در مسیر تاریـــــخ




حسن مجیدی
مسئول صفحه تاریخ

گروگانگیری در مقر اوپک

صبح روز 30 آذر سال 1354- ۲۱ دسامبر ۱۹۷۵ ساعت یازده و چهل دقیقه به وقت محلی– سیزده و چهل دقیقه به وقت تهران «ایلیچ رامیرز سانچز» معروف به «کارلوس» در واکنش به کوشش‌های جهان عرب برای کنار آمدن با اسرائیل، همراه با 5 مرد و یک زن مسلح در پوشش خدمتکار به مقر سازمان اوپک در ساختمان شماره ۱۰ خیابان «کارل لوگورنیگ» وین یورش برده، وزرا، معاونین و نمایندگان ۱۱ کشور عضو اوپک را که سرگرم بررسی قیمت و افزایش تولید نفت بودند، به همراه 68 کارمند و اعضای هیأت نمایندگی، پس از یک درگیری مسلحانه و کشتن سه پلیس اتریشی، به گروگان گرفتند. اعضای گروه «بازوی انقلاب عرب» ابتدا با اسلحه مقامات را تهدید و در محل اجلاس مواد منفجره کار گذاشتند. آنان گروگان‌ها را به سه دسته دوست، شامل الجزایر، لیبی و عراق، بی‌طرف شامل نیجریه، کویت، اکوادور، ونزوئلا و گابن و دشمن، شامل ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر تقسیم کردند. پس از چند ساعت مذاکره بی‌حاصل و تهدید به قتل نمایندگان ایران و عربستان و انفجار مقر اوپک، ساعت پنج و بیست دقیقه بعدازظهر دولت اتریش به خواسته گروگانگیران تن داد و ساعت 7 صبح روز بعد، گروه بازوی انقلاب عرب، به همراه 41 گروگان (وزرا، معاونین، نمایندگان، مترجمین و منشی‌ها) که مهم‌ترین آنها دکتر جمشید آموزگار، نماینده ارشد نفتی ایران و احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی بودند، با هواپیمایDC-9 اتریش به سمت الجزایر حرکت کردند. آنها در الجزایر به مذاکره با مقامات این کشور پرداختند و پس از آزاد کردن برخی گروگان‌های غیر عرب، در ساعت 5 بعدازظهر همراه با هفت وزیر نفت و 13 مقام عالیرتبه به سوی لیبی حرکت کردند. گروگانگیران در طرابلس درخواست کردند یک هواپیما برای عزیمت به عراق در اختیار آنان قرار دهند، اما هواپیمایی در اختیارشان قرار نگرفت. گروگانگیران با آزاد کردن وزیران نفت لیبی و الجزایر و 8 گروگان دیگر، به ناچار تصمیم گرفتند بار دیگر به سوی الجزایر پرواز کنند. اما در میان راه تصمیم گرفتند به تونس بروند، ولی دولت تونس به هواپیما اجازه فرود نداد و ناگزیر به الجزایر بازگشتند. در فرودگاه الجزایر، کارلوس پس از 3 ساعت مذاکره با عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر امور خارجه این کشور، سرانجام بعد از 44 ساعت، ماجرای گروگانگیری وزیران نفت اوپک را با خروج اعضای گروه از هواپیما و آزادی گروگان‌ها پایان داد.
روزنامه اطلاعات - 1 و 2 دی 1354


قانون متحدالشکل شدن لباس ایرانیان

مجلس شورای ملی دوره هفتم در 6 دی سال 1307 قانون متحدالشکل شدن لباس را به تصویب نمایندگان رساند. پیش از تصویب این قانون، حکومت به‌طور غیر رسمی وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران و رؤسای دوایر دولتی و کارمندان و مأموران دولتی در تهران و ولایات را به اجرای سیاست استعمال لباس متحدالشکل و برسرنهادن کلاه لبه‌دار (کلاه پهلوی) و محصلین و دانش‌آموزان مدارس را به استفاده از اونیفورم متحدالشکل و کلاه لبه‌دار مکلف کرده بود. با این حال بسیاری از اهالی مملکت از تغییر پوشش اجباری پیروی نمی‌کردند. روز سه‌شنبه 4 دی سال ۱۳۰۷ لایحه‌ای ۴ ماده‌ای برای قانونی‌کردن متحدالشکل شدن لباس ایرانیان‌ به مجلس شورای ملی ارائه شد:
طرح پیشنهادی نمایندگان
... خاطر آقایان نمایندگان مسبوق است و از چندی قبل در جراید ملاحظه می‌فرمایید، جشن‌هایی در ولایات برای متحد الشکل شدن می‌گیرند، البته برای هر چیزی که از طرف عامه استقبال می‌شود باید جشن بگیرند. برای متحدالشکل شدن هم احساساتی مردم را نشان می‌دهند و البته در تحت نظر اعلیحضرت اختلاف زبان هم کم کم از بین می‌رود و حالا عجالتاً نمایندگان که مبعوث از ولایات و ایالات و برگزیده موکلین خود هستند نظر‌شان این است که مجلس قانونی بگذراند و آقایان طرحی تقدیم مجلس می‌کنند و به قید دوفوریت تقاضای تصویب آن را امروز داریم:
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت
‌ماده اول- کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت مکلفند که ملبس به لباس ‌متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ‌ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.
‌ماده دوم- طبقات هشتگانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی هستند:
اولاً: مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند.
ثانیاً: مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه.
ثالثاً: مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
رابعاً: پیش‌نمازان دارای محراب.
خامساً: محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.
سادساً: طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند.
سابعاً: مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی.
ثامناً: روحانیون ایرانیان غیر مسلم.
‌ماده سوم- متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و به حبس از یک تا هفت روز در صورتی که‌ شهرنشین نباشند، به حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه محکوم خواهند گردید. وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود.
‌ماده چهارم- این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین 1308 و خارج از شهرها در حدود امکان عملی شدن آن به شرطی که از فروردین 1309‌تجاوز نکند، بموقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون می‌باشد.
 این قانون مشتمل بر چهار ماده در جلسه ششم دی ماه 1307 به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید.
روزنامه کوشش- 4 و6 دی 1307

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/6953/17/494147/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها