ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امروز در تهران برگزار می شود
گردهمایی همسایگان افغانستان
گروه سیاسی/ بر اساس اعلام وزیر امور خارجه کشورمان «تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان» راهکار سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران در سازوکار رایزنی همسایگان افغانستان پیرامون تحولات و آینده این کشور پیگیری میکند. تهران امروز میزبان دومین نشست همسایگان افغانستان است که با حضور وزرای خارجه 6 کشور همسایه این کشور به علاوه وزیر خارجه روسیه برگزار میشود.
در عین حال برگزاری این نشست در تهران فرصتی شد تا وزیر خارجه کشورمان روز گذشته از وزرای خارجه ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان استقبال و میزبانی کند و به رایزنی با آنها درباره تحولات افغانستان و نیز روابط دوجانبه بپردازد.
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته پس از دیدار با «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانیاش در نشست خبری مشترک به تشریح دیدگاه کشورمان در قبال تحولات افغانستان و آینده مطلوب برای این کشور پرداخت. امیرعبداللهیان با اعلام اینکه «تماسهای خود را با همه طرفها در افغانستان دنبال میکنیم و مشورتها و تماسهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هیأت حاکمه سرپرستی و یا موقت در افغانستان در جریان است»، گفت: تحولات افغانستان را با دقت دنبال میکنیم و باور داریم که تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان به عنوان مهمترین راهکار سیاسی پیش روی همه ما قرار دارد.
او در عین حال با اشاره به ادامه یافتن ارسال کمکهای انسان دوستانه ایران برای مردم افغانستان، تأکید کرد: همکاریهای ما در حوزههای مرزی، اقتصادی و تجاری در همه سطوح ادامه پیدا میکند، در عین حال تشویق هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان به اجرای مسئولیتهای آنها در قبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در این کشور مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران است.
او پیرامون محتوای گفتوگویش با شاه محمود قریشی گفت: با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان توافق کردیم که در نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان پیام واحدی را برای مردم افغانستان، برای جامعه جهانی و هیأت حاکمه سرپرستی و موقت افغانستان داشته باشیم. «رشید مردوف» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان که صبح دیروز همراه هیأتی بلندپایه برای حضور در شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران-ترکمنستان و نیز افغانستان به تهران آمد نیز روز گذشته با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. امیرعبداللهیان در نشست مشترک خبری با بیان اینکه ایران و ترکمنستان بیش از یکصد سند همکاری دارند، از بازنگری در سند همکاریهای مشترک دو کشور خبر داد و گفت: قرار شد نسبت به بازگشایی ترانزیت و حرکت کامیونداران دو کشور از چهار نقطه مشترک مرزی با توجه به عبور از پیک کرونا و واکسینه شدن همه رانندگان ترانزیت اقدام کنیم. همچنین در زمینه همکاریهای آب و برق و همه حوزههای مورد علاقه دو طرف تفاهم انجام شد. ضمن اینکه در مسیر سرخس و گنبد از ترکمنستان گاز وارد میکنیم.
وزیر خارجه ترکمنستان نیز با اشاره به تصمیم دو کشور برای انجام مذاکرات سازمان یافته در عشقآباد و تهران، گفت: دو کشور در حوزههای انرژی، حمل و نقل و ترانزیت امکانات آبی و بازرگانی میتوانند باهم همکاری کنند و طرف ترکمنی برای کامل کردن این همکاریها در این زمینه کاملاً فعال است.
شرط استقبال از طالبان تشکیل دولتی فراگیر است
روز گذشته و در آستانه برگزاری دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در تشریح مواضع ایران در قبال جبهه مقاومت و بسیج مردمی که در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان وجود دارد، به موضوع افغانستان نیز پرداخت و گفت: اگر طالبان در دوران حاکمیت خود نشان دهد که با تشکیل دولتی فراگیر حقوق اقوام و اقلیتهای مختلف افغان را تأمین میکند، استقلال کشور را حفظ و به قدرتهای بیگانه اجازه حضور و نفوذ را ندهد، در آن صورت با استقبال جبهه مقاومت اسلامی روبهرو میشود.
او با این بیان که در کنار حرکتهای اصیل، گروههایی از سوی بیگانگان و در راستای اهداف پلید آنها برای تجاوز به کشورهای اسلامی و تجزیه آن کشورها تشکیل شد تا با سوءاستفاده از باورهای دینی مردم آنها را اجیر و در جهت اهداف نامشروع خود استفاده کنند، گفت: هنوز زود است که بتوان در مورد حرکت طالبان سخن گفت؛ زیرا رفتار گذشته طالبان در کشتار اقوام مختلف افغان و تجاوز به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن دیپلماتهای ایرانی بهرغم اطمینانی که هم رهبران آنها و هم دولت پاکستان به مسئولان ایرانی داده بودند، هیچگاه از خاطره مردم افغانستان و ایرانیان که عزیزان خود را از دست دادند، فراموششدنی نیست.
