گروه اقتصادی / سه ماهه دوم سال 2020 میلادی برای بازار جهانی نفت‌خام پر از اتفاقات بی‌سابقه بود. قیمت WTI برای مدت کوتاهی به محدوده منفی رسید و توافق کاهش تاریخی تولید اوپک پلاس در آن رخ داد. اکنون بازار نفت وارد نیمه دوم سال 2020 شده و قیمت نفت خام در نخستین روز از ماه ژوئیه از 42 دلار در بشکه عبور کرد.
برخی از فعالان و تحلیلگران بازار نفت می‌گویند که احتمالاً این ماه روند صعودی قیمت نفت ادامه خواهد داشت. اگر شیوع کووید19 به تعطیلی یا قرنطینه مجدد اقتصادهای جهان و کاهش تقاضا برای نفت منجر نشود، احتمال اینکه در پایان سه ماه سوم سال 2020 قیمت نفت به 50 دلار در بشکه نزدیک شود، نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد که در سه ماهه سوم، روند افزایشی قیمت‌های نفت ادامه داشته باشد؛ ولی سرعت آن کمتر از سه ماهه دوم خواهد بود و همچنین بعید است که روند بهبود خطی یا یکنواخت باشد. اما کدام عوامل از این روند صعودی حمایت می‌کنند؟
تقویت ساختارهای بازار
اگرچه دبیرکل اوپک و وزیر انرژی امارات متحده عربی در روزهای اخیر اذعان می‌کنند که شرایط دشواری پیش روی بازارهای نفت است اما میان فعالان این حوزه اجماعی مبنی بر «رو به رشد بودن بازارهای نفت» شکل گرفته است. البته این موضوع را «محمد سانوسی بارکیندو» و «سهیل المزروعی» نیز در نشست شورای تجارت کانادا – امارات بیان کردند.
به نظر می‌رسد اکنون ساختارهای بازار برای رسیدن به تعادلی در قیمت‌های بالاتر در حال تقویت است. بخشی از این روند، بواسطه توافق کاهش تولید اوپک پلاس و دیگر کشورهای نفتی و کاهش ذخایر و بخشی نیز با تقویت تقاضا در نتیجه افزایش فعالیت‌های صنعتی و ترددها رقم خواهد خورد.
بهبود تقاضا و کاهش ذخیره‌سازی‌های امریکا
روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت با 1.10 دلار افزایش به 42 دلار و 37 سنت و قیمت معاملات آتی شاخص دبلیوتی‌آی امریکا با 1.06 دلار افزایش به 40.33 دلار در بشکه رسید. هر دو شاخص نزدیک به 3 درصد افزایش داشتند.
خبرگزاری رویترز مهم‌ترین علت سبز بودن قیمت معاملات آتی هر دو شاخص را کاهش ذخیره‌سازی‌های امریکا اعلام کرد و در این باره نوشت: پس از آنکه داده‌های گروه صنعتی مؤسسه نفت امریکا (API) نشان داد ذخیره‌سازی نفت خام امریکا بیشتر از حد انتظار سقوط کرده است، قیمت نفت خام افزایش یافت. این موضوع نشان‌دهنده بهبود تقاضای جهانی نفت با وجود شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در سراسر جهان است.
پلاتس نیز در این زمینه گزارش داد: نفت‌خام آسیا در معاملات فیوچرز یکم ژوئیه، پس از افزایش چشمگیر در برداشت از موجودی ذخایر نفت‌خام امریکا، تقویت شد. این افزایش قیمت با وجود تأثیر افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا بر تیره و تار کردن چشم‌انداز تقاضا رخ داد.
براساس گزارش مؤسسه نفت امریکا (American petroleum institute)، افزایش چشمگیری در برداشت موجودی ذخایر نفت‌خام امریکا، به میزان 8.156 میلیون بشکه برای هفته منتهی به ۲۶ ژوئن رقم خورده است، که بسیار بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. فعالان بازار در انتظار داده‌های دقیق‌تر اداره اطلاعات انرژی امریکا (EIA) هستند تا این داده‌ها را تأیید کند. با این حال، به نظر می‌رسد که این روند کاهش ذخایر امریکا در سه ماهه سوم 2020 نیز ادامه داشته باشد.
