سرگه بارسقیان
۱۵ سال است که با مصوبه شورایعالی امنیت ملی، قوه قضائیه ایران دارای ستاد حقوق بشر است؛ با ریاست دو دیپلمات؛ محمدجواد لاریجانی و علی باقری کنی که البته در حکمی که آیت‌الله رئیسی در دی‌ماه ۹۸ به نام باقری زد معاونت بین‌الملل قوه را نیز به او سپرد. مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای در ستادی وظیفه گفت‌وگوهای حقوق بشری را برعهده گرفته که در تعریف خود آورده: «غرب و جبهه ضد انقلاب طرح مسائل حقوق بشری را حتی با سپری شدن منازعات مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، همچنان با اصرار و عناد در دستور کار خود قرار داده‌اند که مبادا این مسأله را در حاشیه قرار دهد.» این گفت‌وگوی «ایران» است با باقری کنی درباره برخی از رویکردهای حقوق بشری در سپهر رسمی و حاکمیتی:

شما اسفندماه گذشته در دیدار با خانم باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایشان پرسیدید که چرا در مقابل تضییع حقوق ملت‌ها سکوت می‌کنید؟ و پاسخ شنیدید که «حقوق بشر یک مسأله سیاسی است» و به ایشان گفتید «حقوق بشر را سیاسی کردند؛ در حالی که از نظر ما حقوق بشر یک بحث انسانی است و حق یک ملت این است که بتواند از حق خودش دفاع کند. بحث حقوقی هم نیست فراتر از این است.» اینکه حقوق بشر را یک امر انسانی می‌دانید که حتی حقوقی هم نیست، چطور قابلیت جهان‌شمولی پیدا می‌کند؟ آیا ویژگی‌های اتنیکی، دینی و اجتماعی و به طور کلی تفاوت‌های انسانی باعث نمی‌شود که تلقی یکسانی از حقوق بشر وجود نداشته باشد و آن را از یک قاعده حقوقی قابل اجرا تبدیل به یک آرمان بزرگ بشری در دوردست نمی‌کند؟
قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند اعم از ابزارهای نظامی، اقتصاد، رسانه و فرهنگی که یکی از این ابزارها حقوق بشر است. ما معتقدیم حقوق بشر نباید دستاویز مطامع و منافع قدرت‌های بزرگ باشد. اما منظور ما از اینکه حقوق بشر مبنای انسانی دارد به این معنا نیست که جلوه حقوقی ندارد، بلکه باید در چارچوب‌هایی این مبنای انسانی معیاربندی و شاخص‌بندی شود و بر اساس آن اجرا یا عدم اجرا، نقض یا عدم نقض و میزان پوشش آن در عرصه‌های مختلف سنجیده شود. البته طبیعی است که حقوق بشر به گسترش پویش‌های سیاسی بینجامد که منافاتی با اصل آن ندارد چرا که مبنای آن پویش‌ها نقض حقوق بشر است. تفاوت ما با کشورهای غربی از جمله امریکا و برخی دولت‌های اروپایی در حقوق بشر این است که منشأ سیاست‌های ما حقوق بشر است و نگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران موجب شکل دادن به سیاست‌های خارجی‌‌اش می‌شود. با وجود اینکه رژیم شاه روابط گسترده‌ای با آفریقای جنوبی داشت، اما به محض پیروزی انقلاب اسلامی صرفاً به‌دلیل آپارتاید حاکم در این کشور رابطه دیپلماتیک با آن کشور را قطع کردیم. مخالفت ما با رژیم صهیونیستی به همین دلیل است چون این رژیم حقوق ملت فلسطین را نه تنها نقض بلکه منهدم می‌کند. مخالفت ما با تجاوز سعودی‌ها این است که این کشور در حال نقض حقوق ملت یمن است. ابتنای سیاست‌های ما بر مبانی حقوق بشری است. صیانت از حقوق انسان مبنای حرکت سیاست‌های ما از جمله در سیاست خارجی است. اما غربی‌ها از رژیم سعودی در تجاوز به یمن حمایت می‌کنند چون منافع آنها اقتضا می‌کند. درباره رژیم صهیونیستی هم همینطور. همه دنیا می‌بینند که حقوق ملت مظلوم فلسطین ضایع می‌شود ولی چون منافع کشورهای غربی و امریکا اقتضا می‌کند معامله قرن را مطرح و قطعنامه‌های علیه رژیم صهیونیستی را در شورای امنیت وتو می‌کنند. پس تفاوت نگاه ما مبنایی و اساسی است. غربی‌ها مانند هر مسأله دیگری حقوق بشر را در چارچوبی قالب‌بندی کردند و آن را معیار قرار دادند. ما برای آنکه نشان دهیم آن نگاه و چارچوب‌بندی را قبول نداریم اعلام کردیم نگاه دینی نسبت به حقوق بشر متفاوت است.
از شما تاکنون کلمه «حقوق بشر اسلامی» را نشنیده‌ایم. آیا باوری به این معادل‌سازی ندارید یا اصولاً چنانکه گفته‌اید حقوق بشر را در ذات اسلام جاری می‌دانید و دیگر نیازی به قید پسوند اسلامی برای آن نمی‌بینید؟ این را از این جهت می‌پرسم که طی این همه سال نوعی دوگانه‌سازی بین حقوق بشر اسلامی و غربی در حال تبلیغ بود؛ اما شما سعی دارید آن را به امری انسانی ارتقا دهید که این خود می‌تواند مسأله را جهان‌شمول و غیرتفکیکی کند. به‌عبارتی ما حقوق بشر خودمان و غرب هم حقوق بشر خودشان را ندارند. این تلقی درست است؟
حقوق بشر اسلامی یک مفهوم جدید نیست بلکه همان حقوق بشر واقعی است. غربی‌ها بواسطه سلطه سیاسی و رسانه‌‌ای و علمی، حقوق بشر را به اسارت خود درآوردند، مفاهیم مورد نظر خودشان را وارد کردند و به‌همین جهت مفهوم‌بندی کردند و آن چیزی را که مدنظر و تأمین‌کننده منافع خودشان هست به‌عنوان حقوق بشر عرضه کردند و آن را اصل قرار دادند. چرا نگاه غربی‌ها باید اصل و محور قرار گیرد؟ نگاه دینی مبنایی است و این توصیه قرآنی که «وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنی آدَمَ» کرامت انسان را فراتر از اعطای حقوق می‌داند. نگاه دینی کرامت همه بشر است و نه فقط مسلمانان. در نهج‌البلاغه ما موارد متعددی از سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) وجود دارد که حضرت امیر می‌فرماید مردم یا برادران دینی ما هستند یا همسانان انسانی ما. غربی‌ها ولی قائل به یک تبعیض هستند که انسان‌هایی که در آن کشورها زندگی می‌کنند از حقوق خاصی برخوردارند و انسان‌هایی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند فاقد آن حقوق هستند. اگر یک امریکایی یا فرانسوی یا انگلیسی در هر کشوری در دنیا دستگیر شود، حتی به‌دلیل موجه، آنها غوغاسالاری می‌کنند که حقوق انسان تضییع می‌شود ولی وقتی ملتی مانند فلسطین یا یمن کل حقوقش تضییع می‌شود درباره آن هیچ حرفی نمی‌زنند. حقوق بشر اسلامی از نظر ما حقوق بشر واقعی است. چون ابتنای حقوق بشر دینی مبتنی بر اصول متقن دینی است که از استحکام قوی برخوردار است و می‌تواند مبنای حقوق بشر جهانی باشد. ما به غربی‌ها نمی‌گوییم شما حقوق بشر خودتان را دارید و ما حقوق بشر خودمان را. ما می‌گوییم در عرصه حقوق بشر خلع سلاح نیستیم. ما مسلح و مجهز و دارای توانمندی، ایده و ابتکار و تجربه هستیم و اگر تعادل و توازنی بین ما و آنها در عرصه سیاست و رسانه باشد معلوم می‌شود کدام حقوق بشر واقعی است؟
طی این چهار دهه جمهوری اسلامی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را بازیچه دست قدرت‌های سیاسی بزرگ دانسته که فاقد اراده مستقل و تابع دیکته جریانات مخالف ایران - اعم از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی- است. بواقع ایران هرگز از ظرفیت‌های این نهادها همانند دیگر نهادهای بین‌المللی استفاده نکرده است. درحالی که سازمان عفو بین‌الملل یکی از نهادهای مرجع انقلابیون ایران برای اطلاع‌رسانی