در عین حال برگزاری این نشست در تهران فرصتی شد تا وزیر خارجه کشورمان روز گذشته از وزرای خارجه ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان استقبال و میزبانی کند و به رایزنی با آنها درباره تحولات افغانستان و نیز روابط دوجانبه بپردازد.
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته پس از دیدار با «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانیاش در نشست خبری مشترک به تشریح دیدگاه کشورمان در قبال تحولات افغانستان و آینده مطلوب برای این کشور پرداخت. امیرعبداللهیان با اعلام اینکه «تماسهای خود را با همه طرفها در افغانستان دنبال میکنیم و مشورتها و تماسهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هیأت حاکمه سرپرستی و یا موقت در افغانستان در جریان است»، گفت: تحولات افغانستان را با دقت دنبال میکنیم و باور داریم که تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان به عنوان مهمترین راهکار سیاسی پیش روی همه ما قرار دارد.
او در عین حال با اشاره به ادامه یافتن ارسال کمکهای انسان دوستانه ایران برای مردم افغانستان، تأکید کرد: همکاریهای ما در حوزههای مرزی، اقتصادی و تجاری در همه سطوح ادامه پیدا میکند، در عین حال تشویق هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان به اجرای مسئولیتهای آنها در قبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در این کشور مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران است.
او پیرامون محتوای گفتوگویش با شاه محمود قریشی گفت: با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان توافق کردیم که در نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان پیام واحدی را برای مردم افغانستان، برای جامعه جهانی و هیأت حاکمه سرپرستی و موقت افغانستان داشته باشیم. «رشید مردوف» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان که صبح دیروز همراه هیأتی بلندپایه برای حضور در شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران-ترکمنستان و نیز افغانستان به تهران آمد نیز روز گذشته با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. امیرعبداللهیان در نشست مشترک خبری با بیان اینکه ایران و ترکمنستان بیش از یکصد سند همکاری دارند، از بازنگری در سند همکاریهای مشترک دو کشور خبر داد و گفت: قرار شد نسبت به بازگشایی ترانزیت و حرکت کامیونداران دو کشور از چهار نقطه مشترک مرزی با توجه به عبور از پیک کرونا و واکسینه شدن همه رانندگان ترانزیت اقدام کنیم. همچنین در زمینه همکاریهای آب و برق و همه حوزههای مورد علاقه دو طرف تفاهم انجام شد. ضمن اینکه در مسیر سرخس و گنبد از ترکمنستان گاز وارد میکنیم.
وزیر خارجه ترکمنستان نیز با اشاره به تصمیم دو کشور برای انجام مذاکرات سازمان یافته در عشقآباد و تهران، گفت: دو کشور در حوزههای انرژی، حمل و نقل و ترانزیت امکانات آبی و بازرگانی میتوانند باهم همکاری کنند و طرف ترکمنی برای کامل کردن این همکاریها در این زمینه کاملاً فعال است.
شرط استقبال از طالبان تشکیل دولتی فراگیر است
روز گذشته و در آستانه برگزاری دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در تشریح مواضع ایران در قبال جبهه مقاومت و بسیج مردمی که در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان وجود دارد، به موضوع افغانستان نیز پرداخت و گفت: اگر طالبان در دوران حاکمیت خود نشان دهد که با تشکیل دولتی فراگیر حقوق اقوام و اقلیتهای مختلف افغان را تأمین میکند، استقلال کشور را حفظ و به قدرتهای بیگانه اجازه حضور و نفوذ را ندهد، در آن صورت با استقبال جبهه مقاومت اسلامی روبهرو میشود.
او با این بیان که در کنار حرکتهای اصیل، گروههایی از سوی بیگانگان و در راستای اهداف پلید آنها برای تجاوز به کشورهای اسلامی و تجزیه آن کشورها تشکیل شد تا با سوءاستفاده از باورهای دینی مردم آنها را اجیر و در جهت اهداف نامشروع خود استفاده کنند، گفت: هنوز زود است که بتوان در مورد حرکت طالبان سخن گفت؛ زیرا رفتار گذشته طالبان در کشتار اقوام مختلف افغان و تجاوز به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن دیپلماتهای ایرانی بهرغم اطمینانی که هم رهبران آنها و هم دولت پاکستان به مسئولان ایرانی داده بودند، هیچگاه از خاطره مردم افغانستان و ایرانیان که عزیزان خود را از دست دادند، فراموششدنی نیست.
در جلسه وزرای اقتصادی با رئیس قوه قضائیه بررسی شد
همفکری برای اصلاح رویه واگذاریها
اژهای: اگر خصوصیسازیها اشکال داشته باید ایرادات برطرف شود نه اینکه جلوی آن گرفته شود
گروه سیاسی/ رئیس قوه قضائیه دیروز میزبان وزرای اقتصادی دولت بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی وزیر نفت و حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با حضور برخی مقامات قضایی شرکت کردند و از مشکلات موجود بر سر واگذاری شرکتهای دولتی گفتند و در مقابل هم ریاست دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی را صادر کرد.
