
ترغیب کشاورزان به تولید با افزایش 6 هزار و پانصد تومانی نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت سیزدهم
جوانه خودکفایی گندم زده شد
دولت قبل با بی انگیزه کردن کشاورزان بواسطه کاهش نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت ها، موجبات افزایش واردات گندم را فراهم کرده بود
نفیسه امامی
خبرنگار
دولت سیزدهم با اعلام قیمت ۱۱ هزار و 500 تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری، به رشد بیشتر تولید توسط گندمکاران و افزایش تأمین امنیت غذایی کشور کمک کرده است.
پس از تصویب نهایی خرید تضمینی گندم به مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق بودجه 1401، دولت برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما به منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تأمین غلات مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزار تومان نیز بهعنوان هدیه تحویل در نظر گرفت و مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم را به ۱۱ هزار و 500 تومان افزایش داد. این در حالی است که در سال زراعی1400-1399 قیمت هر کیلوگندم برای خرید تضمینی 5 هزار تومان تعیین شده بود.
این اقدام بجای دولت سیزدهم در شرایطی که ایران در سالهای گذشته به خودکفایی در این محصول استراتژیک رسیده بود، سرآغازی برای تحول در اقتصاد کشاورزی کشور محسوب میشود. امنیت خرید محصولات کشاورزی در زمان برداشت نیاز ضروری کشاورزان است و قیمت اعلام شده برای خرید گندم با رضایت کشاورزان و بهرهگیری از دانش روز، کیفیت و کمیت تولید را در واحد سطح افزایش خواهد داد و وابستگی به واردات را بتدریج کاهش میدهد.
موضوع کشاورزی و کشت گندم به امنیت غذایی و در نتیجه امنیت ملی مرتبط است و نیاز به توجه ویژه دارد. کارشناسان تأکید میکنند دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را به گونهای تعیین کند که کشت و فروش آن برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این صورت نوعی ثبات در تصمیمگیری ایجاد میشود و امکان برنامهریزی وجود دارد. به همین منظور هم دولت سیزدهم با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم درصدد رشد و ترغیب در تولید گندم در کشور است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از برداشت و خرید تضمینی گندم از اواخر اسفندماه سالجاری در کشور خبر داده و پیشبینی کرده بود با وجود بارشهای نسبی، تولید گندم به بیش از ۸ میلیون تن برسد، در حالی که در سال زراعی 1400 - 1399 حدود ۷ میلیون تن گندم تولید شد که از این میزان چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم توسط دولت خریداری شد و مابقی محصول بخشی به جای نهادههای دامی مصرف شد، بخشی به خودمصرفی کشاورزان و بخشی در دست دلالان قرار گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرده است در صورت بارندگیهای مناسب در اردیبهشت ماه، خرید تضمینی گندم امسال به پنج و نیم میلیون تن برسد.
کاهش قیمت کودهای پایه
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در حالی است که فشار آبی بر مزارع به علت کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بارندگی در مقایسه با سال گذشته، زیاد بوده و در سالهای اخیر نیز بهدلیل گرانی، استفاده از نهادهها کاهش یافت. به همین منظور دولت برای کاهش قیمت کودهای پایه کمک کرد و قیمت این نهادهها ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش یافت.
دولت برای سال آینده زراعی تلاش میکند با برنامهریزی بهتر، عملکرد در واحد سطح را برای گندم افزایش دهد و در راستای افزایش کاشت گندم در کشور بستههای تشویقی برای تأمین کود و بذر در نظر گرفته است. غلامرضا مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفته است این وزارتخانه درصدد است تمام اراضی گندم آبی را کشت قراردادی کند و بذر، کود و سم در اختیار کشاورزان قرار داده و وجه آن را در زمان برداشت دریافت کند.
افزایش قیمت تمام شده با برآوردهای قیمتهای افزایش یافته نهادههای کشاورزی نظیر بذر و کود و مسائل جاری در خودکفایی گندم مؤثر است.
چرا خودکفایی گندم به واردات منجر شد؟
بینیازی از واردات محصولات استراتژیک مثل گندم در راستای دستیابی به امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم در همه کشورها تلقی میشود. به همین منظور طرح خودکفایی گندم در سال ۸۳ و اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا هدفگذاری برای تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم در کشور بود، اما این طرح عملیاتی نشد و در دولت بعد، ایران مجبور به واردات گندم شد.
با روی کارآمد دولت یازدهم، خودکفایی برای تولید گندم در دستور کار قرار گرفت تا نگرانی وابستگی نان به کشورهای دیگر کاهش پیدا کند. دولت قبل با در نظر گرفتن الزامات لازم در سال ۹۵ جشن خودکفایی در تولید گندم را گرفت اما تعیین نرخ نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، منجر به شکلگیری روند نزولی نرخ تولید گندم در کشور شد.
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مهمترین قانون حمایتی دولت به منظور تأمین گندم مورد نیاز کشور است چون نرخ خرید باید متناسب با هزینههای تولید و تورم در بخش کشاورزی تعیین شود، اما پایین بودن قیمتهای خرید تضمینی در سالهای قبل و اعتراض گندمکاران به آن در دور شدن کشور از خودکفایی مؤثر بود تا جایی که سال زراعی گذشته برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم و این موضوع در سال زراعی کنونی هم تکرار میشود.