درباره شکنجه‌های دوره پهلوی بود. دهه‌هاست عفو بین‌الملل و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل درباره سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان موضع انتقادی می‌گیرند. اواخر هم شاهد موضع خانم اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ترور سردار سپهبد شهید حاج‌‌قاسم سلیمانی بودیم که آن را خلاف عرف و قوانین بین‌المللی دانست. آیا در دوره حضور شما در قوه قضائیه یا در سیاستگذاری‌های کلان این قوه، نشانه‌ای از تغییر موضع و رویه درباره همکاری یا تعامل با این نهادهای جهانی وجود دارد که شاید همین امر از بار انتقادی آنها علیه ایران نیز بکاهد؟
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان بین‌المللی نیستند بلکه سمن هستند که حیطه کار آنها بین‌المللی است و باید بین آنها با مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر سازمان ملل تفکیک قائل شد. اما از ابتدای انقلاب بنای جمهوری اسلامی ایران تعامل با ظرفیت‌های بین‌المللی بوده و هرگز این ارتباط قطع نشده است ولی این واقعیت را انکار نمی‌کنیم که قدرت‌های بزرگ از ظرفیت‌های این نهادهای بین‌المللی تا جایی که بتوانند به نفع سیاست‌های خود بهره‌برداری می‌کنند. آنها سازمان‌ها یا نهادهای صد درصد مستقلی نیستند. همان‌طور که خانم بچلت کمیسر عالی حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل اذعان می‌کند حقوق بشر سیاسی شده است. بهترین مصداق سیاسی بودن آن این است که سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر منصوب کرده اما برای عربستان نه. حتی با چارچوب‌های غربی حقوق بشری ایران و عربستان را با هم مقایسه کنید. من یک بار به یکی از دیپلمات‌های غربی گفتم برای من روشن است که چرا شما درباره نقض حقوق بشر در عربستان حرف نمی‌زنید؟ دلیلش این است که آنجا اصلاً حقوقی برای بشر وجود ندارد که بخواهد نقض شود و شما موضع بگیرید. کسی که با ادبیات اولیه بین‌المللی آشنا باشد می‌بیند سمت‌و‌سوی سیاسی رویکردهای این نهادها خیلی پررنگ است که به‌دلیل نگاهی است که این قدرت‌ها به این سازمان‌ها دارند. اما این مسأله باعث نمی‌شود ما ظرفیت‌های موجود در این نهادها را نادیده بگیریم و در مواردی که آنها با انصاف و عدالت و قانون با ما برخورد کردند با آنها وارد تعامل شدیم. شما به گزارش اخیر خانم کالامارد، گزارشگر قتل فراقضایی اشاره کردید که این گزارش گرچه دقیقاً همه اهداف و چارچوب‌های جمهوری اسلامی را تأمین نکرد و در مواردی با نگاه ایران در پرونده شهادت سردار سلیمانی عزیز زاویه دارد اما به بسیاری از مواردی اشاره کرده که امریکایی‌ها نسبت به آن موضع انتقادی صریحی گرفتند و او هم پاسخ داد مبنای من حقوق بین‌الملل است نه حقوق امریکا. بنای ما بر تعامل بوده و دیداری که من با خانم بچلت در اسفندماه گذشته داشتم در همین چارچوب بود که در روندهایی که در عرصه بین‌المللی مبنای آن عدالت و انصاف و قانون باشد ما همکاری می‌کنیم.