البته افزایش آمار مبتلایان ویروس کرونا در برخی ایالت‌های امریکا به‌طور چشمگیری بر جو بازار تأثیرگذار بوده و مانع از بهبود کامل قیمت‌های نفت‌خام در آینده نزدیک می‌شود. به طور مثال، موارد ابتلا به ویروس کرونا در ۱۴ ایالت امریکا، از جمله کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس، در ماه ژوئن بیش از دو برابر شده است. متخصص بیماری‌های عفونی کاخ سفید، در ۳۰ ژوئن به مجلس سنا گفته است که در صورت عدم اجرای یک اقدام ملی جهت جلوگیری از شیوع بیماری، ممکن است موراد ابتلا بیش از دو برابر شده و به ۱۰۰ هزار مورد در روز افزایش یابد. این مسأله موجب شده تا اتحادیه اروپا جهت سفر اتباع امریکا به منطقه یورو محدودیت قائل شود. البته در داخل امریکا ایالت‌ها کاهش محدودیت‌های کرونایی را متوقف کرده‌اند.
کاهش تولید در امریکا و دیگر کشورها
در همین حال شرکت کونوکو فیلیپس در تاریخ ۳۰ ژوئن گفته است که قصد دارد تا درماه ژوئیه اقدام به افزایش تولید کند. این شرکت اعلام کرده بود که بزرگترین کاهش تولید در امریکای شمالی در سه ماهه دوم سال به میزان ۴۶۰ هزار بشکه در روز در ماه ژوئن داشته است.
تحلیلگران OCBC در یکم ژوئیه اظهار کردند که نفت‌خام برنت، فصل دوم سال را با ۲۱ درصد افزایش در قیمت به پایان می‌رساند. اکنون بازار نفت وارد نیمه دوم سال 2020 شده است و 21 درصد افزایش قیمت به معنی رسیدن قیمت‌ها به کانال 50 دلار در بشکه است.
گفته می‌شود که اگر کاهش تولید کشورهایی مانند امریکا و کانادا، برای حمایت از قیمت‌ها ادامه داشته باشد؛ این روند تسریع خواهد شد اما درصورت آنکه چاه‌های بسته شده در قیمت‌های بالا دوباره به تولید بازگردد، شرایط به نفع قیمت‌های پایین‌تر تغییر خواهد کرد.
کاهش تولید اوپک پلاس و کف قیمتی
کاهش تولید اوپک از مرز 100 درصد پایبندی در ماه جدید عبور کرده و به 107 درصد رسیده است. مؤسسه مالی آی‌ان‌جی (ING) در این باره با اشاره به پایبندی بیش از ۱۰۰ درصدی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به توافق کاهش تولید اوپک پلاس به‌دلیل کاهش تولید مازاد عربستان، امارات و کویت می‌گوید: این کاهش تولید به معنای آن است که اوپک در ماه ژوئن بیش از پیش (۱۰۷ درصد) به توافق کاهش تولید پایبند بوده است.
نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که با تعمیق کاهش عرضه نفت عربستان و چند عضو دیگر اوپک، تولید نفت این سازمان در ماه ژوئن با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده و این موضوع روی عملکرد اوپک پلاس اثر مثبتی داشته است. بر اساس این بررسی، تاکنون و در ماه ژوئن، کاهش عرضه اوپک ۶ میلیون و ۵۲۳ هزار بشکه در روز بوده که نشان‌دهنده پایبندی ۱۰۷ درصدی آنها به توافق کاهش تولید است. سطح پایبندی در ماه مه ۷۷ درصد بود.
اوپک و متحدانش - ائتلافی موسوم به اوپک پلاس- در ماه آوریل توافق کردند از ابتدای ماه مه برای بهبود کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای ناشی از بحران ویروس کرونا، تولید خود را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. سهمیه تولیدکنندگان عضو اوپک از این کاهش تولید ۶ میلیون و ۸۴ هزار بشکه در روز است.
تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام، در این باره به رویترز گفته است: انتظار می‌رود تقاضای نفت در نیمه دوم سال افزایش یابد و اجماعی عمومی وجود دارد که ائتلاف اوپک پلاس همان‌طور که انتظار می‌رود در ماه‌های ژوئن و ژوئیه با پایبندی کامل نفت تولید کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین کاهش عرضه نفت در ماه ژوئن مربوط به عربستان بوده که در ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در روز و تقریباً روزانه یک میلیون بشکه کمتر از سهمیه خود مطابق توافق اوپک پلاس نفت تولید کرده است. امارات متحده عربی و کویت نیز کاهش‌ تولید داوطلبانه بیشتری نسبت به سهمیه خود داشتند. دلیل دیگر کاهش خیره‌کننده عرضه اوپک، کاهش تولید بیشتر عراق و نیجریه در ماه ژوئن بود که نتوانستند در توافق ماه مه و دیگر توافق‌های اوپک پلاس به سهمیه تولید خود پایبند باشند. عراق با کاهش صادرات نفت، سطح پایبندی به سهمیه تولید خود را به ۶۲ درصد رساند، در حالی که سطح پایبندی این کشور نسبت به اعضای حاشیه خلیج فارس اوپک همچنان کمتر است و نیجریه نیز سطح پایبندی خود را به ۷۲ درصد افزایش داد. سطح عرضه نفت ایران و لیبی در ماه ژوئن ثابت بود و کاهش تولید ونزوئلا تشدید شد، این سه کشور از توافق کاهش تولید اوپک پلاس معاف هستند. پیش‌بینی می‌شود که اعضای اوپک و روسیه از ماه اوت کاهش تولید نفت را تسهیل می‌کنند.
