ندا آکیش
خبرنگار
دموکرات‌های مجلس نمایندگان امریکا روز سه‌شنبه به‌وقت محلی متن 8 صفحه‌ای از قانون استیضاح را که حاوی مراحل تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا است، منتشر و اعلام کردند، این متن امشب در مجلس نمایندگان و با حضور تمام نمایندگان اعم از دموکرات و جمهوریخواه به رأی گذاشته می‌شود. این اتفاق که در واقع به معنای خروج روند استیضاح ترامپ از فاز «پشت درهای بسته» و ورود آن به فاز علنی است، به وکلای ترامپ این اجازه را می‌دهد، به‌طور رسمی از رئیس جمهوری دفاع کنند و اگر مایل بودند، از شاهدهایی که تاکنون پشت درهای بسته شهادت داده‌اند، سؤالاتی بپرسند.
به‌گزارش ان‌بی‌سی نیوز، پس از فشارهای فزاینده جبهه جمهوریخواه بر جبهه دموکرات مبنی بر اینکه روند استیضاح ترامپ باید علنی‌تر از آنچه اکنون هست؛ باشد، دموکرات‌ها روز سه‌شنبه با انتشار متن 8 صفحه‌ای قانون استیضاح اعلام کردند حاضرند روند استیضاح را از پشت درهای بسته خارج کرده و این امکان را فراهم کنند که وکلای رئیس جمهوری هم حق رسمی پرسش از شاهدان را داشته باشند.
البته دموکرات‌ها اعلام کردند، این متن 8 صفحه‌ای ابتدا امشب در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود و پس از رأی‌گیری به‌طور رسمی روند استیضاح «رسمی» و «علنی» می‌شود و دیگر جلسه‌های استماع پشت درهای بسته نخواهد بود. در این متن 8 صفحه‌ای آمده است، نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان به‌طور مساوی این امکان را خواهند داشت که از هر کدام از شاهدها که می‌خواهند به‌مدت 45 دقیقه سؤال کنند. به موجب این قانون حزب اقلیت در مجلس نمایندگان مانند حزب اکثریت از حق برابر برای پرسش از شاهدان برخوردار است.
همچنین در این متن آمده است: تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان شواهد و شهادت‌های بسیار زیادی را گردآوری کرده که بزودی مردم امریکا به‌طور علنی آنها را از زبان شاهدان خواهند شنید. این علنی شدن روند استیضاح همچنین به رئیس‌جمهوری یا مشاوران و وکلای او این امکان را می‌دهد که بتوانند در جلسات تحقیق درباره استیضاح که برگزار‌کننده آنها کمیته قضایی مجلس نمایندگان است، شرکت کنند. اما اگر رئیس جمهوری به طور غیرقانونی «از همکاری کردن امتناع کند» دموکرات‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که درخواست‌های خاص رئیس جمهوری یا مشاوران و وکلای او را نادیده بگیرند.
متن 8 صفحه‌ای دموکرات‌ها درباره روند استیضاح پس از آن منتشر شد که جمهوریخواهان ابراز نارضایتی کردند که دموکرات‌ها تاکنون نسخه مکتوب شهادت‌ها و اتفاق‌هایی را که در جلسات تحقیق درباره استیضاح پشت درهای بسته رخ می‌دهد در اختیار آنها نگذاشته‌اند. جمهوریخواهان پیشتر نیز این بهانه را آورده بودند که چرا آغاز روند استیضاح در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده و نانسی پلوسی، رئیس این مجلس بدون رأی‌گیری آغاز این روند را اعلام کرده است. این در حالی است که به موجب قانون اساسی امریکا برای آغاز روند استیضاح نیازی به رأی‌گیری نیست.
نخستین شاهد از داخل کاخ سفید
این بهانه جویی‌های جمهوریخواهان، ترامپ و حامیانش در حالی است که هر روز پرونده استیضاح داغ‌تر می‌شود. دوشنبه شب به وقت محلی برای نخستین بار از داخل کاخ سفید سرهنگ الکساندر ویندمن، عضو ارشد کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان حاضر شد و علیه ترامپ شهادت داد. او که به طور مستقیم به تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین در روز 25 جولای گوش کرده و یک شاهد دست اول محسوب می‌شود، در بیانیه آغازین شهادت خود که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آورده است، تماس تلفنی دونالد ترامپ با همتای اوکراینی اش موجب نگرانی شدید او شده بود. ویندمن گفته است: «این به‌نظر من اصلاً پسندیده نیست که ما از یک دولت خارجی بخواهیم از منظر قضایی علیه یکی از شهروندان امریکایی [جو بایدن و پسرش] اقدام کند. من نگران پیامدهای چنین رویکردی بر حمایت دولت امریکا از اوکراین بودم.»
