گروه سیاسی/ رئیس شورای شهر تهران از کاهش اختیارات شوراها با تصمیم مجلسی‌ها انتقاد کرد. به گفته محسن‌ هاشمی رفسنجانی، مصوبه‌ای که در مجلس دهم درخصوص تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور به تصویب رسید و با ایراد شورای نگهبان در مجلس یازدهم اصلاح شد، نتیجه‌ای جز کاهش مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم‌نهادترین رکن قانونی کشور ندارد. همان هدفی که به گفته خیلی از سیاسیون با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس فعلی هم در حال بررسی است، حالا نگرانی‌ها را بیش از پیش کرده و شاید از سوی شورایی‌ها لازم باشد چاره‌ای برای گریز از آن یافت.
طبق مصوبه مجلس، شورای اسلامی شهر در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور مجاز به تأمین هزینه‌های شهر و روستا از محل وضع عوارض هستند. همین موضوع سبب شد که رئیس شورای شهر تهران به دنبال رایزنی با مجلسی‌ها باشد تا بتواند جلوی چنین اقدامی که به گفته او همین اختیارات نیم بند را هم از شورا می‌گیرد، بایستد.
محسن ‌هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، از رایزنی برای اصلاح مصوبه مجلس در مورد تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور خبر داد و در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور گفت: دقت داشته باشید که این مصوبه مربوط به مجلس گذشته است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس جدید ارسال شد. او اضافه کرد: مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شورا، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول کرده است. هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه این مصوبه در مجلس دهم تصویب شده بود، انتظار می‌رفت که اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع شود اما متأسفانه فقط با نظر کمیسیون اقتصادی، بلافاصله در صحن علنی به رأی گذاشته شد و نمایندگان جدید هم که در جریان جزئیات و سوابق نبودند، با آن موافقت کردند، البته ما طی یک هفته گذشته در حال رایزنی و استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها، هیأت رئیسه مجلس و شوراها و شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استان برای حل مسأله هستیم و امیدواریم این تفسیر مضیق از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در مورد شوراها که در مغایرت با قوانین مورد تأیید شورای نگهبان هم هست، تغییر کرده و مدیریت شهری را دچار بحران جدیدی نکند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسی که در جهت تقویت شوراها است، بوده، اضافه کرد: این تصمیم همچنین با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادهای نیز در تضاد است و اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملاً شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می‌شود و همین اختیارات نصفه و نیم بندی که در حال حاضر شوراها دارند نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
هاشمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیز هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیأت تطبیق در فرمانداری‌ها بررسی می‌شود، گفت: همین حالا نیز اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تأیید دولت است و گرفتن همین اختیار نیم بند، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم نهادترین رکن قانونی کشور است.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که این تصمیم علاوه بر کاهش اختیارات شوراها، چه پیامدی برای مردم دارد، گفت: عملاً تصمیم‌گیری در حوزه عوارض شهری از دایره تأثیرگذاری شورا و نمایندگان مردم خارج می‌شود و توسط دولت و وزارت کشور صورت می‌گیرد، در موضوع قیمت بنزین و حوادث پس از آن شاهد پیامدهای تصمیمات خارج از اطلاع افکار عمومی و پارلمانی بودیم و اصولاً این نوع تصمیم‌گیری قابلیت اقناع کمتری برای مردم دارد، اما وقتی در جلسات علنی شورای شهر و با حضور موافقین و مخالفین بحث می‌شود، همه جوانب موضوع سنجیده می‌شود و تصمیم قابل قبول‌تری گرفته می‌شود.
 شهردار اسبق علیه شورای شهر
اما یکی از موضوعات مورد اشاره محسن‌ هاشمی، حضور محمدباقر قالیباف و تعدادی از نمایندگان سابق شورای شهر در مجلس یازدهم بود. حضور این افراد در مجلس یازدهم گویی قرار است به ضرر شورای شهر تمام شود.  آنان تاکنون نه تنها به نفع این شورا مصوبه‌ای نداشته‌اند بلکه با تغییر قانون انتخابات شوراها در آینده‌ای نزدیک قرار است که با سخت‌تر کردن نظارت‌ها، حق انتخاب مردم را هم محدود کنند.
از همین رو‌ هاشمی در این گفت‌وگو با اشاره به حضور شهردار اسبق تهران و نمایندگان سابق شورای شهر در مجلس گفت: اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، باید بگوییم مجموعه مجلس اعم از رئیس مجلس که با ۱۲ سال تصدی سمت شهردار تهران همواره از مدافعین مدیریت یکپارچه شهری بودند، فراکسیون شوراها و نمایندگان تهران و کلانشهرها، در جریان جزییات و پیامدهای موضوع نبودند و غافلگیر شدند و امیدواریم موضوع با تلاش همه دوستان جبران و حل و فصل شود و از قالیباف که خود منتقد تضعیف مدیریت یکپارچه شهری و دخالت در امور شهرداری‌ها توسط دولت بود نیز انتظار می‌رود تدبیری اتخاذ کنند که از تضعیف مدیریت شهری در برابر دولت جلوگیری شود.