به گزارش میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در این نشست گفت: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقاومسازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهههای گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخشهای حاکمیتی قوانین اصلاح و به روزرسانی شود. وی با تأکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصیسازیها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. همه ارکان کشور ساعتها برای تدوین سیاستهای اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاریها تعیین کردند و این سیاستها به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاستها را عوض کنیم.
واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند
اژهای با اشاره به موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضاً مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، گفت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیمگیری شد که باید نحوه این واگذاریها و وضعیت این پروژهها بررسی شود. وی فراهم نکردن زمینههای واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاریها عنوان کرد و گفت: بنگاههایی که براساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمیگیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتاً اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد. رئیس دستگاه قضا، اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. او تصریح کرد: یکی از راههای اعتمادسازی بررسی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاریها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها بهدلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاستها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
تبانی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریها
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از بسترهای فساد در واگذاریها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریهاست که باید نسبت به آن حساس بود. گاهی در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود میآورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. وی در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند. اژهای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاههای تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونهای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. اژهای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پروندهها را با چه ساز و کارهای قانونی میتوان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.
روایت وزرای اقتصادی دولت از مشکلات واگذاریها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واگذاریهای شرکتهای دولتی تأکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، همافزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است. «مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرآیندهای واگذاریها اعم از واگذاری شرکتها یا داراییها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکتهای مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استانها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاریها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحرانهای کارگری»، ۳ آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی هستند. «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت نیز با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکتهای دولتی کمک شایانی خواهد کرد. «جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکتهای نفتی گفت: مسألهای که درخصوص واگذاری شرکتهای نفتی وجود دارد این است که این شرکتها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند. «حجتالله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درخصوص هدایت مجموعههای اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد. «علی القاصیمهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکتهای دولتی یکی از چالشهای اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاریها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیتآمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است. حجتالاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیبها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاریهای شرکتهای هفتتپه و دشتمغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیبشناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکتهای دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
به گزارش میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در این نشست گفت: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقاومسازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهههای گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخشهای حاکمیتی قوانین اصلاح و به روزرسانی شود. وی با تأکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصیسازیها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. همه ارکان کشور ساعتها برای تدوین سیاستهای اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاریها تعیین کردند و این سیاستها به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاستها را عوض کنیم.
واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند
اژهای با اشاره به موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضاً مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، گفت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیمگیری شد که باید نحوه این واگذاریها و وضعیت این پروژهها بررسی شود. وی فراهم نکردن زمینههای واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاریها عنوان کرد و گفت: بنگاههایی که براساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمیگیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتاً اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد. رئیس دستگاه قضا، اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. او تصریح کرد: یکی از راههای اعتمادسازی بررسی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاریها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها بهدلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاستها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
تبانی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریها
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از بسترهای فساد در واگذاریها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریهاست که باید نسبت به آن حساس بود. گاهی در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود میآورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. وی در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند. اژهای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاههای تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونهای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. اژهای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پروندهها را با چه ساز و کارهای قانونی میتوان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.
روایت وزرای اقتصادی دولت از مشکلات واگذاریها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واگذاریهای شرکتهای دولتی تأکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، همافزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است. «مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرآیندهای واگذاریها اعم از واگذاری شرکتها یا داراییها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکتهای مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استانها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاریها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحرانهای کارگری»، ۳ آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی هستند. «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت نیز با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکتهای دولتی کمک شایانی خواهد کرد. «جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکتهای نفتی گفت: مسألهای که درخصوص واگذاری شرکتهای نفتی وجود دارد این است که این شرکتها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند. «حجتالله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درخصوص هدایت مجموعههای اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد. «علی القاصیمهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکتهای دولتی یکی از چالشهای اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاریها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیتآمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است. حجتالاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیبها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاریهای شرکتهای هفتتپه و دشتمغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیبشناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکتهای دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
مقامات امریکایی مطرح کردند
ادعای دخالت ایران در حمله به پایگاه امریکایی« التنف»در سوریه
گروه سیاسی/ 5 روز پس از حمله به پایگاه نظامیان امریکایی در «التنف» سوریه، مقامهای واشنگتن عامل حمله را 5 پهپاد مسلح خوانده و مدعی شدند این پهپادها ایرانی بودهاند، اما از ایران به پرواز درنیامدهاند، هرچند ایران تسهیلگر یا به عبارتی، مشوق انجام این حمله بوده است.
28 مهرماه بود که نخست رسانههای عراقی و سپس دیگر رسانهها از حمله به پایگاه نظامیان امریکا در «التنف» خبردادند. ابتدا گمانهزنیها حول موشکی یا راکتی بودن این حملات بود، تا اینکه مقامهای امریکا رسماً، منشأ این حملات را پنج پهپاد اعلام کردهاند.
