طلسم دادگاه جرم سیاسی شکسته شد
«تبرئه»؛ اولین رأی هیأت منصفه
گروه سیاسی/ اولین متهم جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی پای میز محاکمه رفت؛ علیرضا زاکانی، نماینده قم و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس. این دادگاه روز یکشنبه برگزار شد خبرش با یک روز تأخیر، دیروز سر از رسانهها در آورد. نتیجه هم آنطور که احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی به «ایرنا» گفته، تبرئه زاکانی بود.
شاکی نماینده قم در این دادگاه، وزارت اطلاعات بود. علیرضا زاکانی سال قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود وزارت اطلاعات در پرونده فساد پتروشیمی «گزینشی عمل میکند» و «این مجموعه خطا میکند.» حالا با این اوصاف اولین پرونده جرم سیاسی در ایران خیلی سریع بسته و مختومه شد. اما آنطور که قبلاً علی القاصیمهر، دادستان تهران خبر داده بود قرار است پروندههای دیگری هم وارد این فرآیند شوند. او روز 24 شهریور گفته بود که «برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.» او در همان زمان افزوده بود که ۱۸ پرونده دیگر نیز از سوی دادسرای تهران، مصداق جرائم سیاسی شناخته شده است. با وجود این هنوز رسماً اعلام نشده متهمان مد نظر دادستان تهران چه کسان دیگری به جز علیرضا زاکانی هستند. هر چند در همان هفته پایانی شهریورماه، نعمت احمدی، وکیل دادگستری خبر داده بود که او نیز به عنوان یکی از متهمان سیاسی مورد اشاره القاصیمهر محاکمه خواهد شد.
آنطور که احمدی گفته بود زاکانی به دلیل سخنانش درباره گسترش فساد در کشور و نبود نظارت روی آن با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده و دادسرا جرم او را «سیاسی» و «یک نقد اصلاح گرایانه» تشخیص داده است.
درباره جلسه دادگاه زاکانی که روز یکشنبه تشکیل شده اطلاعات زیادی به جز سخنان احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دست نیست. مؤمنی راد در گفتوگویی با «ایرنا» بعد از توضیح مراحل شکلی تشکیل این دادگاه گفته است: «در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.» وی همچنین توضیح داده است: «هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاههای مختلف با رأیگیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.» قانون جرم سیاسی در اردیبهشتماه سال 95 توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد اما برای چهار سال هیچکدام از محاکم و دادگاههای ایران، هیچ اتهامی را «سیاسی» تشخیص ندادند تا در عمل این قانون رنگ اجرا به خود نگیرد. بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»
هنوز معلوم نیست که آیا جلسه محاکمه علیرضا زاکانی به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی در کشور به صورت علنی برگزار شده یا خیر؟ اما از شواهد این گونه برمیآید که احتمالاً این دادگاه علنی نبوده. چرا که گزارشی از برگزاری و جزئیات آن توسط هیچ کدام از رسانهها منتشر نشده و تنها منبع خبر توضیحات سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی است که آن هم یک روز پس از برگزاری این دادگاه مطرح شده است. این در حالی است که روز 25 شهریورماه، محمد جواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفته بود: «دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار میشود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاهها علنی برگزار میگردد.» ضمن اینکه اصل 168 قانون اساسی نیز که اشاره به برگزاری دادگاههای جرم سیاسی دارد، تأکید کرده این دادگاهها باید علنی باشند. این اصل قانون اساسی میگوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.» اما حالا که با برگزاری دادگاه علیرضا زاکانی، طلسم 40 ساله اجرای اصل 168 قانون اساسی در زمینه جرم سیاسی شکسته، باید منتظر بود و دید در ادامه کار وضعیت برگزاری این دادگاهها چگونه خواهد بود و کدام متهمان طبق قانون جرم سیاسی محاکمه خواهند شد.
