مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
دیدگاه‌ها در مورد حضور بخش خصوصی در اقتصاد متفاوت است؛ گروهی با فعالیت بخش خصوصی و افزایش سهم آنها در اقتصاد مخالف هستند و می‌‌‌گویند اقتصاد باید توسط دولت مدیریت شود، اما گروهی دیگر دقیقاً روبه‌روی این افراد هستند و عنوان می‌‌‌کنند تنها راه نجات کشور تکیه سیاستگذاران بر بخش خصوصی است. در این سال‌ها وزنه گروه دوم در اقتصاد بیشتر شده  است و به نظر می‌‌‌رسد  دولتمردان بیش از گذشته به بخش خصوصی و جایگاهی که آنها می‌‌‌توانند در اقتصاد داشته باشند بها می‌‌‌دهند.
در تمام دوره‌ها گلایه اصلی بخش خصوصی از سیاستگذاران این بوده است که این بخش سهم مناسبی در اقتصاد نداشته و همواره حضور آنها در تصمیم‌گیری‌هایی که اثر آن به صورت مستقیم بر فعالیت بخش خصوصی است کمرنگ بوده است.
برای اینکه این سهم بیشتر شود چه راهکارهایی وجود دارد و بخش خصوصی چگونه می‌‌‌تواند در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور اثرگذار باشد؟
شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره این سوال به «ایران» می‌‌‌گوید: برای اینکه بخش خصوصی بتواند در نظام تصمیم گیری اقتصادی اثرگذار باشد اولین راهکار می‌‌‌تواند ساده‌سازی قوانین باشد؛ هر چقدر بوروکراسی‌ها کمتر شود بخش خصوصی می‌‌‌تواند فعالانه‌تر عمل کند و از سویی زمانی فعالیت بخش خصوصی اثرگذارتر خواهد شد که موانع از جلوی پای آن برداشته شود.
او ادامه داد: وقتی بوروکراسی زیاد باشد تجار و فعالان اقتصادی با پیچیدگی‌های قوانین در حوزه ‌های مختلف مواجه هستند و قطعاً این امر منحصر به ایران نیست، هر کشوری که با سیستم بوروکراسی کار می‌‌‌کند قوانین پیچیده و سخت دارد و همین امر مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت بخش خصوصی است و شاید  اجازه ندهد بخش خصوصی پتانسیل و فعالیت‌هایی  را که می‌‌‌تواند داشته باشد  در اقتصاد به نمایش بگذارد و در نهایت می‌‌‌بینیم که بدنه دولت به صورت کامل به بخش خصوصی اعتقاد و ایمان ندارد و در تصمیم گیری های اقتصادی  کمترین سهم متعلق به بخش خصوصی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاستگذاران در گام اول باید بخش خصوصی را باور داشته باشند، گفت: در شرایط فعلی، فعالیت‌های اقتصادی، گسترده و متنوع شده است ،لذا یک تصمیم ممکن است برای یک صادرکننده مطلوب و خبر خوشی باشد، اما می‌‌‌تواند در مقابل برای تولیدکننده  یک اتفاق منفی باشد، لذا سیاستگذاران باید بیشتر تلاش  کنند که تصمیم‌گیری‌هایشان تخصصی و با حضور صنوف اصلی آن باشد.
او با بیان اینکه دوران تصمیم‌های کلان به پایان رسیده است، تصریح کرد: با یک قانون نمی‌توان برای صادرکننده، فعال اقتصادی، تولیدکننده و صنوف تصمیم‌گیری کرد؛ هر بخش نیازمند تصمیم‌های تخصصی است، اگر چنین امری دیده شود دیگر منافع بخش‌ها در تضاد قرار نمی‌گیرد و تمام بخش‌ها می‌‌‌توانند در یک مدار درست قرار گیرند و از سوی سیاستگذاران خود را ملزم می‌‌‌دانند تا از نظرات فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی بهره ببرند.
با عینک دولت و بخش خصوصی تصمیم بگیریم
سیدعلی حسینی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران هم درباره اینکه بخش خصوصی چگونه می‌‌‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اثرگذار باشد به «ایران »گفت: یکی از خواسته‌های اتاق بازرگانی از سیاستگذاران این بوده است که در تمام تصمیم گیری‌ها بخش خصوصی مشارکت داده شود تا نتیجه‌ای که به دست می‌‌‌آید کارشناسی و عملیاتی باشد؛ برخی اوقات تصمیم‌هایی در بدنه دولت اتخاذ می‌‌‌شود که به هیچ عنوان توسط بخش خصوصی قابلیت اجرا ندارد، لذا اگر در زمان تصمیم‌گیری نظرخواهی شود هیچ وقت شاهد ظهور مشکلات نخواهیم بود.
او ادامه داد: مصداق بارز عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی به برگشت ارز حاصل از صادرات برمی‌‌‌گردد، سیاستگذاران با عینک خود (نسبت به برگشت ارز صادرکنندگان)نگاه کردند و به اعتقاد خود قوانین مناسب را ابلاغ کردند، اما بخش قابل توجهی از بخشنامه‌ها و نحوه برگشت ارز با وجود شرایط تحریمی امکانپذیر نبود و در نهایت دیدیم که اختلاف بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی ایجاد شد.
