نسخه Pdf
ایران عصر
تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را به فال نیک بگیریم
هوشنگ پوربابایی
حقوقدان
با گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم هم با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. در بررسی این اتفاق لازم است به دو موضوع دقت کنیم؛ نخست رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن و دوم وضعیت هیأت منصفه که باید دید تاکنون به کجا انجامیده است.
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به صراحت آمده که رسیدگی به تقصیرات یا تخلفات سیاسی در صلاحیت محاکم سیاسی بوده که با حضور هیأت منصفه برگزار میشود. نحوه تشکیل دادگاه و همچنین اعضای هیأت منصفه را قانونگذار به عهده قانون عادی گذاشته است. اما تا پیروزی انقلاب قانونگذار اهتمامی برای تعریف درست، جامع و کاملی از قانون اساسی از طریق ارائه آییننامه یا تشکیل هیأت منصفه نداشته است. تمام پروندههایی که سیاسی قلمداد میشد در آن زمان در محاکم نظامی، دادگاه‌های ویژه و خاص و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میشدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی و در اصل 168 به صراحت آمده که باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه شده و مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و امتیازات خاص محاکمه شوند. اما این امر از ابتدای انقلاب تا سال 95 حادث نشد تا در نهایت مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 95 قانون جرم سیاسی را به تصویب برساند. در ماده یک این قانون دو موضوع مهم مورد تأکید قرار گرفته است: ابتدا اینکه فرد باید انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشد. بنابراین اگر چنین انگیزهای در یک متهم وجود داشت حتی اگر ضرورتاً علیه مدیریت و نهادهای سیاسی اعم از داخل یا خارج از کشور باشد این متهم، سیاسی است. اما یک استثنایی وجود دارد و آن اینکه که فرد نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. دوم اینکه رسیدگی به این گونه جرایم باید با حضور هیأت منصفه انجام شود چرا که این هیأت نمادی از قضاوت مردمی و از مصادیق مشارکت فعال در دادرسیهای کیفری است. تشکیل این هیأت که خاستگاه آن کشور انگلستان بوده به این معناست که جمعی از افراد برگزیده ملت از همه اقشار جامعه با استماع حقایق موجود در دادرسی نسبت به اینکه آیا متهم مقصر است یا تقصیر ندارد اظهار نظر کنند.
هیأت منصفه در سال 1379 در قانون مطبوعات به تصویب رسید و نحوه تشکیل آن هم در سال 82 تعیین شد. اما چرا تا الان مجرمان سیاسی با این شیوه محاکمه نشدهاند؟ مدتها تشکیک وجود داشت که آیا هیأت منصفه مطبوعات میتواند همان هیأت منصفه سیاسی هم باشد یا خیر؟ اگر ما هیأت منصفه مطبوعاتی داشته باشیم که تخصصشان مطبوعات است، باید یک هیأت منصفه سیاسی هم داشته باشیم و این نشان میدهد که در دادرسی کیفری خود از اقشار متعدد جامعه استفاده کردیم و تعداد بیشتری از افراد را در دادرسی کیفری شریک دانستیم. این اقدام بسیار خوبی است. اما اگر مانند حالا بخواهیم که در دادرسی کیفری فقط یک هیأت منصفه داشته باشیم و آن هم هیأت منصفه مطبوعاتی باشد که از اقشار مختلف جامعه هم تشکیل نشده فقط شکل هیأت منصفه را داشته و در ماهیت خود به منزله مشارکت مردمی در دادرسی کیفری نخواهد بود. حال با دستور رئیس قوه قضاییه، هیأت منصفه مطبوعات که در حال حاضر وجود دارد، منعی برای شرکت در هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی نخواهند داشت به شرط اینکه اصول حاکم بر هیأت ژوری را به یدک بکشند و نماینده افکار عمومی شوند.
نکته مهم اینکه بعد از 3 سال هنوز ترتیبات رسیدگی به جرایم سیاسی مشخص نیست و اینکه با وجود قانون هیچ کس تحت عنوان متهم سیاسی محاکمه نشده، محل تأمل است. اگر چه اهتمام و دستور رئیس دستگاه قضایی برای تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت اما اگر همچنان بخواهیم با نگاه سختگیرانهای به متهمان بنگریم و آنان را به عنوان متهمان امنیتی تحت محاکمه قرار دهیم، هم قانون جرم سیاسی بلااجرا خواهد ماند و هم هیأت منصفه جرایم سیاسی معطل خواهد بود.
