دستورالعمل انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس تصویب شد
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین توئیت خود گفت: در شورای «گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» از قطع برق صنایع، نارضایتی بحقی وجود داشت. تولیدکنندگان خواهان اجازه انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی و مبادله آن در بورس انرژی بودند. (سه‌شنبه) عصر در شورای عالی بورس، دستورالعمل آن را تصویب کردیم و پیگیر اجرایش خواهیم بود.
وی همچنین در این جلسه با تأکید بر لزوم اعتماد‌سازی بین بخش خصوصی و دولت، از پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص اجرایی شدن هرچه زودتر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: اجرای ماده 25 این قانون برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی در کشور امر بسیار مهمی است که ما در وزارت اقتصاد با همکاری شورا و سایر بخش‌های دولتی به طور جد آن را دنبال می‌کنیم.  هدف از انجام معاملات «گواهی صرفه‌جویی انرژی» در بورس انرژی استفاده از مکانیزم‌های تشویقی برای استانداردسازی مصرف صنایع است تا از طریق این مکانیزم، گاز و برق صرفه‌جویی شده توسط صنایع در اختیار خودشان قرار گیرد و آنها بتوانند تا چند سال به فروش گاز صرفه‌جویی شده خود به سایر صنایع نیازمند بپردازند.
 
مدیر‌عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد
واریز هزار میلیارد تومان از جانب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
سنا- به گفته مدیر عامل صندوق تثبیت بازار، چهارشنبه هشتم تیر ماه و در ادامه روند سپرده‌گذاری «صندوق توسعه ملی» در «صندوق تثبیت بازار سرمایه»، مبلغ یک هزار میلیارد تومان (معادل ارزی حدود ۴۰ میلیون دلار) به حساب این صندوق واریز شد. شایان ذکر است، این مهم در نتیجه مذاکرات صورت گرفته با حضور مدیران عالی «سازمان بورس و اوراق بهادار» و «صندوق تثبیت بازارسرمایه» با مدیران «صندوق توسعه ملی»، محقق شده است. امیر مهدی صبایی افزود: در شهریور سال ۱۳۹۹ مقرر شده بود که «صندوق توسعه ملی» مجموعاً معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار (به ارزش روز رقمی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» اختصاص دهد که با احتساب واریزی دیروز، جمع واریزی‌ها در ۵ مرحله به حدود ۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۰۸ میلیون دلار (حدود ۴۰ درصد از کل منابع) رسیده است.

گروه اقتصادی/ طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب سال 1384 از جمله مواردی است که دولت و مجلس در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه در این سال‌ها پیگیری کرده‌اند. از نظر کارشناسان، قانونی که در سال 1384 به تصویب رسید به‌رغم تمام نکات مثبتی که داشت، به‌ دلیل عدم توجه به برخی جزئیات که در این سال‌ها نمود پیدا کرده است، نیاز به بازنگری دارد. این رویه هر چند در سال‌های گذشته نیز پیگیری می‌شد اما تا زمان وقوع «سقوط بزرگ» چندان مورد توجه قرار نگرفت.
در واقع لزوم اصلاح ساختارهای مرتبط با بازار سرمایه زمانی برای همگان مشخص شد که ابزارهای موجود در مواجهه با یک روند روبه رشد و هیجانی در سال 1399، نتوانست کارایی مناسبی از خود نشان دهد و وجود نقایصی که شاید تا آن زمان به این اندازه متبلور نشده بود، به یکباره منجر به اشاعه یک بحران در سطح ملی شد. بحرانی که سرمنشأ آن نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات و تأمین‌کننده زیرساخت‌ها بود.
به هر طریق درست بعد  از دست رفتن مقدار قابل‌توجهی از پس‌اندازهای خرد و عدم تجهیز آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد بود که نظام مدیریتی خواب‌آلود آن زمان، متوجه نقایص بزرگ خود شد و درصدد رفع مشکلات برآمد. مشکلاتی که ضعف ساختارهای نظارتی و عقب‌ماندگی فناوری‌ها و دانش متناسب با شرایط، ادامه می‌یافت. در این مقطع و با وجود قوانین و سیاست‌های کلی که با شروع دهه 80 شمسی تبیین شده بود، فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش مالی نیز که یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و مراجع علمی کشور بود، فقیر ماند تا واکنش اجتماعی در مقابل پدیده بازار از رفتار عقلایی فاصله بگیرد. ورود به حاکمیت شرکتی و لزوم فرهنگ‌سازی برای جامعه حتی در برخی سطوح مدیریتی کشور جدی گرفته نشد و دانشگاه نیز نتوانست وظایف خود را در مورد ایجاد دانش‌های لازم، مطابق با شرایط موجود، به‌درستی ایفا کند.
از آنجایی که برای تغییر مناسب یک ساختار معیوب، توجه به پیشینه و ریشه‌های شکل‌گیری آن بسیار حائز‌اهمیت است، در این نوشته نگاهی گذرا به شکل‌گیری ساختار‌های نوین بازار سهام در ایران خواهیم داشت. بازخوانی تاریخ شکل‌گیری قوانین و مقررات اولیه بازار و همچنین یادآوری اهدافی که سیاستگذاران در آن زمان برای احقاق آنها بازار سرمایه را به شکل کنونی تأسیس کرده‌اند، در این زمان که بحث اصلاح دوباره قوانین بازار سرمایه مطرح است، می‌تواند برای روشن شدن بیشتر ماجرا برای عموم جامعه مفید واقع شود.

زمانی که سیاست‌های کلی نظام به سمت حاکمیت شرکتی تغییر کرد
با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه، ساختار اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که در آن، شاکله قانونی و اقتصادی ایران از مرحله مدیریت دولتی اقتصاد به سمت حاکمیت شرکتی که مبتنی بر اصول تقویت بخش خصوصی، مشارکت، شفافیت و پاسخگویی است، تغییر جهت داد؛ اما برای اجرای سیاست‌های جدید نیاز به تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی ایران از جمله بازارهای سرمایه بشدت احساس می‌شد. در آن زمان قانونی که درسال 1345 توسط خارجی‌ها برای بازارسرمایه ایران نوشته شده بود، اشکالات زیادی داشت. اولین مشکل قانون سال 1345 این بود که نظارت و اجرا به یک سازمان واحد سپرده شده و این امور بحث تعارض منافع را در بازار به وجود آورده بود. موضوع دوم نظارت بر بازار اولیه بود. در قانون 1345 نظارت تنها بر بازار ثانویه محدود می‌شد و سازمان کارگزاران هیچ نظارتی بر تأسیس، افزایش سرمایه و انتشار اوراق برای تأمین مالی شرکت‌های سهامی‌عام نداشت.
در این برهه مجلس، دولت را موظف به تغییرات اساسی در ساختار‌های بازار سرمایه کرد تا با تشکیل زیرساخت‌های متناسب با تکنولوژی‌های روز دنیا و هماهنگ با ساختارهای ایرانی- اسلامی، عملی کردن سیاست‌های ابلاغی نیز تسهیل شود. 
دکتر علی صالح‌آبادی در کتاب خاطرات خود این موضوع را این‌گونه شرح می‌دهد: «درسال 1383 بررسی لایحه جدید بازار اوراق بهادار که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شد. قرار بود مرکز پژوهش‌ها با دعوت از صاحب‌نظران، ابعاد مختلف این لایحه را بررسی کند و متن نهایی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد. درآن زمان من (علی صالح‌آبادی) مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج بودم و به این واسطه در جلسات مرکز پژوهش‌ها شرکت داشتم. پس از برگزاری چندین جلسه و بررسی ساختار بورس‌های جهان، طرح پیشنهادی به صحن علنی مجلس ارائه شد و مجلس نیز در آذر 1384 و پس از چند ماه بررسی، قانون بازار اوراق بهادار را به تصویب نهایی رساند و شورای نگهبان نیز یک روز بعد این قانون را تأیید کرد.»
