اصرار به ادعاهای نادرست درباره دوتابعیتی‌ها

گروه سیاسی/ با انتشار لیست مدیران دوتابعیتی توسط جواد کریمی قدوسی در اول مردادماه به نظر می‌رسید که پرونده این موضوع بسته شده است. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حرف دیگری می‌زند. او در برنامه تلویزیونی دستخط گفته که «تقریباً بالای 90 نفر» مسئول دوتابعیتی در کشور وجود دارد. آن هم در حالی که حتی سخنگوی دستگاه قضایی نیز «قاطع» و «دقیق» بودن لیستی که توسط مجلس به این قوه فرستاده شده بود را هم زیر سؤال برده بود.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین برنامه «دستخط» با اشاره به تحقیق و تفحص دوتابعیتی‌ها و با بیان اینکه «ما از طریق دستگاه‌های امنیتی، اداره گذرنامه و سایر مواردی که می‌توانند تشخیص دهند کسی دوتابعیتی هست یا خیر مسأله را دنبال می‌کنیم»، تعداد فعلی این مدیران را 90 نفر اعلام کرده و  توضیح داده هم اکنون مراحل رسیدگی به پرونده دوتابعیتی‌ها در حال طی شدن است. با توجه به اینکه این پرونده در خردادماه 97 از مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده بود، به نظر می‌رسد منظور ذوالنور از این «رسیدگی»، طی مراحل این پرونده در دستگاه قضایی باشد. موضوع مدیران دوتابعیتی حدود چهار سال است که از ماه‌های آخر مجلس نهم در بهارستان مطرح است. موضوعی که در مجلس دهم مخالفان دولت برای آن کمیته تحقیق و تفحص تشکیل دادند و حتی گاهی تا 300 نفر آمار این مدیران را اعلام کردند. خرداد سال گذشته نتیجه کار این کمیته در قالب یک گزارش به قوه قضائیه ارسال شد اما مردادماه امسال جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص لیست 71 نفر از مدیران دوتابعیتی مد نظرش را منتشر کرد، اوضاع با تغییری جدی مواجه شد؛ در لیست او نه تنها هیچ سندی برای اثبات ادعاها وجود نداشت بلکه برای 46 مورد ادعایی فقط بحث «شواهد و قرائن» مطرح شده بود و برای تعدادی دیگر مواردی چون سکونت نزدیکان و بستگان در خارج از کشور سند داشتن تابعیت مضاعف عنوان شده بود. ماجرا آنقدر جدی شد که حتی سخنگوی دستگاه قضایی هم در نشست خبری روز هشتم مردادماه تلویحاً به رد سندیت این لیست پرداخت و گفت: «این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این است مجلس تحقیقات خود را کامل و به صورت جزم دوتابعیتی‌ها را اعلام کند اما این لیست این ویژگی را ندارد.» غلامحسین اسماعیلی همان زمان گفته بود که «این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند.» حالا با سخنان ذوالنور که از وجود 90 مدیر دوتابعیتی سخن گفته این سؤال مطرح می‌شود که آیا اشاره او ناظر به اطلاعاتی تازه است که به قوه قضائیه رسیده یا همچنان درباره همان لیست حاشیه‌ساز صحبت می‌کند؟
نهادهای امنیتی کجای کار بودند؟
ذوالنور در مصاحبه خود گفته است که اطلاعات این لیست «از طریق دستگاه‌های امنیتی، اداره گذرنامه و سایر مواردی که می‌توانند تشخیص دهند کسانی دوتابعیتی هستند یا خیر» به دست آمده است. اما سخنان سخنگوی دستگاه قضایی که از انتظار این دستگاه برای دریافت پاسخ نهادهای امنیتی خبر داده بود نشان می‌دهد که احتمالاً سندی از گزارشات امنیتی ضمیمه این تحقیق و تفحص نبوده. کما اینکه اسماعیلی در همان نشست خبری گفته بود نتایج این تحقیق و تفحص «دقیق و جامع» نیست و حتی آن را دون «شأن مجلس» خوانده بود. اما بیش از این هنوز هم نشانه‌هایی دال بر اینکه اطلاعات این تحقیق و تفحص آن طور که ذوالنور روایت کرده، به دست نیامده‌اند وجود دارد. از جمله مصاحبه‌های کریمی قدوسی در اردیبهشت‌ماه سال 97 که در پاسخ به سؤالاتی درباره منبع ادعاهایش درباره مدیران دوتابعیتی گفته بود اطلاعات این مدیران را از «کف جامعه» و از طریق «فراخوان عمومی» جمع‌آوری کرده است. حال آنکه در آن مقطع حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی و رسانه‌ها هم از چنین فراخوانی اطلاع نداشتند. همین اظهار نظر کریمی قدوسی سؤال دیگری را رقم زد مبنی بر اینکه چگونه افرادی عادی در جامعه اطلاعات فوق محرمانه‌ای از مقامات عالی کشور را دارند و آن را بر اساس فراخوانی که هیچ کس اطلاعی از آن نداشته در اختیار مجلس قرار داده‌اند؟ اما واضح‌ترین اظهار نظر در این رابطه را حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی داشت. او با اشاره به تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در زمان ریاستش گفته بود: «من در همان برهه زمانی از مسئولان مربوطه خواستم که در مورد این لیست اعلام موضع کنند. در پی این درخواست من، اطلاعات سپاه در قالب یک نامه اعلام کرد که این لیست را اطلاعات سپاه تحویل نداده است و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.وزارت اطلاعات نیز به طور رسمی اعلام کرد که درباره ۴ نفر از این افراد تنها گمانه دوتابعیتی بودن وجود دارد.» با توجه به این سوابق جای سؤال است که ذوالنور بر اساس چه چیزی از به دست آوردن اطلاعات دوتابعیتی‌ها از طریق دستگاه‌های امنیتی سخن گفته؟ و مهم‌تر اینکه اگر چنین مدارک، اسناد و استعلام‌هایی وجود داشته چرا لیست منتشر شده در مردادماه تا این اندازه بدون سند و مدرک است؟
 رسانه ملی قصدی دارد؟
علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با پرونده دوتابعیتی‌ها و طرح دوباره آن توسط ذوالنور به «ایران» می‌گوید: «برداشت ما در کمیسیون امنیت ملی و مجلس این بود که ماجرا با انتشار لیستی که هیچ سندیت نداشت به پایان رسیده و همه متوجه شده‌اند که جنجال دوتابعیتی‌ها مبنای چندانی نداشته. با این حال درباره دلیل طرح دوباره این موضوع نمی‌توانم قضاوت قطعی داشته باشم اما بهتر است که همکاران ما که بر این مسأله اصرار دارند، بعد از چهار سال و خصوصاً بعد از انتشار آن لیست حاشیه‌ساز حداقل یک مدرک قابل استناد به افکار عمومی ارائه کنند.» وی معتقد است که زنده کردن این موضوع در تلویزیون می‌تواند جای تأمل داشته باشد.
نجفی در همین رابطه می‌گوید: «قدری از نقد هم متوجه برنامه‌سازان است. چون اگر این برنامه واقعاً بی طرفانه و به دنبال حقیقت می‌بود باید درباره آن لیست بدون سند و تکذیب‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی نیز سؤالی پرسیده می‌شد که این اتفاق نیفتاد. این جای سؤال است که باید تریبون دادن برای طرح مکرر مسائل بی مبنا را پای غیر حرفه‌ای بودن برنامه‌سازان بگذاریم یا داشتن نیت‌های خاص توسط آنها. اما هر چه باشد قابل پذیرش نیست که چنین موضوعی بدون ذکر بخش‌های اصلی و اخیر ماجرا در تلویزیون و برای ملت پخش شود و دوباره افکار عمومی را درگیر حاشیه‌های کذب کند.»