بازگشت دادگاههای اروپا به دوران قرون وسطی
حسامالدین برومند
روزنامه نگار
مدعیان حقوق بشر آنطور که در ظاهر دم از حق انسانها میزنند، در میدان عمل بزرگترین ناقض آن به شمار میآیند. آنان خود، متهمان ردیف اولی هستند که اغراض سیاسی را بر قوانین موجود حاکم کرده و دست به اقداماتی زدهاند که هیچ جایی در کتب حقوقیشان ندارد. چندی است که دادگاههای دو کشور اروپایی در برابر دو فرد ایرانی چنین روالی را در پیش گرفتهاند. پرونده «حمید نوری» و «اسدالله اسدی» که در مورد اولی، به صدور حکم حبس ابد و در مورد دومی به حبس 20 ساله انجامید، از جمله همین موارد هستند. هرچند ابعاد این دو پرونده با هم تفاوتهای زیادی دارد اما وجه مشترک هر دوی آنان نقض قواعد و قوانین حقوق بشری درقبال متهم است. سرنوشت حمید نوری در سوئد و آنچه برای اسدالله اسدی در بازداشت غیرقانونی وی در آلمان و انتقال او به بلژیک رخ داد، نشان داد که دادگاههای اروپایی حتی حقوق اولیهای را که هر متهمی باید از آنها برخوردار باشند، رعایت نمیکنند. برخورد این دادگاههای مدعی حقوق بشر با متهمان، یادآور دوران قرون وسطی است. چنانکه بدون هیچ ادله و تفهیم اتهامی متهم را دستگیر و بهصورت غیرقانونی بازداشت میکنند؛ این بازداشت بهطور غیرقانونی تمدید شده و ادامه مییابد؛ کیفرخواستی صادر نمیشود؛ محاکمه بر پایه اغراض سیاسی، عداوت و دشمنی برپا میشود؛ اجازه دفاع به متهم داده نمیشود و در نهایت اجازه دسترسی متهم به اصول اولیه دفاعی را نیز از او دریغ میکنند. در واقع آنان با پوشش حقوق بشری حرکتهای نقض کننده حقوق بشر را انجام میدهند. برگزاری چنین دادگاههایی نشان میدهد که کشورهای اروپایی و مدعیان حقوق بشر حتی حاضر به رعایت ظواهر کار هم نیستند. تأسفآورتر از برگزاری چنین دادگاهی این است که گروهی به نام منافقین که تنها در ایران 17 هزار نفر را به شهادت رسانده و دستش به خون ایرانیها آغشته بوده آتشبیار معرکه است و بهراحتی با پشتوانه سرویسهای جاسوسی بر دستگاه قضایی یک کشور اروپایی تأثیر میگذارد. دادگاهها بر پایه نظرات یک گروه تروریستی و خونخوار که سوابقش حتی از داعش هم خونبارتر بوده، برای دو فرد ایرانی اتهام میآفرینند و به بهانههای واهی آنان را متهم به جنایاتی میکنند که در هیچ جایی ثابت نشده است. همه اینها نشان میدهد که مدعیان حقوق بشر خود متهم ردیف اول جنایت علیه بشریت هستند و با حرف شنوی از اعضای یک گروهک تروریستی قواعد و قوانین خود را زیر پا میگذارند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای خود در برابر چنین اقداماتی استفاده خواهد کرد تا اینگونه پروندهها را با طرح دعوا و شکایت در دادگاههای بینالمللی دنبال کند. چراکه، با کشوری که جایگاه عدالت و دادرسی را به صحنه جرم و جنایت تبدیل میکند باید به مثابه تهدید کننده حقوق برخورد کرد. کاری که در خصوص پرونده نوری و اسدی انجام شد تنها نقض حقوق این دو نفر نبوده، بلکه نقض حقوق ملت ایران بوده است. جمهوری اسلامی با توجه به دکترین «تهدید در برابر تهدید» خود هیچ اقدامی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و نه تنها در این دو پرونده، حتی در مورد ابعادی فراتر از اتفاقات حقوقی و قضایی هم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
روزنامه نگار