در قانون جدید ضمن تفکیک نهاد ناظر(سازمان بورس) از نهاد مجری (شرکت بورس، کالا، فرابورس و انرژی) نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر بازار اولیه تقویت شد تا تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از بازار سرمایه پررنگ‌تر شود. همچنین دراین قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه طراحی و تصویب ابزارهای جدید با تصویب شورای‌عالی بورس، داده شد. خلأ دیگری که در قانون 1345 وجود داشت این بود که سازمان کارگزاران امکان توسعه نهادهای مالی جدید را نداشت و تنها نهاد مالی که در قانون تعریف شده بود سازمان کارگزاران بود که بر بازار ثانویه نظارت می‌کرد اما در مورد سایر نهادهای مالی (هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی‌ها و غیره) خلأ قانونی وجود داشت که در قانون 1384 تا حدی این خلأ برطرف شد. موضوع مهم دیگر امکان ایجاد بورس‌های جدید در کشور بود که در قانون قبلی به آن توجه نشده بود و با تصویب این قانون، فرابورس و بورس کالا و انرژی شکل گرفتند. قانون سال 1384 امکان مقررات‌گذاری در بازار سرمایه را به شورای‌عالی بورس و سازمان بورس داد که با توجه به خلأ قانون 1345در بحث شفافیت، بیشتر مقررات پیرامون بحث شفافیت تبیین شد.
درقانون جدید شرکت‌ها موظف شدند صورت‌های مالی سه، شش‌ماهه و سالانه خود را به‌ صورت حسابرسی شده برای عموم منتشر کنند و سازمان بورس بر این موضوع نظارت می‌کرد. 
بحث ضمانت‌های اجرایی مقررات نیز از دیگر خلأهایی بود که با تصویب قانون جدید برطرف می‌شد. تا قبل از سال 1384 اگر شرکتی به سازمان کارگزاران اطلاعات نمی‌داد این سازمان هیچ اقدامی نمی‌توانست انجام دهد اما در قانون جدید دستکاری بازار، فعالیت بدون اخذ مجوز و استفاده از اطلاعات نهایی، همگی جرم شناخته شده بود.

شروع عملیات اجرایی
با ایجاد ساختار قانونی، اولین موضوعی که در دستور کار قرار می‌گیرد تأسیس سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و جایگزینی آن با سازمان کارگزاران بورس است که با انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و رئیس این سازمان توسط شورای‌عالی بورس، کار آغاز می‌شود. 
در فروردین 1385 دکتر دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد؛ اعضای هیأت‌مدیره و رئیس سازمان بورس را به شورای‌عالی بورس پیشنهاد می‌دهد و شورا نیز آن را تصویب می‌کند و بعد از آن هیأت‌مدیره، صالح‌آبادی را به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره و رئیس سازمان بورس انتخاب می‌کند تا ایشان وظیفه نصب ساختار جدید بازار سرمایه را به عهده بگیرد. شورای‌عالی بورس نیز طبق قانون جدید، اعضا و ساختار متفاوتی داشت و نحوه انتصاب اعضای آن نیز متفاوت بود. به این معنا که ترکیب اعضای شورای جدید از برخی اشخاص حقوقی شامل وزرای اقتصاد و بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور یا معاونانش، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و سه نفر از خبرگان مالی از بخشی که به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیأت دولت انتخاب می‌شدند، تشکیل می‌شد.
صالح‌آبادی بعد از انتصاب خود، برای تشکیل سازمان بورس نیروهای شاغل در سازمان کارگزاران را به سازمان جدید منتقل کرده و در کنار آنها نیروهای جوان و متخصص را نیز به مجموعه اضافه می‌کند. در نمودار سازمانی و اساسنامه سازمان بورس که در سال 1384 به تصویب شورای‌عالی بورس و بعد‌ها به تصویب هیأت‌دولت می‌رسد، چهار معاونت شامل معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران، معاونت نظارت بر نهادهای مالی، معاونت حقوقی، معاونت اجرایی و سه مدیر مستقل شامل مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و مدیریت حراست در نظر گرفته می‌شود.