ایران و اروپا در دوره سازندگی «گفت‌وگوهای انتقادی» را آغاز کردند که تمرکز آن بر مسائل حقوق بشر بود و در دوره اصلاحات تبدیل به «گفت‌وگوهای فراگیر» با دستورکار طیفی از موضوعات مانند پناهندگان و مواد مخدر و... شد. با شروع مذاکرات هسته‌ای این گفت‌وگوها به محاق رفت و در دوره احمدی‌نژاد رویکرد ایران در حقوق بشر، «برخورد تهاجمی» به جای «برخورد تدافعی» بود. یعنی ما نه در مقام پاسخگو و متهم که در جایگاه پرسشگر و مدعی باشیم. در دوره روحانی اما گفت‌وگوهای حقوق بشری زیر سایه برجام و اختلافات منطقه‌ای رفته است. حتی نقل و انتقال پیام هم ذیل مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد. آیا در دوره مدیریت آقای رئیسی و حضور شما در ستاد حقوق بشر قرار است رویکرد جدیدی در مقوله حقوق بشر شاهد باشیم؟
ما لزومی نمی‌بینیم که تعامل حقوق بشری ما با جهان خارج، منحصر به کشورهای غربی شود. ما با بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی تعامل حقوق بشری داریم که البته به‌دلیل کرونا وقفه عملی در آن رخ داده است. ما با ژاپن ۱۳ دور و با ایتالیا و اندونزی چندین دور گفت‌وگوهای حقوق بشری داشتیم. غربی‌ها در بحث حقوق بشر مانند هسته‌‌ای می‌خواهند ما را در جایگاه متهم بنشانند و از طریق گفت‌وگو به همان اهدافی که از طریق گفت‌وگو نرسیدند برسند. قصد آنها گفت‌وگو نیست بلکه دیکته است ولی ابزار آنها برای اینکه در افکار عمومی هزینه کمتری دهند، گفت‌وگوست. ما با این نگاه با هیچ کشوری وارد تعامل نخواهیم شد که بخواهد به ما دیکته کند. اما با تعامل و گفت‌وگو و تشریک مساعی درباره مبانی حقوق بشری موافقیم که در آن بسیار غنی هستیم و از چیزی نمی‌ترسیم. خط قرمز ما این است که کشوری بخواهد در قالب گفت‌وگوی حقوق بشری ایده‌های خودش را به ما دیکته کند. اتحادیه اروپا تا الان همین نگاه را داشته است.
گفت‌وگوهای حقوق بشری ایران با ژاپن و ایتالیا و اندونزی درباره چه موضوعاتی بوده است؟
هر بار بر سر یک موضوعی گفت‌وگو می‌کنیم، از جمله فرآیند دادرسی، علم قاضی، ادله قابل استناد در محاکم و... افراد دانشگاهی و حوزوی و افراد علمی و مقامات قضایی و افراد فعال در عرصه اجتماعی در ترکیب هیأت‌های دو طرف هستند و با هم مباحثه فنی - علمی می‌کنند که استمرار پیدا کرده است.
