ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» از رکوردشکنیهای اقتصادی گزارش میدهد
اقتصاد 99 در10 اپیزود
سیاوش رضایی
خبرنگار
سال 1399 دو روز دیگر به پایان میرسد و شماره پیش رو، آخرین شماره روزنامه ایران در این سال است. سالی پر ازحوادث و رخدادهایی که علاوه بر اقتصاد ملی، روی زندگی تک تک ایرانیان هم اثر داشت. 1399 به گواه کارشناسان و مسئولان یکی از پرفراز و نشیبترین و البته دشوارترین سالهای چند دهه اخیر است. در این سال، اتفاقات پرشماری در دنیای اقتصاد، سیاست و اجتماع به وقوع پیوست که هر یک آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشت.
میتوان 1399 را سال رکوردها نامگذاری کرد، چرا که در این سال رکوردهای تاریخی طلا، ارز، خودرو، مسکن، بازار سهام و... جابهجا شد.
کرونا، اپیزود نخست
نخستین رخدادی که همزمان با آغاز سال جاری، اوج گرفت و برتمام بخشها بخصوص اقتصاد ایران اثر گذاشت، پاندمی کووید19 بود. شیوع ویروس کرونا که همچنان برای جهانیان ناشناخته و مرموز است، با نام سال 99 گره خورده است و منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی در این سال بوده است. درحالی که در 17 اردیبهشت ماه امسال، تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 100 هزار نفر گذشت، اکنون مبتلایان درجهان از 1.7 میلیون نفر عبور کرده است و تعداد جانباختگان نیز از 61 هزار نفر گذشت. گسترش شدید این بیماری در کشور باعث شد تا لرزههای شدیدی در اقتصاد ایران رخ دهد. از یک سو، اعمال قرنطینه و تغییر الگوی مصرف مردم باعث شد تا بخش قابل توجهی از کسب و کارها با رکود عمیقی مواجه شوند که بخش خدمات با سهم بیش از 50 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، دولت نیز برای کاهش آثار منفی کرونا بر اقتصاد و معیشت خانوارها، تسهیلات مختلفی مانند پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانه بگیران، اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و اقشار آسیب پذیر و... پرداخت کرد که باعث افزایش مخارج دولت و رشد نقدینگی شد.
در مجموع بررسی رخدادهایی که در ادامه به آن پرداخته میشود، رد پای کرونا نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار دیده میشود. بیماری ای که انتظار میرفت در نخستین فصل سال جاری مهار شود، اما با وجود اتمام سال و آغاز واکسیناسیون، هنوز چشمانداز دقیقی برای کنترل آن وجود ندارد.
اپیزود دوم، بازار ارز و طلا
یکی از مهمترین رخدادهای سال جاری، جهش و رکوردزنی نرخ ارز بود که به دنبال آن در بازار طلا هم شاهد رکوردزنی هستیم. به دنبال آثار و پیامدهای تحریمهای تشدید شده و شیوع کرونا که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و افت شدید صادرات غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش یافت. براین اساس در ابتدای تیرماه برای نخستین بار نرخ دلار از مرز 20 هزار تومان عبور کرد و در دهه نخست مهرماه، از 30 هزار تومان گذشت که تمام رکوردهای تاریخی را شکست. رشد نرخ ارز موجب شد تا سایر بازارها نیز با نوسان بالایی همراه شود.
به دنبال جهش نرخ ارز، قیمتها در بازار طلا نیز رکورد شکست، به طوری که سکه تمام بهار آزادی با عبور از کانال 15 میلیون تومان بالاترین رکورد تاریخی خود را ثبت کرد. هر گرم طلای 18 عیار نیز با رسیدن به 1.5 میلیون تومان رکوردهای قبلی را جابهجا کرد.
اپیزود سوم، بازار سهام
به طور قطع، اتفاقاتی که در بازار سهام در سال جاری رخ داد، از جمله مهمترینهای اقتصاد ایران است. درحالی که پرونده بورس تهران در انتهای سال گذشته با شاخص کل 512 هزار و 900 واحدی بسته شد، با هجوم سهامداران جدید به بازار و شکلگیری یک جو هیجانی، در 20 مردادماه، شاخص کل با نزدیک شدن به کانال 2.1 میلیون واحدی رکورد تاریخ 54 ساله خود را شکست. در این مقطع بازدهی بورس تهران با عبور از مرز 300 درصدی همه بازارهای رقیب را جا گذاشت، اما از روز 21 مردادماه با حواشی که برای عرضه صندوق قابل معامله موسوم به دارادوم ایجاد شد، ورق در این بازار برگشت و به دنبال آن، رکورد جدیدی در ریزش شاخص ثبت شد. به گونهای که شاخص با افت نزدیک به یک میلیون واحدی به کانال 1.1 میلیون عقبگرد کرد. در شرایطی که در انتهای سال گذشته تعداد سهامداران بورس به کمتر از 12 میلیون رسیده بود، هجوم مردم به این بازار در کنار آزادسازی سهام عدالت باعث شد تا تعداد کدهای سهامداری صادر شده به نزدیک 60 میلیون فقره برسد. هرچند در آخرین روز کاری بورس تهران در سال جاری، شاخص پس از چند روز رشد توانست کانال 1.3 میلیون واحد را پس بگیرد، اما همچنان با شرایط مردادماه فاصله بیش از 700 هزار واحدی دارد.
اپیزود چهارم، بازار خودرو
در سال 99، بازار خودرو نیز با تحولات بسیار زیادی همراه شد. در این سال این بازار با سه رخداد مهم روبهرو شد که یکی توقف تولید خودروی پراید پس از 27 سال بود و دیگری رکوردزنی قیمت خودرو بود به طوری که خودروی پراید با عبور از مرز 100 میلیون تومان و در ادامه 130 میلیون تومان، رکورد تاریخی برجای گذاشت. سومین رخداد نیز بازگشت شیوه قرعهکشی برای عرضه خودرو بود که پس از تجربه دهه 70، ملاک عمل فروش کارخانهای قرارگرفت.
22 اردیبهشت ماه بود که رئیس شورای رقابت اعلام کرد، بر اساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای جدید فروش خودرو بهصورت قرعهکشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبتشده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعهکشی شرکت کنند.