اولین دادگاه جرم سیاسی؛ یک گام به جلو
صالح نیکبخت
حقوقدان و وکیل دادگستری
اینکه در روزهای اخیر بعضی از جلسات دادگاهها به عنوان دادگاه رسیدگیکننده به جرایم سیاسی برگزار شده و اخبار آن هم کم و بیش در مطبوعات منتشر شده است جای خوشبختی دارد. نباید فراموش کنیم که در سیستم قضایی کشور ما تا سال 95 به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی و نبودن قانون مربوط به آن و پس از آن به دلیل اجرایی نشدن این قانون عدهای که اتهامات سیاسی داشتند با عنوان متهم امنیتی محاکمه میشدند و حسب مورد به مجازاتهای سنگینی محکوم شدهاند. با این حساب باید تأکید کرد که تشکیل این دادگاهها به تبع قانون تصویب شده در مورد جرم سیاسی گامی به جلو است. هر چند اینکه این اتفاق 41 سال بعد از تصویب قانون اساسی و پیشبینی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گرفته جای تأسف دارد و شاید اگر تأیید رئیس قوه قضائیه نبود این دادگاه همچنان تشکیل نمیشد. با این حال همچنان آنچه مسأله اساسی است و متأسفانه کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار میگیرد همین محتوای قانون جرم سیاسی است. بگذریم از اینکه در برخی کشورهایی که آزادی مطبوعات و سندیکاها را پذیرفتهاند، جرم سیاسی نوعاً منتفی شده است. در کشور ما با تصویب قانون جرم سیاسی عملاً جرم سیاسی از مفاهیم و تعاریف رایج خارج شده است و چنانکه افتد و دانی جرم سیاسی منطبق بر قانون موجود محدود به انتقاد، نشر اکاذیب، افترا و توهینی است که علیه قوای سهگانه و ارگانهای وابسته به آنها و رؤسای سه قوه انجام شود.
توجه داشته باشیم که گرچه در قانون اساسی تأکید شده که مخالفت با حاکمیت سیاسی کشور یا نظام جمهوری اسلامی از مصادیق قانون جرم سیاسی نیست. اما در مقام واقع صرف نظر از معدود گروههایی که در جریان مبارزه با نظام سیاسی دست به اسلحه و خشونت بردهاند؛ در طول 40 سال گذشته کمتر سازمان و گروه سیاسی داخلی بوده که با نظام جمهوری اسلامی حتی مخالفت مسالمتآمیز کرده باشد و اصولاً در زمره مخالفان نظام قرار بگیرد. با این حال در این مدت بسیاری از راهپیماییها و اجتماعات و اقدامات نهادهای صنفی مانند سندیکاها و انجمنهای صنفی کارگران، روزنامهنگاران، دانشجویان و... از مصادیق مخالفت با نظام تلقی شده و تحت عنوان اجتماع و تبانی موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی محکوم شدهاند و هماکنون نیز تعدادی از همین اقشار یعنی کارگران، معلمان، روزنامهنگاران و دانشجویان با تلقی کردن اتهامات شان به وصف «امنیتی» در زندان به سر میبرند.
این همه محصول کاستیهایی است که در تعریف جرم سیاسی حادث شده. زیرا به باور حقوقدانان بینالمللی و ایرانی، تنها انتقاد، توهین، افترا یا نشر اکاذیب علیه مقامات سیاسی نیست که میتواند مضمون جرم سیاسی باشد. بلکه در جهان بیکران دکترینهای حقوقی اصولاً جرم سیاسی به مواردی اطلاق میشود که در آن اولاً متهم ارتکاب به جرم سیاسی علیه حاکمیت سیاسی اقدام کرده و انتقاد یا فعالیت سیاسی مسالمتآمیز نموده است و ثانیاً هدف مرتکب جرم سیاسی نه استفاده شخصی بلکه منافع عموم و جامعه باشد.
آنچه گفته شد نافی این نیست که به عنوان یک حقوقدان تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی را گامی به جلو میدانم، اما معتقدم ضمن استقبال از این اقدام باید کاری کرد تا نواقص موجود برطرف شود. برطرف کردن این اشکالات بهتر از آن است که دشمنان کشور با سوءاستفاده از این نواقص علیه قوانین کشورمان فضاسازی کنند.
