هدی هاشمی
خبرنگار
در هفته‌های اخیر یک‌بار دیگر بحث رتبه‌بندی معلمان مطرح شد. این‌بار نمایندگان مجلس بودند که نظام رتبه‌بندی معلمان را به چالش کشیدند و اعلام کردند، این نظام باید بازنگری شود. آنها از مسئولان آموزش و پرورش خواستند تا یک‌بار برای همیشه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان آن را به صورت قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کنند. به گفته نمایندگان این قانون خیال معلمان را برای اجرایی شدنش راحت‌تر می‌کند. البته نگاه اصلی مجلس بر معیشت معلمان و بهبود حقوق و مزایای معلمان است. از سوی دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش معتقدند دولت در افزایش حقوق معلمان در چند مرحله اقداماتی را انجام داده و در تازه‌ترین اقدام هم لایحه رتبه‌بندی را آماده کرده است که در آن تغییرات اساسی برای ترمیم حقوق آنها و تعیین جایگاه اجتماعی و تقویت انگیزه‌ها دیده شده است. به همین بهانه با علی الهیارترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت‌و‌گویی کرده‌ایم که می‌خوانید.
مجلس از دولت خواسته تا لایحه رتبه‌بندی را هر چه سریع‌تر برای تصویب ارائه دهد تا موضوع رتبه‌بندی به صورت قانونی در وزارت آموزش و پرورش پیگیری شود. نمایندگان مجلس گفتند که می‌خواهند نظام رتبه‌بندی شفاف و واقعی را برای معلمان در قالب قانون اجرایی کنند، در سوی دیگر این دولت است که می‌گوید در ارتباط با نظام رتبه‌بندی هیچ کم‌کاری نکردند. شما بفرمایید اجرای نظام رتبه‌بندی در وزارت آموزش و پرورش با چه مشکلاتی همراه بوده که حالا مجلس به آن ورود کرده است؟
ماده ٦٣ قانون برنامه ششم توسعه به صورت شفاف درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان تعیین تکلیف کرده است. اگر ملاحظه کنید متوجه می‌شوید که در آنجا گفته شده، تهیه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان با دولت است و تصویبش در قالب بودجه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. سال ٩٨ این موضوع رعایت شد و مجلس زحمت این کار را کشید. در زمان تصویب قانون بودجه سال ٩٨ هم مجلس اعتباری برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کرد. وزارت آموزش و پرورش هم بر اساس سازوکارهایی که از سال ٩٤ اجرا کرد یک بازنگری کلی در امتیازات مربوط به هر کدام از رتبه‌های حرفه‌ای معلمان و نحوه ارزشیابی آنها داشت. در نهایت از اول مهرماه سال ٩٨ هم نظام رتبه‌بندی با معیارهای جدید اجرایی شد. البته این فاز سوم نظام رتبه‌بندی بود که در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد. در اینجا لازم است بگویم که در ارتباط با نظام رتبه‌بندی، دولت بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه حرکت کرده است. اما توجه داشته باشید ما باید یک نگاه دیگری به موضوع رتبه‌بندی می‌کردیم. از نظر ما رتبه‌بندی یک فرآیند علمی در منابع انسانی حوزه آموزشی است. هدف رتبه‌بندی هم ارتقای کیفیت منابع انسانی است، در این فرآیند سعی می‌کنیم که با ایجاد سازوکارهای انگیزشی معلمان را برای ارتقای کیفیت ترغیب کنیم تا شایستگی‌های حرفه‌ای خودشان را ارتقا دهند، این موضوع مرحله به مرحله به رشد کیفی معلمان کمک می‌کند. رتبه‌بندی اصلاً اقدامی برای افزایش حقوق معلمان نیست. درست است که از مشوق‌های مالی استفاده می‌کنیم اما مشوق‌های غیرمالی هم دارد که هدف اصلی‌اش ارتقای کیفیت منابع انسانی و البته ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت است که بر روش‌های یادگیری و یاددهی تأثیر مستقیم دارد. متأسفانه آموزش و پرورش‌ دارای یک نظام منسجم حرفه‌ای نبود، این نظام در آموزش عالی وجود دارد. وزارت علوم دارای نظام ارتقا است. در این نظام به افزایش و مشوق‌های مالی توجه شده است و از طرفی هم جریمه‌هایی برای رکود علمی اعضایش دارد ولی آموزش و پرورش این مباحث را ندارد، گرچه در اوایل دهه ٨٠ اتفاقاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داد اما به صورت کامل این موضوعات دیده نشد. فاز اول اجرای رتبه‌بندی در سال ٩٤ انجام شد و در آن سال دولت با اختصاص ٥ هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی را اجرایی کرد. در آن سال سازوکارهایی تعریف شد تا اینکه در برنامه ششم توسعه به موضوع رتبه‌بندی اشاره کرد و یک بند از ماده ٦٣ قانون به رتبه‌بندی اختصاص پیدا کرد و دولت هم با یک مصوبه دیگری تمام امتیازات رتبه‌بندی را به روز کرد. البته هیأت تطبیق مصوبات دولت که در مجلس است ایرادی نسبت به اجرای قانون سال ٩٨ نگرفت اما کماکان این بحث مورد مطالبه نمایندگان مجلس است و ما هم یک‌بار برای همیشه باید این موضوع را حل کنیم. با وجود این ما در سال‌های ٩٤ ، ٩٨ و ٩٩ نظام رتبه‌بندی را اجرا و بر این اساس لایحه رتبه‌بندی را تهیه کردیم و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد که امیدواریم  بزودی تصویب شود.
این لایحه چه تفاوتی با لایحه‌های قبلی دولت دارد؟
هیچ فرقی ندارد. تمام صلاحیت‌ها در قالب یک نظام منسجم می‌شود. این لایحه یک چارچوب کاملاً علمی و اجرایی برای رتبه‌بندی معلمان ارائه می‌کند که دقیقاً همه اجزا و نحوه سنجش، امتیازدهی و مشوق‌ها و همچنین نحوه رکود علمی را به صورت کامل آورده‌ایم. ما در رتبه‌بندی‌های قبلی بر اساس اختیارات دولت حرکت می‌کردیم و عمده سازوکارهای ما قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
اما در این نظام برای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از مجلس قانون می‌گیریم. بحث اینکه چه صلاحیت‌هایی سنجش شود؟ چطور سنجش کنیم؟ معلمان چگونه ارتقا پیدا کنند؟ اگر یک معلمی در فرآیند رتبه‌بندی حرفه‌ای دچار رکود علمی شود چه برخوردی با او شود؟ فعالیت‌های اثر‌گذار بر کار معلمان کدام‌ها هستند؟ مشوق‌های مالی از کجا تأمین شود؟ همچنین ساختار اجرایی کردن نظام رتبه‌بندی در داخل وزارت آموزش و پرورش و البته سازمان برنامه و بودجه چطور باشد. همه این موارد در قانون دیده شده است. دیگر خودمان را محدود به آن اجازه‌هایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری است، نکردیم و اجازه قانونی را هم از مجلس می‌گیریم.
اگر برای سال آینده قانون شود معلمان چقدر افزایش حقوق دارند؟
فعلاً نمی‌توان دقیق درباره میزان افزایش حقوق معلمان اعلام نظر کرد چرا که ما هنوز در کشاکش بررسی مواد بودجه سال ١٤٠٠ هستیم و تا نهایی شدن آن باید منتظر ماند، اما تمام مواردی را که تأثیرگذار بر بودجه ١٤٠٠ است پیش‌بینی کرده‌ایم تا به سازمان برنامه بودجه پیشنهاد دهیم.
