گروه اقتصادی/«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری کرده‌اند، برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال را در دستور کار قرار می‌دهد.» این جملات را حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روزهای سال‌جاری اعلام کرد و از آنجا که این وزارتخانه از نهادهای متولی در تنظیم روابط  کار، اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌آموزی است، حرکتش در این مسیر سهم بسزایی در تحقق شعار سال خواهد داشت.
پیش از این نیز از شهریور‌ماه سال 1400 و در دولت سیزدهم، اشتغال به‌عنوان یکی از 4 برنامه تحولی مدنظر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و بر همین اساس طراحی و معرفی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و تشکیل کارگروه‌های هشت‌گانه ذیل شورای‌عالی اشتغال کشور به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کلید خورد.

زیست‌بوم اشتغال بستری برای هماهنگ‌سازی کل دولت
زیست‌بوم ملی اشتغال بستر و الگویی برای هماهنگ‌سازی کل دولت در جهت ایجاد اشتغال است؛ الگویی که اشتغالزایی را هدف گرفته، به‌گونه‌ای که وظایف و مسئولیت هر یک از سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و... در زیست‌بوم ملی اشتغال تعریف و تعیین شده است و این کار از طریق دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال پیگیری می‌شود.
براساس اعلام این وزارتخانه ۲۰اقدام اساسی برای اجرای طرح زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است که شامل طراحی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، اعزام تیم‌های تخصصی برای بازدید از بنگاه‌های مشکل‌دار، ساماندهی سامانه رصد شغلی، طراحی و اجرای سامانه جست‌و‌جوی اشتغال، طراحی اطلس اشتغال، اجرای میدان کارآفرینی، احصای نقاط بحرانی اشتغال، ساماندهی تفاهمنامه‌های مشترک با دستگاه‌ها، مانع‌زدایی از مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، تصویب برنامه معیشت مرزنشینان و برگزاری موکب‌های اشتغالزایی و گزارش‌دهی به مجلس شورای اسلامی و سایر موارد است.بر مبنای آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۵ماهه پایانی ۱۴۰۰ اطلس الگوهای اشتغال شامل ۲۲۲الگو و تعیین ۵۲دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرایند اشتغال طراحی شد.

هماهنگی بین عوامل تولید و اشتغال
براساس این زیست‌بوم، برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال باید پنج حوزه تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت و حقوقی فعال شوند تا با تقسیم کار، در یک منظومه منسجم کارها انجام و اشتغال ایجاد شود.
در همین راستا جهت هماهنگی بین ذی‌نفعان زیست‌بوم ملی اشتغال کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال در دبیرخانه این شورا تشکیل شد. این کارگروه‌ها شامل توسعه زیرساخت، فناوری و نوآوری، توسعه بازار‌رسانی و فروش، توسعه حقوقی و فضای کسب‌وکار، تأمین سرمایه، آموزش‌های مهارتی، اشتغال حمایتی و مناطق محروم، اطلاع‌رسانی و توسعه و ترویج فرهنگی کسب‌وکار است. در این زمینه هم در 5ماهه پایانی سال گذشته 50جلسه از سوی این کارگروه‌ها برگزار شده است.

صدور حداکثر 3 روزه مجوز مشاغل خانگی
آنی شدن صدور مجوز ۵۰۰شغل خانگی که شامل دو سوم مشاغل خانگی است و مجوز یک سوم دیگر مشاغل خانگی که سه روزه صادر می‌شود، از دیگر اقداماتی است که از سوی این وزارتخانه در راستای توسعه اشتغال انجام شده است و با این مکانیسم اگر کارشناسان ظرف سه روز کاری درخواست صدور مجوز مشاغل خانگی را بررسی نکنند، متقاضی می‌تواند مجوز خود را اخذ کند. بر اساس اعلام این وزارتخانه با این کار سرعت فرایند صدور مجوز کسب‌وکار ۳۰برابر شده است.