 ویندمن همچنین گفته است، او قصد اضافه کردن جزئیات مهمی به متن مکتوب این گفت‌و‌گوی تلفنی داشته اما این اجازه به او داده نشده است. دموکرات‌های مجلس نمایندگان معتقدند، اظهارات ارائه‌شده از سوی ویندمن «تأییدی بر حقایق محوری واقعه است که ما پیشتر شنیده بودیم.» مایکل مک‌فال، سفیر پیشین امریکا در مسکو نیز در حمایت از شهادت ویندمن علیه ترامپ گفت، سرهنگ ویندمن از زمان مکالمه ترامپ و زلنسکی، دو بار نگرانی‌هایش در مورد سیاست‌ها در قبال اوکراین را در شورای امنیت ملی مطرح کرده بود: یک بار در مورد «پیامدهای حمایت‌های امریکا از اوکراین» و یک بار هم پس از دیدار با گوردن ساندلند، سفیر امریکا در اتحادیه اروپا. ویندمن می‌گوید او به آقای ساندلند گفته «اظهاراتش نامناسب بوده، زیرا تحقیقات در مورد بایدن و پسرش هیچ ربطی به امنیت ملی ندارد.»
حمله جمهوریخواهان به عضو ارشد امنیت ملی امریکا
این اظهارات عضو ارشد کمیته امنیت ملی کاخ سفید خشم ترامپ و جمهوریخواهان را بشدت برانگیخته و حتی برخی از جمهوریخواهان به او اتهام خیانت، جاسوسی و عدم وفاداری زده‌اند. ترامپ هم در توئیتر روند تحقیقات استیضاح را «قلابی» توصیف کرده و گفته آقای ویندمن «هرگز یک حامی ترامپ» نبوده است.
مجموع این اتفاق‌ها حاکی از آن است که استیضاح ترامپ هر روز که می‌گذرد، قطعی‌تر می‌شود و اگر طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال‌جاری میلادی این اتفاق رخ دهد، پس از رأی مجلس نمایندگان در ماه دسامبر که احتمالاً به نفع ترامپ نخواهد بود، به موجب قانون اساسی امریکا، مجلس سنا موضوع استیضاح را بررسی خواهد کرد.
سنا هم پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهوری یا وکلای رئیس جمهوری رأی‌گیری می‌کند و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرم بودن رئیس جمهوری دهند که البته بعید به نظر می‌رسد، ترامپ از کار برکنار خواهد شد. در تاریخ امریکا تنها اندرو جانسون و بیل کلینتون استیضاح شده‌اند که هر دو فقط با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند.
در ماجرای واتر گیت در سال ۱۹۷۴ هم استیضاح ریچارد نیکسون تصویب شد اما او قبل از استیضاح از قدرت کناره‌گیری کرد.

گروه جهان/ پس از مدت‌ها انتظار و یک روز پس از دیدار نمایندگان کشورهای ضامن آستانه، کمیته قانون اساسی سوریه با حضور اعضای این کمیته در ژنو تحت نظارت سازمان ملل آغاز به کار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که پیش از آن آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از تمامی طرف‌های سوری خواسته بود، با این کمیته همکاری کنند و در جهت اعتماد‌سازی متقابل گام بردارند. به‌گزارش «رویترز»، گوترش گفته بود: «این نخستین بار است که همه طرفین درگیری از دولت گرفته تا مخالفان، کنار یکدیگر می‎نشینند تا برای خروج از درگیری تلاش کنند. بنابراین مشارکت هدفمند در این نشست اهمیت بسیاری دارد.» گوترش همچنین از اینکه ۳۰ درصد اعضای کمیته را زنان تشکیل می‌دهند ابراز شادمانی کرده بود. دیروز نیز در افتتاحیه این نشست «گی‌یر پدرسن»، فرستاده سازمان ملل به سوریه برپایی چنین نشستی را امیدبخش خواند و تأکید کرد: «این نشست می‎تواند زمینه حل و فصل سیاسی بحران سوریه را فراهم کند.» وی با تأکید بر تداوم خطر تروریسم در سوریه، تدوین قانون اساسی را که به زعم وی با مشکلات و سختی‌هایی همراه خواهد بود، گامی مهم برای حل بحران سیاسی این کشور دانست.
