گروه اقتصادی / روز گذشته با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، لایحه بودجه 1402 به‌عنوان دومین بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... از نکات برجسته آن است.
براساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال‌جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.
اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
اعداد و ارقام طلایی بودجه 1402
با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، نرخ مالیاتی تولید نسبت به قوانین پایه 7 درصد کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر قرار نیست از تولیدکننده و مردم مالیات بیشتری گرفته شود بلکه قرار است با شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از پایه‌های جدید سهم درآمدهای پایدار در بودجه افزایش پیدا کند.
اما در بخش حقوق و دستمزد، دولت هم ضریب حقوق را به‌طور متوسط 20 درصد افزایش داده است و هم براساس قانون جمعیت، حق اولاد را صد درصد و حق عائله را 50 درصد بیشتر کرده است با این حساب حداقل حقوق سال آینده 7 میلیون تومان است و حقوق‌ها تا این سقف هم از مالیات معاف هستند.
دولت برای تولید و اشتغال هم 31 هزار میلیارد تومان منابع دیده است که این مبالغ از طریق صندوق‌های عدالت و پیشرفت در استان‌ها تخصیص داده می‌شود تا امکانات و حمایت‌ها فقط مختص چند شهر بزرگ نباشند.
در بودجه سال آینده، دولت سنگین‌ترین رقم‌های سال‌های گذشته را به حمایت از معیشت و کاهش هزینه‌های مردم اختصاص داده است. 104 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و 69 هزار میلیارد تومان هم برای کاهش هزینه‌های دارویی کنار گذاشته شده که این رقم‌ها به غیر از حمایت‌های مستقیم یارانه‌ای و دیگر حمایت‌ها در بخش بیمه و سلامت است.
اما یک خبر خوب هم لابلای بودجه برای کشاورزان دیده شده است. حدود 3 هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین نهاده‌ها و کود محصولات کشاورزی اختصاص داده شده است و شرایط گرفتن تسهیلات بانکی هم برای کشاورزان راحت‌تر شده است.
در حالی که یکی از نگرانی‌های جدی مردم بحث آب است، دولت در بودجه سال آینده 35 هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های مدیریت آب و کنترل آب‌های مرزی دیده است و برای اولین بار یک هزار میلیارد تومان به توسعه طرح استفاده از آب‌های ژرف اختصاص داده است. درمجموع دولت سیزدهم هم بودجه را شفاف کرده است و هم با وجود محدودیت منابع پول خوبی به حل مشکلات اصلی کشور اختصاص داده است.
درآمد 603 هزار میلیارد تومانی فروش نفت
براساس لایحه بودجه سال 1402، در بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1402 و در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 603 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 107 هزار و 999 میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش هزینه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در فصل ساختمان و 206 هزار میلیارد تومان، ماشین آلات و تجهیزات 63.6 هزار میلیارد تومان، سایر دارایی‌های ثابت 316 میلیارد تومان، زمین 9 هزار و 400 میلیارد تومان و در بخش سایر دارایی‌های تولید نشده نیز 47.4 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت ۴۰ درصد شد
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰ درصد تعیین شد. در لایحه بودجه سال آینده، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر)، همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
سهم 72 درصدی مالیات از درآمدهای عمومی دولت
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان، در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۹۶.۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.
براساس جزئیات بودجه سال 1402 درآمدهای عمومی دولت هزار و 157 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات 838 هزار و 609 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به این موضوع سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر 72 درصد خواهد بود.
جزئیات مالیات بر مجموع درآمد
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات بر مجموع درآمد به‌صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شد. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال (۸۴ میلیون تومان) تعیین می‌شود.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد ۸۴۰ میلیون ریال (۸۴ میلیون تومان) تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان)؛ معادل ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال (۲۷۶ میلیون تومان)؛ معادل ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال (۲۷۶ میلیون تومان) تا ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان)؛ معادل ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان) به بالا؛ معادل ۳۰ درصد تعیین شده است. همچنین موارد استثنا بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
اوراق‌فروشی 185 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده
براساس جزئیات لایحه بودجه سال 1402، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی 294 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش منابع حاصل از فروش انواع اوراق 185 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 106 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز 173.5 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و 18 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است.
رشد ۲۶ درصدی بودجه عمرانی
بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشد ۲۶ درصدی پیدا کرده است و این برای تشویق حضور پیمانکاران در برنامه‌های عمرانی خواهد بود. بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
افزایش ۵۴ برابری بودجه عمرانی تجدیدپذیرها
بودجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401، 54 برابر شده است. مصارف برآورد شده از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1402 برای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) به رقم بی‌سابقه 4,49 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مبلغ یارانه نقدی سال آینده تغییر نمی‌کند
در لایحه بودجه سال آینده در مجموع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان) پیش‌بینی شده است. در بند یک تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده آمده است: تمام منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بر اساس تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی موظف شده ۶۹۰ هزار میلیارد ریال از این منابع را بابت یارانه دارو، ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵۰ هزار میلیارد ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۵۶۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان، یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و ۴۸۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال بابت عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات استفاده کند.