کاهش تولید این گروه تاکنون مانند یک ضامن و تعیین‌کننده کف قیمتی برای نفت بوده است که از ماه مه شرایط بهتری را برای تعادل در قیمت‌های بالاتر رقم زده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که بازار نفت در مسیر بهبود نسبی قرار دارد و ادامه وضع کنونی باعث خواهد شد که احتمالاً نفت خام با قیمتی بیش از 50 دلار وارد سال 2021 شود. هرچند که پیشگویی قیمت نفت به‌دلیل تأثیر‌پذیری آن از عوامل متعدد دقیق نیست.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
افزایش بارش‌ها در سال 98 و امسال، تولید برنج را تا مرز 3 میلیون تن افزایش داد. با توجه به اینکه نیاز کشور سالانه 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تن برنج است، واردات این کالای استراتژیک محدود و ارز 4200 تومانی واردات قطع و ارز نیمایی جایگزین آن شد. با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید می‌کنند تولید و تأمین برنج برای نیاز مصرفی کمبودی ندارد اما متوسط قیمت برنج براساس آمار رسمی طی 3 ماه 16 درصد افزایش یافته است، هر چند افزایش قیمت‌ها در بازار بیشتر از این عدد است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برنج خارجی در خردادماه، از میان کالاهای خوراکی پرمصرف، بالاترین افزایش قیمت را دارد و این عدد نسبت به ماه اردیبهشت 16 درصد و نسبت به خرداد سال 98، 55.7 درصد رشد قیمتی دارد.
دلایل افزایش قیمت
واردکنندگان و فعالان بازار خرده فروشی، قطع ارز 4200 تومانی را مؤثرترین عامل در افزایش قیمت برنج عنوان می‌کنند، اما تولید‌کنندگان عوامل دیگر مانند افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه نهاده‌ها، کارگر و حمل و نقل را علاوه بر قطع ارز دولتی برنج وارداتی، دلیل رشد قیمت برنج داخلی در بازار عنوان می‌کنند.
مخالفان و موافقان واردات
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور معتقد است، برنج تولیدی کفاف مصرف را می‌دهد پس نباید برای واردات برنج هزینه زیادی متحمل شویم. اما در مقابل مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان، برنج خارجی را عاملی برای ثبات قیمت‌ها در بازار عنوان کرد و گفت: واردات برنج در هیچ زمانی موجب کاهش قیمت برنج داخلی نشده است اما کاهش یا قطع واردات و افزایش قیمت برنج وارداتی قطعاً باعث  افزایش قیمت برنج داخلی است؛ پس نمی‌توانیم بسادگی از این موضوع صرفنظر کنیم و بگوییم چون برنج در داخل تولید می‌شود نیازی به واردات نداریم.
کشاورز گفت: 6 دهک اول درآمدی، مشتری برنج خارجی هستند و توان مالی برای خرید برنج ایرانی ندارند. دهک‌های متوسط به بالا برنج ایرانی مصرف می‌کنند، بنابراین نمی‌توان با کاهش واردات نیاز چند دهک را در معرض تهدید قرار داد، چون با آنچه در بازار می‌بینیم این است که برنج داخلی با کاهش واردات ارزان نمی‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان گفت: ارز نیمایی فقط به 50 درصد واردات تخصیص می‌یابد و 50 درصد دیگر از نیاز ارزی باید از ارز صادرکنندگان تأمین شود که حدود هزار تومان گران‌تر از ارز نیمایی است. این موضوع هم بر افزایش قیمت برنج وارداتی تأثیر دارد.
موضوع دیگری که کشاورز به آن اشاره می‌کند این است که با قطع ارز دولتی ممکن است برخی واردکنندگان واردات را از طریق قاچاق و مبادی غیررسمی انجام دهند تا هزینه‌های آنها کمتر شود. اما واردات برنج از راه قاچاق احتمال واردات برنج غیراستاندارد را هم افزایش می‌دهد که خطرناک است.