یک هفته پس از این حمله، خبرگزاری امریکایی «آسوشیتدپرس» به نقل از برخی مقامهای امریکایی که به نامشان اشاره نکرد، گزارش داد «مقامات امریکایی میگویند ایران منابع این حمله را تأمین کرده است، اما پهپادها از خاک ایران به پرواز درنیامدهاند. در عین حال پهپادهایی که در حمله مورد استفاده قرار گرفتند، ساخت ایران بودند و به نظر میرسد جمهوری اسلامی روند استفاده از آنها را تسهیل کرده باشد.»
به گزارش ایسنا، این خبرگزاری امریکایی اضافه کرد «اطلاعات مقامات واشنگتن حاکی از آن است که در حمله هفته گذشته پنج پهپاد مجهز به سلاح انفجاری مشارکت داشتهاند، هرچند هیچ گزارشی از آسیبدیدگی نیروهای مستقر در پایگاه التنف مخابره نشده است.»
مقامات امریکایی در گفتوگو با «آسوشیتدپرس» مدعی شدند که «ایران پشت حمله پهپادی هفته گذشته به مقر نیروهای امریکا در جنوب سوریه بوده است، اما پیش از این حمله اطلاعاتی به ارتش امریکا رسیده که منجر به نجات جان سربازانش شده است.»
در این رابطه، «جان کربی»، سخنگوی پنتاگون از ارائه جزییات درباره این حمله خودداری کرد، اما حمله را «پیچیده، هماهنگشده و هدفمند» توصیف کرد. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود، اعلام کرد محافظت از نیروهای امریکایی در دیگر کشورها همچنان یکی از مهمترین دغدغههای وزیر دفاع این کشور است. سخنگوی پنتاگون نقل قولی از «لوید آستین» وزیر دفاع امریکا را تکرار کرد که «اگر قرار باشد به این حمله پاسخی داده شود، این امریکاست که در مورد زمان و مکان آن تصمیمگیری میکند.» پیش از این اظهار نظرها، ساعتی پس از وقوع این حمله، یک منبع امنیتی عراقی نزدیک به نیروهای موسوم به «اتئلاف مبارزه با داعش» اعلام کرد این حمله با 5 پهپاد انفجاری و از درون خاک سوریه انجام گرفت. همچنین در ساعات اولیه پس از این حمله، مقامات امریکایی وقوع آن را تأیید کرده، اما از تلفات احتمالی سخنی نگفتند. از جمله «بیل اوربان» سخنگوی «سنتکام»، ستاد فرماندهی مرکزی امریکا که در اظهار نظری، با بیان اینکه «پایگاه التنف مورد هجوم هماهنگ و برنامهریزیشده قرار گرفت» مدعی شد «نیروهای امریکایی موجود در این پایگاه هیچ آسیبی ندیدند و ما در حال تماس با متحدان درباره تلفات احتمالی در میان نیروهایشان هستیم.» اوربان گفت که «امریکا در زمان و مکان مناسب به این حمله پاسخ خواهد داد.»
این نخستین حمله به این پایگاه نظامی از زمان تاسیس آن در سال 2016 است، پایگاهی واقع در منطقهای حساس، در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن که در نزدیکی بزرگراهی واقع شده است که دمشق را به بغداد متصل میکند. امریکا مدعی است از این پایگاه برای آموزش شبه نظامیان سوری برای مقابله با داعش استفاده میکند، درحالی که نیروهای حاضر در این پایگاه، منشأ بسیاری از حملات به نیروهای محور مقاومت، بویژه نیروهای عراقی بودهاند که سهم زیادی در شکست و انهدام داعش داشتهاند. گزارشها حاکی است اکنون نزدیک به 900 نیروی امریکایی در این پایگاه حضور دارند و حمله اخیر که جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا آن را «پیچیده، هماهنگ و برنامهریزی شده» توصیف کرد، هم مقر نیروهای امریکایی و هم شبه نظامیان سوری مستقر در آن را هدف قرار گرفت. حضور نظامیان امریکایی در این پایگاه درحالی است که دولت سوریه وجود این پایگاه را غیرقانونی دانسته و بارها از امریکا خواسته است تا نظامیان خود را از این پایگاه خارج کند. روسیه و ایران نیز با حمایت از دمشق، همواره خواهان پایان یافتن «حضور غیرقانونی» نظامیان امریکا در این پایگاه هستند. ادعاهای ضدایرانی رسانهها و مقامهای امریکایی درحالی صورت میگیرد که این کشور بتازگی شکست سنگین خروج از افغانستان، آن هم پس از
20 سال اشغالگری را تجربه کرده است. کارشناسان این خروج را نخستین گام در خروج گستردهتر نظامی امریکا از منطقه خاورمیانه میدانند. باوجود این، برخی ناظران این گمانه را نیز از نظر دور نداشتهاند که فضاسازیها علیه ایران، و طرح ادعاهای موهوم مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله به این پایگاه، با هدف فشار به ایران در آستانه مذاکرات بروکسل انجام میشود.