احمد الکزبری، رئیس هیأت دولت سوریه نیز که دومین سخنران این نشست بود، با اشاره به اینکه سوری‌ها تاکنون هشت قانون اساسی داشته‎اند که آخرین آن سال ۲۰۱۲ تهیه شد، تأکید کرد: «این مذاکرات باید سوری - سوری و بدون مداخله خارجی باشد.» هادی البحره، رئیس هیأت مخالفان نیز در سخنانی اولویت این هیأت را پرونده مفقودالاثرها خواند و تأکید کرد، این جناح تلاش می‌کند راهکاری سیاسی طبق قطعنامه‌های شورای امنیت بیابد.
پیشتر ایسنا به‌نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) خبر داده بود، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه روز سه‌شنبه دیدارهایی را با اعضای این کمیته و نمایندگان روسیه و سفرای اروپایی برگزار کرد که در جریان آنها به ساز و کار عملکرد کمیته پرداخت. کمیته قانون اساسی سوریه رأس ساعت ۱۲ ظهر دیروز (چهارشنبه) به وقت دمشق، فعالیت‌های خود را به‌ شکل رسمی در شهر ژنو سوئیس با حضور سه هیأت‌ از نمایندگان دولت سوریه، مخالفان سوری و جامعه مدنی که در مجموع 150 نفر هستند، آغاز کرد. جلسات بحث و گفت‌و‌گو جمعه آغاز می‌شود و کمیته‌ای کوچک متشکل از ۴۵ عضو- ۱۵ عضو مورد حمایت دولت سوریه، ۱۵ عضو از سایر احزاب و ۱۵ عضو از جامعه مدنی- در این جلسات شرکت خواهند کرد.

کنفرانس سالانه اقتصادی سعودی با عنوان «داووس صحرا» که از روز سه‎شنبه آغاز شده بود و تا پایان امروز ادامه دارد، با تحریم گسترده سیاستمداران، مقامات، رسانه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی و خشکسالی استقبال عمومی مواجه شد.
به‌گزارش ایرنا، امسال سومین سال متوالی است که عربستان میزبان چنین کنفرانسی است. بن سلمان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۷ به‌منظور رقابت با کنفرانس سالانه اقتصادی سوئیس و تبدیل شدن به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه با حضور ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از بیش از ۹۰ کشور اولین کنفرانس داووس صحرا را برپا کرد. اما سال گذشته به‌دلیل قتل فجیع «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول با تحریم‎ها مواجه شد.
محمد بن سلمان در یک سال گذشته تلاش کرد با صدور مجوزها و اقداماتی حقوق بشری همچون رانندگی برای زنان در عربستان و حذف متون و فتواهای خشونت‌آمیز و افراط گرایانه از کتاب‌های درسی چهره خوشایندتری از عربستان به جهان نشان دهد اما نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان و در رأس آنها سازمان عفو بین‌الملل اقدامات یاد شده را ناکافی دانسته‌اند.
همچنین باید یادآور شد که امسال مدعوین علاوه بر موضوع خاشقجی با پدیده جدیدی تحت عنوان حملات پهپادی و موشکی جنبش انصارالله یمن به تأسیسات نفتی و نظامی سعودی‌ها مواجه بودند.

در پی ادامه دار شدن بن‌بست برگزیت، پارلمان انگلیس در یک رأی‌گیری با برگزاری انتخابات زودهنگام در روز ۱۲ دسامبر (حدود 6 هفته دیگر) موافقت کرد. حزب کارگر انگلیس از انتخابات زودهنگام در تاریخ 12 دسامبر استقبال کرد. حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند هم پیش از این رأی‌گیری گفته بودند که با انتخابات زودرس موافقند اما تاریخ 9 دسامبر را برای برگزاری انتخابات بهتر می‌دانند. به‌گزارش گاردین، پارلمان انگلیس سه‌شنبه شب به وقت تهران با 438 رأی موافق از طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 12 دسامبر حمایت کرد و حالا باید این طرح برای تصویب نهایی به مجلس اعیان برود. این نخستین بار از سال 1923 میلادی است که در انگلیس در ماه دسامبر انتخابات برگزار می‌شود. برگزاری انتخابات زودهنگام به درخواست بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس به این معناست که بن‌بست برگزیت ممکن است او را هم مانند ترزامی، نخست‌وزیر سابق از پای درآورد و عمر نخست‌وزیری جانسون خیلی زود به پایان برسد. تا کنون تقریباً تمام تلاش‌های جانسون برای جلب رأی پارلمان در زمینه برگزیت و توافق با اتحادیه اروپا شکست خورده و او می‌خواهد با برگزاری انتخابات زودهنگام وضعیت برگزیت در پارلمان را از بن‌بست خارج کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخابات برای جانسون گره‌گشا باشد.