از این جهت جا دارد که همچنان برای مشخص کردن دقیقتر مرز بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی بکوشیم تا در تمام مواردی که اقشار مختلف مردم به شکل مسالمتآمیز اقدام به فعالیت سیاسی میکنند و اعمال آنها مصداق جرمی مشخص میشود در چارچوب قانون جرم سیاسی، در دادگاه علنی و با حضور نمایندگان مطبوعات و هیأت منصفه محاکمه شوند. در این معنا است که قانون جرم سیاسی مورد نظر تصویبکنندگان قانون اساسی تحقق مییابد.
فراموش نکنیم که بسیاری از آن خبرگان خود در دادگاههای رژیم گذشته به جرایم امنیتی محکوم شده بودند. آنها به قانون اساسی مشروطه و متمم آن استناد میکردند و میگفتند جرم ما امنیتی نیست بلکه جرم سیاسی است. زیرا ما در اعمال خود و ارتکاب جرم مجرم سیاسی بودهایم نه این اقدامات را به خاطر منافع شخصی انجام دادهایم و نه دست به خشونت زدهایم.
طواف پیکر شهدای خان طومان در حرم مطهر رضوی
پیکر مطهر ۷نفر از شهدای مدافع حرم منطقه خانطومان سوریه روز گذشته در حرم مطهر رضوی طواف داده شد.
به گزارش ایلنا، پیکر این شهدا سپس برای تشییع و تدفین به زادگاهشان منتقل خواهد شد .چندی قبل پیکر ۷ نفر از شهدای مدافع حرم منطقه خان طومان سوریه در عملیات تفحص ، شناسایی و پس از تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه ، هویت پیکر این شهدا که از استان های مازندران ،البرز، قزوین و خوزستان بودند، شناسایی شد. پیکر مطهر این شهدا دیروز توسط خادمان آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا(ع) زیارت و طواف داده شد و سپس برای تشییع و تدفین به زادگاهشان منتقل می شود. با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا ، این مراسم در مشهد مقدس بدون حضورمردم شهید پرور برگزار و به صورت زنده از شبکه های سیما پخش شد. شهیدان والامقام رضا حاجی زاده، علی عابدینی، محمد بلباسی و حسن رجایی فر از استان مازندران، شهید زکریا شیری از استان قزوین ، شهید مجید سلمانیان از استان البرز و شهید مهدی نظری از استان خوزستان از شهدای تفحص شده منطقه خان طومان هستند.
محمد امامی در دادگاه:
از بازیگران شریف سریال شهرزاد عذرخواهی می کنم
محمد امامی هم مانند دیگر متهمان اقتصادی ادعا دارد که حتی یک ریال هم به بیت المال بدهکار نیست.دیروز و در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 34 متهم بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد نوبت به دفاعیات محمد امامی رسید. او با قرارگرفتن در جایگاه شروع به اعتراض به نماینده دادستان کرد و گفت: آقای قهرمانی در تلاش هستی که زمینه برچیده شدن سفره صدها نفوذ را فراهم کنی و آنچه که گفتی و کردی فساد ستیزی نبود. اردیبهشت سال 96 پس از شش ماه سخت در زندان در دانشگاه تورنتو وقتی از علت بازداشت من پرسیده شد گفتم که قوه قضائیه با عدالت کارش را انجام میدهد و غیرتم اجازه نداد که بیاخلاقی عدهای را بهنام کشور حساب کنم و حیثیت نظام و ایران لکه دار شود. امامی گفت: هرچیزی تاریخ مصرف دارد کمی این شانتاژها نخ نما شده است و خطاب به نماینده دادستان ادامه داد: اگر من حقی بر گردن بیتالمال دارم تو به باور و اعتقاد مردم بدهکاری. به گزارش میزان در ادامه رئیس دادگاه به متهم گفت: اگر توضیح دهید که چقدر مستندات دارید و چه دلایلی را ارائه میدهید مفید است چرا که برخی از متهمان و وکلا دفاعیاتشان مرتبط با شماست که امامی پاسخ داد: از بنده نخواهید که جزء به جزء وارد شوم. آقای قهرمانی دروغ گفته و مسائل کلیتر را نیز مقرون بواقع نمیگوید.
متهم امامی گفت: از سال 95 تا امروز نامههای متعددی را برای مسئولان بانک نوشتم و املاکم در بهترین نقاط تهران و لواسان را بهنام بانک زدم. مهر 95 خودم بازداشت شدم و سپس آزادم کردند و به کانادا رفتم و بازگشتم در نتیجه هیچ دلیلی نداشت تا با این لباس در اینجا حاضر باشم. من از آقای قهرمانی شکایت کردم. او بار دیگر خطاب به قهرمانی گفت: شما چه تصوری از پروژههای ساخته شده از سوی من یا درحال ساخت دارید که گمان میکنید من اموال بانک سرمایه را تاراج کردهام و حتی دکمه سردستم را نیز از بانک سرمایه گرفتهام. امامی ادامه داد: جلسه قبل نماینده دادستان گفت بنده وام گرفتهام و به حساب هنرپیشهای ریختم در حالی که با من قرارداد نداشته است حال میخواهم بدانم آیا شما قراردادی از من خواستید که من به شما ندادم؟ همچنین بگویید آن دختر ۱۴ ساله که پول به حساب وی ریخته شده است کیست؟ این فرد دختر مدیر مالی بنده هستند و من حق دارم به حساب دیگری پول واریز کنم و این برای من منع قانونی ندارد.
در ادامه جلسه قاضی از متهم در مورد میزان تسهیلات دریافتیاش از بانک سرمایه پرسید و امامی پاسخ داد: ۲۰ میلیارد سپرده قبل از تسهیلات داشتم و ۵۰ میلیارد هم میزان تسهیلات بود. من وامم را بهخاطر پدرم تسویه کردم وگرنه نمیکردم چرا که همه زندگی من پدرم هست و من با اکراه این کار را کردم. این بوی تعفن پروندهسازی است که بلند شده. متهم امامی بیان کرد: من به بیتالمال یک ریال بدهکار نیستم که هیچ طلبکار نیز هستم و حاضرم این ادعا را اثبات کنم، بهترین ملک را دادم و «سون» (نام یک شرکت) را تسویه کردم، من به بانک علاوه بر ملک پول نیز دادم.
قهرمانی هم در ادامه این جلسه گفت: امامی صلاحیت دریافت این ۵۰ میلیارد را نداشته و مالیات نداده است. ۵ میلیارد فروش خالص ارائه دادند. در حالی که صورت مالی که به بانک ارائه دادند ۱۰۹ میلیارد بوده است و شرکت در روز تسهیلات افتتاح حساب کرده است. آقای امامی ٥٠ میلیارد تومان تسهیلات گرفت و باید در زمان سررسید ٦٥ میلیارد تسویه میکرد؛ اما به جهت خودروهای نذری که پخش میکردند این مبلغ تسویه نشد.
امامی همچنین در شروع جلسه دیروز خطاب به اهالی رسانه گفت: بدیهیترین خواسته من این است که به همان میزان که کیفرخواست را پوشش دادید دفاعیات من را نیز پوشش دهید. بزرگترین مشکل من طی این چند سال، محرومیت رسانهای بوده است.متهم امامی افزود: در ادامه از ظلم بزرگی که در حق بازیگران شریف سریال شهرزاد شد و از آنها به دلیل همه توهینهایی که به خاطر من صورت گرفته بود، با تمام وجود عذرخواهی میکنم و از نامه حمایتی که برای مرخصی من نوشتند کمال تشکر را دارم. از اینکه به خاطر این نامه مورد حمله رسانهها قرار گرفتند عذرخواهی میکنم.وی ادامه داد: من از کودکی کار کردم و ساختهام و میسازم. تشنه شهرت نبودم و نیستم و از دقایق زندگی برای تحقق رؤیاهایم استفاده کردم و کارنامهام مستندترین متن دفاعیه من است. امامی در ادامه با اشاره به عناوین برخی از سریالها و فیلمهایی که خود در تولید آنها نقش داشته است،افزود: اینها همه محصول ذوق و خلاقیت من به سینما است.