در این سال به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار، میزان تقاضا برای خرید خودرو با نرخ مصوب بشدت افزایش یافت و بدین ترتیب با وجود رشد نسبی تولید، بازار خودرو در این سال به تعادل نرسید. این در حالی است که قیمتها در بازار نیز رکوردهای جدیدی ثبت کرد.
اپیزود پنجم، رشد اقتصادی
با وجود تمام مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرد، آمارهای تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه امسال، حاکی از تغییر مسیر اقتصاد به سمت بهبود و خروج از رکود است.
با وجودی که براساس گزارش مرکز آمار ایران، همچنان نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در این بازه زمانی منفی است، اما بررسی فصلی رشد محصول ناخالص داخلی حاکی از تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت بهبود است. اما شاهد مثبت شدن نرخ رشد هر دو شاخص در فصل پاییز هستیم. در مجموع در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور به مثبت ٠.٨ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در فصل پاییز، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه خدمات به منفی ١.٨ رسیده است. بررسی نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ازسال گذشته گویای کاهش شتاب نرخ رشد منفی و حرکت تدریجی به سمت بهبود است. آخرین محاسبات صورت گرفته، نشان از رشد منفی ١.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد. البته براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال با نفت 2.2 درصد و بدون نفت 1.9 درصد مثبت بوده است که تفاوت زیادی با مرکزآمار دارد.
اپیزود ششم، نرخ تورم
گرچه در دولت یازدهم نرخ تورم پس از 25 سال تک رقمی شد و این دستاورد برای ماهها حفظ شد، اما با تغییر شرایط و بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد، زمینه رشد بالای این شاخص هم فراهم شد. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نیز با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۲،۵درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱.۱ درصد بوده است .نرخ تورم سالانه بهمن ماه نیز به ۳۴،۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
رشد قابل توجه نرخ تورم در این سال که حاکی از افزایش سطح عمومی قیمتهاست، با بررسی بازار مواد غذایی بیشتر خود را نشان میدهد. بخصوص در ماههای پایانی سال، محصولاتی مانند مرغ، روغن، شکر، تخم مرغ و... با رشد قیمتی بالایی همراه شد.
اپیزود هفتم، بازارکار
یکی از آثار مستقیم کرونا روی بازار کار ایران بود. براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون یک میلیون و 251 هزار و 975 نفر بر اثر شیوع کرونا، مشمول بیمه بیکاری تشخیص داده شدهاند که از این جمعیت، یک میلیون و 169 هزار و 534 نفر در حال دریافت بیمه بیکاری هستند که البته با اضافه کردن، مشاغل غیررسمی که تحت پوشش بیمه نیستند، این آمار افزایش مییابد.
با وجود این در سه فصل نخست سال جاری، آمار نرخ بیکاری و اشتغال نشان میدهد که نرخ بیکاری رو به کاهش گذاشته است که دلیل اصلی آن کاهش نرخ مشارکت و در واقع خروج بخشی از نیروی کار از بازار بوده است. برهمین اساس در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری با کاهش 1.1 درصد به 9.8 درصد رسید. در این فصل، یک میلیون و ۹۹۳ هزار نفر از جمعیت فعال کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل کاسته شد.
نرخ بیکاری در تابستان امسال هم با کاهش یک درصدی به ۹.۵ درصد رسید. در این فصل تقریباً یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند. در پاییز امسال نیز، نرخ بیکاری به رقم ۹.۴ درصد رسید که ۱.۲ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار نفر کاهش داشته است.
اپیزود هشتم، بودجه 1400
در سال جاری، از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس تا زمان تأیید نهایی آن توسط شورای نگهبان حدود 100 روز طول کشید، روندی که با تحولات بسیاری همراه شد. در حالی که در ابتدا لایحه در کمیسیون تلفیق به تأیید رسید، اما پس از رفتن لایحه به صحن به تصویب نرسید و برهمین اساس، دولت لایحه اصلاحیه بودجه را تدوین و به مجلس تقدیم کرد که این بار توانست رأی نمایندگان مجلس را به دست آورد. بودجه بیش از 2 تریلیون تومانی سال آینده از منظرهای مختلفی تفاوت بسیار زیادی با سنوات گذشته داشت. هرچند در بودجه سال 99، سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته بود، اما دولت به واسطه تغییرات و تحولات بینالمللی و پایان دوره ترامپ، رقم فروش نفت را به روزانه 2.1 میلیون بشکه رساند. درعین حال دراین بودجه میزان فروش اوراق نیز با رشد بالایی همراه شد. همچنین در این بودجه ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز حداقل تا نیمه نخست سال آینده برقرار ماند تا بسته به شرایط اقتصادی درباره آن تصمیمگیری شود.
اپیزود نهم، نقدینگی
یکی از دغدغههای مهم برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذار پولی، مهار نقدینگی است. این درحالی است که درسال جاری به دلیل شیوع کرونا و حمایتهای دولت از مردم و کسب و کارها، زمینههای رشد بیشتر نقدینگی فراهم شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در بهمن ماه سال جاری با 2.8 درصد افزایش نسبت به دی ماه به حدود 3 هزار و 308 هزار میلیارد تومان رسید. حجم تغییرات نقدینگی از ابتدای سال تا پایان بهمن در حدود 838 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره 33.8 درصد رشد بوده است.
شبه پول در پایان بهمن ماه به رقم 2 هزار و 656 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش یافته است. این رشد ماهانه به ارزش 67 هزار میلیارد تومان است، به عبارت دیگر حدود 73 درصد از افزایش نقدینگی در بهمن ماه متأثر از افزایش در حسابهای مدتدار بانکی بوده است. حجم پول یا اسکناس، مسکوکات نیز در پایان بهمن به رقم 652 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پول از ابتدای سال تا بهمن حدود 52.6 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
اپیزود دهم، بازارهای جهانی
در سال جاری، بازارهای جهانی با تحولات شگرفی روبهرو شد که هر یک به نوبه خود در اقتصاد ایران نیز اثر داشته است. در این سال، سه بازار مهم طلا، نفت و رمزارزها با شکست رکوردهای تاریخی منشأ اثر فراوانی بودهاند.
با شیوع کرونا، قیمت اونس جهانی طلا تمام رکوردهای تاریخی خود را شکست به طوری که در مردادماه امسال برای نخستین بار از مرز 2000 دلار هم عبور کرد. این در شرایطی است که بهای اونس طلا در بازار جهانی تأثیر مستقیمی بر بازار طلای داخلی ایران دارد.
