گروه اقتصادی / براساس اعلام کارشناسان و مسئولان دولتی یکی از مشکلات طرح نهضت ملی مسکن، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی است که یکی از مدیران بانک مرکزی از سرعت گرفتن این روند خبرداده است. با رعایت چهارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادهای سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت در خصوص تنوع‌بخشی به نحوه تأمین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت. ‏
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل 20 درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تأکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه از سوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات  در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
به گزارش تسنیم، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن تأمین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تأمین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملاً با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود  اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی که عملاً منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتاً تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره، این موضوع است که طرح مذکور سامانه‌محور بوده و عملاً از ابتدای ثبت‌ نام تا پرداخت تسهیلات می‌باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملاً دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری‌که به میزان 630 هزار میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ 213 هزار میلیارد ریال تسهیلات  پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه‌بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چهارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال‌ جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ،تاکنون 159 هزار پرونده تشکیل شده و تعداد 121 هزار فقره تسهیلات به میزان 69 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی  در سال گذشته 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین 57هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت‌‌نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود 333 هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان مؤثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال‌ جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان 4.580 هزار میلیارد ریال  در 31 شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده  که امید است اجرای طرح یاد شده در چهارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادهای سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌ مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تأمین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.‏

وزارت نفت معادل ۱۹هزار میلیاردتومان قیر 
در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد

براساس مصوبه هیأت وزیران وزارت نفت مکلف شد معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن ماهانه مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد. به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در نشست روز چهارشنبه خود آیین‌نامه اجرایی مربوط به اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کردند. به موجب این آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به‌صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه تحویل دهد. قیمت هر تن مواد اولیه قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ۷۵ میلیون ریال تعیین می‌شود.

 
آمادگی شرکت‌های چینی و روس برای احیای ۷۵۰ چاه نفتی ایران

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت با بیان اینکه هم‌اکنون ۷۵۰ چاه نفتی در کشور قابلیت احیا دارند، گفت: در مجموع ظرفیت افزایش تولید نفت این چاه‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز است و تاکنون علاوه‌بر ده‌ها شرکت‌ داخلی، شرکت‌های چینی و روسی نیز برای احیای چاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. به گزارش شانا، محمداسماعیل کفایتی اظهار کرد: برای حفر یک چاه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار هزینه لازم است، اما برای احیای یک چاه ۱ تا ۲ میلیون دلار، بنابراین خیلی برای ما به‌صرفه است که چاه‌های موجود را احیا کنیم. از سوی دیگر می‌توانیم فناوری‌های مختلف را ارزیابی کنیم چه‌بسا این موضوع هم برای چاه‌های معمولی بتواند خوب عمل کند. در مرحله اول کار را با حدود ۱۰۰ چاه که ریسک کمتری دارند آغاز خواهیم کرد، سپس سراغ چاه‌های با ریسک متوسط و بالا خواهیم رفت. او ادامه داد: این نشست‌ها نشان‌دهنده بی‌اثر بودن تحریم‌هاست و اعضای این هیأت به‌صراحت اعلام کردند که حتی اگر تحریم‌ بخواهد ادامه یابد حاضر هستند در زمینه فناوری‌های مرتبط با نفت و گاز با کشور ما همکاری داشته باشند. در بحث دستاوردها، محصولات و فناوری‌ها قرار بر این شد که ارتباطی میان دو کشور از طریق این هیأت تجاری برقرار شود.
 
ارتفاع آب در برخی مخازن تهران 70 سانتیمتر شد

معاون بهره‌برداری شرکت تأمین و تصفیه آب تهران گفت: در برخی از مخازن شهر تهران که ارتفاع آب باید در حد ۴ متر باشد، حدود ۷۰ سانتی متر است.
به گزارش تسنیم، مجدی‌زاده گفت: در حال حاضر ذخیره آب شرب در مخازن تهران حدود 607 هزار مترمکعب و میزان مصارف نزدیک به 40 هزار لیتر در ثانیه است اما میزان آب تولید در هر ثانیه نزدیک به 30 هزار لیتر است.