حقوقدان
با گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه دادگاه رسیدگی به این جرایم هم با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. در بررسی این اتفاق لازم است به دو موضوع دقت کنیم؛ نخست رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن و دوم وضعیت هیأت منصفه که باید دید تاکنون به کجا انجامیده است.
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به صراحت آمده که رسیدگی به تقصیرات یا تخلفات سیاسی در صلاحیت محاکم سیاسی بوده که با حضور هیأت منصفه برگزار میشود. نحوه تشکیل دادگاه و همچنین اعضای هیأت منصفه را قانونگذار به عهده قانون عادی گذاشته است. اما تا پیروزی انقلاب قانونگذار اهتمامی برای تعریف درست، جامع و کاملی از قانون اساسی از طریق ارائه آییننامه یا تشکیل هیأت منصفه نداشته است. تمام پروندههایی که سیاسی قلمداد میشد در آن زمان در محاکم نظامی، دادگاه‌های ویژه و خاص و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میشدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی و در اصل 168 به صراحت آمده که باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه شده و مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و امتیازات خاص محاکمه شوند. اما این امر از ابتدای انقلاب تا سال 95 حادث نشد تا در نهایت مجلس شورای اسلامی در خرداد سال 95 قانون جرم سیاسی را به تصویب برساند. در ماده یک این قانون دو موضوع مهم مورد تأکید قرار گرفته است: ابتدا اینکه فرد باید انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشد. بنابراین اگر چنین انگیزهای در یک متهم وجود داشت حتی اگر ضرورتاً علیه مدیریت و نهادهای سیاسی اعم از داخل یا خارج از کشور باشد این متهم، سیاسی است. اما یک استثنایی وجود دارد و آن اینکه که فرد نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. دوم اینکه رسیدگی به این گونه جرایم باید با حضور هیأت منصفه انجام شود چرا که این هیأت نمادی از قضاوت مردمی و از مصادیق مشارکت فعال در دادرسیهای کیفری است. تشکیل این هیأت که خاستگاه آن کشور انگلستان بوده به این معناست که جمعی از افراد برگزیده ملت از همه اقشار جامعه با استماع حقایق موجود در دادرسی نسبت به اینکه آیا متهم مقصر است یا تقصیر ندارد اظهار نظر کنند.
هیأت منصفه در سال 1379 در قانون مطبوعات به تصویب رسید و نحوه تشکیل آن هم در سال 82 تعیین شد. اما چرا تا الان مجرمان سیاسی با این شیوه محاکمه نشدهاند؟ مدتها تشکیک وجود داشت که آیا هیأت منصفه مطبوعات میتواند همان هیأت منصفه سیاسی هم باشد یا خیر؟ اگر ما هیأت منصفه مطبوعاتی داشته باشیم که تخصصشان مطبوعات است، باید یک هیأت منصفه سیاسی هم داشته باشیم و این نشان میدهد که در دادرسی کیفری خود از اقشار متعدد جامعه استفاده کردیم و تعداد بیشتری از افراد را در دادرسی کیفری شریک دانستیم. این اقدام بسیار خوبی است. اما اگر مانند حالا بخواهیم که در دادرسی کیفری فقط یک هیأت منصفه داشته باشیم و آن هم هیأت منصفه مطبوعاتی باشد که از اقشار مختلف جامعه هم تشکیل نشده فقط شکل هیأت منصفه را داشته و در ماهیت خود به منزله مشارکت مردمی در دادرسی کیفری نخواهد بود. حال با دستور رئیس قوه قضاییه، هیأت منصفه مطبوعات که در حال حاضر وجود دارد، منعی برای شرکت در هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی نخواهند داشت به شرط اینکه اصول حاکم بر هیأت ژوری را به یدک بکشند و نماینده افکار عمومی شوند.
نکته مهم اینکه بعد از 3 سال هنوز ترتیبات رسیدگی به جرایم سیاسی مشخص نیست و اینکه با وجود قانون هیچ کس تحت عنوان متهم سیاسی محاکمه نشده، محل تأمل است. اگر چه اهتمام و دستور رئیس دستگاه قضایی برای تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی را باید به فال نیک گرفت اما اگر همچنان بخواهیم با نگاه سختگیرانهای به متهمان بنگریم و آنان را به عنوان متهمان امنیتی تحت محاکمه قرار دهیم، هم قانون جرم سیاسی بلااجرا خواهد ماند و هم هیأت منصفه جرایم سیاسی معطل خواهد بود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7180/2/524101/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