ضعف مدیریت و خشکسالی در حوزه کشاورزی خودکفایی در تولید گندم را سختتر کرده است. طبق پیشبینی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال باید حداقل پنج میلیون تن گندم وارد شود درحالی که پتانسیل تولید این محصول استراتژیک در داخل وجود دارد.
معضل کاهش بارندگی و خشکسالی
برای کشت گندم در کشور به طور کلی ۶ میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این میزان ۴ میلیون هکتار آن مربوط به کشت دیمی و ۲ میلیون تن آبی است اما حوزه کشت دیمی در سال ۹۹ با کاهش ۴۸ درصدی بارش در کشور روبه رو شد و میزان بهرهبرداری را به چالش کشانده است. خشکسالی و کاهش بارندگی در کنار سوء مدیریتها به یکی از دلایل مهم در کاهش میزان تولید گندم تبدیل شده است. خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ خسارت چشمگیری به تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم وارد کرد و تولید را در اکثر استانهای گندم خیز از جمله خوزستان، فارس و گلستان کاهش داد.
افزایش قیمت خرید، گامی در جهت خودکفایی
در شرایطی که میزان تولید گندم در کشور 11 میلیون تن در سال است، وابستگی به واردات ۸ میلیون تن گندم در سال موضوع مهمی در تأمین امنیت غذایی برای کشور محسوب میشود و به بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.
طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران در بهمن ماه سال قبل، سطح زیرکشت گندم برای سال زراعی جاری به ۵.۷ میلیون هکتار رسیده است. با توجه به سطح زیرکشت پیشبینی شده و میانگین سطح برداشت ۳.۵ تن در هکتار برای کشت آبی و یک تن در هکتار برای کشت دیم، انتظار میرود حدود ۱۱ الی ۱۲ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شود. قیمتگذاری صحیح در خرید تضمینی گندم میتواند ابزار مهمی در خودکفایی مجدد کشور و کاهش وابستگی در تولید گندم باشد، آن هم در شرایطی که به علت تحولات سیاسی به وجود آمده در دنیا قیمت جهانی این محصول به ۵۰۰ دلار در هر تن رسیده است و بسیاری از کشورهای صادرکننده گندم به منظور تأمین امینت غذایی خود، صادرات خود را محدود کردهاند.
سرانه مصرف مرغ بالا رفت
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با انجام واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا در دولت سیزدهم بار دیگر رونق به بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ بازگشت، تاجایی که سرانه مصرف رو به افزایش است. حبیب اسداللهنژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتوگو با ایرنا افزود: در سالهای گذشته سرانه مصرف ما در گوشت مرغ پایینتر بود اما با روند افزایشی قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به نظر میرسد گوشت مرغ تنها محصول پروتئینی است که همچنان قیمت مناسبی برای عرضه دارد. اسدالله نژاد اظهار داشت: بنابراین با توجه به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز و ماهی، ما نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تلاش کردهایم تا سرانه تولید را افزایش بدهیم تا مصرف کنندگان دچار کمبود در بازار نشوند به طور مثال اگر سال گذشته ما برای تعطیلات نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجهریزی داشتیم، امسال این رقم را ۲۰ میلیون قطعه دیگر افزایش دادهایم. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به ذخایر مطلوب گوشت مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دولت ذخایر خوبی دارد به طوری که مازاد تولید دورههای قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور ذخیرهسازی شده است تا در صورت نیاز در پیک بازار به منظور تنظیم بازار عرضه شود. وی اضافه کرد: کشور سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳ تا ۳،۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد اما اکنون برحسب نیاز بین ۲،۵ تا ۲،۷ میلیون تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
عملیاتی شدن الگوی کشت با ارائه بسته حمایتی جامع به کشاورزان
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: جمعبندی وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت این است که باید یک بسته حمایتی جامع و تشویقکننده برای عملیاتی شدن الگوی کشت به کشاورزان ارائه شود.
به گزارش ایران به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» افزود: در این زمینه موضوع کشاورزی قراردادی را مطرح کردیم که براساس آن، اتحادیهها، صنایع و شبکه خریداران در کشاورزی قراردادی مشارکت میکنند. به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی از مؤلفههای بسیار مهم برای جهتدهی به الگوی کشت است و اینکه کشاورزان چقدر محصول تولید کنند. قربانی تصریح کرد: در شورای قیمتگذاری، قیمتهایی که برای خرید محصولات کشاورزی در نظر گرفتهایم برای کشاورزان بسیار جذاب است. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت امسال گندم با استقبال چشمگیر کشاورزان روبهرو شده است، گفت: برای سال زراعی آینده نیز سیاست تشویقی برای کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت خواهیم داشت.
وی افزود: با هوشمندسازی بازار محصولات کشاورزی، تولیدکننده بیشترین نفع را از قیمت پرداختی مشتریان میبرد و درآمد کشاورزان افزایش مییابد. قربانی خاطرنشان کرد: برای اجرای الگوی کشت برای هر محصول یارانه کشت متفاوت میدهیم و مانند بورس در محصولات کشاورزی سبدگردانی خواهیم داشت.