28 مهرماه بود که نخست رسانههای عراقی و سپس دیگر رسانهها از حمله به پایگاه نظامیان امریکا در «التنف» خبردادند. ابتدا گمانهزنیها حول موشکی یا راکتی بودن این حملات بود، تا اینکه مقامهای امریکا رسماً، منشأ این حملات را پنج پهپاد اعلام کردهاند.
یک هفته پس از این حمله، خبرگزاری امریکایی «آسوشیتدپرس» به نقل از برخی مقامهای امریکایی که به نامشان اشاره نکرد، گزارش داد «مقامات امریکایی میگویند ایران منابع این حمله را تأمین کرده است، اما پهپادها از خاک ایران به پرواز درنیامدهاند. در عین حال پهپادهایی که در حمله مورد استفاده قرار گرفتند، ساخت ایران بودند و به نظر میرسد جمهوری اسلامی روند استفاده از آنها را تسهیل کرده باشد.»
به گزارش ایسنا، این خبرگزاری امریکایی اضافه کرد «اطلاعات مقامات واشنگتن حاکی از آن است که در حمله هفته گذشته پنج پهپاد مجهز به سلاح انفجاری مشارکت داشتهاند، هرچند هیچ گزارشی از آسیبدیدگی نیروهای مستقر در پایگاه التنف مخابره نشده است.»
مقامات امریکایی در گفتوگو با «آسوشیتدپرس» مدعی شدند که «ایران پشت حمله پهپادی هفته گذشته به مقر نیروهای امریکا در جنوب سوریه بوده است، اما پیش از این حمله اطلاعاتی به ارتش امریکا رسیده که منجر به نجات جان سربازانش شده است.»
در این رابطه، «جان کربی»، سخنگوی پنتاگون از ارائه جزییات درباره این حمله خودداری کرد، اما حمله را «پیچیده، هماهنگشده و هدفمند» توصیف کرد. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود، اعلام کرد محافظت از نیروهای امریکایی در دیگر کشورها همچنان یکی از مهمترین دغدغههای وزیر دفاع این کشور است. سخنگوی پنتاگون نقل قولی از «لوید آستین» وزیر دفاع امریکا را تکرار کرد که «اگر قرار باشد به این حمله پاسخی داده شود، این امریکاست که در مورد زمان و مکان آن تصمیمگیری میکند.» پیش از این اظهار نظرها، ساعتی پس از وقوع این حمله، یک منبع امنیتی عراقی نزدیک به نیروهای موسوم به «اتئلاف مبارزه با داعش» اعلام کرد این حمله با 5 پهپاد انفجاری و از درون خاک سوریه انجام گرفت. همچنین در ساعات اولیه پس از این حمله، مقامات امریکایی وقوع آن را تأیید کرده، اما از تلفات احتمالی سخنی نگفتند. از جمله «بیل اوربان» سخنگوی «سنتکام»، ستاد فرماندهی مرکزی امریکا که در اظهار نظری، با بیان اینکه «پایگاه التنف مورد هجوم هماهنگ و برنامهریزیشده قرار گرفت» مدعی شد «نیروهای امریکایی موجود در این پایگاه هیچ آسیبی ندیدند و ما در حال تماس با متحدان درباره تلفات احتمالی در میان نیروهایشان هستیم.» اوربان گفت که «امریکا در زمان و مکان مناسب به این حمله پاسخ خواهد داد.»
این نخستین حمله به این پایگاه نظامی از زمان تاسیس آن در سال 2016 است، پایگاهی واقع در منطقهای حساس، در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن که در نزدیکی بزرگراهی واقع شده است که دمشق را به بغداد متصل میکند. امریکا مدعی است از این پایگاه برای آموزش شبه نظامیان سوری برای مقابله با داعش استفاده میکند، درحالی که نیروهای حاضر در این پایگاه، منشأ بسیاری از حملات به نیروهای محور مقاومت، بویژه نیروهای عراقی بودهاند که سهم زیادی در شکست و انهدام داعش داشتهاند. گزارشها حاکی است اکنون نزدیک به 900 نیروی امریکایی در این پایگاه حضور دارند و حمله اخیر که جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا آن را «پیچیده، هماهنگ و برنامهریزی شده» توصیف کرد، هم مقر نیروهای امریکایی و هم شبه نظامیان سوری مستقر در آن را هدف قرار گرفت. حضور نظامیان امریکایی در این پایگاه درحالی است که دولت سوریه وجود این پایگاه را غیرقانونی دانسته و بارها از امریکا خواسته است تا نظامیان خود را از این پایگاه خارج کند. روسیه و ایران نیز با حمایت از دمشق، همواره خواهان پایان یافتن «حضور غیرقانونی» نظامیان امریکا در این پایگاه هستند. ادعاهای ضدایرانی رسانهها و مقامهای امریکایی درحالی صورت میگیرد که این کشور بتازگی شکست سنگین خروج از افغانستان، آن هم پس از
20 سال اشغالگری را تجربه کرده است. کارشناسان این خروج را نخستین گام در خروج گستردهتر نظامی امریکا از منطقه خاورمیانه میدانند. باوجود این، برخی ناظران این گمانه را نیز از نظر دور نداشتهاند که فضاسازیها علیه ایران، و طرح ادعاهای موهوم مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله به این پایگاه، با هدف فشار به ایران در آستانه مذاکرات بروکسل انجام میشود.