شما هم معتقدید خواسته‌های غرب حد یقف ندارد و اگر موضوعات هسته‌ای و منطقه‌ای غرب با ایران حل شود، پرونده حقوق بشر دیگر دستاویز آنها برای مخالفت با جمهوری اسلامی خواهد بود؟
اگر ما به توانمندی‌های خودمان باور نداشته باشیم حد یقف ندارد. اما آنجا که ما به توانمندی‌های ملی و ظرفیت‌های درونی متکی باشیم و نگاه خودمان را بر آن اساس جلو ببریم آنها از زیاده‌خواهی خودشان منصرف می‌شوند. مثلاً امریکایی‌ها در دوره بوش پسر وقتی از تحمیل خواسته‌های هسته‌‌ای ناامید شدند موضوع تحریم بنزین را مطرح کردند. ما آن زمان بخش قابل توجهی از مصرف داخلی را از خارج وارد می‌کردیم. برای آنها موضوع تحریم بنزین ایران دارای چنان اهمیتی بود که پرونده‌اش در اختیار خانم رایس وزیر خارجه امریکا قرار گرفت درحالی که موضوع کاملاً اقتصادی بود و انتظار می‌رفت وزارت خزانه‌داری پیگیر آن باشد. وقتی ما با عزم جدی و اراده راسخ و اتکا به توانمندی‌های داخلی از ظرفیت‌های خالی عرصه صنعت نفت بویژه پتروشیمی استفاده کردیم و بنزین تولید داخل را به بازار رساندیم، پرونده تحریم بنزین ایران در وزارت خارجه امریکا گم شد. در عرصه حقوق بشر هم اگر به آنها امید دهیم که وارد عرصه تعامل و توافق با قدرت‌های غربی و امریکا می‌شویم خواسته‌هایشان تمامی نخواهد داشت و از طرق مختلف از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خودشان علیه ما استفاده خواهند کرد اما اگر با توانمندی وارد شویم آنها مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. راه‌‌حل هماوردی با آنها در همان تهاجمی است که علیه ما می‌کنند. در دوره‌‌ای که من مدیرکل اروپا در وزارت خارجه بودم در گفت‌وگو با مقامات اروپایی مسائل حقوق بشر خودشان را مطرح می‌کردم و آنها بحث شان درباره حقوق بشر در ایران را ادامه نمی‌دادند. غربی‌ها ترفندی در عرصه حقوق بشر به‌کار می‌گیرند تا بسیاری از کشورهای مستقل را به‌همین طریق مغلوب کنند؛ آنها با طرح بحث حقوق بشر و تمرکز بر برخی مصادیق اذهان را معطوف یک موضوع خاص می‌کنند درحالی که ما می‌توانیم توجه را از حقوق فرد و بشر به حقوق جمع و ملت تعمیم دهیم. امریکایی‌ها درباره حقوق یک فرد در ایران اشک تمساح می‌ریزند اما در همان حال می‌گویند ملت ایران تا ابد نباید حق غنی‌سازی اورانیوم داشته باشند. آنها دایه مهربان‌تر از مادر می‌شوند که حق یک نفر در ایران نباید ضایع شود ولی چطور با آن نگاه تا ابد حق یک ملت را زیر پا می‌گذارند. در بحث دفاعی تحدید توان دفاعی بویژه موشکی را مطرح می‌کنند در حالی که دفاع مشروع حق ملت ماست. درباره حقوق ملت یمن، فلسطین و عراق هم همین‌طور است. جمهوری اسلامی با طرح حقوق ملت‌ها می‌تواند عرصه هماوردی حقوق بشر در صحنه بین‌المللی را تغییر دهد. عرصه دیگر تبیین مفاهیم حقوق بشر مبتنی بر نگاه دینی است و ارائه مصادیق و دستاوردها و هنجارها و محصولات آن است که با عرضه آن ملت‌های مستقل دنیا جذب می‌شوند. باید اذعان کنیم در ارائه دستاوردهای حقوق بشر مبتنی بر نگاه دینی کم‌کاری کرده‌ایم. یکی از برنامه‌های جدی ما در ستاد حقوق بشر این است که در این زمینه بخوبی بتوانیم این دستاوردها را در قالب‌های قابل فهم مخاطب تبیین کنیم. ابتکار مرخصی زندانیان در دوره کرونا متعلق به جمهوری اسلامی است و این اقدام ایران باعث شد که رسانه‌های غربی به دولت‌هایشان فشار بیاورند که همین رویه را پیش گیرند چنانکه در انگلیس و ایتالیا چنین اتفاقی افتاد.