از سوی دیگر در این سال، شاهد عجیبترین رخداد تاریخ در بازار نفت جهان بودیم. در اردیبهشت ماه امسال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدئیت امریکا در بازار معاملات آتی از صفر هم پایینتر آمد و برای تحویل محموله در ماه آینده میلادی به منفی 40 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسید.
بازار دیگری که در این سال رکورد زد، بازار رمزارزها بخصوص بیت کوین بود. این رمزارز که در ابتدای تولد کمتر از یک سنت قیمت داشت، در سال جاری تمام رکوردهای قیمتی قبلی خود را شکست. به طوری که طی روزهای اخیر قیمت بیت کوین به بیش از 58 هزار دلار رسید. این رشد قیمت شگرف باعث شده است تا پای سرمایهگذاران ایرانی نیز به این بازار باز شود.
خبرنگار
سال 1399 دو روز دیگر به پایان میرسد و شماره پیش رو، آخرین شماره روزنامه ایران در این سال است. سالی پر ازحوادث و رخدادهایی که علاوه بر اقتصاد ملی، روی زندگی تک تک ایرانیان هم اثر داشت. 1399 به گواه کارشناسان و مسئولان یکی از پرفراز و نشیبترین و البته دشوارترین سالهای چند دهه اخیر است. در این سال، اتفاقات پرشماری در دنیای اقتصاد، سیاست و اجتماع به وقوع پیوست که هر یک آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشت.
میتوان 1399 را سال رکوردها نامگذاری کرد، چرا که در این سال رکوردهای تاریخی طلا، ارز، خودرو، مسکن، بازار سهام و... جابهجا شد.
کرونا، اپیزود نخست
نخستین رخدادی که همزمان با آغاز سال جاری، اوج گرفت و برتمام بخشها بخصوص اقتصاد ایران اثر گذاشت، پاندمی کووید19 بود. شیوع ویروس کرونا که همچنان برای جهانیان ناشناخته و مرموز است، با نام سال 99 گره خورده است و منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی در این سال بوده است. درحالی که در 17 اردیبهشت ماه امسال، تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 100 هزار نفر گذشت، اکنون مبتلایان درجهان از 1.7 میلیون نفر عبور کرده است و تعداد جانباختگان نیز از 61 هزار نفر گذشت. گسترش شدید این بیماری در کشور باعث شد تا لرزههای شدیدی در اقتصاد ایران رخ دهد. از یک سو، اعمال قرنطینه و تغییر الگوی مصرف مردم باعث شد تا بخش قابل توجهی از کسب و کارها با رکود عمیقی مواجه شوند که بخش خدمات با سهم بیش از 50 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، دولت نیز برای کاهش آثار منفی کرونا بر اقتصاد و معیشت خانوارها، تسهیلات مختلفی مانند پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانه بگیران، اختصاص 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و اقشار آسیب پذیر و... پرداخت کرد که باعث افزایش مخارج دولت و رشد نقدینگی شد.
در مجموع بررسی رخدادهایی که در ادامه به آن پرداخته میشود، رد پای کرونا نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار دیده میشود. بیماری ای که انتظار میرفت در نخستین فصل سال جاری مهار شود، اما با وجود اتمام سال و آغاز واکسیناسیون، هنوز چشمانداز دقیقی برای کنترل آن وجود ندارد.
اپیزود دوم، بازار ارز و طلا
یکی از مهمترین رخدادهای سال جاری، جهش و رکوردزنی نرخ ارز بود که به دنبال آن در بازار طلا هم شاهد رکوردزنی هستیم. به دنبال آثار و پیامدهای تحریمهای تشدید شده و شیوع کرونا که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و افت شدید صادرات غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش یافت. براین اساس در ابتدای تیرماه برای نخستین بار نرخ دلار از مرز 20 هزار تومان عبور کرد و در دهه نخست مهرماه، از 30 هزار تومان گذشت که تمام رکوردهای تاریخی را شکست. رشد نرخ ارز موجب شد تا سایر بازارها نیز با نوسان بالایی همراه شود.
به دنبال جهش نرخ ارز، قیمتها در بازار طلا نیز رکورد شکست، به طوری که سکه تمام بهار آزادی با عبور از کانال 15 میلیون تومان بالاترین رکورد تاریخی خود را ثبت کرد. هر گرم طلای 18 عیار نیز با رسیدن به 1.5 میلیون تومان رکوردهای قبلی را جابهجا کرد.
اپیزود سوم، بازار سهام
به طور قطع، اتفاقاتی که در بازار سهام در سال جاری رخ داد، از جمله مهمترینهای اقتصاد ایران است. درحالی که پرونده بورس تهران در انتهای سال گذشته با شاخص کل 512 هزار و 900 واحدی بسته شد، با هجوم سهامداران جدید به بازار و شکلگیری یک جو هیجانی، در 20 مردادماه، شاخص کل با نزدیک شدن به کانال 2.1 میلیون واحدی رکورد تاریخ 54 ساله خود را شکست. در این مقطع بازدهی بورس تهران با عبور از مرز 300 درصدی همه بازارهای رقیب را جا گذاشت، اما از روز 21 مردادماه با حواشی که برای عرضه صندوق قابل معامله موسوم به دارادوم ایجاد شد، ورق در این بازار برگشت و به دنبال آن، رکورد جدیدی در ریزش شاخص ثبت شد. به گونهای که شاخص با افت نزدیک به یک میلیون واحدی به کانال 1.1 میلیون عقبگرد کرد. در شرایطی که در انتهای سال گذشته تعداد سهامداران بورس به کمتر از 12 میلیون رسیده بود، هجوم مردم به این بازار در کنار آزادسازی سهام عدالت باعث شد تا تعداد کدهای سهامداری صادر شده به نزدیک 60 میلیون فقره برسد. هرچند در آخرین روز کاری بورس تهران در سال جاری، شاخص پس از چند روز رشد توانست کانال 1.3 میلیون واحد را پس بگیرد، اما همچنان با شرایط مردادماه فاصله بیش از 700 هزار واحدی دارد.