اخبــــار
معاون سیاسی وزارت کشور:
استانداران نظامی کمتر از انگشتان یک دست هستند
محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور درباره روند انتخاب استانداران گفت: وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یکدست، استانداران از میان نظامیان باشند. او اضافه کرد: تقریباً در همه فهرست ارسالی از سوی گروههای مرجع سیاسی، حداقل یک نظامی برای احراز پست استانداری معرفیشده بود. شاید به این دلیل که وزیر محترم کشور خود زمانی وزیر دفاع بودهاست. خرمشاد همچنین تأکید کرد: بنا شده بود که حتماً از استانداران موفق در دولت قبل که منشأ خدمات بودهاند هم استفاده شود. همچنین قرار بر این بود که استانداران منتخب از نمایندگان موجود در مجلس شورای اسلامی نباشند.
خرمشاد در گفتوگو با ایرنا گفت: فرایند انتخاب استانداران مثل بسیاری دیگر از فرایندهای سیاسی یک معادله چند متغیری چند مجهولی است. به گونهای که مثلاً از یکسو باید شاخصههای مورد نظر و مورد تأکید دولت مردمی و انقلابی سیزدهم نظیر سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی استان، ارتقای مشارکت مردمی همهجانبه در استان و فعالسازی ظرفیتهای آن، مردمداری، پرتحرکی و... مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر به جوانگرایی وعده داده شده در کنار بهرهگیری از تجربه انباشته شده 40 ساله نیروهای مجرب توجه شود. به این امر باید پیشنهادهای گروههای مرجع سیاسی و نخبگان اجتماعی گوناگون همسو با گفتمان دولت سیزدهم را نیز افزود که هر کدام نامزدهای متعددی را برای استانهای مختلف برای نشستن بر کرسی استانداری معرفی میکردند که از جمله آنها مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری:
دستگاههای اجرایی مصوبات سفرهای استانی را تا اجرای کامل دنبال کنند
معاون اول رئیس جمهوری از دستگاههای اجرایی خواست تعهدات خود را با جدیت و تا اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی پیگیری کنند تا شاهد رضایتمندی جامعه و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهوری، محمد مخبر این مطلب را در جلسه هماهنگی سفر استانی رئیس جمهوری به استان سمنان مطرح کرد که روز گذشته به ریاست او برگزار شد.
مخبر با تأکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق وعدهها و مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهوری، گفت: دستگاههای اجرایی فقط پیشنهاداتی را مطرح کنند که از اجرای کامل آن مطابق با برنامه زمانبندی اطمینان داشته باشند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تعهدات خود را با جدیت و تا اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی پیگیری کنند تا شاهد رضایتمندی جامعه و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم باشیم.
در این جلسه که در آستانه نهمین سفر استانی رئیس جمهوری و با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ورزش و جوانان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استاندار سمنان، معاون اجرایی رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط برگزار شد، توافقات و هماهنگیهای لازم درباره طرحهای اولویتدار استان سمنان مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
توافق وزرای خارجه ایران و بلاروس برای کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس برای ادامه رایزنی تا تعیین سرنوشت و کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه مرزی توافق کردند. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان عصر دیروز در تماس تلفنی با «ولادیمیر ماکی» وزیر خارجه بلاروس درباره وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در منطقهمرزی بلاروس و لیتوانی به بحث و رایزنی پرداخت.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت این اتباع ایرانی نگرانی جدی دارد، همکاری انساندوستانه مقامات کنسولی و مرزبانی بلاروس جهت یافتن و ارائههای کمکهای درمانی به این افراد و تسهیل دسترسی سفارت ایران به آنان جهت بازگشت آنها به ایران را خواستار شد. او با بیان اینکه اخبار نگرانکنندهای از وضعیت این افراد در فضای مجازی منتشر شده است، همکاری حداکثری بلاروس خصوصاً مرزبانی این کشور برای کمک به آنها را خواستار شد. ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس نیز در این تماس با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت خارجه این کشور جهت شناسایی و یافتن این افراد، بر آمادگی جدی مینسک جهت مساعدت حداکثری در این زمینه و ادامه تماس نزدیک با سفارت ایران تأکید کرد. وزیر خارجه بلاروس با بیان اینکه لازم است اطلاعات بیشتری در خصوص موقعیت مکانی این افراد به دست بیاید، اطمینان داد که بلافاصله و به فوریت مجدداً در این خصوص از مراجع ذیربط استعلام نماید. در این تماس طرفین در خصوص ادامه رایزنی تا تعیین سرنوشت و کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه مرزی، توافق کردند.
