رئیس جمهور با اشاره به انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه دستور داد
تمام متخلفان برکنار شوند
رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد، تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تأکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش میدهد و خود را موظف میداند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.
صیانت از بیتالمال در شرکتهای دولتی
آیتالله رئیسی ساماندهی وضع شرکتهای دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیأت مدیره شرکتها را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیرمجموعه خود نهایت دقت را در بهکارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیتالمال صیانت شود. رئیس جمهور متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیتهای اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمیتوانند به بهانه انجام مسئولیتهای خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداختهای هنگفت داشته باشند.
قدردانی از تیم مذاکرهکننده
آیتالله رئیسی همچنین به وزیر رفاه مأموریت داد، ضمن تشکیل کمیتهای مرکب از وزارتخانههای مرتبط در مدت ۱۵ روز، آییننامهای به منظور نظاممند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکتها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یکسال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و بویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی میشود. آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریمها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکرهکننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکره ای از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامههای توسعهای کشور با جدیت پیگیری میشود.
آیتالله رئیسی در هجدهمین اجلاس روز جهانی مسجد:
در هیچ مذاکرهای از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد
گروه سیاسی/ درحالی که رسانههای غربی و برخی جریانهای داخلی، عامدانه به اخبار غیر دقیق مذاکراتی دامن میزنند، رئیس جمهور روز گذشته همراستا با رویکرد محوری دولت سیزدهم مبنی بر پیوند نزدن مسائل کشور با نگاه بیگانگان، اعلام کرد که «با وجود تحریمها و تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد.» آیتالله رئیسی که در هجدهمین اجلاس روز جهانی مسجد سخن میگفت، ضمن اشاره به این واقعیت که «با رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را دریافت کردهایم»، تصریح کرد: «در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.» این نگاه مبتنی بر قدرت ملی را باید در این واقعیت جستوجو کرد که به تأکید رئیس جمهور، «کشور ما دارای قدرت متکی به آحاد مردم است و تلاش دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین قدرتی بخوبی برای تأمین منافع ملت بهره بگیرد.»
تلاش رسانهای دشمن برای القای یأس
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله رئیسی در این اجلاس که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: امپراطوری رسانهای امروز ابزار دشمن برای القای یأس در جامعه و در صدد دور کردن مردم از دین، ارزشها و آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. در سوی مقابل اما رهبر معظم انقلاب پرچم امیدآفرینی را برافراشته و مساجد نیز به عنوان کانونهای امیدآفرینی نقش بسیار مهمی در بسط گفتمان رهبری در جامعه دارند. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت پاسخ بهنگام و متقن به شبهات در جامعه، اظهارکرد: شما ائمه محترم جماعات میتوانید در مساجد علاوه بر اقامه نماز و نشر معارف دینی، شبهات ایجاد شده برای مردم را رفع و گرههای ذهنی جامعه را باز کنید، چرا که اگر شبهات و القائات دشمن در ذهن مردم بیپاسخ بماند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مرور دچار فرسایش میشود.
ارتقای ذخایر استراتژیک
آیتالله رئیسی در ادامه سخنان خود به فعالیتها و اقدامات دولت در یک سال گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست همسایگی، ایجاد توازن در سیاست خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای ذخایر استراتژیک کالای اساسی و همزمان تلاش برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانست گام بلندی را در صیانت از جان و سلامت مردم بردارد و همزمان بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، توسعه اقتصاد ملی و افزایش سرمایهگذاری در پروژه های کلان ملی را دنبال کند. وی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی را حضور مردم در عرصهها و صحنههای مختلف دانست و افزود: بحمدالله کشور ما دارای قدرت متکی به آحاد مردم است و تلاش دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین قدرتی به خوبی برای تأمین منافع ملت بهره بگیرد.
حفاظت از حقوق ملت ایران
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه با وجود تحریمها و تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: با اعتقاد و اطلاع دقیق از ظرفیتها و توانمندیها میگویم که آینده برای کشور روشن است. امروز جنگ، جنگ ارادههاست و ملت ایران اراده کرده است بر دشمنان خود فائق آید و قطعاً خدای متعال هم کمک حال و یاریگر ملت ایران خواهد بود. رئیس جمهور با بیان اینکه با رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را دریافت کردهایم، تصریح کرد: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکلات کشور و مردم خواهیم بود.
تحکیم ارتباط ائمه جمعه با مردم
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ائمه جماعات را به تحکیم بیش از پیش ارتباط با اقشار مختلف مردم توصیه کرد و گفت: ارتباط وثیق با مردم جزو مبانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. حضور در میان و شنیدن بیواسطه سخنان و دغدغههای آنان توفیقی برای همه ما است. بارها گفتهام آنانی که ما را به واسطه حضور در میان مردم در سفرهای استانی ملامت میکنند، لذت در کنار مردم بودن را درک نکردهاند.