گروه اقتصادی /  در حالی که در دولت قبل، بودجه با کسری شدیدی همراه بود و به دنبال آن شاخص‌های مهم اقتصادی تحت تأثیر منفی قرار گرفته بود، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از افت قابل توجه این کسری در شش ماهه نخست امسال حکایت می‌کند.
براساس این گزارش، با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات‌‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول 1401 همراه شده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال 1401 استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
 
روند نزولی رشد نقدینگی و پایه پولی
این گزارش تأکید می‌کند، در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند این متغیرها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی به 37.8 درصد در پایان مرداد 1401 رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.
در بخش دیگری از این گزارش، اعلام شده که نرخ رشد پایه پولی نیز از 39.5 درصد در پایان شهریور 1400 به 30.3 درصد در پایان مرداد 1401 کاهش یافته است.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آن که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است.
در پایان شهریورماه سال 1401 استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط ‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته دارد.
ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی مؤید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می‌باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.6 واحد درصدی به 39.6 درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است.
هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است.
این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت کرده است.

گروه اقتصادی/  احیا و تقویت دیپلماسی انرژی کشور حتی در اوج تحریم‌ها، یکی از اولویت‌های کاری یک سال اخیر وزیر نفت بوده است. با این اعتقاد که دیپلماسی فعال انرژی می‌تواند برای کشور امنیت به همراه بیاورد. در این زمینه گام‌هایی نیز برداشته شد؛ ازجمله تحقق آرزوی دیرینه پالایشگاه‌داری فراسرزمینی با مذاکرات سازنده و جذب سرمایه خارجی از کشورهایی که همسو با سیاست‌های امریکا نیستند. حالا در جدیدترین اقدام، وزیر نفت حداکثر‌سازی منافع کشور از شرکت در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز را دنبال کرده و در حاشیه این نشست مذاکره نفتی و گازی با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده است.
وزارت نفت در این باره گزارش می‌دهد: «بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) سه‌شنبه، سوم آبان‌ماه در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. وزیر نفت در حاشیه بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در پنج محور اصلی با جمعی از وزیران این مجمع به‌صورت دوجانبه گفت‌وگو کرد. در این دیدارها، درباره بازار و تجارت گاز، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی، تبدیل تفاهمنامه‌های امضاشده به قرارداد و دیگر زمینه‌های همکاری گفت‌وگو و مذاکره شد. جواد اوجی در قاهره با طارق المولا، وزیر نفت و منابع معدنی مصر، نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر و معاون وزیر نفت ونزوئلا دیدار کرد.»
مذاکرات سازنده در حاشیه بیست‌وچهارمین نشست
مجمع «جی‌ئی‌سی‌اف» که با حضور کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا، به‌عنوان ١۱ عضو اصلی جی‌ئی‌سی‌اف و مالزی، نروژ، عراق، پرو، آذربایجان، امارات و موزامبیک به‌عنوان اعضای ناظر برگزار شد، سهم قابل توجهی از بازار گاز را به خود اختصاص می‌دهد. کشورهای صادرکننده گاز عضو مجمع ۴۳ درصد از تولید گاز جهان، ۷۲ درصد از ذخایر گازی جهان، ۵۵ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۵۰ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند.
در این اجلاس وزیر نفت ایران با محکوم کردن تحریم‌های غرب و بیان اینکه تحریم‌ها موجب شکل‌گیری بحران فعلی گاز در جهان شده، اعلام کرد: ایران آمادگی دارد در همه زمینه‌های توسعه‌ صنعت گاز از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، سوآپ گاز، همکاری در زمینه چهارچوب قراردادهای گاز، توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش و توسعه منابع انسانی متخصص با همه کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) همکاری کند. البته فراتر از این اعلام آمادگی، مذاکرات دو جانبه و چندجانبه‌ای با همتایان و نمایندگان کشورهای دیگر داشت که برخی از آنها زمینه همکاری‌های بعدی را فراهم می‌کند.
یک مقام آگاه حاضر در این مذاکرات به «ایران» می‌گوید: «اگرچه فرصت محدود بود و امکان امضای تفاهمنامه و قرارداد در قاهره فراهم نشد اما مذاکرات سازنده‌ای حول اجرایی شدن قراردادها و تبدیل تفاهمنامه‌ها به قرارداد صورت گرفت.»
اهمیت حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی
این اتفاق در حالی رقم خورد که کارشناسان حضور فعال کشور در مجامع بین‌المللی انرژی را نماد دیپلماسی فعال انرژی می‌دانند و معتقدند که می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. پیشتر، فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در این باره به «ایران» گفته بود: «در دیپلماسی، هر حضور فعالی یک ابزار اضافی قدرت است. وقتی که کشور در اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بیشتری حضور چشمگیر داشته باشد، تحریم‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و پرهزینه‌تر از شرایط امروز می‌شود. البته در سال‌های اخیر ایران به نحو مؤثر از ابزارها برای کاربردهای نفت و گاز و انرژی بهره‌برداری نکرده است.» در همین حال، سید محمدعلی خطیبی، معاون اسبق شرکت ملی نفت و نماینده سابق ایران در اوپک نیز می‌گوید: «در راستای دیپلماسی فعال انرژی، حداقل ایران باید در قالب سازمان‌هایی که در آن عضو است، مانند اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز روابط دوجانبه و چندجانبه فعال برقرار کند. موضوعی که در سال‌های گذشته به آن توجهی نمی‌شد.»
بر این اساس به نظر می‌رسد که حالا با خروج دیپلماسی انرژی از انفعال، ایران باید توجه ویژه‌تری به مزایای حضور در این نشست‌ها و اجلاس بین‌المللی داشته باشد. اتفاقی که اخیراً در حاشیه اجلاس شانگهای و درست ساعاتی بعد از عضویت رسمی ایران در این سازمان رخ داد. به طوری که ایران و ازبکستان قراردادی در حوزه پالایش امضا کردند و به موجب این قرارداد، ایران در همکاری با ازبکستان، ارتقا و بازسازی 2 پالایشگاه «بخارا» و «فرغانه» را در دستور کار دارد و به ازای آن صادرات نفت ایران به این کشور رقم می‌خورد؛ به عبارتی مقدمه پالایشگاه‌داری برون مرزی ایران در این کشور رقم می‌خورد.