انگلیس قرار بود تا روز پنجشنبه ۳۱اکتبر با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود اما این اتحادیه اعلام کرد، ۲۷ عضو آن با تمدید مهلت برگزیت به مدت سه ماه (تا آخر ژانویه 2020) موافقت کرده‌اند.

لبنانی‎ها با استعفای حریری راضی نشدند

گروه جهان/ بیروتی‎های معترض سه‎شنبه شب با شنیدن خبر استعفای «سعد حریری» اشک شادی ریختند و خیابان‎ها را از ساز و سرود شادی‎شان پر کردند. هرچند استعفای «حریری» هم آنها را راضی نکرده‎ است و تحصن خیابانی همچنان ادامه دارد. اما براستی چه چیزی می‎تواند باروت خشم بیروتی‎ها را خنثی کند و آنها را به خانه‎هایشان بازگرداند؟ شبکه خبری «الجزیره» که برای پیدا کردن پاسخ این سؤال به میان معترضان رفته ‎است، گزارش کرده، «پی‎یر مزنر»، معترض 21 ساله‎ای که فیلمساز هم هست، می‎گوید: «حریری فقط بخشی از مشکل بود، نه همه آن. بقیه مشکل آن دسته از سیاستمداران هستند که هنوز در پارلمان هستند و علیه مردم تصمیم‎گیری می‎کنند.» «رفیف» معترض دیگری که او هم 21 ساله و دانشجوی حقوق است، می‎گوید: «همه کسانی که بخشی از این دولت هستند باید بروند. باید قانون انتخاباتی جدیدی تدوین شود که در آن خبر از تقسیم پست‎های سیاسی بر اساس قومیت نباشد و تنها یک ناحیه به اسم لبنان اساس کار انتخابات باشد.» بر مبنای قانون انتخابات لبنان، این کشور دارای 15 ناحیه انتخاباتی بر اساس قومیت‎ها است.
تظاهرات و تحصن معترضان در خیابان‌های شهر بیروت، پایتخت لبنان در حالی ادامه دارد که دیروز، ارتش لبنان از تظاهرکنندگان خواست تنها در میادین تجمع کرده و از بستن راه‌ها و خیابان‌ها خودداری کنند. ارتش با این حال در بیانیه خود بر حق معترضان برای برپایی اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. درخواست ارتش صبح دیروز با پاسخ مثبت معترضان مواجه شد. آنان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند، خیابان‎ها را ترک می‎کنند، اما تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتراضات در میادین ادامه می‌دهند. در پی صدور این بیانیه ارتش لبنان اقداماتی را برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده توسط معترضان و بازگشت تدریجی زندگی در این مناطق به روال عادی آغاز و موانع و خاکریزهای ایجاد شده را از مسیرها برچیده و خودروها را به کنار خیابان‌ها منتقل کرد.
اعتراض‎ها در لبنان در شرایطی ادامه دارد که دیروز دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور با قبول استعفای «سعد الحریری» نخست‌وزیر از وی خواسته تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد.

تعطیلی سفارتخانه‎‌های اسرائیل در سراسر جهان

در پی اعتصاب دیپلمات‌ها و وابسته‌های نظامی رژیم صهیونیستی در اعتراض به شرایط نامساعد مالی، تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این رژیم در جهان تعطیل شدند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، تعطیلی سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در سراسر جهان با هماهنگی وزارت خارجه این رژیم بعد از آن صورت گرفته است که خزانه‌داری آن در خصوص عمل به توافقات پیشین عهدشکنی و اعلام کرد فرستاده‌های این رژیم در کشورهای دیگر را مجبور به بازگرداندن پول‌هایی می‌کند که برای هزینه‌ها دریافت کرده بودند. دو نفر از مقام‌های اسرائیلی نیز گفتند: این اقدام از سوی خزانه‌داری اسرائیل یکجانبه بوده و شرایط غیرقابل قبولی بر ما تحمیل کرده است.