ادامه از صفحه اول
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی‌های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی. به هرحال به‌نظر می‌رسد یک بودجه‌نویسی موفق، باید با نگاهی به‌ واقعیت امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصلاحات ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی باشد بلکه در این بستر، جهت‌گیری برای اصلاح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.
مشکلات نظام های ساختاری کشور، مربوط به امسال و این دوران خاص نیست. از زمان صنیع‌الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و پس‌ از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو امریکایی که نخستین تجربیات بودجه‌نویسی در کشورمان شکل گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه‌های دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه‌های سنواتی کشورمان متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور، با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. نفت بخصوص با قیمت‌های دهه ۵۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شد. بودجه‌های نفتی این دهه‌ها همواره اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه‌های گوناگون اعم از رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره‌وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و... را متأثر ساخته است. سایه سنگین این بیماری‌های اقتصادی که طی دهه‌ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه تنها امکان اصلاح را به ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه را نیز تبدیل به محتوای اطلاعاتی غیرشفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسأله‌‌ای که همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت‌ها بود.
از سویی به‌دلیل نوع شکل‌گیری دولت - ملت در ایران، دولت‌ها همواره از اصلاحات ساختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین‌المللی است، اصلاحات، ساختاری‌اش سخت‌تر می‌شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصلاحات ساختاری همیشه پرچالش است. به طور مثال همه اقتصاددانان و حتی مسئولان قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی سخن گفته‌ و به این بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران اشاره کرده‌اند، اما این یارانه‌های پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست داخلی درهم تنیده شده که هربار جهت‌گیری برای اصلاح آن، به یک اصلاح اجتماعی دردناک تبدیل شده است. بخصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده‌ستایانه به سراغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره‌هایی مثل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی مقاطع دیگر، امکان این اصلاحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت‌ها استفاده مؤثر نکردیم. این امر به گونه‌ای پیش رفت که اگر در دوره‌ای، این جراحی به طور موضعی قابل انجام بود اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش‌بینی است اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده‌ها. اما به رغم این واقعیات، صرفا دولت دوازدهم است که با یک واقعیت دیگر نیز مواجه بوده است؛ قطع درآمدهای سنتی چند دهه‌ای ناشی از نفت و همین‌طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و تلاش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشار بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که هیچ دولتی پیش و پس‌ از انقلاب آن را تجربه نکرده است. جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید باعث شد که دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم‌ها را متحمل شده و حتی اتفاقات منفی در اقتصاد ایران در سال‌های آتی را هم پیش‌خور کند. با وجود نقدهایی که می‌شود، بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرده مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. تلاش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی‌توان اصلاحات ساختاری پیش‌گفته را کاملاً حل کرد اما گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است. همچنین تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب‌ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه‌های غیرضروری افزایش نیابد. از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده است. از طرفی در جامعه‌ای که ۳ سال تحریم سخت را متحمل شده الزاماً باید حداقل از زندگی ۶ دهک حفاظت نمود. منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار مورد نیاز است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
یکی از انتقادهای تکراری در خصوص بودجه انبساطی بودن آن است اما بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده در مسیر رشد اقتصادی بالای ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد رشد به طور توأمان هستیم.
کوچک کردن دولت به‌طور سالانه یکی از اهداف است و به‌همین منظور سعی شده استخدام‌های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام‌های انبوه با طرح‌های مطرح مجالس به‌طور مثال در آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای بودم - و دولت برخلاف سنوات گذشته به‌ دنبال افزایش نیروی انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و نیز کاهش هزینه‌های غیرضروری باید سالانه فروش سهام و دارایی‌های دولت ادامه یابد و حتی شرکت‌های نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در بودجه ۱۴۰۰ به‌طور واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگر بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از حقوق‌بگیران نیز در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم‌ها قرار داشته و تلاش دولت این است که حقوق کارمندان بیش از تورم افزایش پیدا کند. این از جمله مواردی است که نمی‌توان با نظریه‌های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه باید به اقتصاد اجتماعی نیز توجه نمود. حمایت از جامعه یک امر اجتناب‌نا‌پذیر است که باید در بودجه مد‌نظر قرار گیرد. به عبارتی در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصلاح ساختار بودجه می‌توان بودجه‌ریزی اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های اصلاحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت است. کمترین میزان وابستگی به نفت در تمام ادوار بودجه در سال‌ ۹۹ با ۱۰ درصد و سال ۱۴۰۰ با ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ روندی که یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور در همه سال‌های گذشته بود اما این دولت بلندترین گام‌ها برای تحقق آن را در بودجه برداشته است. اتفاقاً در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تلاش و ممارست بسیاری است. اما آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه است، پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت است که آن را خوش‌بینانه می‌دانند. چنین برآوردی از فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت ملی ماست. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن کشور است. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به خودمان وابسته کنیم. علاوه بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، امکان بازپس‌گیری آن را در آینده سخت‌تر خواهد کرد. مهم‌تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم این است که آن را هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه ایجاد نظام رانتی. جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۰ مشخص است: هر گونه درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس تصمیم دولت به دو امر اختصاص پیدا می‌کند: توسعه زیرساخت‌ها و توسعه حمایت‌های اجتماعی. به طور مثال در توسعه زیرساخت‌ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش‌بنیان‌ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از آب و مقابله با کم‌آبی در آینده و... مد‌نظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی به‌طور مثال اشتغال‌های کوچک و خرد و متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام سلامت و مسکن ارزان در نظر گرفته شده است.
اما این همه بودجه ۱۴۰۰ را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال شده است. به‌عنوان مثال به‌جای سیاست‌های رفاهی صدقه‌ای ما به سمت سیاست‌های رفاهی توانمندسازی حرکت کردیم.
بودجه ۱۴۰۰ ما را گام‌هایی به آن اصلاحات ساختاری نزدیک‌تر می‌کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه در بودجه‌های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به بودجه‌های مبتنی بر واقعیات سخت است.
من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی است. بودجه از اتاق‌های دربسته و کمیسیون‌ها وارد اتاق شیشه‌ای شده و امروز هر کس می‌تواند همه منابع و مخارج را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.

