«ایران» از پدیده اجاره کارت ملی و حساب بانکی درکشور گزارش میدهد
رحم اجارهای متخلفان اقتصادی
سیاوش رضایی
خبرنگار
سابقه کارتها و سپس حسابهای اجارهای به دهه 70 برمیگردد. در سال 1372، در قانون بودجه برای ساماندهی و شناسایی فعالان اقتصادی، موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شد و بدین ترتیب از سال بعد یعنی 1373، کدفروشی و اجاره کد اقتصادی به سرفصل واژههای اقتصادی ایران افزوده شد. پس از آن و بسته به شرایط اجارهداری کدهای اقتصادی به موارد دیگری مانند کارتهای بازرگانی، کارتهای ملی و کارتهای بانکی و حسابهای بانکی گسترش پیدا کرد.بر همین اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری، بانک مرکزی برای چندمین بار در اطلاعیهای رسمی به مردم هشدار داد تا از اجاره دادن کارت ملی خود برای امور بانکی خودداری کنند.
دراین اطلاعیه، بانک مرکزی به مردم توصیه کرده است از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چرا که عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیتهای سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند. از این رو توصیه میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهایی که از این طریق رخ میدهد، در امان باشند.حال پرسشی که به ذهن میرسد، این است که چرا بانک مرکزی در این مقطع زمانی یک بار دیگر نسبت به پدیده اجاره کارت ملی و حسابهای بانکی هشدار داده است. به طور قطع به علت مشکلات اقتصادی اخیر با افزایش این پدیده در سالهای اخیر روبهرو هستیم.نکته جالب توجه دراین پدیده این است که شگرد سودجویان هیچ تغییری نسبت به دهه 70 که کدهای اقتصادی را اجاره میکردند و در دهه 80 که کارت بازرگانی اجاره میکردند، پیدا نکرده است و تنها شماره و اطلاعاتی که اجاره میکنند تغییر میکند. در واقع سودجویان، فراریان مالیاتی، پولشویان و به تازگی فعالان در حوزه قمار و شرطبندی برای پنهان ماندن و همچنین فرار از پرداخت مالیات قانونی از اطلاعات افراد دیگر استفاده میکنند. در گذشته به اسم افراد عادی کارت بازرگانی دریافت میکردند و با آن میلیونها دلار واردات انجام میدادند و اکنون با کارت ملی افرادی که بضاعت مالی اندکی دارند، از صرافیها ارز خریداری میکنند یا این که با استفاده از اطلاعات هویتی آنها شرکتی به ثبت میرسانند و از حسابهای بانکی آنها میلیاردها تومان تراکنش انجام میدهند. اما در نهایت هنگام پرداخت مالیات یا مقابله با سودجویی صورت گرفته، تنها اطلاعات شخصی که کارت خود را اجاره داده است، موجود است که باید در برابر قانون پاسخگو باشد. در دورههایی که فاصله نرخ ارز صرافیها با بازار آزاد افزایش مییابد بیشتر با این پدیده مواجهیم. برخی افراد به صورت اتوبوسی از کسانی استفاده میکنند که بی بضاعت هستند. پیش از ورود آنها به صرافی پول خریداری سهمیه 2 هزار دلاری ارز را که به حدود 50 میلیون تومان میرسد به حساب آنها واریز میکنند و آنها با کارت ملی خود ارز را خریداری میکنند و به محض خروج از صرافی ارز را تحویل داده و بین 200 تا 300 هزار تومان دریافت میکنند. در حسابهای بانکی اجارهای نیز وقتی تخلفات مورد بررسی قرار میگیرد با کودکانی مواجه میشویم که دارای چندین حساب بانکی با گردش مالی هزار میلیارد تومانی هستند.