مجلس می‌گوید دریافتی معلمان در وزارت آموزش و پرورش باید مثل وزارت علوم باشد، آیا نگاه شما به این لایحه این‌گونه است؟
ما معلم‌ها را بر اساس نظام حرفه‌ای خودش نگاه می‌کنیم. نمی‌خواهیم به سمت استادی ببریم و نمی‌خواهیم این مقایسه را انجام دهیم. هراکنون با توجه به اقداماتی که در خصوص حقوق معلمان صورت گرفته است تفاوت حقوق یک معلم با استاد دانشگاه خیلی کم شده است تا جایی که خیلی از استادان دانشگاه به این قضیه اعتراض کردند.
امسال با اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان چقدر افزایش حقوق داشتند؟
اگر حقوق یک معلم را در سال ٩٩ با حقوقی که در سال ٩٨ می‌گرفت مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که رشد خوبی صورت گرفته و آمارها هم نشان می‌دهد که حقوق معلمان 58 درصد افزایش یافته است.

 

آرمین امیر
جامعه شناس و استاد دانشگاه
قابلیت مشارکت و همراهی مردم ایران بالاست. گاهی که سیاستمداران از همراهی مردم با تحریم‌ها صحبت می‌کنند، از بن جان می‌دانم که همین‌طور است. سال‌ها در شرایط جنگی با یکدیگر و مسئولان همراهی کردند و در تحریم، در اجرای محدودیت‌های کرونایی هم کرده‌اند و می‌کنند. فقط هم جنگ و تحریم نیست، خانواده دوستی و خانواده‌گرایی هم به نوعی همراهی با شرایط خوب و بد خانواده است، نتایج پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد، مهم‌ترین گروه مرجعی که بر نظر مردم در انتخابات تأثیر می‌گذارد خانواده است. یکی از شاخص‌های علوم اجتماعی برای سنجش همراهی با شرایط و تصمیمات جمعی، شاخص جمع‌گرایی است.
شاخص جمع‌گرایی/فردگرایی یکی از شاخص‌های بررسی رفتار مردم است. طبق پیمایش بین‌المللی هافستید، فردگرایی در ایرانیان نمره 41 را آورده که نمره‌ای زیر متوسط است. فردگرایی در ایران نزدیک به ترکیه و روسیه با نمره‌های 37 و 39 است. نمره فردگرایی در چین 20 است. امریکا، استرالیا و آلمان در این شاخص نمرات 91، 90 و 67 گرفته‌اند. جمع‌گرایی/فردگرایی اشاره به این دارد که فرد تا چه حد در تصمیم‌گیری‌ها و تمایلاتش دیگران را لحاظ می‌کند یا خودش را در نظر می‌گیرد. البته این دیگران می‌تواند از خانواده تا هم میهنان و تمام جهانیان را در بر گیرد. من روسیه و ترکیه را به‌عنوان کشورهای منطقه، آلمان را به‌عنوان کشور منضبط، استرالیا را به‌عنوان کشور موفق در مهار کرونا و امریکا را به‌عنوان کشوری ناموفق در کنترل کرونا در اینجا آوردم. بر اساس این داده ها، تقریباً می‌توان حدس زد که کنترل و مهار کرونا ارتباطی با میزان فردگرایی جوامع ندارد و مورد استرالیا این را بخوبی نشان می‌دهد. از طرفی هم می‌بینیم فردگرایی ایرانیان نزدیک به متوسط است، بنابراین جمع‌گرایی ما کمی بالاتر از متوسط است. لذا زمینه‌های جلب مشارکت مردم در پذیرش محدودیت‌های کرونایی وجود دارد اما حتی در چین هم که کمترین میزان فردگرایی را دارد این امر بدون قواعد سختگیرانه و همزمان با خدمات‌رسانی به مردم انجام نشده است. لذا مشارکت مردم یک تضمین نیست، مهمتر این است که چقدر زمینه‌های مشارکت را فراهم کرده‌ایم. مورد استرالیا نشان می‌دهد دولت‌ها با ارائه برنامه‌ای که برای مردم قابل قبول باشد، حد بالای مشارکت را جلب کنند و سپس کنترل‌های سختگیرانه اجرا کنند. این میان یک چیز را فراموش نکنیم، از مردم نباید انتظار افراطی داشت، مردم نمی‌توانند جای دولت عمل کنند و در شرایطی که زمینه‌ها آماده نیست مشتاقانه به استقبال کم کردن از فعالیت‌های روزمره بروند. آنچه مفید و عملی به نظر می‌رسد این است که دولت‌ها، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، به تصمیمی برسند که پیوست اجتماعی مستدل و مقبولی داشته باشد، سپس این تصمیم را برای مردم توضیح دهند تا مردم منطق آن تصمیم را دریابند و احساس کنند خودشان هم برنده این تصمیم هستند. سپس زمینه‌ها آماده شود و نظارت‌های سختگیرانه اجرا شود.