حسینی خاطرنشان کرد: از زمانی که بانک مرکزی پای صحبت اعضای اتاق بازرگانی و کسانی که در این بخش فعالیت تخصصی می‌‌‌کنند، نشست شاهد تغییر نحوه برگشت ارز حاصل  از صادرات بودیم ،چرا که راهکارهای منطقی و شدنی برای برگشت ارز به بانک مرکزی از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شد و اکنون می‌‌‌بینیم که شرایط برای  برگشت ارز صادراتی بهتر شده  است.
او با بیان اینکه بخش خصوصی می‌‌‌خواهد ارز صادراتی خود را برگرداند، اما شرایط سخت است، افزود: با تغییر برخی از مواضع بانک مرکزی، شاهد این هستیم که سطح همکاری‌های طرفین رو به افزایش است.
عواقب تصمیم‌ها را ما می‌‌‌دانیم
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و نشست‌های تخصصی حضور داشته باشد، عواقب و نتیجه تصمیم‌ها شفاف‌تر خواهد شد، چرا که ما می‌‌‌توانیم عواقب و نتیجه هر تصمیم را قبل از آنکه اجرایی شود  به دولت بگوییم ،لذا چنین امری یک فرصت برای سیاستگذاران است تا تصمیم درست را اتخاذ کنند.
او با بیان اینکه بخش خصوصی جزئی از این مملکت است و برای کشورش دلسوزی می‌‌‌کند، گفت: بخش خصوصی تمام سعی خود را کرده است تا در تمام دوره‌ها نجات بخش اقتصاد باشد و در این روزهای سخت برای تأمین مواد اولیه، برگشت ارز و تنظیم بازار تمام تلاش خود را کرده است لذا ضرورت دارد که در تصمیم‌گیری‌های این بخش اثرگذار هم حضور پررنگ داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: درست است که سیاستگذاران سعی خود را می‌‌‌کنند که تصمیم درست اتخاذ شود و در نهایت مردم و تولیدکنندگان با شرایط بهتری فعالیت کنند، ولی برخی از بخشنامه‌ها و تصمیم‌ها‌همه‌جانبه‌گرا نیست و باعث می‌‌‌شود بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی صدمه ببینند.
 پرهیز از هر گونه تصمیم
رضا کامی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چگونه بخش خصوصی می‌‌‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد، به «ایران»گفت: ما می‌‌‌خواهیم در کنار دولت باشیم و کمک کنیم تا بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود، بدین جهت همواره از سیاستگذاران خواسته‌ایم که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و اطمینان داشته باشند که با همفکری دو گروه می‌‌‌توان نتیجه مطلوب و مناسب برای اقتصاد گرفت.
او ادامه داد: پرهیز از هرگونه تصمیم بدون حضور بخش خصوصی می‌‌‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، همه ما باید بپذیریم که ایران در شرایط جنگی است و برای اینکه در این جنگ موفق عمل کنیم و در عین حال به معیشت مردم و فعالیت تولیدکنندگان لطمه‌ای وارد نشود بهترین راهکار این است که سرمایه‌گذاران به فعالان بخش خصوصی اعتماد کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی که یک نهاد قوی و کارشناسی است می‌‌‌تواند با دولت در ارتباط باشد، از این‌رو ما نباید بخش خصوصی و دولت را از هم جدا ببینیم و باید بدانیم که هر دو در یک سنگر هستیم.
او افزود: اگر برخی از تصمیم‌های دولت مناسب اجرا نمی‌شود با اینکه همه می‌‌‌دانیم آن قانون  اثربخشی لازم را دارد به خاطر این است که نگاه اجرا کنندگان آن تصمیم دیده نشده است که بعضاً با بندهایی در بخشنامه‌ها می‌‌‌توان بهترین نتیجه را گرفت، لذا تنها خواسته بخش خصوصی از سیاستگذاران این است که مشورت بگیرند و اعتماد کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‌های درست گرفته شود دو بخش دولت و خصوصی منتفع خواهند شد و دیگر با تصمیم‌های یک شبه و بی اثر روبه‌رو نخواهند شد، اقتصاد ایران برای هیچ شوکی آماده نیست و باید همه تلاش کنند تا اقتصاد در یک مسیر هموار قرار گیرد؛ قطعاً تحقق چنین امری سخت است ،اما با همکاری دو بخش یاد شده امکانپذیر است.

بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است.
 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک‌ مرکزی قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها باید انصاف را رعایت کرد، باید به بانک‌ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک‌ مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، خصوصاً نحوه امهال و محاسبه سود براساس مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به‌طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است.  همتی افزود: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است؛بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهم‌ترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: درکنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک‌ مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که درکنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.همتی در پایان تأکید کرد: حدود یک ماه از موافقت بانک‌ مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبار شده در گمرک می‌گذرد و امروز (چهارشنبه) در جلسه دولت مجدداً بر آن تأکید کردم؛ در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، براساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد مابقی کالاهای ضروری انبار شده در گمرک، به محض اعلام لیست ثبت‌ سفارش‌های مرتبط، به فوریت تعیین تکلیف خواهند شد.