نگاه
بیانیه پایانی بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز
بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جی‌ئی‌سی‌اف) با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه آمده است: این نشست بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو تأکید داشته و یک‌بار دیگر بر حمایت خود از گفت‌وگوهای واقعی و قدرتمند میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان را با هدف تضمین امنیت تقاضا و امنیت عرضه، همچنین ایجاد بازارهای گاز باز، شفاف، روان و فارغ از هرگونه تبعیض اذعان داشت. این نشست نگرانی عمیق خود را درباره تلاش‌های انجام‌شده برای تغییر قیمت کشف عملکردهای مدیریت ریسک بازارها و اعمال سقف قیمت با انگیزه‌های سیاسی اعلام کرد. همچنین بر تغییرات عمده در حال وقوع از جمله جریان‌های فیزیکی، عملکردهای بازار، تمهیدات قراردادی و سرمایه‌گذاری در بازارهای گاز طبیعی تأکید داشت. چراکه چنین مداخلات ساختگی در عملکرد بازار تنها به تشدید وضع بازار، ناامیدی سرمایه‌گذاران و به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد. در این نشست عنوان شد که همزمان با نوسان شدید در قطب‌های گازی، قیمت گاز در قراردادهای بلندمدت باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است.
ایران در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و هرگونه آسیب ‌رساندن تعمدی به چنین زیرساخت‌هایی با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.