پایداری انرژی صنایع و تولید در تابستان داغ

تجارت 100 میلیارد دلاری در سال 1400 نشان داد تحریم اثر ندارد

گروه اقتصادی/ «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز نشست خبری داشت. نیازی در این نشست خبری با گرم شدن دمای هوا و افزایش استفاده مردم از انرژی برق و احتمال قطع برق، از تأمین برق صنایع سخن گفت.
تأمین برق صنایع
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برق صنایع را تأمین می‌کنیم، گفت: با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاش هستیم تا ناهماهنگی‌ها باعث نشود بنگاه‌ها متضرر شوند.
به گفته نیازی باهماهنگی انجام شده بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان برای انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع آنها برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
وی به امضای تفاهمنامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات نیز اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ برق آنها به قیمت نیروگاهی محاسبه خواهد شد.
نیازی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تأمین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و افزود:‌ وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شد، خریداری کند.
احیای کسب و کارهای راکد
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در این نشست از سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار سخن گفت و تأکید کرد که با این مصوبه واحدهای راکد احیا خواهند شد.
نیازی افزود: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
به گفته وی مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن از سوی سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.
نیازی تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تأمین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱،۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تأمین مالی
نیازی در ادامه به تسهیلاتی که به بخش صنعت و معدن کشور داده شده اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می‌داد.
وی افزود: در سال‌جاری نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شود و در تلاش هستیم در تعامل با بانک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تأمین کنیم.
به گفته این مسئول سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به‌صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.
وی در ادامه گفت:‌ مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در ادامه نشست خاطرنشان‌کرد تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته در وزارت صمت تعریف شده، به برجام و توافق‌های سیاسی وابسته نیستند به‌طوری‌که وابستگی کالاهای فلزی به دلار هم در بورس حذف شده است.
نیازی گفت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، صادرات افزایش یافته است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
نیازی در ادامه با بیان اینکه در سال‌جاری اتفاقات ویژه‌ بین‌المللی و داخل کشور، باعث افزایش هزینه‌های زنجیره ارزش تولید شد، گفت: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه سال گذشته قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره رشد قابل‌توجهی داشته‌اند که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشور ما به وجود آورده است.
به گفته این مقام مسئول در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دنبال داشت.