در حال حاضر، اسرائیل ۶۹ سفارتخانه، ۲۳ کنسولگری و پنج هیأت ویژه در سراسر جهان دارد. اما دولت رژیم صهیونیستی بودجه وزارت خارجه را کاهش داده و آن را با سالی ۳۶۷ میلیون دلار به حال خود رها کرده است.

عبدالرحمن فتح الهی/  استعفای ناگهانی سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان پس از تظاهرات ۱۳ روزه مردم در این کشور تحلیل‌های متعددی را از علل این اقدام حریری و سناریو‌های پیش روی لبنانی‌ها به‌دنبال داشته است. برای بررسی بیشتر این سناریوها، گفت‌و‌گویی را با صباح زنگنه، کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

چرا سعد حریری اقدام به استعفا از مقام نخست‌وزیری کرد؟
استعفای سعد حریری از مقام نخست‌وزیری بیش از آنکه ناشی از جریان اعتراضات مردمی و فشارهای داخلی افکار عمومی در لبنان باشد بواسطه تحرکات منفی و مخرب برخی بازیگران بیرون از لبنان صورت گرفت. در این خصوص و طی روزهای گذشته به موازات شکل‌گیری اعتراضات، برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با محوریت عربستان سعودی، امارات، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا برنامه‌ریزی گسترده و مفصلی برای موج سواری بر جریان این اعتراضات به‌منظور پیگیری اهداف و منافع خود داشته و کماکان دارند. آنها فشارهای جدی را به دولت سعد حریری وارد کردند که در نهایت به استعفای او از مقام نخست‌وزیری لبنان انجامید تا به تبع آن یک خلأ سیاسی طولانی مدت و نامعلومی را به موازات تنش‌های اجتماعی در این کشور ایجاد کرده و شرایط را به مراتب پیچیده‌تر از گذشته کنند. اما وضعیت سیاسی و اجتماعی در لبنان با استعفای سعد حریری با یک دوگانگی یا چندگانگی رو به رو شده است که میزان تشتت را بشدت پررنگ‌تر از چند روز گذشته کرده است و این احتمال وجود دارد که شرایط به سمت برگزاری انتخابات زود هنگام پیش رود. این شرایط پیچیده و مبهم همان بستر لازم را برای پیگیری اهداف و منافع این بازیگران منطقه و لبنان فراهم خواهد کرد. پس طبیعی بود که سینرژی(هم افزایی) تحرکات این کشورها به سمت استعفای سعد حریری برود که چنین هم شد.
پارامترهای داخلی در لبنان چه تأثیری داشتند؟
برخی شخصیت ها، جریانات و احزاب داخلی در لبنان در راستای اهداف و منافع همان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با برخی اقدامات خود مانند استعفای وزرای منتسب به جریان و حزبشان از کابینه، فشارهای جدی را به دولت حریری برای ناکام گذاشتن طرح‌های دولت و در نهایت استعفای نخست‌وزیر وارد کردند. البته به‌نظر نمی‌رسد سعد حریری از نظر شخصیتی دارای پتانسیل و توان بالایی در جهت کنترل و مدیریت شرایط باشد. این ویژگی وی هم مزید بر علت بود تا برابر برخی فشارهای جریانات داخلی حتی همسو با حریری، به موازات تحرکات خارجی، نخست‌وزیر نهایتاً چاره را در استعفا ببیند. مؤید این نکته خوشحالی و استقبال ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی و برخی از احزاب و شخصیت‌های داخلی لبنان از استعفای آقای حریری بود که نشان می‌دهد مجموعه تلاش‌های بیرونی و فشارهای داخلی در یک هماهنگی، نخست‌وزیر و مهمتر از آن لبنان را وارد یک برهه پیچیده و سخت سیاسی کرده است.
