زیان اقتصادی هر نشت دیتا در سال 2021 حدود 4.24 میلیون دلار بوده که 10درصد بالاتر از میانگین سال 2019 بوده است

میترا جلیلی
خبرنگار
به‌دنبال وقوع پاندمی کرونا میزان حملات سایبری در جهان افزایش چشمگیری داشته و طبق تازه‌ترین گزارش مؤسسه IBM زیان اقتصادی جرایم سایبری در سال 2021 به 6 تریلیون دلار رسیده که بخش عمده این حملات هم از نوع باج افزاری بوده است.
ایران نیز همچون سایر کشورهای جهان از حملات هکری در امان نمانده و حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و صداوسیما در سال گذشته و حمله سایبری بزرگی که چندی پیش توسط مرکز افتای ریاست جمهوری دفع شد، نمونه‌هایی از این حملات هستند. به‌تازگی نیز شاهد حمله سایبری به سایت شهرداری تهران و سامانه «تهران من» و از دسترس خارج شدن آنها بودیم. به هرحال هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که از این حمله های هکری در امان خواهد بود اما قطعاً راهکارهایی برای افزایش امنیت اینترنت و پایگاه‌های دولتی و عمومی وجود دارد.کارشناسان در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» از این راهکارها می گویند.
افزایش امنیت با تست‌های امنیتی دوره‌ای
«کاظم فلاحی» یکی از کارشناسان امنیت در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به ضعف عمده سامانه‌های دولتی در مباحث امنیتی، تست‌های امنیتی دوره‌ای را یکی از راهکارهای افزایش امنیت سایبری می‌داند و معتقد است در بسیاری از سامانه‌های دولتی، پس از راه‌اندازی و تست اولیه امنیتی، شاهد انجام هیچ تست امنیتی دوره‌ای نیستیم. وی نمونه چنین ضعفی را سامانه وزارت بهداشت می‌داند که در سال گذشته علاوه‌ بر لو رفتن اطلاعات بیماران، نسخه‌هایی نیز بدون اطلاع پزشک نوشته شده بود. فلاحی در مقابل، به بانک مرکزی اشاره می‌کند که به‌دلیل انجام تست‌های دوره‌ای هر سه ماه یک بار، شاهد کمترین میزان آسیب‌پذیری هستیم. وی معتقد است یکی دیگر از راهکارها، استفاده شرکت‌ها و سازمان‌ها از هکرهای کلاه سفید است که در قبال دریافت هزینه‌ای، آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی می‌کنند. این موضوع در جهان کاملاً پذیرفته شده است ولی در کشور ما سازمان‌ها و شرکت‌ها روی خوش چندانی به آنها نشان نمی‌دهند. درحالی که با اندکی هزینه و با کمک این هکرها می‌توان از زیان‌های بزرگ بعدی و نشت اطلاعات و داده‌ها جلوگیری کرد.
کمبود نیروی پیشگیری، اقدام و پیگیری رفع شود
علیرضا جباریان، یکی دیگر از کارشناسان امنیت سایبری راهکارهای ایجاد یک فضای سایبری کم خطر را پیشگیری، اقدام و پیگیری می‌داند. وی کمک نهادهایی مانند «آپا» و مرکز «ماهر» را در حوزه پیشگیری بسیار مؤثر می‌داند و اعتقاد دارد که با رفع کمبود نیروی متخصص، می‌توان برای تأمین امنیت سایبری اقدام کرد ولی تا وقتی که شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به این موارد اهمیتی ندهند نمی‌توان به افزایش امنیت سایبری امید چندانی داشت. وی می‌افزاید: در صورت وقوع حمله سایبری نیز باید متخصصانی حضور داشته باشند و ارتباطات بین‌المللی هم وجود داشته باشد تا بتوان چنین رخدادهایی را پیگیری کرد چرا که ممکن است منبع حملات سایبری خارج از ایران باشد. جباریان یکسان‌سازی حداکثری تکنولوژی‌های مورد استفاده در دستگاه‌ها را نیز یک راهکار مهم می‌داند و می‌گوید: سازمان‌های دولتی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان با شناسایی هرچه سریع‌تر نقاط آسیب‌پذیر، امنیت را برقرار کرد. خلیل حسینی دیگر کارشناس امنیت سایبری نیز پرهیز از موازی کاری را برای تأمین امنیت سایبری ضروری می‌داند و اعتقاد دارد با حضور دستگاه‌های موازی، تداخل در وظایف ایجاد می‌شود و نمی‌توان چندان با حملات سایبری مقابله کرد.
ضرورت راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی
چندی پیش نیز محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امنیت فاوا گفت: از آنجا که وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، قصد راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی با سرمایه‌ بیش از ۳ هزار میلیارد تومان را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به‌صورت برخط  شناسایی کرده و در لحظه، با آنها مقابله کنیم.
بیشترین زیان اقتصادی برای امریکا
اما در جهان میزان زیان اقتصادی حملات سایبری چقدر است و کدام کشورها هزینه بیشتری بابت آن پرداخت می‌کنند؟ تازه‌ترین گزارش مؤسسه IBM از زیان اقتصادی 6 تریلیون دلاری چنین جرایمی در سال 2021 خبر می‌دهد و می‌افزاید: زیان اقتصادی هر نشت دیتا در سال 2021 حدود 4.24 میلیون دلار بوده که این رقم 10درصد بالاتر از میانگین سال 2019 با رقم 3.86 میلیون دلار بوده است. متوسط هزینه هر حمله باج‌افزاری نیز بیش از متوسط هزینه نشت داده و 4.26 میلیون دلار بوده است. اما میانگین هزینه نشت داده بر اساس کشورها چقدر است؟ هزینه چنین حملاتی در امریکا بالاتر از سایر کشورها و 9.05 میلیون دلار یعنی بیش از 2 برابر میانگین جهانی است. این هزینه طی 15 سال گذشته 255 درصد افزایش یافته و از 3.54 میلیون دلار در سال 2006 نیز بیشتر شده است. همچنین خاورمیانه با میانگین هزینه 6.93 میلیون دلاری نشت داده در جایگاه دوم قرار گرفته است. میانگین هزینه نشت اطلاعات در کانادا نیز در سال 2021 حدود 5.40 میلیون دلار بوده است و در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن هم کشورهای آلمان، ژاپن، بریتانیا و فرانسه در میان کشورهایی قرار دارند که زیان اقتصادی نشت داده در آنها در سال 2021 بالاتر از متوسط جهانی بوده است. همچنین گفتنی است که بخش سلامت در سال 2021 با 9.23 میلیون دلار برای یازدهمین سال متوالی بالاترین زیان ناشی از نشت داده را به خود اختصاص داده است و این رقم 29.5 درصد افزایش نسبت به سال 2020 با رقم 7.13 میلیون دلار را نشان می‌دهد.