جمعی از اعضای ارشد دموکرات مجلس نمایندگان امریکا از رئیس جمهوری منتخب خود خواستند تا بدون پیش‌شرط به برجام بازگردد. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، تعدادی از اعضای تأثیرگذار دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب کشورشان، از وعده انتخاباتی او برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران حمایت و تأکید کردند که بایدن بدون هرگونه پیش شرط مجدداً به این توافق بپیوندد. در این نامه که به دست آژانس خبری جوئیش تلگراف رسیده و از روز چهارشنبه در حال گردش است، این قانون‌گذاران دموکرات در نامه خود از دیدگاه بایدن درخصوص بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام، بازگشت امریکا به این توافق و همچنین مذاکرات بعدی حمایت کرده‌اند. بنابر این گزارش، این نامه توسط سه نماینده دموکرات که پیش‌تر حمایت همکاران خود را برای پشتیبانی از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ جلب کرده بودند، در حال گردش است. آنها عبارتند از یان اسکاووسکی از ایالت ایلینوی، دیوید پرایس از کارولینای شمالی و باربارا لی از کالیفرنیا. هدف از این نامه که این قانونگذاران امیدوارند حمایت اغلب دموکرات‌ها را به دست آورد، دادن اطمینان به جو بایدن است که می‌تواند بدون ترس از مخالفت با بازگشت به برجام، دست کم از سوی مجلس نمایندگان مجدداً به این توافق بپیوندد.
درخواست امارات از امریکا برای دستیابی به «برجام‌پلاس»
این در حالی است که مقام ارشد دولت امارات عربی متحده در مواضعی مدعی‌جویانه، خواستار توسعه توافق هسته‌ای برجام و گنجاندن مفاد موشکی و منطقه‌ای در آن شد. «انور قرقاش»، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه در مصاحبه‌ای مفصل با روزنامه «نیویورک‌تایمز» از امریکا خواسته که به دنبال حصول «برجام‌پلاس‌» (فوقِ فرابرجام) با ایران باشد. قرقاش در پاسخ به سؤالی درباره اینکه پیامش به جو بایدن چیست، گفت: «پیام اول این است که آخرین چیزی که می‌خواهیم درگیری با ایران است. چون ما در مجاورت هم هستیم. با آنکه مشکلات جدی با ایران داریم، این مسائل باید از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل شوند.» وی در ادامه گفت: «دومین نکته این است که احساس ما این است که باید فرآیندی وجود داشته باشد که ایران وارد تعامل شود. ولی ما خیلی طرفدار «برجام‌‌پلاس» هستیم. برجام‌‌پلاس، یعنی توافقی است که باید به فعالیت‌های ایران در منطقه رسیدگی کند. این توافق باید کل مسأله موشک‌ها و راکت‌ها را نیز مورد رسیدگی قرار دهد.»
موضعگیری این مقام اماراتی در حالی مطرح شده است که پیروزی «جو بایدن»، رئیس جمهوری منتخب امریکا موجی از نگرانی در میان کشورهای عربی منطقه را که پیش‌تر با سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران همراهی کرده بودند، به راه انداخته است.  این نگرانی در میان آن دسته از کشورهای عربی همچون امارات که با سناریوی پیروزی ترامپ با رژیم صهیونیستی توافق عادی‌سازی روابط امضا کرده‌اند، بیشتر به چشم می‌خورد.  امارات و عربستان از جمله کشورهایی هستند که بشدت مخالف بازگشت دولت امریکا به برجام هستند و چون این رویداد را محتمل می‌دانند، از یک سو خواهان مشارکت در مذاکرات احتمالی امریکا با ایران شده‌اند و از سوی دیگر پیشنهاد دستیابی به «برجام پلاس» را مطرح می‌کنند. چه پیشتر «فیصل بن‌فرحان» وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌.ان‌.بی‌.سی» مدعی شده است که عربستان باید در هرگونه مذاکره بالقوه بین دولت بعدی امریکا و ایران در زمینه هسته‌ای مشارکت داشته باشد که نه تنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند، بلکه در پی آنچه وی رفع رفتار‌های خصمانه ایران در منطقه خواند، باشد.  این موضعی بود که از سوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران این چنین پاسخ گرفت: «ما با غرب درخصوص منطقه مذاکره نمی‌کنیم. مشکل اصلی، مداخله‌های آنان است. در عین حال ما همیشه آماده مذاکره با همسایگان هستیم و طرح‌هایی همچون امنیت منطقه ۱۹۸۶، مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای ۲۰۱۶ و اقدام صلح هرمز ۲۰۱۹ بیانگر این موضوع است.»

