صفحه 10 را بخوانید

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ۱۳ آبان دو سال پیش، دولت امریکا تحریم‌های جامع زیر را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد: «... فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران../ مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران../هرگونه مبادله بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی..» در دومین سالگرد اجرای تحریم‌های سنگین امریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه، که بخشی از آن هم بی‌تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران با سربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره گر جدال دو جناح داخلی امریکا علیه یکدیگر می‌باشد. بانک مرکزی هم روزهای سختی را پشت سرگذاشت. ولی با تخصیص و تأمین بموقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود. انصاف نیست برخی ناهماهنگی‌های موجود بین برخی دستگاه‌ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می‌گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا... به حساب بانک مرکزی گذاشته شود. فارغ از توقعات و فشارهای بی‌موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که به‌طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید بر برنامه‌های اصولی خود، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای از تشدید اقدامات نظارتی بر روند بازار سیمان خبر داده و اعلام کرده است که حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان روند تولید تا مصرف سیمان را مورد رصد و پایش قرار خواهند داد و عاملان توزیع عمده و خرده فروش متخلف به حوزه قضایی معرفی می‌شوند. این سازمان در رابطه با بازار سیمان بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که ضمن آن خواستار اجرای تعهدات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر تأمین بموقع محصول مورد نیاز بخش‌های مختلف شده است. طبق آنچه که در این بخشنامه آمده است: «از آنجا که در شرایط حساس کنونی برخلاف فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه سیمان مشاهده می‌شود، به همین دلیل به ‌منظور تأمین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور موظف به تشدید نظارت بر بازار سیمان هستند. براساس این بخشنامه حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان، موظف هستند با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سایر حوزه‌های ذی‌ربط، نظارت و کنترل قیمت‌ها را با اهتمام جدی در اولویت کاری قرار داده و در خصوص تخلفات احتمالی عاملان توزیع عمده و خرده فروش بدون کوچک‌ترین اغماضی برخورد کنند. «این بخشنامه می‌افزاید: انجمن‌ مربوطه ضمن بررسی دلایل کمبود و افزایش قیمت در سطح تولید و عرضه، مکلف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانه‌ها در جهت افزایش تولید و عرضه و تسهیل شرایط فروش مستقیم سیمان به مصرف‌کنندگان نهایی توسط کارخانه‌های تولیدی و فروش سیمان به عاملان مجاز و نیز کاهش واسطه‌گری و دلالی در این بخش با رعایت دستورالعمل نظارت بر بازار سیمان است. در بخشنامه سازمان حمایت تأکید شده است که انتظار می‌رود در حوزه اصناف نیز اتحادیه و تشکل‌های مربوطه، اقدامات نظارتی خود را تشدید کرده و ضمن پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق موجبات آرامش بازار را فراهم آورند. پیش از این، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ فروش مصرف‌کننده برای هر پاکت سیمان را حداکثر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰ هزار تومان اعلام کرده است. ضمن اینکه تأکید شده است که هرگونه فروش سیمان بالاتر از سقف قیمت تعیین‌ شده توسط واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد./ایسنا

علینقی مشایخی
اقتصاددان
 در سال‌های اخیر بخصوص از اواخر سال گذشته که شیوع ویروس کرونا آثار منفی گسترده‌ای به همراه داشت، اقتصاد ایران درمعرض خطر ورود به یک دوره رکود تورمی است. هم اکنون در کنار رشد اقتصادی منفی کشور، نرخ تورم نیز درماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده است. در واقع در سال‌های اخیر محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین کرونا، آثار قابل توجهی روی شاخص‌های اصلی و مهم اقتصاد ایران داشته است. در این شرایط اصلی‌ترین عاملی که به رکود منجر شده، کاهش تقاضای کل است که از مجموع تقاضای مصرف خصوصی، صادرات، بودجه جاری و عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری غیر دولتی و منهای واردات تشکیل شده است. این درحالی است که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران از جمله کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را تحت تأثیر قرارداده است. بدین ترتیب پس از تاثیر چندین ساله تحریم، طی ماه‌های اخیر کرونا بر روی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اثرگذاشته و آن را محدود کرده است. حال زمانی که فعالیت‌های تولید و خدمات کاهش می‌یابد افزایش بیکاری را به دنبال دارد که در گزارش‌های مرکز آمار ایران به روشنی مشخص است. افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت تقاضای کل است که به رکود منتهی می‌شود. این درحالی است که افت فعالیت بنگاه‌های تولیدی تبعات دیگری نیز به همراه دارد که این تبعات به عنوان عوامل تشدیدکننده رکود فعال می‌شوند. یکی از این متغیرهای ظرفیت اعتباری شبکه بانکی است که در اثر رکود به شدت دچار آسیب می‌شود. به طوری که رکود موجب کاهش پرداخت به‌موقع اقساط وام می‌شود و عدم پرداخت اقساط کاهش ظرفیت اعتباری بنگاه‌ها را به دنبال دارد و تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. زمانی که بانک‌ها توان و تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند، بنگاه‌های اقتصادی نیز با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه می‌شوند که درنهایت باعث افت فعالیت آنها می‌شود که به رکود دامن می‌زند. همچنین با افزایش بدهی بنگاه‌ها اگر تقاضا برای کالا و خدمات وجود نداشته باشد گرفتاری بیشتر برای بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. از سوی دیگرتحریم بر سایر متغیرهای تشکیل‌دهنده تقاضای کل را که اقتصاد را از رکود دورنگه می‌دارد نیز اثر منفی دارد. برهمین اساس،  تحریم در آمدهای دولت از صادرات نفت را به شدت کاهش داده است.
ادامه در صفحه 9

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا پایان آبان ماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه اقدام ملی تکمیل کنند. محمود محمودزاده اظهار کرد: در مرحله دوم ثبت‌نام وام ودیعه مسکن حدود ۲۰۰ هزار نفر در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند که در مجموع با مرحله اول به بیش از ۶۵۰ هزار نفر رسید. وی افزود: کسانی که در سامانه ورود کردند به فوریت حداکثر تا پایان آبان ماه اطلاعات خود را تکمیل کنند و اگر این کار را انجام ندهند امکان پالایش و به تبع آن امکان معرفی به بانک وجود ندارد. این موضوع هم فقط در اختیار خودشان است که پرونده را تکمیل کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گفت: از کل ثبت‌نام کنندگان تاکنون ۲۳۵ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند که حدود ۷۰ هزار نفر توانستند تسهیلات را دریافت کنند. به‌گفته محمودزاده، سرعت پرداختی‌ها تقریباً ثابت است. در بانک نیز متقاضیان باید یکسری مدارک برای تکمیل پروسه پرداخت ارائه کنند. /ایسنا