شناسایی یک هزار و 900 بنگاه مشکل‌دار
شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار و بازدید میدانی از بنگاه‌ها برای حفاظت از نیروی کار، دیگر دستور کار وزارتخانه در راستای حفظ اشتغال و حمایت از تولید بوده است. در همین راستا و براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعزام تیم‌های متخصص و بازدید از بنگاه‌های مشکل‌دار و گردآوری بسته‌های جامع اشتغال استانی صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که در جریان این سفرها به ۹استان حدود یک‌هزار و۹۰۰ بنگاه مشکل‌دار شناسایی شده و از ۲۸۰بنگاه بازدید میدانی به عمل آمده و مشکلات ۵۰۸کارآفرین به‌صورت چهره به چهره مورد بررسی قرار گرفته است.علاوه بر این در اقدامی دیگر گردآوری و بهسازی تجمیعی تعهدات تکمیلی اشتغال استان‌ها مبتنی بر سازگاری درونی با ظرفیت‌های موجود ویژگی‌های بازار کار و منابع انسانی دراختیار و قابلیت‌های توسعه‌پذیری ذیل زیست‌بوم ملی اشتغال با روزآمدسازی سامانه ملی رصد اشتغال، انجام شده است و دستگاه‌های مسئول این تعهدات را در سامانه هوشمند رصد اشتغال کشور ثبت می‌کنند که تاکنون ایجاد ۵۲۰هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال به ثبت رسیده است.

یادداشت
زیست‌بوم ملی اشتغال بستری برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری

محمودکریمی‌بیرانوند
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فرمان رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای قرن پانزدهم شمسی بر مبنای یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصاد پویا و از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که همان تولید اشتغال‌آفرین مبتنی بر نوآوری و دانش است، صادر شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا راهبرد اشتغال‌ خود را بر پایه زیست‌بوم ملی اشتغال‌ استوار کرده است. با صدور فرمان امسال مقام معظم رهبری، مسئولیت ما در این وزارتخانه بیش از گذشته است.زیست‌بوم ملی اشتغال، بستر و الگویی برای هماهنگ‌سازی اجزای دولت و سایر بازیگران برای ایجاد اشتغال متوازن و عادلانه کشور است. زیست‌بوم ملی اشتغال درواقع دیدگاه و رویکرد مخالف با پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال است که متأسفانه در دوره‌های مختلف در کشور تکرار شده است. مطابق با نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال، برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال، لازم است پنج حوزه توسعه بازار (دیپلماسی اقتصادی، صادرات، نظام توزیع؛ شبکه‌های بازرگانی)، فناوری و نوآوری (رسوخ فناوری، اقتصاد دیجیتال، پارک‌های علم‌وفناوری، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان)، تأمین مالی (شبکه بانکی، صندوق‌ها، بازار سرمایه و سایر اجزای بخش پولی و مالی)، بخش‌های زیرساخت (برخی از وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ شهرک‌های صنعتی) و حقوقی (صدور مجوزها، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، بخش‌های قضایی حقوق تجارت) فعال شوند تا در محیطی زاینده و پربار اشتغال آفریده شود و تولید پایدار را رونق بخشد.
اشتغال‌آفرینی محقق نمی‌شود مگر آنکه همه اجزای محیط اشتغال با هم فعال شوند. فعالیت متوازن و همزمان هرکدام از این اجزا، علاوه‌ بر جلوگیری از فرصت‌سوزی‌های فراوان، منابع ملی را مصون می‌کند و از ظرفیت آنها در مسیر اشتغال‌آفرینی به‌خوبی استفاده می‌کند.از طرف دیگر عواملی که بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر می‌گذارند که آن نیز تولید را تقویت و ارتقا می‌دهد، عواملی چون استعدادیابی و مشاوره، آموزش‌های مهارتی، اطلاع‌رسانی و ترویج، همه و همه می‌توانند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند و در نهایت زیست‌بوم ملی اشتغال سعی می‌کند تمام این عوامل را در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی احصا و یکپارچه کند.
 در پیگیری مأموریت محول شده، تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بویژه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، به‌عنوان رکن هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اشتغال‌آفرین در کشور، بر اجرایی‌سازی ارکان مختلف زیست‌بوم ملی اشتغال است تا مطابق با تعهدی که دولت محترم داده است، آستانه یک میلیون شغل در سال محقق شود.از سوی دیگر، اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی می‌تواند با ایجاد سکوهای لازم در ایجاد نظام محاسباتی، آمایش اشتغال و رصد وضعیت اشتغال کشور در مقیاس مناطق مختلف، مسیر را برای دستیابی به وضعیت بهینه اشتغال هموار سازد. از این رو، نگاه به اقتصاد دانش‌بنیان در فعالیت‌های اشتغال‌زا، نگاهی از موضع زیرساخت اشتغال است.فعالیت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر اینکه خود به‌طور مستقیم ایجاد شغل می‌کنند، اما با فراهم‌ ساختن زمینه‌های فناورانه جهت فعال‌سازی حداکثری ظرفیت صنایع مختلف، زمینه ایجاد بازارهای جدید و بهینه‌سازی تولید و در نتیجه اشتغال جدید را فراهم می‌آورند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند  در رشد و اشتغال‌آفرینی‌ها در بنگاه‌های کوچک، متوسط، خرد، خانوادگی، خانگی و انبوه نقش مؤثری داشته باشند، لذا رکن دیگر شعار امسال نیز رابطه تنگاتنگی با کارکردهای بخش اشتغال کشور دارد و از این‌رو در منظر این  وزارت، مردم بسیار با اهمیت هستند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا در انتهای سال ۱۴۰۱ وضعیت اشتغال را به تعادلی که شایسته مردم ایران است، برساند.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازار بزرگ روسیه فرصت بسیار مناسبی برای نقش‌آفرینی فعال‌تر تولیدکنندگان ایرانی است و با توجه به افزایش قیمت دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی، ایران می‌تواند این نیاز استراتژیک را از روسیه پیگیری کند.
به گزارش ایرنا، احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات سفر هیأت تجاری ایران به روسیه بیان کرد: این سفر تجاری با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور و در راستای توافق‌های راهبردی است که در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه صورت گرفت.دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان توسعه تجارت (وزارت صمت) با هماهنگی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت ایران در روسیه، برنامه‌ریزی این سفر را طی هفته‌های اخیر انجام داده و ضمن دعوت از تجار و فعالان اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و دولتی برای حضور در این سفر، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دیدارهای مختلف با طرف‌های روسی را نیز با جدیت دنبال کرده‌اند.