سفرهای استانی ادامه مییابد
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استمرار سفرهای استانی دولت، افزود: سفرهای استانی را حتماً ادامه خواهیم داد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی آغاز خواهد شد. از مردم و با مردم هستیم و خواهیم بود و به لطف خدا و با اتکا به شعار ما میتوانیم، مشکلات کشور حل خواهد شد.
نقش مساجد در ایجاد آرامش اجتماعی
آیتالله رئیسی در ابتدای سخنان خود در جمع ائمه جماعات کشور در تشریح اهمیت جایگاه مساجد در جامعه، تصریح کرد: برای انسانهایی که به هر دلیلی دچار آسیب و اضطرابهای اجتماعی شدهاند، مسجد به عنوان محلی برای آرامش آنان و ملجأ ناامیدان است. وی با بیان اینکه امام جماعت مسجد صرفاً پیشنماز مردم نیست، بلکه امام مسجد و پیشرو در حل مشکلات مردم است، افزود: بسیاری از گرهها و کدورتهای آحاد مردم به دست ائمه جماعات مساجد باز میشود. همچنین نقش مساجد و ائمه جماعات در ایجاد آرامش اجتماعی و رفع نیاز خانوادههای نیازمند در دوران کرونا نقشی بیبدیل و بسیار اثرگذار بود. رئیس جمهور همچنین کارکرد مساجد در حوزه معرفتافزایی و بصیرتافزایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مساجد در کنار جایگاه عبادی، همواره به عنوان سنگر و جایگاهی برای مقاومت فرهنگی و نیز دشمنشناسی و دشمنستیزی نیز نقشآفرین و الهامبخش بودهاند.
آیتالله رئیسی گفت: خاستگاه شهدای ما و محل پرورش و تربیت رزمندگان و سرداران ما چه در دفاع مقدس و چه در دفاع از حرم اهل بیت(ع) مساجد بوده است که این جایگاه با اهمیت همواره باید از سوی ائمه جماعات، آحاد مردم و دولتمردان برجسته و بزرگ شمرده شود.
بــــرش
در نشست شورای هماهنگی قوا مطرح شد
اقدام ارزشمند دولت در اصلاح نظام مالیاتی
شنبه گذشته شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و مشوقهایی برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور را تصویب کرد.به موجب مصوبه این جلسه،کارفرمایانی که کارگران شاغل خود را افزایش دهند از بخشودگی جرائم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد. در این جلسه همچنین گزارشی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای قانون ساماندهی مؤدیان و پایانههای فروشگاهی ارائه شد که بر اساس آن با تلاش مجدانه سازمان امور مالیاتی کشور این سامانه هماکنون آماده بهرهبرداری است.اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز با پیشنهاد اجرای تدریجی اشتراک مؤدیان برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای رفع دغدغه مؤدیان موافقت کردند که بخشودگی جرائم تأخیر در پرداخت را نیز شامل میشود.
در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از مهمترین و اساسیترین کارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: این اقدام ارزشمند از خدمات کمنظیر در دوران پس از انقلاب اسلامی و گامی در جهت انضباط مالی و تحقق نظام مالیاتی عادلانه به شمار میآید.شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین موضوع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها را بر اساس گزارش دادستان کل کشور بررسی و روشمند کردن قواعدی را برای جلوگیری از رانتخواری و مقابله با سودجویان به تصویب رساند.
ارجاع پرونده 91 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به شعبه خاص قوه قضائیه
تاریکخانههای فساد روشن میشوند
گروه سیاسی/ تاریکخانههای فساد در دولت گذشته حالا زیر نور تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس قرار گرفتهاند. گزارش هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نخستین پردهبرداری از فسادی که در سالهای اخیر بر اثر سوء مدیریت و توزیع رانت سیاسی- اقتصادی بر اقتصاد کشور چنبره زده بود، حالا در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و یک شعبه ویژه دادگاه مأمور رسیدگی به پرونده تخلفات 91 هزار میلیارد تومانی مدیران سابق شرکت فولاد مبارکه شده است و متهمان احتمالی آن ممنوعالخروج خواهند شد.
با این حال این تنها اقدام روشنگرانه و نظارتی مجلس نخواهد بود. روز گذشته هیأت تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوره مدیریتی بیژن زنگنه نیز نخستین جلسه خود را برگزار کرد. این تحقیق و تفحصی است که نمایندگان در دی سال 1400 با انجام آن موافقت کردند و هادی بیگینژاد، علی خضریان، حبیب آقاجری و کیوان مرادیان، به ترتیب به عنوان رئیس، نواب رئیس اول و دوم و دبیر هیأت مسئول پیگیری و به سرانجام رساندن آن شدهاند.