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد هرگز با بخش خصوصی مدارا نکرد و نخواست بخشی از قدرت فوق‌العاده و اختیارات گسترده نهاد دولت و صدها دستگاه دولتی به بخش خصوصی را سلب کند.
 درهمان روزها دکتر دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت به اتاق ایران دعوت شد تا سخنان بخش خصوصی را بشنود و حرف‌های خودش و احتمالاً دولت را انتقال دهد. دانش‌جعفری به‌عنوان نماینده دولت گفت که تردید دارد بخش‌خصوصی ایران آنقدر توانایی و نیرو داشته باشد که بتواند جانشین دولت شود و نقش‌هایی را که این دولت اجرا می‌کند، ایفا کرده و جای خالی دولت را بگیرد.
 او ادامه داد که افکار عمومی به نمایندگان بخش‌خصوصی اعتمادی ندارد زیرا تفکرات ملی ندارند یا اگر تفکرات ملی دارند آن را نشان نداده‌اند. واقعیت این است که سخنان سال 1386 داوود دانش جعفری که از اقتصاددانان و مدیران منصف و معتدل است، باور و سخن دل همه مدیران ارشد دولتی است که در ایران و در دهه‌های تازه سپری شده در ذهنیت آنها نهادینه شده و به مدیران میانی و نیز مدیریت‌های پایین انتقال یافته است.
این روزها نیز که دولت و سایر قوای اداره کننده کشور با محدودیت‌های درآمدی رو به رو شده و از سوی شهروندان زیر ضرب قرار دارند که برخی کارها را به بخش خصوصی بسپارید، دوباره مقوله توانایی بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور در محافل و مراکز سیاسی مطرح شده است.
 بدون درنگ و بدون چون و چرا می‌گویم در وضعیت فعلی آرایش و توزیع قدرت میان نهادهای مدنی و دولت و سایر نهادهای سیاسی واقتصادی حکومتی و توجه به شرایط سیاست خارجی، بخش خصوصی نمی‌تواند همه تنگناها را برطرف کند چون وظایفی بر دوش و اختیاراتی در سطح سیاستگذاری‌های کلان ندارد.
اما اگر اجازه داده شود وظایف و تکالیف و تعهدات دولت شرایط عادی پیدا کند و اختیارات کافی به بخش‌ خصوصی نیز داده شود، حتماً این جانشینی توأم با کامیابی خواهد بود و نمی‌توان بخش‌ خصوصی را امتحان پس ‌نداده مردود اعلام کرد. یادمان باشد حتی در خصوصی‌ترین اقتصادها و جامعه‌ها مقوله‌های بسیار بااهمیت مثل امنیت داخلی و امنیت مرزهای کشور و نیز تأمین منابع لازم برای بهداشت و درمان و نیز آموزش عمومی از وظایف دولت است.
اگر تقسیم اختیارات و وظایف در بالاترین سطح میان دولت و نهادهای مدنی از جمله نهاد بنگاه‌های خصوصی به طور کارشناسانه و بر پایه پیمان‌های محکم برقرار شده و توزیع انواع قدرت مثل قدرت فرهنگی، قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی استوار شود بخش خصوصی ایران می‌تواند در مسیر کاهش دشواری‌های ملی گام‌های مؤثر بردارد و به دولت کمک کند.
 درحال حاضر نیز سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای میلیون‌ها ایرانی و نیز ایجاد ارزش افزوده برای بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی قابل اعتنا است. به نظر می‌رسد دولت محترم باید در کلیت خود استفاده از توانایی‌های مادی، فکری و ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی برای غلبه بر دشواری‌ها در برخی حوزه‌ها را یک امر عینی و واقعی تلقی کرده و از گرفتاری‌های خود بکاهد.
به طور مثال در وضعیت فعلی که درآمد ارزی دولت به‌دلیل سقوط صادرات نفت خام  و بودجه امسال با شدید‌ترین فشارها مواجه شده، باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
بخش خصوصی ایران توانایی سازگار کردن منافع خود و کارگران را دارد و اگر دولت دراین حوزه نیز سطح دخالت‌های جانبدارانه را کاهش دهد می‌توان از این گرداب عبور کرد. بخش خصوصی ایران می‌تواند در صورت سیاست خارجی متعادل به جذب سرمایه خارجی و نیز فاینانس کمک کرده و گرفتاری‌های دولت را کاهش دهد. اما همه این رخدادها هنگامی از ذهن به عمل منتقل می‌شود که دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کنند.
 از سوی دیگر باید بدانیم بخش خصوصی به میزانی با اقبال دولت مواجه می‌شود که بتواند در کوتاه مدت مشورت کارشناسی کاربردی برای حل مسائل و دشواری‌های امروز ارائه کند، اگر بخش خصوصی توانایی چنین مطالبه‌ای را نتواند فراهم کند، کار سخت خواهد شد.