بزرگترین مشکل تبیینی حقوق بشر در ایران را چه می‌دانید؟ به‌نظر شما بخشی از رویکردهای انتقادی داخلی و خارجی به‌خاطر نوع اطلاع‌رسانی درباره ماهیت پرونده‌ها، سیر دادرسی و استدلالات حقوقی صدور رأی نیست؟ برای رفع این نقیصه چه می‌کنید؟
غربی‌ها یک طراحی رسانه‌‌ای و سیاسی علیه ما دارند و از این بستر هم سوءاستفاده می‌کنند. ما در فرآیندهای قضایی از شفافیت‌ کامل برخورداریم و امری مخفی نداریم ولی این نکته را قبول داریم که در عرصه داده‌پردازی و بسته‌بندی مطابق اقتضائات و شرایط مخاطب دچار ضعف هستیم. یکی از کارویژه‌های ما در ستاد حقوق بشر همین است. رسانه‌ها هم نقش مهمی دارند که برای پردازش و ضریب‌دهی به این موضوعات تلاش کنند که قبل از طراحی و برنامه‌ریزی غربی‌ها، جامعه مخاطب چه مردم خودمان و چه کشورهای دیگر را در جریان امور بگذاریم.
یکی از مصداق‌های عینی همین ضعف، هشتگ «اعدام نکنید» بود. حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان اعلام می‌شود. بعد خبرهای دیگری از سوی برخی منابع منتشر می‌شود که اتهام آنها در واقع قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه بوده است که البته وکیل این متهمان با قرائت پرونده وجود این سه اتهام را رد می‌کند. اگر این افراد جزو تخریبگران بودند و اتهامات دیگری داشتند پس چرا تحت عنوان معترضان آبان حکم شان اعلام شد؟ اگر معترض بودند پس چرا اتهام شان سرقت و تجاوز است؟ آیا این نقیصه‌‌ای نیست که در آینده برای روشن شدن افکار عمومی داخل و گرفتن بهانه حقوق بشری در خارج باید رفع شود؟
همین‌طور است. البته بهانه‌گیری بیرونی ملاک کار ما نیست. اصل برای ما تبیین و روشن شدن افکار عمومی داخل نسبت به فرآیندها، احکام و نتایج قضایی و کل حاکمیت است. علاوه بر اینکه دستگاه قضایی باید این ابتکار عمل را داشته باشد که فرصت عمل را از دشمنان بگیرد، رسانه‌ها هم در این زمینه می‌توانند خیلی مؤثر باشند و بستر را به گونه‌‌ای فراهم کنند که فضای سوءاستفاده دشمن را سلب کند. بین رسانه‌ها و دستگاه‌ها باید همکاری دوسویه باشد تا واقعیت بخوبی به مردم بیان شود.
شما این نوید را به اهالی رسانه می‌دهید که اگر بخواهند یک پرونده قضایی را مطالعه کنند و از سیر دادرسی آن باخبر شوند آن را در اختیار بگذارید؟
اگر مقررات اجازه دهد بعید می‌دانم منعی وجود داشته باشد.