از کد اقتصادی تا حساب اجارهای
دراین خصوص مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با «ایران»، اطلاعات جالبی از این پدیده قدیمی ارائه میدهد. به گفته حسن تاجمیر ریاحی، پدیده اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون به دو دهه قبل باز میگردد. بدین ترتیب برای عدم شناسایی ذینفع واقعی از روشهای متداول سوءاستفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این با مسأله اجاره کارتهای بازرگانی روبهرو بودیم، توضیح داد: سودجویان با اطلاعات افراد نیازمند اقدام به دریافت کارت بازرگانی میکردند و با آن تجارت انجام میدادند. این در حالی است که طبق قانون، گمرک اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه میدهد، اما وقتی برای دریافت مالیات اقدام میکردیم به پیرمرد و پیرزن فقیری در یک روستا میرسیدیم که در ازای مبلغ ناچیری اطلاعات خود را فروخته بودند.وی ادامه داد: درسالهای گذشته نیز اجاره کارت ملی برای خرید ارز از صرافیها باب شد. افراد بی بضاعت کارت ملی خود را از 50 هزار تومان تا 2 میلیون تومان اجاره میدادند و سودجویان با آن ارز خریداری میکردند بدون اینکه اطلاعات آنها در شبکه بانکی و مالیاتی ثبت شود.این مقام مسئول مالیاتی با بیان اینکه چند سالی است که حسابهای بانکی اجارهای نیز مطرح شده است، گفت: پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 169 مکرر در سال 1395، تمام دستگاهها از جمله بانکها مکلفند تا اطلاعات تراکنشهای بانکی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. برهمین اساس سودجویان برای اینکه تراکنشهای خود را مخفی و از پرداخت مالیات فرار کنند، با همان شگردهای دهه 80 با پرداخت اجاره ماهیانه ناچیزی افراد بیبضاعت را متقاعد کردند که با مدارک هویتی آنها حساب بانکی باز میکنند و با آن کار کنند.
افزایش معوقات مالیاتی
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه از افزایش معوقات مالیاتی به دلیل پدیده اجاره کارت و حسابهای بانکی خبر داد. به گفته وی، به دلیل اینکه صاحبان اصلی کارت ملی یا حساب بانکی افراد فقیر و بعضاً کارتنخواب و معتاد هستند، هرچند که طبق قانون آنها باید پاسخگو باشند اما امکان دریافت میلیاردها تومان مالیات تشخیصی از آنها نیست و برهمین اساس معوقات مالیاتی افزایش مییابد. به گفته وی، برای مثال در موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی ایجاد شد.
رشد پدیده اجاره
تاجمیر ریاحی همچنین گفت: بخصوص از سال 1395 که ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید با رشد پدیده اجاره کارت ملی و حسابهای بانکی روبهرو هستیم و برهمین اساس دراین مدت بارها نسبت به این موضوع هشدار دادهایم و شبکه بانکی نیز با صدور اطلاعیههایی هشدار داده است.
وی اضافه کرد: اما نکته مهم این است که تنها با اطلاعیه و هشدار نمیتوان با این پدیده مقابله کرد و نیازمند راهکارهای عملی هستیم. وی توضیح داد: در همین راستا در مذاکرات با اداره ثبت شرکتها خواسته شد تا افرادی که برای ثبت شرکت اقدام میکنند، مورد راستی آزمایی قرار گیرند. در حوزه بانکی نیز باید با افزایش نظارتها و راستیآزمایی با این مشکل مقابله کرد.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد: البته یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، این است که بسیاری از حسابهای اجارهای از طریق وکلای قانونی افرادی که کارت خود را اجاره دادهاند انجام میشود. به طوری که از فرد اجاره دهنده یک وکالت کامل دریافت میشود و وکیل قانونی تمام کارهای افتتاح حساب، دریافت دسته چک و استفاده از حساب را انجام میدهد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در برخی از شرکتها با مواردی مواجه میشویم که یک کارتنخواب یا معتاد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره است. اما زمانی که فصل مالیات میشود، هیچ اثری از ذینفعان اصلی نمیتوان پیدا کرد.
اجاره کارت ملی و حساب جرم است
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به موجب ماده 274 قانون مالیاتها، اجاره دادن یا اجاره کردن کارت ملی و حساب بانکی جرم مالیاتی تلقی میشود و قابل تعقیب کیفری است.وی با اشاره به اینکه اگر بحث حسابهای بانکی اجارهای را جدی نگیریم، در سالهای آینده با مشکل بزرگتری مواجه خواهیم شد، گفت: هم اکنون برخی از شرکتها آبدارچی و منشی را به شرط استفاده از حساب بانکی آنها استخدام میکنند. این درحالی است که پس از سال 1395 برخورد با این تخلفات از ضمانت اجرایی کیفری محکمی برخوردار شده است. به گفته وی، طبق قانون حتی افرادی که به این پدیده کمک کنند نیز به جرم معاونت محکوم میشوند.
پروندههای قضایی مفتوح
تاجمیر ریاحی در پاسخ به این سؤال که هم اکنون چه تعداد پرونده قضایی برای این گونه تخلفات تشکیل شده است، گفت: طی سالهای اخیر پروندههای متعددی از این گونه تخلفات در دستگاه قضا تشکیل شده است که برخی از متخلفان دستگیر شدهاند و به زندان افتادهاند.