تجارت 100 میلیارد دلاری در سال 1400 نشان داد تحریم اثر ندارد

گروه اقتصادی/ «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز نشست خبری داشت. نیازی در این نشست خبری با گرم شدن دمای هوا و افزایش استفاده مردم از انرژی برق و احتمال قطع برق، از تأمین برق صنایع سخن گفت.
تأمین برق صنایع
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برق صنایع را تأمین می‌کنیم، گفت: با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاش هستیم تا ناهماهنگی‌ها باعث نشود بنگاه‌ها متضرر شوند.
به گفته نیازی باهماهنگی انجام شده بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان برای انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع آنها برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
وی به امضای تفاهمنامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات نیز اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ برق آنها به قیمت نیروگاهی محاسبه خواهد شد.
نیازی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تأمین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و افزود:‌ وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شد، خریداری کند.
احیای کسب و کارهای راکد
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در این نشست از سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار سخن گفت و تأکید کرد که با این مصوبه واحدهای راکد احیا خواهند شد.
نیازی افزود: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
به گفته وی مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن از سوی سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.
نیازی تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تأمین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱،۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تأمین مالی
نیازی در ادامه به تسهیلاتی که به بخش صنعت و معدن کشور داده شده اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می‌داد.
وی افزود: در سال‌جاری نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شود و در تلاش هستیم در تعامل با بانک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تأمین کنیم.
به گفته این مسئول سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به‌صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.
وی در ادامه گفت:‌ مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در ادامه نشست خاطرنشان‌کرد تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته در وزارت صمت تعریف شده، به برجام و توافق‌های سیاسی وابسته نیستند به‌طوری‌که وابستگی کالاهای فلزی به دلار هم در بورس حذف شده است.
نیازی گفت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، صادرات افزایش یافته است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
نیازی در ادامه با بیان اینکه در سال‌جاری اتفاقات ویژه‌ بین‌المللی و داخل کشور، باعث افزایش هزینه‌های زنجیره ارزش تولید شد، گفت: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه سال گذشته قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره رشد قابل‌توجهی داشته‌اند که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشور ما به وجود آورده است.
به گفته این مقام مسئول در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال داشت.