آیا نخست‌وزیر لبنان با این استعفا خود را به‌صورت خواسته یا ناخواسته به‌عنوان مکمل طرح جریان ۱۴ مارس با محوریت القوات اللبنانیه و شخص سمیر جعجع و نیز سوسیالیست‌های ترقی خواه و دروزی‌ها با محوریت ولید جنبلاط به موازات تحرکات امریکا، عربستان، امارات و اسرائیل عمل کرده است؟
اگر چه این نکته شما درست به‌نظر می‌رسد، اما نمی‌توان به‌طور قاطع گفت که آقای سعد حریری به عمد با استعفای خود سعی کرده است برنامه و طرح این بازیگران را در لبنان تکمیل کند و به تبع آن این کشور را به یک ورطه بسیار پیچیده سیاسی بکشاند. با وجود این یقیناً حریری با استعفای خود در راستای ریل‌گذاری این بازیگران داخلی و خارجی لبنان گام برداشت. البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت اکنون وضعیت نابسامان سیاسی در رژیم صهیونیستی و از آن سو کینه سیاسی شخص محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از سعد حریری بواسطه پس گرفتن ادعای استعفایش بعد از آزادی وی از بازداشت سعودی‌ها و بازگشت به لبنان و در ادامه اعلام حمایت پررنگ رئیس جمهوری لبنان، حزب‌الله و برخی جریانات ۸ مارس از نخست‌وزیری سبب شد که حریری گزینه مناسبی برای پیگیری منافع این کشورها در لبنان نباشد.
لذا در سایه این نکات یقیناً خود حریری نیز با اشراف بر این واقعیت به این یقین رسیده بود که هرگونه طرح و برنامه‌ای از جانب وی و دولتش برای حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی، مبارزه با فساد و نظایر آن در لبنان به شکست کشیده می‌شود.
با این تفاسیر جریانات داخلی و خارجی مذکور برای طرح تکمیلی خود در لبنان پس از استعفای حریری چه برنامه‌ای در نظر دارند؛ آیا گزینه‌هایی مانند بهاء حریری (برادر سعد حریری)، اشرف ریفی، فؤاد سنیوره و... به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی از سوی این جریانات مطرح هستند؟
یقیناً استعفای آقای حریری تنها بخش آغازین مشکلات و چالش های ناشی از تداوم و تشدید خلأ سیاسی در لبنان است. پس هر کدام از این دو گزینه (انتخاب و انتصاب گزینه نزدیک‌تر به جریان عربستان و امریکا به‌عنوان نخست‌وزیر آتی لبنان و تحمیل آن به میشل عون یا مسأله برگزاری انتخابات زود هنگام) که بتواند به پیگیری هر چه بیشتر منافع و اهداف این بازیگران کمک کند، آن را در دستور کار قرار می‌دهند. چرا که مجموعه بازیگران داخلی و خارجی که قبل‌تر از آنها نام بردیم به‌دنبال ایجاد آشوب بیشتر و ناکارآمدی هر چه پررنگ‌تر در ساختار سیاسی لبنان هستند. لذا علاوه بر مقام،حمله به نخست‌وزیری که در نهایت به استعفای او انجامید، امکان حمله و اتهام زنی به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور وجود دارد، بخصوص اینکه هر دو نفر از شخصیت‌های مهم در جریان 8 مارس و همسو با حزب‌الله لبنان هستند. البته در این میان چند نکته مهم را نباید فراموش کرد. نخست اینکه اکنون وضعیت مسیحیان در لبنان بشدت وابسته به جایگاه و نفوذ حزب‌الله در ساختار سیاسی و اجتماعی در این کشور است. لذا اگر طرح عربستان سعودی و امریکا برای ایجاد دولت نزدیک به آنها با تحمیل گزینه نخست‌وزیری مدنظرشان به میشل عون تحقق پیدا کند، یقیناً جایگاه خود مسیحیان در لبنان و شخص میشل عون با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد. در لایه بعدی حتی اگر ما احتمال این فرض را هم بدهیم که انتخابات زودهنگام برگزار شود، یقیناً در سایه بازی جریانات داخلی و خارجی در لبنان دیگر شخص میشل عون و نزدیکان او مانند جبران باسیل هرگز به این میزان از آرا و کرسی‌های پارلمانی دست پیدا نخواهند کرد و به تبع آن در دولت آتی احتمالی جایی نخواهند داشت. نکته مهم‌تر این است که ما نباید تأثیرات سرنوشت ساز تحولات میدانی در لبنان را نیز فراموش کنیم. از این‌رو دولت و شخص رئیس جمهوری به هر میزان که بتواند کنترل بیشتر و اشراف کامل تری بر وضعیت میدانی تظاهرات و اعتراضات مردمی داشته باشد از موضع قدرت با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی مخالف برخورد خواهد کرد.
متن کامل این گفت و گو را در «ایران آنلاین» بخوانید