گزارش CNN از قربانبان تحریم در ایران

   خبر اول اینکه، شبکه خبری سی ان ان (CNN)  امریکا در گزارشی از یک مرکز درمانی در ایران به مشکلاتی که تحریم‌های امریکا در مدیریت و درمان بیماری کووید 19 برای بیماران و پزشکان به دنبال داشته، اشاره کرده است. به گزارش ایسنا، در بخشی از این گزارش آمده: در هیچ کجای دیگری از جهان، کشورها با هیولای کروناویروس در کنار تحریم‌های بیرحمانه که رئیس جمهوری ایالات متحده- دونالد ترامپ- اعمال کرده دست به گریبان نیستند. نویسنده که برای تهیه گزارش به بیمارستان شهدای تجریش تهران رفته، به نقل از علیرضا فاطمی، دکتر این بیمارستان نوشته: «آزاردهنده‌ترین مسأله برای یک دکتر این است که بداند داروهایی (به وفور) در بخش‌های دیگری از جهان در دسترس است اما اینجا نه.» در ادامه آمده: خلیف فراهانی، آموزگار بازنشسته به سختی می‌تواند سخن بگوید اما هیجاناتش بر تنگی نفس ناشی از تأثیر ویروس بر شش‌هایش، غلبه می‌کند. وی می‌گوید: «تحریم‌های امریکا، بیرحمانه است.» وی در پیاده روی در یک پارک به این ویروس آلوده شده اما می‌گوید «تازه الان حالش بهتر است.» لوله‌ای که در بینی او قرار دارد، همانند بیشتر تجهیزات این بخش، کمی فرسوده است: این تجهیزات به زحمت نگهداری شده‌اند اما چاره دیگری هم نیست چرا که دسترسی کشور به دارو و تجهیزاتی که در هنگامه همه‌گیری در دیگر نقاط جهان در دسترس است، با اختلال روبه‌رو شده است. صنم وکیلی، یک کارشناس ایرانی در اندیشکده بریتانیایی چتهام ‌هاوس، اوایل امسال به سی ان ان گفت: «ایران تحت تأثیر تحریم‌هایی است که این کشور را از دسترسی به ذخایر ارزی خارجی‌اش برای خرید تجهیزات ضروری پزشکی، ماسک و هر چیزی که برای مراقبت از جمعیت کشور مورد نیاز است، باز می‌دارد.»

رئیس جمهوری تذکر قانون اساسی بدهد

  خبر دیگر اینکه، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در حساب کاربری خود در توئیتر با انتقاد از مصوبه ضد برجامی مجلس  نوشت: «‌در برابر تصویب طرح بی‌مسمّای اقدام راهبردی لغو ‎تحریم‌ها در ‎مجلس باید گفت: به کجا چنین شتابان؟ با ‎منافع ملی ایران چه می‌کنید؟ این چه بازی با روح و روان ‎ملت است؟ تحمیل اراده‌ ‎اقلیت تا چه حد؟ آیا هیچ آگاهی از شرایط ‎اقتصاد ایران و سختی ‎معیشت مردم دارید؟ فحوای اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی درباره طرح به اصطلاح لغو تحریم‌ها حاکی از آن است که شورا هیچ مصوبه رسمی در باره متن این مصوبه نداشته و هر چه بوده در حد رایزنی‌های اولیه بوده‌ است. ‎رئیس‌ جمهور به جای عدم ابلاغ آن بهتر است تذکر قانون اساسی هم به ‎مجلس و هم ‎شورای نگهبان بدهد.»

بیم کاخ سفید از انتقام ایران

  دست آخر اینکه،  نشریه پولیتیکو به از نقل «یک مقام مطلع امریکایی» نوشت که پنتاگون از بیم انتقام نظامی ایران در زمان تحولات ریاست جمهوری امریکا، شمار نظامیان خود در عراق و افغانستان را کاهش می‌دهد. به گزارش ایسنا، یک مقام نظامی مطلع به اطلاع پولیتیکو رسانده است که ارتش امریکا در حالت آماده‌باش بوده و از بیم پاسخ به حمله احتمالی ایران شمار نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. به گفته این مقام، پنتاگون از نزدیک بر آنچه که «نشانه‌های دردسرساز از آماده‌سازی برای حمله احتمالی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق» خوانده شده، نظارت دارد. از سویی دیگر، شبکه
سی بی اس هم به نقل از آنچه مقام‌های مطلع خواند گزارش داد که ایالات متحده بمب‌افکن‌هایی را برای اعمال بازدارندگی علیه ایران به خاورمیانه ارسال کرده است. در پی ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده و بیم رژیم صهیونیستی و حامی امریکایی‌اش از انتقام سخت ایران، دو بمب‌افکن امریکایی B-52H روز پنجشنبه از امریکا به سوی خاورمیانه راهی شدند. مقام‌های مطلع گزارش داده‌اند که این پیام مستقیم بازدارندگی به ایران است. به گزارش این شبکه خبری امریکایی، یک مقام ارشد نظامی در جمع کوچکی از خبرنگاران به شرط ناشناس ماندن با ارائه اطلاعاتی درخصوص مأموریت این دو بمب‌افکن گفت که دولت باور دارد که خطر حمله ایران به امریکا یا منافع متحدانش در منطقه کمی بیشتر از حالت عادی است و پنتاگون می‌خواهد اطمینان یابد که ایران پیش از هرگونه اقدامی مجدداً بر روی کارش فکر می‌کند.