در پی اعلام استاندار تهران مبنی بر اجرای طرح جدید محدودیت‌های تردد از ساعت 21 در کلانشهر تهران که قرار بود به احتمال زیاد  از روز شنبه 24 آبان ماه آغاز شود، وزیر کشور اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت مشاعل از ساعت ۱۸ غیر از مشاغل سطح یک اعمال می‌شود. همچنین طرح محدودیت تردد خودرو‌های شخصی بعد از ساعت ۲۱ هم در قرارگاه مطرح شد و ما ابعاد، محاسن، معایب و هزینه‌های این طرح را بررسی کردیم که گزارش این بررسی‌ها را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه داده‌ایم و هر تصمیمی که ستاد بگیرد آن را اجرا خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان دومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از آغاز طرح غربالگری عمومی و افزایش تعداد تست در استان کرمانشاه به عنوان نخستین استان کشور خبر داد و گفت: رعایت پروتکل‌ها، انضباط و فاصله اجتماعی که در دو هفته گذشته به ۴۶ درصد رسیده بود، اکنون به ۷۰ تا ۷۵ درصد رسیده است.
او گفت: بنای قرارگاه این است که از ظرفیت‌های همه مردم و همه جغرافیای کشور و ساختار اداری استفاده کنیم. بر این اساس مقرر شد استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و بخشداری‌ها چنین جلساتی را در قالب ستادهای استانی داشته باشند و اجرای مصوبات را به صورت دقیق پیگیری کرده و به صورت روزانه به قرارگاه گزارش دهند.
وی با اشاره به اجرای طرح غربالگری عمومی و افزایش میزان تست گفت: ما مبنا را در طرح غربالگری عمومی محلات گرفتیم و بنا براین است که محلات تقسیم‌بندی شود. بسیج، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بهداشت، هلال احمر، مساجد و مردم محل در این زمینه همکاری خواهند داشت و همه امکانات در اختیار آنها قرار گرفته است.
همچنین  علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:  خبری که مبنی بر موافقت رئیس‌جمهوری با تعطیلی دو هفته‌ای تهران و مخالفت استاندار با اجرای آن مطرح شده بود، به هیچ وجه صحت ندارد.وی ادامه داد: در ستاد ملی که با ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود، اگر از سوی کمیته‌ها پیشنهادی داده شود، مطرح می‌شود و اجماعی درباره نظرات انجام شده و سپس تصمیم‌گیری می‌شود. اگر ستاد ملی تصمیمی را اتخاذ کرده و ابلاغ شود، قطعاً لازم الاجراست و کسی نمی‌تواند آن را اجرا نکند.
ضمناً سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر روز 18 آبان تا ظهر روز ۱۹ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۴۶۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند که سه هزار و ۵۷۴ نفر از آنها بستری شدند. سیما سادات لاری گفت: در طول این مدت ، ۴۵۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر رسید.