حاشیه جدید مجلس؛ سفر نمایندگان به مشهد
خبر اول اینکه، سفر اعضای فراکسیون محرومیتزدایی به مشهد طی چند روز گذشته با حواشی زیادی همراه بوده است. به گزارش انتخاب، ماجرا از آنجایی شروع شد که در رسانههای داخلی اعلام شد اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در این سفر با همراهانی عازم مشهد شدند. جالب اینکه گفته شد نمایندگان در این سفر بین یک تا 6 همراه داشتند؛ اتفاقی که حالا این سؤال را مطرح میکند که هزینه عزیمت همراهان نمایندگان از کدام بودجه و منبع تأمین شده است؟ شنیدهها حکایت از آن داشت که منابع و بودجه این سفر از سوی شهرداری مشهد تأمین شده است.احسان قاضیزاده هاشمی رئیس فراکسیون محرومیت زدایی در این باره گفت: این سفر به دعوت شهرداری مشهد انجام گرفت و آنان در جریان جزئیات هزینهها و مخارج هستند، البته اگر هزینهها را خودشان تأمین کرده باشند.رحمتالله فیروزی نماینده نطنز که از جمله حاضران در این سفر بوده درباره منبع تأمین هزینههای سفر اظهار بیاطلاعی کرده و در پاسخ به این پرسش که گفته میشود برخی نمایندگان با خانواده و همراه عازم مشهد شده بودند، تصریح کرد: بله این اتفاق افتاد و برخی با خانواده و برخی تنها و مجردی در این سفر حاضر شدند.فیروزی درباره هزینهها گفت: هزینه خاصی نبود. نمایندگان در این سفر غذاهای معمولی مثل خورشت قیمه، عدسی، عدس پلو و شله زرد و شله مشهدی میخوردند.
قاضیزاده هاشمی، کروبی را ویزیت کرد
خبر دیگر اینکه، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در رابطه با وضعیت جسمانی وی گفت: بهدنبال عمل جراحی اخیر همسرم در بیمارستان لاله که بهصورت موضعی و برای ترمیم شکستگی مهره دوازدهم کمرشان انجام پذیرفت، آقای کروبی سه روز پس از عمل به محل حصر بازگردانده شدند. متأسفانه شرایط جسمی آقای کروبی ناشی از شرایط ده ساله حصر و اتفاقات اخیر از جمله سه زمین خوردگی و عمل اخیر در مهره کمرشان بهشدت آسیب دیده به نحوی که در حال حاضر در استراحت مطلق قرار دارند. با وجود این باید اذعان کنم که شرایط روحیشان علیرغم همه مشقتها عالی و بانشاط است.به گزارش برنا، وی افزود: در چند روز گذشته مشکل چشمی همسرم را آزار میداد که جناب آقای دکتر قاضیزاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان به عیادت و ویزیت آقای کروبی آمدند. تشخیص ایشان عفونت چشمی ناشی از عمل جراحی بود که برای درمان چشم آسیب دیده اقدام شد.
پرداخت سیصد هزار درهم به خانواده دو صیاد ایرانی
دست آخر اینکه، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی مطالب منتشر شده از سوی برخی سایتها درباره دو صیاد ایرانی را غیردقیق عنوان و اعلام کرد: ۲۷ مرداد ۹۹ بهدنبال حادثه تیراندازی به شناور ایرانی که ظاهراً وارد آبهای امارات شده بودند متأسفانه دونفر از صیادان ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، بر این اساس دیه کامل قتل غیرعمد در امارات دویست هزار درهم است و حسب فقه مالکی و قانون امارات چیزی به نام تغلیظ دیه (افزایش مبلغ دیه) در ماههای حرام وجود ندارد. با وجود این دولت امارات به خانواده هرکدام از مقتولان سیصد هزار درهم نقد پرداخت کرد.بر اساس اعلام سرکنسولگری ایران در دبی، حل سریع و چند روزه این ماجرا (که مسبوق به سابقه نیست) و میتوانست در شرایط کنونی به بحرانی در روابط تبدیل شود، نتیجه حسن نیت طرفین و پیگیری جدی وزارت خارجه و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی بود.