مدعیان حقوق بشر آنطور که در ظاهر دم از حق انسانها میزنند، در میدان عمل بزرگترین ناقض آن به شمار میآیند. آنان خود، متهمان ردیف اولی هستند که اغراض سیاسی را بر قوانین موجود حاکم کرده و دست به اقداماتی زدهاند که هیچ جایی در کتب حقوقیشان ندارد. چندی است که دادگاههای دو کشور اروپایی در برابر دو فرد ایرانی چنین روالی را در پیش گرفتهاند. پرونده «حمید نوری» و «اسدالله اسدی» که در مورد اولی، به صدور حکم حبس ابد و در مورد دومی به حبس 20 ساله انجامید، از جمله همین موارد هستند. هرچند ابعاد این دو پرونده با هم تفاوتهای زیادی دارد اما وجه مشترک هر دوی آنان نقض قواعد و قوانین حقوق بشری درقبال متهم است. سرنوشت حمید نوری در سوئد و آنچه برای اسدالله اسدی در بازداشت غیرقانونی وی در آلمان و انتقال او به بلژیک رخ داد، نشان داد که دادگاههای اروپایی حتی حقوق اولیهای را که هر متهمی باید از آنها برخوردار باشند، رعایت نمیکنند. برخورد این دادگاههای مدعی حقوق بشر با متهمان، یادآور دوران قرون وسطی است. چنانکه بدون هیچ ادله و تفهیم اتهامی متهم را دستگیر و بهصورت غیرقانونی بازداشت میکنند؛ این بازداشت بهطور غیرقانونی تمدید شده و ادامه مییابد؛ کیفرخواستی صادر نمیشود؛ محاکمه بر پایه اغراض سیاسی، عداوت و دشمنی برپا میشود؛ اجازه دفاع به متهم داده نمیشود و در نهایت اجازه دسترسی متهم به اصول اولیه دفاعی را نیز از او دریغ میکنند. در واقع آنان با پوشش حقوق بشری حرکتهای نقض کننده حقوق بشر را انجام میدهند. برگزاری چنین دادگاههایی نشان میدهد که کشورهای اروپایی و مدعیان حقوق بشر حتی حاضر به رعایت ظواهر کار هم نیستند. تأسفآورتر از برگزاری چنین دادگاهی این است که گروهی به نام منافقین که تنها در ایران 17 هزار نفر را به شهادت رسانده و دستش به خون ایرانیها آغشته بوده آتشبیار معرکه است و بهراحتی با پشتوانه سرویسهای جاسوسی بر دستگاه قضایی یک کشور اروپایی تأثیر میگذارد. دادگاهها بر پایه نظرات یک گروه تروریستی و خونخوار که سوابقش حتی از داعش هم خونبارتر بوده، برای دو فرد ایرانی اتهام میآفرینند و به بهانههای واهی آنان را متهم به جنایاتی میکنند که در هیچ جایی ثابت نشده است. همه اینها نشان میدهد که مدعیان حقوق بشر خود متهم ردیف اول جنایت علیه بشریت هستند و با حرف شنوی از اعضای یک گروهک تروریستی قواعد و قوانین خود را زیر پا میگذارند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای خود در برابر چنین اقداماتی استفاده خواهد کرد تا اینگونه پروندهها را با طرح دعوا و شکایت در دادگاههای بینالمللی دنبال کند. چراکه، با کشوری که جایگاه عدالت و دادرسی را به صحنه جرم و جنایت تبدیل میکند باید به مثابه تهدید کننده حقوق برخورد کرد. کاری که در خصوص پرونده نوری و اسدی انجام شد تنها نقض حقوق این دو نفر نبوده، بلکه نقض حقوق ملت ایران بوده است. جمهوری اسلامی با توجه به دکترین «تهدید در برابر تهدید» خود هیچ اقدامی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و نه تنها در این دو پرونده، حتی در مورد ابعادی فراتر از اتفاقات حقوقی و قضایی هم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7963/2/620771/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