روند کشف فساد در فولاد مبارکه
یک عضو هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه روز گذشته با یادآوری اینکه در مجلس یازدهم چند موضوع تحقیق و تفحص کلید خورده است و فولاد مبارکه اصفهان تنها یکی از آنها است، درباره روند اقدام نظارتی که اینک به افشای یکی از بزرگترین پروندههای فساد منتهی شده، گفت: تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با محورهای مشخص پیگیری شد و در مراحل مختلف به اطلاع اعضای هیأت مدیره فولاد رسید و آنها دفاعیات خود را مطرح کردند و گزارش نهایی در صحن علنی قرائت شد. به گزارش ایرنا، حجتالله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بر اساس گزارش تحقیق و تفحص ارسالی از مجلس به قوه قضائیه یک شعبه خاص از سوی دستگاه قضا به ابهاماتی که همراه با مستندات توسط هیأت تحقیق و تفحص مطرح شده رسیدگی میکند، تأکید کرد: اگر تخلفاتی که هیأت تحقیق و تفحص همراه با مستندات مشخص کردند توسط مراجع قضایی احراز شود که اتهامی متوجه فردی است اشخاص احضار میشوند و روند بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص جرم با دستگاه قضا است و نسبت به کسانی که تخلف کردند رأی مقتضی و قانونی را صادر خواهد نمود،گفت: این گزارش تازه به قوه قضائیه ارسال شده و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمین این پرونده از کشور میشود. فیروزی افزود: تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبلی مدیریتی فولاد است و ربطی به مدیران فعلی شرکت فولاد ندارد و محورهای این تحقیق و تفحص مشخص است، این هیأت خارج از محورهای مشخص شده ورود نکردند و مربوط به بازه زمانی مشخص است و ربطی به دولت فعلی ندارد.
مقامات ارشد اجرایی؛ متهمان پرونده فساد
بر اساس گزارش 267 صفحهای تحقیق و تفحص فولاد مبارکه که هفته گذشته در مجلس قرائت شد، در دولت گذشته شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکتهای تابعه بهصورت یکطرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعههای معاف از مالیات، فراهم کرده بودند.
۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان بخشی از فسادی است که در این گزارش بیان شده است. در این گزارش همچنین به اسامی افرادی اشاره شده که در دولت گذشته سمتهای عالی داشتهاند؛ از معاون اول رئیس جمهور تا رئیس دفتر او. مقاماتی که نه تنها مانع از برکناری مدیرعامل متخلف شده بودند بلکه از طریق منسوبان و منتسبان خود در این فساد بزرگ نقش داشتهاند. مقامات سابقی که حالا در آستانه قرار گرفتن در جایگاه متهمان تنها یکی از پروندههای فساد افشا شده ایستادهاند. در سالهای گذشته پیگیری برای رساندن گزارشات تحقیق و تفحص به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس به دست قوه قضائیه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است و چه بسا گزارشاتی که در ادوار گذشته بر اثر لابیگریها بلا اثر ماندهاند. حال نه تنها رأی مثبت 168 نماینده به ارسال گزارش از فساد فولاد مبارکه به دستگاه قضا را باید به عنوان نشانهای هویدا از تغییر در این رویه به فال نیک گرفت بلکه باید منتظر گزارشها از فهرست بلند بالای نهادهایی بود که تحقیق و تفحص از آنها در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است.
بــــرش
روز گذشته بررسی شد
طرح بانکداری اسلامی در صحن علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پرداختند و در جریان بررسی این طرح مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قوانین را برعهده بانک مرکزی قرار دادند.
طرح بانکداری اسلامی در حالی در مجلس بررسی میشود که عدهای از بانکداران طی نامهای به ریاست مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شدهاند. در دولت گذشته هم معاون اول رئیس جمهور وقت در نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف بررسی طرح بانکداری اسلامی به دلیل تشکیل شورای فقهی شده بود. نامهای که رهبر انقلاب ذیل آن مرقوم فرمودند « به کار مجلس دخالت نمیکنم، هر کاری میکنید حتماً بگذارید شورای فقهی باقی بماند».
نمایندگان نیز با این استدلال که «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» هیاهو بردار نیست و منتقدان باید راهکار اصلاحی ارائه کنند در جریان بررسی این طرح، پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کردند.
در جریان این بررسیها روز گذشته ماده یک طرح درباره ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب شد.