اپیزود چهارم، بازار خودرو
در سال 99، بازار خودرو نیز با تحولات بسیار زیادی همراه شد. در این سال این بازار با سه رخداد مهم روبهرو شد که یکی توقف تولید خودروی پراید پس از 27 سال بود و دیگری رکوردزنی قیمت خودرو بود به طوری که خودروی پراید با عبور از مرز 100 میلیون تومان و در ادامه 130 میلیون تومان، رکورد تاریخی برجای گذاشت. سومین رخداد نیز بازگشت شیوه قرعهکشی برای عرضه خودرو بود که پس از تجربه دهه 70، ملاک عمل فروش کارخانهای قرارگرفت.
22 اردیبهشت ماه بود که رئیس شورای رقابت اعلام کرد، بر اساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای جدید فروش خودرو بهصورت قرعهکشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبتشده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعهکشی شرکت کنند.
در این سال به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار، میزان تقاضا برای خرید خودرو با نرخ مصوب بشدت افزایش یافت و بدین ترتیب با وجود رشد نسبی تولید، بازار خودرو در این سال به تعادل نرسید. این در حالی است که قیمتها در بازار نیز رکوردهای جدیدی ثبت کرد.
اپیزود پنجم، رشد اقتصادی
با وجود تمام مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرد، آمارهای تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه امسال، حاکی از تغییر مسیر اقتصاد به سمت بهبود و خروج از رکود است.
با وجودی که براساس گزارش مرکز آمار ایران، همچنان نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در این بازه زمانی منفی است، اما بررسی فصلی رشد محصول ناخالص داخلی حاکی از تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت بهبود است. اما شاهد مثبت شدن نرخ رشد هر دو شاخص در فصل پاییز هستیم. در مجموع در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور به مثبت ٠.٨ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در فصل پاییز، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه خدمات به منفی ١.٨ رسیده است. بررسی نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ازسال گذشته گویای کاهش شتاب نرخ رشد منفی و حرکت تدریجی به سمت بهبود است. آخرین محاسبات صورت گرفته، نشان از رشد منفی ١.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد. البته براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال با نفت 2.2 درصد و بدون نفت 1.9 درصد مثبت بوده است که تفاوت زیادی با مرکزآمار دارد.
اپیزود ششم، نرخ تورم
گرچه در دولت یازدهم نرخ تورم پس از 25 سال تک رقمی شد و این دستاورد برای ماهها حفظ شد، اما با تغییر شرایط و بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد، زمینه رشد بالای این شاخص هم فراهم شد. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نیز با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۹ به ۲،۵درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱.۱ درصد بوده است .نرخ تورم سالانه بهمن ماه نیز به ۳۴،۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
رشد قابل توجه نرخ تورم در این سال که حاکی از افزایش سطح عمومی قیمتهاست، با بررسی بازار مواد غذایی بیشتر خود را نشان میدهد. بخصوص در ماههای پایانی سال، محصولاتی مانند مرغ، روغن، شکر، تخم مرغ و... با رشد قیمتی بالایی همراه شد.
اپیزود هفتم، بازارکار
یکی از آثار مستقیم کرونا روی بازار کار ایران بود. براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون یک میلیون و 251 هزار و 975 نفر بر اثر شیوع کرونا، مشمول بیمه بیکاری تشخیص داده شدهاند که از این جمعیت، یک میلیون و 169 هزار و 534 نفر در حال دریافت بیمه بیکاری هستند که البته با اضافه کردن، مشاغل غیررسمی که تحت پوشش بیمه نیستند، این آمار افزایش مییابد.
با وجود این در سه فصل نخست سال جاری، آمار نرخ بیکاری و اشتغال نشان میدهد که نرخ بیکاری رو به کاهش گذاشته است که دلیل اصلی آن کاهش نرخ مشارکت و در واقع خروج بخشی از نیروی کار از بازار بوده است. برهمین اساس در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری با کاهش 1.1 درصد به 9.8 درصد رسید. در این فصل، یک میلیون و ۹۹۳ هزار نفر از جمعیت فعال کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل کاسته شد.
نرخ بیکاری در تابستان امسال هم با کاهش یک درصدی به ۹.۵ درصد رسید. در این فصل تقریباً یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند. در پاییز امسال نیز، نرخ بیکاری به رقم ۹.۴ درصد رسید که ۱.۲ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار نفر کاهش داشته است.
اپیزود هشتم، بودجه 1400
در سال جاری، از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس تا زمان تأیید نهایی آن توسط شورای نگهبان حدود 100 روز طول کشید، روندی که با تحولات بسیاری همراه شد. در حالی که در ابتدا لایحه در کمیسیون تلفیق به تأیید رسید، اما پس از رفتن لایحه به صحن به تصویب نرسید و برهمین اساس، دولت لایحه اصلاحیه بودجه را تدوین و به مجلس تقدیم کرد که این بار توانست رأی نمایندگان مجلس را به دست آورد. بودجه بیش از 2 تریلیون تومانی سال آینده از منظرهای مختلفی تفاوت بسیار زیادی با سنوات گذشته داشت. هرچند در بودجه سال 99، سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته بود، اما دولت به واسطه تغییرات و تحولات بینالمللی و پایان دوره ترامپ، رقم فروش نفت را به روزانه 2.1 میلیون بشکه رساند. درعین حال دراین بودجه میزان فروش اوراق نیز با رشد بالایی همراه شد. همچنین در این بودجه ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز حداقل تا نیمه نخست سال آینده برقرار ماند تا بسته به شرایط اقتصادی درباره آن تصمیمگیری شود.
اپیزود نهم، نقدینگی
یکی از دغدغههای مهم برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذار پولی، مهار نقدینگی است. این درحالی است که درسال جاری به دلیل شیوع کرونا و حمایتهای دولت از مردم و کسب و کارها، زمینههای رشد بیشتر نقدینگی فراهم شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در بهمن ماه سال جاری با 2.8 درصد افزایش نسبت به دی ماه به حدود 3 هزار و 308 هزار میلیارد تومان رسید. حجم تغییرات نقدینگی از ابتدای سال تا پایان بهمن در حدود 838 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره 33.8 درصد رشد بوده است.
شبه پول در پایان بهمن ماه به رقم 2 هزار و 656 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش یافته است. این رشد ماهانه به ارزش 67 هزار میلیارد تومان است، به عبارت دیگر حدود 73 درصد از افزایش نقدینگی در بهمن ماه متأثر از افزایش در حسابهای مدتدار بانکی بوده است. حجم پول یا اسکناس، مسکوکات نیز در پایان بهمن به رقم 652 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پول از ابتدای سال تا بهمن حدود 52.6 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
اپیزود دهم، بازارهای جهانی
در سال جاری، بازارهای جهانی با تحولات شگرفی روبهرو شد که هر یک به نوبه خود در اقتصاد ایران نیز اثر داشته است. در این سال، سه بازار مهم طلا، نفت و رمزارزها با شکست رکوردهای تاریخی منشأ اثر فراوانی بودهاند.