با قطع ارز 4200 تومانی واردات برنج و تخصیص ارز نیمایی برای واردات، می‌توان گفت با توجه به نرخ 16 هزار تومانی ارز نیمایی، هزینه واردات 4 برابر شده است. مرکز آمار نیز در گزارش خود بر این نکته تأکید کرده که اعداد مربوط به افزایش قیمت برنج، کمترین و بیشترین میانگین در سطح استان‌ها است و بدیهی است کمترین و بیشترین مشاهدات با دامنه بیشتری از این اعداد می‌باشد.
مرکز آمار اعلام کرده قیمت یک کیلو برنج درجه یک ایرانی در تیرماه سال گذشته 22700 تومان بود و در خرداد امسال این قیمت به 25900 تومان رسیده است که رشد 14 درصدی را در یک سال نشان می‌دهد، اما رشد قیمت برنج وارداتی بیشتر است. در تیرماه 98، متوسط قیمت یک کیلو برنج خارجی 8900 تومان بود که این عدد در خرداد امسال به 13880 تومان رسیده است که رشدی معادل 55.7 درصد را در یک سال نشان می‌دهد.
امسال هم افزایش تولید داریم
سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی از رسیدن تولید برنج به 2 میلیون و900 هزار تن خبر داد و این عدد را عدد خودکفایی در تولید برنج اعلام کرد. امسال نیز جواد وفابخش، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از رشد 20 درصدی تولید برنج خبر داده است.
وفابخش به این موضوع اشاره می‌کند که قیمت برنج وارداتی بواسطه حذف ارز دولتی آن افزایش یافته به همین دلیل برنامه‌های مناسبی برای افزایش تولید برنج داخلی و جبران بخشی از این افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال در استانی مثل خوزستان که وضعیت تأمین آب مناسب است انتظار می‌رود در کشت تابستان در وسعت ۱۳۰ هزار هکتار برنج کشت شود. برای افزایش بیش از این باید شالیزارها تجهیز شود و این نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که برنامه‌هایی برای این موضوع نیز در دست تدوین و اجراست.
خشکسالی‌های پیاپی موجب ممنوعیت کشت برنج در استان‌هایی به غیر از استان‌های شمالی شد. اما از سال گذشته به خاطر افزایش بارش‌ها مجوز کشت دوباره به استان‌ها داده شد و یکی از دلایل افزایش تولید برنج همین موضوع بود طوری که استان خوزستان رقم قابل توجهی بر تولید برنج افزود.
 علی درجانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز از رشد 10 درصدی تولید برنج در این استان در سال 99 خبر داد. به گفته درجانی به فصل برداشت برنج نزدیک هستیم در عین حال برنج در انبارها هم ذخیره است. به گفته درجانی، قیمت برنج درجه یک در عمده فروشی‌های گیلان هر کیلو 20 هزار تومان است و در خرده فروشی‌ها 10 درصد به این قیمت اضافه می‌شود. او افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کارگر و نهاده‌ها را علت افزایش قیمت برنج تولیدی اعلام کرد و گفت: شیوع کرونا هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
با توجه به اینکه کمبودی در عرضه برنج به بازار وجود ندارد اما قطع ارز دولتی برای واردات و افزایش قیمت برنج خارجی، احتکار برنج را در بازار افزایش داده است. برخی فعالان بازار می‌گویند: دلالان در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده، اقدام به انبار برنج کرده‌اند که این موضوع هم افزایش قیمت برنج را در بازار تشدید کرده است.

امیر بیات
معاون وزیر صمت و سرپرست ایدرو
در آستانه روز ملی صنعت و معدن در سالی سخت و متفاوت قرار داریم؛ سالی که در پرتو راهبرد ابلاغی جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب سخت کوشی، به‌کوشی و هم‌افزایی حداکثری همه بازیگران میدان مهم تولید و صنعت را به طور ویژه می‌طلبد.
در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان می دهد که سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان نهادهای پیشرو و تسهیلگر متناسب با شرایط روز با انعطاف پذیری‌های سنجیده، همواره نقش‌آفرینی پویا و متناسب در مسیر توسعه یافتگی کشورها در هر دوره زمانی را داشته‌اند. در ایران اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از 53 سال قبل با تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش خود شده است.
