جزئیات مهم از لایحه بودجه ۱۴۰۲
کل رقم بودجه حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان؛ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان

براساس پیگیری‌های انجام‌شده کل بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1402 بعدازظهر روز دوشنبه به مجلس ارائه شده است اما اعلام وصول آن به‌صورت رسمی رخ نداده است پیگیری‌هایی در خصوص ارقام کلان بودجه انجام شد، بر این اساس گفته شده است که بودجه عمومی دولت 2000 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز 3000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بدین‌ترتیب کل بودجه به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به 820 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از مجموع 2000 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 1000 هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، 1000 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره 14 است.
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق 20 درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه 26 هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، به‌نظر می‌رسد که نرخ 23 هزار تومان که در بودجه سال جاری نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصوص تبصره 14 نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به‌خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره 14 نیز نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه 700 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز 1000 هزار میلیارد تومان تعیین شده، به‌نظر می‌رسد که حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال 1402 مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال‌جاری است.
حق اولاد کارمندان ۲ برابر می‌شود
بر اساس ارقام پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۷ میلیون تومان درنظر گرفته شده و حق عائله‌مندی و حق اولاد هم در حکم حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
خبرهای دریافتی تسنیم از لایحه بودجه 1402 که اواسط هفته قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاکی است، دولت رشد 20 درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد حقوق‌ها در قسمت منابع بودجه به‌صورت مشخص لحاظ شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود.
بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده 7 میلیون تومان در ماه و 84 میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است. این در حالی است که در سال 1401 سقف معافیت مالیاتی حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان در ماه بوده است.همچنین بر اساس لایحه بودجه 1402 پیشنهاد شده حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و100 درصد افزایش یابد.
واردات خودرو سال آینده ۲ برابر می‌شود
دولت در اقدامی مهم برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به دو برابر افزایش داده است. اخبار دریافتی از لایحه بودجه 1402 که به‌تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نشان می‌دهد دولت برای سال آینده حدود 2 میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.
لازم به ذکر است در بودجه 1401 حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین 10 تا 20 هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.
افزایش دوبرابری ظرفیت ارزی جهت تأمین منابع واردات خودروی خارجی از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نامتعادلی از محل کمبود عرضه دارد، خبر می‌دهد.

افزایش حقوق‌ها با منابع تورم‌زا نخواهد بود

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.
سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت ۸ ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴/۶ درصدی، تورم ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و استقراض ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کرده‌اند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند. وقتی دولت لایحه ترمیمی ارائه می‌کند می‌گویند تورم‌زا است وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر می‌گیرند می‌گویند چرا پایین‌تر از تورم است. دولت سیزدهم از یکسو بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشه‌های رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را ۱۹.۷ درصد کاهش دهد. به عبارت دیگر بهبود شاخص‌های کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
در هر حال معیشت اقشار کم‌درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و بدون کم‌کاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش می‌کند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.