حقوق‌ تا ۷ میلیون از مالیات معاف شد
در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تا 7میلیون تومان (درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان) تعیین شده است. براساس بند «و» تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کند که از کارفرمای اصلی یا غیراصلی است، طبق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.
پیش‌بینی پاداش ۵۲۰ میلیون تومانی پایان خدمت برای کارکنان
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پاداش پایان خدمت کارکنان حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال (۵۲۰ میلیون تومان) پیش‌بینی شده است. گفتنی است، پاداش پایان خدمت برای کارکنان در سال ۱۴۰۲ نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
افزایش اختیاری سن بازنشستگی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سن بازنشستگی در صورت داشتن دو شرط، دو سال افزایش خواهد یافت. در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو در سال آینده
دولت براساس لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است برای تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها در این بازار، ۲ میلیارد دلار خودرو وارد شود. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات 2میلیارد دلاری خودروی خارجی انجام شود که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم. حسب لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سیزدهم درآمد بالغ بر ۳۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال برای حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته است.
تسهیلات تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده بانک‌های عامل را مکلف کرد برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار تومان
براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. طبق جدول تعرفه‌ درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس، درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره برای هر نفر ۱۳۲ هزار تومان است. عوارض خروج هوایی برای زائرین عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.
۳ اقدام مهم دولت برای حمایت از بورس در بودجه سال۱۴۰۲
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر برای تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام، شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.
قیمت آب برای مشترکان پرمصرف افزایش می‌یابد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نیرو موظف به افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف شده است. براساس بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف، تا دو برابر بیش از الگو ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش داده و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مالیات ۵۰ و ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار
بر‌اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود.


برش
جزئیات افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از 7میلیون تومان نباشد.
تبصره ۱۲ این لایحه به حقوق و دستمزد اختصاص دارد. در این لایحه آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (7میلیون تومان) کمتر نباشد. حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کم هزینه عائله‌مندی و حق اولاد است. امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با معاون نخست‌وزیر و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی امارات متحده عربی دیدار کرد. تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش مالی و بانکی محور این گفت‌و‌گوها بود. به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین روز سه‌شنبه در دیدار با منصور بن زائد آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر دیوان ریاست امارات، همکاری‌های ایران و امارات و توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و بانکی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. همچنین در این دیدار دو طرف روابط دوجانبه ایران و امارات و راه‌های تقویت آن بویژه در زمینه مالی و بانکی را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش، در این دیدار سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت و خالد محمد سالم بالعمی التمیمی، رئیس‌کل بانک مرکزی امارات متحده عربی حضور داشتند. گفتنی است، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز در این مذاکرات، حضور داشت.
عرضه گسترده ارز در بازار
۵۰۰ میلیون درهم دیروز وارد بازار شد و عرضه درهم در روزهای آتی هم تداوم خواهد یافت. یک مقام مسئول به تسنیم گفت: با توجه به سیاست‌های جدیدی که در رابطه با ثبت سفارش، معاملات ارزی و مدیریت جریانات درآمدی، وضع و اجرایی شده است در روزهای آتی شاهد افزایش عرضه ارزهای مختلف متناسب با میزان نیازهای تجاری کشور، تسریع در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان و کاهش هزینه‌های غیرضرور برای نقل و انتقال و تبدیلات خواهیم بود.

