیم بود.
شکست رکورد تولید و تداوم ریزش قیمت خودرو
از ابتدای امسال تا اواخر هفته گذشته ۹۶۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که معادل مجموع تولیدات سال ۱۴۰۰ بود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کل تولید در سال ۱۴۰۰ به میزان ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه بود. همچنین با عنایت به این نکته که آمار سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص را شامل میشد، یعنی خودروهایی که بهصورت ناقص در پارکینگ خودروسازان بودند و امکان تحویل را نداشتند، اما در آمار تولیدات امسال فقط خودروهای کامل لحاظ شده است و اگر تکمیل کاری خودروهای ناقص سال گذشته را هم به این میزان بیفزاییم شاهد بیش از ۳۰ درصد رشد در آمار تحویل تاکنون نسبت بهمدت مشابه سال قبل هستیم. توکلی افزود: پس میتوان گفت که در عمل از مهمترین عارضهای که طی پنج سال گذشته گریبان صنعت خودروی کشور را گرفته بود، یعنی از شکنندگی جریان تولید گذر کردهایم و در همین آذر ماه با تولید 127 هزار خودرو، رکورد تولید ماهانه در پنج سال گذشته شکسته شد. مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت بیان داشت: با توجه به افزایش تولید و روند منظم عرضه خودرو به بازار و همچنین عرضه خودروهای وارداتی، پیشبینی میشود که با ریزش قیمتها در بازار خودرو تا پایان سال مواجه شویم. بر این اساس خودرو نمیتواند کالای مناسبی برای سرمایهگذاری محسوب شود.
شناسایی هزار کیلومترمربع ذخایر معدنی جدید
تا پایان آبان سالجاری افزون بر ۶۰۰ پروانه اکتشاف معدن صادر شد که با این اقدام بیش از هفت هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع از مساحت کشور زیر عملیات اکتشافی قرار گرفت. ابراهیمعلی مولابیگی مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با صدور ۳۷۴ فقره گواهی کشف، بیش از هزار کیلومترمربع از ذخایر معدنی جدید در کشور شناسایی شد. همچنین میزان ذخیره قطعی برآورد شده ۳۷۴ فقره گواهی کشف صادر شده در سطح کشور بیش از ۵۰۷ میلیون تن است. مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افزون بر این حدود ۷۶ هزار فقره درخواست اکتشاف هم در این مدت به ثبت رسیده که این میزان نسبت بهمدت مشابه آن در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشت.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
یک هیچ به نفع دلالان خودرو
-
20 میلیارد دلار درآمد سالانه معطل 164 کیلومتر راهآهن
-
اخبار
اخبارایران آنلاین