شما یک دیپلمات هستید و سلف شما در ستاد حقوق بشر هم دیپلمات بود. بعضی مسائل حقوق بشری اتفاقاً با فرآیندهای دیپلماتیک بیشتر قابل پیگیری و حصول نتیجه است تا قضایی. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد اما بازداشت و پیگرد حقوقی دو تابعیتی‌ها سال‌هاست که محل اختلاف جدی دیپلماتیک ایران و کشورهای غربی است. آیا باید کماکان سیاست‌های قبلی را ادامه داد یا از طریق مجاری دیپلماتیک می‌شود رایزنی‌هایی کرد؛ حتی با دسترسی‌های کنسولی سهولت‌هایی ایجاد شود و با این راهکارها آن را از مسأله اختلاف دیپلماتیک ایران و دیگر کشورها به یک موضوع حقوقی تبدیل کرد؟
این مسأله داخلی ماست. قرار نیست همه مقررات داخلی خودمان را براساس خواست یا نگاه بیگانگان تنظیم و بازتعریف کنیم. بر اساس معیارها و مقررات داخلی که پیشینه‌‌اش به قبل از انقلاب باز می‌گردد، ما تابعیت مضاعف یا دوگانه را از نظر قانونی به‌رسمیت نمی‌شناسیم. این افراد هم مانند بقیه ایرانیان باید فرآیندهای قضایی‌شان در محاکم طی شود. من این را به برخی مقامات غربی گفتم که داشتن تابعیت کشور دیگر توسط یک شهروند ایرانی نه موجب می‌شود حقوق او از سوی دستگاه قضایی ایران تضییع شود و نه موجب می‌شود امتیازی به او داده شود. غربی‌ها می‌گویند به این افراد امتیازی داده شود. برخی از همین افراد توانستند از مرخصی زندانیان در دوره کرونا استفاده کنند، برخی که فاقد آن شرایط بودند مرخصی نگرفتند. غربی‌ها می‌گفتند شما باید به این افراد هم مرخصی بدهید. یعنی می‌گویند شما پرونده ویژه‌‌ای برای افراد دارای به زعم آنها تابعیت دوگانه باز کنید. چه لزومی دارد که قوانین داخلی کشور را که حتی برخی کشورهای دیگر نیز اینگونه هستند به خاطر خواست یا تمایل کشور خارجی تغییر دهیم؟ البته اگر نیاز بود برای کشورهای دیگر توجیه و تبیین کنیم و اگر مصلحتی از نظر خود ما وجود داشته باشد این قوانین را می‌توانیم تغییر دهیم اما این تغییر به‌خاطر خواست فلان کشور نخواهد بود.
یعنی شما می‌گویید نه تضییع نه تبعیض؟
بله نه امتیاز ویژه‌‌ای به این افراد تعلق می‌گیرد و نه به حقوق شان خدشه‌‌ای وارد می‌شود.
فرم و نرم مواضع حقوق بشری در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی آمیخته با کلمه «مداخله‌گری» است. حال که ایران قدرت جلوگیری از اتخاذ این مواضع را از سوی دولت‌های خارجی ندارد، بهترین رویکرد چیست؟ بی‌اعتنایی به‌مواضع خارجی؟ رویکرد تبیینی در داخل و خارج؟ سیاست تهاجمی به کشورهای منتقد یا رویکردهای تلافی‌جویانه مانند انتقاد از نقض حقوق بشر در آن کشورها؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که یک زبان مشترک حقوق بشری برای کاهش ادعاها و فشارهای خارجی در این حوزه را یافت که هم نقض حاکمیت سرزمینی و قانونی نباشد و هم ایران را در تبلیغات غربی به نقض حقوق بشر متهم نکنند؟
 اگر منظور مواضع امریکایی‌هاست که آنها صراحتاً گفته‌‌اند سیاست شان براندازی جمهوری اسلامی است و از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند از جمله تحریم. این طنز تلخ تاریخ است که امریکایی‌ها یک نفر از آحاد جامعه ایران را مورد تمرکز قرار می‌دهند اما در همان حال کل ملت ایران را تحریم می‌کنند؛ این تحریم‌ها فرقی بین فارس، آذری، لر، بلوچ، ترکمن، سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، زرتشتی، اصلاح‌طلب، اصولگرا، مدافع نظام و حتی مخالف نظام قائل نیست. آنها اگر مدافع حقوق بشر هستند چطور غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای ایرانیان را که از منظر حقوق بشردوستانه قابل تحریم نیست، تحریم کردند؟ امریکایی‌ها به‌صورت مکتوب این موارد را تحریم نکردند اما عملاً این موارد تحریم است چون سیستم مراوده بانکی با ایران را بسته‌اند.