وی توضیح داد: هم اکنون درخصوص کارتهای بازرگانی اجارهای و تخلفات مربوط به آن 500 فقره پرونده قضایی تشکیل شده است. دربحث تخلفات مربوط به ماده 274 مالیاتها نیز که اجاره کارت ملی و حساب بانکی یکی از موارد هفتگانه آن است نیز 200 پرونده تشکیل شده است.
آرزوی تمرکززدایی از پایانههای نفتی ایران برآورده شد
نرسی قربان
کارشناس بینالملل نفت
تاریخچه طرح بزرگ و ملی خط لوله گوره به جاسک به دهه ٦٠ بازمیگردد. آن زمان یعنی در دوره جنگ ایران و عراق، با توجه به اینکه تنها پایانه صادراتی نفت ایران در جزیره خارک بود و دشمن بخوبی از راهبردی و استراتژیک بودن این پایانه باخبر بود، بیش از ٢ هزار و ٨٤٠ بار این جزیره را زیر آتش قرار داد. در حالی که تعداد روزهای جنگ ٢ هزار و ٨٨٨ روز بود.بیش از ٢ هزار بار بمباران خارک، تنها پایانه صادراتی نفت ایران؛ همواره این حس نیاز را در صنعت نفت به همراه داشته است که در صورت وقوع هر ناآرامی در منطقه توان صادراتی ایران را بشدت تضعیف خواهد کرد. بویژه آنکه در این اواخر بحث بستن تنگه هرمز و درگیری میان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مطرح شد.
حالا اکنون شنیده میشود فاز اول پروژهای به سرانجام رسیده است که میتواند پایداری صادرات نفت ایران را افزایش دهد. خط لوله گوره به جاسک و پایانه صادراتی آن در شرق تنگه هرمز، پروژهای مهم است که امکان صادرات نفت ایران را از دریای عمان فراهم خواهد کرد. آن طور که مسئولان میگویند، در روزهای آتی اولین محموله نفتی ایران از این پایانه راهی بازارهای جهانی نفت خام خواهد شد. البته تا رسیدن به ظرفیت حداکثری صادرات هنوز فاصله وجود دارد اما این یک فصل نو و مهم بویژه برای مواقع حساس و ناآرامیهاست.
البته کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز این ویژگی را به نوعی برای خود ایجاد کردهاند. این کشورها چند پایانه صادراتی در خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عمان دارند و حالا تفکر تمرکززدایی از پایانههای صادراتی ایران نیز به ثمر رسیده است.
همواره این موضوع مطرح بوده است که بزرگترین متضرر بسته شدن تنگه هرمز، ایران و عراق خواهند بود. اما حالا با این پایانه جدید صادراتی که در گام نخست ظرفیت صادرات 350 هزار بشکه در روز نفت خام را فراهم میکند؛ ایران این محدودیت را مرتفع کرده است و زمانی که به یک میلیون بشکه در روز برسد، تقریباً نیمی از نفت صادراتی ایران میتواند از این پایانه جدید به دنیا فرستاده شود.اما فراتر از این ویژگیهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، یک مسأله دیگری که اجرای این طرح را در اوج تحریمها جذاب میکند، موضوع اجرای یک پروژه 2 میلیارد دلاری در اوج تحریمها و با استفاده از توان داخل است. به عبارتی وقتی کشورهای جهان به ایران پشت کردند و حتی کشورهایی مانند چین و کره جنوبی حاضر به فروش ورق لولههای سرویس ترش نبودند، صنعت نفت ایران با تقویت بنیه داخلی صنایع مرتبط و ایجاد ظرفیتهای جدید برای ساخت داخل، توانست به میزان قابل توجهی کار و اشتغال و گردش مالی در داخل کشور ایجاد کند.
به عبارتی در دوره تحریم که شرکتها باید کاهش تولید میدادند، صنعت نفت یک فرصت اشتغالزایی و کار را در داخل کشور برای بیش از 200 شرکت فراهم کرد و نیروی کار قابل توجهی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر ساخت. به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری و این مبالغ به اقتصاد کشور تزریق شد.از سوی دیگر فرصتی برای توسعه در جنوب شرقی ایران فراهم شد و از این بابت میتوان گفت که این خط لوله اگرچه دیر اما بازهم برخی نیازهای ایران و صنعت نفت ایران را مرتفع کرد و منافع قابل توجهی را برای ایران به همراه خواهد داشت که مهمترین آنها همان رفع نگرانی مشتریان نفت ایران از تداوم صادرات کشور است که البته در دورههای بدون تحریم این مهم بیشتر به نمایش گذاشته خواهد شد.