خانی نوذری جزئیات این سفر را مذاکره برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالاهای ایرانی به روسیه به‌ویژه با توجه به تحریم‌های اخیر علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا خواند و ضمن تشکر از تلاش‌های سازمان توسعه تجارت برای اعزام این هیأت افزود: هیأت تجاری اعزامی ایران به روسیه بالغ بر 75 نفر از فعالان بخش خصوصی و دولتی هستند که از این تعداد، با توجه به گستردگی حوزه‌های فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 11 نفر از طرف شرکت‌های تجاری تابعه سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی در این هیأت حضور دارند که مربوط به شرکت‌های دارویی، نفت‌وگاز، پتروشیمی، سیمان، لبنیات، معدن، دامپروری، نهاده‌های دامی و سایر بخش‌ها هستند که از هر شرکت یا هلدینگ، تنها یک نماینده در این هیأت تجاری حضور دارد و قرار است پیگیر توافق‌ها و قراردادهای مهم تجاری با روس‌ها باشند.وی درباره محل تأمین هزینه این سفر نیز گفت: طبیعتاً تمامی شرکت‌های خصوصی و دولتی، هر یک هزینه نماینده اعزامی خود به روسیه برای توسعه روابط تجاری با آن کشور را خواهند پرداخت و اساساً وزارت کار، ریالی بابت این سفر برای هیچ یک از سایر اعضای شرکت کننده که از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند پرداخت نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش به دعوت سازمان توسعه تجارت کشور در وزارت صمت، جمعی از مدیران شرکت‌های خصوصی پیشرو و بین‌المللی ایرانی و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روسیه سفر می‌کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: به‌دلیل سوءمدیریت برخی مدیران سابق، پرونده‌های حقوقی زیادی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حسین عامریان در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: وجود بحران در این صندوق و وجود ۸۰۰ پرونده حقوقی باعث شد تا درگیر مسائل حاشیه‌ای زیادی شویم. درصدد رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم تا به نتیجه برسد، ضمن اینکه رویکرد ما نگاه به آینده است و فقط برای اصلاح وضعیت فساد گذشته این صندوق نیامده‌ایم.
عامریان اضافه کرد: در این پرونده‌ها اشخاص شناخته شده، فرزندان وزرای سابق این وزارتخانه و آقازاده‌ها وجود دارند که دستگاه‌های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم، بسیاری از این افرادی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده با ذکاوت پایین، از خود رد پا گذاشته‌اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده‌اند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه ۲۰ درصد از توان مدیران شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق صرف فساد ستیزی در دولت قبل می‌شود، گفت: دارایی و منابع از دست رفته را به صندوق باز می‌گردانیم، البته ۸۰ درصد ریل‌گذاری ما برای برنامه‌ها و سیاست‌های آینده است تا ارزش افزوده و آورده پایداری برای صندوق داشته باشیم.
وی بیان داشت: از زمانی که مسئولیت مدیریت این صندوق را برعهده گرفته ام، نفوذها و تلاش‌ها برای حفظ مدیران سابق یا انتصاب‌های سفارشی صورت می‌گرفت که با همه آنها برخورد و مدیرانی انقلابی، فسادستیز، کارآمد و مسلط به دانش روز را منصوب کردیم.
عامریان خاطرنشان کرد: عده‌ای تلاش می‌کردند تا مدیران خود را با سفارش حفظ کنند  یا حتی درخواست داشتند که افراد معرفی‌شده را یک ماه در عضو هیأت مدیره فلان شرکت نگه داریم؛هدف آنها تعیین تکلیف پرونده‌ها و پاک کردن اقدامات فسادیشان بود که ما هوشیارانه عمل کردیم.
وی با اشاره به نظارت مستمر بر شرکت‌های زیر مجموعه صندوق گفت: با نظارت‌هایی که می‌کنیم امیدواریم بتوانیم با حداقل فساد یا حاشیه کار را پیش ببریم. اکنون با خرد جمعی، آینده خیلی خوبی پیش روی صندوق پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بیان داشت: در راستای شفافیت هرچه بیشتر فعالیت‌های صندوق و شرکت‌های تابعه و مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت. همچنین همه تلاش ما بر شفافیت در تصمیمات سازمانی و مبارزه با هرگونه تعارض منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی با منافع صندوق فولاد استوار خواهد بود.
وی با بیان اینکه عمق بحران صندوق‌ها مربوط به سیاست‌های کلان در دولت‌های قبلی است، گفت: در این دولت باید بحران را مدیریت کنیم، ضمن اینکه هر روز بر تعداد بازنشستگان آن اضافه می‌شود.
عامریان اضافه کرد: در چند ماه گذشته در دولت سیزدهم با اقدامات صورت گرفته، شاهد بهبود وضعیت شرکت‌ها هستیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ظرف ۱۸ ماه آینده هیچ شرکت زیانده‌ای نداشته باشیم.این در حالی است که پیش از این دولت از ۲۶ شرکت بجز یک تا دو شرکت، بقیه شرکت‌ها زیانده بودند.
وی تأکید کرد: با کنترل و مدیریت وضعیت شرکت‌های زیر مجموعه صندوق و با مولد و سودده کردن آن‌ها، بار را از روی دوش دولت برمی‌داریم و منابع را برای پرداخت حقوق و رفاه بازنشستگان فراهم خواهیم کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیانده و دارای وضعیت بحرانی بود، گفت: این شرکت ۴۵۰ میلیارد تومان، زیان انباشته و چهار هزار میلیارد بدهی دارد و تلاش مافیای دخانیات برای رساندن شرکت به مرحله واگذاری و عدم پرداخت حقوق کارگران بود تا با شکل‌گیری اعتراض‌های کارگری در دخانیات انحصار ایجاد کرده و آن را در دست بگیرند.
وی بیان داشت: بازی این افراد را بر هم زدیم و با تشکیل پرونده‌، اقداماتی در جهت افزایش تولید، حمایت از توتون کاران و صادرات انجام دادیم.

تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای تعاونی‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هجدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور و هیأت دولت، در شهرستان‌های جوین، خوشاب و جغتای حضور یافت و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای تعاونی‌ها ایجاد شده و در بودجه ۱۴۰۱ نیز منابع خوبی برای این حوزه دیده شده است.حجت‌الله عبدالملکی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان دولت مردمی و نیز حرکت در مسیر تحقق شعار سال، علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی کنونی، ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید برای سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری شده است.عبدالملکی افزود: در راستای پویایی اقتصاد کشور و بسترسازی برای مشارکت مردم نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای تعاونی‌ها ایجاد و در بودجه ۱۴۰۱ نیز منابع خوبی برای این حوزه دیده شده است.

ایجاد ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در دولت سیزدهم

۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است.خبرگزاری ایرنا طی گزارشی در ایام نوروز امسال با اعلام این خبر نوشت: این آمار بیانگر تحقق یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در حوزه اشتغال است و با اقداماتی که در دستور کار قرار دارد تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون اشتغال خواهد رسید.بر اساس این گزارش همچنین سامانه جست‌و‌جوی شغل با هدف کاهش هزینه‌های جست‌و‌جوی شغلی، اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، رضایتمندی مخاطبان و در نهایت ایجاد پویایی در بازار کار در دی ماه سال ۱۴۰۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه درگاهی است که کارفرمایان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز خود به آن مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام می‌کنند. همچنین، کسانی که کارجو هستند با مراجعه به سامانه، اطلاعات خود را ثبت می‌کنند تا کار مورد نظر خود را پیدا کنند.بر اساس آخرین آمار وزارت کار، در این سامانه تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر جوینده کار و سه هزار و۱۵۰ نفر کارفرمای متقاضی نیروی کار اطلاعات را ثبت کرده‌اند، ۱۷۰ هزار فرصت شغلی اعلام  شده از سوی کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید ثبت شده است که تعداد 8 هزار و۵۰۰ نفر از این طریق جذب بازار کار شده‌اند.

اجرایی شدن۲ طرح اشتغالزایی تعاونی در راستای تحق شعار سال

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه در سال گذشته ۲ طرح اشتغالزایی در بستر تعاونی‌ها را در دولت سیزدهم طراحی کرده بود که امسال با نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با جدیت این طرح‌ها اجرایی می‌شود.به گزارش ایرنا، مهدی مسکنی گفت: یکی از اولویت‌های این وزارتخانه ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف است. در همین راستا طرح ایجاد اشتغال با ساختارهای مردمی و طرح «تات» در حال پیگیری است.وی ادامه داد: در طرح تات در راستای ایجاد اشتغال ارزان و پایدار در کشور ۱۷۳ هزار شغل پیش‌بینی شده است. طبق این طرح یک هزار تعاونی در سراسر کشور و مناطق محروم پایلوت قرار گرفته‌اند.مسکنی تأکید کرد: برای اجرای این طرح ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است تا با مشارکت‌های مردمی شاهد ایجاد اشتغال گسترده در کشور و بویژه مناطق محروم باشیم.وی تسهیل در شرایط کسب و کار برای تعاونی‌های بزرگ مقیاس را از دیگر برنامه‌ها برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم تا با تعاونی‌های بزرگ ریسک هزینه‌های تولید را کمتر کنیم.معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:رفع موانع تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین برنامه‌هاست که در ۶ ماه اول دولت سیزدهم در این وزارتخانه شروع شده و مشکلات بسیاری از تعاونی‌ها شناسایی و رفع شده است.