غریب‌آبادی: تنها نقش آژانس در برجام نظارت و راستی‌آزمایی است

سفیر و‌ نماینده دائم ایران ‌در آژانس در واکنش به اظهارات جدید مدیرکل آژانس گفت: تنها نقش آژانس در برجام، نظارت و راستی‌آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات به روز شده است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات جدید رافائل گروسی مدیرکل آژانس در توئیتی نوشت: «تنها نقش آژانس در برجام، نظارت و راستی‌آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات به‌روز شده در این مورد است. ارائه هرگونه ارزیابی و تحلیل، خارج از مأموریت محوله به آژانس تحت برجام می‌باشد.» گفتنی است مدیرکل آژانس در مصاحبه‌ای با اسکای‌نیوز گفته بود: «ایران نباید تهدیدات خود در مورد افزایش غنی‌سازی و کاهش بازرسی‌ها را عملی کند، چرا که این اقدامات، انحراف بیشتر ایران از تعهدات خود تحت برجام است.» بر این اساس، وی توضیح داد: «اگر این اقدامات اجرا شود، ایران بیش از پیش، از تعهداتی که در زمان پیوستن به توافق [هسته‌ای]‌ پذیرفت، منحرف خواهد شد.» مدیر کل آژانس اتمی افزود: «نمی‌توانم تصور کنم چه کسی پیروز چنین وضعیتی خواهد شد. اگر محدودیتی در تعداد بازرسان آژانس اتمی در نتیجه این یا هر وضعیت دیگری رخ دهد، در کار آنها اخلال ایجاد می‌شود. ما کاملاً شفاف می‌خواهیم در این خصوص مطلع شویم. ما باید در این خصوص و چیزی که در حال رخ دادن است با جهان کاملاً شفاف باشیم. این به خودی خود، به هیچ کسی از جمله ایران کمکی نمی‌کند.» این اظهارات «گروسی» پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مطرح شده است.

توصیه ‌روانچی به طالبان برای صلح افغانستان

مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته در هفتاد و پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع افغانستان خواستار تقویت حمایت بین‌المللی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای شهروندان این کشور شد. تخت‌روانچی با تأکید بر نقش دولت و مردم افغانستان در رفع درگیری‌های فعلی در این کشور گفت: «تنها یک روند صلح فراگیر که تحت رهبری افغانستان بوده و متعلق به خود افغانستان است، می‌تواند درگیری‌ فعلی در افغانستان را رفع کند. این روند باید بر اساس دستاوردهای گذشته از جمله قانون اساسی فعلی، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق مردم (افغانستان) برای تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان بنا نهاده شود و این امور را تقویت کند.» وی سپس ادامه داد: «از این چشم‌انداز، ما از درخواست مجمع برای حفظ قانون اساسی افغانستان و همچنین رد احیای امارت اسلامی استقبال می‌کنیم.» تخت‌روانچی ضمن استقبال از رویکرد دولت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح گفت: «ما از رویکرد مثبت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح تمجید می‌کنیم. طالبان نیز باید از طریق توقف حملات علیه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، همین سطح از عزم راسخ و حسن‌نیت خود را به نمایش بگذارند.» وی سپس بر آمادگی ایران بر ایفای نقشی فعال‌تر در موفقیت افغانستان تأکید کرد و گفت: «ما با استقبال از پیشرفت‌هایی که تاکنون در مذاکرات حاصل شده است، همچنین آمادگی داریم که با هماهنگی سازمان ملل، نقش فعال‌تری را برای کمک به موفقیت آن (مذاکرات) ایفا کنیم.»