 کارکرد نهادهای توسعه‌ای چون ایدرو در عرصه‌هایی چون ایجاد زیرساخت‌های توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار، ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، پیشرو بودن در ایجاد زمینه‌های ورود و انتقال دانش فنی روز، بهم‌رسانی فعالان عرصه‌های فناوری و تولید، افزایش بهره‌وری از طریق توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده توسعه متوازن منطقه‌ای می‌تواند در تحقق واقعی اهداف ملموس جهش تولید بسیار اثر‌گذار باشد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری‌های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقای واحد‌های صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام بر می‌دارد.
در سال سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا که در کشورمان به‌دلیل تحریم‌های یکجانبه و خلاف مقررات بین‌المللی امریکا شرایط سخت‌تری را شاهد هستیم، توجه به اولویت‌ها در نیاز‌های اساسی کشور و مدیریت بهینه منابع دو شاخص بسیار حیاتی قلمداد می‌شود.
با این رهیافت در حالی که تأمین منابع مالی برای اقدامات توسعه‌ای دغدغه اساسی ایدرو است به نظر می رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو که سال‌ها در محاق فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد. قانونگذار در تبصره 7 اصلاحی بند الف در ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت تکلیف می‌کند تا 70درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرأت ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیراً بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرآیند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال های82 تا 87 (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ) که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست 50 تا 70 درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می‌شده که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است. جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از محل خصوصی‌سازی بنگاه‌های آن قریب به هفت هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ایدرو باشد.
کوتاه سخن اینکه در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه نهادهای توسعه‌ای کشور از جمله ایدرو می‌تواند به مثابه گره گشایی از پای این گره گشایان توسعه و شتاب دهنده حرکت این سازمان‌ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشد. بدیهی است برای شتاب بخشی به این مهم، بازنگری در فرآیند‌های نحوه بازپرداخت نیز با همگامی همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و... ضروری بوده و باید با همدلی طرحی نو، منعطف و چالاک درانداخت.

جزئیات صادرات به 20 کشور هدف صادراتی در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران بیشترین صادرات را به کشور چین داشته و صادرات کشورمان به فدراسیون روسیه در سال 98 نسبت به 97 از نظر وزنی و ارزشی رشد داشته است. مهم‌ترین بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران طی سالهای 1398 - 1397 چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، پاکستان و تایلند بوده است. ارزش صادرات ایران به چین در سال گذشته 9 میلیارد و 520 میلیون دلار و ارزش صادرات به کشور عراق در همین سال 8 میلیارد و 992 میلیون دلار بوده است.
با توجه به صادرات 9 میلیارد و 288 میلیون دلاری کالا به چین در سال 97 ارزش صادرات به چین در سال 98 نسبت به سال 97 در مجموع 2 درصد رشده داشته است. گفتنی است صادرات به این کشور در سال 98 نسبت به 97 از نظر وزنی 4 درصد رشد داشته است. صادرات ایران به ترکیه به‌عنوان سومین شریک تجاری ایران در سال گذشته به لحاظ ارزشی 5 میلیارد و 46 میلیون دلار و به امارات متحده عربی در همین سال 4 میلیارد و 501 میلیون دلار بوده است.
صادرات ایران به افغانستان که پنجمین شریک تجاری ایران در سال 98 بوده است از نظر ارزشی 2 میلیارد و 361 میلیون دلار بوده است، همچنین میزان صادرات ایران در سال 97 به افغانستان از نظر ارزشی 2 میلیارد و 948 میلیون دلار بوده است که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که صادرات ایران به افغانستان به لحاظ ارزشی در سال 98 نسبت به سال 97 در مجموع 20 درصد کاهش داشته است.
این نکته لازم به ذکر است که صادرات ایران به افغانستان به لحاظ وزنی در سال 98 نسبت به سال 97 رشد 12 درصدی داشته است. صادرات ایران به هند و پاکستان در سال 98 به ترتیب یک میلیارد و 579 میلیون دلار و یک میلیارد و 108 میلیون دلار بوده است. گفتنی است صادرات ایران در سال گذشته به هر یک از 7 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و پاکستان بیش از یک میلیارد دلار بوده و به کشورهایی مانند اندونزی، تایلند، عمان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، جمهوری کره، قطر، ازبکستان، آلمان، مالزی و کویت کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. گفتنی است تنها کشور اروپایی هدف صادراتی ایران در سال 98 از میان 20 کشور هدف صادراتی، آلمان بوده که صادرات ما به این کشور در سال گذشته نسبت به سال 97 از نظر ارزشی 22 درصد و از نظر وزنی 38 درصد کاهش یافته است بقیه 20 کشور اول هدف صادراتی ایران اغلب در مناطق اوراسیا و مناطق مختلف قاره آسیا قرار دارد./فارس