با شیوع کرونا، قیمت اونس جهانی طلا تمام رکوردهای تاریخی خود را شکست به طوری که در مردادماه امسال برای نخستین بار از مرز 2000 دلار هم عبور کرد. این در شرایطی است که بهای اونس طلا در بازار جهانی تأثیر مستقیمی بر بازار طلای داخلی ایران دارد.
از سوی دیگر در این سال، شاهد عجیبترین رخداد تاریخ در بازار نفت جهان بودیم. در اردیبهشت ماه امسال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدئیت امریکا در بازار معاملات آتی از صفر هم پایینتر آمد و برای تحویل محموله در ماه آینده میلادی به منفی 40 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسید.
بازار دیگری که در این سال رکورد زد، بازار رمزارزها بخصوص بیت کوین بود. این رمزارز که در ابتدای تولد کمتر از یک سنت قیمت داشت، در سال جاری تمام رکوردهای قیمتی قبلی خود را شکست. به طوری که طی روزهای اخیر قیمت بیت کوین به بیش از 58 هزار دلار رسید. این رشد قیمت شگرف باعث شده است تا پای سرمایهگذاران ایرانی نیز به این بازار باز شود.
رضا مکنون، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتوگو با «ایران»:
نگرشها در خصوص آب و برق نیاز به تغییر دارد
عطیه لباف
خبرنگار
صنعت آب و برق کشور در حالی وارد سال 1400 میشود که در یک سال اخیر بیش از 307 طرح و پروژه در این دو بخش زیرساختی کشور به بهرهبرداری رسیده است، اما آیا با این تعداد طرح افتتاحی در قالب پویش #هرهفته-الف-ب-ایران اکنون میتوان گفت که کشور به وضعیت مطلوبی از نظر ساختاری و توسعه یافتگی در زمینه آب و برق رسیده است. رضا مکنون، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به «ایران» میگوید: «این پویش، آغاز خوبی برای اصلاح تفکرها و حرکت به سمت ساز و کارهای اصلاحی بود، اما هنوز کافی نیست و باید در ادامه این مسیر یک تحول در نگرشها اتفاق بیفتد که البته جرقه آن در جریان همین پویش #هرهفته-الف-ب-ایران زده شده است.» اما این تحول و اصلاحات باید در سال 1400 در کدام بخشهای صنعت آب و برق دنبال شود؟
در بخش آب سهم ساز و کارها بیشتر از سازهها شود
در سال 1399 حدود 254 پروژه ساخت و سازی و 53 پروژه ساز و کاری افتتاح شد، ولی مکنون میگوید که باید به مرور ساز و کارها بر ساخت و سازها غلبه کند، بویژه در بخش آب که دیگر دوره تأمین صرف تقاضاً گذشته است.
این کارشناس نیرو اذعان میکند: ایران یک کشور با اقلیم خشک و نیمه خشک است و دیگر مجال چندانی برای اقدامات سازهای عظیم مانند سدسازی در آن باقی نمانده و از این جا به بعد بیشترین اقدامات ساخت و سازی مربوط به شیرینسازی آب دریاها و بهسازی وضع موجود نظیر تصفیه فاضلابها خواهد بود. لذا میتوان عنوان کرد که دیگر دوره اقدامات سازهای بسر آمده و شرایط کشور در بخش آب به این شکل است که دیگر نمیتوان تمرکز زیادی روی بحث تولید داشت و بیشتر باید روی استراتژیهای مدیریتی و اصلاح رویهها کار شود.
او با اشاره به اینکه به نظر میرسد وزارت نیرو این نیاز را درک و قبول کرده و برای حرکت در این مسیر روندی را شکل داده است اظهار میکند: اما دیر است و باید استراتژیها رادیکالتر دنبال شود و روند کنونی اصلاح شود، برای مثال باید با جدیت بیشتر روی مدیریت الگوی مصرف کار شود. این استاد دانشگاه ادامه میدهد: مجموعه وزارت نیرو در این سالها در زمینه بهبود کیفی آب شرب و آشامیدنی و میزان دسترسی مردم به آب سالم کارنامه درخشانی داشته و احتمالاً برای جمعیت باقی مانده نیز به مرور دسترسیهای منطقی ایجاد میشود، اما نقطه ضعف مدیریت منابع آبی کشور مربوط به مصارف کشاورزی است، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را انجام داده اما کافی نیست وباید روی استراتژیهای کشت کم آب و پر بازده تمرکز بیشتری شود؛ کشت گلخانهای توسعه یابد و در همین حال الگوی کشت هر منطقه اصلاح شود. به نظر میرسد که باید در ادامه فعالیتهای توسعهای کشور برای این همکاریها جایی باز شود.
همکاریهای میان بخشی، لازمه تعریف ساز و کارها
رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به آب و مدیریت منابع موجود، تنها وظیفه وزارت نیرو نیست عنوان میکند: ساز و کارهای آبی، یک موضوع بین بخشی است؛ دستگاههای زیادی باید در این زمینه فعالیت کنند و در مراجع بالاتر مانند شورای عالی آب و در قالب برنامههایی نظیر برنامه هفتم توسعه، گامهای اصلاحی رقم بخورد، بویژه در بخش کشاورزی که کاری بسیار گسترده تر نیاز داریم؛ در زمینه تأمین آب دیگر نمیتوان بلند پروازی کرد. او میافزاید: مسائلی نظیر کمبود منابع آب زیرزمینی نتیجه این عدم تعاملهای سازنده و کافی است، اما کمبود منابع آبی تنها دغدغه تأمین آب مورد نیاز کشور را رقم نمیزند، بلکه مشکلات بزرگتری مانند فرونشستها را در پی میآورد که به مرور موجب ترک و حتی تخریب سازهها و ساختمانها میشود.
بده و بستانها را باید بازبینی کرد
اما اقدام دیگری که باید به طور جدیتر در سیاستهای سال 1400 قرار بگیرد بازنگری در نوع تجارت با کشورهای همسایه است. این استاد دانشگاه میگوید: باید بده و بستانهای کشاورزی و مواد غذایی بهصورت برد-برد تعریف شود، نباید محصولی را تولید و صادر کنیم که بشدت آب بر است و از ارزآوری آن خوشحال باشیم.