استانداران نظامی کمتر از انگشتان یک دست هستند
محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور درباره روند انتخاب استانداران گفت: وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یکدست، استانداران از میان نظامیان باشند. او اضافه کرد: تقریباً در همه فهرست ارسالی از سوی گروههای مرجع سیاسی، حداقل یک نظامی برای احراز پست استانداری معرفیشده بود. شاید به این دلیل که وزیر محترم کشور خود زمانی وزیر دفاع بودهاست. خرمشاد همچنین تأکید کرد: بنا شده بود که حتماً از استانداران موفق در دولت قبل که منشأ خدمات بودهاند هم استفاده شود. همچنین قرار بر این بود که استانداران منتخب از نمایندگان موجود در مجلس شورای اسلامی نباشند.
خرمشاد در گفتوگو با ایرنا گفت: فرایند انتخاب استانداران مثل بسیاری دیگر از فرایندهای سیاسی یک معادله چند متغیری چند مجهولی است. به گونهای که مثلاً از یکسو باید شاخصههای مورد نظر و مورد تأکید دولت مردمی و انقلابی سیزدهم نظیر سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی استان، ارتقای مشارکت مردمی همهجانبه در استان و فعالسازی ظرفیتهای آن، مردمداری، پرتحرکی و... مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر به جوانگرایی وعده داده شده در کنار بهرهگیری از تجربه انباشته شده 40 ساله نیروهای مجرب توجه شود. به این امر باید پیشنهادهای گروههای مرجع سیاسی و نخبگان اجتماعی گوناگون همسو با گفتمان دولت سیزدهم را نیز افزود که هر کدام نامزدهای متعددی را برای استانهای مختلف برای نشستن بر کرسی استانداری معرفی میکردند که از جمله آنها مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری:
دستگاههای اجرایی مصوبات سفرهای استانی را تا اجرای کامل دنبال کنند
معاون اول رئیس جمهوری از دستگاههای اجرایی خواست تعهدات خود را با جدیت و تا اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی پیگیری کنند تا شاهد رضایتمندی جامعه و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهوری، محمد مخبر این مطلب را در جلسه هماهنگی سفر استانی رئیس جمهوری به استان سمنان مطرح کرد که روز گذشته به ریاست او برگزار شد.
مخبر با تأکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق وعدهها و مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهوری، گفت: دستگاههای اجرایی فقط پیشنهاداتی را مطرح کنند که از اجرای کامل آن مطابق با برنامه زمانبندی اطمینان داشته باشند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تعهدات خود را با جدیت و تا اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی پیگیری کنند تا شاهد رضایتمندی جامعه و خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم باشیم.
در این جلسه که در آستانه نهمین سفر استانی رئیس جمهوری و با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ورزش و جوانان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استاندار سمنان، معاون اجرایی رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط برگزار شد، توافقات و هماهنگیهای لازم درباره طرحهای اولویتدار استان سمنان مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
توافق وزرای خارجه ایران و بلاروس برای کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس برای ادامه رایزنی تا تعیین سرنوشت و کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه مرزی توافق کردند. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان عصر دیروز در تماس تلفنی با «ولادیمیر ماکی» وزیر خارجه بلاروس درباره وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در منطقهمرزی بلاروس و لیتوانی به بحث و رایزنی پرداخت.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت این اتباع ایرانی نگرانی جدی دارد، همکاری انساندوستانه مقامات کنسولی و مرزبانی بلاروس جهت یافتن و ارائههای کمکهای درمانی به این افراد و تسهیل دسترسی سفارت ایران به آنان جهت بازگشت آنها به ایران را خواستار شد. او با بیان اینکه اخبار نگرانکنندهای از وضعیت این افراد در فضای مجازی منتشر شده است، همکاری حداکثری بلاروس خصوصاً مرزبانی این کشور برای کمک به آنها را خواستار شد. ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس نیز در این تماس با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت خارجه این کشور جهت شناسایی و یافتن این افراد، بر آمادگی جدی مینسک جهت مساعدت حداکثری در این زمینه و ادامه تماس نزدیک با سفارت ایران تأکید کرد. وزیر خارجه بلاروس با بیان اینکه لازم است اطلاعات بیشتری در خصوص موقعیت مکانی این افراد به دست بیاید، اطمینان داد که بلافاصله و به فوریت مجدداً در این خصوص از مراجع ذیربط استعلام نماید. در این تماس طرفین در خصوص ادامه رایزنی تا تعیین سرنوشت و کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه مرزی، توافق کردند.