مجید میرزاحیدری
خبرنگار

​​​​​​​جفای بزرگ وزارت نفت دولت قبل به ذخیره‌سازی گاز در کشور، با تعطیلی و به انحلال کشاندن شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سال 97؛ تصمیمی که با امضای نهایی پای برگه انحلال آن، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور به معنی واقعی تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، از دستور کار خارج و راهی بایگانی تاریخ هم شد. شواهد نشان می‌دهند که تصمیم برای انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سال 97 دست‌کم در سکوت کامل خبری به مرحله اجرا گذاشته شد. هرچند که یک یا دو رسانه درآن زمان، در مورد تبعات منفی انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی هشدارهایی داده بودند. اما این وزارت نفت در دوران زنگنه بود که در کمال خونسردی و آرام از کنار این موضوع گذر کرد. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در گفت‌و‌گو با «ایران»، با انتقاد از انفعال وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه توسعه ذخیره‌سازی گاز، گفته است که در دولت یازدهم، نه تنها هیچ اقدامی برای توسعه ذخیره‌سازی گاز انجام نشد، بلکه حتی یک قرارداد بالادستی هم به امضا نرسید. رضا نوشادی توضیح داد که در چهار سال دوم دولت روحانی هم، توسعه ذخیره‌سازی منوط به حضور سرمایه‌گذار خارجی شد، البته کشوری که تحت تحریم قرار دارد امکان حضورسرمایه‌گذار خارجی در آن وجود ندارد، بنابراین در کنار اتخاذ چنین تصمیم غلطی، وزارت نفت دولت قبل، شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی را نیز منحل کرد. غیراقتصادی بودن طرح ذخیره‌سازی گاز، از سوی مدیران وزارت نفت در دولت قبل به عنوان یکی از دستمایه‌های به انحلال کشاندن شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در آن ایام اعلام شده است؛ تعبیری غلط که فرصت ذخیره‌سازی گاز و پاسخگویی به نیاز انرژی در فصل سرد سال را از کشور سلب کرد. از ذخیره‌سازی گاز به عنوان روشی مطمئن و کارآمد برای پاسخگویی به نیاز بالای انرژی در فصل سرد یاد می‌شود؛ روشی که حتی کشورهای اروپایی هم برای کم اثرساختن تحریم گازی روسیه علیه اروپا‌ به کار بسته‌اند. از قرار معلوم، ظرفیت ذخیره‌سازی در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۲۲ درصد از گاز مصرفی، روسیه ۱۹ درصد، امریکا ۱۶ درصد، ترکیه ۷ درصد و در ایران فقط ۱.۷ درصد است. یک مؤسسه مشاوره انرژی، گزارش داده که در ایران حدود ۴۰ ساختار زمین‌شناسی با پتانسیل ذخیره‌سازی وجود دارد که در صورت بهره‌برداری از آنها، بخش قابل توجهی از کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی زمستان را می‌توان به‌راحتی پوشش داد. ناگفته نماند که به دلیل ضعف در ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل، ناترازی گاز دست‌کم از چندسال اخیر به یک معضل جدی برای صنعت نفت کشور تبدیل شده است. گویا، امسال هم صنعت نفت کشور با روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز مواجه خواهد بود. ناترازی گاز را در زبانی ساده، به وجود فاصله بین مصرف و تولید تعبیر می‌کنند؛ عاملی که استمرار آن، نه تنها بر روند تولید صنایع مختلف بلکه بر اقتصاد کشور هم تأثیرات منفی خود را گذارده است. در حال حاضر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز گذشته است و حدود ۷۲ درصد تولید گاز کشور در این بخش مصرف می‌شود. براساس تکالیف برنامه ششم توسعه، مقرر شد روزانه معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب تولید گاز خام در کشور صورت پذیرد، درحالی‌که در حال حاضر تولید روزانه به ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، تحقق ذخیره‌سازی 20 درصد از گاز مصرفی را برای روزهای سرد سال، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود 5.5 میلیارد دلاری در 14 پروژه دانسته و گفته است که ارقام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره‌سازی آن قدر بزرگ نیست و از منابع داخلی قابل تأمین است. به نظر می‌رسد منظور او برای تأمین از محل منابع داخلی بیشتر به تلاش شرکت ملی گاز ایران برای تأمین منابع ذخیره‌سازی باشد که گویا بخشی از منابع مورد نیاز ذخیره‌سازی از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز تأمین خواهد شد. نوشادی گفته که در حال حاضر برنامه ذخیره‌سازی در دولت سیزدهم به صورت جدی دنبال می‌ شود به نحوی که تا سال 1405 و در صورت تأمین کامل منابع، میزان ذخیره‌سازی به 10 درصد تولید خواهد رسید و تأکید کرد که ذخیره‌سازی در دولت قبل به فراموشی سپرده شده بود. واقعیت این است که ذخیره‌سازی گاز همواره در تجارت گاز از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است، به نحوی که در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ درصد گاز مصرفی را ذخیره‌سازی می‌کنند؛ اقدامی که با هدف ذخیره‌سازی انرژی برای کنترل «اوج مصرف گاز» صورت می‌گیرد. دست‌اندرکاران امر، ریشه بخشی از ناترازی فعلی گاز در کشور را در عدم توجه به ذخیره‌سازی در وزارت نفت دولت قبل دانسته و معتقدند که ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل درجا زد، در حالی که اگر ذخیره‌سازی در صدر برنامه‌های وزارت نفت قرار داشت، نه تنها شرکت ذخیره‌سازی گاز منحل نمی‌شد، بلکه اکنون کشور با مشکل ناترازی گاز هم مواجه نبود. وزارت نفت دولت قبل با پشت کردن به اولویت مهمی چون ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ضربه سنگینی به صنعت نفت و گاز کشور وارد کرد؛ ضربه‌ای که تا سال‌ها تبعات آن بر پیکره صنعت نفت کشور باقی خواهد ماند.