او با تأکید بر لزوم برقراری تعادل در فعالیتها میگوید: برای مثال تمام سال، دان و نهاده های دامی به اندازه نیاز کشور وارد میکنیم و از سوی دیگر مرغ و گوشت نیز وارد میشود، چراکه تعادل و نظارت کافی وجود ندارد و به سبب تفاوت نرخ در دو سوی مرز کالایی که تولید کردهایم قاچاق میشود؛ نباید اجازه داد که تولیدات کشاورزی و دامی این چنین از منابع کشور استفاده کنند و در نهایت قاچاق شوند.
صنعت برق، نیازمند خروج از مرز بحران است
در خصوص صنعت برق اما شرایط فرق میکند، هم ساز و کارها و هم ساخت و سازها باید در سال 1400 با اهتمام ویژهای دنبال شود و حتی ساخت و سازها بیشتر از سال 1399 باشد.
در این باره مکنون میگوید: در صنعت برق با وجود تعریف ساز و کارهای اصلاحی مانند «برق امید» و دعوت مشترکان به اصلاح مصرف، اما نیاز داریم که ساخت و سازها با جدیت بیشتری دنبال شود، بویژه در زمینه تولید برق تجدیدپذیر که توجه بیشتری لازم است.
او ادامه میدهد: در شرایطی هستیم که نگاه جهان به منابع تأمین انرژی در حال تغییر است و ما نیز باید با این استراتژی جهانی، همگام شویم؛ باید نفت و گاز را به صنایع پایین دست نظیر پتروشیمی اختصاص دهیم. به توسعه صنعت برق از نیروگاهها تا خطوط توزیع جدیتر بپردازیم و تبادل برق با کشورهای جهان را افزایش دهیم. بعید است که در پایان عصر نفت، صادرات برق با محدودیت جدی مواجه باشد.
این استاد دانشگاه تصریح میکند: البته باید راندمان نیروگاه ها را بالا ببریم و در مقابل شدت مصرف انرژی را نیز در کشور اصلاح کنیم؛ شدت مصرف انرژی در ایران 2.5 برابر میانگین جهانی است. به این معنی که در جهان به ازای مصرف یک واحد انرژی 2.5 دلار به دست میآورند و ما یک دلار. این روند باید اصلاح شود. ضمن آنکه بخشی از این نیاز با انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
مکنون ادامه میدهد: بنابراین در سال 1400 و سالهای پس از آن باید با اقدامات ساز و کاری و همین طور ارتقای راندمان تجهیزات برقی، میزان مصرف برق کشور را کاهش داد. راندمان نیروگاهها را بالا برد و ساخت نیروگاهها با راندمان بالا را همچنان دنبال کرد. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را افزایش داد و در کنار تمام این موارد، گسترش شبکه، ارتباط با کشورهای جهان و تجارت برق را به حداکثر ظرفیت ممکن رساند.
جای تجدیدپذیرها خالی است
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود ۹۲۰ مگاوات است، درحالی که میتوان این رقم را به 30 هزار مگاوات رساند. ایران به منابع عظیم تولید برق تجدیدپذیر از باد تا خورشید دسترسی دارد و با اندکی تجدید نظر در اقتصاد برق، ایجاد همکاری با کشورهای همجوار نظیر افغانستان و حمایتهای جدیتر دولت، فرصتهای بینظیری برای استفاده از این منابع موجود شکل میگیرد.
مکنون در این باره عنوان میکند: بواسطه انرژیهای تجدیدپذیر میتوان فرصتهای بینظیری برای خروج از بحرانهای هر ساله برقی رقم زد، اکنون جای آن خالی است. او در پایان بر لزوم افزایش تفکر و تعریف استراتژیها تأکید کرد و گفت: امید است که سال 1400 یک سال استراتژی محور برای صنعت آب و برق باشد.
خبرنگار
صنعت آب و برق کشور در حالی وارد سال 1400 میشود که در یک سال اخیر بیش از 307 طرح و پروژه در این دو بخش زیرساختی کشور به بهرهبرداری رسیده است، اما آیا با این تعداد طرح افتتاحی در قالب پویش #هرهفته-الف-ب-ایران اکنون میتوان گفت که کشور به وضعیت مطلوبی از نظر ساختاری و توسعه یافتگی در زمینه آب و برق رسیده است. رضا مکنون، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه به «ایران» میگوید: «این پویش، آغاز خوبی برای اصلاح تفکرها و حرکت به سمت ساز و کارهای اصلاحی بود، اما هنوز کافی نیست و باید در ادامه این مسیر یک تحول در نگرشها اتفاق بیفتد که البته جرقه آن در جریان همین پویش #هرهفته-الف-ب-ایران زده شده است.» اما این تحول و اصلاحات باید در سال 1400 در کدام بخشهای صنعت آب و برق دنبال شود؟
در بخش آب سهم ساز و کارها بیشتر از سازهها شود
در سال 1399 حدود 254 پروژه ساخت و سازی و 53 پروژه ساز و کاری افتتاح شد، ولی مکنون میگوید که باید به مرور ساز و کارها بر ساخت و سازها غلبه کند، بویژه در بخش آب که دیگر دوره تأمین صرف تقاضاً گذشته است.
این کارشناس نیرو اذعان میکند: ایران یک کشور با اقلیم خشک و نیمه خشک است و دیگر مجال چندانی برای اقدامات سازهای عظیم مانند سدسازی در آن باقی نمانده و از این جا به بعد بیشترین اقدامات ساخت و سازی مربوط به شیرینسازی آب دریاها و بهسازی وضع موجود نظیر تصفیه فاضلابها خواهد بود. لذا میتوان عنوان کرد که دیگر دوره اقدامات سازهای بسر آمده و شرایط کشور در بخش آب به این شکل است که دیگر نمیتوان تمرکز زیادی روی بحث تولید داشت و بیشتر باید روی استراتژیهای مدیریتی و اصلاح رویهها کار شود.