پس از آن و بر اساس قانون جدید، هیأت داوری بازار اوراق بهادار که به اختلافات در بازار سرمایه رسیدگی می‌کرد و همچنین هیأت رسیدگی به تخلفات تا تاریخ17خرداد سال 1385 شکل می‌گیرد. کمیته تأیید صلاحیت که به صلاحیت مدیران نهادهای مالی رسیدگی می‌کرد و نیز کمیته سازش که طبق قانون مسئولیت به سازش رساندن طرفین دعوی در اختلافات قبل از ارجاع آنها به هیأت داوری را برعهده داشت، در همان تاریخ تشکیل و بعد از آن ایجاد بازار اولیه در دستور کار قرار می‌گیرد که بر این اساس مدیریت نظارت بر بازار اولیه در ذیل معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران ایجاد می‌شود. همچنین با اداره ثبت شرکت‌ها هماهنگی می‌شود تا افزایش سرمایه و تأسیس شرکت‌های سهامی‌عام با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود و به این ترتیب سازمان بورس و اوراق بهادار با شناخت ساختار‌های خود برای انجام اصلاحات بعدی مهیا می‌شود.

تأسیس شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
در اردیبهشت سال 1385 پیشنهاد تأسیس شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در قالب شرکت سهامی‌عام به شورای‌عالی بورس ارائه می‌شود که شورا نیز آن را در خرداد 1385 تصویب می‌کند تا بورس و اوراق بهادار تهران از یک سازمان عضو‌محور به یک شرکت سهامی‌عام تبدیل شود. موضوعی که در این میان مطرح است نحوه واگذاری سهام شرکت به افراد است که نهایتاً 40درصد سهام به کارگزاری‌ها، 40درصد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و 20درصد به عموم مردم واگذار و به این ترتیب شرکت بورس با سرمایه 15میلیارد تومانی در سال 1385 تأسیس می‌شود و مسئولیت عملیاتی بازار به‌ تدریج از شرکت کارگزاران به این شرکت انتقال می‌یابد. همچنین در سال 1386 بخشی از نظارت‌های مربوط به کارگزاری‌ها به شرکت بورس و اوراق بهادار تهران منتقل می‌شود. لازم به ذکر است طبق ماده 59قانون جدید هیچ سهامداری نمی‌توانست بیش از 2.5درصد از سهام شرکت را دراختیار داشته باشد.
با شکل‌گیری شرکت بورس اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و عموم مردم آغاز می‌شود. بستر بورس در این زمان باعث شد تا عرضه شرکت‌های مشمول اصل 44 در فضایی شفاف و به دور از رانت‌های اطلاعاتی به مردم فروخته شود. شرکت بورس برای عرضه بدون نقص شرکت‌ها باید با سازمان خصوصی‌سازی هماهنگ می‌شد. در آن سال‌ها شرکت‌ها از شفافیت مناسبی برای عرضه در بورس برخوردار نبودند و ساختار مالی و حسابرسی آنها مطابق با استانداردهای موردنظر نبود. برای مثال بانک‌ها قبل از اینکه وارد بورس شوند وضعیت شفاف و مناسبی نداشتند. 
آنها صورت‌های مالی خود را با یک سال تأخیر آماده می‌کردند و اصلاً گزارش‌دهی منظمی نداشتند، اما بعد از اینکه وارد بورس می‌شدند به‌ تدریج ساختارهای خود را اصلاح کردند که بخش‌های مالی آنها را تقویت کرد. با شکل‌گیری بورس اوراق بهادار، در مراحل بعدی بورس کالا (با ادغام بورس فلزات و کشاورزی)، فرابورس (در راستای سامان‌بخشی به معاملات خارج از بورس) و بورس انرژی (به جهت تقویت صادرات و تبدیل شدن به مرجع قیمت‌گذاری محصولات نفتی) تأسیس می‌شوند که هر کدام در این سال‌ها نقش بسزایی در تحقق امر شفافیت در کشور ایفا کرده‌اند که روزنامه «ایران» در آینده به بررسی ساختارهای قانونی و روند شکل‌گیری آنها به‌طور جداگانه خواهد پرداخت.

گروه اقتصادی/ درجریان معاملات روز چهارشنبه شاخص کل بورس با کاهش جزئی 716واحدی روبه‌رو شد تا سومین روز نزولی شاخص در این هفته رقم بخورد و بازار با بازدهی منفی 1.31درصد به تعطیلات رود.