در کنار هم برای صلح و توسعه
ادامه از صفحه اول
جمهوری اسلامی ایران در تمامی مقاطع حساس و سرنوشتساز تاریخ افغانستان از جمله دوران جهاد و مقاومت در مقابل اشغالگری در کنار ملت مسلمان و همسایه افغانستان حضور داشته است و دولت جدید جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست خارجی خود نسبت به این سابقه دیرین اهتمام ویژه و جدی دارد و جای بسی خوشوقتی است که اکنون، بیش از هر زمان درباره اهمیت سیاست همسایگی در کشور اجماع وجود دارد. هیچ محدودیتی برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان نیست و در این بین، افغانستان از جایگاه ویژهای در این سیاست برخوردار است.
خوشبختانه همه همسایگان افغانستان اجماع دارند که این کشور باید به دور از ناامنی و بیثباتی بوده و کانون فعالیتهای سازنده و مولد شود و از خاک این کشور تهدیدی متوجه همسایگان نگردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری محوری در مبارزه با داعش و تروریسم که سردار بزرگ خود شهید سلیمانی و شهیدان بزرگی را در این راه تقدیم کرده است، در کنار دیگر همسایگان بر مبارزه با تروریسم تأکید دارد. تشکیل دولت فراگیر که یگانه عامل وحدت و پیوستگی تمام مردم افغانستان میباشد، نویدبخش آیندهای روشن برای افغانستان است و محور مهمی است که در اجلاس تهران مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
کشورهای همسایه خواهان یک افغانستان باثبات، امن و از نظر اقتصادی شکوفا هستند و جملگی تأکید دارند که در کوتاه مدت، مسأله آوارگان و معیشت افغانستانیها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. در خاتمه دوران اشغال افغانستان، با کمک سازمانهای بینالمللی و کشورهای منطقه باید ترتیبات لازم برای کمک به مردم آسیبپذیر افغانستان در این شرایط دشوار فراهم شود. ما در اجلاس تهران تلاش خواهیم کرد تا همه توان خود را برای یافتن راه حلهای این مشکل مزمن بهکار بندیم و همراه با آن اثبات کنیم، تعامل و همکاری همسایگان ظرفیتی وسیع و سازنده در درون خود دارد که با حوصله و جدیت همه اعضا صفحه سلطه خارجی و تکیه بر نیروهای فرامنطقهای را برای همیشه خواهد بست.
جمهوری اسلامی ایران در تمامی مقاطع حساس و سرنوشتساز تاریخ افغانستان از جمله دوران جهاد و مقاومت در مقابل اشغالگری در کنار ملت مسلمان و همسایه افغانستان حضور داشته است و دولت جدید جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست خارجی خود نسبت به این سابقه دیرین اهتمام ویژه و جدی دارد و جای بسی خوشوقتی است که اکنون، بیش از هر زمان درباره اهمیت سیاست همسایگی در کشور اجماع وجود دارد. هیچ محدودیتی برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان نیست و در این بین، افغانستان از جایگاه ویژهای در این سیاست برخوردار است.
خوشبختانه همه همسایگان افغانستان اجماع دارند که این کشور باید به دور از ناامنی و بیثباتی بوده و کانون فعالیتهای سازنده و مولد شود و از خاک این کشور تهدیدی متوجه همسایگان نگردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری محوری در مبارزه با داعش و تروریسم که سردار بزرگ خود شهید سلیمانی و شهیدان بزرگی را در این راه تقدیم کرده است، در کنار دیگر همسایگان بر مبارزه با تروریسم تأکید دارد. تشکیل دولت فراگیر که یگانه عامل وحدت و پیوستگی تمام مردم افغانستان میباشد، نویدبخش آیندهای روشن برای افغانستان است و محور مهمی است که در اجلاس تهران مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
کشورهای همسایه خواهان یک افغانستان باثبات، امن و از نظر اقتصادی شکوفا هستند و جملگی تأکید دارند که در کوتاه مدت، مسأله آوارگان و معیشت افغانستانیها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. در خاتمه دوران اشغال افغانستان، با کمک سازمانهای بینالمللی و کشورهای منطقه باید ترتیبات لازم برای کمک به مردم آسیبپذیر افغانستان در این شرایط دشوار فراهم شود. ما در اجلاس تهران تلاش خواهیم کرد تا همه توان خود را برای یافتن راه حلهای این مشکل مزمن بهکار بندیم و همراه با آن اثبات کنیم، تعامل و همکاری همسایگان ظرفیتی وسیع و سازنده در درون خود دارد که با حوصله و جدیت همه اعضا صفحه سلطه خارجی و تکیه بر نیروهای فرامنطقهای را برای همیشه خواهد بست.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
گردهمایی همسایگان افغانستان
-
همفکری برای اصلاح رویه واگذاریها
-
ادعای دخالت ایران در حمله به پایگاه امریکایی« التنف»در سوریه
-
اخبــــار
-
در کنار هم برای صلح و توسعه
اخبارایران آنلاین