سفر وزیر کار به استان هرمزگان و بازدید از واحدهای فعال صنعتی

حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین جمعه سال جدید در سفری به بندرعباس از چند بنگاه اقتصادی فعال از جمله کارخانه صبا فولاد هرمزگان بازدید کرد و در این بازدیدها با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری کرده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ یک میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شود.وی همچنین تأکید کرد که افزایش جذب نیروهای انسانی در واحدهای اقتصادی فعال از دیگر برنامه‌های وزارت کار است.وی بیان داشت: ایجاد اشتغال و رفع فقر هم از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ است و در محورهای اشتغال و رفاه مردم در بخش معلولان و کمک به رفع فقر برنامه‌ریزی‌هایی شده است.عبدالملکی در این سفر همچنین در جریان بازدید از کشتی‌های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در بندرعباس با بیان اینکه یکی از وعده‌هایی که ما در ایام رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، سالم‌سازی مدیریتی مجموعه‌های اقتصادی بود، گفت: امروز شاهدیم که در نتیجه سالم‌سازی مدیریتی در شرکت ملی نفتکش ایران، میزان حمل نفت و‌ فرآورده‌های نفتی در طول ۴ تا ۵ ماه اخیر تقریباً دو برابر شده است.

توسعه همکاری‌ وزارت کار با سازمان بین‌المللی کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور شرکت در نشست هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار به ژنو سفر کرده بود، با مدیر دپارتمان حکمرانی این سازمان، در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌ فی‌مابین دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت کار، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل  اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی هستند.رعیتی‌فرد همچنین با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به‌عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چهارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت کار جدیدترین اقدام در این زمینه است.خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.

ادامه از صفحه 10
گرچه با توجه به بحران فعلی انرژی و نفت، رشد بیشتر سود خالص شرکت‌های مرتبط متصور است.البته برخلاف جهش سودآوری شرکت‌های بزرگ، هزینه کرد سرمایه‌ای شرکت‌ها و هلدینگ‌های مادر در سال‌های اخیر نسبتاً ثابت و در محدوده ۳میلیارد دلار سالانه بوده است.از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به وجود تحریم‌ها و سایر موانع ساختاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وهمچنین عدم سهولت تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید متناسب با سود مازاد تولید شده اشاره کرد که امید است با تسهیل قوانین و فضای کسب و کار در سال 1401 شاهد رشد بیشتر در این بخش نیز باشیم.مسأله‌ای که بازار سرمایه باید به آن توجه کند سود نقدی شرکت‌های بورسی است.برآورد می‌شود تا انتهای سال ۱۴۰۰ قریب به ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار سود نقدی از محل سودآوری عمدتاً شرکت‌های بزرگ بورسی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به دست سهامداران برسد که جهش خوبی محسوب می‌شود.طبق محاسبات، سود پرداختی به سهامداران در سال ۱۴۰۱، رشد دلاری ۴ برابر نسبت به سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۹ را تجربه می‌کند.انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از این مبلغ در قالب تقاضای سهام وارد بازار ثانویه شود که مقایسه ابعاد آن با سوابق ورود پول به بازار سهام و اثر آن بر شاخص، بیانگر اهمیت ورود آن است.با توجه به مطالبی که ذکر شد و در مقایسه با سال گذشته در سایه تسهیل فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی، انتظار می‌رود در سال 1401 بازار سرمایه وضعیت بهتری را تجربه کند.دو عامل دورنمای مثبت قیمت کالاهای پایه و افزایش ورود پول به بازار سرمایه از طریق تقسیم سود شرکت‌های بزرگ بورسی، بیشترین نقش را در تقویت بازار سرمایه در سال 1401 داشته باشند.انتظار داریم نرخ بهره ثبات داشته و رشد تورم و نرخ ارز بر خلاف سال‌های گذشته، نقش کمرنگی در روندهای 1401 بازار سرمایه ایفا کنند.