ما پرونده‌های حقوق بشری مفتوح زیادی داریم. از سرنوشت امام موسی صدر تا حاج احمد متوسلیان که مفقودشدگان قهری هستند گرفته تا مسأله ایرانیان زندانی در خارج از کشور و خسارت‌دیدگان از تحریم و ترور. درباره این پرونده‌ها پیگیری موردی یا برنامه‌ای کلی برای آنها در دست اقدام دارید؟
ستاد حقوق بشر دستگاه اجرایی نیست. ستاد نهاد سیاستگذار و پیگیری‌کننده اجرای آن سیاست‌هاست مگر در مواردی که ضرورت داشته باشد وارد میدان شود. ما در حال ساماندهی تلاش‌هایی هستیم که پرونده‌های مفقودان ایرانی خارج از کشور دوباره طرح شده و با توان جدید در عرصه بین‌المللی و روابط دوجانبه مورد پیگیری قرار دهیم و تا رسیدن به نتیجه که وظیفه ملی ماست آن را تعقیب کنیم. فراتر از آن تعرض به مال، جان و حیثیت ایرانی در هر نقطه دنیا به‌معنی تعرض به ملت ایران است و حاکمیت باید در عرصه بین‌المللی از آن دفاع و صیانت کند.

تکذیب خبر ممنوعیت بانوان مشهدی از دوچرخه‌سواری

 خبر اول اینکه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی صدور دستور قضایی به منظور ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد را تکذیب کرد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد مقدس با دستور قضایی، محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این مطالب گفت: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ‌گونه دستور قضایی در این زمینه صادر نکرده است. او گفت: کلیه مطالب منتشر شده در‌خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه با دستور دادستانی کذب است و صحت ندارد.

اجرای یک حکم قصاص در رابطه با حوادث دی ماه ۹۶

 دست آخر اینکه، دادگستری کل استان اصفهان از اجرای یک حکم قصاص در رابطه با اعتراضات دی ماه ۹۶ خبر داد. روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد: «بامداد چهاشنبه حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه‌سنایی را به ضرب گلوله به شهادت رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد. این حکم پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان و تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی صبح دیروز اجرا شد.»

پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه شاه‌محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالا‌هایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارز‌ها در بازار فروخته شد، نماینده شرکت زوکان نیز شکایت کرده و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.
متهم پاسخ داد: اینطور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.
نماینده دادستان ادامه داد: سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است؟ که متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت‌تپه بوده است. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید. متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آنها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است. او ادامه داد: گفتید سود اسدبیگى ١٥ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است که کحال‌زاده در پاسخ گفت: ١٠.٥ درصد سود بوده و ٧٠ تا ٩٠ میلیون آن فروخته شده است.
کحال‌زاده در‌خصوص اتهام ارتشا هم گفت: محمدى کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ٩٥ شرکت ما جزو شرکت‌هایى بود که گندم وارد کرد. جلوى کارت بازرگانى ما را بستند و همه چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل مى‌کنم. بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان مى‌گیرم جلوى کارت را باز مى‌کنم، ١٥٠ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.
در ادامه شاه‌محمدى خطاب به این متهم گفت: ١٢ هزار دلار، ٥٠ هزار دلار و ١٠٠ هزار دلار و تعدادى سکه به حساب شما منظور شده است. آیا شما این پول‌ها را دریافت کرده‌اید؟ در خصوص ١٠٠ هزار دلار، پرونده در دادسرا مفتوح است. ١٢ هزار دلار را که به صالحى پرداخت شده و ٥٠ هزار دلار که مربوط به توسلی است، به حراست بانک اعلام کردند. اسدبیگى رشوه‌هاى پرداختى خود را به معتمد پارسه واریز مى‌کرده است. این در اوراق حسابدارى بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگى در بازپرسی گفته که ١٢ هزار دلار و ١٠٠ سکه به صالحى داده است که اسناد آن نیز کشف شد.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اظهارات شما متناقض است. شما خودتان گفته‌اید که ما در خرید و فروش ارز ضرر می‌کردیم در ۲، ۳ مورد متوجه شدیم که سود کرده‌ایم و با صالحی صحبت کردم و خودم را به او مدیون می‌دانستم و ۲۰۰ هزار دلار به وی دادم.
قاضی مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: زمان تشکیل جلسه بعدى متعاقباً اعلام خواهد شد.