بازار تحت تأثیر سه عامل مهم
معاملات هفته جاری بازار سهام تحت تأثیر خبرها و آمارهای مختلفی قرار داشت که آنها را می‌توان به سه دسته کلی عوامل سیاستی و کلان اقتصادی، گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها در فصل بهار و روند تکنیکالی معاملات  تقسیم‌بندی کرد.
در مورد اول؛ موفقیت‌های تیم مذاکره کننده ایران و تمایل طرف‌های غربی برای احیای مذاکرات هسته‌ای بار دیگر خوشبینی را به بازار سهام بازگرداند. تحلیلگران انتظار دارند با نهایی شدن توافق‌ها هزینه مبادلات شرکت‌ها کاهش یابد و حجم تجارت محصولات با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود که متعاقباً می‌تواند بازدهی آتی شرکت‌ها، بخصوص شرکت‌های صادرات محور، بانک‌ها و بیمه‌ها را با افزایش روبه‌رو کند. علاوه‌بر این موفقیت‌هایی که دولت سیزدهم در گشایش‌های اقتصادی درمنطقه و امریکای جنوبی و افزایش مبادلات با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته، می‌تواند سهامداران را نسبت به آینده بازدهی شرکت‌های فعال ایرانی امیدوارتر کند.
در مورد دوم، در این هفته شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله فلزاتی‌ها، صنایع معدنی، پتروشیمی‌ها و گروه‌های نفتی، اقدام به انتشار گزارش‌های عملکرد تولید و فروش خود در خردادماه کردند. بررسی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت‌های بورسی به رغم گزارش‌های ناامید کننده‌ای که از تولید و فروش دوماهه ابتدایی سال(ناشی از قطعی برق و کاهش تعداد تولید و فروش) منتشر کرده بودند توانستند در خردادماه عملکرد خود را بهبود بخشند و مجموع ارزش ریالی کالای فروش رفته بهتری را در بهار سال‌ جاری نسبت به بهار 1400، به ثبت رسانند. این موضوع نیز به‌عنوان یک عامل تحریک کننده تقاضا، منجر شد تا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بازار از مرز یک میلیون و 500هزارواحد به سمت بالا حرکت کند و جایگاه خود را در بالای یک میلیون و 510هزارواحد تثبیت کند. حال می‌توان انتظار داشت با انتشار حساب‌های مالی سه ماهه شرکت‌ها و تقویت شاخص‌های بنیادی بازار، در ماه‌های آینده شاهد رشد دوباره بازار باشیم.
اما در مورد سوم عوامل تکنیکال و روند کلی شاخص کل بورس از ابتدای خرداد ماه نشان می‌دهد که این شاخص پس از یک اصلاح 93هزارواحدی، تا اواسط خرداد به عدد یک میلیون و 513هزارواحد نزول کرد و از این نقطه یک روند صعودی  را تا عدد یک میلیون و 575هزارواحد به ثبت رساند اما بازهم بازار به فاز نزولی بازگشت و در روز یکشنبه هفته جاری با شکستن کف قیمتی قبلی به یک میلیون و 501هزارواحد رسید. با این حساب روند بازار از نظر علم تکنیکال دریک روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که بازار نتواند سقف یک میلیون و 575هزارواحد را فتح کند این فرضیه نقض نخواهدشد.بنابر این معامله گرانی که با توجه به ابزار تکنیکال در بازار اقدام به معامله می‌کنند، این موضوع را در معاملات خود در نظر خواهند گرفت که می‌تواند تأثیر بالایی بر معاملات هفته‌های آینده داشته باشد.

گروه اقتصادی/ یک کارشناس‌ ارشد بازار سرمایه، اعلام کرده است که طولانی شدن مذاکرات احیای برجام به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل از تأثیرگذاری نتایج آن بر بازار سرمایه بشدت کاسته است، در حالی که این روزها بازارها متأثر از تحولات اوکراین و روسیه و نقش آن بر بازار جهانی کامودیتی‌ها و برخی سیاستگذاری‌های داخلی است. «جعفر ناییج حقیقی» در گفت‌وگو با «ایران»، اذعان کرد که امضای برجام هم تأثیر شگرفی بر بازار سرمایه و بازارهای موازی نخواهد داشت و بازار سرمایه فعلی، بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی است. به گفته وی، بازار سرمایه با یکسری ابهامات مواجه بوده که این ابهامات ناشی از سردرگمی بازار به دلیل برخی سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی در اتخاذ برخی تصمیمات مهم در حوزه بازار سرمایه است.