او با اشاره به اینکه به نظر میرسد وزارت نیرو این نیاز را درک و قبول کرده و برای حرکت در این مسیر روندی را شکل داده است اظهار میکند: اما دیر است و باید استراتژیها رادیکالتر دنبال شود و روند کنونی اصلاح شود، برای مثال باید با جدیت بیشتر روی مدیریت الگوی مصرف کار شود. این استاد دانشگاه ادامه میدهد: مجموعه وزارت نیرو در این سالها در زمینه بهبود کیفی آب شرب و آشامیدنی و میزان دسترسی مردم به آب سالم کارنامه درخشانی داشته و احتمالاً برای جمعیت باقی مانده نیز به مرور دسترسیهای منطقی ایجاد میشود، اما نقطه ضعف مدیریت منابع آبی کشور مربوط به مصارف کشاورزی است، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را انجام داده اما کافی نیست وباید روی استراتژیهای کشت کم آب و پر بازده تمرکز بیشتری شود؛ کشت گلخانهای توسعه یابد و در همین حال الگوی کشت هر منطقه اصلاح شود. به نظر میرسد که باید در ادامه فعالیتهای توسعهای کشور برای این همکاریها جایی باز شود.
همکاریهای میان بخشی، لازمه تعریف ساز و کارها
رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به آب و مدیریت منابع موجود، تنها وظیفه وزارت نیرو نیست عنوان میکند: ساز و کارهای آبی، یک موضوع بین بخشی است؛ دستگاههای زیادی باید در این زمینه فعالیت کنند و در مراجع بالاتر مانند شورای عالی آب و در قالب برنامههایی نظیر برنامه هفتم توسعه، گامهای اصلاحی رقم بخورد، بویژه در بخش کشاورزی که کاری بسیار گسترده تر نیاز داریم؛ در زمینه تأمین آب دیگر نمیتوان بلند پروازی کرد. او میافزاید: مسائلی نظیر کمبود منابع آب زیرزمینی نتیجه این عدم تعاملهای سازنده و کافی است، اما کمبود منابع آبی تنها دغدغه تأمین آب مورد نیاز کشور را رقم نمیزند، بلکه مشکلات بزرگتری مانند فرونشستها را در پی میآورد که به مرور موجب ترک و حتی تخریب سازهها و ساختمانها میشود.
بده و بستانها را باید بازبینی کرد
اما اقدام دیگری که باید به طور جدیتر در سیاستهای سال 1400 قرار بگیرد بازنگری در نوع تجارت با کشورهای همسایه است. این استاد دانشگاه میگوید: باید بده و بستانهای کشاورزی و مواد غذایی بهصورت برد-برد تعریف شود، نباید محصولی را تولید و صادر کنیم که بشدت آب بر است و از ارزآوری آن خوشحال باشیم.
او با تأکید بر لزوم برقراری تعادل در فعالیتها میگوید: برای مثال تمام سال، دان و نهاده های دامی به اندازه نیاز کشور وارد میکنیم و از سوی دیگر مرغ و گوشت نیز وارد میشود، چراکه تعادل و نظارت کافی وجود ندارد و به سبب تفاوت نرخ در دو سوی مرز کالایی که تولید کردهایم قاچاق میشود؛ نباید اجازه داد که تولیدات کشاورزی و دامی این چنین از منابع کشور استفاده کنند و در نهایت قاچاق شوند.
صنعت برق، نیازمند خروج از مرز بحران است
در خصوص صنعت برق اما شرایط فرق میکند، هم ساز و کارها و هم ساخت و سازها باید در سال 1400 با اهتمام ویژهای دنبال شود و حتی ساخت و سازها بیشتر از سال 1399 باشد.
در این باره مکنون میگوید: در صنعت برق با وجود تعریف ساز و کارهای اصلاحی مانند «برق امید» و دعوت مشترکان به اصلاح مصرف، اما نیاز داریم که ساخت و سازها با جدیت بیشتری دنبال شود، بویژه در زمینه تولید برق تجدیدپذیر که توجه بیشتری لازم است.
او ادامه میدهد: در شرایطی هستیم که نگاه جهان به منابع تأمین انرژی در حال تغییر است و ما نیز باید با این استراتژی جهانی، همگام شویم؛ باید نفت و گاز را به صنایع پایین دست نظیر پتروشیمی اختصاص دهیم. به توسعه صنعت برق از نیروگاهها تا خطوط توزیع جدیتر بپردازیم و تبادل برق با کشورهای جهان را افزایش دهیم. بعید است که در پایان عصر نفت، صادرات برق با محدودیت جدی مواجه باشد.
این استاد دانشگاه تصریح میکند: البته باید راندمان نیروگاه ها را بالا ببریم و در مقابل شدت مصرف انرژی را نیز در کشور اصلاح کنیم؛ شدت مصرف انرژی در ایران 2.5 برابر میانگین جهانی است. به این معنی که در جهان به ازای مصرف یک واحد انرژی 2.5 دلار به دست میآورند و ما یک دلار. این روند باید اصلاح شود. ضمن آنکه بخشی از این نیاز با انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
مکنون ادامه میدهد: بنابراین در سال 1400 و سالهای پس از آن باید با اقدامات ساز و کاری و همین طور ارتقای راندمان تجهیزات برقی، میزان مصرف برق کشور را کاهش داد. راندمان نیروگاهها را بالا برد و ساخت نیروگاهها با راندمان بالا را همچنان دنبال کرد. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر را افزایش داد و در کنار تمام این موارد، گسترش شبکه، ارتباط با کشورهای جهان و تجارت برق را به حداکثر ظرفیت ممکن رساند.
جای تجدیدپذیرها خالی است
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود ۹۲۰ مگاوات است، درحالی که میتوان این رقم را به 30 هزار مگاوات رساند. ایران به منابع عظیم تولید برق تجدیدپذیر از باد تا خورشید دسترسی دارد و با اندکی تجدید نظر در اقتصاد برق، ایجاد همکاری با کشورهای همجوار نظیر افغانستان و حمایتهای جدیتر دولت، فرصتهای بینظیری برای استفاده از این منابع موجود شکل میگیرد.
مکنون در این باره عنوان میکند: بواسطه انرژیهای تجدیدپذیر میتوان فرصتهای بینظیری برای خروج از بحرانهای هر ساله برقی رقم زد، اکنون جای آن خالی است. او در پایان بر لزوم افزایش تفکر و تعریف استراتژیها تأکید کرد و گفت: امید است که سال 1400 یک سال استراتژی محور برای صنعت آب و برق باشد.
سه نگاه به اقتصاد 1400
یحیی آلاسحاق
اقتصاددان
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال 1400 مستلزم توجه و واکاوی سه عامل عمده است.