ناییج حقیقی اظهار امیدواری کرد، دولت سیزدهم با اصلاح این سیاست‌ها باعث کاراتر شدن بازار و ایجاد رونق در آن شود. وی اذعان داشت که در اواخر دولت قبل، سازمان بورس بیشتر شبیه یک معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود تا یک سازمان مستقل.
مدیرعامل گروه مالی کارآفرین گفت: همان طور که شاهد بودیم تصمیمات اتخاذ شده مسئولین در آن زمان به دلیل عدم اشراف بر بازار سرمایه، باعث از دست رفتن سرمایه و اعتماد مردم شد.
وی یادآور شد، برخی  از تصمیمات  و اظهارنظرهای دولتمردان دولت قبل در مورد اقتصاد و بازار سرمایه نظیر تعیین کف شاخص از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور یا تشویق مردم برای ورود سرمایه‌های آنها به بازار در شرایط وجود حباب در آن از سوی وزیر اقتصاد، بی‌تدبیری عامدانه را در ذهن متبادر می‌‌کند، زیرا از محل تصمیمات و اظهار‌نظرهای نادرست آنها، مردم و فعالان بازار سرمایه لطمه دیدند.
ناییج حقیقی، در ارائه یک تحلیل در مورد وضعیت کنونی بازار سرمایه، گفت: بازده سرمایه‌گذاری در بورس حتی در شرایط رکود آن، همواره با تأخیر عقب‌ماندگی خود را نسبت به بازده سایر بازارها جبران می‌‌کند و هنگامی که رشد خود را آغاز کند، ضمن جبران عقب‌ماندگی‌ها، بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در شرایط فعلی بازار، این تکنیکالیست‌ها هستند که به سرمایه‌گذاری‌ها سمت و سو می‌‌دهند که این موضوع باعث شده است سهم‌هایی با ارزش بازار پایین (سهم‌های کوچک بازار) بازدهی خوبی داشته باشند و در واقع ورود حجم نقدینگی بالا به این سهم‌ها منجر به رشد قیمت بالای آنها می‌‌شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه، تصریح کرد که با توجه به ابهام در برخی پارامترها و متغیرهای کلان  تصمیم‌گیری، سهم‌های بنیادی ضمن کنترل ریسک سرمایه‌گذاری، با ایجاد اطمینان خاطر رشد خود را خواهند داشت هرچند که ممکن است رشدهای عجیبی نداشته باشند ولی سرمایه‌گذاری در این نوع سهم‌ها در بلندمدت با در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری، از هر سرمایه‌گذاری دیگری جذاب‌تر است. وی درباره خروج برخی از معامله‌گران حقیقی از بازار سهام گفت: حدود 40 درصد از پول‌هایی که از بازار سهام خارج شدند هوشمند و 60 درصد بقیه جاماندگان بازار سال 99 بودند چون خروج‌ها بیشتر هیجانی بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، در برخی صنایع نظیر صنعت بانک، بخشنامه‌های خارج از روال عادی نهادهای نظارتی و رگولاتوری همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، مانع از فعالیت جدی آنها در بازار سرمایه شده است. وی اذعان کرد، در واقع نظارت متعدد درگاه‌های مختلف به سرمایه‌گذاران لطمه زده و سهامداران خرد در بورس را قربانی تعارض منافع کرده است.
مدیرعامل گروه مالی کارآفرین درباره رویکرد دولت با بازار سرمایه گفت، دولت سیزدهم  نسبت به سایر دولت‌ها رفتار و برخورد بسیار عقلایی‌تری با بازار سرمایه داشته و سطح مداخله دولت در بازار را کاهش داده و تا حدی بازار را به فعالین بازار واگذار کرده است. وی متذکر شد، هنوز راه زیادی پیش روی دولت است و بهبود وضعیت بازار سرمایه نیاز به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هر چه زودتر دولت دارد.