نخست آنکه اگر بخواه یم دورنمای سال پیش رو را در سطح کلان مطرح کنیم باید در وهله اول بازیگران و تأثیرگذاران خارجی را که در سال جدید در اقتصاد ایران نقش دارند درست بشناسیم. علاوه بر آن روابط میان این گروهها با یکدیگر و وزن و نقش هر یک را بررسی کنیم. بهعنوان مثال باید بدانیم اتحادیه اروپا، امریکا، چین، روسیه و کشورهای منطقه چه مناسبات اقتصادی با کشور ما در نظر گرفتهاند. هریک از این کشورها چه نوع رابطهای با هم دارند و از همه مهمتر اینکه وزن هر یک را درست ارزیابی کنیم.پاسخ به این پرسشها میتواند ما را به مسیر درست رهنمون کند.
همین الگو را باید در حوزه داخلی هم دنبال کنیم. یعنی بهعنوان عامل دوم ابتدا باید بازیگران اقتصاد در سال 1400 را مشخص کنیم و سپس نقش هر یک از نهادها مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانهها واحزاب، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را احصا کنیم.
در مرحله بعد روابط درون نهادی هر یک از این نهادها بررسی شود. با توجه به اینکه هر یک نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها یی دارند، میتوانند نقش متفاوتی در اقتصاد ایفا کنند. عامل سوم قانون اساسی است که نقش جدی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. همچنین دیدگاههای رهبر معظم انقلاب جهت گیریها و خط مشیهایی که ایشان برای اقتصاد تعیین میکنند بسیار راهگشاست.
در مجموع باید گفت با لحاظ این سه عامل و احصای جزئیات آن میتوان به الگویی رسید که نقشه راه باشد. علاوه بر آن اینکه اقتصاد 1400 در چه فضایی قرار دارد و شناخت ابعاد موضوع کمک کننده است. نکته قابل تأمل آنکه باید بدانیم با چه روحیهای میخواهیم مسیر را ادامه دهیم، روحیه امیدوار و با نشاط یا مأیوس و واداده!
وجه دیگر مسأله پاسخ به این پرسش است که آیا افرادی که میخواهند در حاکمیت مدیریت اقتصاد را بر عهده بگیرند از توان و تخصص و روحیه لازم برخوردارند و افراد مناسبی برای اداره اقتصاد کشور هستند یا خیر! با توجه به اینکه در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم اگر جریانی هماهنگ با مجلس و قوه قضائیه انتخاب شود یک هماهنگی سه جانبه پیش میآید اما اگر غیر از این باشد تعارضها ادامه خواهد داشت و منجر به اتلاف توان و انرژی کشور میشود. اما به نظر میرسد و پیشبینی میشود هماهنگی سه جانبهای در این حوزه ایجاد شود که به نفع اقتصاد خواهد بود. در جمعبندی نهایی هم باید گفت اگر از بیماری کرونا خلاص شویم چشمانداز اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که احتمال بهبودی شرایط اقتصادی بسیار بیشتر از وخیم شدن شرایط است.
اقتصاددان
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال 1400 مستلزم توجه و واکاوی سه عامل عمده است.
نخست آنکه اگر بخواه یم دورنمای سال پیش رو را در سطح کلان مطرح کنیم باید در وهله اول بازیگران و تأثیرگذاران خارجی را که در سال جدید در اقتصاد ایران نقش دارند درست بشناسیم. علاوه بر آن روابط میان این گروهها با یکدیگر و وزن و نقش هر یک را بررسی کنیم. بهعنوان مثال باید بدانیم اتحادیه اروپا، امریکا، چین، روسیه و کشورهای منطقه چه مناسبات اقتصادی با کشور ما در نظر گرفتهاند. هریک از این کشورها چه نوع رابطهای با هم دارند و از همه مهمتر اینکه وزن هر یک را درست ارزیابی کنیم.پاسخ به این پرسشها میتواند ما را به مسیر درست رهنمون کند.
همین الگو را باید در حوزه داخلی هم دنبال کنیم. یعنی بهعنوان عامل دوم ابتدا باید بازیگران اقتصاد در سال 1400 را مشخص کنیم و سپس نقش هر یک از نهادها مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانهها واحزاب، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را احصا کنیم.
در مرحله بعد روابط درون نهادی هر یک از این نهادها بررسی شود. با توجه به اینکه هر یک نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها یی دارند، میتوانند نقش متفاوتی در اقتصاد ایفا کنند. عامل سوم قانون اساسی است که نقش جدی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. همچنین دیدگاههای رهبر معظم انقلاب جهت گیریها و خط مشیهایی که ایشان برای اقتصاد تعیین میکنند بسیار راهگشاست.
در مجموع باید گفت با لحاظ این سه عامل و احصای جزئیات آن میتوان به الگویی رسید که نقشه راه باشد. علاوه بر آن اینکه اقتصاد 1400 در چه فضایی قرار دارد و شناخت ابعاد موضوع کمک کننده است. نکته قابل تأمل آنکه باید بدانیم با چه روحیهای میخواهیم مسیر را ادامه دهیم، روحیه امیدوار و با نشاط یا مأیوس و واداده!
وجه دیگر مسأله پاسخ به این پرسش است که آیا افرادی که میخواهند در حاکمیت مدیریت اقتصاد را بر عهده بگیرند از توان و تخصص و روحیه لازم برخوردارند و افراد مناسبی برای اداره اقتصاد کشور هستند یا خیر! با توجه به اینکه در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم اگر جریانی هماهنگ با مجلس و قوه قضائیه انتخاب شود یک هماهنگی سه جانبه پیش میآید اما اگر غیر از این باشد تعارضها ادامه خواهد داشت و منجر به اتلاف توان و انرژی کشور میشود. اما به نظر میرسد و پیشبینی میشود هماهنگی سه جانبهای در این حوزه ایجاد شود که به نفع اقتصاد خواهد بود. در جمعبندی نهایی هم باید گفت اگر از بیماری کرونا خلاص شویم چشمانداز اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که احتمال بهبودی شرایط اقتصادی بسیار بیشتر از وخیم شدن شرایط است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
اقتصاد 99 در10 اپیزود
-
نگرشها در خصوص آب و برق نیاز به تغییر دارد
-
سه نگاه به اقتصاد 1400
اخبارایران آنلاین